سلايدر الرئيسية

هل أصبح القانون لصالح المتعثرين مالياً (النصابين والمحتالين )؟!

هل هذه القوانين استطاعت ان تحمينا من أخطار هؤلاء المتعثرين (النصابين)؟!

من هو المتعثر مالياً من وجهة نظر مجلس النواب الموقر؟!

لو أمعنا النظر قليلاً في اللائحة السوداء للمطلوبين في قضايا مالية لوجدنا تاريخهم حافل بقضايا النصب والاحتيال على مواطنين شرفاء من وجهة نظر القانون مغفلين وهم ذنبهم الوحيد أنهم وضعوا ثقتهم في أناس تأكل الحرام بشراهة ومتعة لا تعرف لله طريقا وتكفل إطعام عوائلها حتى بعد دخولها السجن بالمال المسلوب احتيالاُ من مسكين افنى سنوات من عمره ليجمع هذا المال لشراء سيارة بسيطة أو منزل متواضع أو يشارك في تجارة بسيطة تعينه ليذهب منه لعاطل عن العمل محترف بالخداع والاحتيال والنصب.

هل انصفنا المواطن الضحية؟

كيف لمتعثر مالياً بالعديد من القضايا والمطالبات المالية (النصاب) أن يخرج حراً طليقاً بعد قضائه فترة زمنية بسيطة في السجن أو بعد دفعه جزء بسيط جدا من المستحقات عليه ويخرج ليمارس هوايته في النصب والاحتيال من جديد مع شلّته الشركاء في هذه العمليات الملتوية ؟

هل من الواجب حماية النصاب ؟!

لماذا نراعيهم؟! لماذا يتم التساهل معهم؟!

هل الإقامة الجبرية وحدها تضمن لنا بأن هذا المحتال لن يقوم بفعالياته الاحتيالية مرة اخرى وأخرى وأخرى وأخرى؟!
كيف يغادر هذا المتعثر مالياً (النصاب) من المملكة بكف طلب بسيط مؤقت (وهات رجعه) ؟!

للأسف الشديد هذا القانون الراقي جداً في هذا الوطن الغالي على قلوبنا في ظل ملك هاشمي راقي أصيل إنساني جداً المتسامح جداً الكريم جداً وسياسة الأمن الناعم لم تعد تجدي نفعاً مع هؤلاء الفاسدين أرجو إعادة النظر في هذه القوانين وإقرار المزيد من التشريعات والقوانين الصارمة والشديدة جدا في حق كل من استهان في أموال الناس الشريفة وأضاعها هباءً منثورا.

أكد جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الاحد خلال زيارته محافظ العقبة أن موقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية معروف وثابت ولن يتغير .

وفي إشارته لصفقة القرن قال جلالته “موقفنا معروف وواضح للجميع .. كلا للصفقة “.

قال الناطق الاعلامي لدائرة الجمارك عميد جمارك عماد نصير ان العاملين في مركز وادي عربة تمكنوا من احباط محاولة تهريب طن ونصف من النحاس داخل (قلاب) تم تصفيحه لغايات التهريب.

وأضاف الناطق الاعلامي ان الكوادر الجمركية وأثناء قيامهم بالواجب الرسمي تم الاشتباه بالقلاب من قبل المفتش الجمركي في ساحة التفتيش وعلى الفور تم عرضه على جهاز الفحص بالاشعة( X_Ray) ليتم اكتشاف مخبئاً سرياً في ارضية القلاب حيث تم تصفيحه لغايات وضع المهربات.

وعلى الفور تم تنظيم محضر ضبط اصولي بالمهربات والتحفظ عليها لاستكمال الاجراءات القانونيةبعد تحويل المتورطين إلى الجهات الامنيه للتحقيق .

وزير الصحة: لم تُسجل أيّ حالة كورونا في الأردن ونعمل بأعلى مستويات الجاهزية أكد وزير الصحة الدكتور سعد جابر أن الأردن لم يسجل حتى اللحظة أي حالة إصابة بفيروس الكورونا الجديد الذي ظهر في الصين أخيراً، لافتاً إلى تفعيل حالة الطوارئ لدى المنظومة الصحية

 ثمن سفير دولة فلسطين في عمان، عطاالله خيري، المكرمة الملكية السامية بشمول الطلبة الفلسطينيين المتواجدين في المدن الصينية المعرضة لوباء فيروس الكورونا بنقلهم على الطائرة الأردنية الخاصة التي ستقل المواطنين الأردنيين والطلبة إلى المملكة.

ونقل خيري تقدير وتثمين القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لجلالة الملك على هذه المكرمة التي “تضاف الى سجل مكارم جلالته الحافلة بالمواقف الأخوية والمقدرة عاليا، ومعاملة الطلبة الفلسطينيين والاهتمام بهم في هذه الظروف الصعبة والخطيرة تماما كما يتعامل جلالته مع الأخوة الأردنيين”.

وقال السفير خيري، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا): إن مكرمة جلالته لم تقتصر فقط على الأردنيين والفلسطينيين في المدن الصينية التي استهدفها وانتشر فيها الفيروس، بل شملت الطلبة والمواطنين من الدول العربية لإبعادهم عن الخطر ونقلهم على الطائرة الأردنية.

وأضاف هذه “المواقف الملكية الوطنية والعروبية القومية التي لا تغيب أبدا عن سيرة جلالة الملك، تجدد حرص جلالته على الأخوّة العربية واهتمام جلالته بالأشقاء العرب أينما تواجدوا، والوقوف إلى جانبهم في السراء والضراء، وخاصة في الظروف الصعبة والحالكة”.

وأكد خيري أن “جلالة الملك عبدالله الثاني السبّاق على الدوام إلى فعل الخير، والمبادر إلى تقديم يد العون والمساعدة للإخوة العرب والإنسانية جمعاء في جميع الظروف والأوقات والمحن”.

وأشاد بالعلاقات الأردنية الفلسطينية “الراسخة والقوية جدا، والمبنية على أسس متينة تستند على الأخوّة العميقة ووحدة المصير والهدف، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن ينسى أبدا مواقف ومكارم جلالة الملك والأردن حكومة وشعبا، الأقرب إلى فلسطين وشعبها”.

– بحث مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة خلال لقائه في مكتبه اليوم الأحد، مدير شرطة نيويورك تيرينس مونهان والوفد المرافق له، أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيز أواصره في مختلف المجالات الشرطية والأمنية والتدريبية.
وقال اللواء الركن الحواتمة: إن التعاون بين مديرية الأمن العام وشرطة نيويورك والذي بدأ منذ سنوات عديدة كان له الأثر الإيجابي في تبادل الخبرات بين الجانبين في مختلف الجوانب الشرطية والأمنية والتدريبية، مشيراً إلى السعي من خلال هذه الزيارة إلى فتح آفاق أوسع لذلك التعاون، خاصة في المجالات التدريبية ونقل بعض الأنظمة الشرطية والمرورية والإلكترونية الحديثة وإدخالها ضمن منظومتنا الأمنية.
وأشار إلى أن المديرية تعمل وفق استراتيجية شرطية حديثة ترتكز على رفع كفاءة العاملين لديها وتمكينهم من خلال تدريبهم وتزويدهم بأحدث التقنيات والعلوم الشرطية الحديثة، وأن اهتمامنا بالتعاون مع شرطة نيويورك جاء لما تحظى به من سمعة متميزة على مستوى العالم وما تملكه من خبرات وتقنيات شرطية حديثة ستنعكس إيجاباً على مستوى الأداء الشرطي والكفاءة لدى العاملين في مختلف وحدات وإدارات الأمن العام. من جانبه، أشاد مدير شرطة نيويورك بالمستوى الذي وصلت إليه مديرية الأمن العام وسعيها الدائم لتطوير الأداء الشرطي في شتى المجالات، مؤكداً الحرص على توسيع آفاق التعاون بين الجانبين ونقل التجارب الأمنية والشرطية فيما بينهم وفي مجالات التدريب ومكافحة الجريمة العابرة للحدود.

أكد رئيس الوزراء، الدكتور عمر الرزاز، أن ثوابت الأردن واضحة تجاه القضية الفلسطينية، وتترجمها “اللاءات الملكية الثلاث” حول التوطين والوطن البديل والقدس، مشددا على رفض المملكة لأي إجراءات أحادية تستهدف تغيير الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال الرزاز، اليوم الأحد، إن هناك إجماعا وطنيا أردنيا بين القيادة والشعب على الثوابت الوطنية التي لا يستطيع أحد اختراقها، مؤكدا “من المهم أن نحصن أنفسنا سياسيا واقتصاديا، ونبني منعتنا الوطنية، ونكون سدا منيعا في وجه أي محاولة للمساس بوضعنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي”.

وشدد على أن ما يطرح من صفقات ومخططات لن يؤثر على صمود الأردن والأردنيين.

وأضاف “الأردن كان من أوائل الدول التي وقعت اتفاقية للسلام على أساس أن يفضي إلى سلام عادل”، مشيرا إلى أن ما حدث خلال السنوات الماضية من محاولات أحادية تحاول فرض أمر واقع في القدس المحتلة، والأراضي الفلسطينية، والأغوار، كلها تصب في تأزيم المنطقة.

وتابع “لا يمكن لدول العالم محاربة الإرهاب والانتصار عليه، إلا من خلال إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، إذ يؤكد الملك عبدالله الثاني في جميع المحافل العربية والدولية، أن الحل العادل للقضية الفلسطينية هو السبيل لإنهاء الأزمات في المنطقة.”

وأكد أن قضية اللاجئين لن تحل إلا بالتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، يضمن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أنه خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”، التي شارك فيها مندوبا عن الملك، أشادت العديد من الدول المشاركة والوفود بجهود الملك المتعلقة بالقضايا الإقليمية والعالمية.

وأضاف: “تحدثنا في دافوس عن ثبات الأردن وصموده على مدى العقود الماضية أمام كل التحديات الاقتصادية، وقدرته على تحويل تلك التحديات لفرص، ليصبح محط أنظار المستثمرين، بما يسهم في إيجاد فرص عمل حقيقية”.

وأكد الرزاز أن الجميع يرى الأردن أنموذجا في استقبال اللاجئين السوريين، رغم الدعم المعنوي والمادي القليل مقارنة مع ما تقدمه المملكة من خدمات أثرت على البنى التحتية، مشددا على أن “التوجيهات الملكية كانت بفتح الحدود واستيعاب الأطفال في مدارسنا بغض النظر عن جنسيتهم”

 شرع مجلس النواب في جلسته، اليوم الأحد، برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة، بمناقشة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وينشئ القانون وحدة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتولى تقديم المساعدة والدعم الفني للجهات الحكومية قبل وخلال مراحل تنفيذ مشروعات الشراكة التي تعتمد أفضل الممارسات العالمية في تأطير وتسهيل الشراكات الحقيقية بين القطاعين في المملكة.
ويأتي المشروع بحسب أسبابه الموجبة، إلى توفير أسباب رفع كفاءة البنية التحتية في المملكة وتعزيز النمو الاقتصادي، وتهيئة البيئة الاستثمارية المحفزة للقطاع الخاص ليسهم بفعالية في تطوير وتشغيل البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لتحقيق نمو متواصل ومستدام.
كما يهدف إلى عقد شراكات لإنشاء مشروعات تقدم للمواطنين خدمات مميزة، وايجاد إطار مؤسسي فعال لتعزيز وتحديد وإنشاء وطرح وتنفيذ مشروعات الشراكة بفاعلية وشفافية، وتوفير آلية لتمويل دراسة وتطوير وإعداد وطرح وإحالة وتوقيع مشروعات الشراكة وتحديد آليات الحصول على الدعم الحكومي.

زيادة رواتب (76.6) ألف متقاعد ضمان اجتماعي.
زيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي الأساسي تشمل الأردنيين وأبناء قطاع غزة والضفة المقيمين في المملكة.
رفع الحد الأدنى للراتب الأساسي لتقاعد الوفاة والاعتلال الكلي بشقيه الطبيعي والإصابي من 100 دينار إلى 160 ديناراً.
رفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي من 100 دينار إلى 125 ديناراً.
37 ألف متقاعد تراوحت زيادتهم المستحقة بين 20 و30 ديناراً شهرياً.
6.2 ألف متقاعد تراوحت زيادتهم بين 40 و60 ديناراً شهرياً.
28.6 ألف متقاعد شيخوخة و22.9 ألف متقاعد مبكر استفاد من الزيادة.
الزيادة شملت متقاعدي الاعتلال العسكريين.
الحد الأعلى للجمع بين أنصبة المستحقين ارتفع من 300 إلى 375 دينار شهرياً.
أعلن مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة، أن مجلس الوزراء قرّر الموافقة على تعديل القرار المتخذ العام الماضي المتضمن رفع الحد الأدنى الأساسي للرواتب التقاعدية من (50) دينار إلى (100) دينار ليُصبح الحد الأدنى الأساسي للرواتب التقاعدية (160) ديناراً لرواتب تقاعد الوفاة الطبيعية والإصابية والاعتلال الكلي الطبيعي والإصابي، وزيادتها لرواتب تقاعد الشيخوخة والمبكر والاعتلال الجزئي الطبيعي والإصابي ليُصبح الحد الأدنى الأساسي للراتب (125) ديناراً وذلك اعتباراً من 1/1/2020، وهو ما سينعكس أيضاً على العلاوات الأخرى التي تضاف إلى الراتب التقاعدي وفقاً لأحكام قانون الضمان.
وبيَّن الرحاحلة خلال مؤتمر صحفي عُقِد في مبنى الإدارة العامة للمؤسسة وأداره مدير المركز الإعلامي موسى الصبيحي وبمشاركة مدير التقاعد صالح السعدي أن هذا القرار يأتي بناءً على تنسيب مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي بتعديل الحد الأدنى الأساسي للراتب التقاعدي، ولاحقاً لقرار مجلس الوزراء السابق المتضمن رفع الحد الأدنى الأساسي للرواتب التقاعدية إلى (100) دينار والذي استفاد منه نحو (55) ألف متقاعد ووصلت الزيادة الممنوحة لجانب كبير من المتقاعدين إلى (60) دينار وقد تم تطبيقه من قبل مؤسسة الضمان اعتباراً من الأول من حزيران من العام الماضي (2019).
وأوضح أنّ قرار مجلس الوزراء بزيادة رواتب المتقاعدين جاء لتحسين الرواتب التقاعدية المتدنية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتمكينهم من مواجهة أعباء الحياة. مبدياً مدى الحاجة لتحسين الرواتب التقاعدية المنخفضة في ظل الظروف الاقتصادية العامة الراهنة وضمن المحددات القانونية التي تحكم موضوع الزيادة.
وبيَّن الرحاحلة أن هذا القرار يشمل (76592) متقاعداً ممن كانوا يعملون قبل تقاعدهم برواتب وأجور متدنية جداً، موضحاً أن الكلفة الإجمالية السنوية لهذه الزيادات تبلغ (23) مليون دينار، مؤكِّداً أن آلية زيادة الرواتب التقاعدية في الضمان الاجتماعي تختلف كلياً عن آليتها للرواتب التقاعدية التي تمنح وفق قانون التقاعد المدني أو التقاعد العسكري، ذلك أن زيادة رواتب متقاعدي الضمان تأتي ضمن عملية ممنهجة وملزمة للمؤسسة بموجب أحكام القانون، وهذه الآلية معمول بها بشكل سنوي منذ عام 2011 وهي ما يعرف بزيادة التضخم، وهذا غير معمول به في قانوني التقاعد المدني والعسكري.
وأضاف أن المؤسسة ستبدأ بصرف الزيادة على مختلف أنواع الرواتب التقاعدية مع رواتب شهر شباط الشهر المقبل وبأثر رجعي من 1/1/2020 وهذه الزيادة تشمل متقاعدي الشيخوخة والمبكر والعجز الإصابي الجزئي والكلي والعجز الطبيعي الجزئي والكلي والوفاة الطبيعية والإصابية ضمن الحد الأدنى الأساسي الذي تم رفعه، مبيناً أن المستفيدين من هذه الزيادة هم المتقاعدون الأردنيون ومتقاعدو أبناء قطاع غزة والضفة الغربية الذين يحملون وثائق أردنية ويقيمون على أرض المملكة.
وأفاد الرحاحلة أن المؤسسة وفي إطار المراجعة الدورية للرواتب التقاعدية وبناء على توجيهات دولة رئيس الوزراء قامت خلال الأسابيع الأخيرة بدراسة أوضاع المتقاعدين والخيارات القانونية والمالية الممكنة لتحسين رواتبهم التقاعدية. فقانون الضمان الاجتماعي لا يسمح باعتماد أي زيادة للمتقاعدين الحاليين إلا من خلال مسارين، الأول الزيادة السنوية المستحقة والملزمة للمؤسسة المرتبطة بمعــــدل التضخــــــــم والمتوســـــط السنـــــــوي لنمــــــــو الأجــــــور، والمسار الثاني مرتبط وينحصر في زيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي الأساسي الذي شرعت المؤسسة بمضاعفته في حزيران الماضي إلى 100 دينار، بعد أن استقر هذا الحد منذ عام 1993 عند 50 دينار شهريا.
أما مالياً، فقد أشار الرحاحلة أن الوضع المالي المريح للمؤسسة والفوائض التأمينية السنوية الكبيرة التي تحققها لا يتيح بالضرورة التوسُّع في زيادة الرواتب التقاعدية، فأي توسُّع غير مدروس سيكون على حساب الأجيال القادمة وعلى حساب باقي المشتركين والمتقاعدين. فمنظور الاستدامة المالية يتطلب التأَكُّد من توفر الموارد المالية لضمان الحماية التأمينية المطلوبة للأجيال القادمة. في المقابل فإن رسالة الضمان الاجتماعي تستوجب أيضا إيلاء أهمية خاصة لأصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية، والعمل على مراجعتها بين الحين والآخر وهو ما نصت عليه صراحة المادة 89 من قانون الضمان الاجتماعي.
وبيَّن أن المؤسسة اعتمدت الحد الأدنى الأساسي للرواتب التقاعدية كشريحة أولى لمتقاعدي الوفاة والاعتلال الكلي الطبيعي والإصابي الكلي ليصبح (160) ديناراً ممن تقل رواتبهم التقاعدية الأساسية عن (160) ديناراً، وبمتوسط زيادة شهرية بلغت (33) ديناراً، حيث بلغ عدد المتقاعدين المستفيدين من الزيادة ضمن هذه الشريحة كاملة (متقاعد على قيد الحياة ومتقاعد متوفى) 20137 متقاعداً وبقيمة إجمالية تبلغ (8) ملايين دينار.
أما فيما يتعلق بالشريحة الثانية، فقد بيَّن الرحاحلة أن المؤسسة اعتمدت الحد الأدنى الأساسي للرواتب التقاعدية ليصبح (125) ديناراً وتشمل متقاعدي الشيخوخة والمبكر والاعتلال الجزئي الطبيعي والإصابي ممن تقل رواتبهم التقاعدية الأساسية عن (125) ديناراً، وبمتوسط زيادة شهرية بلغت (21) ديناراً، وقد بلغ عدد المتقاعدين المستفيدين من هذه الزيادة (56455) متقاعداً وبقيمة إجمالية سنوية لهذه الشريحة كاملة تبلغ (15) مليون دينار، موضحاً أن زيادة متقاعدي المبكر يشمل كل من يكمل سن (55) سنة للذكور و(50) سنة للإناث.
وأوضح الرحاحلة أن متوسط الزيادة لكلا الشريحتين من متقاعدي الضمان البالغ عددهم (76.6) ألف متقاعد بلغ (24) ديناراً، حيث تراوحت الزيادة المستحقة لـ (37) ألف متقاعد بين 20 و30 دينار شهرياً، فيما تراوحت الزيادة المستحقة لحوالي (6.2) ألف متقاعد بين 40 و60 دينار شهرياً.
وأضاف أن الورثة المستحقين عن أكثر من متقاعد متوفّى الذين أجاز لهم القانون الجمع بين الأنصبة المستحقة لهم بما لا يتجاوز ثلاثة أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال سيستفيدون من قرار رفع الحد الأدنى، ليصبح سقف الأنصبة المستحقة التي يجور جمعها لكل مستحق (375) ديناراً بدلاً من (300) ديناراً كما كان في السابق.
ولفت إلى أن الحد الأدنى للرواتب التقاعدية الأساسية يضاف إليها الزيادات الأخرى المقرَّرة وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، مؤكِّداً أن هذه الزيادة لا تؤثر على الزيادة السنوية المرتبطة بالتضخم أو معدل النمو في متوسط الأجور أيهما أقل والتي تقرّها المؤسسة على رواتب المتقاعدين في شهر أيار من كل عــــام، مشيـــــراً إلــــى أن التعديل الأخير على قانون الضمان الاجتماعي أقرَّ آلية جديدة لهذه الزيادة بحيث ستكون الزيادة موحَّدة لجميع المتقاعدين بغض النظر عن مقدار الراتب التقاعدي، وهو ما يعني ضمناً استفادة أصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية نسبيا أكثر أصحاب الرواتب التقاعدية المرتفعة، وهو الهدف الأساس للتعديل.
وأشار إلى أن تكلفة أي قرار بزيادة أي منافع تأمينية بما فيها الرواتب التقاعدية تتحملها موازنة مؤسسة الضمان الاجتماعي كونها مستقلة تماماً عن الموازنة العامة، وباعتبار أن نظام الضمان الاجتماعي نظاماً تأمينياً تكافلياً مستقلاً قائماً على الاشتراكات يمول نفسه بنفسه حيث تتمثل موارده المالية في الاشتراكات التي تؤدى عن المؤمن عليهم وعوائد استثمار أموال الضمان.

 استهل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاحد، من العقبة، جولة تفقدية تشمل عدة مناطق في الجنوب.

ويزور جلالته خلال الجولة مشاريع تنموية وزراعية وسياحية، ويلتقي مع مسؤولين وممثلين عن المجتمع المحلي.