سلايدر الرئيسية

 بثت الإدارة الملكية لحماية البيئة رسائل تحذيرية للمواطنين تدعوهم الى عدم التواجد في الأودية ومجاري السيول.

وقالت الإدارة في الرسائل التي أرسلت عبر الجوال :” تجنب التواجد في الأودية ومجاري السيول – الإدارة الملكية لحماية البيئة”.

دعت القائمة البيضاء في نقابة المهندسين الأردنيين “انجاز” جميع المهندسين وموظفي النقابة إلى مساندة زملائهم المفصولين والمشاركة في الوقفة التضامنية المزمع اقامتها في تمام الساعة الثالثة من بعد عصر الأحد أمام مجمع النقابات المهنية في العاصمة عمان.

واتهمت القائمة النقابة بفصل موظفين بعيدا عن الأسس والمعايير الادارية المتبعة، فيما أصدرت بيانا استهجنت فيه قرار الفصل الذي قالت “إنه مبيّت ومخطط له منذ وقت طويل”.

وقالت القائمة إنها تدرك “عمق الأزمة التي يشعر بها المجلس، نتيجة لإخفاقه في تحقيق وعوده الإنتخابية المفرطة، وغير الواقعية والتي لم يكن لها من هدف سوى الفوز بالانتخابات”، لافتة إلى أن “فشل المجلس يتتالي ويتجلّى بإخفاقه في حل مشكلة صندوق التقاعد التي استند إليها في حملته الانتخابية، وبفشله في غيره من الصناديق، حتى بلغ العجز في صندوق النقابة ما يقرب من مليون دينار، بعد أن استلمه من المجلس السابق وفيه ما يقرب من مليون دينار وَفْرا”.

وأشارت “انجاز” إلى أن “الوعود بحل مشكلة البطالة والتدريب ومشاكل المهندسين الشباب تواجه فشلا ذريعا، مما جعل المهندسين الشباب يحسّون بالخيبة والخذلان، وكل ذلك لأن المجلس لا يصارحهم بحقيقة أنه لا يستطيع تنفيذ وعوده الإنتخابية”.

ولفت البيان إلى أنه “قرار الفصل جاء ضمن منهجية الانتقام والاقصاء والتجبر ولإخلاء بعض الوظائف لمنحها كجوائز ترضية. وكل الحجج التي تساق لتبرير هذا النهج لا تصمد أمام محاكمة عقلية واعية، كعقول المهندسين”، مشيرا إلى “تعيين نحو ستين موظفا جديدا في النقابة”.

وكانت نقابة المهندسين أصدرت بيانا، الخميس، أكدت فيه أن الاجراءات التي تمت بحقّ الموظفين كانت مؤسسية “إذ إن القرار جاء بتوصية من لجنة الموظفين للمجلس وبناء على تقييم أداء الموظفين خلال العام الحالي”، لافتة إلى أن تقييم الأداء يجري من خلال رؤساء الأقسام ومديري الادارات، وضمن أسس ومعايير مؤسسية.

وأغلق مهندسون في محافظتي مادبا والطفيلة فروع النقابة هناك احتجاجا على فصل موظف من كلّ فرع، وخمسة من مركز النقابة في عمان.

وتاليا نص بيان القائمة الذي رصدته “جراسا”:

بسم الله الرحمن الرحيم

الزميلات المهندسات
الزملاء المهندسين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

تتابع قائمة إنجاز بقلق بالغ، ما آلت إليه الأوضاع في نقابة المهندسين، منذ بداية هذه الدورة، وخاصة ما نتج عن القرار الأخير لمجلس النقابة بفصل سبعة موظفين، فصلا تعسفيا فئويا، خارجا عن الأعراف والتقاليد النقابية، وبدون أسس أو معايير عادلة وواضحة، وشفافة.
وقائمة إنجاز يهمّها أن توضّح موقفها مما يجري كما عودتكم دائما.
١- إن قائمة إنجاز امتثلت لإرادتكم في انتخاب مجلس نقابة جديد، واعتبرت اختياركم تجليّا محترما لتقاليد الديمقراطية الراسخة في نقابتنا الرائدة. وقد أعلنّا منذ اللحظة الأولى لظهور نتائج الانتخابات، مباركتنا للمجلس الجديد، وأكدنا في كل مناسبة، وكل لقاء، وكل اتصال، وكل مفصل نقابيّ، وما زلنا نؤكد حرصنا على نقابتنا، ووضع كافة الخبرات المتوفرة في كوادر قائمتنا، وتجاربهم الطويلة في العمل النقابي والمهني والوطني، تحت تصرف مجلسنا المنتخب، لخدمة الزملاء، ورفع مكانة النقابة، ومكانة المهندس الأردني، وفي المقدمة من ذلك رفع مكانة مجلس النقابة، ومكانة النقيب، انطلاقا من فهمنا وموقفنا المبدئي بأن المجلس ونقيب المهندسين يمثلنا جميعا مهما كانت ألواننا الانتخابية.
٢- لقد قدمنا المساعدة لهذا المجلس منذ بداية هذه الدورة، من خلال أعضاء المجلس الأربعة الذين يمثلون قائمة إنجاز، ومن خلال زملائنا في مجالس الشعب، ومجالس الفروع، والهيئة المركزية، واللجان المختلفة، ولم ندّخر وسعا في تقديم النصيحة والمشورة، وحمل الملفات الصعبة والشائكة، وهو ما لا يستطيع أي منصف إنكاره.
٣- لقد فوجئنا بعد كل ذلك، بالمنهج الفئوي الإقصائي الفردي، الذي اتبعه زميلنا النقيب، سواء مع زملائنا في المجلس، أو في مجالس الشعب، أو الفروع، أو الهيئة المركزية، بل وحتى في اللجان النقابية العربية والوطنية، معتقدا أن فوزه في الانتخابات يتيح له أن يتصرف كحاكم مطلق الصلاحيات، وهذا منهج عفا عليه الزمن، ولم يكن مقبولا في يوم من الأيام، من المواطن الأردني، المتصف بالعزة والكرامة والكرم والتسامح واتباع الحق.
٤- إننا ندرك عمق الأزمة التي يشعر بها المجلس، نتيجة لإخفاقه في تحقيق وعوده الإنتخابية المفرطة، وغير الواقعية. والتي لم يكن لها من هدف سوى الفوز بالانتخابات، وها هو فشل المجلس يتتالي ويتجلّى بإخفاقه في حل مشكلة صندوق التقاعد التي استند إليها في حملته الانتخابية، وبفشله في غيره من الصناديق، حتى بلغ العجز في صندوق النقابة ما يقرب من مليون دينار، بعد أن استلمه من المجلس السابق وفيه ما يقرب من مليون دينار وَفْرا. وها هي الوعود بحل مشكلة البطالة والتدريب ومشاكل المهندسين الشباب تواجه فشلا ذريعا، مما جعل المهندسين الشباب يحسّون بالخيبة والخذلان، وكل ذلك لأن المجلس لا يصارحهم بحقيقة أنه لا يستطيع تنفيذ وعوده الإنتخابية.
٥- إننا نشعر بالأسى، لما وصل إليه حال النقابة وحال المهندسين، ونشعر بالحزن، لأن مجلسنا ليس عنده سوى حجّة وحيدة، استهلكها طويلا لكثرة التكرار، ولم تعد مسموعة ولا سائغة لدى جمهور واع كجمهور المهندسين، وهذه الحجة الوحيدة هي تحميل المسؤولية لمن سبقه من مجالس، متناسيا أن انتخابه قد تمّ من أجل التغيير وعلى أساس وعود النهوض بالنقابة وقضاياها، لا من أجل مواصلة إلقاء اللوم على السابقين والتنصل من المسؤولية.
٧- لقد بلغ التخبّط في القرارات والهروب إلى الأمام مداه،ووصل إلى ارتداد المجلس على موظفي النقابة، من خلال قراره الأخير، القاضي بإنهاء عقود سبعة موظفين، والتمديد لآخرين لبضعة سهور تمهيدا لإنهاء عقودهم لاحقا، وكل ذلك دون أي أساس منطقي مقنع.
وقد نصحنا للمجلس، ولزميلنا النقيب، بل ناشدناه، بكل الطرق الممكنة، وبروح الزمالة والمسؤولية، أن يتريّث في قراره، وأن يضع لذلك أسسا ومعايير منطقية، سواء لإنهاء العقود القديمة أو توقيع عقود جديدة لموظفين جدد، تُجنبا لدخول نقابتنا في أزمة أخلاقية خلافا لما ترفعه من شعارات، وتُجنيبا لمجلسنا من الدخول في دائرة قطع الأرزاق، وكان زمبلنا النقيب يعدنا خيرا، لكن فعله هذه المرة، أيضا، جاء بعكس الوعود والتطمينات، فاتخذ قراره الصادم بفصل سبعة موظفين محترمين، ممهّدا لذلك باستبعاد زميلنا الدكتور مالك عمايرة من لجنة الموظفين، للتعمية على قرارت اللجنة، مما يدلّ على أن قرار الفصل مُبيّت ومخطط له منذ وقت طويل، بعيدا عن المعايير والأسس والضوء.

أيتها الزميلات
أيها الزملاء
إننا ندرك حجم المشاكل التي تعاني منها نقابة المهندسين، وندرك أن الخروج من الوضع الحالي يحتاح لحلول ناجعة ولجهود كافة القوى النقابية.
ونؤكد لكم جميعا، أننا لسنا ضد إعادة هيكلة الجهاز الإداري للنقابة، بما يحقق المصلحة والعدالة، وحسن سير العمل، وتقديم الخدمات للزملاء. وقد سعى أعضاء إنجاز في المجلس، لإقرار دراسة هيكلة جديدة للنقابة منذ وقت مبكر من عمر هذه الدورة فلم يتم الاستماع لهم. كما ندرك أن الهيكلة قد تؤدي إلى الاستغناء عن بعض الموظفين، أو استحداث بعض الوظائف، وهو ما لا نعارضه بل ندعمه. لذلك، ولكل ما سبق، فإننا نرى أن هذا القرار، جاء ضمن منهجية الانتقام والاقصاء والتجبر ولإخلاء بعض الوظائف لمنحها كجوائز ترضية. وكل الحجج التي تساق لتبرير هذا النهج لا تصمد أمام محاكمة عقلية واعية، كعقول المهندسين، فلو كان الأمر توفيرا في الرواتب والنفقات لما تم توظيف ما يقرب من ستين موظفا جديدا، ولو كان الأمر تقييما لأداء هؤلاء الموظفين لما تم الاستغناء عنهم وإبقاء من هو أضعف منهم بكثير، بل كان الواجب أن يتم مكافأة بعض هؤلاء المفصولين لتميّزهم، ولتميّز الإدارات التي يرأسونها على مدى سنوات طويلة، باذلين أقصى جهودهم في خدمة هذا المجلس وتمكينه من تحقيق برامجه.
لكن فكر الإقصاء والمحاسبة على الرأي والمعتقد، وعدم فهم طبيعة المجتمع الأردني وردات فعله، تغلّب على العدالة والمنطق والمؤسسية في نقابة المهندسين، فأوصلنا إلى ما نراه اليوم من أزمات متتالية، تعصف بنقابتنا أزمة في إثر أزمة.

أيتها الزميلات
أيها الزملاء
لقد آثرنا منذ صدور قرار المجلس قبل أسبوع أن ننأى بقائمتنا عن الدخول في مهاترات ومناكفات، لن يدفع ثمنها سوى الموظفين وعائلاتهم، فالموظف لا لون له، سوى أدائه الوظيفي، الذي يحدد بقاءه في وظيفته من عدمه، وفق أسس عادلة وواضحة ومعلنة وشفافة، تراعى فيها مصلحة النقابة، ويراعى فيها عدم ظلم الموظف وقطع رزق عياله، خاصة في ظروف البطالة المرعبة التي نمر بها.
واليوم ومع التداعيات التي نراها لهذا القرار المجحف، والتي نأمل أن تبقى في الإطار النقابي، فإن قائمة إنجاز تقف مع الموظفين المفصولين، وتدعو مجلس النقابة لإعادة النظر في قراره، المرفوض جملة وتفصيلا. تمهيدا لوضع أسس ومعايير لهيكلة النقابة تطبق على جميع الموظفين، دون تمييز من أي نوع.
آملين من مجلسنا ونقيبنا أن يستجيب لندائنا، ونداء جمهور المهندسين، ونداء أهالي المفصولين، حفاظا على مكانة النقابة، ودورها، وحفاظا على كرامة الموظفين وعائلاتهم.

نعم لإعادة المفصولين.
نعم لهيكلة النقابة وفق أسس ومعاير عادلة.
لا لقطع الأرزاق.
لا للإقصاء والانتقام وجوائز الترضية.
لا لجعل الموظفين رهينة عند المجلس.

قائمة إنجاز

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق دهس مواطنا في الزرقاء ثم لاذ بالفرار ما أدى لوفاته.

وقال مصدر أمني انه بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٠ ورد بلاغ لمديرية شرطة محافظة الزرقاء باسعاف احد المواطنين للمستشفى اثر تعرضه لحادث دهس من قبل مركبة مجهولة لاذ سائقها بالفرار وما لبث ذلك الشخص ان فارق الحياة وشكل فريق تحقيقي خاص من ادارة البحث الجنائي لمتابعة التحقيق في القضية. واضاف الناطق الاعلامي ان فريق التحقيق ومن خلال ما تم جمعه من معلومات تمكن من تحديد المركبة والشخص الذي كان يقودها والذي ارتكب الحادث ولاذ بالفرار حيث القي القبض عليه وسيتم ايداعه للقضاء. 

وأهاب المصدر بالاخوة السائقين عدم الفرار من مكان الحادث في حال وقع معهم اي حادث مروري لا قدر الله والتزام القانون واعطاء الاولوية لاسعاف المصابين ان نتج عن الحادث اية اصابات ؛لان سرعة الابلاغ عن الحادث قد تنقذ روحاً من الوفاة.

قام شخصان ملثمان ليل السبت الاحد، بالسطو على احدى الصيدليات وسلب مبلغ مالي في منطقة تلاع العلي بالعاصمة عمان، وفق شهود عيان”.

من جانبه قال مصدر امني ، ان شخصين اقتحما صيدلية وقاما بسلب 230 دينار من الموظف، بعد تهديده بادوات حادة، ومن ثم لاذا بالفرار.

واضاف المصدر، ان الاجهزة الامنية حضرت الى المكان وعملت على فتح تحقيق بالحادثة، فيما قامت بتطويق المنطقة لالقاء القبض على المتورطين واتخاذ المقتضى القانوني بحقهما.

توقع خبير في المشتقات النفطية، ان تقوم حكومة عمر الرزاز برفع اسعار المحروقات بنسب طفيفة نهاية الشهر الحالي للعمل بالتسعيرة الجديدة مطلع الشهر القادم.

واضاف، ان ذلك يأتي جراء ارتفاع اسعار برنت عالميا منذ بداية الشهر، مشيراً الى انه من المتوقع ان يتم تثبيت اسعار السولار بالاضافة الى الابقاء على سعر اسطوانة الغاز 7 دنانير.

صادقت محكمة التمييز اعلى هيئة قضائية في الأردن، على حكم مشدد أصدرته محكمة الجنايات الكبرى بحق متهم اغتصب ابنة شقيقه بمساعدة عمتها، وأنجب منها طفلة، ووضعه بالاشغال المؤقتة ٢٠ سنة.

الحكم أعلنته محكمة الجنايات الكبرى في أيار من العام الجاري حيث قررت وضعه بالاشغال المؤقتة ١٥ سنة واضافة الثلث للعقوبة عملا بأحكام المادة ٣٠٠ من قانون العقوبات لتصبح عقوبة العم المتهم بالوضع بالاشغال المؤقتة ٢٠ سنة.

وقالت المحكمة في قرارها، إن المجني عليها من مواليد ١٩٩٩، وعلى اثر دخول والدها السجن إثر عدة قضايا مقيدة بحقه ووالدتها مطلقة وتقيم خارج البلاد، وأثناء اقامة المجني عليها في منزل جدها، اقدمت عمتها المتهمة على اعطاء المجني عليها المشروبات الكحولية والمواد المخدرة، لكي يتمكن الأشخاص الذين تقوم بإحضارهم من ممارسة الجنس مع المجني عليها.

وتابعت المحكمة: “واستغل المتهم عم المجني عليها ذلك الامر وأقدم على ممارسة الجنس مع المجني عليها، مما نتج عنه حمل المجني عليها، حيث أنجبت المجني عليها مولوده انثى تبين بالفحص أن المتهم والمجني عليها هما والدا الطفلة حديثة الولادة بيولوجيا”.

كما أقدم المتهم على هتك عرض المجني عليها عندما حاول اللحاق بها خلال تواجدها على سطح العمارة والإمساك بها، إلا أنها دفعته عنها وهددته بإخبار والدها وعلى ضوء ذلك قدمت الشكوى وجرت الملاحقه.

وقالت محكمة التمييز في قرارها، “إن قرار محكمة الجنايات الكبرى جاء مستوفيا لكافة الشروط القانونية واقعة وتسبيبا وعقوبة ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه”.

وقررت المحكمة تأييد قرار محكمة الجنايات الكبرى وإعادة الأوراق الى الجنايات الكبرى.

عمان – الامم –
دان صحفيون أداء مجلس نقابتهم الحالي مطالبين باستقالته ، وكفّ يده عن اتّخاذ أيّ قرار قد يكون له أثر مالي أو قانوني أو إداري.
جاء ذلك خلال اجتماع ضمّ 52 صحفيا من الزملاء في نقابة الصحفيين الأردنيين، بعد ظهر أمس( السبت)، تمّ فيه إشهار النواة التأسيسيّة لتيّار البناء النقابي الحرّ (بناء)، لتطوير وتحسين وتصويب أداء نقابة الصحفيين، والارتقاء بواقع المهنة، والدفاع عن الحريّات.
ورفض المجتمعون مشروع تعديل قانون نقابة الصحفيين، الذي انفرد المجلس الحالي بإعداده، بعيدا عن أسس الشفافيّة، ودون أي تشاور مع الهيئة العامّة يتيح الاستفادة من التغذية الراجعة.
وطالبوا مجلس النقابة بإطلاع الهيئة العامّة على كافّة القرارات الماليّة والإداريّة التي ترتّبت عليها آثار قانونيّة وماليّة، وذلك تفعيلا للأنظمة ونصوص قانون نقابة الصحفيين الذي يوجب نشر مثل هذه القرارات في صحيفتين يوميّتين وعلى لوحة النقابة، حيث لم يحدث شيء من ذلك.
وبعد انتقادات عديدة من الحضور على تخلي المجلس عن مسؤولياته،طالب المجتمعون إلزام نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة بعدم العمل أو التعاقد أو تقديم خدمات الخبرة أو الإستشارة، أو أيّ عمل يحقّق فائدة ماديّة أو معنويّة، يعرض عليهم بعد الفوز في انتخابات النقابة.
وشددوا على إعادة النظر في التشريعات الناظمة للعمل الصحفي، كقانون المطبوعات والنشر، وقانون نقابة الصحفيين، وقانون حق الحصول على المعلومة، وقانون الجرائم الإلكترونيّة.
وأكدوا على قيم الحريّة، التي تتعرّض لقيود إداريّة وسياسيّة وقانونيّة، وأنّها تقع على رأس الأولويّات التي ينبغي على مجلس نقابة الصحفيين الجديد رعايتها والعمل من أجلها.
ولتحقيق النزاهة في الانتخابات المقبلة طالب الحضور من إدارات المؤسّسات الصحفيّة بعدم الأخذ بالقرارات الإداريّة والماليّة التي ينسّب بها من قبل مرشحين للانتخابات المقبلة، حرصا على عدم استخدامها كأداة لتصفية الحسابات أو كسب الأصوات.
ودعا المجتمعون إلى وقفة حاشدة تضامنا مع الزملاء الصحفيين الذين يتعرضون لانتهاكات صحفية ، وإدانة مجلس نقابة الصحفيين لتخاذله وتقصيره في الدفاع عن زملاء مهنة المتاعب، حيث سيتم الإعلان عن موعد الوقفة في القريب العاجل.
وتوافق المجتمعون على دعوة كافّة الزملاء أعضاء الهيئة العامّة للاستناد خلال عمليّة التصويت لانتخابات النقابة إلى البرامج المعلنة، مشدّدين على ضرورة وجود كتل برامجيّة تتنافس على تصويب مسار النقابة، والإرتقاء بواقع المهنة.
وأكدوا ضرورة التوافق على خطّة عمل برامجيّة متكاملة، وتحديد أولويّات العمل، ووضع جدول زمانيّ لتحقيق الأهداف، على أن يكون الدعم للمرشّحين الذين يعلنون التزامهم بهذا المشروع التجديدي الإصلاحي التصحيحي.
كما تقرّر تشكيل لجنة لعمل جردة حساب وتقييم لمجلس النقابة الحالي، لعرضها على التيّار.
وانتخب المجتمعون أعضاء اللجنة الإداريّة لمتابعة القرارات والتوصيات التي تمّت الموافقة على إقرارها بالإجماع.،وتشكلت من الزملاء: د. داوود المناصير، د. صلاح العبادي، وليد الهباهبة، عبدالحفيظ أبو قاعود، ماهر الشوابكة، عبداللطيف القرشي، محمود الفطافطة، خالد الخريشة، حسن صفيرة، حازم الصياحين، باسل العكور

العقبة – عمر الصمادي … أطلقت شركة (ميدكسا) الاردنية خدماتها العالمية المتطورة في مجال التأمين الصحي في مدينة العقبة كأول تحول رقمي Digital Transformation من نوعه في المنطقة .وفي حفل الاطلاق الذي رعاه مفوض السياحة والاقتصاد في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شرحبيل ماضي أكد مدير عام الشركة الدكتور نذير الباتع ان خدمات الشركة هي الأولى من نوعها في المنطقة العربيه والعالم بهدف احداث التحول الرقمي في خدمات التأمين الصحي حيث زاوجت (ميديكسا) ما بين الادوات والتطبيقات والأنظمة من جهة والكفاءات البشرية وآليات العمل من جهة اخرى لإحداث تحول نوعي في خدمات التأمين الصحي تنعكس بشكل ايجابي على المؤمن من حيث سهوله حصوله على البطاقة الالكترونية وسرعة حصوله على خدمات المعالجة الإلكترونية في عيادة الطبيب واستلامه الأدوية المغطاة تأمينياً من الصيدلية وحصوله على موافقات الاجراءات الطبية او دخول المستشفى بوقت قياسي .وقال الباتع ان الخدمات الجديدة ستنعكس على مقدم الخدمة الطبية من حيث الغاء دوره كمدخل بيانات واستبدال هذا الدور بإستخدامه لتطبيقات موبايل لثوانٍ معدوده وكذلك من حيث امكانية سداد مستحقاته المالية بشكل فوري ووقف الرفوضات المالية عنه اضافة الى انعكاسها على الشركات المتحملة للنفقات من حيث ضبط نفقاتها نتيجة تطبيق تكنولوجيا البصمة وضمان تطبيق شروط وتعليمات عقود وانظمة التأمين الصحي خلال تقديم الخدمة للمريض المؤمن.وبين الباتع ان الشركة التي تم تاسيسها قبل 20 عام نجحت بالانتشار على المستوى العالمي وفي ثلاثة قارات ولديها خطط للانتشار اكثر في العامين القادمين في 4 دول في الساحل الغربي لقارة افريقيا واوروبا لافتا ان لدى الشركة زهاء ربع مليون مؤمن على المستوى العالمي و حوالي 50 الف مؤمن على المستوى المحلي .بدوره أشاد ماضي الذي رعى الاحتفال مندوبا عن رئيس السلطة المهندس نايف بخيت بجهود الشركة وتوفير خدمات صحية للمواطنين بشكل علمي ومنظم وفي وقت قياسي مؤكدا دعم سلطة العقبة لمثل هذه الجهود التي تصب في المصلحة العامة للمواطنين وتهيء لهم خدمات بمواصفات عالمية .

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات العثور على جثة شخص داخل منزله في سحاب صباح اليوم السبت.

وقال مصدر أمني ، ان بلاغاً ورد صباح هذا اليوم لمديرية شرطة شرق عمان حول وجود جثة لشخص داخل منزله في منطقة سحاب، حيث جرى التحرك للمكان، وبالكشف على الجثة تبين وجود شبهة جنائية في وفاته وبوشرت التحقيقات.

وأضاف، ان التحقيقات في القضية قادت للاشتباه باحد الاشخاص والقي القبض عليه، وبالتحقيق معه اعترف انه وعلى خلاف لحظي حصل بينه وبين المغدور قام بضربه بواسطة اداة راضة وغادر المكان، وسيتم احالة القضية لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى

قال مدير مرصد مصداقية الإعلام الأردني (اكيد) طه درويش، ان دراسة متخصصة نفّذها المرصد بالتعاون مع شبكة الصحافة الأخلاقيّة، بعنوان “رصد خطاب الكراهية في وسائل الإعلام الأردنيّة”، واعلنت نتائجها اليوم السبت، أظهرت أنّ “خطاب الكراهية” يتصاعد على المستوى المحلي، مستدركة انه لا يُشكّل ظاهرة في الإعلام الأردني ّحتى الان.

وأضاف، ان الدراسة أجريت وفق منطق البحث العلمي رصد من خلالها 12951 مادة، اختير منها 323 مادة كعينة قصدية، نشرت في تسع وسائل إعلام محلية، توزعت بين صحف يومية، ومواقع الكترونية وراديو، إضافة إلى موقعي التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”.

واشارت النتائج التي عممت ببيان صحافي، الى ان عمليّة رصد التغطية الإعلاميّة لخطاب الكراهية في وسائل الإعلام الأردنيّة هدفت إلى الكشف عن تعبيرات الكراهية، واللغة التي تحمل التحيّز والتحريض، اضافة الى انها تتضمن تحليل مضمون وسائل الإعلام الأردنيّة لرصد حجم خطاب الكراهية وتعبيراته، ومعرفة طبيعة الخطاب، وأهمّ موضوعاته، والجهات المستهدفة منه، ومصدر مادّة الخطاب، ونوع القالب الصحافيّ المُستخدم، بالإضافة إلى رصد تعبيرات الكراهية التي تحمل معنى من معاني خطاب الكراهية من خلال السياق.

واعتمدت الدراسة على عيّنة زمنيّة “قصديّة”، شهدت أحداثاً سياسيّة، ودينيّة ورياضية، أنتجت محتوى من المحتويات التي يُمكن تصنيفها كـ “خطاب كراهية”، خلال الأعوام 2016، 2017، و 2018 في وسائل الإعلام الأردنيّة.

وأظهرت نتائج الدراسة أنّ مواقع التواصل الاجتماعيّ جاءت في الترتيب الأوّل من حيث ظهور خطاب الكراهية، ثم الإذاعات الأردنيّة، تلتها الصحافة اليوميّة المطبوعة، وأخيراً المواقع الإلكترونيّة .

وكشفت النتائج أنّ القبيح من الكلام (التشهير بالآخرين) تصدّر خطاب الكراهية في مواقع التواصل الاجتماعيّ، فيما جاءت “الدعوة للقتل والعنف” في الترتيب الأخير.

وفي الإذاعات، حصل “التحريض” على النسبة الأكبر والدعوة للقتل والعنف في الترتيب الأخير، فيما تصدّر “الوصم” الترتيب الأوّل في الصحافة اليوميّة الأردنيّة وجاءت “الدعوة للقتل والعنف” في الترتيب الأخير، بينما في المواقع الإلكترونية الأردنية حصل التنميط على النسبة الأعلى، بينما جاء “القبيح من الكلام” (التشهير بالآخرين) في الترتيب الأخير.

وبيّنت النتائج أنّ الجهات المُستهدفة بتعبيرات الكراهية في مواقع التواصل الاجتماعيّ كانت الرياضة والرياضيّين، في حين استهدف خطاب الكراهية في الإذاعات والمواقع الإلكترونيّة الحكومة، والوزراء، والمسؤولين الرسميّين، وتَركّز في الصحافة اليوميّة على الجهات السياسيّة العربيّة والدوليّة.