سلايدر الرئيسية

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن عملية نبع السلام استمرت بنجاح الليلة الماضية برا وجوا وأسفرت عن السيطرة على الأهداف المحددة، فيما قالت قوات سوريا الديموقراطية إنها صدت محاولات التوغل التركية في مناطق سيطرتها بشمال سوريا.

وذكرت وزارة الدفاع التركية أن العملية مستمرة بنجاح كما هو مخطط لها. وأضافت: “عملية نبع السلام استمرت بنجاح طيلة الليلة الماضية برا وجوا، وتمت السيطرة على الأهداف المحددة”.

من جهتها، أعلنت قوات سوريا الديموقراطية الخميس تصديها لمحاولات القوات التركية التوغل في مناطق سيطرتها في شمال سوريا.

وقالت في بيان: “تصدت قواتنا لمحاولة توغل بري لجيش الاحتلال التركي في محور تل حلف وعلوك” قرب بلدة رأس العين في ريف الحسكة الشمالي، كما “أفشلت محاولات التسلل من محور تل أبيض التي رافقها قصف عشوائي”.

وكانت قوات سوريا الديموقراطية أعلنت ليلاً أنها تصدت لأول محاولة توغل تركية في منطقة ومدينة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي.

وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن “فشل” الهجوم البري للقوات التركية والفصائل السورية الموالية لها، في منطقتي تل أبيض ورأس العين منذ ليل الأربعاء.

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري حرص الأردن على تعزيز التعاون الثنائي مع العراق الشقيق في جميع المجالات بخاصة الاقتصادية منها والعمل على إزالة جميع المعيقات امام حركة التجارة البينية والشحن البري.

جاء ذلك خلال مباحثاته الثنائية مع وزير الصناعة والمعادن العراقي الدكتور صالح الجبوري في عمان اليوم بحضور السفير الأردني لدى العراق الدكتور منتصر العقلة والسفيرة العراقية لدى الأردن صفية السهيل، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة الوزارية العراقية المشتركة.

وأكد الحموري أهمية العمل المشترك لتنفيذ الاتفاقات والتفاهمات التي توصل اليها الجانبان خلال اجتماعهما في شباط الماضي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ونظيره العراقي الدكتور عادل عبد المهدي والتي تستهدف الارتقاء بمستوى التعاون لاسيما في الجانب الاقتصادي.

وقال أن الأردن والعراق يرتبطان بعلاقات أخوية ولابد من الوصول الى مرحلة متقدمة من التعاون الاقتصادي بما يخدم المصالح المشتركة ويعظم الاستفادة من الفرص المتاحة في كلا البلدين، مشيرا الى أهمية مساعي البلدين لتطوير التعاون الاقتصادي والعمل على إقامة المنطقة الاقتصادية المشتركة على حدودهما والتي ستشكل رافعة للعلاقات الاقتصادية بين الأردن والعراق.

واوضح أنه ستكون هناك متابعة مستمرة لتنفيذ الاتفاقيات الثنائية وتحفيز القطاع الخاص للاستفادة منها .

من جانبه، شارك الوزير العراقي نظيره الدكتور الحموري بأهمية العمل لإعطاء دفعة قوية للتعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات وتنفيذ كل ما اتفق عليه خلال اجتماعات اللجان المشتركة.

قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري بشار العمري، إن أجرة الرحلة للتاكسي الاصفر ما بين المحافظات ستكون على العداد وليس بالاتفاق بين الراكب والسائق، وذلك توضيحا للقرار الذي صدر مؤخراً بالسماح لهم بالتنقل بين المحافظات دون حصولهم على تصريح.

واوضح العمري، إن “سائق التاكسي الأصفر إذا كان يريد العمل خارج منطقة الخدمة المصرح له بالعمل فيها، كان يجب عليه في السابق الذهاب للمكتب التابع له لأخذ تصريح، الأمر الذي كان يضيع عليهم فرصا، أما الآن فيستطيع السائق تحميل ركاب من محافظته المصرح له بالعمل فيها إلى أي محافظة أخرى وباتجاه واحد فقط”.

وكشف أن هناك بعض المناطق الخدمة فيها حصرية، ولن يتم إعطاء تراخيص للعمل بها للتاكسي الأصفر.

وأكد أنه تم مخاطبة جميع الجهات من إدارة السير والدوريات الخارجية، وإبلاغهم بهذا القرار.

تجه نية الحكومة لعدم اعفاء المركبات الخاصة لذوي الإعاقة والإحتياجات الخاصة  بما فيها التي تعمل على الكهرباء من الرسوم والضرائب إذا زاد إجمالي الرسوم الجمركية والضريبية المقدرة عليها على (12000) اثني عشر الف دينار.

وبحسب النظام المعدل لنظام اعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة فإنه تم إضافة كف البصر التام أو ضعف البصر الشديد على أن لا تقل حدة الإبصار عن ( 6 / 60) في كل عين على حدة ومع استخدام التصحيح العلاجي للإعاقات المشمولة بالإعفاء.

كما تم إضافة الصمم الكلي أو ضعف السمع الشديد الذي لا تقل حدة السمع فيه عن (70) ديسبل في كل أذن على حدةعلى كل ذبذبة من ذبذبات التخطيط السمعي ومع استخدام المعينات السمعية بما في ذلك القوقعة والتصلـب اللويحي المتقـدم غير المستجيب للعلاج والذي يحول دون تمكن الشخص من قيادة المركبة بنفسه.

وتاليا نص النظام :

نظام معدل لنظام إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 1:يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة) ويقرأ مع النظام رقم (27) لسنة 2019 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2: تعدل المادة (2) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولاً: بإضافة كلمة “الجمركية” إلى آخر تعريف لجنة الإعفاءات.

ثانياً: بإضافة تعريف الإعاقة الجسدية الشديدة بعد تعريف الإعاقة بالنص التالي: “الإعاقة الجسدية الشديدة: التعطل الوظيفي التام والدائم غير القابل للشفاء في الأطراف السفلية وأحد الأطراف العلوية أو كليهما الذي يؤدي إلى عدم المقدرة على استخدام المركبات العادية أو المجهزة يدوياً لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية غير الشديدة”.

المادة 3: تعدل المادة (3) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولاً: بإضافة بند جديد بالرقم (6) إلى الفقرة (أ) بالنص التالي:-

6. رئيس لجنة الإعفاءات الجمركية.

ثانياً: تعدل الفقرة (ز) بإضافة عبارة ( من الاطباء) بعد كلمة ( أعضائها) الواردة فيها.

ثالثاً: بإضافة فقرة جديدة بالرقم (م) بالنص التالي: تحدد بقرار من وزير الصحة مكافآت أعضاء اللجنة وفقاً للتشريعات النافذة.

المادة 4: تعدل المادة (5) من النظام الأصلي على النحو التالي: –

بالغاء نص الفقرة (أ) والاستعاضة عنه بالنص التالي: –

أ- تشكل في دائرة الجمارك العامة بقرار من مديرها لجنة تسمى ( لجنة الإعفاءات الجمركية ) برئاسة مدير الإعفاءات في الدائرة أو من يفوضه في حال غيابه وتضم في عضويتها كل من: –

1. ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية يسميه وزيرها.

2. ممثل عن المجلس يسميه رئيسه.

3. ممثل عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات يسميه مديرها.

المادة 5: تعدل المادة (6) من النظام الأصلي على النحو التالي: –

أولا: بالغاء نص الفقرة (ج) والاستعاضة عنه بالنص التالي: كف البصر التام أو ضعف البصر الشديد على أن لا تقل حدة الإبصار عن ( 6 / 60) في كل عين على حدة ومع استخدام التصحيح العلاجي.

ثانيا: بالغاء نص الفقرة ( د) والاستعاضة عنه بالنص التالي: الصمم الكلي أو ضعف السمع الشديد الذي لا تقل حدة السمع فيه عن (70) ديسبل في كل أذن على حدةعلى كل ذبذبة من ذبذبات التخطيط السمعي ومع استخدام المعينات السمعية بما في ذلك القوقعة.

ثالثا: بإضافة الفقرة (ز) اليها بالنص التالي :التصلـب اللويحي المتقـدم غير المستجيب للعلاج والذي يحول دون تمكن الشخص من قيادة المركبة بنفسه.

المادة 6: تعدل المادة (7) من النظام الأصلي بالغاء عبارة ” وفي هذه الحالة لا يجوز الاعتراض على التشخيص الوارد فيها”.

المادة 7: تعدل المادة (8) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولاً: بالغاء نص البند (4) من الفقرة (ب) والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

4- إذا كان في الأسرة أكثر من شخص من ذوي الإعاقات الذهنية ، أو ذوي الاعاقات النفسية الشديدة الذين لا يستطيعون قيادة المركبة بأنفسهم يمنح إعفاء واحد للأسرة ، ويسري ذلك على الإعفاءات الممنوحة وفقاً للأنظمة السابقة الخاصة بذوي الإعاقة لدى استبدال المركبة المعفاة وفقاً لأحكام هذا النظام.

ثانيا : بالغاء نص البند (5) من الفقرة (ب) والاستعاضة عنه بالنص التالي: –

5- أن لا يكون ملتحقا بأحد مراكز الإيواء .

المادة 8: تعدل المادة (9) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولاً: بالغاء البندين (1) و (2) والاستعاضة عنهما بالنص التالي: –

أ -لا تعفى المركبة بما فيها التي تعمل على الكهرباء من الرسوم والضرائب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام إذا زاد إجمالي الرسوم الجمركية والضريبية المقدرة عليها على (12000) اثني عشر الف دينار.

ثانياً: بالغاء نص الفقرة (ب) والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

ب-لا يجوز أن تزيد سعة محرك المركبة المعفاة وفقاً لأحكام هذه المادة على (2000 سي سي) إذا كانت تعمل (بالبنزين أو بمحرك هجين) ومركبات النقـل المشتـرك التي لا تزيـد سعة مـحركهـا على (2700 سي سي).

ثالثاً: بإضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي: –

على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) و (ب) من هذه المادة يجوز بقرار من وزير المالية الموافقة على إعفاء المركبات المجهزة بالكامل والمزودة برافعات لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية الشديدة من الرسوم والضرائب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام، والاستثناء من سعة المحرك سواء سيارة بنزين أو هجين، والإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبية بدون سقف، وفقاً للضوابط التالية: –

1. يكون الإعفاء بقرار من وزير المالية بتنسيب من اللجنة ولجنة الإعفاءات الجمركية .

2. أن يكون الشخص طالب الإعفاء لديه إعاقة جسدية شديدة وفقاً للتعريف الوارد في المادة (2) من هذا النظام .

3. الالتزام بالشروط والضوابط الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 9: تعدل المادة (10) من النظام الأصلي بالغاء نص البند (1) من الفقرة (ب) والاستعاضة عنه بالنص التالي: –

1. يجوز للحاصل على الإعفاء تفويض شخص أو اثنين من أقاربه حتى الدرجة الثانية لقيادة المركبة المعفاة نيابة عنه كما يجوز تفويض من يعمل لديه بوظيفة سائق بموجب عقد عمل مصدق من وزارة العمل.

المادة 10: تعدل المادة (11) من النظام الأصلي بالغاء الفقرة (ب) منها وإضافة الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) إليها بالنص التالي:-

ب. تسري أحكام الأنظمة السابقة على المركبات المعفاة التي تم التخليص عليها قبل صدور هذا النظام وفي حال استبدال المركبة القديمة يتم سريان أحكام وشروط هذا النظام على المركبة الجديدة.

ج. تصرف مكافآت للجنة الإعفاءات الجمركية من دائرة الجمارك حسب التشريعات النافذة.

د. تقوم كل جهة معنية بتسمية مندوبيها في لجنة الإعفاءات الجمركية ويكون متفرغا لأعمال اللجنة وفقاً لما يقرره رئيس اللجنة وبموافقة مدير عام الجمارك حسب مقتضيات ومتطلبات العمل.

هـ. يحق للأشخاص الذين صدر قرار برفض اعتراضهم على عدم منحهم الإعفاء وفقاً لآلية الاعتراض المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام تقديم طلبات إعفاء جديدة بعد مضي ( 6) أشهر على تاريخ صدور هذا القرار.

 أظهرت وثيقة صادرة عن رئاسة الوزراء، إقرار زيادة مكافأة موظفي وزارة الزراعة بمبلغ لا يتجاوز 20 دينارا.

ووعلّقت وزارة الزراعة على هذه الزيادة بالقول: هذا القرار يأتي ضمن الجهود الرامية لتحسين الدخل لموظفي الوزارة.

واضافت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “سيكون هناك خططا إجرائية أخرى قادمة”.

أكدت دراسة استقصائية أعدتها شبكة “الباروميتر العربي” البحثية حول الاقتصاد الأردني عن تعرض العقد الاجتماعي الحالي في الأردن لضغوط شديدة، أسفرت عن نتائج من بينها ان الأردنيين يرغبون في الهجرة بمقدار ضعف ما كانوا عليه في 2016. والآن، قال 45 % إنهم يريدون مغادرة وطنهم ، وهو ما يمثل زيادة قدرها 23 نقطة منذ استطلاع العام 2016.

وبحسب الدراسة، تظهر المؤشرات طويلة الأجل أن الوضع الحالي يصعب تحمّله، خصوصا مع ازدياد شعور الناس بالإحباط، والتراجع الحاد في الثقة في المؤسسات السياسية في جميع المجالات – بما في ذلك الحكومة والبرلمان.

وأكدت الدراسة التي بنت نتائجها على استطلاع نفذته على عينة من المواطنين تقدر بـ2400 مواطن أنّ الأردنيين فقدوا الإحساس بالقدرات والامكانيات السياسية، وليسوا متفائلين بشأن مستقبلهم.

وقالت الدراسة ” التي تم تنفيذها أواخر العام الماضي “على الرغم من أن الثقة في المؤسسات الأمنية لا تزال مرتفعة، إلا أن المؤسسات السياسية الرئيسية الأخرى بحاجة إلى زيادة شرعيتها الشعبية”.

ولفتت إلى أنه بالنظر إلى أن هذا الاتجاه لا رجعة فيه، فإن الحكومة لديها فرصة لاحتضان هذا التحدي وضمان مستقبل أفضل لجميع الأردنيين.

ووفقا للدراسة، فإنّ غالبية الأردنيين يرون أنّ “الاقتصاد” هو التحدي الأكبر الذي يواجه بلدهم، فيما يمثل “الفساد” ثاني أكثر التحديات شيوعا من وجهة نظرهم إذ يقول جميعهم تقريباً إن “الفساد متفش في الأجهزة الحكومية”.

و”الباروميتر العربي” هي شبكة بحثية مستقلة ، تقدم نظرة عن الاتجاهات والقيم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمواطنين العاديين في العالم العربي. تقوم الشبكة بإجراء استطلاعات للرأي العام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ذات مستوى عالٍ من الجودة والمصداقية منذ العام 2006. ويشار الى أنّ مركز الدراسات الاستراتيجية أحد شركائه.

وقالت الدراسة “لا يعتقد الكثيرون ان الحكومة تتصدى لهذه التحديات بشكل كاف، والرضا عن الأداء الحكومي أقل من أي وقت خلال العقد الماضي”.

وأشارت الدراسة إلى أنّ المواطنين محبطون بشكل خاص من جهود الحكومة لتوفير فرص عمل والحد من التضخم.

ونتيجة لذلك، تشير الدراسة إلى أن ما يقرب من نصف الأردنيين يفكرون في الهجرة، مع الاشارة الى تضاعف هذا الرقم خلال العامين الماضيين.

وقالت الدراسة “الظروف الاقتصادية السيئة والعملية السياسية المحبطة اجتمعت لإنتاج هذا الارتفاع الواضح في التشاؤم والرغبة في مغادرة البلاد، وخاصة بين الشباب المتعلم إذ يرغب معظم المهاجرين المحتملين في الذهاب إلى أميركا الشمالية ودول الخليج”.

وجاء في النتائج أنّ الأردنيين يفضّلون علاقات أقوى مع العالم الخارجي، علاوة على ذلك ، لا يشعر الأردنيون بأنهم طرف في التنافس الإقليمي ، وقد نجح الأردن في تجنب الموجة الإقليمية من الاستقطاب السياسي.

ومع ذلك ، فإن تركيا هي أكثر القوى الإقليمية والدولية شعبية بين الأردنيين ، فيما يميل البعض الى علاقات أقوى مع روسيا وإيران.

وتوصلت الدراسة الاستقصائية التي تم إجراؤها في تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) 2018 واعتمدت على استطلاع 2400 مقابلة وجهاً لوجه أنّ 71 % من الأردنيين يرون انّ القضايا الاقتصادية هي التحدي الرئيسي الذي يواجه بلدهم، تلتها الفساد بنسبة 17 %، مشيرة الى أنّ هاتين المسألتين هما الشاغل الرئيسي لكل الأردنيين تقريبا وبنسبة 88 %.

وأشارت النتائج الى أنّ الفساد ما يزال يمثل تحديا كبيرا للأردن ويقول جميع الأردنيين تقريبًا وبنسبة 89 % أن الفساد موجود داخل المؤسسات الحكومية إلى حد كبير أو متوسط. وقد زادت هذه النسبة 10 نقاط منذ العام 2016 ، من 79 % إلى 89 %، وبنسبة 23 نقطة منذ العام 2010.

وجاء في النتائج أنّ مستويات الثقة في المؤسسية تراجعت بشكل عام، خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات السياسية إذ أنّ أكثر من الثلث بقليل (38 %) لديهم قدر كبير من الثقة أو ثقة كبيرة في الحكومة.

هذا الرقم هو ما يقرب من نصف ما كان عليه في 2010 حيث كانت النسبة 72 % ، ووصل الى حوالي 64 % في 2012 ، وأخيرا 54 % العام 2016.

كما أشارت النتائج إلى أنّ الثقة في البرلمان شهدت أيضا انخفاضا كبيرا، حيث كان واحد فقط من كل سبعة (14 %) لديهم قدر كبير من الثقة أو بعض الثقة في البرلمان ، مقارنة بـ 16 % ممن يقولون ثقة ضئيلة وثلثيهم (68 %) ممن يقولون لا ثقة.

وأشارت الدراسة إلى انخفاض كبير في الثقة في البرلمان منذ العام 2006 ، عندما كان لدى 55 % على الأقل بعض الثقة في الهيئة التشريعية. وقد انخفضت العام 2010 الى 46 % ووصلت الى 44 % العام 2012 والى حوالي 26 % العام 2016.

وحول الأداء الحكومي أشارت الدراسة إلى أنّ الأردنيين أصبحوا أقل ارتياحا للأداء الحكومي. حيث أنّ ثلث الأردنيين 32 % راضون عن الأداء الحكومي ، مقارنة مع النصف في عامي 2006 و 2010. مع الاشارة الى أنّ الرضا منخفض بشكل خاص في مجالات خلق فرص العمل 14 % ، والسيطرة على التضخم بنسبة 12 %.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء الأربعاء، إطلاق قواتها هجوما بريا على مواقع المسلحين الأكراد في منطقة شرق الفرات بسوريا ضمن عملية “نبع السلام” بالتعاون مع “الجيش السوري الحر”.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته مساء اليوم: “أطلقت قواتنا المسلحة الباسلة بالتعاون مع الجيش السوري الحر هجوما بريا في منطقة شرق الفرات في إطار عملية نبع السلام”.

من جانبها، ذكرت “قوات سوريا الديمقراطية”، على لسان المتحدث باسمها، مروان قامشلو، أن مقاتليها خاضوا اشتباكات مع الجيش التركي على الحدود بين البلدين.

وقال قامشلو: “الاشتباكات جارية على طول الحدود بأكملها تقريبا، وقوات سوريا الديمقراطية ترد (على الهجوم)”.

من جانبه، قال مدير المركز الإعلامي، مصطفى بالي، عبر “تويتر”، إن القوات التركية قصفت مدينة عين العرب (كوباني) الحدودية شمال شرق سوريا.

وفي بيان منفصل أفادت “قوات سوريا الديمقراطية” بأن الجيش التركي شن، منذ انطلاق عمليته، ضربات جوية ومدفعية على عدد من البلدات شمال شرق البلاد بينها تل أبيض وعين عيسى ورأس العين والقامشلي والدرباسية وديرك.

واسفرت الهجمات التي طالت “كامل الخط الحدودي” عن مقتل 3 من مقاتليها و5 مدنيين وإصابة عشرات الآخرين.

من جانبها، أفادت وكالة “الأناضول” التركية الرسمية بسقوط 6 صواريخ أطلقت من القامشلي السورية في قلب مدينة نصيبين التركية الحدودية، قائلة إن الهجوم نفذ على يد المسلحين الأكراد من داخل أراضي سوريا.

وتحدثت الوكالة عن تحركات مكثفة للطيران الحربي التركي في القواعد العسكرية التي تنطلق منها الهجمات الجوية في إطار عملية “نبع السلام”.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده أطلقت الأربعاء عملية عسكرية باسم “نبع السلام” شمال شرق سوريا “لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين” في إشارة إلى “وحدات حماية الشعب” الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ “حزب العمال الكردستاني” وتنشط ضمن “قوات سوريا الديمقراطية” التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة “داعش”.

من جانبها، تعهدت وزارة الدفاع التركية بأن “تلتزم قواتها المشاركة في العملية بالدقة والحيطة لمنع استهداف المدنيين والمواقع الأثرية والتاريخية وعسكريي الدول الصديقة والحليفة”.

وجرى إطلاق هذه العملية، التي تعتبر الثالثة لتركيا في سوريا، بعد أشهر من مفاوضات غير ناجحة بين تركيا والولايات المتحدة حول إقامة “منطقة آمنة” شمال شرق سوريا لحل التوتر بين الجانب التركي والأكراد سلميا، لكن هذه الجهود لم تسفر عن تحقيق هذا الهدف بسبب خلافات بين الطرفين حول عمل هذه الآلية.

سمحت هيئة تنظيم قطاع النقل البري للتكسي الأصفر بتحميل الركاب من المحافظة المصرح له بالعمل داخلها الى أي محافظة بالمملكة دون الحاجة الى تصريح.

جاء ذلك في كتاب وجهه مدير عام الهيئة بشار العمري الى أمين عمان ، يحمل الرقم ” 9399/5/8/1″ بتاريخ 9-10-2019 .

وفيما يلي نص الكتاب:

“أرجو معاليكم التكرم بالعلم بأنه تقرر السماح لسيارات التكسي الأصفر التحميل من داخل المحافظة المصرح له العمل فيها باتجاه أي مكان دون حمل تصريح لذلك ، حيث تم تعديل التصريح”.

طالب الأردن تركيا بوقف هجماتها فورا على الأراضي السورية واللجوء الى الحوار والقانون لحل جميع القضايا.

وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في تغريدة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” نطالب تركيا وقف هجومها على سوريا فورا وحل جميع القضايا عبر الحوار فِي إطار القانون الدولي. نرفض أي انتقاص من سيادة سوريا وندين كل عدوان يهدد وحدتها. نؤكد أن حل الأزمة سياسيا بما يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وحقوق مواطنيها ويخلصها من الإرهاب وخطره هو سبيل تحقيق الأمن لسوريا وجوارها”.