سلايدر الرئيسية

أصدر العشرات من أعضاء الهيئة العامة في نقابة الصحفيين الأردنيين بيانا، الثلاثاء، أكدوا فيه رفضهم بيان مجلس النقباء الذي وقّع عليه نقيب الصحفيين وتضمّن انحيازا واصطفافا كاملين خلف الرواية الرسمية التي تُنكر على المعلمين حقوقهم المالية والدستورية.

وشددوا في البيان الموقّع أدناه على أن “بيان النقباء” لا يُمثّلهم على الاطلاق، ولا يُعبّر عن قناعاتهم، ولا يتّسق مع موقفهم المنحاز للشفافية والحقّ والعدل وكرامة الانسان.

وأعلن الموقعون رفضهم كافة الأساليب التي لجأت إليها الحكومة لشيطنة المعلمين والتجييش ضدهم، كون هذه الأساليب المرفوضة قد كشفت الكثير من الانتهاكات والتجاوزات والاختلالات والتضييق والملاحقة والترويع والتهديد الذي مُورس ضد المعلم، مؤكدين في ذات السياق على دعمهم الكامل لمطالب المعلمين وتأييدهم الاجراءات السلمية الدستورية التي قام المعلمون بتبنّيها للوصول إلى تلك المطالب.

وتاليا نصّ البيان:

بيان صادر عن مجموعة من أعضاء الهيئة العامة في نقابة الصحفيين

تابعنا نحن مجموعة من الصحفيين، أعضاء الهيئة العامة لنقابة الصحفيين الأردنيين، على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، التعاطي الحكومي غير المفهوم وغير المبرّر مع مطالب المعلمين، وما تسبّب به ذلك التعامل من أزمة دفعت النقابة إلى اللجوء لإجراءات تصعيدية، انتهت بالإضراب عن العمل لليوم الثامن عشر على التوالي.

وبينما انتظر الموقعون أدناه من نقابة الصحفيين الانحياز إلى مطالب المعلمين، ودعم قضيتهم المطلبية المشروعة والعادلة، تفاجأوا ببيان صادر عن مجلس النقباء -وقد وقّع عليه نقيب الصحفيين- يدعو المعلمين لإنهاء إضرابهم، بزعم المصلحة الوطنية، مستخدمين عبارات قاسية وملتبسة تشكك بالمعلمين ونقابتهم، وتكشف انحيازاً واصطفافاً كاملين خلف الرواية الرسمية التي تنكر على المعلمين حقوقهم المالية والدستورية..

إنّ بيان مجلس النقباء، الذي وقّع عليه نقيب الصحفيين، لا يُمثّلنا على الإطلاق، ولا يُعبّر عن قناعاتنا، ولا يتسق مع موقفنا المنحاز للشفافية والحق والعدل وكرامة الإنسان.

نحن الصحفيون الموقعون على هذا البيان نعلن رفضنا الأساليب كافة التي لجأت إليها الحكومة لشيطنة المعلمين والتجييش ضدهم، كون هذه الأساليب المرفوضة قد كشفت الكثير من الانتهاكات والتجاوزات والاختلالات والتضييق والملاحقة والترويع والتهديد الذي مُورس ضد المعلم.

وعليه نعلن دعمنا الكامل لمطالب المعلمين، وتأييدنا للإجراءات السلمية الدستورية التي قام المعلمون بتبنيها للوصول إلى تلك المطالب.

وتاليا أسماء الموقعين مرتبة وفق الأحرف الهجائية :

1. محمود الفطافطة
2. ابراهيم قبيلات
3. أحمد التميمي
4. أحمد حسن الزعبي
5. أمجد العبسي
6. أمل التميمي
7. أنور زيادات
8. أيمن فضيلات
9. ايهاب سلامة
10. باسل العكور
11. باسمة طنطور
12. باسل زغيلات
13. بسام بدارين
14. بشار قبلان
15. بلال العقايلة
16. جمال الشتيوي
17. جمال العلوي
18. جمال حداد
19. جهاد أبو بيدر
20. حازم الخالدي
21. حازم الصياحين
22. حازم عكروش
23. حامد العبادي
24. حسن الشوبكي
25. حلمي الاسمر
26. خالد الخرشا
27. خالد الزبيدي
28. خالد هيلات
29. خلدون الحباشنة
30. رانيا الصرايرة
31. رأفت الاشقر
32. سعد حتر
33. سلامة العكور
34. سليم المعاني
35. سليمان قبيلات
36. سهير جرادات
37. طارق الديلواني
38. عبدالله الرعود
39. عثمان الخوالدة
40. عبير ضمره
41. عدنان برية
42. عمر صبرة المحارمة (عضو مجلس نقابة)
43. عناد ابو وندي
44. غازي العوايدة
45. غالب العلاوين
46. فارس قرعاوي
47. فايز أبو قاعود (عضو مجلس النقابة)
48. فايز عضيبات
49. فلحة بريزات
50. لقمان اسكندر
51. ماجد القرعان
52. محمد ابو طبنجة
53. محمد التل
54. محمد الخطايبة
55. محمود ابو داري
56. محمود جبر
57. موسى برهومة
58. نادر الخطاطبة
59. نايف المحيسن
60. ندين النمري
61. هديل غبون (عضو مجلس نقابة)
62. وسام السعايدة
63. وليد الهباهبة
64. وليد حسني
65. ياسر العبادي
66. ياسر الزعاترة
67. ياسين القيسي
68. يوسف غيشان
69. لمى العبسه
70. اياد سمرين
71. بشرى نيروخ
72. غازي عويدي
73. جانتي نورالدين ابزاخ
74. فارس الحباشنة
75. رانية الجعبري
76. نشأت الحلبي
77. فيصل بصبوص (عضو مجلس نقابة)
78. أحمد سليم العياصرة
79. ناصر الجعفري
80. معاذ البطوش
81. ماجد توبة
82. أمجد السنيد
83. مشيرة الزيود
84. أحمد الطراونة
85. عزيزة علي
86. تغريد الرشق
87. ممدوح أبو الغنم
88. طارق أبو ربيحة
89. حمزة حيمور
90. هبة عيساوي
91. جميل حمد
92. غازي المرايات
93. محمود فطافطة
94. فايز الاجراشي
95. آمال جراب
96. عالم القضاة
97. أنس الخصاونة
98. محمود الخطيب
99. معاوية أحمد الرياشي
100. هالا الحديدي
101. سيف الدين صوالحة
102. محمد أبو شيخة
103. محمد قطيشات
104. محمد الفقهاء
105. رفعت علان
106. محمد الحجوج
107. مضر المومني
108. محمد المجالي
109. ابراهيم أبو سماقة
110. طايل الغرير
111. طارق الدعجة
112. حمزة دعنا
113. أحمد غنيم
114. سوسن مكحل
115. محمد القاضي
116. أحمد العضايلة
117. علي الطراونة
118. محمد النسور
119. زيد الزعبي
120. صفاء الخصاونة
121. هدا السرحان
122. اينال الصباح
123. بسام الياسين
124. عبدالله الربيحات
125. عيسى شقفة
126. د. رعد العتوم
127. حسن الحسيني
128. معتز أبو عنزة
129. منى أبو حمور
130. مشهور الشخانبة
131. محمد الفقير
132. فيصل القطامين
133. حسن صفيرة
134. طلعت شناعة
135. أسامة أبو عجمية
136. بسام أبو حماد
137. ضياء دلقموني
138. عامر التعمري
139. عبدالعزيز محمدين
140. عبير ضمرة
141. باسل الزغيلات
142. ريما العبادي
143. عوني بدر
144. ايناس صويص
145. وفاء مطالقة
146. بركات الزيود
147. عبدالله اليماني
148. جهاد المحيسن
149. عيد ابو قديري
150. طلعت شناعة
151. عمر الدهامشة
152. كمال زكارنة
153. ليلى خالد الكركي
154. عمر ابو الهيجا
155. نبيل حمران
156. أسامة الراميني
157. أسعد العزوني
158. مأمون بيضون 
159. اسامة طارق الزعبي 
160. الدكتور عمر العتوم 
161. لينا القرعان
162. علي الخالدي
163. عاهد الدبعي
164. بسمه الحجايا
165. احنف ابو العسل 
166. محمد الجالودي
167. موفق كمال
168. وسام نصر الله
169. عدنان ابو علي
170. هشام العضايلة
171. سامي ابو خرمه
172. نجاة حميدان

المجال مُتاح أمام أعضاء الهيئة العامة الراغبين باضافة أسمائهم.

صدر في الجريدة الرسمية الثلاثاء، نظام إلغاء نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين، الذي يبدأ العمل به من تاريخ صدوره في الجريدة.

ونص النظام على أن يُشكل مجلس نقابة الصحفيين لجنة تصفية لصندوق التقاعد لأعضاء النقابة.

وتقوم اللجنة بحصر أموال الصندوق وموجوداته وتصفية الصندوق وتحديد قيمة مساهمة كل زميل، وبيان مقدار العائدات التقاعدية المدفوعة فعلاً، وأي التزامات مالية مترتبة على الصندوق وعائدات استثمار أمواله وتوزيع ما تبقى من أموال الصندوق وعوائد استثماراته إلى مستحقيها بنسبة العائدات التقاعدية المدفوعة.

وتُنسب اللجنة إلى مجلس النقابة بتسديد أي التزامات مالية مترتبة على الغير، وإعادة المساهمات الواردة للصندوق من صندوق النقابة.

وإعادة العائدات التقاعدية المدفوعة إلى مستحقيها، وتوزيع المتبقي من أموال الصندوق وعوائد استثماراته إلى المستحقين بنسبة العائدات التقاعدية المدفوعة.

وحدد النظام فترة 3 أشهر تبدأ من تاريخ تشكيل اللجنة حتى تُقدم اللجنة تقريرها النهائي إلى المجلس، وأعطى النظام الفرصة للمجلس لتمديد المدة إلى 3 أشهر أخرى.

نائب نقيب الصحفيين ينال برماوي أوضح تعقيبا على صدور نظام إلغاء التقاعد، أن مجلس النقابة سيشكل لجنة للقيام بجميع الإجراءات اللازمة تبعاً لهذا القرار .

وأضاف البرماوي أن اللجنة ستعقد اجتماعا الخميس لمباشرة أعمالها رسميا، موضحاً أن قرار إلغاء الصندوق جاء بناء على قرار الهيئة العامة للنقابة باجتماعها الأخير الذي قررت فيه إلغاء الصندوق، مشيراً إلى أن النقابة ستعلن الخميس موعد استلام الزملاء لمساهماتهم.

وتتكون اللجنة برئاسة نائب النقيب، وعضوية 3 أعضاء من الهيئة العامة المشتركين بالصندوق ومدقق الحسابات القانوني للنقابة.

 أكد رئيس فرع نقابة المعلمين في الزرقاء أحمد الشديفات أن الأجهزة الأمنية اعتقلت مديرة مدرسة البتراوي، بالاضافة إلى مدير مدرسة أخرى تم الافراج عنه لاحقا، وذلك إثر شكاوى كيدية بحقهم من قبل أولياء أمور طلبة.
وقال شديفات إن والدة طالبة قامت بالتهجم لفظيا على معلمات إحدى المدارس بالمحافظة وعلى الفور ذهبت إلى المركز الأمني وتقدمت بشكوى بحق المديرة، حيث ما زالت المعلمة قيد الاعتقال.
ولفت إلى أن عددا من المدارس تم التهجم عليها في المحافظة من قبل بعض المواطنين للضغط على المعلمين لفك الاضراب، مؤكدا رفضه هذه الأساليب ورفضه الاعتداء على كرامه المعلمين.
وأشار إلى أن نسبة الاضراب في المدارس بلغت 100% ، فيما لم تسجل اية خروقات من قبل المعلمين، مشيرا إلى أن المعلمين سيعتصمون أمام المركز الأمني لاطلاق سراح المديرة.

أكد ديوان التشريع والرأي أن إضراب المعلمين بشكله القائم حالياً، غير مشروع لمخالفته التشريعات المعمول بها في المملكة، ومن شأنه أن يعرّض الموظّف المضرِب إلى فقد وظيفته في حال استمرّ به.

وأوضح الديوان رداً على استفسار ورد إليه حول الأثر الذي يترتب في حال استمرار الموظف العام بالإضراب على البقاء في وظيفته واستحقاق حصوله على راتبه خلال فترة الإضراب، إلى أن “الموظف المضرب معرض لفقد الوظيفة إذا استمر في الإضراب لمدة عشر أيام عمل متصلة أو متقطعة خلال السنة، وذلك بموجب البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (169) من نظام الخدمة المدنية”.

وأشار إلى أن حضور المعلم إلى المدرسة وامتناعه عن الدخول إلى الغرفة الصفية وأداء مهامه التعليمية “يدخل في مفهوم التغيّب عن العمل الذي يترتب عليه حرمانه من راتبه الأساسي وعلاواته عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله سنداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (22) من نظام الخدمة المدنية”.

وأضاف، إن المادة (22) من نظام الخدمة المدنية أوضحت أن الحضور بالمفهوم العام هو دخول المعلم للغرفة الصفية والقيام بمهامه التعليمية وليس مجرد الحضور إلى المدرسة وامتناعه عن القيام بمهامه وواجباته الوظيفية.

وبيّن الديوان أنّه وبعد مراجعة نصوص التشريعات ذات العلاقة فإنّ حق الإضراب مشروط بممارسته وفق القوانين والتشريعات النافذة، مشيراً إلى أنّ قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم (6) لسنة 2014 نص على أنّ: “إضراب المعلمين ألحق ضرراً بمصلحة الطلبة وحقهم في التعليم، وأنه أسلوب غير مشروع في تبني مطالب المعلمين، ويشكل مخالفة لأحكام قانون التربية والتعليم، وقانون نقابة المعلمين، ونظام الخدمة المدنية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

ولفت إلى أن الفقرات (أ) و(ب) و(هـ) من المادة (5) من قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011 أكدت على التزام النقابة بالمحافظة على متطلبات العملية التربوية ورعاية مصلحة الطالب وعدم الاضرار بحقه في التعلم، إضافة إلى اللجوء إلى الأساليب المشروعة في تبني مطالب المعلمين وخاصة الحوار.

وزاد: إن الفقرة (ج) من المادة (68 ) من نظام الخدمة المدنية نصت على أنّه: “يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على “استغلال وظيفته لخدمة أغراض أو أهداف أو مصالح حزبية أو القيام أو الاشتراك في أي من مظاهرة أو إضراب أو اعتصام أو التحريض عليها أو أي عمل يمس بأمن الدولة ومصالحها، أو يضر أو يعطل مصالح المواطنين والمجتمع والدولة”.

أكدت وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء أنها ستعمل على انهاء تكليف عدد كبير من المعلمين المضربين عن العمل في المدارس الحكومية لكنهم يلتزمون بالعمل في الفترة المسائية لتدريس الطلبة السوريين.

وشددت الوزارة على أن هذه الازداوجية التي يمارسها معلمون تلحق بالأساس الضرر بالطلبة الأردنيين نتيجة عدم حصولهم على حقهم بالتعليم مقابل حصول الطلبة السوريين عليه.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار ستتبعه إجراءات إدارية تلتزم بها الوزارة سعيا منها لحفظ حق الطلبة بالتعليم الذي تضرر منذ بدء تنفيذ الإضراب.

 قال نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، في كلمة له بوقفة احتجاجية نفذت في مادبا، بانه مهما كانت الاجراءات الحكومية قاسية على المعلمين والنقابة “لن نتراجع ولن نحيد عن مطلبنا”.

واكد النواصرة، على ان النقابة تحترم السلطة القضائية والقرارات الصادرة عن القضاء، الا ان النقابة ستمارس حقها القانوني وستقدم طعنا امام المحكمة الادارية العليا خلال 15 يوماً قبل ان يصبح القرار قطعياً.

وتساءل النواصرة عن عدم التزام رئيس الوزراء عمر الرزاز، بتنفيذ قرار المحكمة الادارية الذي الزمه بتعيين معلم مشرفا تربويا بعد ان رفع قضية امام المحكمة وتم البت فيها لصالحه.

واعاد النواصرة التأكيد على ان مطلب المعلمين الاول، قيام الحكومة بتقديم اعتذار والاعتراف بعلاوة الـ 50%.

أعلن مصدر في وزارة التربية والتعليم أن الوزارة ستبدأ مع نهاية دوام اليوم الثلاثاء في مدارس المملكة باتخاذ إجراءات إدارية بحق المعلمين الممتنعين عن التدريس.

وأوضح المصدر أن الإجراء الإداري يقتضي الخصم من رواتب المعلمين غير الملتزمين بالعملية التعليمية، بحيث يكون الحد الأدنى ١٥ دينارا عن كل يوم لا يلتزم به المعلم أو المعلمة في إعطاء الحصص المخصصة له في الغرف الصفية.

قدم اولياء امور عدد من الطلبة صباح اليوم الثلاثاء، شكوى الى مركز امن الهاشمية على احد مدراء المدارس في محافظة الزرقاء، بعد ان قام بطردهم، وفق ما علمت “جراسا”.

وقال مصدر امني ، انه تم استدعاء مدير المدرسة وتم انهاء الخلاف وغادر جميع الاطراف دون توقيف احد.