سلايدر الرئيسية

أوضحت رئاسة الوزراء عبر منصّة “حقّك تعرف” سبب إعادة ستّة من موظّفي المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي السابقين إلى عملهم.
وبيّنت امس الثلاثاء أنّه في عام 2017، تمّت إحالة 6 من موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى التقاعد المبكر، وتقدموا باعتراضات على القرار لدى وزير العمل بصفته رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ورئيس لجنة العمل النيابية بصفته عضواً في مجلس الإدارة.
وأشارت إلى أن مجلس إدارة المؤسسة ناقش آنذاك في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/1/2017 الاعتراض المقدم من الموظفين الستة، وقرر تشكيل لجنة لدراسة ملفاتهم، والاستماع إلى رأي المدير العام آنذاك حول حيثيات القرار.
وبعد دراسة ملفات الموظفين الستة، والاستماع إلى رأي مدير عام المؤسسة، قامت اللجنة المشكلة بالتنسيب بعودة أربعة من هؤلاء الموظفين إلى عملهم، ورفعت تقريرها إلى وزير العمل بصفته رئيس مجلس إدارة المؤسسة.
ولفتت رئاسة الوزراء إلى أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي امتنعت عن تنفيذ توصية اللجنة، وأصرت على قرارها بإحالة الموظفين الستة إلى التقاعد.
وعلى إثر ذلك، تقدم الموظفون الستة بتظلمات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي حققت في قرار الإحالة، وتبين لها أن القرار يفتقر إلى الموضوعية والشفافية، وتنتفي عنه معايير العدالة والمساواة، ولم يستند على أسباب وأسس قانونيّة، نظراً لوجود موظّفين لديهم سنوات خدمة أكثر من الموظّفين الستّة، وبحقّهم عقوبات إداريّة؛ ومع ذلك لم تتمّ إحالتهم إلى التقاعد، بالإضافة إلى وجود ضرر فادح، مادّي ومعنوي لحق بالموظّفين الستّة جرّاء القرار.
وأكّدت رئاسة الوزراء أنّ هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحالت موضوع الموظّفين الستّة إلى مجلس الوزراء، باعتباره صاحب الولاية العامّة على الوظيفة العامّة، والجهة ذات الصلاحيّة القانونيّة باتّخاذ القرار المناسب؛ وقام المجلس بمناقشة الأمر، واتّخاذ قراره بإعادة الموظّفين إلى عملهم، بنفس الدرجة والراتب الذي كانوا يتقاضونه قبل صدور قرار إحالتهم إلى التقاعد؛ وذلك لقناعته التامّة بوقوع الظلم على هؤلاء الموظّفين، وضرورة إنصافهم وتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم جرّاء القرار السابق، واحتراماً لقرار هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

حذرت مديرية الأمن العام المواطنين عبر رسالة نصية (sms) من التواجد بالقرب من الأودية ومجاري السيول خلال اليوم الاربعاء .

وقالت المديرية : من المتوقع أمطار غزيرة وسيول لسلامتكم يرجى توخي  الحيطة والحذر

– قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، الاربعاء، إن الديوان سيمنح من يبلغ سن الـ47 عاما بحسب كشوفات شباط العام القادم الاولوية للتعينات.

وأكد الناصر ، أن عدد الذين سيبلغ سنهم 48 العام القادم نحو 4750، مشيرا الى ان تعيينهم حسب حاجات مديريات التربية في المملكة.

ولفت الناصر الى ان ديوان الخدمة المدنية سيباشر باجراءات تعيين 1432 من الاناث و226 من الذكور.

ويذكر أن الحكومة قررت الغاء طلبات من بلغ سن الـ 48 عاما، من ديوان الخدمة المدنية.

واعتبر الديوان استبعاد الطلبات عملية تنظيمية، وذلك لغايات توحيد القاعدة العامة التي تحكم سن الترشح للوظائف الحكومية على النحو المعمول به منذ مدة طويلة في الترشيح لوزارة التربية والتعليم، والمحدد بـ (48) عاما، بهدف رفد الجهاز الحكومي بالكفاءات الشابة ورفع سوية أداء الموظف العام.

ونفذ عدد من خريجي الجامعات القدامى والملغاة طلباتهم أمس الثلاثاء اعتصاما أمام مبنى ديوان الخدمة المدنية احتجاجا على القرار، الذي جاء بعد سنوات طوال من انتظار الوظيفة

 نشر ديوان التشريع والرأي مسودة مشروع معدل لقانون الأوراق المالية، والذي سيبدأ العمل به فور صدوره في الجريدة الرسمية.

وتنشر عمون مسودة مشروع معدل لقانون الأوراق المالية، كما يلي:

اسم المسودة : مشروع معدل لقانون الأوراق المالية

محتوى المسودة :

مشروع

قانون رقم ( ) لسنة 2020

قانون معدل لقانون الأوراق المالية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الأوراق المالية لسنة 2020) ويقرأ مع القانون رقم (18) لسنة 2017 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- تعدل الفقرة (أ) من المادة (10) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإلغاء مطلعها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

يتولى إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها مجلس يسمى (مجلس مفوضي الهيئة) يتألف من عضوين متفرغين هما الرئيس ونائبه، وثلاثة أعضاء غير متفرغين، ويشترط في كل عضو من أعضاء المجلس ما يلي:-

ثانيا: بإلغاء نص البند (4) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنصين التاليين:-

يشترط في الرئيس ونائبه ان لا يكونا وزيرين أو عضوين في مجلس الأمة أو موظفين عامين أو موظفين في المؤسسات العامة أو البلديات أو عضوين أو موظفين في أي شركة أو مؤسسة.

يشترط في الأعضاء غير المتفرغين ألا يكون أي منهم عضواً في مجلس ادارة أو هيئة مديري أي من الجهات الخاضعة لرقابة واشراف الهيئة أو موظفاً لديها.

المادة 3- تعدل المادة (11) من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة (ب) الواردة فيها والترقيم (أ) منها.

المادة 4- تعدل المادة (13) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة (د) الواردة فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

‌د- للرئيس تفويض أي من صلاحياته لنائبه كما له أن يفوض أيا من صلاحياته لأي موظف مختص في الهيئة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً .

المادة 5- تعدل المادة (14) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة (ب) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

ب- للمجلس تفويض الرئيس بجزء من صلاحياته، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

 يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم، وتبقى الأجواء باردة بوجه عام، وغائمة جزئيا إلى غائمة، وتهطل الأمطار في أنحاء مختلفة من المملكة، تكون غزيرة أحيانا، فيما يتوقع تساقط حبات من البرد وحدوث الرعد في بعض المناطق، وتضعف شدة هطول الأمطار مع ساعات الليل، وتكون الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار قبل هطول المطر.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن خطر الانزلاق على الطرقات.
وتبقى الأجواء غدا باردة وغائمة جزئيا، مع وجود فرصة خلال ساعات النهار لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة في الأنحاء الشمالية والغربية من المملكة.

وترتفع درجات الحرارة قليلا، يوم الجمعة، مع استمرار الأجواء باردة في أغلب المناطق ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتتحول الأجواء مساء إلى غائمة جزئيا وتتهيا الفرصة في ساعات متأخرة من الليل لهطول زخات من المطر في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 12 – 7 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية من 9 – 5، وفي مرتفعات الشراة من 10 – 4، وفي مناطق البادية من 15 – 7، وفي مناطق السهول من 11 – 7، وفي الأغوار الشمالية من 19 – 10، والأغوار الجنوبية والبحر الميت 22 – 14، وفي خليج العقبة من 20 إلى 12 درجة مئوية.

القى الكابتن مصطفى حسنين محاضرة في جامعة الحسين بن طلال في معان تحدث فيها عن اضرار المنشطات واهمية التغذية للرياضيين وذلك برعاية رئيس جامعة الحسين الدكتور نجيب أبو كركي وبتنظيم من عمادة شؤون الطلبة،

وبين الكابتن حسنين نائب رئيس الهيئة الأردنية الاوربية العليا المسجلة في جنيف والمقيم في فيينا أهمية الرياضة في حياة الإنسان، وكيف يمكن ان تتحول الى أسلوب حياة في المجتمع.

وتحدث عن أهمية التغذية في بناء الجسم السليم، داعيا الى تجنب كل ما يضر بالإنسان وصحته والابتعاد عن المنشطات والمكملات الغذائية التي تؤثر على الصحتين البدنية والنفسية.

ولفت الى ان المنشطات تؤدي الى الوفاة في كثير من الحالات،مشددا على ان الشباب ممارسة الرياضة بشكل منتظم وعلى اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على الكثير من الخضار والفواكه لا سيما انها متوفرة بكثرة في الأردن.

وركز رئيس الجامعة الدكتور نجيب أبو كركي على ضرورة عقد مثل هذه المحاضرات الضرورية للمجتمع بشكل عام والتي تعمق الوعي بأهمية الحياة الخالية من الامراض ومن المشاكل النفسية التي تسببها المنشطات والمكملات الغذائية، خصوصا اذ كان المحاضر بطل عالمي رفع اسم الأردن في مختلف انحاء المعمورة ويتمتع بمعرفة عميقة وبتجربة فريدة من نوعها.

وتعتبر المحاضرة باكورةللتعاون ما بين جامعة الحسين بن طلال والهيئة الأردنية الأوروبية العليا. حيث يحمل المغترب وطنه اينما حل وحيثما تواجد ويسعى دوما الى رفعة شأنه.

وحضر اللقاء بالإضافة الى طلاب الجامعة وموظفيها نخبة من الاكاديميين والفنانين والمثقفين من بينهم الدكتور محمود البطاح نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والدكتور سهل نصير ممثل الهيئة الأردنية الأوروبية في الأردن والإعلامي الفنان أسعد خليفة، والمخرج الفنان فايز دعيبس.

كما زار الضيوف مختلف مرافق الجامعة بالإضافة الى إذاعة صوت الجنوب، ووحدة الإنتاج التلفزيوني.

وفي نهاية المحاضرة دار نقاش تفاعلي مباشر ما بين الحضور والكابتن حسنين بطل العالم لبناء وكمال الاجسام لسنة 1992. ومن الجدير بالذكر ان الكابتن حسنين ، أجاب من خلاله عن تساؤلات واستفسارات الجمهور في كل ما يتعلق ببناء الأجسام والتغذية السليمة مما اضفى على اللقاء بعدا إنسانيا حميما أسهم في نشر الوعي بأهمية التمتع بحياة سليمة مصداقا لقول المثل العقل السليم في الجسم السليم

بحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب المحامي حسين القيسي ملف الباخرة المستأجرة لغايات تخزين الغاز السائل وتحويله لغاز لتوليد الكهرباء بحضور أمين عام وزارة الطاقة ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية.

وقال القيسي إن اللجنة وضمن برنامجها العملي وإضافة للدور التشريعي تمارس عملها الرقابي حيث اطلعت من خلال المعنيين على ابرز ملامح الاتفاقية المبرمة بين شركة الكهرباء الوطنية، وشركة غولار النرويجية المالكة للباخرة، موضحا بأن اللجنة طلبت من المعنيين تزويدها بوثائق متعلقة بالاتفاقية ودراسات تم إعدادها من قبل شركة الكهرباء بعد مرور نحو 5 سنوات على العمل بالباخرة.

وقالت أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية أماني العزام إن استئجار الباخرة جاء عام 2015 نظرا لانقطاع الغاز المصري وارتفاع كلفة تشغيل الكهرباء بسبب استخدام الوقود.

وأضافت العزام ان مدة عقد الاستئجار بلغت 10 سنوات تنتهي بمنتصف عام 2025، منوهة إلى وجود بند ضمن الاتفاقية يسمح لشركة الكهرباء الوطنية بإنهاء عقد الاستئجار بعد مضي خمس سنوات شريطة إبلاغ الشركة المالكة للباخرة قبل 24 شهرا.

وقال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور أمجد الرواشدة ان الكلفة السنوية لاستئجار الباخرة تقدر ب55 مليون دولار، وهي تستوعب مخزونا استراتيجيا لنحو 11 يوما، وهذا مختلف من حيث مدة التخزين عن فترة التخزين للمشتقات النفطية الأخرى.

وأشار إلى أن شركة الكهرباء قامت بإعداد دراسات للبحث عن بدائل لاستئجار الباخرة، ووصلت إلى إمكانية بناء وحدة شاطئية بكلفة مالية تقدر ب100مليون دينار، إضافة إلى استئجار باخرة صغيرة مخصصة فقط للتخزين.

كما تم دراسة خيارات أخرى منها شراء الباخرة القائمة حاليا او تجديد العقد ضمن كلفة مالية اقل، لكن الدراسات بينت انه لا يوجد جدوى اقتصادية من ذلك وان الخيار الأفضل هو بناء وحدة شاطئية.

وحول مديونية شركة الكهرباء قال الرواشدة: إن المديونية العامة للشركة بلغت 3ر5 مليار دينار تقريبا، من بينها سلفة لصالح وزارة المالية تقدر بنحو 3 مليارات دينار، موضحا بأن خدمة الدين المترتبة على الشركة سنويا تقدر ب 116مليون دينار.

وأعلن النائب القيسي عن تخصيص جلسة خاصة الأسبوع القادم لمناقشة الآلية المتبعة لتعرفة الكهرباء، واتفاقية الغاز المصري، حيث طالب الجانب الحكومي بتزويد اللجنة بالالية التي تبنى عليها التعرفة، وعما اذا كانت الحكومة تغطي الديون المترتبة على شركة الكهرباء الوطنية من خلال المشتركين، إضافة إلى تزويد اللجنة بتفاصيل اتفاقية الغاز مع الشقيقة مصر. ووجه أعضاء اللجنة انتقادا حادا للحكومات المتعاقبة والتي ابرمت اتفاقيات تضمنت شروطا مجحفة بحق الأردن، مؤكدين أن الاتفاقيات تبنى دائما للطرف الآخر وليس لصالح الأردن

يجمع لقاء قمة يوم الاحد المقبل جلالة الملك عبدالله الثاني بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، في العاصمة الأردنية عمان.

ويصل الشيخ تميم الى العاصمة عمان يوم الاحد، فيما سيكون جلالة الملك باستقباله في مطار ماركا، بحسب مصادر عمون.

وستشهد الزيارة بحث سبل تعزيز أواصر التعاون الثنائي بين البلدين وتعزيز متانتها، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات في المنطقة.

ووصف رئيس تحرير جريدة الشرق القطرية جابر الحرمي الزيارة بأنها تأتي في وقت تعصف بالمنطقة أزمات متصاعدة.

وأكد على اتفاق رؤية البلدين حيال صفقة القرن.

وقال إن هناك اهتماما كبيرا على المستويين الرسمي والشعبي بزيارة أمير قطر، في الوقت الذي يؤكد فيه مراقبون أن الزيارة تؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين.

ب

عمان – الامم – بحث وزيرا المالية الدكتور محمد العسعس، والتخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي خلال اجتماعهما في وزارة المالية مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدي المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري مجالات التعاون المشترك بين البلدين لا سيما ما يتعلق بالتنسيق حول مشاركة الأردن في اجتماعات مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال هذا العام.

وتحدث السديري خلال اللقاء عن عمق العلاقات التاريخية المتجذرة بين المملكتين الشقيقتين، مشيداً بمتانة العلاقات الأخوية ومتمنياً للأردن دوام التقدم والازدهار.

وأكد السديري حرص المملكة وقيادتها في دعوتها للأردن للمشاركة في اجتماعات المجموعة وذلك لتمكينه من طرح وجهات النظر والقضايا التي تهمه لتحقيق ما يمكن للأردن الاستفادة منه، مستعرضاً خلال الاجتماع أهم التطورات والأوضاع الاقتصادية والانجازات التي تمكنت المملكة من تحقيقها وفق رؤيتها 2030 .

وأعرب الوزيران عن تقديرهما لمواقف المملكة العربية السعودية المشرفة دائماً والداعمة بمختلف الظروف، وذلك لمواجهة أزماتها الاقتصادية التي مرت بها خلال العقد الأخير بسبب الأوضاع الراهنة، مثمنين التعاون الوثيق بين البلدين الشقيقتين لما تتطلبه المصالح المشتركة في ظل الرعاية الكريمة التي توليها القيادتين الكريمين.

 بحث وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس فلاح العموش، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس محافظة العاصمة “اللامركزية” المهندس أحمد العبداللات وعددا من أعضاء المجلس، القضايا والملفات المتعلقة بالمجلس.
وأكد العموش حرص الوزارة على التعاون المستمر والبنّاء مع مختلف مجالس المحافظات بما يحقق المصلحة الوطنية، ويسهل تقديم الخدمة للمواطنين، مؤكدا أن الوزارة لن تألو جهدا عن تقديم واجباتها، وتسريع تنفيذ الإجراءات جميعها التي من شأنها خدمة مناطق المحافظة كافة بشكل عملي يسير.
وبحسب بيان صحفي اليوم الثلاثاء، شدد الوزير على أهمية مطابقة كافة المشاريع والعطاءات المطروحة للأسس والأنظمة المرعية، لافتا إلى أن تأخر طرح بعض المشاريع يعود لأسباب متعلقة بالجهات المالكة لها، وأن دور الوزارة محصور بتنفيذ المشاريع التي تطلب منها والتي تكون مستكملة للشروط والالتزامات كافة. وحول اعتماد العمالة للمشاريع المنفذة في محافظة العاصمة، لفت العموش إلى تشكيل لجنة برئاسة المحافظ لهذه الغاية بناء على قرار مجلس الوزراء بمشاركة مندوبين عن وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية وصندوق المعونة الوطنية.
ودعا العبداللات إلى التنسيق والتعاون التام بين مجلس محافظة العاصمة ووزارة الأشغال لضمان إنجاز المشاريع المقررة على أكمل وجه، وتذليل المعيقات التي تحول دون تنفيذها.
وعرض أعضاء مجلس محافظة العاصمة لأهم العقبات التي تواجه عددا من المشاريع الحيوية بمناطقهم، كإنشاء المدارس والمراكز الصحية وتعبيد الطرق وفتح الطرق الزراعية.