سلايدر الرئيسية

 أكد رئيس فرع نقابة المعلمين في الزرقاء أحمد الشديفات أن الأجهزة الأمنية اعتقلت مديرة مدرسة البتراوي، بالاضافة إلى مدير مدرسة أخرى تم الافراج عنه لاحقا، وذلك إثر شكاوى كيدية بحقهم من قبل أولياء أمور طلبة.
وقال شديفات إن والدة طالبة قامت بالتهجم لفظيا على معلمات إحدى المدارس بالمحافظة وعلى الفور ذهبت إلى المركز الأمني وتقدمت بشكوى بحق المديرة، حيث ما زالت المعلمة قيد الاعتقال.
ولفت إلى أن عددا من المدارس تم التهجم عليها في المحافظة من قبل بعض المواطنين للضغط على المعلمين لفك الاضراب، مؤكدا رفضه هذه الأساليب ورفضه الاعتداء على كرامه المعلمين.
وأشار إلى أن نسبة الاضراب في المدارس بلغت 100% ، فيما لم تسجل اية خروقات من قبل المعلمين، مشيرا إلى أن المعلمين سيعتصمون أمام المركز الأمني لاطلاق سراح المديرة.

أكد ديوان التشريع والرأي أن إضراب المعلمين بشكله القائم حالياً، غير مشروع لمخالفته التشريعات المعمول بها في المملكة، ومن شأنه أن يعرّض الموظّف المضرِب إلى فقد وظيفته في حال استمرّ به.

وأوضح الديوان رداً على استفسار ورد إليه حول الأثر الذي يترتب في حال استمرار الموظف العام بالإضراب على البقاء في وظيفته واستحقاق حصوله على راتبه خلال فترة الإضراب، إلى أن “الموظف المضرب معرض لفقد الوظيفة إذا استمر في الإضراب لمدة عشر أيام عمل متصلة أو متقطعة خلال السنة، وذلك بموجب البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (169) من نظام الخدمة المدنية”.

وأشار إلى أن حضور المعلم إلى المدرسة وامتناعه عن الدخول إلى الغرفة الصفية وأداء مهامه التعليمية “يدخل في مفهوم التغيّب عن العمل الذي يترتب عليه حرمانه من راتبه الأساسي وعلاواته عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله سنداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (22) من نظام الخدمة المدنية”.

وأضاف، إن المادة (22) من نظام الخدمة المدنية أوضحت أن الحضور بالمفهوم العام هو دخول المعلم للغرفة الصفية والقيام بمهامه التعليمية وليس مجرد الحضور إلى المدرسة وامتناعه عن القيام بمهامه وواجباته الوظيفية.

وبيّن الديوان أنّه وبعد مراجعة نصوص التشريعات ذات العلاقة فإنّ حق الإضراب مشروط بممارسته وفق القوانين والتشريعات النافذة، مشيراً إلى أنّ قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم (6) لسنة 2014 نص على أنّ: “إضراب المعلمين ألحق ضرراً بمصلحة الطلبة وحقهم في التعليم، وأنه أسلوب غير مشروع في تبني مطالب المعلمين، ويشكل مخالفة لأحكام قانون التربية والتعليم، وقانون نقابة المعلمين، ونظام الخدمة المدنية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

ولفت إلى أن الفقرات (أ) و(ب) و(هـ) من المادة (5) من قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011 أكدت على التزام النقابة بالمحافظة على متطلبات العملية التربوية ورعاية مصلحة الطالب وعدم الاضرار بحقه في التعلم، إضافة إلى اللجوء إلى الأساليب المشروعة في تبني مطالب المعلمين وخاصة الحوار.

وزاد: إن الفقرة (ج) من المادة (68 ) من نظام الخدمة المدنية نصت على أنّه: “يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على “استغلال وظيفته لخدمة أغراض أو أهداف أو مصالح حزبية أو القيام أو الاشتراك في أي من مظاهرة أو إضراب أو اعتصام أو التحريض عليها أو أي عمل يمس بأمن الدولة ومصالحها، أو يضر أو يعطل مصالح المواطنين والمجتمع والدولة”.

أكدت وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء أنها ستعمل على انهاء تكليف عدد كبير من المعلمين المضربين عن العمل في المدارس الحكومية لكنهم يلتزمون بالعمل في الفترة المسائية لتدريس الطلبة السوريين.

وشددت الوزارة على أن هذه الازداوجية التي يمارسها معلمون تلحق بالأساس الضرر بالطلبة الأردنيين نتيجة عدم حصولهم على حقهم بالتعليم مقابل حصول الطلبة السوريين عليه.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار ستتبعه إجراءات إدارية تلتزم بها الوزارة سعيا منها لحفظ حق الطلبة بالتعليم الذي تضرر منذ بدء تنفيذ الإضراب.

 قال نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، في كلمة له بوقفة احتجاجية نفذت في مادبا، بانه مهما كانت الاجراءات الحكومية قاسية على المعلمين والنقابة “لن نتراجع ولن نحيد عن مطلبنا”.

واكد النواصرة، على ان النقابة تحترم السلطة القضائية والقرارات الصادرة عن القضاء، الا ان النقابة ستمارس حقها القانوني وستقدم طعنا امام المحكمة الادارية العليا خلال 15 يوماً قبل ان يصبح القرار قطعياً.

وتساءل النواصرة عن عدم التزام رئيس الوزراء عمر الرزاز، بتنفيذ قرار المحكمة الادارية الذي الزمه بتعيين معلم مشرفا تربويا بعد ان رفع قضية امام المحكمة وتم البت فيها لصالحه.

واعاد النواصرة التأكيد على ان مطلب المعلمين الاول، قيام الحكومة بتقديم اعتذار والاعتراف بعلاوة الـ 50%.

أعلن مصدر في وزارة التربية والتعليم أن الوزارة ستبدأ مع نهاية دوام اليوم الثلاثاء في مدارس المملكة باتخاذ إجراءات إدارية بحق المعلمين الممتنعين عن التدريس.

وأوضح المصدر أن الإجراء الإداري يقتضي الخصم من رواتب المعلمين غير الملتزمين بالعملية التعليمية، بحيث يكون الحد الأدنى ١٥ دينارا عن كل يوم لا يلتزم به المعلم أو المعلمة في إعطاء الحصص المخصصة له في الغرف الصفية.

قدم اولياء امور عدد من الطلبة صباح اليوم الثلاثاء، شكوى الى مركز امن الهاشمية على احد مدراء المدارس في محافظة الزرقاء، بعد ان قام بطردهم، وفق ما علمت “جراسا”.

وقال مصدر امني ، انه تم استدعاء مدير المدرسة وتم انهاء الخلاف وغادر جميع الاطراف دون توقيف احد.

قالت وزارة التربية والتعليم إنه ارتفع عدد المدارس التي كسرت إضراب المعلمين إلى 640 مدرسة، في مختلف مديريات التربية والتعليم في جميع محافظات المملكة.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد الطلبة الذين انتظموا للدراسة في صفوفهم إلى 71758 طالب وطالبة، من 30 مديرية تربية على مستوى المملكة، لافتاً الى أن عدد المدارس التي كسرت الإضراب في قصبة عمان، بلغت 50 مدرسة للذكور و92 مدرسة للإناث.

وشددت وزارة التربية والتعليم انها تتعامل وفقا لإجراءات وقرارات إدارية مع معلمين ومدراء مدارس تقدم أولياء أمور طلبة بشكاوى بحقهم على الخط الساخن في وزارة التربية والتعليم،  ولدى الاجهزة المختصة في عدد من المناطق، لعدم التزامهم باعطاء الدروس أو رفض استقبالهم للطلبة.

ما زال السجال مستمراً بين مجلس نقابة المعلمين والحكومة، حول فك الاضراب، بالرغم من قرار المحكمة الادارية القاضي بوقف الاضراب، الا ان النقابة تصر على الاستمرار في تصعيدها.

وفي الوقت الذي تشير فيه المعطيات والتوقعات الى اجراءات قاسية ستتخذها الحكومة، تتمثل بحل مجلس نقابة المعلمين، تعرض اراء عدد من المحامين والمستشارين القانونيين، والذين اجمعوا على ان الحكومة لا تملك الصلاحية لحل مجالس النقابات الا بعدة اجراءات تتعلق بالقضاء.

من جابنه قال المحامي سميح خريس في تصريح، بان قوانين النقابات التي انشأت ما قبل عام 1990، كانت تحتوي على نص يمكن مجلس الوزراء من حل النقابات، الا ان هذه النصوص تم إلغاؤها من قوانين النقابة.

واشار خريس، الى ان نقابة المعلمين انشأت حديثاً وبالتالي فإن قانونها يخلو من اي نص يمكن الحكومة من حل النقابة او المجلس، موضحاً ان هذا المجلس جاء عبر الانتخابات سندا لقانون نقابة المعلمين.

وبين خريس، انه بناءً على ذلك “لا اتوقع ان تقدم الحكومة على حل النقابة لانها فاقدة لشرعية هذا القرار”، وفقاً للقانون.

وبدوره قال المحامي محمد ابو غنيمة انه في حال قررت الحكومة حل مجلس النقابة، فإن هناك عدة اجراءات يتم اتخاذها، وتتمثل، برفع قضية من خلال النيابة الادارية والتي تمثل القضايا الحكومية.

وتابع ابو غنيمة، ان القضايا التي ترفع في النيابة الادارية، تأخذ وقتا حتى يتم البت فيها، بسبب الاجراءات والجلسات والمرافعات من قبل الطرفين، مشيراً الى انه يستبعد ان تقدم الحكومة على هذا الخيار لان القضية اصبحت رأي عام ويتضامن معها نسبة كبيرة من الشعب الاردني.

وقال رئيس المحكمة الإدارية السابق القاضي جهاد العتيبي في تصريحات صحفية، بان صلاحية النقابة باصدار قرارات ادارية تتعلق باعضاء النقابة وبالتالي يكون الحق بالطعن بقراراتها لأعضاء النقابة فقط وأي طعن بقراراتها من اي جهة اخرى يكون مرفوعا من غير خصم وصفة.

واضاف العتيبي، “ان عدم المصلحة هنا لمن له مصلحة شخصية ومباشرة في رفع الدعوى حسب احكام قانون القضاء الاداري”، وهذا يعني أن الطعن المرفوع من أولياء أمور الطلبة يكون مرفوعا لدى محكمة غير مختصة وممن لا صفة لهم برفع الطعن وان الولاية هنا تكون لمحكمة البداية.

قال وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين إن من يراهن على أن صبر الحكومة سينفذ، فإن صبر الحكومة لن ينفذ، وأنها متمسكة بمبدأ سيادة القانون.

وأضاف، في تصريح صحفي مساء الإثنين، إن قرار قاضي الأمور المستعجلة واجب التنفيذ بالصورة التي صدر بها، والتي هي وقف الإضراب وقفا مؤقتا.

وشدد ابو يامين أن الأصل أن يتم تنفيذ هذا القرار، وأنه ليس للمستدعى ضده في هذه الدعوى إلا الانصياع أو الطعن.

وأضاف، أما القول بأن الإضراب حق دستوري، فإن الديوان الخاص لتفسير القوانين سبق له وأن قرر عدم مشروعية الإضراب ومخالفته لأحكام الدستور والقانون ونظام الخدمة المدنية بسبب ما يلحقه من ضرر بمصلحة الطلبة وحقهم في التعليم، بالإضافة لكونه يلحق الضرر بمرفق عام يمنعه من أداء مهامه وحسن سيره.

وأوضح أن نص المادة (٢٨) من قانون القضاء الإداري تنص صراحة بأنه لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك، وحيث لا مجال للاجتهاد في مورد النص فإن الإضراب يصبح أسلوبا غير مشروع وقرار قاضي الأمور المستعجلة واجب التنفيذ.