سلايدر الرئيسية

وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبنك الإسلامي الأردني مذكرة تفاهم في مجال التعاون المتبادل خاصة بخدمة تقديم التمويل لمتقاعدي الضمان وفقاً لصيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء من خلال فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، ووقع المذكرة عن المؤسسة مديرها العام الدكتور حازم رحاحلة وعن البنك رئيسه التنفيذي ومديره العام الدكتور حسين سعيد.
من جانبه بين مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة أن المؤسسة استحدثت نافذة المرابحة الإسلامية لمنح تمويلات لمتقاعدي الضمان تلبية لرغبة شريحة واسعة منهم ممن يفضلون الحصول على هذه التمويلات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وبما يضيف إلى المؤسسة مزيداً من التقدم والتطور في مجال الخدمات التي تقدمها للمتقاعدين والمؤمن عليهم.
وأضاف أن الآلية الجديدة لمنح التمويلات لمتقاعدي الضمان وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ستشمل المتقاعدين الأردنيين، كما أنها ستشمل متقاعدي أبناء قطاع غزة والضفة الغربية المقيمين في المملكة الذين يحملون وثائق أردنية، إضافة إلى أرملة المتقاعد، مبيناً أنه تم رفع شرط العمر لمنح التمويل من 70 سنة إلى 75 سنة بحيث يكمل المتقاعد سداد التمويل قبل إكمال هذا السن.
وأوضح الرحاحلة أن تقديم طلبات الحصول على التمويل يكون من خلال فروع المؤسسة اعتباراً من التاسع من شباط الحالي، وبدورها ستقوم المؤسسة بإرسال رسالة نصية لمقدم الطلب على هاتفه المحمول تتضمن رقم مرجعي بعد استكمال صاحب الطلب شروط منح التمويل والموافقة عليه من قبل المؤسسة، ويتعين على المتقاعد الراغب بالحصول على التمويل مراجعة أي فرع من فروع البنك الإسلامي الأردني لاستكمال إجراءات الحصول على التمويل، مبيناً أن البنك الإسلامي بدوره سيقوم بالتأكد من تطابق بيانات المنتفع من خلال شاشة الربط الإلكتروني مع المؤسسة، وتضمنت المذكرة نسب المرابحة التي سيتحملها المتمول وهي بحدود٤٪؜ سنوياً.
وبين الرحاحلة أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار تعاون مؤسسة الضمان مع مؤسسات القطاع الخاص وتعزيز العلاقة مع الشركاء الخارجيين وذلك بهدف ترسيخ وبناء علاقات تشاركية متكاملة بين المؤسسات والهيئات الوطنية بهدف الوصول إلى أفضل الخدمات التي تقدمها لجمهورها ومتقاعديها والمؤمن عليهم على حد سواء، بما يصب في صالح الوطن والمواطن وتطوير العمل ومواكبة التطور والحداثة.
وشكر الرحاحلة البنك الإسلامي الأردني على تعاونه مع المؤسسة وتمكينها من إطلاق هذه النافذة لفائدة متقاعديها.
من جانبه أشاد الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي/ مدير عام البنك الإسلامي الأردني بدور المؤسسة الرائد في مجال الحماية الاجتماعية والاقتصادية وما تقوم به من إجراءات إيجابية للتسهيل على المواطنين من خلال تعزيز شراكتها مع كافة القطاعات.
وأضاف الدكتور سعيد ان هذا المذكرة تأتي تعزيزاً للشراكة ما بين مصرفنا والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وهي بداية لعلاقة شراكة لمشاريع مستقبلية أخرى تخدم شريحة كبيرة من أبناء المجتمع الأردني ، واضعاً كافة الإمكانيات المصرفية والخدمية والإدارية والاجرائية والخبرة لإدارة الأموال واستثمارها وفق احكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .
ورحب سعيد بالشراكة مع مؤسسة الضمان التي تعتبر بيت العمّال الكبير، مبيناً أن توقيع مذكرة التفاهم سيعود بالنفع والفائدة التي ستنعكس بشكل إيجابي على المتقاعدين الراغبين بالاستفادة من هذه التمويلات، مثمناً دور المؤسسة بإتاحة الفرصة أمام البنك الإسلامي بتقديم هذه الخدمة لمتقاعدي الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن المصارف الإسلامية هي مؤسسات مالية تلتزم بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وتقبل الودائع والمدخرات وتعمل على توظيفها في مشاريع استثمارية وخدمية تدعم الاقتصاد والمجتمع إلى جانب تقديم مختلف الخدمات المصرفية، مبيناً أن الأردن يعد من أوائل دول العالم على خريطة العمل المصرفي الإسلامي بتأسيس البنك الإسلامي الأردني عام 1978 ، حيث يعد أول بنك إسلامي ساهم بترسيخ قواعد العمل المصرفي الإسلامي في الأردن.

أكد النائب المهندس خليل عطية متابعته لقضية المهندسين العاملين في القطاع العام ،مع رئيس الوزراء عمر الرزاز ونقيب المهندسين ومجلس النقابة ،لانصافهم وتحقيق مطالبهم العادلة قبل مايقارب الشهرين .
وقال إنه تم التواصل بالأمس مع رئيس الوزراء لبحث امكانية انصافكم،وأن هناك توافقا بين الجانب الحكومي والنقابات المهنية كاملة بمحضر ملزم لجميع النقابات،مشيرا الى ان رئيس الوزراء أكد أنه لا يمكن التراجع عنه لأي نقابة منفصلة عن باقي النقابات .
وبين أن الرئيس قال إنه لامانع لديه من ايجاد حل منطقي ومناسب من خلال نظام حوافز ومكافآت عادل لجميع المهندسين العاملين في القطاع العام،وسيتم بالتنسيق مع نقابة المهندسين، في الايام المقبلة لوضع الأطر العامه له .
ودعا عطية المهندسين العاملين في القطاع العام بضرورة توحيد الجهود والمساعي مع مجلس نقابة المهندسين ، ومع النقيب الذي وعد بالمتابعة والاطلاع الشخصي وهو غير مقصر في هذه الأيام تجاه البحث عن حلول تنصفكم جميعا.
وأشار فيما يتعلق بمهندسي وزارة التربية والازدواجية التي حصلت نتيجة التعديلات الأخيرة على العلاوات، إذ يجري التنسيق مع وزير التربية والتعليم بشكل متواز مع جهود نقيب المهندسين ومجلس النقابة الذين يبذلون جهودا جبارة لحل كافة مشاكل المهندسين العاملين في القطاع العام بمختلف مؤسساتهم ومواقع عملهم.

 أوضحت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اسباب ارتفاع أسعار زيت الوقود الثقيل لشهر شباط الحالي بنسبة 14%.

وقالت الوزارة إن أسعار المشتقات النفطية المعلنة شهريا من قبل لجنة التسعير تستند الى أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية لثلاثين يوماً تسبق يوم التسعير مضافاً لها كلف الخدمات اللوجستية من نقل وتخزين وتوزيع كما تضاف لها قيمة الضريبة الخاصة المقطوعة.

واضافت أن السعر المحلي المعلن لزيت الوقود الثقيل لشهر شباط الحالي جاء انعكاسا لمعدل سعره في السوق العالمي لشهر كانون الثاني والذي تبين أنه ارتفع بنسبة عالية وصلت الى حوالي 19% وذلك تبعاً لظروف العرض والطلب العالمي على هذه المادة.

وأكدت الوزارة أنه لم يتم اضافة أية ضرائب أو رسوم جديدة من قبل الحكومة على سعر مادة زيت الوقود والذي يخضع الى ضريبة خاصة ثابتة بمقدار 20 دينار للطن.

وكان سعر زيت الوقود العالمي قد تذبذب بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية تبعا للعرض والطلب في الأسواق العالمية لهذه المادة وبشكل لا يتناسب مع تغير أسعار النفط العالمية مما انعكس بدوره على السعر المحلي لهذه المادة، وكما هو موضح ادناه:

تنفيذاً لتوجيهات جلالة القائد الأعلى مدير الأمن العام يوعز لنشامى الامن العام بتأمين وحدات الدم المطلوبة لاجراء العملية لاحد المواطنين المحتاج لها .
انفاذاً للتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني وايعازه صباح اليوم لمدير الامن بتأمين وحدات الدم اللازمة لاحد الاخوة المواطنين بعد متابعة جلالته لمناشدة ذوي المريض عبر احدى وسائل الاعلام فقد اصدر اللواء الركن حسين الحواتمة تعليمات مباشرة لنشامى الامن العام للتوجه والتبرع بالدم للحالة المرضية . حيث قام نشامى الامن العام من مختلف الادارات والوحدات الشرطية ومن قوات الدرك والدفاع المدني وخلال وقت قصير بتأمين ما يزيد عند ١٠٠ وحدة دم وضعت تحت تصرف الكادر الطبي . ومن جانبهم قدم ذوو المريض الشكر لجلالة الملك عبد الله الثاني على اهتمامه بمناشدتهم والتوجيه المباشر لمساعدتهم وكما عودنا جلالته دوماً فهو القريب من كل فرد من افراد شعبه وهو اول من يهتم بهم ولم يتوانَ يوماً عن تلمس احتياجاتهم والمبادرة بتقديم الدعم والمساعدة لهم مقدرين كذلك جهود مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة و نشامى الامن العام على سرعة استجابتهم وتأمين وحدات الدم المطلوبة بالسرعة القصوى.

قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم لسنة 2020 وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول، مع إعطائه صفة الاستعجال.
ويأتي مشروع النظام انسجاماً مع نظام الخدمة المدنيّة الجديد، ويهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للمعلمين، والارتقاء بمستواهم الوظيفي ورفع مستوى كفاءتهم.

 ضبطت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن خلال شهر كانون ثاني الماضي، 1004 حالات سرقة كهرباء مقابل 703 حالات ضبطتها شركات توزيع الكهرباء ومرتبات الامن العام، ليصل مجموع الحالات التي تم ضبطها منذ مطلع العام الحالي الى 1707 حالات.
وقال رئيس مجلس المفوضين/ الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن الحالات التي ضبطتها الهيئة خلال الشهر الماضي توزعت بواقع 621 حالة في منطقة تزويد شركة الكهرباء الأردنية و300 حالة في منطقة تزويد شركة كهرباء محافظة اربد و83 حالة في منطقة تزويد شركة توزيع الكهرباء.
واضاف، ان كوادر الهيئة نفذت خلال شهر كانون الثاني الماضي 28338 كشفا على حالات مشتبه بها بوجود عبث واستجرار غير مشروع للتيار الكهربائي.
وبلغ مجموع الحالات التي ضبطتها شركات توزيع الكهرباء ومرتبات الامن العام خلال شهر كانون الثاني الماضي، 703 حالات منها 461 حالة ضبطتها الشركات و242 حالة للأمن العام.
واشار الحياري، الى ان مجموع القضايا المسجلة لدى القضاء بلغ 540 قضية، تم البت في 408 قضايا، داعيا المواطنين الى اعلام الهيئة وشركات توزيع الكهرباء بأي معلومات تتعلق بوجود شبهة عبث بالتيار الكهربائي والاعتداء على الشبكات لتجنب العقوبات التي تشمل الحبس والغرامة عدا عن اثارها السلبية على المستهلكين والقطاع.
وأكد استمرار الهيئة في ممارسة دورها الرقابي على النظام الكهربائي في المملكة وتفعيل الضابطة العدلية للرقابة على أداء شركات الكهرباء والتأكد من التزامها بتقديم الخدمات المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها، والاستمرار بتكثيف حملات الهيئة اليومية على جميع القطاعات وفي جميع محافظات المملكة.
كما اكد أهمية دور الهيئة في ضمان توفير خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية في القطاع والتأكد من توفير خدمات الكهرباء للمستهلكين بصورة كافية وضمان تقيد المشاريع العاملة في القطاع بمعايير المحافظة على البيئة وشروط ومتطلبات السلامة العامة.
ويعاقب قانون الكهرباء سارقي الكهرباء بفرض عقوبات وغرامات على حالات العبث وسرقة التيار الكهربائي لتشمل الحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين.
كما ينص القانون على معاقبة كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو ألحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.
على صعيد آخر، رعى رئيس مجلس مفوضي الهيئة، حفل تخريج 40 من مرتبات الامن العام، ممن شاركوا في ورشة تدريبية متقدمة نظمتها الهيئة ، تتعلق بالإجراءات الفنية والقانونية المرتبطة بعمل الضابطة العدلية وضبط حالات الاستجرار غير المشروع.
واكد الحياري في كلمة خلال الحفل، أهمية الورشة التي تنظمها الهيئة في اطار تحقيق رسالتها بأفضل السبل من خلال برامج التدريب على اعمال الضابطة العدلية وحالات العبث الكهربائي لتحقيق مساعي الهيئة في تنظيم قطاع الكهرباء على أساس من العدالة والتوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص لهم والمستثمرين وأي جهات أخرى ذات علاقة، والحفاظ على هيكلة فاعلة للقطاع وتطويره، بما يضمن ويعزز جدواه الاقتصادية ويشجع الاستثمار والمنافسة في القطاع وتحسين كفاءته.

 أقر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مشروع القانون المعدل لقانون الأمن العام لسنة 2019.

وأكد رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات أن التعديلات التي تم إجراؤها على مشروع قانون الأمن العام بدمج مديريتي الدفاع المدني والدرك بالأمن العام “بمثابة إعادة المديريتين تحت مظلته باعتبار أن كل ما تقوم به تلك المديريات يصب في مصلحة الأمن العام للأردن”.

وكانت اللجنة القانونية في المجلس أقرت المشروع، وأجرت تعديلات على النسخة المقدمة من الحكومة من أهمها إعادة تعريف قوات الأمن العام، كما شطبت اللجنة التعديل الوارد في المشروع بشأن قوات الشرطة، وقائد قوات الشرطة والعودة إلى النص الأصلي الذي ينص على مديرية الشرطة ومدير الشرطة.

كما وافقت اللجنة على اعتبار مديرية الأمن العام الخلف القانوني، والواقعي لكل من المديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة لقوات الدرك، وتحل محلهما في كل ما لهما من حقوق، وما عليهما من التزامات.

قوة امنية تداهم شخصاً مصنفاً بالخطير جداً والمسلح وبحقه ٤٧ طلباً امنياً في منطقة الراشدية/محافظة العقبة، وتلقي القبض عليه وتضبط بحوزته سلاحاً نارياً وكمية من المواد المخدرة .

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان قوة امنية وبعد جمع المعلومات حول احد الأشخاص المطلوبين والمصنف بالخطير جداً والمسلح وبحقه ٤٧ طلباً امنياً ويشكل خطرا على المجتمع المحلي وتحديد مكان تواجده داخل منزل في منطقة الراشدية في محافظة العقبة نفذت مداهمة للمكان وألقت القبض عليه.

وأضاف الناطق الإعلامي انه ضبط بحوزة المقبوض عليه على سلاح ناري وكمية من الذخيرة ، و ٨ كفوف من مادة الحشيش المخدرة وقطع من ذات المادة معدة للبيع إضافة إلى كمية من مادة الماريجوانا المخدرة و٥٠٠ حبة مخدرة وبوشر التحقيق معه .

إلى ذلك، دعت مديرية الأمن العام جميع المواطنين إلى نبذ كافة أشكال الجريمة والسلوكيات الخارجة عن القانون، والتبليغ عنها، خاصة فيما تتعلق بترويج المواد المخدرة وحيازتها، لما لها من أثر سلبي ومدمر على المجتمع.

نفّذ صحفيون اعتصاما، الثلاثاء، أمام مبنى نقابة الصحفيين الأردنيين، وذلك تنديدا بصفقة القرن وتأكيدا على الموقف الأردني الرافض لها.

وأكد الصحفيون الذين احتشدوا أمام النقابة دعمهم لموقف الملك الرافض لصفقة القرن، مشددين على أن الحياد تجاه صفقة القرن هو خيانة للوطن وللقضية الفلسطينية.

ولفتوا إلى أن وسائل الاعلام ستعرّي أي مسؤول يتماهى ويوافق على صفقة القرن.

وشددوا على أهمية اتخاذ الدولة خطوات عملية لمواجهة الصفقة تبدأ بتمتين وتعزيز الجبهة الداخلية الأردنية عبر اجراء اصلاحات سياسية جوهرية

قال مدير عام شركة الكهرباء الأردنية المهندس حسن عبدالله: بإمكان أي مشترك الاعتراض على قيمة الفاتورة من خلال الهاتف أو المكاتب أو البريد الالكتروني دون الطلب منه دفع الفاتورة قبل اعتراضه.

وشدد في مداخلة عبر #حياة_اف_ام عبر برنامج #صوت_حياة الذي يقدمه ليث الجبور الثلاثاء، على أن التأخير قد يحدث من قبل جابي الكهرباء، ويتم خصم مقدار الاستهلاك لمدة التأخر.

وبين أن أرباح الشركة لا ترتبط بكمية الطاقة المباعة للمشتركين، نافياً إضافة أي كمية على فواتير الكهرباء فهي قراءة للعداد.

ولفت إلى أنه خلال أشهر الشتاء ترتفع الأحمال الكهربائية واستهلاك المشتركين وهو نمط متكرر كل عام.

وأشار إلى أن حجم الطلب على الطاقة الكهربائية ارتفع بنسبة تصل إلى 30% خلال شهر كانون الثاني الماضي، ما يعني أن حجم الطلب ارتفع من المشتركين البالغ عددهم 1.5 مليون مشترك في محافظات الوسط.

وأوضح أن ارتفاع قيمة الفواتير لما يصل إلى الضعف جاء لعدم ارتباط قيمة الفاتورة مع كمية الاستهلاك بعلاقة خطية وهناك 7 شرائح للاستهلاك المنزلي، فالقيمة تصاعدية للفواتير.

ونفى قدرة الشركة على تخفيض فولتية التيار الكهربائي، مشيرا الى ان النظرية المتداولة خاطئة علمياً.