سلايدر الرئيسية

قرر وزير الداخلية سلامة حماد ترفيع الموظفين المبينة اسماؤهم ادناه وجوبيا وذلك استناد لاحكام المواد ٧٨ / ٧٩ / ٨٠ من نظام الخدمة المدنية رقم ٨٣ لسنة ٢٠١٣ وتعديلاته

قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة انه يؤيد حذف تعديل على نظام الخدمة المدنية يقضي بتعيين موظفي مجلس الأمة، خارج نظام ديوان الخدمة المدنية.
واضاف الطراونة في جلسة النواب اليوم الأحد وخلال رده على مداخلة نيابية للنائب صالح العرموطي، ان “معالجة الاختلالات تقتضي وضع معيار واحد لموظفي جميع مؤسسات الدولة بما في ذلك مجلس النواب”.

اكد رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز رفضه المطلق التوجهات الرامية لمنح مجلس الأمة بشقيه الاعيان والنواب سلطة تعيين الموظفين خارج نطاق ديوان الخدمة المدنية، مؤكدا في الوقت نفسه ان مجلس الاعيان لم يطلب من اية جهة منحه هذه الصلاحية في أي وقت من الأوقات.
وقال الفايز في بيان صحفي اليوم الأحد، ان ترسيخ وتعزيز قيم الشفافية والعدالة والنزاهة والتنافسية بين ابناء الوطن الواحد، تقتضي منا جميعا الحرص على اناطة تعيين الموظفين في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات التابعة لها بديوان الخدمة المدنية ووفق اسس واضحة وشفافة.
ودعا الفايز الحكومة الى العودة عن هذا التوجه باعتباره سيخلق حالة من التميز بين المواطنين فضلا عن التخوف من احتمالية ان يساء استخدام هذه الصلاحيات وتعيين اشخاص على حساب آخرين ينتظرون سنوات للحصول على الوظيفة العامة، مبينا ان موظفي مجلسي الاعيان والنواب هم موظفو قطاع عام وبالتالي يجب ان يطبق عليهم اسس التعيين المتبعة في الدولة.
وبين رئيس مجلس الاعيان ان ترسيخ الشفافية النزاهة في اختيار الموظف العام، من شأنه ان يعزز قيم الولاء والانتماء للوطن، ويحفظ تماسكنا الاجتماعي، ويكرس مبدأ التنافسية، ويضع الشخص المناسب في المكان المناسب بعيدا عن المحسوبيات والتجاوز على اسس العدالة، مؤكدا ان مجلس الاعيان يطلب من الجهات ذات العلاقة العودة عن هذا التوجه الرامي لتعيين موظفي الاعيان والنواب خارج نطاق الاسس المتبعة في ديوان الخدمة المدنية .

أعلنت شركة مياه الأردن “مياهنا” عن وقف بعض مصادرها المائية المزودة للعاصمة عمان، ومحافظة الزرقاء، احترازياً، بسبب ارتفاع نسبة العكورة فيها.
وقالت الشركة في بيان صحافي صدر عن مكتبها الإعلامي اليوم الأحد، إن برنامج توزيع المياه سيتأثر لعدد من المناطق داخل العاصمة عمان والزرقاء، بسبب توقف بعض المصادر المائية عن العمل، مؤكدة استئناف الضخ وحسب برنامج التوزيع المعد مسبقا فور عودة المصادر المائية إلى العمل.
واضافت الشركة ان المناطق التي ستتأثر في العاصمة عمان هي: الحرشة، المنارة، عدن، قرية خالد بن الوليد، الرابية، أم أذينة، أم السماق قرب مجمع جبر، وتلاع العلي خلف جريدة الدستور، خلف المدارس العمرية.
وفي محافظة الزرقاء: ضاحية المدين، الدويك، حي حمزة، ضاحية مكة، شارع أم القرى، شارع المجاهدين، حي القمر، حي الجبر العالي،إسكان المهندسين، شومر العالي، الجنينة العالية، جبل طارق الجديد، حسن العالي، حي الملك طلال العالي، رحمة العالي.
وفي الرصيفة: إسكان النقب، إسكان هاشم، إسكان المعلمين، حي أبو غليون، حي البيبسي، حي الفاخورة، حي الجندي، حي العراتفه، حي الرشيد، حي القادسية.

عثر صباح الأحد، على جثة ملطخه بالدماء تعود لعامل وطن مقتولا بأداة حادة أمام منزله في منطقة جبل النزهة بالعاصمة عمان.
وقال مصدر أمني إن الراحل كان مرتديا للباس أمانة عمان الخاص بعمال الوطن الى جانب أنه من فئة الصم والبكم.
وأمر مدعي عام الجنايات الكبرى بعد إجراء الكشف الظاهري على الجثة من قبل اخصائي الطب الشرعي الدكتور زيد العزة نقل الجثة الى المركز الوطني للطب الشرعي ليصار الى تشريحها وبيان سبب الوفاة.

قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه ان فرق المباحث البيئية في العاصمة عمان التابعة للادارة الملكية لحماية البيئة وبالتعاون مع مركز العمليات والسيطرة الرئيسي في مديرية الامن العام ضبطت احدى صهاريج المياه العادمة يقوم بتفريغ حمولته اثناء تنقله داخل شوارع العاصمة عمان مستغلا هطول الامطار خلال المنخفض الجوي الاخير حيث تم حجز الصهريج وتوقيف صاحبه وايداعه للاجهزة للمركز الامني لتحويله للقضاء.

واستهجنت الوزارة الفعل غير المسؤول من قبل صاحب الصهريج وقيامه بمثل هذا الفعل الذي يلوث البيئة مبينة بالتفاصيل انه ضمن الجهود المتواصلة لأحكام السيطرة على مصادر المياه وحمايتها في مختلف مناطق المملكة وبالتعاون مع الادارة الملكية لحماية البيئة و مكتب الادارة الملكية لحماية البيئة في الوزارة وردت معلومات الى مركز العمليات الرئيسية في مديرية الامن العام تفيد بوجود صهريج مياه عادمة يقوم بتفريغ حمولته اثناء تنقله داخل شوارع العاصمة عمان حيث تحركت المباحث البيئية على الفور الى المكان وتم ضبط صهريج نوع مرسيدي لون برتقالي يقوده المدعو( ي.م. ش.ي) حيث تم حجز الصهريج وتوقيف السائق لدى مركز امن الهاشمي الشمالي للتحقيق وتحويله الى القضاء واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة .

واشادت وزارة المياه والري / سلطة المياه بالتعاون البناء بينها وبين الادارة الملكية لحماية البيئة لضبط مثل هذه الاعتداءات الخطيرة كونها تمثل مساسا بصحة المواطنين ويشكل خطورة كبيرة على مصالحهم وتمس مباشرة مصادر المياه والتي تشكل العماد الرئيسي للشرب ولما لها من ضرر كبير على المياه السطحية في مختلف مناطق المملكة .

سجلت لدى دوائر الادعاء العام في المملكة ارتفاعا في عدد القضايا التحقيقية، فقد سُجل لديها (83198) دعوى عام 2018، في حين كانت (78366) دعوى سابقا، وازداد عدد الدعاوى المفصولة لديها لتصل إلى (85966) دعوى مقارنة بـ (81423) دعوى في السابق بنسبة زيادة 6%.
وبحسب تقرير المجلس القضائي الاخير تحقيق معدلات إنجاز أكثر مما كانت عليه سابقا وفق المحاكم النظامية والنيابة العامة والقضاء الإداري.
وجاء في التقرير، ان معدل العمر الزمني للدعاوى التي سجلت لدى جميع المحاكم في عام 2018 بلغ (67) يوماً بانخفاض مقداره (8) أيام عما كان عليه سابقا.
وبين التقرير ان عدد الدعاوى المفصولة ارتفعت بنسبة 9% عما كان عليه سابقا، وهذا ما أدى إلى الانخفاض في عدد الدعاوى المدورة بنسبة 12%، إذ بلغت نسبة الفصل إلى الوارد لدى جميع المحاكم ( 102.6%)، أي أن المحاكم قد فصلت ما يعادل عدد الدعاوى المسجلة لديها خلال عام 2018 وبزيادة عنه مقدارها (2.6 %) حيث بلغ معدل عبء القاضي السنوي (766) دعوى بمعدل انجاز (646) دعوى.
ويشير التقرير إلى انخفاض في أعداد الدعاوى الواردة لمحاكم الاستئناف عام 2018 عما كانت عليه في عام 2017 كأثر للتعديلات التشريعية التي تم بموجبها نقل الاختصاص بنظر الطعون الواردة على الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح إلى محاكم البداية بصفتها الاستئنافية، ومن المتوقع أن ينخفض واردها إلى ما يزيد عن النصف في نهاية عام 2019.
وارتفعت نسبة الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف والهيئات الاستئنافية الابتدائية في الطعون والمنهية للنزاع دون اعادتها إلى محاكم الدرجة الأولى للسير فيها مجدداً.
أما بالنسبة للدعاوى التحقيقية لدى دوائر الادعاء العام فقد سُجل لديها (83198) دعوى عام 2018، في حين كانت (78366) دعوى سابقا، وازداد عدد الدعاوى المفصولة لديها لتصل إلى (85966) دعوى مقارنة بـ (81423) دعوى في السابق بنسبة زيادة 6%.
ونتيجة لارتفاع الدعاوى المفصولة فقد انخفض عدد الدعاوى المدورة من (4503) دعوى إلى (1735) دعوى بنسبة انخفاض 61% عن المدور السابق، وبلغ عبء المدعي العام في جميع الدوائر على مستوى الدعاوى التحقيقية (581) دعوى سنوياً بمعدل إنجاز (569) دعوى سنوياً.
وازداد عدد الدعاوى التنفيذية الواردة إلى جميع دوائر الادعاء العام لتصل إلى (157623) دعوى، في حين بلغت في عام 2017 نحو (122860) دعوى، وبلغ عدد الدعاوى المُنفذة في جميع الدوائر (138069) دعوى، وازداد المدور الحالي في نهاية العام بنسبة 12% عن مدور عام 2017.
وبلغ عبء المدعي العام في جميع هذه الدوائر على مستوى الدعاوى التنفيذية (2488) دعوى سنوياً بمعدل إنجاز (1054) دعوى سنوياً.
ومن جهة أخرى، فقد ازداد وارد المحكمة الإدارية العليا من الدعاوى بنسبة 33% عما كان سابقا، وفصلت ما مجموعه (367) دعوى، وبلغت نسبة الفصل إلى الوارد لديها (92%)، كما بلغت نسبة الفصل إلى مجموع الوارد والمدور (90.8%)، وأصدرت المحكمة الإدارية العليا (107) حكماً تضمنت إلغاءً للقرارات الصادرة عن الإدارة.
أما المحكمة الإدارية فقد ازداد عدد الدعاوى الواردة إليها بنسبة 17%، وفصلت المحكمة ما مجموعه (537) دعوى بنسبة زيادة 4% مقارنة بعام 2017.
ووفقاً للتقرير، فقد ازداد عدد الدعاوى الواردة إلى جميع المحاكم لتصل إلى (510022) دعوى مقارنة بـِ (449825) دعوى عما كان سابقا، وبالرغم من الزيادة في الوارد فقد ازداد عدد الدعاوى المفصولة لدى جميع المحاكم لتصل إلى (523090) دعوى مقارنة بـ (481977) سابقا.
واظهر التقرير أن الدعاوى المدورة لدى جميع المحاكم قد انخفضت بنسبة (32%) عما كانت عليه في الأعوام من 2016 وحتى 2017، بالرغم من زيادة عدد الدعاوى الواردة بنسبة (18%) للفترة ذاتها.
وبهذه النتائج يستمر أداء جميع المحاكم في المملكة عام 2018 بالارتقاء وتحقيق معدلات إنجاز أكثر مما كانت عليه سابقا وفقاً لاعمال المحاكم النظامية والنيابة العامة والقضاء الإداري لعام 2018

سحبت الحكومة مشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2019.

وجاء سحب الحكومة خلال جلسة النواب الأحد بعد رفض مجلس النواب للتعديلات التي قدمتها الحكومة عليه والتي تفوض صلاحية مجلس الوزراء لوزير الداخلية في المادة المتعلقة باضافة أي نباتات وبذور النباتات التي ينتج منها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ضمن جدول المواد المخدرة المدرجة بالقانون.

وقال رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات :”هذه المادة اسقطت على قانون المؤثرات العقلية أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص هناك جدول ملحق بالقانون ما هي المواد التي تعتبر هذه مواد مخدرة.

وأضاف قائلا :”وبعد تعديل القانون اصبح يظهر كل فترة مادة مخدرة جديدة مثل “الجوكر” فقلنا نفوض مجلس الوزراء تجنبا للتعديل المستمر للقانون لوضع هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء ولا يعقل أن تفوض هذه الصلاحية لوزير واحد”.

بدوره أيد وزير شؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود رفض النواب للتعديل، ما دفع وزير التنمية السياسية موسى المعايطة إلى سحب القانون بعد طلب رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة.

عاجل … تخفيض عقوبة قاتل شقيقته في الزرقاء من الاعدام الى 7 سنوات ونصف

قررت محكمة الجنايات الكبرا تخفيض عقوبة قاتل شقيقته في مدينة الزرقاء قبل سنتيين الاعدام شنقا

حتى الموت الى الاشغال الشاقة المؤقته لمدة سبعة اعوام ونصف وذلك بعد اسقاط الحق الشخصي عنه وشموله باحكام قانون العفوا العام

كون الجريمه وقعت قبل الصدور قانون عفوا العام لسنة 2018

يطرأ اليوم ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في معظم المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور الغيوم المنخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تكون الاجواء ليلا أكثر برودة مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، كما يتوقع تشكل الضباب في ساعات متأخرة من الليل فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من البادية الشرقية.
وتبقى الأجواء غدا باردة في معظم المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والعقبة، مع ظهور الغيوم المنخفضة، ويتوقع أن تتكاثر الغيوم تدريجياً على ارتفاعات مختلفة لتتحول الأجواء إلى غائمة جزئياً في شمال ووسط المملكة، وتتهيأ الفرصة مع ساعات المساء والليل لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء متفرقة من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
ويطرأ الثلاثاء انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غائمة جزئياً، وباردة في معظم المناطق، ومائلة للبرودة في الأغوار والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة الكبرى والصغرى في عمان اليوم من 13 الى 5 درجات مئوية، وفي المناطق الشمالية من 14 الى 6، وفي المناطق الجنوبية من 12 الى 3، وفي خليج العقبة من 24 الى 10 درجات مئوية.