سلايدر الرئيسية

 أكد المحامي سميح البراري العجارمة أن أي مقترض يستطيع أن يتقدم بدعوى أمام المحاكم النظامية للمطالبة بمبلغ الفائدة الذي تحصل نتيجة زيادة البنك لنسبة الفائدة اكثر من النسبة المتفق عليها عند توقيع عقد القرض، وذلك استنادا لقرار محكمة التمييز الذي اصدرته والذي بموجبه قررت ان تسري زيادة الفائدة على العقود الجديدة المنظمة بعد صدورها من قبل البنك المركزي وفق قانونه دون ان تسري على العقود التي كانت ابرمت قبل زيادة الفائدة.

وكانت محكمة التمييز اكدت في قرارها ان البنك الدائن لا يستطيع بارادة منفردة رفع نسبة الفائدة عن النسبة المتفق عليها عند ابرام العقد في ظل صدور قرار جديد من البنك المركزي برفع نسبة الفائدة ،مؤكدا ان الفائدة المعمول عليها هي تلك التي جاءت باتفاق الطرفين مكتوبة بخط اليد في العقد دون غيرها من الشروط المطبوعة.

واضاف المحامي العجارمة ان البنك المدعى عليه مجبرعلى تنفيذ قرار محكمة التمييز باعتبارها اعلى مرجعية في المحاكم ويعد قرارا قطعيا .لافتا ان اي مقترض يستطيع رفع دعوى في المحاكم ويستفيد من هذا القرار الذي يعد سابقة قضائية انصفت المقترضين حيث يستطيع اي مقترض المطالبة بجميع المبالغ التي استحقت بموجب زيادة الفائدة عليه .

وبين المحامي العجارمة ان هناك خياران امام المقترضين والبنوك اما باتفاق الطرفين او بقرار قضائي يتم بموجب ذلك اما اعادة المبلغ الذي حصله البنك نتيجة زيادة الفائدة او خصمه من رصيد القرض وهذا يعود بالفائدة على المقترضين بتقليل مدة السداد .

مصدر قانوني اكد لعمون ان هذا القرار يعد قطعي ما لم تصدر محكمة التمييز بهيئتها العامة قرارا مخالف لهذا القرار.

ومن جهته مصدر قضائي ايد العجارمة في الرأي، قائلا لـ عمون إن استنادا لقرار محكمة التمييز فان اي فوائد رتبتها البنوك خارج ارادة المتعاقدين خارج عقد القرض تعتبر اقتضاء غير قانوني ويحق للمقترضين اقامة دعاوى واسترداد هذه المبالغ ،لافتا ان هذا القرار يعد سابقة قضائية وعلى المحاكم ان تلتزم به ما لم يصدر قرار من الهيئة العامة لمحكمة التمييز مخالف لهذا القرار.

افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، ضمن جولته إلى الجنوب، مركز العقبة للتعليم والتدريب البحري/ جامعة البلقاء التطبيقية الذي يعد الأول والوحيد على مستوى الجامعات الأردنية، ومركزا معتمدا محليا ودوليا وفق أعلى المعايير ومتطلبات المنظمة البحرية الدولية، والهيئة البحرية الأردنية.

وجال جلالة الملك في المركز، حيث اطلع على التطبيق العملي داخل قاعات المحاكيات البحرية والهندسية، والمشاغل الهندسية الميكانيكية والكهربائية، وعلى جانب من محاضرة المسح البحري، وتبادل جلالته الحديث مع المشرفين والطلاب المتدربين الذين أكدوا أهمية المركز في ربط الجانب النظري بالجانب العملي.

واستمع جلالة الملك خلال الجولة، إلى شرح قدمه رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور عبدالله الزعبي، حيث أشار إلى أن المركز يقدم التعليم والتدريب العملي لطلبة البكالوريوس في تخصص تكنولوجيا النقل البحري، ودبلوم الهندسة البحري في كلية العقبة الجامعية، بالإضافة إلى عقد برامج تدريبية للعاملين على متن البواخر والقطاعات البحرية الأخرى، بهدف التقدم في الرتب البحرية، وتجديد الشهادات للعاملين في البحر. ولفت إلى أن المركز يرتبط باتفاقيات مع الشركات التي تدير البواخر لغايات التدريب والتشغيل، إذ تبلغ نسبة التشغيل لخريجي المركز على متن البواخر ما يزيد عن 80 بالمئة على المستويين المحلي والدولي.

وأشار الدكتور الزعبي إلى أن جامعة البلقاء التطبيقية، تعمل على هيكلة كلية العقبة الجامعية، لتصبح كلية متخصصة في الهندسة والعلوم البحرية التطبيقية على المستوى الإقليمي.

وحسب عميد كلية العقبة الجامعية، مدير المركز، الدكتور فاروق العزام، فإن المركز استقطب متدربين من دول عربية من بينها السعودية، وعُمان، والكويت، ومصر، والعراق، وسوريا، ولبنان، كما استقطب متدربين من الباكستان وكينيا. يشار إلى أن المركز، الذي صدر قرار مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية بتأسيسه في عام 2017، كان أحد أقسام كلية العقبة الجامعية، ويقدم حاليا برامج تدريبية في مجالات مستويات الإدارة، والتشغيل، والإسناد، والدورات المتخصصة في المجال البحري، والتجارية في النقل البحري، ودورات مشغل الراديو العام والمحدد.

وحضر افتتاح المركز، رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، ومستشار جلالة الملك للسياسات والإعلام.

وفي مقابلة صحفية، قال طالب دبلوم الهندسة البحرية، هزاع المجالي، إن فترة التدريب الإلزامية لاستكمال متطلبات التخرج في المركز، وفرت له فرصة تطبيق التعليم النظري كواقع عملي، من خلال التدرب على نظام المحاكاة، داعيا الشباب إلى التوجه للتخصصات التي يحتاجها سوق العمل.

فيما لفت طالب بكالوريوس تكنولوجيا النقل البحري، علاء عمريين، إلى دور المركز في تطوير المهارات العملية، الأمر الذي يساهم بشكل ملموس في الحصول على فرص عمل على متن البواخر.

أظهرت دراسة أجرتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين انخفاض مؤشرات أسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية التي شملها قرار مجلس الوزراء بتخفيض الضريبة العامة على المبيعات أخيرا.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن المؤشرات السعرية التي رصدتها الوزارة أظهرت مؤشرات انعكاس قرار تخفيض ضريبة المبيعات على انخفاض أسعار بعض السلع في السوق المحلي.
وأشار إلى أن بعض شركات الألبان التزمت بالقرار وخفضت الأسعار، اضافة إلى انخفاض الأسعار في أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية والمؤسسة الاستهلاكية العسكرية وعدد من المولات.
وثمن الحموري الدور الكبير الذي يقوم به القطاع التجاري والمنتجون والمستوردون لتزويد السوق المحلي باحتياجاته من مختلف السلع، والمنافسة التي تصب في مصلحة المستهلك.
وبين أن الوزارة تواصلت خلال الفترة الماضية مع المصانع والتجار، وأصحاب المولات والمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية بهدف التباحث حول تطبيق قرار مجلس الوزراء بتخفيض ضريبة المبيعات على 76 سلعة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق هذا القرار وعكسه على أسعار تلك السلع. وقال إن الوزارة من خلال الجولات الميدانية الرقابية ستواصل رصد أسعار كافة السلع ولاسيما المشمولة بقرار تخفيض ضريبة المبيعات، مؤكدا ان الوزارة في حال عدم الالتزام بالقرار ستطبق قانون الصناعة التجارة بتحديد سقوف سعرية خلال الفترة المقبلة.
وبين أن انخفاض أسعار هذه القطاعات جاء حرصا من الحكومة على تخفيض الأعباء عن المواطنين، داعيا إلى تجاوب مختلف القطاعات التجارية مع هذا القرار بتخفيض الاسعار وعكسه على الأسعار في السوق المحلي لقطاعات المستهلكين.
وتراقب الوزارة بشكل يومي أسعار مختلف السلع الأساسية والغذائية والتموينية والتي تشكل سلة الغذاء الرئيسة من خلال الجولات الرقابية التي تقوم بها فرق الرقابة على الأسواق بمناطق المملكة كافة وتحليل الأسعار انخفاضا وارتفاعا واستقرارا.
وأشار إلى انه وبالاستناد على نتائج الدارسة فإن هناك وفرة كبيرة من مختلف السلع التموينية في السوق المحلي.

نظرت المحاكم الشرعية في المملكة العام الماضي بــ 122904 قضية، وبلغت نسبة الفصل فيها 4ر97 بالمئة.

وقال سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة: إن المحاكم الشرعية حققت مبدأ العدالة الناجزة من سرعة الفصل في القضايا مع اخذ الضمانات الكافية لعدم المساس بأي حق من حقوق المتخاصمين، ويعود ذلك بعد فضل الله سبحانه وتعالى إلى كفاءة أصحاب الفضيلة القضاة الشرعيين وشعورهم بالمسؤولية الشرعية والوطنية والاجتماعية، إضافة إلى المنظومة التشريعية التي تؤدي إلى تحقيق مبدأ العدالة الناجزة مؤكدا أن المطل في تحقيق العدل وطول أمد التقاضي وتأخير وصول الحق إلى أصحابه يعتبر صورة من صور الظلم.

وأوضح لوكالة الأنباء الأردنية ” بترا ” اليوم الاثنين أنه بالنسبة للقضايا التي لا تحتمل التأخير إلى حين صدور القرار النهائي فيها؛ مثل الحضانة والضم واستزارة الصغار والنفقات ومنع السفر للصغار في ظروف خاصة، فقد نص قانون أصول المحاكمات وقانون التنفيذ الشرعيين في عدد من المواد أن للمدعي طلب تعجيل التنفيذ في القضايا التي لا تحتمل التأخير إذ يؤدي ذلك إلى الضرر، فيصدر القاضي القرار المعجل فور تقديم الطلب مع التبين من صحته واخذ الضمانات الكافية لضمان حق الطرف الآخر مثل الكفالة، وفي حالة تعجيل التنفيذ يكون القرار واجب التنفيذ فورا إلى حين البت في الدعوى الأصلية. وبالنسبة للتنفيذ الإلكتروني الذي يمكن المحكوم له من استيفاء حقه وللمحكوم عليه أداء ما عليه، وكل ذلك دون ضرورة مراجعة محاكم التنفيذ، أشار سماحته إلى تطوير الإجراءات المتعلقة ببطاقة الأسرة الإلكترونية والدفع الإلكتروني حيث وصل في العام الماضي عدد بطاقات الأسرة للمستفيدين من خدمة بطاقة الأسرة الإلكترونية التي تمكن صاحب الحق من استيفاء حقه من خلال الصراف الآلي أو نقاط الشراء إلى 19638 مستفيدا بما يشكل زيادة بنسبة 110% عن العام 2018، كما ازدادت المبالغ المقدمة من خلال خدمة الدفع الإلكتروني دون حاجة لمراجعة محاكم التنفيذ في عام 2019 بنسبة100% عن العام 2018 بمبلغ مجموعه 4304409 دنانير. وبين سماحته أن مديرية الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري التابعة لدائرة قاضي القضاة تقوم بعدد من المهام؛ منها الصلح بين الزوجين والمتخاصمين من أفراد الأسرة؛ بمعنى إنهاء اصل الخصومة بينهم، بالإضافة إلى تنظيم الاتفاقيات والتي تتضمن النفقات والأجور والحضانة والاستزارة والطلاق، وغير ذلك من أعمال المحاكم الشرعية تحقيقا لتوجيه الآية الكريمة (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان).

وأشار إلى أن مكاتب الإصلاح الأسري تقوم بهذا الدور من خلال مساعدة الأسر على تجاوز خلافاتها وحل مشكلاتها أو بإنهاء الحياة الزوجية إذا تبين عدم إمكان استمرارها، وكل ذلك من خلال فريق من الأعضاء المؤهلين، ومع ترتيب كل تبعات الاتفاق من مهر ونفقة وعلاقة الوالدين بالصغار، وغير ذلك من الحقوق باتفاقية رسمية ما يجنب الأسر الدخول في إجراءات التقاضي والخصومة بما يوفر على الطرفين تكاليف ووقت التقاضي.

وأوضح سماحته أن ميزة الاتفاقيات التي تنظم لدى مكاتب الإصلاح الأسري هي أن الأطراف شركاء في صياغة الحل دون حاجة للخصومة والتقاضي، ما يطيب النفوس، ويزيد من الشعور بأهمية الالتزام، ومن مميزاتها أيضاً أن لها حجة تنفيذية مثل الأحكام القضائية القطعية واجبة التنفيذ فورا.

وقامت هذه المكاتب عام 2019 بتحويل سير 20197 قضية من الخصومة والمرافعة أمام المحاكم إلى الاتفاقيات الرضائية التوافقية الصادرة عن هذه المكاتب، وهذه الاتفاقيات الرضائية تشمل القضايا المتنوعة والطلاق.

ونوه سماحة قاضي القضاة انه قد تم إيصال 5537 أسرة إلى الصلح والوفاق التأمين بمعنى انهاء اصل المشكلة بين الزوجين تماما بعد عرض المشكلة على أصحاب الفضيلة قضاة الشرع رؤساء المكاتب واعضاء مكاتب الاصلاح الاسري من ذوي التخصصات الشرعية والاجتماعية والقانونية.

 قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، إن الحكومة الالكترونية تضع حدا للمزاجية والمحاباة والواسطة والفساد الصغير.

وأضاف الرزاز، خلال إطلاق الحزمة التنفيذية الخامسة من البرنامج الاقتصادي للحكومة اليوم الاثنين، أن “الأمور تسير في الاتجاه الصحيح ويتطلب ذلك منا المتابعة والمساءلة”.

ولم يخف الرزاز التأخر الحكومي في سياق الانتقال إلى حكومة اكترونيّة، قائلا” ندرك اننا تأخرنا بالانتقال إلى الحكومة الإلكترونيّة، وعدم إيجاد منظومة موحّدة للخدمات الحكوميّة”.

وأكد، أن المنظومة إلكترونيّة الموحّدة للخدمات الحكوميّة تسهم في تخفيف المدة الزمنية وخطوات المراجعة للمعاملات، فضلا عن تقليل الكلف على المواطنين.

وقال، إنه “سيتم إنشاء لجان متخصصة ممثلة من القطاع العام والخاص وقاضي يتخذ توصية بالتظلمات ضمن مدة محددة مسبقا، وستحقق الحزمة التوازن بين مواطن قادر للوصول لمتخذ القرار ومواطن غير قادر على ذلك”.

وتتضمن الحزمة التنفيذية الخامسة الإعلان عن آليات عمل جديدة، ستبدأ هيئة الاستثمار ودائرتا ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك بتطبيقها لحل القضايا العالقة لدى المستثمرين والمواطنين، بهدف تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات.

ويأتي إطلاق الحزمة التنفيذية الخامسة من البرنامج الاقتصادي للحكومة، استكمالاً للحزم السابقة التي شملت تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، والإصلاح الإداري، وتحسين العلاوات والأجور للعاملين في القطاع العام، وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين.

ويشار إلى أن الحكومة أطلقت منذ تشرين الأول الماضي مجموعة من الحزم التنفيذية لبرنامجها الاقتصادي، شملت زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري وتحسين خدمات النقل والصحة والتعليم، وترشيق الجهاز الحكومي في إطار برنامج يترجم التوجيهات الملكية السامية بتحفيز الاقتصاد وتحقيق نتائج ملموسة للمواطنين ضمن جدول زمني واضح.

 تسلم وزير الداخلية سلامة حماد دعوة موجهة إليه من نائب رئيس مجلس الوزراء / وزير الداخلية الاماراتي سمو الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، للمشاركة في فعاليتي الدورة الأولى للقمة العالمية لأمن المجتمعات، وحفل افتتاح الدورة التاسعة للمعرض الدولي للأمن ودرء المخاطر والمزمع عقدهما في دولة الإمارات العربية منتصف الشهر المقبل.
جاء ذلك لدى استقبال وزير الداخلية في مكتبه اليوم الاثنين، السفير الاماراتي في عمان احمد البلوشي الذي سلمه الدعوة، وبحث معه أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها سيما في المجالات الامنية والشرطية.
واكد وزير الداخلية في بداية اللقاء أن الأردن والامارات يشكلان نموذجا فريدا في ثنائية العمل المشترك والشمولي، وأن ما يجمع البلدين الشقيقين يتخطى العلاقات البينية القائمة بين الدول، مشددا على ضرورة فتح مجالات أوسع للتعاون بينهما.
ونوه الوزير حماد الى أن علاقات التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات جاءت ترجمة واقعية للرؤى الحكيمة والتوجيهات السامية لقيادتي البلدين الشقيقين ، حيث شهد البلدان على مر السنين زخما في الزيارات الرسمية المتبادلة لكبار المسؤولين، نتج عنها توقيع عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تؤطر لعلاقات راسخة بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
كما تناول اللقاء الاجراءات اللازمة لتيسير سبل التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين عبر ايجاد آليات تدعم الشراكة الاقتصادية والأمنية بينهما اضافة الى السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، ولا سيما في مجالات مكافحة الجريمة والارهاب والمخدرات والتي اصبحت تشكل خطرا حقيقيا على الشعوب العربية.
واشاد حماد بالموقف الاماراتي الداعم للأردن في العديد من المجالات ووقوفه الدائم الى جانب اشقائه الأردنيين في جميع المحافل العربية والاقليمية والدولية.
من جانبه اكد السفير الاماراتي حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع الأردن ، مشيرا الى ضرورة تبادل الخبرات بين البلدين في المجالات الأمنية والحكم المحلي وتنظيم زيارات متبادلة لترجمة هذا التعاون على أرض الواقع بما يعزز منظومة العمل الأمني والشرطي.

 قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، إن الحكومة الالكترونية تضع حدا للمزاجية والمحاباة والواسطة والفساد الصغير.

وأضاف الرزاز، خلال إطلاق الحزمة التنفيذية الخامسة من البرنامج الاقتصادي للحكومة اليوم الاثنين، أن “الأمور تسير في الاتجاه الصحيح ويتطلب ذلك منا المتابعة والمساءلة”.

ولم يخف الرزاز التأخر الحكومي في سياق الانتقال إلى حكومة اكترونيّة، قائلا” ندرك اننا تأخرنا بالانتقال إلى الحكومة الإلكترونيّة، وعدم إيجاد منظومة موحّدة للخدمات الحكوميّة”.

وأكد، أن المنظومة إلكترونيّة الموحّدة للخدمات الحكوميّة تسهم في تخفيف المدة الزمنية وخطوات المراجعة للمعاملات، فضلا عن تقليل الكلف على المواطنين.

وتتضمن الحزمة التنفيذية الخامسة الإعلان عن آليات عمل جديدة، ستبدأ هيئة الاستثمار ودائرتا ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك بتطبيقها لحل القضايا العالقة لدى المستثمرين والمواطنين، بهدف تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات.

ويأتي إطلاق الحزمة التنفيذية الخامسة من البرنامج الاقتصادي للحكومة، استكمالاً للحزم السابقة التي شملت تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، والإصلاح الإداري، وتحسين العلاوات والأجور للعاملين في القطاع العام، وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين.

ويشار إلى أن الحكومة أطلقت منذ تشرين الأول الماضي مجموعة من الحزم التنفيذية لبرنامجها الاقتصادي، شملت زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري وتحسين خدمات النقل والصحة والتعليم، وترشيق الجهاز الحكومي في إطار برنامج يترجم التوجيهات الملكية السامية بتحفيز الاقتصاد وتحقيق نتائج ملموسة للمواطنين ضمن جدول زمني واضح.

توفي شخص اثر حادث تصادم وقع صباح الاثنين بين مركبة شحن معدة لنقل اسطوانات الغاز ومركبة صغيرة، أمام محطة توزيع غاز الشمال، بالقرب من جسر النعيمة_اربد باتجاه محافظة الزرقاء .

وقامت كوادر الإسعاف والإنقاذ باخلاء الوفاة إلى اقرب مستشفى، فيما شُكلت لجنة من شعبة التحقيق المروري للوقوف على الاسباب وتنظيم المخططات الكروكية حسب الاصول

في قرار هو الأول من نوعه، أصدرت محكمة التمييز قرارا يقضي بمنع البنوك من التغول على المقترضين وزيادة نسبة الفائدة على القرض بعد توقيع عقد القرض بين البنك والمقترض.

وقال المحامي سميح البراري العجارمة لـ”جراسا”، أنه صدر قرارا عن محكمة التمييز يمنع البنوك من التغول على المقترضين، وذلك بمنع البنوك من زيادة نسبة الفائدة على القرض بعد التوقيع على عقد القرض بين الدائن (البنك) والمدين (المقترض)، ويبقى البنك ملزماً بنسبة الفائدة المتفق عليها عند توقيع عقد القرض.

وأضاف العجارمة، أن القرار اعتبر أن  الشرط المطبوع في عقد القرض والذي يعطي للبنك الحق بزيادة الفائدة بإرادة منفردة شرط باطل رغم النص عليه في العقد، ولو زاد البنك المركزي نسبة الفائدة فهذا لا يسري على القرض الموقع قبل اي قرار للبنك المركزي بزيادة الفائدة.

 انخفضت ارباح شركة الكهرباء الاردنية قبل الضريبة إلى 286ر9 مليون لعام 2019 مقارنة مع 096ر11 مليون لعام 2018.
وأظهرت البيانات المالية للشركة التي نشرتها على موقع الإلكتروني لبورصة عمان، انخفاض صافي ارباح الشركة بعد الضريبة، وبلغ 451ر7 مليون العام الماضي مقارنة مع 317ر9 مليون لعام 2018