سلايدر الرئيسية

عبد الرحمن البلاونة
عمان – الأمم – بعد تأجيل حفل تسليم جوائز الحسين للإبداع الصحفي لهذا العام ، وما حصل من ردود أفعال بين الزملاء الصحفيين حول قانونية القرار، فقد أكدت نقابة الصحفيين على لسان نائب النقيب ينال برماوي ،أن التأجيل استند الى رأي قانوني للمستشار القانوني، بأهمية تأجيل اقامة الحفل الى حين صدور قرارات قضائية بالطعون التي قدمها زميلان.
واعتبر البرماوي أن هذا حق للزملاء ويتفق مع أحكام لائحة الجائزة والقانون وبالتالي كان الأفضل التأجيل رغم صعوبة القرار حتى نتفادى مواقف أصعب قد نواجهها جمعيا بعد صدور القرارات القضائية .. ولا نستطيع الحكم أو تنبؤ نتيجة القرارات القضائية .
وجاء توضيح نائب النقيب، ردا على الزميل حيدر المجالي الذي عبر عن أسفه من ان يتخذ مجلس نقابة الصحفيين هذا القرار، معتقدا أنه يؤثر على سمعة الجائزة.
وقال ” كل ما أحيط بالجائزة قانوني 100% فمن اعترض على قرار اللجنة، فكأنما يشكك بنزاهتها ونزاهة مجلس النقابة الذي عينها، ومن طعن بالجائزة، لانه حرم من المشاركة ،لانه مفصول بحكم القانون، ولا اتوقع أن يخالف قرار المحكمة القانون”.
ويرى المجالي ان ما أثير ليس اكثر من مناكفة لغايات شخصية.. “إذ كان لا بد من السير بإجراءات تنظيم حفل الجائزة بعد ان ارسل الديوان الملكي مخصصات الجائزة وتكليف رئيس الوزراء مندوبا عن جلالة الملك” ..

وعقب عضو لجنة متابعة قضايا الصحفيين في القطاع الرسمي الزميل أيمن جريد المجالي ،بتأييده السير في اجراءات تنظيم الحفل، مذكرا بهذا الصدد بالجوائز السابقة التي كان لاعضاء مجلس النقابة دور فيمن يفوز بها،..وكان يجب التحقيق بها،وأن مثل هذه الامور تجعل البعض يشكك في الجائزة،ولا يوافق على قرارات المجلس او اللجنة المشكلة ، لعدة اعتبارات واهمها التدخل في عمل اللجنة وترشيح المجلس لمن تكون هذه الجائزة ..
وقال انه لا يجب التأخير في الجائزة مهما كانت الظروف ..

قال المهندس علي صبح امين عام وزارة المياه والري امين عام سلطة المياه بالوكالة خلال توقيعه اتفاقية منحة بقيمة (16,3)مليون يورو في مقر بعثة الاتحاد الاوروبي لدى المملكة الاردنية الهاشمية في عمان مقدمة من بنك الاستثمار الاوروبي مع السيدة فلافيا بالانزا مديرة عمليات التعاون في بنك الاستثمار الاوروبي ( EIB) وحضور مدير دائرة القروض في البنك السيد جوليان بوغوزو بهدف دعم وتنفيذ مشروعات لتعزيز وتحسين التزويد المائي وتحسين خدمات الصرف الصحي في مناطق محافظة البلقاء تشمل مناطق دير علا والكرامة ان الدعم الاوروبي المستمر في قطاع المياه يعد رافعة هامة ورئيسية لتدعيم وتعزيز جهود وزارة المياه والري /سلطة المياه في تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في جميع المناطق.

وبين الامين العام ان مشروع المياه والصرف الصحي الذي يتضمن تنفيذ شبكات مياه رئيسية وفرعية وخدمة مناطق جديدة بخدمات المياه وكذلك تنفيذ خطوط ناقلة وربط عدد من المناطق على شبكات الصرف الصحي وتم توقيع اتفاقية تمويله مع الاتحاد الاوروبي في شهر شباط/2019 بقيمة اجمالية (65)مليون يورو يأتي في اطار صندوق مبادرة دعم المناعة الاقتصادية (ERI) للمساهمة في رفع كفاءة خدمات المياه وخدمات الصرف الصحي وتحسين الواقع البيئي في مناطق دير علا والكرامة في وادي الاردن من خلال خدمة اكثر من (85)الف مواطن في هذه المناطق وتحسين المستوى المعيشي لهم .

واضاف ان هذه المشاريع تشمل تنفيذ وانشاء شبكة مركزية لجمع ومعالجة مياه الصرف الصحي بما يحافظ على المياه الجوفية والاستفادة من المياه المعالجة في مختلف الاستخدامات لتوفير نفس الكميات من المياه الصالحة للشرب مؤكداً ان تمويل هذا المشروع والتي اطلقها بنك الاستثمار الاوروبي EIB في اطار مبادرة دعم المناعة الاقتصادية (ERI) ياتي في اطار التعاون الدائم والمستمر بين وزارة المياه والري ومؤسساتها والاتحاد الاوروبي من خلال البنك وكافة المانحين والشركاء الاوروبيين.

واضاف ان هذا التمويل من الاتحاد الاوروبي يهدف الى تطوير وتحسين و تنفيذ مشاريع مائية وصرف صحي في مناطق وادي الاردن وتحسين خدمات الصرف الصحي من خلال توسيع وتطوير قدرات محطات الصرف الصحي بما يرفع من كفاءة هذه المحطات وتحسين الواقع البيئي والخدمي للمواطنين والمناطق المستضيفة وكذلك سيمكن ايضا من تدعيم جهود ادارات المياه للنهوض بواجباتها من خلال تطوير انظمة المياه والصرف الصحي وتحسين كفاءتها بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتي شهدت قصورا كبيرا بسبب ازدياد الاستخدام كنتيجة لتواجد اللاجئين السوريين داخل هذه التجمعات السكانية .

وبين انه سيتمخض عن المشروع تحسين تزويد ورفع كفاءة ايصال المياه المعالجة للاخوة المزارعين في مناطق وادي الاردن وفق احدث التكنولوجيات المعتمدة عالميا ومراقبة نوعية المياه الخارجة من محطات الصرف الصحي وبالتالي توفير كميات مياه اضافية للزراعة المقيدة وتوفير نفس الكميات لغايات الاستخدام المنزلي والاستخدامات الاخرى بما يعزز من توفير مصادر مائية اضافية متجددة .

واشاد المهندس علي صبح بالدعم المستمر والتعاون الاوروبي الاردني لتمكين الاردن كواحدة من اكثر الدول فقرا في المياه من تحسين مستوى الخدمات وتقليل الفاقد وخدمة المواطنين وكذلك مواجهة التحديات التي تزايدت بشكل كبير بعد ازمة اللجوء السوري واستضافة الاردن اكثر من (1,3)مليون لاجىء سوري مبينا ان بنك الاستثمار الاوروبي EIB قدم الدعم للعديد من المشاريع وهناك افاق لتقديم مزيد من الدعم خلال الفترة القادمة.

من ناحيتها قالت سفيرة الاتحاد الاوروبي السيدة ماريا هاجيثيودوسيو لدى الاردن ان الاتحاد الاوروبي يفتخر بدعم قطاع المياه في الاردن عن طريق منهج متكامل يشتمل على اوجه التعاون الثنائي والمشروعات الاقليمية وتوفير الخدمات الاستشارية تحت مظلة الاستثمار في النقاط الساخنة في منطقة البحر الابيض المتوسط (MeHSIP) والذي استفاد منه هذا المشروع (مشروع امدادات المياه والصرف الصحي في مناطق دير علا والكرامة ) .

واضافت سفيرة الاتحاد الاوروبي ان الاستخدام الامثل والمستدام لموارد المياه النادرة هو امر في غاية الاهمية لدولة مثل الاردن وللمنطقة باسرها مؤكدة ان هذا المشروع الحيوي سيلعب دورا مهما في تطوير وتحديث وتعزيز امدادات المياه في الاردن .

السيدة فلافيا بلانزا مديرة عمليات التعاون في بنك الاستثمار الاوروبي ( EIB) قالت (يسعدني ونحن نوقع اتفاقية المنحة مع الحكومة الاردنية ان اؤكد على تاييدنا ودعمنا لخطط الحكومة الاردنية لوزارة المياه والري في توفير خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين ) واضافت ان هذا المشروع سوف يسهم في تحسين ورفع كفاءة خدمات المياه والصرف الصحي في مناطق دير علا والكرامة كونها خدمات اساسية وضرورية ويحتاجها كل مواطن .

وبينت بلانزا ان هذه المنحة المقدمة من بنك الاستثمار الاوروبي بقيمة (16,3)مليون يورو تاتي في اطار الدعم المستمر من المانحين الاوروبيين كمساهمة في صندوق مبادرة دعم المناعة الاقتصادية التي تهدف الى تعزيز امكانيات الاقتصاد الاردني .

ويشار الى ان الاتحاد الاوروبي يقدم برامج مستمرة من خلال مظلة التفويض الاوروبي لبنك الاستثمار الاوروبي لتوفير خدماته في دول الجوار الاوروبي ، كما تم اعداد دراسات الجدوى بدعم من برنامج (MeHSIP) والممول ايضا من الاتحاد الاوروبي اضافة الى انه تم توفير منحة لاعداد دراسات الجدوى ضمن مبادرة العمل المناخي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا (CAMENA) .

قال محامي الاسيرة الاردنية في سجون الاحتلال الاسرائيلي رسلان محاجنة إن المخابرات الاسرائيلية ابلغت القضاء اعتراضها على الافراج عن هبة واعادتها الى الأردن.

واضاف محاجنة في مقابلة مع قناة المملكة من امام سجن عوفر في حيفا، بعد جلسة خاصة عقدها القضاء الاسرائيلي مع المخابرات حول هبة، أن المخابرات الاسرائيلية تضع كامل ثقلها لابقاء الأردنية هبة في المعتقل.

وبين أن امام القضاء الاسرائيلي ثلاثة خيارات، اما الابقاء على اعتقال هبة اداريا، او تخفيض مدة الاعتقال، او الافراج عنها.

واشار الى ان هبة لا تزال مضربة عن الطعام محذرا من استمرار ذلك على وضعها الصحي.

وأكد أن هبة مصرة على موقفها، “اما الحرية او الشهادة”.

وطالب المحامي محاجنة بزيادة الضغط من قبل الحكومة الأردنية والمنظمات الدولية على الاحتلال الاسرائيلي للافراج عن هبة، مؤكدا عدم وجود تهمة لها.

استهجنت هيئة مستثمري المناطق الحرة ما يُثار على مواقع التواصل الاجتماعي من أن مركبات ‘الهايبرد’ غير آمنة وخطرة، في حين أن السوق المحليّ يتواجد فيه اكثر من 150 ألف مركبة هايبرد.

واستغربت الهيئة من الاشاعات والأقاويل التي تنتقص من أمانة تجار المناطق الحرة، مؤكدة ان تجار المنطقة الحرة يصدرون لكافة دول المنطقة ولا تقتصر تجارتهم على السوق المحلية.

وشدد رئيس الهيئة محمد البستنجي، على ان سيارات الهايبرد تتواجد في السوق المحلية منذ عام 2008، فيما المركبات لا تشكل اي ظاهرة خطرة في السوق.

وانتقد البستنجي في البيان الذي اصدرته الهيئة اليوم، الأقاويل التي وصلت حد التحليل حول المركبة التي احترقت مؤخرا، مستغربا من هذه الإشاعات في حين ان تقرير الجهات الحكومية لم يصدر لغاية الان.

ونوه الى ان اخبار حريق المركبات تتصدر الصفحات الاخبارية على مستوى العالم ولا تقتصر على السوق المحلية ولا تنحصر في سيارات الهايبرد، معتبرا ان هنالك العشرات من الأسباب التي تؤدي الى اشتعال اي مركبة ان كانت تعمل على البنزين او بنظام الهجين.

وشدد على ان مركبات الهايبرد آمنة ولا يوجد اي خطر من استخدامها، داعيا الى الصيانة الدورية والتأكد من موثوقية قطع الغيار.

وشدد البستنجي على ان الإشاعات تضر بالاستثمار وتلحق الضرر بقطاع مركبات الهايبرد، متأملا من بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عدم تناقل الإشاعات التي تضر بالاستثمار وتزيد تخوف مستخدمي مركبات الهايبرد.

قرر مدعي عام أحداث مادبا نزار الصرايرة، اليوم الخميس، حظر النشر في القضية التحقيقية المتعلقة بهروب حدث من دار تربية وتأهيل الاحداث في محافظة مادبا.

جاء ذلك في كتاب وجهه المدعي العام الصرايرة الى هيئة الاعلام، لإبلاغ وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بمضمون القرار والعمل على تنفيذه تحت طائلة المسؤولية القانونية.

تقضي الطفلة سارة (11 عاماً) ساعات من الليل على إشارة شارع “السلط ” وسط عمان لعرض أكواب المياه على سائقي وركاب السيارات المتوقفة عند الإشارة الضوئية، في حين تأخذ قسطا من الراحة على حافة الطريق كلما تحولت الاشارة الى اللون الاخضر.

وعند سؤالها اكدت سارة بصوت بريء وعينين يشع منهما بريق الطفولة “نعم أذهب إلى المدرسة، وأعمل هنا لأساعد أهلي”، مضيفة “بعد العودة من المدرسة أساعد أهلي في البيت وأدرس قليلا، وفي المساء يصبح هذا دوري الرئيسي”.

الناطق الإعلامي باسم وزارة التنمية الاجتماعية أشرف خريس قال، إن دور الوزارة “يأتي كعامل ثان بعد وزارة العمل”، مشيرا الى انه عند الحديث عن عمالة الأطفال “يجب البحث عن نوع وطبيعة الرعاية الأسرية التي يتلقاها الطفل، وما إذا كان عمل الطفل بسبب حاجة مادية ملحة وحقيقية أم بسبب عادة أسرية لا علاقة لها بالوضع المعيشي”.

ويصل عدد الأطفال العاملين في المملكة الى “نحو 76 ألف طفل، فيما يبلغ عدد الأطفال الذين تنطبق عليهم معايير العمل نحو 70 ألفا، والأطفال العاملون في أعمال خطرة 45 ألفاً”، وفق أحدث الدراسات المسحية التي أعدتها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة العمل ومركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية عام 2016 .

ووفقا لمسودة قانون حقوق الطفل، يعرف الطفل بأنه “كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره”، أما معايير عمل الأطفال لمن تقل أعمارهم عن 16 سنة، فهم الذين يعملون لأكثر من 26 ساعة في الأسبوع، إضافة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً ويعملون في أعمال خطرة.

وبحسب قانون العمل الأردني، فإنه “لا يجوز تشغيل الحدث الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره في الاعمال الخطرة او المرهقة او المضرة بالصحة، اذ تحدد هذه الاعمال بقرارات يصدرها الوزير بعد استطلاع آراء الجهات الرسمية المختصة، ومع مراعاة الاحكام المتعلقة بالتدريب المهني لا يجوز بأي حال تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور”.

والأعمال الخطرة هي الأعمال التي تنطوي على استخدام الآلات والمعدات الخطرة واستخدام وتصنيع المتفجرات، والعمل في مجال يتم استخدام النار والغاز أو المواد الكيميائية فيه، وكذلك الحراسة والأعمال التي تتطلب جهداً بدنياً والأعمال التي تمارس في أجواء مغبرة وصاخبة أو حارة أو باردة جداً، وأيضا العمل في المناجم وتحت الماء وفي الفنادق والمطاعم والنوادي الليلية.

ووفقا لنتائج مؤشرات الفقر في الأردن للعام 2017- 2018 الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة والمستندة إلى مسح نفقات ودخل الأسرة، فإن نسبة الفقر بلغت 7ر15 بالمئة، فيما بلغت فجوة الفقر 5ر3 بالمئة، ونسبة شدة الفقر 2ر1 بالمئة، أما الفقر المطلق فهو حالة من حالات الفقر التي لا يستطيع الإنسان معها الحصول على الحد الأدنى من الحاجات الأساسية الغذائية، وغير الغذائية معا، وفقا لتعريف دائرة الاحصاءات العامة، فيما يعتبر الفرد فقيراً إذا قل استهلاكه عن مستوى الحد الأدنى لقيمة الحاجات الأساسية اللازمة للفرد، ويعرف الحد الأدنى لقيمة حاجات الفرد الأساسية على أنه خط الفقر.

“لو عمل لدي 100 آخرون لما وجدت أفضل وأمهر منك”، هذا ما قاله جد الطفل علي مخاطبا حفيده عندما أنهى كنس ومسح الأرض بنجاح.

“علي” 12 عاما يعمل في محل “للبالة” يملكه جده لأبيه، بجسد صغير نحيل، ويعتبر حمل المكنسة بالنسبة له إنجازاً ينتظر عليه مكافأة جده في آخر النهار، ليجلس بعدها على الرصيف مع أبناء الجيران يناكفهم فرحاً بمصروفه الذي جناه “بعرق جبينه”.

يقول علي “أحب جدي وأفضل العمل معه على الذهاب الى المدرسة”، ويكمل “أريد أن أصبح تاجراً مثله، فهو لم يكمل دراسته ولكنه نجح في حياته أيضاً، وهذا المحل هو مصدر رزقه”.

“عمالة الأطفال بحد ذاتها ليست مشكلة على اعتبار أن على الدولة أن تكسب الاطفال على اختلاف مستوياتهم مهارات عملية في أوقات فراغهم أو حتى أثناء انتظام العملية التدريسية دون أن يعطل العمل دراستهم، وهذا من شأنه أن ينشئ جيلاً منتجاً” يقول الاستشاري الأسري والتربوي الدكتور خليل الزيود، ويضيف، “عمالة الأطفال التي تؤدي إلى الانقطاع عن الدراسة، هي بالأساس بسبب فقر الأسرة وحاجتها للعمل وغياب دور الدولة الذي هو الأساس والواجب في إيجاد عمل والحد من الفقر والحاجة لعمالة الأطفال”. وأوضح أن الفقر بمفهومه العام سلاح ذو حدين؛ “فقد يكون عامل تحفيز وتشجيع على العمل والإنتاج والمضي لتحقيق الأهداف بعزيمة وإصرار، وقد يكون ذا أثر سلبي سيئ، يترك ألماً لمن يعيش في ظروفه، ويدمر أهدافه في الحياة”.

وأضاف، “وللفقر معنيان؛ الأول مادي والثاني عاطفي، وعلينا أن نحدد نوع الفقر الذي يعاني منه الطفل، فمن الممكن أن يكون فقيراً مادياً ولكنه غني بالعواطف والمشاعر والحب الذي تمنحه له الأسرة فيصبح هنا الفقر المادي ليس عائقاً في وجهه ولا يؤثر فيه، بل على العكس يعتبره تحدياً عليه التغلب عليه”.

“أما من يكون فقيراً بالعواطف، فلا تغنيه أموال العالم عن نقص المشاعر وسيعيش دائماً في صراع داخلي، أو سيبحث عن طرق للتعويض من خارج نطاق أسرته وقد يجدها وقد لا يفلح في ذلك” حسب الزيود.

وأشار الزيود إلى أن الإنسان بشكل عام لا يمكن أن يحقق ذاته دون أن يشبع حاجاته الأساسية، مبينا أن الطفل الذي يشعر بالنقص سيبدأ عقله يحفزه على مقارنة نفسه بغيره ومقارنة ظروفه بظروف أفضل، وهذه المقارنة ستولد أسئلة لا تنتهي تتمحور حول لماذا الآخر أفضل مني؟ ولماذا هو غني على الرغم من أنه سيئ؟، وغيرها الكثير من الاستفسارات التي ستخلق عنده فكرة أن الغاية تبرر الوسيلة.

الدستور الأردني في مادته 23 يكفل حق العمل وينص على أن العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به .

ويحتفل العالم في السابع عشر من تشرين الأول كل عام باليوم الدولي للقضاء على الفقر، وموضوع الاحتفالية هذا العام هو “العمل معاً لتمكين الأطفال وأسرهم ومجتمعاتهم في سبيل القضاء على الفقر”، في وقت تصادف الذكرى الثلاثين لاعتماد اتفاقية حقوق الطفل في العشرين من الشهر المقبل، وتحدد هذه الاتفاقية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل طفل، بغض النظر عن العرق أو الدين أو القدرات.

أكدت عائلة الأسيرة هبة اللبدي، تدهور حالتها الصحية مع استمرار إضرابها المفتوح عن الطعام لليوم الـ24 تواليًا.

وقال حاتم اللبدي، شقيق الأسيرة، ان شقيقته تعاني أوضاعا صحيةً غايةً في السوء، وفي تدهور مستمر يوماً بعد يوم، مشيراً إلى أن هبة تعيش منذ أسابيع على الماء فقط، وهي بالكاد تستطيع التنفس، فضلاً عن وجود مشاكل طرأت على صحتها تتعلق بوجود آلام حادة في القلب، وصعوبة في الكلام، وبأنها تشعر باستمرار بالدوار، فضلاً عن وجود مشاكل في النظر بصورة سليمة، ونقصان حاد في وزنها.

وأعرب شقيق الأسيرة عن خشية حقيقية تساور العائلة على حياة شقيقته، مع مماطلة الاحتلال بتنفيذ الدعوات الرسمية في الأردن بضرورة محاكمة هبة ونقلها من عزلها الانفرادي، وتوفير الرعاية الصحية الكاملة لها، فضلاً عن ضرورة الإفراج عنها بأسرع وقتٍ ممكن.

ووفق “قدس برس”؛ فإن اليوم الخميس سيشهد جلسةً خاصةً للنظر في ملف الأسيرة هبة اللبدي، وتحديد مصيرها، فإما إصدار قرار بوقف الاعتقال الإداري بحقها، أو الإفراج عنها وإعادتها إلى الأردن.

وجهت جلالة الملكة رانيا العبدالله رسالة كتبتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك.

وتاليا نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

إخواني وأخواتي أبناء وبنات الأردن الغالي…

تحية أردنية ملؤها المحبة والتقدير.

أكتب إليكم هذه السطور، وأنا على يقين أنكم لم تتوقعوا يوماً أن تطل عليكم أم حسين برسالة تحمل في طياتها شيئاً من العتاب، ولكن كما يقول الأهل لبعضهم “العتب على قدر المحبة”. وأنا في مستهل رسالتي هذه، أكاد أن أجزم استهجان وانتقاد العديدين – حتى المحبين والمقربين منهم – خروجي عن صمتي وأنه “ما كان لازم أحكي”.

فما اعتدناه في الماضي قد أضحى تاريخاً نترحم على أيامه الجميلة، ويعلم جميعكم أن وسائل التواصل الاجتماعي في يومنا هذا قد تكون أكبر مناصر أو مضلل للحقيقة، بعد أن استباحها البعض للتنمر والتشكيك في كل مُنجَز، وإحباط كل بارقة أمل.

ظننت لبرهة انّي اعتدت الزج المتعمّد بي بين الحين والآخر ومن حيث لا أدري، في نقاشات أخذت حيزاً في الرأي العام، إلى أن جاءت الأزمة الأخيرة، التي أحمد الله على انتهائها وعودة طلابنا إلى أحضان مدارسهم، لأجد نفسي هذه المرة وسط عاصفة وحملة تشويه غير متكافئة الأطراف، ولا أعلم كيف قرر البعض إقحامي فيها. امتنعت عن التعليق في السجال الدائر خلال الأسابيع الأخيرة حتى لا أُتهم باختطاف المشهد، لكن للحقيقة علينا حق، ومهما تغير الزمن.

واعتقدت أن ستة وعشرين عاماً من العمل العام في مجالات حماية الأسرة والطفل من الاساءة وتنمية المجتمعات المحلية وتمكين المرأة وتعليم الأيتام كفيلة بإثبات حسن النوايا، وسعيت لتقديم الأفضل لأردننا وما ترددت يوما طالما أفعل الصواب.

وحين قررت المساهمة قدر استطاعتي في الجهود الوطنية لتطوير التعليم، أدركت ان الطريق لن يخلو من الشوك ونصحني البعض بالابتعاد عن “وجع الراس”. آمنت حينها ولا زلت أن أبناءنا يستحقون الأفضل، فالتعليم هو أساس العدالة الاجتماعية وتَساوي الفرص. وزرت مئات المدارس وتفاعلت مع الآلاف من المعلمين والطلبة، وأطلقت مبادرات لسد فجوات لمستها في بيئتنا التعليمية وكلي أمل أن تساهم في طرح نماذج أو أساليب جديدة في التعامل مع بعض التحديات. فلم يكن هدفي اطلاقاً تبني المنظومة التعليمية بأكملها أو تطبيق حلول شمولية للتعليم، فذلك كان وسيبقى من مسؤولية وزارة التربية والتعليم والتي هي محط تقدير.

وضعت المعلم في مقدمة اهتماماتي، فمكانة المعلم عندي فوق أي مكانة. كيف لا، وهو أساس ومحور العملية التعليمية؟ فأطلقت جائزة المعلم والمدير المتميز واستقطبت أهم البرامج التدريبية لتمكينه وتسليحه بالمهارات اللازمة للقيام بمهامه التدريسية بكفاءة.

أسست أكاديمية تدريب المعلمين وحرصت حينها ألّا أكلف مواردنا المحلية أية أعباء مالية، فعكف القائمون عليها على تقديم أفضل برامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة بهدف الارتقاء بنوعية تعليم طلابنا دون كلل. وفي العام 2016، وبعد التراجع الملحوظ لتنافسية نظامنا التعليمي في المؤشرات العالمية، جاءت الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية لتوصي بأهمية تأهيل المعلم قبل دخوله الغرفة الصفية وانخراطه في سلك التعليم، وبعد أن لمست ذلك في الميدان أيضاً. ودون تردد وبإجماع على نبل الهدف والمسعى، عملت الأكاديمية جاهدة وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وبدعم حكومي هذه المرة، على تأسيس وإطلاق برنامج وطني للدبلوم المهني للمعلمين لإعداد أعلى الكفاءات لمهنة التعليم. فنحن لا نقبل الطبيب والمهندس غير المؤهل لأنفسنا، فكيف لا نطمح لمعلم مسلح بأفضل المهارات لفلذات أكبادنا؟

شعرت بالفخر وأنا أقدم للوطن منجزاً يُتباهى به، أكاديمية ومنارة علم لمعلمي الأردن وقياداته التعليمية. شعرت بالزهو بجانب سيد البلاد، وأنا أقدم للوطن وأبنائه صرحاً تعليمياً مميزاً يُعزز تقدير أبي الحسين والأردنيين لمعلمي الوطن. وما زادني عزيمة، إلا القناعة بأن نهضة الأردن التعليمية تكمن في كفاءة وقدرة معلميه.

ثم يُطل البعض علينا فجأة مشككين بنوايا هذا الجهد الوطني وليضعوا سقفاً لطموحنا وتوقعاتنا من أبنائنا. هل بحجة إقامتها ضمن حرم الجامعة الأردنية لتضاف إلى منجزاتها؟ أو بحجة كونها شركة غير ربحية؟ أو بحجة التغول على حقوق طالبي الوظائف أو “خصخصة التعليم”؟ أم بحجة التشكيك وعرقلة المسيرة والطعن بنزاهة المنجزات؟

ولم أنكر يوماً أن هذا البرنامج قد مُول حكومياً، فمشروع بهذا الحجم لن تتمكن أي مؤسسة غير حكومية من تنفيذه دون دعم حكومي وإجماع وطني. فهاجموا الأكاديمية لأنها شركة وتناسوا أنها غير ربحية، وادّعوا استيلاءها على أراض حكومية وغضوا نظرهم عن ملكية الجامعة الأردنية لأرضها، وادّعوا التدخل في السياسات وأغفلوا التوضيح حول طلب الأكاديمية عدم شمولها في تفاصيل المسار المهني قبل أكثر من خمسة أشهر.

وما يثير الحيرة، أنه ومنذ الربيع العربي وحتى وقتنا هذا، بادر كل من لديه “مشكلة” مع الدولة أو مع أي من مؤسساتها، أو في قلبه غصة لقضية شخصية، أو باحث عن الاثارة والشهرة، لمهاجمة الملكة، ومبادرات الملكة، وفستان الملكة، وأهل الملكة! حتى أصبحت الإساءة لي بمثابة استعراض للعضلات أو البطولات الزائفة على حساب الوطن.

ودون أي اثباتات، صورني البعض كسيدة أعمال متنفذة تمتلك مئات الملايين، أو كصاحبة تأثير سياسي في إدارة الدولة ومفاصلها، وكأنما أصبح قرب زوجة من زوجها تهمة تؤخذ ضدها، واستغلها البعض ذريعة للمساس بسيدنا أو لتصفية الحسابات. وقد قرأت على مر السنين على منصات التواصل الاجتماعي كلاماً مسيئاً وجارحاً لم أعهد قبول أي أردني أن يُقال عن عرضه، وكلاماً نُقل على لساني يتنافى مع العقل والمنطق. وأنا لا أتحدث عمّن يخالفني في الرأي أو في وجهات النظر، لا بل أتقبل وأحترم ذلك، لكنه لا يبرر التجييش والإساءة.

وكلما تفاقمت تلك الافتراءات، أجد نفسي أعيش في عالم مزدوج، فأقرأ تشكيكاً وإساءة على منصات التواصل الاجتماعي لكنّي أجد المحبة وصدق المشاعر في كل مدينة وقرية ومنزل أزور. أتقبل ألا يعجب البعض أسلوبي أو أن يختلف آخرون معي في وجهات النظر، وهذا حقهم! لكن ذلك لا يبرر الإساءة.

أكتب إليكم هذه الكلمات وأنا على مشارف الخمسين من عمري، وما توقعت يوماً أن يُتخذ عملي ومبادراتي ذريعة للإساءة لقائد هاشمي ما عُرف عنه يوماً إلا التضحية والالتزام المطلق بخدمة الأردن وأبنائه. وكلّي ايمان بهمّة وقدرة أردنّنا وشعبه بقيادة مليكي الذي يلهمني ويمدّني بالعزيمة يوما بعد يوم، فلا مصلحة أو منفعة لي بغير ذلك.

وفي الختام، لا يسعني إلا أن أقول: الله يحمي الأردن من كل سوء، ويحفظ هذا الشعب الطيب وسيدنا أبو حسين.

مع حبي واخلاصي،

رانيــــا العبداللــــــه

  عمان– قال مركز عمليات وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ان المركز تابع طوال ليلة امس الاربعاء الحادث المؤلم لحافلة المعتمرين في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وأنه لم يثبت وجود أردنيين بين ركابها.
وأضاف المركز انه بحسب بيان السلطات السعودية فإن الحافلة كانت تقل معتمرين آسيويين وعرب، مشيرة إلى ان السلطات السعودية لم تعلن حتى الآن عن جنسيات واسماء الضحايا الذين كانوا على الحافلة وان الاجراءات الأمنية السعودية للتعرف على هويات الضحايا لازالت قيد الاجراء.
وأكد المركز أنه لغاية صباح اليوم لم تصل المركز أية معلومة او بلاغ تتعلق بوجود اردنيين ضمن ركاب الحافلة.
وكانت حافلة خاصة مستأجرة تقل 39 شخصاً من المقيمين بالمملكة العربية السعودية من جنسيات آسيوية وعربية، تعرضت لحادث بمنطقة المدينة المنورة نتج عنه وفاة 35 وإصابة 4 من ركابها. (بترا)

الامم – قالت مصادر اعلامية سعودية، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 30 معتمرا توفوا وأصيب 5 آخرون بإصابات متفرقة في حادث مروري بالكم 170 بطريق الهجرة السريع هو خط سير يصل المدينة المنورة بمكة.

وأفادت  مصادر بأن الحادث وقع بين مركبة وحافلة تقل معتمرين من جنسيات مختلفة.

وأشارت المصادر إلى أن النيران اشتعلت في حافلة المعتمرين، وأسفر الحادث عن وفاة أكثر من 30 شخصا وإصابة 5 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى الحمنة ووادي الفرع.

ووصلت فرق المرور ودوريات الأمن إلى موقع الحادث، لمعرفة ملابسات تلك الحادثة.