سلايدر الرئيسية

شدد جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء على أنه لم يعد هناك مجال للتأخير أو التباطؤ في اتخاذ قرارات جريئة لمصلحة المواطن وكرامة معيشته.

وجاء ذلك خلال مشاركة جلالته في سلسلة اللقاءات التي أطلقت أمس مع شخصيات اقتصادية وبرلمانية وأكاديمية وإعلامية لوضع مقترحات فعالة لحلول جذرية وملموسة لتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وأكد جلالة الملك، على الأهمية الملحة لاتباع أساليب جديدة للتعامل مع الظروف الاقتصادية الاستثنائية، من خلال التشاركية في تشخيص الوضع الحالي واجتراح الحلول، ترجمة لمطالب المواطن الأردني المشروعة.

ولفت جلالته، إلى ضرورة تحفيز إقامة مشاريع استثمارية، تعود بمردود إيجابي على المواطن، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الحكومية بما يليق بمطالب واحتياجات المواطنين.

عمان – الامم – انتخب أعضاء الجمعية العالمية للأدوية الجنيسة والأدوية البيولوجية المثيلة الدكتورة حنان السبول رئيساً لهيئة الإدارة كممثل عن الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية لمدة عام اعتباراً من كانون الثاني 2020 وذلك خلال الاجتماع السنوي للجمعية والذي عقد في جنيف هذا الأسبوع.
وتأسست الجمعية العالمية للأدوية الجنيسة والأدوية البيولوجية المثيلة في عام 1997 بهدف تشجيع صناعة الأدوية الجنيسة والبيولوجية المثيلة وتعزيز دورها في تحقيق الأمن الدوائي وتمكين المرضى في العالم من الحصول على أدوية آمنة وفعالة تطبق المعايير العالمية للجودة.

وتتكون الجمعية من 8 أعضاء من جمعيات الأدوية الجنيسة في كل من أوروبا، اميركا، كندا، اليابان، جنوب افريقيا، تايوان، الهند والأردن، إضافة الى 5 جمعيات أعضاء مؤازرين من جمعيات الادوية الجنيسة في استراليا، البرازيل، المكسيك، ماليزيا والسعودية.

البرماوي:لم نغب عن أي اجتماع والنقابة بذلت جهودا كبيرة.

المجالي: لا دور لمجلس نقابة الصحفيين في موضوع العلاوة والدور الوحيد لضغوط لجنة الاعلام الرسمي

عنيزات: أنا لا اروج لأحد بل أنقل معلومة عن جهود النقابة في العلاوة الفنية

الخالدي : حراك الاذاعة والتلفزيون وبترا هو من اوصل صوتهم الى الحكومة والنقباء

الخواجا: الدور الكبير لرئيس مجلس النقباء(نقيب الصيادلة)

محارمة: خدمنا الحظ بعد اعتصام نقابة المعلمين ولم يكن لشخص بعينه فضل

السرحان :لم يكن للنقيب اي دور

عمان – الأمم – سجال يدور بين الصحفيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول دور نقابة الصحفيين الاردنيين،في العلاوة الفنية المزمع منحها للصحفيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ووكالة الانباء الاردنية (بترا)، والتي كان رئيس مجلس النقباء نقيب الصيادلة د.زيد الكيلاني قد أعلن عن توافق المجلس مع الحكومة على البنود العريضة المتعلقة بنظام الخدمة المدنية والعلاوة الفنية لمنتسبي النقابات المهنية العاملين في القطاع العام.
نائب نقيب الصحفيين الاردنيين الزميل ينال برماوي

اوضح أن نقابة الصحفيين لم تغب عن أي اجتماع لمجلس النقباء سواء بحضور النقيب أو نائبه
وقال ” لم نغب عن أي اجتماع للجان الفنية التي درست وأوصت بالعلاوات وتعديلات نظام الخدمة المدنية على الاطلاق ..وأن مجلس النقابة بذل جهودا كبيرة في هذا الامر مباشرة ومن خلال النقابات المهنية”
ويؤكد أن الاجتماعات كلها موثقة باليوم والتاريخ والمحاضر،لافتا الى ان المجلس سيصدر بيانا تفصيليا بذلك، داعيا الى التطلع الى النتائج وعدم التشويش على هذا الجهد الذي هو من واجب ومسؤوليات النقابة ..إن ما يهمنا أن ننصف الزملاء في الاعلام الرسمي ” بترا ” والاذاعة والتلفزيون .

الزميل أيمن المجالي عضو اللجنة المشكلة لمتابعة أوضاع الصحفيين في الاعلام الرسمي يناقض هذا الكلام،ويرى أن لا دور لنقيب الصحفيين ولا لنائبه في موضوع العلاومة ،فقد اجتمعنا أكثر من أجتماع كلجنة ،ولوحنا بالوقوف أمام نقابة الصحفيين للحصول على العلاوة ،لكن جاءتنا تطمينات من الحكومة ،مبينا ان العلاوة نتابعها ونطالب بها منذ سنوات ولولا العلاوة التي اقرت للمعلمين لن نحصل عليها.
ويسترجع المجالي لقاء عقد في مدرج الاذاعة الاردنية، حيث تحدث نقيب الصحفيين راكان السعايدة ،ردا على سؤال، بإن لا علاوة للقطاع العام لأن صحفيي الاذاعة والتلفزيون اخذوا العلاوة من ضمن الكادر الوظيفي،”وأنه اذا طالبنا بهذه العلاوة سيتم تخفيض رواتب باقي الموظفين “.
ويعتقد أن العلاوة حسب الاجتماع لمجلس النقباء كانت المطالب بعلاوة بنسبة ٣٠٪؜ فقط،” لكن نحن كلجنة تم تشكيلها من موظفي بترا والاذاعة والتلفزيون طالبنا بمساواتنا بالمعلمين”.

الزميل نسيم عنيزات يرى ان هناك دور كبير لناىب النقيب ينال البرماوي عضو اللجنة الفنية للنقابات المهنية ،واصفا جهوده عبر صفحته على الفيسبوك”بانها جهود مضنية حتى تم التوصل إلى هذا الاتفاق”،رافضا اي اتهام وتهديد في هذا الامر،وقال” أنا لا اروج لأحد بل أنقل المعلومة “.

الزميل خالد الخواجا العجارمة ، اعتبر ان الدور الكبير في هذه الجهود لرئيس مجلس النقباء والذي كان غاضبا من علاوة المعلمين ورفض الموافقة عليها اذ لم تشمل كل النقابات جميعها ، حيث انسحب غالبية النقباء ونقيب الممرضين الذي هدد باعتصام في حال لم تقر العلاوة”.

ويؤكد على هذا أيضا الزميل حسن فهد السرحان، أنه لم يكن للنقيب اي دور،فيما الدور حسب ما يرى لنائب النقيب الزميل اينال برماوي،الذي كان يمثل النقابة في مجلس النقباء وبذل جهودا مشكورة.
وينتقد الزملاء الذين يتحدثون عن انجازات” بلاش تلميع على النقيب ان يصدر بيانا يوضح دوره إن كان له أي دور في رفع علاوة المهنة”.

عضو مجلس نقابة الصحفيين الزميل عمر محارمة يقول : ” المجلس الحالي متابع لعلاوة الإعلام الرسمي، لكن بالنهاية خدمنا الحظ أكثر من أي شيء آخر بعد اعتصام المعلمين وتبني مجلس النقباء للقصة ولم يكن لشخص بعينه من فضل”.

ويرحب الزميل بلال العقايلة بأي معلومات عن أي زيادة ويعتبرها استحقاق لهذا القطاع الذي سبقه الكثير من موظفي الدولة،وقال اصبح الصحفي كالقابض على الجمر.

الزميل سامي الحربي يقول ” نعم النقيب له جهود كبيرة ومضنية في هذا الاتجاه “

وقال الزميل حازم الخالدي : حقيقة وللتاريخ فقد كان هناك حراك داخل وكالة الانباء الاردنية،للمطالبة بالعلاوة ،وحضرت وزير الدولة الى الوكالة واستمعت الى مطالب العاملين وبعد ذلك تم التنسيق بين الزملاء في بترا والعاملين في الإذاعة والتلفزيون .

واشاد الخالدي بدور اللجنة المشكلة من قبل الزملاء في الاعلام الرسمي بمتابعتهم المستمرة وجهودهم الحثيثة لايصال مطالبهم الى الحكومة ومجلس النقباء  وهذا الحراك هو الذي اثمر عن ايصال صوت الزملاء الى الحكومة  الى جانب ما تمخض عنه اعتصام نقابة المعلمين مما خدم النقابات جميعها

ختم ايمن المجالي النقاش الفيسبوكي بقوله :  “لا اعرف لماذا تريدون اثبات انكم قمتم بكل شيء وتهمشون دور اللجنة التي شكلت من الوكالة والاذاعة والتلفزيون وللعلم تم تشكيل هذه اللجنة لمتابعة علاوة صحفيي القطاع العام والسبب الثاني عدم اهتمام مجلس النقابة بمشاكلنا فالمجلس لو قام بواجباته تجاهنا لما شكلنا هذه اللجنة”.
وتابع : ” فبطولات المجلس الزائفة لا تكتبوها ولن تقنعونا بها لان الجميع يعرف ماذا حصل من خلال صحيفة الامم ومن أول من صرح بنسبة العلاوات “
واضاف .. طالبتم ب٣٠٪؜ ونحن كلجنة طالبنا في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النقباء بمساواتنا بعلاوة المعلمين وهذا ما حصل وللتوضيح اكثر انتم كمجلس لماذا لم تعلنوا ان العلاوة ستصل ل٥٠ و ٦٠ و ٧٠٪؜ لانكم لا تعرفون الا بعد تصريحنا الذي نشر في صحيفة الامم وعلى موقعها واكده رئيس مجلس النقباء وكان هذا التصريح بعد اجتماع المجلس “
وقال “الم يكن وخلال اتصال هاتفي معك شخصياً يوم الاجتماع الاخير الذي حددت فيه نسبة العلاوات وقلت لي انا على اتصال مع مجلس النقباء لمعرفة نتائج الاجتماع لانني الان في جرش فكيف حضرتم الاجتماع”
لكنه في النهاية اكد .. لا ننكر جهودكم وتعبكم ولكم منا كل الشكر والتقدير والاحترام لكن موضوع العلاوة هو جهد اللجنة التي شكلت فهي التي اصدرت البيانات وهددت بالاعتصام وهي التي اجرت الاتصالات بالعديد من الوزراء وكانت متابعتهم ومتابعة العديد من المسؤولين مع اعضاء اللجنة وليس مع مجلس النقابة ..

قال رئيس الوزراء الاسبق طاهر المصري إن آلية انهاء تأجير الاراضي الاردنية (الباقورة والغمر) لاسرائيل تكون بانتقال الإدارة الأردنية المدنية والعسكرية الى تلك الاراضي بناء على اتفاق مكتوب، وعليه تعود هذه الاراضي في الخرائط للأردن على ان هذه اراض كانت مؤجرة وانتهى التأجير وعادت لنا.

وبين المصري في تصريح أنه يتم ابلاغ الامم المتحدة بالاتفاق، وقد يكون تنفيذه تحت إشراف الامم المتحدة، مشيرا الى ان هذه اجراءات تقنية، لكن لا بد من وجود اتفاق مكتوب ويودع على الاغلب لدى الامم المتحدة.

وأكد أن المملكة تسير بالخطوات الصحيحة بخصوص قضية الباقورة والغمر.

وقال إن هذا اتفاق بين الأردن واسرائيل على مدة محددة وقد انتهت المدة واتخذت الاجراءات القانونية بحسب الاصول.

واضاف، “الأردن يريد استعادة الباقورة والغمر وهذا حق طبيعي ومتفق عليه ويتعامل كل العالم على هذا الاساس”.

وقال المصري مستهجنا: “لماذا كل هذه الضجة على أن الأردن يريد استعادة الباقورة والغمر، استعادتها أمر طبيعي والتأخر في ذلك او عدم استعادتها هو الامر غير الطبيعي”.

واوضح “نحن نتصرف بشكل طبيعي، وهذه هي مواقف الأردن بخصوص القضايا العالقة بيننا وبين اسرائيل، هناك خلاف بيننا ونحن نعمل على اساس ان ذلك حق ونعمل عليه”.

واشار المصري الى ان اسرائيل تخالف الاتفاقيات وتماطل بها، لكن في الموعد المحدد إن شاء الله ستعود الاراضي الاردنية الى ما كانت عليه في ايام سابقة.

وعن الربط بين اعتقال اردنيين لدى اسرائيل بالضغط على الاردن للتفاوض وتمديد الاتفاقية قال المصري إن ذلك من الغباء، مؤكدا أن الأرض لا تبادل باثنين من البشر او العكس، لكن لا بد من استعادة الأردنيين المعتقلين لدى اسرائيل.

واضاف المصري أن هذه المناكفات مع نتنياهو معروفة وتدل على عدم اخذ اسرائيل جدية كافة الاتفاقيات التي تقوم بتوقيعها، وتحاول ان تستخدمها لصالحها فقط وكما تريدها هي.

وبين أن الأردن لم يخالف الاتفاق والتزم بتأجير الارض مدة 25 عاما والان على اسرائيل ان تخرج من الارض.

وعن الأردنيين المعتقلين لدى الاحتلال دون اسناد تهم لهم قال المصري إن هناك وسائل وطرق وأقنية للضغط على اسرائيل بالتفاوض وتوسيط الاخرين، قد تفضي الى الافراج عن المعتقلين.

وبين أنه علينا التعلم أن اسرائيل ليست موثوقة ولا تتقيد بالمواثيق، ولو كان الامر متعلق بها لضجت الدنيا، ولذلك علينا ان نتعلم كيف نتعامل مع الاخرين عند الاعتداء علينا، واخذ المصلحة الاردنية اولوية.

وقال المصري إن صفقة الغاز قد تكون وسيلة للضغط على اسرائيل، وذلك لانها في مصلحتهم أكثر من مصلحتنا وهم بحاجة لها أكثر منا نحن، مؤكدا أنه علينا ابلاغهم ان الأردن يدافع عن مواطنيه بأي وسيلة.

قال وزير العمل نضال البطاينة الثلاثاء، إنه تم تشغيل 30026 أردني وأردنية حتى الربع الثالث، منهم 27078 مسجلين في مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وأضاف خلال إيجاز صحفي أن 20353 فرصة عمل توفرت عبر الإطار الوطني للتشغيل خلال العام الحالي.

ووفقا للبطاينة، فإن 1837 باحثا عن عمل اشتغلوا بالتعاون مع سلطة إقليم منطقة العقبة الاقتصادية.

نسبة البطالة بلغت 19.2% وفق آخر دراسة حكومية، وهي نسبة ستقاس مجددا نهاية السنة، وفق الوزير.

وبين البطاينة انه يتم اصدار التقارير الخاصة بالإطار الوطني للتمكين والتشغيل, والمبادرات والمشاريع الحكومية الأخرى, بشكل ربعي, حيث يتم حصر البيانات الخاصة بالمنتفعين والمشتغلين وتدقيقها, ومراجعتها من خلال بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وذلك للتأكد من تسجيلهم بالضمان ولحصر اعداد المشتغلين الحقيقيين, مؤكدا ان المشتغلين ضمن مبادرة قطر, ومشاريع التشغيل الذاتي الممولة من صندوق التنمية والتشغيل غير خاضعين للضمان الإجتماعي.

واشار الى ان الاختلاف – بحدود- بين اجمالي عدد المشتغلين وهو (30026) من جهة ، والمشتغلين المسجلين في الضمان اوغير الخاضعين للضمان الاجتماعي, من جهة اخرى ( 27078) يعزى إلى عدد من العوامل وهي :

– بعض الشركات متهربة من التسجيل في الضمان الاجتماعي, لافتا ان هذه المعلومات كانت مفيدة وأن موضوع التهرب من الضمان له حلوله وسيتم معالجة الأمر من خلال فرق التفتيش والرقابة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

– بعض المشتغلين تم تقديم خدمات التشغيل لهم, والتحقوا بالعمل وتركوا مكان العمل قبل اشراكهم بالضمان الاجتماعي.

– التسجيل في الضمان يستغرق 16 يوما تلي بداية العمل إلا أن هذا السبب يعزى له جزء بسيط من الفرق.
وتم خلال الاجتماع مع وسائل الإعلام تفصيل أعداد المشتغلين وفق جدول واضح ضم إجمالي عدد المشتغلين, والمشتغلين الخاضعين وغير الخاضعين للضمان الاجتماعي, ولغاية الربع الثالث من هذا العام 2019, وجرى خلال الإيجاز إستعراض هذه الجداول والتي تضم الارقام الوطنية للمشتغلين وحسب القطاعات والمبادرات والمشاريع الحكومية.

وشدد البطاينة أن الوزارة تعي تماما حجم الشباب المتعطلين عن العمل، وأن الوزارة لا تدعي بطولات حول تحقيق تلك الأرقام كون حجم البطالة في الأردن “أكبر من الوظائف التي تم توفيرها بـ “كثير”، قائلاً “سوف تكون هناك حلول متوازية مع هذه الأرقام”.

وتابع بأن الحكومة طرقت أبواب القطاع الخاص، حيث اجتمعنا مع القطاع الصناعي وغيره من القطاعات، ودرسنا احتياجات هذه القطاعات، واتفقنا معهم على ابرام اتفاقيات تدريب منتهية بالتشغيل مؤكدا اننا في الاتجاه الصحيح في هذا الصدد”.

وكان وزير العمل قد أكد اكثر من مرة أنه لا يعتبر توفير ٣٠ الف فرصة عمل في القطاع الخاص مستهدف كاف, نظرا لأعداد المتعطلين عن العمل من الشباب, وعليه تقوم وزارة العمل بالبحث عن برامج إضافية وإعادة هيكلة لبعض البرامج الحالية والبحث عن فرص للشباب حتى خارج حدود الوطن, وان النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار هو مفتاح حل مشكلة البطالة.

يشار الى ان وزير العمل قد صرح سابقا ان الحكومة قامت باتخاذ العديد من الاجراءات لتسريع وتيرة تشغيل الشباب من خلال ما تضمنه الميثاق الوطني للتشغيل, حيث ان وزارة العمل تتفهم تماما حاجة الشباب الاردني للعمل, رغم ان الوزارة ليست الجهة المسؤولة عن خلق فرص عمل الا انها تعمل على تنظيم سوق العمل وضمان التشبيك بين فرص العمل والباحثين عن العمل, وعليه قامت الوزارة باطلاق المنصة الوطنية للتشغيل, وتم ربطها مع الأحوال المدنية، والضمان الاجتماعي، وزارة الصناعة والتجارة والتموين ومراقبة الشركات ، والعمل جاري لاستكمال الربط مع ديوان الخدمة المدنية ، والتنمية الاجتماعية، وصندوق المعونة الوطنية؛ لغايات حصر الشباب المتعطل فعليا عن العمل, لافتا الى إن عدد المسجلين في المنصة وصل إلى 38 ألف مسجل.

كما أكد وزير العمل ان صلاحية الدخول إلى المنصة والتسجيل فيها ستكون متاحة للقطاع الخاص بجميع قطاعاته ، سواء محليا وعربيا او دوليا, ليتمكنوا من الإعلان عن الوظائف المتوفرة في تلك القطاعات, كذلك ستوفر المنصة فرصة للشباب الاردني للتعبير عن انفسهم ومهاراتهم وخبراتهم لغايات التواصل مع القطاع الخاص.

وبين البطاينة ان الحكومة ابتكرت برامج جديدة مثل خدمة وطن, الذي تم اجراء تغييرات جوهرية على اهدافه, بحيث يكون منتهيا باتاحة فرص عمل لكافة الملتحقين به, وجرى مراجعة مدة البرنامج ومساقاته بحيث تكون مرتبطة باحتياجات سوق العمل وذلك من خلال توقيع اتفاقيات التدريب والتشغيل مع المشغلين من اصحاب العمل كافة.

ولفت البطاينة ان المرحلة الثانية من برنامج خدمة وطن سيبدأ العمل بها الشهر المقبل بطاقة استيعابية 6 آلاف، وسوف يُراعى التقسيم على المحافظات، وإعطاء الأولوية لأبنائها، وتم توقيع الاتفاقيات مع القطاع الخاص لغايات تشغيلهم مباشرة بعد انتهاء التدريب.

وقال البطاينة انه من ضمن البرامج المبتكرة, اطلاق برنامج انهض الذي جاء انسجاماً مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في الحد من البطالة بين الشباب، عبر دعم نهج التشغيل الذاتي وإنشاء المشاريع الإنتاجية في مختلف القطاعات التنموية التشغيلية.

وبشأن ملف التوظيف في قطر، أعلن الوزير إرسال فريق فني في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، للاجتماع مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص القطري؛ لإعطائهم صلاحيات المرور إلى المنصة الوطنية للتشغيل والتسجيل والإعلان من خلالها.

 أكدت وزيرة الطاقة هالة زواتي أن الحكومة وقعت اتفاقية مع الجانب الفلسطيني لرفع القدرة التوليدية من 30 ميغا إلى 100 ميغا واط.

واشارت خلال اجتماع الطاقة النيابية برئاسة النائب هيثم زيادين الى أن الكهرباء من الاردن عبر الشبكة الحالية تصل إلى اريحا، لكن الاتفاقية الجديدة ستوصل الكهرباء من الاردن الى القدس.

وبينت ان التصدير للكهرباء نتيجة القدرة الاستطاعية التوليدية الزائدة في الأردن.

 اعدت الحكومة مسودة نظام جديد لتصفية الشركات استنادا لقانون الشركات رقم 22 لسنة 1997.

وتسري أحكام هذا النظام على الشركات المسجلة لدى الدائرة ضمن سجلات الشركة المساهمة العامة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة التوصية بالاسهم كما تسري على الشركة المساهمة الخاصة بما لا يتعارض وأحكام عقدها ونظامها الاساسي، ويستثنى من ذلك الشركات المرخصة وفق احكام قانون البنوك وتلك المرخصة وفق احكام قانون تنظيم اعمال التامين.

وتاليا نص مسودة النظام:

المادة 1. يسمى هذا النظام (نظام تصفية الشركات لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2. التعاريف
1. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون الشركات.
المراقب: مراقب عام الشركات.
الدائرة: دائرة مراقبة الشركات.
الشركة: كافة انواع الشركات المنصوص عليها في القانون باستثناء شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشركات المدنية.
المحكمة: محكمة البداية التي يقع المركز الرئيسي للشركة ضمن اختصاصها المكاني.
المصفي: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتم اختياره او تعيينه لتصفية أعمال الشركة وفق أحكام القانون وهذا النظام.
إجراءات التصفية: الإجراءات الواجب إتباعها لتسوية حقوق الشركة والالتزامات المترتبة عليها وتصفية موجوداتها وفق الأحكام المنصوص عليها في القانون وهذا النظام.
2. تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3. تسري أحكام هذا النظام على الشركات المسجلة لدى الدائرة ضمن سجلات الشركة المساهمة العامة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة التوصية بالاسهم كما تسري على الشركة المساهمة الخاصة بما لا يتعارض وأحكام عقدها ونظامها الاساسي، ويستثنى من ذلك الشركات المرخصة وفق احكام قانون البنوك وتلك المرخصة وفق احكام قانون تنظيم اعمال التامين.
المادة 4. يجوز لأي شركة، تصفية أعمالها اختيارياً بقرار يصدر عن الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي وفقاً لأحكام القانون، على أن يتضمن القرار الأسباب الموجبة للتصفية وتعيين المصفي بعد التثبت من توافر الشروط والمؤهلات المنصوص عليها في المادة (17) من هذا النظام وعلى ان يتم تحديد اتعابه وفقاً للشروط المبينة في المادة (19) من هذا النظام.
المادة 5. أ- على الجهة التي قررت تصفية الشركة تزويد المراقب خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تقديم القرار المشار إليه في المادة (4) من هذا النظام بما يلي:
1. موافقة المصفي الخطية على قرار تعيينه مصفياً, وأن يكون اسمه مكتوباً فيها بالكامل, ومبيناً فيها عنواناً واضحاً له وعلى المصفي إعلام المراقب بأي تغيير يطرأ على عنوانه.
2. البيانات المالية الخاصة بأعمال الشركة منظمة حسب الأصول عن آخر سنتين من ممارستها أعمالها إلا إذا كانت مدة عمل الشركة تقل عن ذلك.
3. كشف تفصيلي اولي بجميع أموال وممتلكات الشركة بما في ذلك حقوق الشركة لدى الغير.
4. كشف اولي بأسماء دائني ومديني الشركة جميعهم يحدد بمقتضاه مبلغ الدين والرهون والتأمينات وتاريخ استحقاق كل منها وعناوين الدائنين والمدينين.
5. أي وثائق أو معلومات أخرى يطلبها المراقب.
ب. للمراقب تكليف المصفي بتقديم الكفالة التي يراها مناسبة، وفي حال امتناع المصفي عن ذلك، فعلى المراقب ان يطلب من الهيئة العامة للشركة عزله وانتخاب غيره خلال مدة لا تزيد على شهر.

المادة 6. على المصفي القيام بكل ما يلزم لتحصيل حقوق الشركة وتسوية الالتزامات المترتبة عليها وتصفية موجوداتها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون وأي تشريعات اخرى ذات علاقة وعليه القيام بما يلي:-
أ. أن يعلم كافة الجهات ذات العلاقة والتي تتعامل مع الشركة بتصفية الشركة وبأنه المصفي المعين لتصفيتها، وان يضيف عبارة (تحت التصفية) الى كافة اوراق ومعاملات الشركة وفقا لأحكام القانون.
ب. جرد أصول وأموال الشركة المنقولة وغير المنقولة وموجوداتها وحصر مطلوباتها وذلك لتحديد المركز المالي لها (ميزانية التصفية الاختيارية).
جـ. فتح حساب بنكي باسم الشركة “تحت التصفية” لإيداع الاموال المحصلة فيه لدى البنك الذي يوافق عليه المراقب.
د. تثبيت ما على الشركة من التزامات ثابتة ومستحقة الأداء وغير متنازع عليها.
هـ. تسجيل قرار التصفية في السجل العقاري والسجل الخاص بالأموال المنقولة إذا كانت الشركة مالكة عقارات أو حقوقا عينية عقارية أو اموالا منقولة خاضعة للتسجيل.
و. المباشرة في تنفيذ خطة التصفية ووضع يده على جميع أموال وموجودات الشركة وفق أحكام القانون والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.
ز. توثيق جميع الأعمال والإجراءات المتعلقة بإدارة أموال الشركة تحت التصفية الإختيارية، وتزويد المراقب بنسخة عنها.
ح. تزويد المراقب بأي بيانات مالية أو وثائق تتعلق بأعمال التصفية إذا طلب المراقب ذلك.
المادة 7. على المصفي وبعد تزويد المراقب بنسخة من قرار التصفية ومرفقاته المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام ان يزوده خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما بما يلي:
أ. خطة التصفية حال اقرارها من الهيئة العامة للشركة, على أن تتضمن كشفاً بجميع أعمال الشركة وبياناتها المالية, وتحدد فيها التكاليف والمصاريف المترتبة على أعمال التصفية, والخبراء والأشخاص الذين سيتم الاستعانة بهم لمساعدة المصفي على إتمام إجراءات التصفية بما في ذلك المحامون الذين سيتم توكيلهم لتمثيل الشركة في أي دعوى أو إجراءات قضائية ذات علاقة بأعمالها.
ب. نشر إعلان التصفية في مكان ظاهر في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار التصفية وفقا لأحكام القانون.
المادة 8. لا يجوز للمصفي بيع أي من موجودات وأموال الشركة المنقولة وغير المنقولة إلاَّ بعد الحصول على الإذن اللازم لذلك من قبل المحكمة المختصة على ان يراعى في عمليات البيع تحقيق اكبر عائد ممكن لصالح الدائنين من خلال بيع وحدات النشاط الاقتصادي كلها او بعضها بصفتها عاملة ومنتجة واذا تعذر ذلك فيصار الى بيعها وفقا للشروط والآلية المحددة في قرار المحكمة.
المادة 9. أ- يلتزم المصفي بإعداد قائمة التوزيع النهائي وفقا لأحكام قانون الشركات والتشريعات ذات العلاقة.
ب- يلتزم المصفي عند الإنتهاء من كافة أعمال التصفية بأن يقدم للمراقب تقريراً نهائياً مفصلاً عن أعمال التصفية التي قام بها مرفقاً به المركز المالي الختامي للشركة وكافة المستندات الموثقة والمؤيدة لتقريره.
جـ- على المراقب وبعد تقديم تقرير التصفية النهائي ان يعلن شطب الشركة من سجل الشركات.
د- في حال عدم وجود اموال للشركة تكفي لسداد ديونها والتزاماتها او في حال تسديد جزء من الديون والالتزامات المترتبة عليها فللمراقب ان يقرر بناء على طلب المصفي فسخ الشركة وشطب تسجيلها من سجل الشركات، وبخلاف ذلك فله ان يطلب من المصفي استكمال النواقص اللازمة لاتمام التصفية او ان يقرر الاستمرار في التصفية الاختيارية تحت اشراف المحكمة.
المادة 10. للمراقب وفي حال توقف اجراءات التصفية الاختيارية لمدة تزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ آخر اجراء، ان يقرر شطب تسجيل الشركة والاعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين، وتبقى مسؤولية المصفي قائمة وكأن الشركة لم تشطب، ولا يمس هذا الاجراء صلاحية المراقب في الرجوع عن قرار الشطب والاستمرار في تصفية الشركة اذا تبين وجود مصلحة للشركة او للغير.
المادة 11. لا يحق للشركة في حال اتخاذ قرار بالعدول عن التصفية الإختيارية أن تقرر مرة أخرى تصفيتها تصفية إختيارية قبل مرور سنتين على الأقل من تاريخ صدور قرار العدول.
المادة 12. أ- على المصفي بعد تبلغه قرار تعيينه من المحكمة مصفياً للشركة وخلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما القيام بما يلي:-
1. تقديم الكفالة المقررة للبدء بأعمال التصفية وتسوية حقوق الشركة والالتزامات المترتبة عليها وتصفية موجوداتها وفق الشروط المنصوص عليها في القانون وفي هذا النظام والقرارات الصادرة من المحكمة في دعوى التصفية.
2. نشر قرار التصفية وتسطير الكتب اللازمة للجهات ذات العلاقة كافة عن طريق المحكمة التي أصدرت قرار التصفية للإستعلام عن أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة ومطلوباتها وما عليها من التزامات بعد إضافة عبارة “تحت التصفية الإجبارية” إلى كافة أوراق ومعاملات الشركة، وعليه تسجيل قرار التصفية في السجل العقاري والسجل الخاص بالأموال المنقولة الخاضعة للتسجيل.
3. استصدار آخر نسخة عن الميزانية السنوية للشركة وحساباتها الختامية بما في ذلك حساب الأرباح والخسائر والإيضاحات اللازمة وبيان تدفقاتها النقدية والمركز المالي للشركة لأقرب تاريخ لقرار التصفية الإجبارية.
4. جرد أصول وأموال الشركة المنقولة وغير المنقولة وموجوداتها وحصر مطلوباتها وتحديد المركز المالي لها (ميزانية التصفية) وفقاً للطريقة التي تحددها المحكمة.
5. استلام كافة الأموال والأوراق والدفاتر والسجلات الخاصة بالشركة بصورة رسمية، والاطلاع على جميع الوثائق والعقود والبيانات المالية والبنكية الخاصة بالشركة والاجتماع والتداول مع أي شخص أو جهة، وذلك بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر على أن يكون ذلك بالقدر اللازم للقيام بمهامه تحت طائلة المسؤولية القانونية.
6. وضع خطة التصفية الإجبارية على أن تتضمن كشوفات الديون النهائية والإجراءات التي سيقوم بها لتصفية أعمال الشركة وموجوداتها، ويحدد فيها البرنامج الزمني لإنهاء التصفية وأن تتضمن البيانات المالية التي تحدد التكاليف والمصروفات المترتبة على أعمال التصفية والخبراء والأشخاص الذين سيتم الاستعانة بهم لمساعدته على إتمام إجراءات التصفية بما في ذلك المحامون الذين سيتم توكيلهم لتمثيل المصفي في أي دعوى أو إجراءات قضائية ذات علاقة بأعمال التصفية.
ب- تصدر المحكمة قرارها بالمصادقة على خطة التصفية خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ تقديمها وتحدد بقرارها نفقات التصفية وأتعاب المصفي ويحق للشركاء أو أي من المساهمين أو أي من الدائنين او اي ذي مصلحة تقديم اعتراضه على القرار خلال مدة لا تتجاوز السبعة ايام، وعلى المحكمة ان تفصل بالاعتراض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه.
المادة 13. أ- عند المصادقة على خطة التصفية يكون المصفي مفوضاً بالسير في إجراءات تنفيذ خطة التصفية الإجبارية بما في ذلك بيع أموال الشركة وتوزيعها وفق أحكام القانون.
ب- على المصفي المباشرة في تنفيذ خطة التصفية الإجبارية خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار المحكمة النهائي بالموافقة عليها.
جـ- على المصفي أثناء إجراءات التصفية الإجبارية القيام بما يلي:
1. توثيق جميع الأعمال والإجراءات المتعلقة بإدارة أموال التصفية الإجبارية في سجلات خاصة.
2. السماح للشركاء والمساهمين حسب مقتضى الحال وكذلك الدائنين بالاطلاع على السجلات المشار إليها في البند السابق في أي وقت.
3. تقديم تقرير للمحكمة كل ثلاثة أشهر عن سير الإجراءات المتعلقة بالتصفية الإجبارية وعن أي نزاع يتعلق بها.
4. إعداد أي تقرير وتقديم أي وثائق أو بيانات والإجابة على أي استفسار يتعلق بإجراءات التصفية الإجبارية تطلبه المحكمة في أي وقت.
المادة 14. أ- على المصفي وخلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ مباشرته أعمال التصفية إشعار الدائنين الواردة أسماؤهم في سجلات الشركة وقيود التصفية خطياً بضرورة تثبيت ديونهم ومطالباتهم وتقديم الوثائق المؤيدة لذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تبلغهم الإشعار.
ب- تمدد المهلة المشار إليها في الفقرة السابقة للدائنين المقيمين خارج المملكة على أن لا تتجاوز ستين يوما.
جـ- على أي شخص يدعي بأي حق أو دين له على الشركة توثيق ديونه في كشوفات المصفي وتقديم وإبراز ما يثبت صحة المبالغ والمطالبات التي يدعي بها.
د- تصدر المحكمة قراراً بإغلاق كشوفات أسماء الدائنين الذين تم التحقق من ديونهم وتثبيتها بإنتهاء المدة المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وتعتمد هذه الكشوفات عند إعداد قائمة التوزيع النهائي.
المادة 15. أ- لا يجوز للمصفي بيع أي من موجودات وأموال الشركة المنقولة وغير المنقولة إلاَّ بعد الحصول على الإذن اللازم بذلك وفقاً لأحكام القانون, ويشترط في ذلك ان يتم البيع بشكل يحقق اكبر عائد ممكن لصالح الدائنين من خلال بذل الجهد لبيع وحدات النشاط الاقتصادي كلها او بعضها بصفتها عاملة ومنتجة وحسب الشروط المحددة في قرار المحكمة وتحت إشرافها وضمن الآلية التي توافق عليها.
ب- يجب أن يراعى بأن يكون البيع بالسعر الأعلى عن طريق المزاد العلني، بعد أن يكون قد تمَّ نشر إعلانين في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل.

المادة 16. أ- تنتهي إجراءات التصفية الإجبارية بعد تقديم التقرير النهائي والحساب الختامي عن الأعمال والإجراءات التي قام بها المصفي في سياق التصفية وإعتماده من قبل المحكمة.
ب- يتم إغلاق التصفية بقرار من المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب من المصفي في أي من الحالات التالية:
1. إذا تم تسديد ديون الشركة جميعها وتوزيع الفائض على الشركاء أو المساهمين حسب المتفق عليه في عقد الشركة أو نظامها الأساسي، وإذا لم يوجد مثل هذا الإتفاق فيتم التوزيع كل حسب حصته أو مساهمته في رأس المال.
2. عدم وجود أموال للشركة لتسديد الديون.
3. تسديد بعض الديون حسبما ورد في أحكام قانون الشركات، وإنتهاء رصيد أموال التصفية.
جـ- تنقضي الشخصية الاعتبارية للشركة اعتباراً من تاريخ صدور قرار المحكمة بإغلاق التصفية وتصدر المحكمة قراراً بفسخها وشطبها من سجل الشركات وفقاً لأحكام القانون.
د- للمحكمة وبعد إغلاق التصفية الإجبارية إصدار القرار بإعتبار كافة ديون الدائنين التي لم تكف أموال التصفية لتسديدها أو التي تم المطالبة بها بعد إغلاق التصفية ديوناً معدومة، كما يتم إرسال قائمة بالديون المعدومة إلى الجهات الرسمية ذات العلاقة ليتم تسجيلها حسب الأصول.
المادة 17. أ- يشترط فيمن يتم تعيينه او انتخابه مصفياً ما يلي:
1. أن تتوافر فيه المؤهلات والخبرات المهنية و/أو القانونية لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان شخصاً طبيعياً. أما إذا كان شخصاً إعتبارياً فيشترط أن تتوافر في الشخص الذي يمثله بأعمال التصفية الخبرات المهنية و/أو القانونية المشترط توافرها في الشخص الطبيعي.
2. أن لا تربطه بأي من أعضاء مجلس الادارة أو هيئة المديرين أو الشركاء في الشركة أو أي من الدائنين علاقة زواج أو قرابة حتى الدرجة الرابعة أو علاقة عمل أو أي علاقة اخرى تمس حياده.
3. أن لا يكون من الدائنين أو المدينين للشركة.
4. أن لا يكون من المستخدمين لدى الشركة أو من مستشاريها أو من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو هيئة المديرين أو الشركاء فيها.
5. أن لا يكون قد حكم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة.
ب- يستثنى من الشرطين المذكورين في البندين (2و4) من الفقرة السابقة المصفي المعين لتصفية الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة.
جـ- على المصفي تقديم اعتذاره عند توافر أي سبب يحول دون توليه مهامه سواء كان السبب قبل صدور قرار تعيينه أو نشأ في أي وقت أثناء توليه مهامه وذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ علمه بذلك السبب تحت طائلة المسؤولية القانونية.
د- على المصفي الذي شغر موقعه بسبب عزله أو تقديم إعتذاره أو تم إستبداله أن يسلم للمصفي الجديد كافة الأوراق والمستندات والمعلومات المتعلقة بالتصفية خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تعيين المصفي الجديد.
المادة 18. تتولى المحكمة أثناء سير إجراءات التصفية الإجبارية أو المراقب أثناء سير إجراءات التصفية الإختيارية القيام بما يلي:
أ- مراقبة المصفي في إدارة أموال الشركة وسير إجراءات تنفيذ خطة التصفية وإتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها.
ب- دعوة الدائن أو الدائنين الى الاجتماع أو أي حالة أخرى تستدعي عقد مثل هذا الإجتماع بحضور المصفي, على أن تتولى المحكمة أو المراقب حسب مقتضى الحال رئاسة هذه الاجتماعات.
جـ- استدعاء المصفي أو الدائنين أو مجلس إدارة الشركة أو هيئة المديرين أو الشركاء فيها حسب مقتضى الحال أو أي شخص لأي أمر يتعلق بإجراءات التصفية وطلب أي بيانات أو وثائق أو تقارير.
د- إيداع أي قرارات تصدر أثناء إجراءات التصفية لدى قلم المحكمة أو الدائرة في اليوم التالي لصدورها وتكون متاحة لاطلاع ذوي الشأن ويجوز أن يؤمر بتبليغها لهم.
المادة 19. أ- تحدد أتعاب المصفي على ضوء الجهد الذي سيبذله لإتمام أعمال التصفية، بحيث تكون آلية احتساب تلك الأتعاب مرتبطة بتسوية حقوق الشركة والالتزامات المترتبة عليها وتصفية موجوداتها وإنهاء أعمال التصفية.
ب-لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يتجاوز مجموع أتعاب المصفي عن (10%) من واردات أموال التصفية.
جـ- في حال تعذر إحتساب أتعاب المصفي وفقاً لما سبق يتم تحديد أتعاب المصفي من قبل المحكمة أو المراقب أو الهيئة العامة أو الشركاء حسب مقتضى الحال على ضوء الجهد المبذول بمبلغ مقطوع يتناسب مع الجهد المبذول من المصفي أو الذي سيبذله لإتمام أعمال التصفية.
د- لا يجوز للمصفي أثناء أعمال التصفية أن يتقاضى أكثر من (50%) من مجموع أتعابه ويسدد الباقي عند إتمامها.
المادة 20. ينشأ لدى وزارة العدل حساب خاص لغايات تغطية الرسوم والمصاريف القضائية أو أي نفقات ضرورية أخرى تقدرها المحكمة تترتب عن أعمال وإجراءات التصفية في حال عدم توافر أموال لهذه الغاية لدى الشركة تحت التصفية الإجبارية.

المادة 21. يصدر المراقب التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

كشفت مصادر خاصة عن زيارتين مرتقبتين لجلالة الملك عبدالله الثاني الى المملكة العربية السعودية ودولة الكويت قبل نهاية الشهر الحالي.

وقالت المصادر لـ عمون إن الملك سيتوجه الى السعودية للمشاركة في موتمر اقتصادي، والكويت للطمئنان على صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح بعد عودته من رحلة علاجية.

اجرى وزير الداخلية سلامة حماد عددا من التشكيلات الادارية في الوزارة شملت تعيين وترفيع عدد من المتصرفين ومدراء الاقضية وذلك اعتبارا من يوم غد الاربعاء.
وشملت التشكيلات ترفيع عدد من مدراء الاقضية وتعيينهم بوظيفة متصرف وهم طاهر الشمايلة وانديرا الهواملة ورياض عبابنة ومحمد العفيفي.
كما شملت تعيين عدد من الموظفين الاداريين من كادر وزارة الداخلية بوظيفة مدير قضاء وهم عايد المشاقبة وماهر السعايدة وعدنان العضايلة وضيف الله السلامين

 نقابة الصحفيين : يوم أسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية ومجزرة بحق حرية الرأي

وقفة احتجاجية أمام المحكمة والحكومة الفلسطينية ترد بأنها لا تتدخل بالقضاء

رام الله – الامم – دعا صحفيون فلسطينيون الى  الوقوف بوجه قرار  المحكمة باغلاق 59 موقعاً صحفيا الكترونياً ،معتبرين انه يوم أسود في تاريخ الصحافة الفلسطنية

ودعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين  الى التراجع عن القرار ،حيث تبنت خطوات عملية وميدانية لحماية الصحفيين ” للتراجع عن القرارات الجائرة بحق الإعلام الوطني”،وفق بيان صادر عنها.

كما تم دعوة الاعلاميين والمؤسسات الحقوقية ، للمشاركة في وقفة استنكار واحتجاج يوم غد الأربعاء الساعة العاشرة صباحا أمام مجمع المحاكم في البيرة.

واعتبر نقابة الصحفيين ان قرار محكمة صلح رام الله باغلاق المواقع يوما أسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية ، وبمثابة مجزرة بحق حرية الرأي والتعبير ووسائل الاعلام الفلسطينية.
وأكدت النقابة ان هذا القرار القضائي المستند الى القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الالكترونية، يؤكد على التخوفات التي طالما عبرت عنها النقابة باعتبار هذا القانون سيف مسلط على رقاب الصحفيين، وان قرار المحكمة قد يعد استخدام فظ لهذا السيف، ويشكل استهتاراً بنقابة الصحفيين والجسم الصحفي عموماً، اضافة الى أنه يناقض تعهدات رئيس الحكومة د. محمد اشتيه بصون الحريات الاعلامية.
وأشارت النقابة الى ان قيام النيابة العامة بطلب حجب هذه المواقع يناقض كل التعهدات والتفاهمات السابقة مع النقابة، ويحلل النقابة من اية التزامات بهذا الشأن.
وطالبت النقابة مجلس القضاء الأعلى باتخاذ ما يلزم من اجراءات لنقض هذا القرار واعدام اثره وبمراجعة الآلية التي اتخذ بها، وأكدت انها ستتخذ كل الاجراءات القانونية، وبأقصى سرعة، لاستئناف هذا القرار والطعن به وبمشروعيته.
وأشارت النقابة الى انها تدرس كيفية الرد والخطوات الميدانية التي ستنفذها والتي سيعلن عنها لاحقاً، داعية الجسم الصحفي الى الالتفاف حول النقابة واسناد خطواتها وقراراتها.

المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية علق على  القرار بقوله” تابعت الحكومة القرار الذي صدر عن محكمة صلح رام الله والقاضي بحجب عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي” .

وأكدت الحكومة احترامها للاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية الحريات وصونها، واحترامها الشديد لاستقلال القضاء وعدم تدخلها في شؤونه، مطالبة جهات الاختصاص بالعمل على مراجعة القرار حسب الإجراءات القانونية واجبة الاتباع والتسلسل، وبنفس الوقت تتوخى المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، المعايير المهنية والأخلاقية فيما ينشر من أخبار ومواد إعلامية ،مع تأكيد الحكومة على صونها لحرية الرأي والتعبير التي تكفلها الأنظمة والقوانين الفلسطينية والدولية في آن.