سلايدر الرئيسية

وقع الأردن وإيطاليا اتفاقية برنامج دعم تنفيذ استراتيجية وطنية لتنمية الموارد البشرية، عبر “قرض ميسر جداً” ستقدمه حكومة روما بقيمة 85 مليون يورو للموازنة العامة، حسب ما ذكرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، السبت.

وقالت الوزارة في بيان، إن وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية محمد العسعس والسفير جورجيو ماربودي المدير العام للتعاون الإنمائي الإيطالي وقعا على الاتفاقية.

وبحسب البيان فإن البرنامج “يهدف إلى المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016-2025) من خلال تعزيز التحاق الطلاب (ذكور/ إناث) بشكل متساوي في مرحلة التعليم المبكر، وتعزيز التدريب المهني والتعليم التقني والفني، استجابة لاحتياجات سوق العمل لتنمية قطاع السياحة في الأردن عبر دعم التعليم المهني في وزارة التربية والتعليم، وإعادة هيكلة وتأهيل كلية عجلون التقنية في جامعة البلقاء التطبيقية”.

ووقعت الاتفاقية عقب اجتماع عقده العسعس مع مدير عام التعاون الإنمائي الإيطالي والسفير الإيطالي لدى الأردن، فابيو كاسباس، حيث جرى بحث “مجمل العلاقات الاقتصادية والتنموية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.”

الرئيس الإيطالي كان قد أعلن عن تقديم هذا التمويل عقب زيارته إلى الأردن في نيسان/أبريل 2019، وفقا للوزارة.

وقدم العسعس “شكر وتقدير حكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية للحكومة الايطالية على الدعم المتواصل للمملكة، ووقوفها إلى جانب الأردن وتقديمها الدعم للموازنة العامة الذي يساهم في الحفاظ على الانفاق الاستثماري الضروري للتنمية ودعم قطاعات حيوية هامة في المملكة، وكذلك لتقديمها الدعم في مواجهة التبعات والآثار السلبية التي رافقت الأزمة السورية”.

المسؤول الايطالي أكد “علاقة الشراكة القوية التي تربط الأردن بإيطاليا والتي تعود إلى العلاقات القوية بين قيادتي البلدين الصديقين”. وشدد على “التزام حكومته في دعم جهود الأردن والاستمرار في تقديم الدعم للحفاظ على منعته الاقتصادية في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة ولتمكينه من مواجهه وتجاوز تحديات ناجمة عن اللجوء السوري والصراع الإقليمي في المنطقة”.

وأشاد “بالأردن كنموذج يحتذى به في المنطقة في هذا المجال”، وأكد أن “بلاده ستواصل بذل قصارى جهدها لزيادة تعزيز العلاقات الثنائية الممتازة بين البلدين الصديقين”.

نفت وزارة المالية ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من معلومات غير دقيقة تدعي وجود خلافات مع صندوق النقد الدولي، حول برنامج الاصلاح المالي، الذي تنفذه الحكومة.

وأشارت الوزراة، في بيان صدر عنها الجمعة ، إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي، التي انهت زيارتها الى المملكة الاسبوع الماضي، عقدت عدة الاجتماعات في وزارة المالية والبنك المركزي ووزارات التخطيط والتعاون الدولي، الطاقة والثروة المعدنية، المياه والري والصناعة والتجارة والتموين، لمناقشة مختلف الاستراتيجيات والخطط التي تعمل عليها ضمن برنامج الإصلاح المالي المتبع.

وأكدت الوزارة أنه تم التباحث مع رئيس بعثة الصندوق الجديد حول المؤشرات المالية والاقتصادية والاجراءات المتعلقة ببرنامج الاصلاح الاقتصادي بشكل شمولي، إلى جانب الاجراءات الهادفة الى تعزيز النمو الاقتصادي، وأثره على ضبط نمو المديونية في ضوء عدم تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف للفترة المتقضية من العام، وانعكاس ذلك على عدم نمو الايرادات وزيادة المديونية عن ما تم استهدافه.

ونفت وزارة المالية أن يكون وفد صندوق النقد الدولي قد تطرق، خلال اللقاءات التي عقدها في برنامج زيارته للمملكة، الى تفاصيل مخصصات الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وأكدت وزارة المالية أنه سيتم استكمال بحث المراجعة الثالثة للبرنامج، خلال الزيارة التي سيقوم بها فريق صندوق النقد الدولي في شهر تشرين ثاني القادم.

تدرس السعودية اقتراحا للحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن لوقف إطلاق النار، الأمر الذي قد يعزز جهود الأمم المتحدة إذا تم التوصل لاتفاق لإنهاء حرب مدمرة تشوه سمعة الرياض.

وعرض الحوثيون قبل أسبوعين التوقف عن شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية إذا فعل التحالف بقيادة الرياض والمدعوم من الغرب الشيء نفسه كخطوة نحو ما وصفه زعيم الحوثيين ”بالمصالحة الوطنية الشاملة“.

ولم تقبل السعودية عرض الحوثيين أو ترفضه،  لكن الرياض رحبت هذا الأسبوع بالخطوة وقالت ثلاثة مصادر دبلوماسية ومصدران مطلعان آخران لرويترز إن المملكة تدرس بجدية شكلا من أشكال وقف إطلاق النار في محاولة لوقف تصعيد الصراع.

ودفعت حرب اليمن المستمرة منذ أربعة أعوام ونصف العام واحدة من أفقر الدول العربية بالفعل إلى شفا المجاعة. وتصف الأمم المتحدة الحرب بأنها أسوأ كارثة إنسانية في العالم.

وكانت جهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب المعقدة شاقة إذ شكلت الضربات عبر الحدود من الجانبين شكوى أساسية للحوثيين والسعودية التي تتاخم اليمن.

ويضغط حلفاء السعودية الغربيون، بمن فيهم الذين يقدمون أسلحة ومعلومات مخابراتية للتحالف، من أجل إنهاء الحرب التي قتلت عشرات الآلاف.

وقال مصدران إن الضربات الجوية السعودية على مناطق الحوثيين تراجعت بشكل كبير وإن هناك ما يدعو للتفاؤل بشأن التوصل لحل قريبا.

وقال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان يوم الخميس على تويتر إن المملكة تنظر إلى هدنة الحوثيين بإيجابية مكررا تعليقات سابقة هذا الأسبوع لولي العهد الحاكم الفعلي للمملكة الأمير محمد بن سلمان.

وقال الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع محطة (سي.بي.إس) التلفزيونية إن اقتراح الحوثيين يمثل خطوة إيجابية نحو حوار سياسي أكثر جدية مضيفا أن السعودية منفتحة على كل المبادرات من أجل حل سياسي في اليمن. وأضاف أن المملكة تأمل أن يحدث ذلك اليوم بدلا من الغد.

وفي يوليو تموز أعلنت الإمارات، الشريك الرئيسي في التحالف بقيادة السعودية والقوة البرية الرئيسية التي تقاتل على الأرض، تقليص وجودها في اليمن في إشارة إلى الانسحاب من قتال الحوثيين.

وفي ذلك الحين، لم تسفر الجهود الدبلوماسية والعسكرية لإنهاء الحرب عن أي شيء وكانت التوترات الأمريكية الإيرانية المتزايدة تهدد أمن الإمارات.

وتعهدت الرياض بمواصلة مواجهة الحوثيين لكن بعد شهرين وفي ظل خسارة الشريك الرئيسي على الأرض، تبدو الرياض الآن أكثر انفتاحا على خيارات أخرى بخلاف الحرب.

وقال مسؤول إقليمي مطلع إن السعوديين يدرسون عرض الحوثيين الذي يستخدمه دبلوماسيون غربيون لإقناع الرياض بتغيير المسار.

وأردف المصدر قائلا ”يبدو أنهم منفتحون عليه“.

وقال مصدر عسكري كبير في اليمن مقرب من الحوثيين إن السعودية ”فتحت اتصالا“ مع مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين عبر طرف ثالث لكن لم يتم التوصل لاتفاق.

وأضاف المصدر أن هذا العرض تضمن وقفا جزئيا لإطلاق النار في مناطق محددة.

وقال مصدران دبلوماسيان والمصدر المطلع أيضا إن وقف إطلاق النار الجزئي مطروح على الطاولة.

لكن مسؤولين من الحوثيين قالوا إن الاتفاق الجزئي غير مقبول. وقال وزير الإعلام في حكومة الحوثيين إن المطلوب هو الوقف الكامل للغارات الجوية في جميع أنحاء اليمن ووضع حد لحصار الشعب اليمني.

وقال دبلوماسي أوروبي ”يريد الأمير محمد بن سلمان الخروج من اليمن لذا علينا أن نجد سبيلا له للخروج مع حفظ ماء الوجه“.رويترز

قال رئيس ديوان التشريع والرأي السابق نوفان العجارمة، ان سحب نقابة المعلمين قرار الإضراب المطعون فيه بالمحكمة الإدارية وبنفس الوقت تعليقه على نتيجة تلبيه مطالب النقابة،  يعتبر سحب معلق على شرط ولا يعتد به، ولا يعتبر تنفيذا لقرار المحكمة الإدارية العليا القطعي الصادر بوقف الإضراب ، فالاصل ان يكون التنفيذ حالا وفوريا وغير معلق على شرط او مضاف الى اجل، وبما ان المستدعى ضدها في الدعوى المقامة لدى المحكمة  (النقابة) قد قررت سحب قرار الاضراب، فان ما يترتب على هذا السحب ان تتحمل المستدعى ضدها (النقابة) التزامين، اولهما التزام سلبي يتمثل بالامتناع عن ترتيب أي اثار للقرار المسحوب، وثانيهما التزام ايجابي يتمثل باتخاذ الاجراءات الكفيلة باعادة الحال الى ما كان عليه قبل صدور القرار المسحوب، وتعليق الإضراب  على شرط لا يعتبر تنفيذا لقرار المحكمة.وأضاف في منشور له على صفحته الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، ان القرار المتضمن سحب القرار من قبل النقابة يجب ان يقدم للمحكمة الموقرة في جلسة محاكمة علنية وليس استدعاء مباشر، بل على وكيل النقابة ان يقدم دفعا موضوعا (بانتفاء مصلحة الطاعن)، ولا بد من منح الطرف الاخر في الدعوى (المستدعي) الفرصة الكافية حتى يتمكن من تقديم دفوعه واعترضاته بشانه وان مصلحته ما زالت قائمة رغم قرار السحب، كون السحب معلق على شرط، والاصل ان تفصل المحكمة في هذا الدفع في الحكم الفاصل في الدعوى وبالنتجة فان حكم المحكمة الادارية خاضع للطعن امام المحكمة الادارية العليا.وتاليا نص ما كتبه العجارمة : “كيفية تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى الإدارية المقامة ضد نقابة المعلمين ، واثر سحب القرار على الدعوى – وجهة نظر قانونية.

اولاً : وقائع الدعوى : تتخلص وقائع الدعوى بما يلي :

1. اتخذت نقابة المعلمين قرارا من قبل مجلس نقابتها يتضمن اضرابا مفتوحا عن العمل ولحين تحقيق مطالبها ولم يسفر الحوار ما بين النقابة والحكومة عن اي نتائج ملموسة تؤدي الى وقف الاضراب ، الامر الذي دفع ببعض اوليا امو الطلبة برفع دعوى امام المحكمة الادارية للطعن بقرار مجلس النقابة المتضمن اعلان الاضراب ، واثناء نظر الدعوى تقدمت الجهة المستدعية بطلب مستعجل لدى المحكمة الادارية يتضمن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ولحين الفصل بالدعوى ، وقد قررت المحكمة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتاً،كونها رأت أن نتائج تنفيذه قد يتعذر تداركها ، وقد تم الطعن بهذا القرار لدى المحكمة الادارية العليا ، وقدم تم رد الطعن وتاييد القرار الصادر عن المحكمة الادارية .

2. تبلغت نقابة المعلمين قرارات المحكمة وقد اتخذت قرارا يتضمن سحب قرارها المتضمن اعلان الاضراب ، وفي الوقت نفسه ، اعلنت النقابة وعلى لسان الناطق الرسمي باسمها بان الحكومة اذا لم تستجب لمطلب النقابة سوف يكون هناك اضراب جديد يبدا من يوم الاحد .

ثانياً : كيفية تنفيذ قرار المحكمة القاضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه :

1. ان الاحكام الصادر في الدعوى الإدارية او (دعوى الإلغاء) حجة على الكافة وحجيتها من النظام العام ، والحكم الصادر بالدعوى شأنه شأن أي حكم قطعي آخر يحوز حجية الشيء المحكوم فيه ويقصد بهذه الحجية أمران: الأمر الأول: شكلي، ويعني أن المحكمة التي أصدرت الحكم تستنفد ولايتها بالنسبة له. فلا تستطيع – بمجرد إصدارها للحكم – أن تتراجع فيما قضت به ولا أن تعدل فيه، وإن كان لها بطبيعة الحال أن تفسر ما يكون غامضاً في منطوقه، وأن تصحح ما يكون قد انطوى عليه من خطأ مادي. الأمر الثاني: موضوعي، ويعني أن ما انتهى إليه الحكم من قرار يعتبر صحيحاً وعنواناً للحقيقة والعدالة، وهو بذلك يعد بمثابة قرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكس ومن ثم لا يجوز عرض النزاع الذي فصل فيه على أية محكمة أخرى. وتثبت حجية الشيء المحكوم فيه للحكم الصادر بالدعوى وكذلك للحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

2. إذا تضمن الحكم إلغاء القرار الإداري موضوع الدعوى او وقف تنفيذه – وفقا لاحكام المادة (34/ب) من قانون القضاء الاداري رقم (27) لسنة 2014 تعتبر جميع الإجراءات والتصرفات القانونية والإدارية التي تمت بموجب ذلك القرار ملغاة من تاريخ صدور ذلك القرار، وهذا يوجب على النقابة الالتزام باعادة الحال الى ما كان عليه كما لو لم يصدر القرار(وقف التنفيذ)( لطفا انظر : حكم محكمة العدل العليا الاردنية رقم 173/1991 تاريخ 15/10/1991) ، بحيث يترتب على نقابة المعلمين التزامان أساسيان: وهما :

1. التزام سليبي : وهذا يتضمن امرين : الاول : الامتناع عن تنفيذ القرار ، والذي يعتبر في هذه الحالة وكأنه لم يصدر إطلاقاً، و يجب عليها أن تكف فوراً عن لمضي في هذا التنفيذ بمجرد صدور الحكم بوقف التنفيذ. اما الأمر الثاني: فيتمثل بعدم إعادة إصدار القرار الذي قٌض بوقف تنفيذه بحالته الأولى: بمعنى أنه يجب علىها ان ألا تتحايل على حكم وقف التنفيذ وذلك بأن تمتنع عن إصدار القرار بنفس منطوقه السابق حتى وإن ألبسته ثوباً جديداً. فيمتنع عليها مثلاً إصدار قرار جديد يتضمن الاضراب عن العمل بشروط جديدة، لانه والحالة هذه تكون نفذت القرار بشكل صوري وليس فعلي ، وهذا اجراء غير مشروع .

2. التزام ايجابي ويتمثل – كما يدل عليه اسمه – في ضرورة تنفيذ حكم وقف التنفيذ، تنفيذاً إيجابياً وذلك بأن تعيد النقابة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار الذي تم وقف تنفيذه ( هو التوقف عن العمل او الاضراب) اي ان تصدر قرار يتضمن عودة كافة منتسبي النقابة الى العمل ، وتعتبر الاضراب كائن لم يكن، والتنفيذ الإيجابي للحكم يتطلب بالضرورة من النقابة أيضاً ضرورة إصدار قرارات بسحب جميع القرارات التي صدرت تأسيساً على القرار الذي اوقف تنفيذه أو التي تعتبر بمثابة قرارات فرعية تستند في وجودها إلى القرار الأصلي الذي حكم بوقف تنفيذه وذلك على أساس أن الحكم الصادر بوقف تنفيذ قرار اداري إنما يتضمن في ذات الوقت إلغاء كل قرار يستند في وجوده إلى هذا القرار، ومن الالتزامات الإيجابية التي تقع على عاتق النقابة ايضاً ضرورة أن تقوم بإزالة الآثار المادية التي تكون قد ترتبت على تنفيذ القرار الذي تم وقف تنفيذه .

ثالثاً : اثر سحب القرار على الدعوى المنظورة امام المحكمة حاليا:لايمكن الحديث بشكل مجرد عن قرار النقابة بسحب القرار بمعزل عن موقفها المتزامن مع السحب و المتضمن نيتها باعلان او اصدار قرار جديد يتضمن اضراباً جديد عن العمل :

1. ان سحب القرار وبنفس الوقت تعليقه على نتيجة تلبيه مطالب النقابة ، وهو يعتبر سحب معلق على شرط ولا يعتد به ، ولا يعتبر تنفيذا القرار المحكمة القطعي السابق بيانه ، فالاصل ان يكون التنفيذ حالا و فوريا وغير معلق على شرط او مضاف الى اجل ،وبما ان المستدعى ضدها في الدعوى (النقابة) قد قررت سحب قرار الاضراب فان ما يترتب على هذا السحب ان تتحمل المستدعى ضدها (النقابة) التزامين اولهما التزام سلبي يتمثل بالامتناع عن ترتيب أي اثار للقرار المسحوب وثانيهما التزام ايجابي يتمثل باتخاذ الاجراءات الكفيلة باعادة الحال الى ما كان عليه قبل صدور القرار المسحوب ، و تعليق ااضراب على شرط لا يعتبر تنفيذا لقرار المحكمة .

2. ان القرار المتضمن سحب القرار من قبل النقابة يجب ان يقدم للمحكمة الموقرة في جلسة محاكمة علنية وليس استدعاء مباشر، بل على وكيل النقابة ان يقدم دفعا موضوعا (بانتفاء مصلحة الطاعن)، ولابد من منح الطرف الاخر في الدعوى ( المستدعي) الفرصة الكافية حتى يتمكن من تقديم دفوعه واعترضاته بشانه وان مصلحته ما زالت قائمة رغم قرار السحب ، كون السحب معلق على شرط ، والاصل ان تفصل المحكمة في هذا الدفع في الحكم الفاصل في الدعوى وبالنتجة فان حكم المحكمة الادارية خاضع للطعن امام المحكمة الادارية العليا .

3. ان سحب القرار القاضي باعلان الاضراب المفتوح يوم الخميس ، ثم صدور قرار آخر يتضمن اضرابا مفتوحا يوم الاحد ، هذا يعني بالضرورة ان القرار الذي سوف يتخذ يوم الاحد – تكييفه القانوني المجرد – هو قرار ساحب للقرار المتخذ يوم الخميس ، اي سحب قرار السحب ، وبالتالي تكون النقابة قد ارتكبت مخالفة للقانون بعدم تنفيذها لحكم المحكمة القاضي بوقف التنفيذ .

هذا ما نراه بشان النقطة موضوع البحث ….”.

نفى الناطق الإعلامي باسم نقابة المعلمين نور الدين نديم، ما تداولته بعض وسائل الإعلام بتسلم مجلس النقابة مبادرة جديدة لإنهاء الإضراب.

وأكد في تصريح ، أن النقابة لم تتسلم أي مبادرة حكومية أو نيابية أو جهات أخرى لإنهاء أزمة الإضراب لغاية مساء الجمعة، لافتا إلى أن أبواب الحوار ما زالت مفتوحة مع الجميع.

انطلقت مسيرة حاشدة عقب صلاة الجمعة من مسجد الطفيلة الكبير دعما للمعلمين ومطالبهم.

المسيرة التي شاركت فيها كافة النقابات ، والحركة الإسلامية ، وكافة الأحزاب ، والناشطين ، طالبت الحكومة بتلبية مطالب المعلمين ممثلة بالإعتذار ، وإقرار علاوة الـ 50 % ، مشددين على أنهم لن يرسلوا أبناءهم للمدارس إلا بتلبية تلك المطالب.

وكانت نقابة المعلمين أمس الخميس قررت إمهال الحكومة حتى مساء غد السبت وإلا ستعلن إضرابا جديدا الأحد المقبل.

قال مدير العمليات بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة ان السفارة الاردنية في بغداد اكدت عدم ورود أي ملاحظة تتعلق بسلامة الاردنيين المقيمين في بغداد جراء الأحداث المؤسفة التي يشهدها العراق الشقيق.

واكد القضاة  ان السفارة الاردنية في بغداد تتواصل وبشكل دوري مع المواطنين الاردنيين المقيمين هناك وتؤكد سلامتهم جميعا.

وتعيد الوزارة التأكيد على المواطنين الأردنيين المقيمين والزائرين للعراق الشقيق وخصوصا في العاصمة بغداد، وفي ضوء هذه الأحداث الاستثنائية، ولغايات السلامة العامة، أهمية الابتعاد عن مناطق التوتر والتجمعات وتوخي الحيطة و الحذر اثناء تنقلهم، والالتزام التام عما يصدر من السلطات العراقية الشقيقة من تعليمات بهذا الخصوص وذلك حفاظا على سلامتهم، والتواصل الفوري مع السفارة الاردنية في بغداد في حال حدوث اي طارئ على رقم الخط الساخن
009647822099993 او هاتف مركز العمليات في وزارة الخارجية 00962795497777 على مدار الساعة. متمنين السلامة للجميع وللعراق الشقيق قيادة وحكومة وشعبا كل الخير والسؤدد.

تسلم مبادرة شعبية “بناة النهضة دولة الانتاج “غدا السبت ، رئيس الديوان يوسف العيسوي، في الديوان الملكي توصياتها بشأن “انعاش الاقتصاد الوطني”.

وقالت المبادرة على موقع التواصل الاجتماعي “واتساب” ان المبادرة سترفع خطابا لجلالة الملك، تاليا نصه:

سيدي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظكم الله تعالى ورعاكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

وبعد،،،

فإننا نحن الموقعون على هذه الوثيقة نعمل منذ عام ٢٠١٢ م على طرح ومعايرة نموذج شامل ومتكامل يوازي ويسند النهضة التى تنادي بها جلالتكم، ليكون للدولة الأردنية مشروعا عابرا للحكومات، يسندها ويضبط بوصلتها ويرسم لها خارطة الطريق التي تسير عليها بكافة مكوناتها.

ويأتي ذلك يا جلالة الملك بالتوازي مع خلاصة أوراقكم النقاشية السامية، حيث كنا قد إعتمدنا على طرح الإقتصاد التعاوني (الصناديق الاستثمارية الوطنية) والابتكار والقرى والمدن الذكية كمحاور أساسية للمشروع بخطة تمويل تصل إلى 6 مليار دينار لأول خمسة أعوام، والمفصلة بالوثائق المرفقة طيه.

ليفضي كل ذلك خلال العشرين عاما القادمة إلى إنتعاش إقتصادي سريع ومستدام ينجم عن توفير عوائد سريعة للخزينة بخطط جاهزة لدينا (خطتنا قصيرة الأمد)، وتنمية متسارعة تعتمد على تنمية وتعزيز ودعم قطاعات الإنتاج الوطنية، ورفع جودة المنتج الوطني بإعتبار السوق الأردنية اليوم من أكبر الأسواق الإقليمية، وذلك بجانب إحداث نهضة عمرانية تعزز طموح المواطن والمغترب لغايات السكن والإستثمار بحوافز تحرك المدخرات والأموال في البنوك المحلية، وإستقطاب الإستثمار المباشر، وإستبدال الدين العام بفرص إستثمارية بإعتماد الدبلوماسية الأردنية لذلك (خطتنا متوسطة الأمد)، وتنمية الإبتكار بالقرى الذكية (كخطة طويلة الأمد).

وننادي بالتزامن مع ذلك بإستنهاض القطاعات كاملة؛ الصناعي، التجاري، الزراعي، السياحي، الصحي، التعليمي، الخدمي، الإنشائي، تكنولوجيا المعلومات، القطاع المائي، قطاع الطاقة، والقطاع المصرفي،… إلخ، إضافة إلى كل مكونات القطاع العام، وذلك لتقدم جميعها خارطة الطريق الشمولية والرؤى المتناغمة القائمة على الإسقاطات والسناريوهات الواقعية.

ليعلن كل ما ورد أعلاه في مؤتمر (نهضة العقدين) الذي ننادي لعقده برعايتكم السامية، ليقدم فيه الجميع رؤيته لغاية العام ٢٠٤٠م، وجزءا من خططه التنفيذية وخطط التمويل لأول خمسة أعوام.

بحيث تكون جميعها واقعية وقابلة للتطبيق، وعابرة للحكومات لتقديم “رؤية الأردن ٢٠٤٠” كمشروع نهضوي شامل، يحل مكان برنامج صندوق النقد التصحيحي.

لقد قطعنا يا جلالة الملك شوطا طويلا في ترويج هذا الفكر والطروحات المساندة له بكل الوسائل المتاحة، وبجهود ذاتية من إعلام ومؤتمرات ودراسات إستطلاعية ولقاءات وندوات، ومعايرتها كذلك بالطرق العلمية بعد تشخيص واقع الحال، وتوصلنا إلى أن هنالك رغبة شعبية كبيرة بنهضة أردنية يقودها الملك، نعتمد فيها على الموارد الذاتية والإقتصاد التعاوني والإبتكار مقابل تلبية سبل النضج السياسي المنشود، بجانب التقييم والتقويم والمتابعة المستمرة والدورية، والضرب بيد من حديد على مكامن ومواطن الفساد والنفوذ الذي يتجاوز القانون، لنحقق دواعي الأمن القومي والإكتفاء الذاتي وأمن المياه والطاقة، في وطن ينعم فيه الجميع بالفرص والعدالة وفرص العمل والدخل الكافي والخدمات والبنى التحتية العصرية والشاملة، والرفاه المجتمعي.

نضع يا جلالة الملك بين أيديكم طرحنا، متأملين أن نحظى بدعمكم الشخصي، لنمضي قدما وبالطريقة التي ترونها مناسبة لعقد مؤتمرنا “نهضة العقدين”، وبرعايتكم السامية، لنطلق المشروع النهضوي المنشود للأعوام لغاية ٢٠٤٠م، لتعمل كل مكونات الدولة على إنجاحه بعد إنطلاقه.

الموقعون
أعضاء مبادرة إنعاش الإقتصاد الوطني
بناة النهضة دولة الإنتاج

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الجمعة في الوقت الذي ثارت فيه مخاوف بشأن تعثر النمو بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة، مع ترقب المستثمرين لتقرير مهم بشأن الوظائف قد يعزز التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة مجددا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1507.93 دولار للأوقية (الأونصة). وكان المعدن النفيس ارتفع إلى 1518.50 دولار وهو أعلى مستوياته منذ 25 أيلول (سبتمبر) في الجلسة السابقة.

واستقر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1513.80 دولار للأوقية.

وقال دانييل هاينز المحلل لدى إيه.إن.زد إن المؤشرات الاقتصادية المخيبة للتوقعات الصادرة من الولايات المتحدة على مدى اليومين الماضيين قدمت الدعم لشراء أصول الملاذ الآمن.

وأضاف ”إذا رأينا بيانات أضعف من المتوقع للوظائف في القطاعات غير الزراعية أيضا، فإن هذا سيدعم أسعار الذهب والزخم سيكون قويا للغاية بشرط أن يكون ذلك مدعوما باتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي صوب التيسير النقدي“.

وأظهر مسح يوم الخميس أن نشاط قطاع الخدمات الأمريكي تباطأ لأدنى مستوى في ثلاث سنوات في سبتمبر أيلول في ظل تصاعد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية، وذلك عقب سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

والأنظار الآن على تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية المقرر صدوره بحلول الساعة 1230 بتوقيت غرينتش (رويترز).

دعا ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، التالية اسماؤهم لاجراء المقابلات الشخصية وعقد الامتحان التنافسي لغايات التعيين.

كما دعا الديوان بالتنسيق مع مختلف المؤسسات والوزارات إلى تعبئة شواغر مختلفة استنادا للشروط المنصوص عليها من كل مؤسسة.