سلايدر الرئيسية

اعلنت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني أنّها ستقوم الأسبوع القادم بتقديم إخبار للمدّعي العام حول كافة المسؤولين عن توقيع وتنفيذ صفقة الغاز، طالبةً منه ملاحقتهم ومساءلتهم ومحاسبتهم قضائيًّا بالسبل القانونيّة والدستوريّة، باعتبارهم قد ارتكبوا عدّة جرائم منصوص عليها في القانون، منها الخيانة العظمى، والإخلال بواجبات الوظيفة، وإساءة استخدام السلطة، والاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة، خصوصًا وأنهم بفعلهم هذا يدعمون الإرهاب الصهيونيّ، وقاموا ويقومون بما من شأنه تعريض أمن واقتصاد الأردن ومواطنيه للخطر.وأضافت في بيان صادر عنها ، أن  البلاغ سيشمل كلًّا من رئيس الوزراء الحالي عمر الرزاز، ورؤساء الوزراء السّابقين عبد الله النسور وهاني الملقي، وجميع أعضاء حكوماتهم من الوزراء، وجميع أعضاء مجالس إدارات شركة الكهرباء الوطنيّة وشركة البوتاس العربيّة، ومدرائها العامّين، المتوالين على إدارة الشّركتين منذ عام 2014 وحتى الآن، باعتبارهم جميعًا مسؤولين عن إبرام وتوقيع وتنفيذ اتفاقيّات الغاز مع العدوّ الصهيوني، بحسب نصوص الدّستور الأردني، والقوانين النّافذة (وعلى رأسها قانون الشركات الأردني)، والنّظام الأساسيّ لشركة الكهرباء الوطنيّة.وتاليا نص البيان كما وردنا:بعد قيام الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال) بتوجيه عدد كبير من الإنذارات عدليّة لرئيس الوزراء عمر الرزاز وأعضاء حكومته، بصفتهم الوظيفيّة، بخصوص صفقة الغاز مع العدوّ الصهيونيّ، شارك بها -إلى جوار عدد كبير من المواطنين في عمّان وإربد والزّرقاء والكرك ومادبا- أمناء عامّون وأعضاء أحزاب، ورؤساء وأعضاء نقابات عمّالية، وحراكات شعبيّة، وشخصيّات وطنيّة، دون ان تحرّك هذه الحكومة ساكنًا لإلغاء هذه الصفقة العبثيّة، التي تهدر مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأردنيين من أجل دعم الإرهاب الصهيوني، وحرمان اقتصادنا الوطنيّ ومواطنينا من هذه الاموال، وتهديد أمننا الوطني عبر إعطاء العدو وسيلة إضافيّة وخطيرة لابتزازنا (هي الطاقة)، تُعلن الحملة أنّها ستقوم الأسبوع القادم بتقديم إخبار للمدّعي العام حول كافة المسؤولين عن توقيع وتنفيذ صفقة الغاز، طالبةً منه ملاحقتهم ومساءلتهم ومحاسبتهم قضائيًّا بالسبل القانونيّة والدستوريّة، باعتبارهم قد ارتكبوا عدّة جرائم منصوص عليها في القانون، منها الخيانة العظمى، والإخلال بواجبات الوظيفة، وإساءة استخدام السلطة، والاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة، خصوصًا وأنهم بفعلهم هذا يدعمون الإرهاب الصهيونيّ، وقاموا ويقومون بما من شأنه تعريض أمن واقتصاد الأردن ومواطنيه للخطر.
وسيشمل البلاغ كلًّا من رئيس الوزراء الحالي عمر الرزاز، ورؤساء الوزراء السّابقين عبد الله النسور وهاني الملقي، وجميع أعضاء حكوماتهم من الوزراء، وجميع أعضاء مجالس إدارات شركة الكهرباء الوطنيّة وشركة البوتاس العربيّة، ومدرائها العامّين، المتوالين على إدارة الشّركتين منذ عام 2014 وحتى الآن، باعتبارهم جميعًا مسؤولين عن إبرام وتوقيع وتنفيذ اتفاقيّات الغاز مع العدوّ الصهيوني، بحسب نصوص الدّستور الأردني، والقوانين النّافذة (وعلى رأسها قانون الشركات الأردني)، والنّظام الأساسيّ لشركة الكهرباء الوطنيّة.

سيشارك في توجيه الإخبار المقدّم للمدّعي العامّ والتوقيع عليه جميع الأحزاب والهيئات والنقابات العمّالية والمهنية الشّريكة في الحملة، كما سيوقّع عليه نوّاب، وأمناء عامّون لأحزاب، ورؤساء ونقباء نقابات عمّالية ومهنيّة، وشخصيّات وطنيّة، من كلّ المحافظات، في محاولة أخرى لوقف هذه الكارثة قبل فوات الأوان، حيث من المتوقّع أن يبدأ ضخّ الغاز الفلسطينيّ المسروق أوائل عام 2020 بحسب التّقديرات، والأسابيع القليلة القادمة هي اللّحظات الأخيرة قبل أن تصبح كهرباء الأردن تحت تحكم العدوّ، يبتزّنا بها متى شاء، ويصعد بها لتحقيق صفقة القرن، وغيرها من الترتيبات الكارثيّة الجديدة للمنطقة، من على ظهورنا.

هذا وستعقد الحملة مؤتمرًا صحفيًّا تمام السّاعة 12:00 من ظهر يوم السبت 2 / 11 / 2019، للكشف عن نص الإخبار الذي سيقدّم للمدّعي العام، واليوم والسّاعة الذي سيُسلّم فيه للنيابة العامة في قصر العدل في عمّان.

  رام الله – اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، على حراس المسجد الأقصى المبارك، عقب اقتحامها مصلى باب الرحمة داخل المسجد الاقصى بمدينة القدس المحتلة.
وأكد مسؤول الاعلام في دائرة الاوقاف العامة بالقدس، فراس الدبس في بيان، أن قوات الاحتلال اقتحمت مصلى باب الرحمة، واعتقلت حارس الأقصى ايهاب أبو غزالة، واقتادته لمركز الشرطة الاسرائيلية، كما اعتدت على الحراس المتواجدين بالدفع والضرب.
وأضاف، أن قوات الاحتلال اعتدت على الحارس أبو غزالة بالدفع خلال اعتقاله واقتياده للتحقيق.
— (بترا)

عقد مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد جلسته صباح اليوم لانتخاب نائب لرئيس مجلس الهيئة، حيث تم اختيار د. اسامه المحيسن لهذا المنصب، حيث نصت المادة (6/د) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد على أن يختار المجلس من بين أعضائه نائبًا للرئيس يتولى مهامه عند غيابه.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس أعضاء ومجلس الهيئة أدوا مؤخراً اليمين القانونية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني بعد صدور الإرادة الملكية السامية بتعيين المجلس الجديد.

 بدأت ﻣﺤﻜﻤﺔ أمن الدولة، الاثنين، في جلسة علنية، ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺧﻠﻴﺔ إرهابية ﺗﺎﺑﻌﺔ لـ “تنظيم الدولة” الإرهابي المعروف بـ”داعش”، ﺧﻄﻄﺖ ﻟﺨﻄﻒ وﻗﺘﻞ ﺿﺒﺎط من دائرة المخابرات العامة والاعتداء على مبنى المخابرات في محافظة الزرقاء بالأسلحة الرشاشة.

وأحبطت المخابرات، العملية الإرهابية، ﻓﻲ ﺷﻬﺮ آب/أغسطس ﻣﻦ العام الحالي.

وعقدت الجلسة ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ القاضي المدني، ﻧﺎﺻﺮ السلامات، وﺑﻌﻀﻮﻳﺔ القاﺿﻲ المدﻧﻲ ﻋﻔﻴﻒ الخوالدة، والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي، بحضور مدعي عام أمن الدولة الرائد أحمد العبادي.

المتهمون 4 نفوا ﺗﻬﻤﺔ المؤارة ﺑﻘﺼﺪ القيام بأعمال إرهابية والترويج لأفكار جماعة إرهابية، وﺗﺄﻛﻴﺪﻫﻢ ﺑﺠﻮاب ﻏﻴﺮ ﻣﺬﻧﺐ.

وأفادت لائحة الاتهام، أن المتهمين الأول والثالث أشقاء وهما يرتبطان بعلاقة صداقة مع المتهمين الثاني والرابع منذ عام 2016.

“أﺧﺬ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻳﺠﺘﻤﻌﻮﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮﻥ ﻋﻦ ﻋﺼﺎﺑﺔ ﺩﺍﻋﺶ ﺍلإﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻭأﻧﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻭﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﺑﺪﺃﻭﺍ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ أﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭإﻧﺠﺎﺯﺍﺗﻪ عبر ﺍلإﻧﺘﺮﻧﺖ، ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺘﺪﺍﻭﻟﻮﻥ أﺧﺒﺎﺭﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎً ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺣﺘﻰ ﺍﻗﺘﻨﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﺑﻔﻜﺮ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭأﺻﺒﺤﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻳﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺮﻭﺟﻴﻦ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻲ، ﻭﺍﺗﻔﻘﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍلأﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ، خاصة ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺍﺗﻔﻘﻮﺍ ﺃﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﻠﻴﻪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻋﻤﺎﻝ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﻧﺼﺮﺓ ﻟﻌﺼﺎﺑﺔ ﺩﺍﻋﺶ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ”.

واﻗﺘﺮح المتهمون “ﻋﺪﺩﺍً ﻣﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﻮﻱ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻓﻬﺎ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺨﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ في مدينة ﺍﻟﺰﺭﻗﺎء، وﺍﺗﻔﻘﻮﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻒ ضابط مخابرات معروف ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺪﺭﺍﺟﻪ ﻭﻗﺘﻠﻪ”.

ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ اقترح ‏ﺃﻥ “ﻳﻘﻮﻣﻮﺍ ﺑﺎﺳﺘﻬﺪﺍف ﻣﻜﺘﺐ المخاﺑﺮﺍﺕ في محافظة ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﺀ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ أﺳﻠﺤﺔ ﻧﺎﺭية ﻭﻗﺘﻞ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ، ﺣﻴﺚ ﻭﺍفقوا جميعا ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﻧﺘﻈﺮﻭﺍ ﻟﺤﻴﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺬﻟﻚ”.

ﺍﻗﺘﺮﺡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ “ﺗﻔﺨﻴﺦ ﻣﺮﻛﺒﺔ، ﻭﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﻣﺒﻨﻰ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﺀ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮكبة ﺍﻟﻤﻔﺨﺨﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻔﺠﺮﺍﺕ، ﻭﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍلإﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻕ ﺗﺼﻨﻴﻊ متفجرﺍﺕ لاﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺑﺘﻔﺠﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ، ﺑﻌﺪ أﻥ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2018 ﺟﺮﻯ إﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺑﻘﻀﻴﺔ أﺧﺮﻯ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﻋﻘﺪﻭﺍ ﺍﻟﻌﺰﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻐﺎﻳﻪ ﻭﺍﺗﻔﻘﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍلأﻣﻮﺍﻝ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﻤﻮﺍﺩ أﻭﻟﻴﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻔﺠﺮﺓ، ﻭﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 14/7/2019 ﻭأﺛﻨﺎﺀ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍلأﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺟﺮﻯ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺟﺮﻯ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻣﻤﺎ ﺣﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﻢ ﻟﻤﺨﻄﻄﺎﺗﻬﻢ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺟﺮﺕ ﺍﻟﻤﻼحقة”.

 بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني خلال لقائه وفدا تجاريا أردنيا برئاسة العين نائل الكباريتي سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وابدى آل ثاني استعداد قطر لزيادة أعداد المبادرة القطرية لتشغيل الأردنيين إلى أكثر من 10 آلاف وهو الرقم المعلن وفقا للمبادرة.

وقال الكباريتي في تصريحات خاصة لـــــ”بترا”: إن رئيس الوزراء القطري أكد خلال اللقاء أن أبواب قطر مفتوحة للأردنيين ومشرعة أمام تعزيز التعاون مع الأردن في المجالات كافة، لافتا إلى أن البحث تناول مجالات عديدة أبرزها السياحة العلاجية وأهمية اعتماد الأردن لعلاج القطريين الراغبين بالعلاج في الخارج.

وأضاف الكباريتي، أن البحث تناول كذلك زيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين، وإنشاء صناعات مشتركة باستثمارات قطرية أردنية في مجالات اليوريا والبوتاس والبتروكيماويات بشكل عام، لافتا إلى أن رئيس الوزراء القطري وعد بتسخير الإمكانيات والتسهيلات أمام انسياب السلع والبضائع الأردنية إلى أسواق قطر بما يسهم في تطوير هذه المبادلات والنهوض بالعلاقات الاقتصادية المشتركة.

وأضاف، إن رئيس الوزراء القطري أكد أن “لديه توجيهات من سمو أمير قطر بالتعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري الكامل مع الأردن”.

كما بحث الكباريتي والوفد المرافق اليوم مع وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطري يوسف بن محمد العثمان فخرو، سبل تسهيل استقطاب العمالة الأردنية للعمل في قطر.

ولفت إلى أن الوزير القطري أكد للوفد الأردني أن المجال مفتوح للعمالة الأردنية للعمل في قطر، وأن هناك مجالا كبيرا لزيادة أعداد الأردنيين العاملين في قطر، فضلا عن تسهيل إجراءات إصدار التأشيرات اللازمة للأردنيين الذين يرغبون بالعمل في السوق القطري.

وأكد أنه لمس تجاوبا كبيرا من الوزير فخرو تجاه تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة باستقطاب العمالة الأردنية، موضحا أن هناك أكثر من ثلاثة آلاف أردني من مجمل أعداد المبادرة القطرية يعملون بالفعل في قطر حاليا، بينما تم إصدار أكثر من خمسة آلاف تأشيرة عمل فعليا لأردنيين، وأن الأعداد المتبقية من هذه التأشيرات ستلتحق بالسوق القطري قريبا بعد انتهاء إجراءاتها.

والتقى الكباريتي والوفد التجاري وكيل وزارة التجارة والصناعة في قطر سلطان بن راشد الخاطر.
وأكد الخاطر استعداد قطر لفتح أبوابها لجميع الصناعات والسلع والمنتجات الأردنية في السوق المحلي القطري، وتقديم التسهيلات أمامها.

قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن الأسبوع الرابع من شهر تشرين أول الحالي شهد انخفاضاً في أسعار البنزين العالمية مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الثالث من نفس الشهر حيث انخفض سعر البنزين أوكتان 95 من 640 دولار للطن الى 3ر618 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 4ر3% وانخفض سعر البنزين أوكتان 90 من 2ر581 دولار للطن الى 1ر571 دولار وبنسبة 7ر1%.

بينما شهدت أسعار الديزل و الكاز العالمية ارتفاعاً طفيفاً حيث ارتفع سعر الكاز بنسبة بلغت 8ر.0% من 9ر604 في الأسبوع الثالث الى 9ر609 دولار في الأسبوع الرابع، وارتفع سعر الديزل من 4ر569 دولار للطن مقارنة ب 9ر575 دولار وبنسبة ارتفاع 2ر1%.

من جانب آخر، استمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر تشرين أول عند 3ر431 وذلك مقارنة مع معدله لشهر أيلول الماضي والذي بلغ 7ر357 دولار .

وكان سعر خام برنت قد سجل ارتفاعا طفيفاً خلال الاسبوع الرابع من هذا الشهر حيث وصل الى 6ر60 دولار للبرميل مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثالث و البالغ 3ر59 دولار.

مجلس الوزراء سيصدر بتعيين الزميل فايق حجازين مديرا عاما لوكالة الانباء الأردنية بترا.

كما سيصدر قرار المجلس بتعيين الزميل محمد بلقر مديرا للاذاعة والتلفزيون.

قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات: انه تمّ إدخال دروس تربية إعلامية، ضمن كتب التربية الوطنية والاجتماعية للصفين السابع والثامن وفي كتاب الحاسوب للصف العاشر، واستحداث درجتي البكالوريوس والماجستير في هذا التخصص. وأكدت غنيمات، في مشاركتها ساعة البث الموحد لعدد من الاذاعات الاردنية عبر اثيرها اليوم الاثنين احتفالا بأسبوع التربية الإعلامية، أن الحكومة تعتبر مشروع تدريس التربية الإعلامية مشروعا وطنيا وهي ملتزمة بتنفيذه.

وقالت: إن الحكومة شكّلت فريقا حكوميا لمتابعة هذا المشروع برئاسة وزير الدولة لشؤون الإعلام وعضوية الأمناء العامين للوزارات المعنية بالمشروع، ومنها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ووزارة الشباب وكذلك معهد الإعلام الأردني كشريك منفذ، كما تم تشكيل فريق وطني من مؤسسات المجتمع المدني وأكاديميين وخبراء بالإعلام وعقد اجتماعات لغايات الوقوف على استراتيجية التربية الإعلامية واطلاقها للرأي العام.

وأشارت غنيمات إلى خطط إعلامية وإعلانية للتشبيك والتواصل مع مختلف الجهات المعنية، من ضمنهم الناشطون المجتمعيون، كما سيرافق ذلك عمل توعوي يستهدف الشباب بشكل خاص لما لهم من دور في نشر وترسيخ ثقافة نبذ الإشاعة ومنع انتشار الاخبار الكاذبة وخطاب الكراهية.

وبينت أن المتابعة اليومية والمتواصلة عبر اجهزة النقال ووسائل الاتصال المختلفة زادت من خطورة انتشار الاخبار المزيفة، وصار من الصعب تمييزها احيانا وفرز الحقيقة عن الاشاعة، لذلك يجب أن يأتي دور التربية الإعلامية المؤمل تأديته بالشكل الصحيح من خلال المدارس والجامعات وحملات التوعية.

وبينت اهمية اكتساب الطلبة في المدارس أو في الجامعات او الأندية الشبابية مهارات بالتفكير النقدي التحليلي، وهذا النوع هو الذي يقود إلى تعزيز قدرات المرء على تقدير المعلومة وتقييم مدى صحتها ودقتها، وهذا هو المطلوب كهدف “ان حققناه نكون قد بنينا لبنة تحصين للنشء من خطورة الإشاعات والأخبار الكاذبة، ومنحنا الأدوات والمعرفة والمهارة المطلوبة ليستفيد الجيل من تدفق المعلومات وتتحفز لديه رغبة البحث عن المعلومة الحقيقية”.

وحول الشروط الواجب توفرها لخريجي تخصص الصحافة والإعلام من الجامعات الأردنية قبل توظيفهم وقبل دخولهم إلى سوق العمل، قالت غنيمات: إنه من الضروري اولا اكتساب المهارات لحرفة ومهنة الإعلام ليتمكن منها، وثانيا وفي ظل التحدي الذي يفرضه علينا عالم التواصل الاجتماعي فلا بد ان نتسلح بأخلاقيات مهنة الإعلام، كون التسلح والإيمان بالبحث عن الحقيقة والاستقصاء للتأكد من المعلومات هو التحدي الحقيقي.

واضافت “مطلوب اليوم من الإعلام المؤسسي سواء عام أو خاص، مستقل أو حكومي ان يؤمن بدوره المحوري، في ذات الوقت فإن دورنا أن نكرس أخلاقيات العمل الصحفي ونزود الجيل الجديد من الإعلاميين بالأدوات اللازمة، للمحافظة على تقاليد مهنة الإعلام وأدواتها”.

وردا على سؤال حول إمكانية إدراج الحكومة معايير وشروط التوظيف لخريجي الصحافة والإعلام كمدرسين لمادة التربية الإعلامية، قالت غنيمات: إن هذه الخطوة تم التنسيب بها من قبلي كوزيرة الإعلام، بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم، إلى ديوان الخدمة المدنية، حتى تدرج في جدول التشكيلات”، مؤكدة في هذا الإطار المضي في هذه الخطوة، كون خريج الإعلام لديه المعرفة الإعلامية الأكاديمية، وجزء من الممارسة التي حصل عليها أن يخضع أيضا للتدريب المكثف في مهارة التعليم.

وأكدت بأنه سيتم تكثيف الجهود على السنوات الثلاث للمشروع، بحيث يتم تكريس فكرة التربية الإعلامية وتجذير ثقافتها، مشيرة إلى وجود أكثر من 90 دولة في العالم لديها موضوع التربية الإعلامية وتعليمها وتدريسها، وأن الأردن بحاجة لجهود وتعاون مشترك من الإعلاميين وجميع المؤسسات الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني للوصول إلى مرحلة ترسيخ التربية الإعلامية، وجعلها أداة مهمة لتحصين المجتمع.

وقالت ممثلة اليونسكو هنادي غرايبة: إنه صدر إعلان من اليونيسكو اسمه جرين وود عام 1980 من خلاله الدول الأعضاء أقرت دور اليونيسكو بتدريب فيما عرف بوقتها بالتعليم الإعلامي واقر فيه الدول الأعضاء اهمية تدريب المعلمين اهمية مناهج الجامعات ومن وقتها لأن تطور المفهوم كثيرا ومكتب عمان ناشط كثيرا منذ2013 بنشر هذه المفاهيم.

واضافت “نحن اليوم لدينا مشروع بتمويل من الاتحاد الأوروبي وهو شريك معنا منذ فترة طويلة على أهمية المشروع وهو تمكين الشباب وأهمية ان يكونوا معنيين بنقد المحتوى الإعلامي ومشروع تمكين الشباب يهتم بضمان استخدام وانتاج المحتوى الإعلامي والإنترنت بصورة آمنة واخلاقية الأمر الذي يساهم في الحد من خطاب الكراهية.

واشار إلى ان التربية الإعلامية في اليونسكو تعتبر في صلب حق المواطن في التعبير عن رأيه وحرية الإعلام وحق الوصول للمعلومات للمواطنين وبشراكة حقيقية مع وزيرة الدولة لشؤون الإعلام وفريقها الموجود معها.

وقالت: لدينا شراكة مع وزارة التربية والتعليم التي تركز على المعلمين في المدارس خاصة خارج عمان والمحافظات والمنظمات الشبابية، اضافة إلى شراكة مع الصندوق الأردني الهاشمي، اذ استطعنا دمج موضوعي الإذاعة والتربية الإعلامية والمعلوماتية.

وأكدت غرايبة أن جزءا كبيرا من العمل لم يتم انجازه لولا دعم كل هؤلاء الشركاء وخاصة الشركاء الحكوميين وتكافل كل الجهود معا.

وقالت مديرة دائرة الإعلام وإذاعة صوت الجامعة في جامعة آل البيت الدكتورة ريما الزعبي: إن جامعتنا السباقة ضمن الجامعات الاردنية للتقديم ضمن مشروع دعم الإعلام في الأردن وهذا المشروع تبنته اليونسكو والاتحاد الأوروبي، مشيرة الى ان الجامعة تبنت طرح مساق التربية الاعلامية كمتطلب جامعي اختياري في كلية العلوم التربوية لنضمن تخريج أفواج من المعلمين القادرين على نقل الثقافة الإعلامية إلى الأجيال المقبلة.

وأضافت الزعبي: استطعنا خلال العام الدراسي 2019 – 2018 تدريس هذا المساق إلى 300 طالب جامعي من مختلف التخصصات اكتسبوا خبرة ومهارة في كشف التحيز والتلفيق والتضليل بالاعتماد على المنصات الإعلامية المعروفة في المملكة وتقييم الرسالة الإعلامية والأهم تطوير مهارات التفكير النقدي.

وقال مساعد مدير إذاعة صوت جامعة الطفيلة التقنية حمد الرفوع: إن اذاعة الجامعة هي اذاعة مجتمعية تقدم رسالة تنموية تساعد الجميع وتتابع اتصالات المواطنين واحتياجاتهم.

واشادت بدور اليونسكو ومعهد الإعلام الأردني من خلال المنحة الممولة من اليونيسكو لتطوير قدرات العاملين في هذه الإذاعات المجتمعية والتي تنقل إيقاع الناس والمواطنين.

وقال عميد معهد الإعلامي الأردني الدكتور باسم الطويسي: اصبحت التربية الإعلامية والمعلوماتية حاجة وليست ترفا في ظل تغير حاد وكبير يشهده نمط الحياة بالأخص الفئات الشابة، مشيرا إلى ان مصادر المعلومات التي يتلقاها الجمهور والمجتمع تغيرت في ظل ثورة المعلومات الرقمية وأنماط التلقي.

وأضاف الطويسي أن التربية الإعلامية موجودة قبل وجود التكنولوجيا الرقمية المعاصرة لكن كانت على نطاق ضيق في السبعينيات والثمانينيات في العالم، واليوم التغيرات التكنولوجية والتحولات التي يشهدها الإعلام ومصادر المعلومات تستدعي ان يكون الاهتمام فيها أكبر.

واشار إلى ان معهد الإعلام بالشراكة مع اليونيسكو وبتمويل من الاتحاد الأوروبي نفذ سلسلة من المشاريع في الأعوام الأربعة الماضية وهي مشاريع تجريبية تركزت في الجامعات والمدارس وكانت ناجحة جدا ومشجعة ووصلنا للمحافظات.

وقال: إن المعهد بالتعاون مع مؤسسات دولية أخرى نفذ سلسلة أخرى من المشاريع على الشباب والعديد من القطاعات، فاليوم نحن بالتنسيق مع الحكومة بدانا بإعداد مبادرة وطنية لنشر التربية الإعلامية والمعلوماتية على المستوى الوطني بشكل عام تشمل النظام التعليمي الأردني بجانبيه التعليم العام والجامعات وتشمل المؤسسات الشبابية وفعاليات المجتمع المدني الأردني.

شارك جلالة الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية اليوم الاثنين، في جانب من ورشة العمل الرابعة، ضمن سلسلة ورشات بدأت الأسبوع الماضي، للخروج ببرنامج اقتصادي واضح.

ولفت جلالة الملك إلى أهمية دور القطاع الخاص والإعلام في تحديد الحزم التحفيزية القادمة، بحيث تنعكس نتائجها إيجابيا على الظروف المعيشية للمواطنين.

يشار إلى أنه بالإضافة إلى الحزم التحفيزية التي أعلنت عنها الحكومة أمس، سيتم إطلاق عدة حزم أخرى لتحفيز الاقتصاد خلال العام القادم، مما يتطلب الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وشارك في الورشة، نائب رئيس الوزراء ووزير دولة، وشخصيات اقتصادية وسياسية وبرلمانية وإعلامية.

عمان – شارك جلالة الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية اليوم الاثنين، في جانب من ورشة العمل الرابعة، ضمن سلسلة ورشات بدأت الأسبوع الماضي، للخروج ببرنامج اقتصادي واضح.
ولفت جلالة الملك إلى أهمية دور القطاع الخاص والإعلام في تحديد الحزم التحفيزية القادمة، بحيث تنعكس نتائجها إيجابيا على الظروف المعيشية للمواطنين.
يشار إلى أنه بالإضافة إلى الحزم التحفيزية التي أعلنت عنها الحكومة أمس، سيتم إطلاق عدة حزم أخرى لتحفيز الاقتصاد خلال العام القادم، مما يتطلب الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وشارك في الورشة، نائب رئيس الوزراء ووزير دولة، وشخصيات اقتصادية وسياسية وبرلمانية وإعلامية.
–(بترا)