سلايدر الرئيسية

تواجه تجارة الالبسة والأحذية بالمملكة “خطر الانهيار” جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد التي تسببت في توقف النشاطات التجارية ضمن التدابير التي اتخذت الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وفق ما أكده تجار.

وقالوا خلال لقاء نظمته غرفة تجارة عمان بمقرها مساء الخميس الماضي ان نشاط قطاع الالبسة والاحذية محليا تراجع لما يقارب 85 % خلال أزمة فيروس كورونا وصنف رسميا من بين اكثر القطاعات تأثرا بتيعات الجائحة، مؤكدين ان عودتهم للعمل قبل حلول عيد الفطر بمدة قصيرة لم يسعف في انعاش القطاع.

وطالبوا الحكومة بإجراءات انقاذ سريعة في مقدمتها اصدر أمر دفاع لحسم الجدل الواقع بين المالكين والمستأجرين حول دفع الايجارات عن الاشهر التي تعطلت فيها الحركة التجارية والبالغة شهرين مشددين على ضرورة تخفيض بدل الايجارات بنسبة 50 % حتى نهاية العام الحالي، مقابل ان يحصل المالكين على اعفاءات من رسوم المسقفات.

كما طالبوا بضرورة تعليق الرسوم الجمركية والضرائب التي تصل لنحو 53 % وتخفيضها وتوفير السيولة والغاء رسم الخدمات الجمركية البالغ 5 % اضافة الى وتسهيل حصولهم على تمويلات مالية من البنوك بشروط ميسرة وضخ مزيد من السيولة بالسوق المحلية وايجاد اليات جديدة لشيكات المقاصة واستمرار صندوق التعطل بصرف رواتب للعاملين حتى نهاية العام.

وأشاروا الى ضرورة ان يكون هناك استقرار بالقرار الاقتصادي، وتنظيم عملية فتح الاسواق والاستمرار بقرار تعليق ضمان الشيخوخة حتى نهاية العام، مؤكدين ان العام الحالي سيكون أزمة حقيقية لقطاع الالبسة والاحذية.

من جانبه اكد نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية منير دية، ان النقابة بتنسيق دائم مع غرفة تجارة عمان بخصوص الوضع الصعب الذي وصل اليه القطاع قبل وبعد أزمة فيروس كورونا، مطالبا بوقفة حقيقية مع التجار والعاملين فيه لمساعدتهم في تجاوز التحديات التي تعمقت خلال فترة التوقف.

وعبر عن امله بان يكون هناك أمر دفاع بخصوص الايجارات بعيدا عن المبادرات الشخصية لبعض المالكين، بالاضافة لتعديل قانون المالكين والمستاجرين وبخاصة ان ارقام الايجارات بالمملكة مبالغ فيها ولا تتوافق مع الواقع الاقتصادي الوطني.

ودعا البنوك لتحمل مسؤولياتها الوطنية وتوفير تمويلات مالية للقطاعات الاقتصادية من دون شروط تعجيزية وضخ سيولة كافية بالسوق المحلية لتنشيط اعمال القطاع التجاري بما ينعكس على نمو الاقتصادي الوطني.

وطالب بمنع ادخال الطرود البريدية المتعلقة بالملابس والاحذية حتى نهاية العام الحالي ولاسباب صحية وتجارية ولحماية ودعم الشركات المحلية والوكالات العاملة بالمملكة، مؤكدا ان المستفيد الوحيد من هذه التجارة هي شركات اجنبية تعمل خارج الاردن.

وشدد ديه على ضرورة تنظيم التنزيلات والتخفيضات والترخيص العشوائي للمحلات، مؤكدا ان السوق المحلية وصلت لحد الاشباع والاكتفاء من محال الالبسة والاحذية.

واوضح ديه ان القطاع يوظف ما يقارب 53 الف عامل تشكل العمالة الاردنية منها اكثر من 95 بالمائة، وتشغل محال الالبسة والاحذية التي يصل عددها الى 1800 محل بعموم المملكة 4ر1 مليون متر مربع من المساحات العقارية، كما تعتبر من اكثر القطاعات اشغالا للمراكز التجارية.

بدوره، اشار رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، ان الغرفة بدأت تنظيم لقاءات للقطاعات التجارية والخدمية لمعرفة التي تواجهها والاطلاع على الاضرار التي لحقتها جراء تبعات فيروس كورونا وتوقف للنشاط التجاري بعموم البلاد، مبينا بانه سيتم متابعة ذلك مع الجهات الرسمية لتخفيف الصعوبات وادامة الأعمال.

وقال عضو مجلس ادارة غرفة تجارة عمان سلطان علان الذي ادار اللقاء،

ان قطاع الالبسة والأحذية والأقمشة اكثر القطاعات التجارية التزاما بالاجراءات التي اتخذتها الدولة الاردنية بهدف مكافحة ومنع تفشي فيروس كورونا، مؤكدا ان المحال اغلقت بالكامل بمختلف مناطق المملكة.

وأضاف إن قطاع الالبسة والأحذية والأقمشة بحاجة اليوم الى وقفة حقيقة من قبل مختلف الجهات المعنية لحل المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع وإطلاق مبادرات تسهم في انعاش القطاع الذي يعاني من حالة جمود غير مسبوقة جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وشدد علان على ضرورة وجود خطة واضحة وشاملة لدعم وتحفيز القطاع خلال الفترة المقبلة لإخراجه من حالة الجمود ودعم صموده داعيا الى ضرورة عمل مهرجانات تسوق في مختلف محافظات المملكة وتحديد فترات زمنية محددة لإجراء العروض المخفضة والتنزيلات وإعادة النظر بالرسوم والضرائب المفروضة على القطاع.

أصدرت وزارة السياحة والآثار اليوم السبت، قرارا يسمح بتقديم الاراجيل في الترسات الخارجية والأماكن المفتوحة للمقاهي والمطاعم.

وقال مصدر في الوزارة، إنّ تقديم الارجيلة شريطة الإلتزام بشروط التعقيم والتقيد بها وكذلك الإلتزام بكافة شروط الصحة والسلامة العامة واتخاذ كافة التدابير الوقائية بحسب ما نقلت المملكة.

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي، إنه سيتم وقف إطلاق صافرات الإنذار اعتبارا من اليوم السبت.

وأوضح السرطاوي لـ”هلا أخبار”، أن صافرات الإنذار كانت تطلق إيذانا ببدء حظر التجول ولمنع الحركة نهائيا.

وكانت مديرية الأمن العام قد بدأت منذ تفعيل قانون الدفاع، بإطلاق صافرات الإنذار في تمام الساعة السادسة، قبل أن تقرر الحكومة تمديد مهلة السماح بالحركة والتنقل حتى الساعة السابعة.

يذكر أن الحكومة أعلنت يوم الخميس الماضي، تمديد وقت الحركة من الساعة السادسة صباحا وحتى الثانية عشر منتصف الليل، اعتبارا من اليوم السبت.

 أصدرت دائرة رخص المهن والإعلانات بأمانة عمان منذ بداية العام الحالي 1990 رخصة مهن جديدة “لأول مرة”، وفق مدير الدائرة المهندس عادل الصهيبا.
وقال الصهيبا في تصريحات صحافية اليوم أنه تم تجديد 46 الفا و387 رخصة مهن من إجمالي الرخص المهنية الفعالة بالعاصمة وعددها 99 الفا و 773 رخصة، وبنسبة بلغت 49 بالمئة، موضحا أن الأمانة مددت فترة تجديد رخص المهن ورسوم الإعلانات للآرمات على واجهات المحال التجارية حتى نهاية شهر حزيران الحالي ودون أية غرامات، استناداً لقرار مجلس الوزراء الأخير.
وأشار إلى أن القرار سمح أيضاً بتقسيط رسوم رخص المهن عن السنوات السابقة دون غرامات في حال التسديد قبل نهاية العام الحالي، وإعفاء رسوم إصدار رخص المهن من المنزل للسنوات الثلاث الأولى من الترخيص، وتقسيط رسوم اللوحات الإعلانية المستحقة للعام الحالي بدفعة 25 بالمئة والباقي حتى نهاية العام شريطة ان يتم إجراء تسوية للرسوم المستحقة عن الأعوام الماضية “إن وجدت”.
ويذكر أن الأمانة تخصص الأشهر الثلاثة الأولى من كل عام كفترة لتجديد رخص المهن دون فرض أي غرامات أو رسوم إضافية.
وبموجب التعليمات وقانون رخص المهن في العاصمة يفرض بعد انتهاء المدة القانونية الممنوحة للتجديد غرامة تبلغ نسبتها 50 بالمئة من رسوم الاعلان و20 بالمئة من رسوم الرخصة الاساسي على اصحاب الرخص غير المجددة، وذلك خلال الربع الثاني من العام، فيما تكون بعد ذلك نسبة الغرامة 50 بالمئة لكل من رسم الاعلان والرسوم الاساسية للرخصة عند التجديد

عقدت هيئة الطيران المدني، السبت، اجتماعا في مطار الملكة علياء الدولي لبحث متطلبات الهيئة لعودة تشغيل المطار بشكل أمن وفق المتطلبات والمعايير العالمية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الهيئة الكابتن هيثم مستو، إن إعادة فتح الطيران الداخلي يجب أن تكون ضمن معايير السلامة العامة والوقائية التي تحافظ على السلامة العامة للركاب والعاملين بحسب ما نقلت المملكة.

ويحضر الاجتماع مدراء من المطار وهيئة الطيران.

 قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن كوادر الدفاع المدني تعاملت خلال 24 ساعة الماضية مع 342 حريقا لمحاصيل زراعية وأشجار حرجية ومثمرة واعشاب جافة.

واضاف أن هذه الحرائق أتت على مساحات واسعة من الأراضي، مضيفاً إلى أن سرعة الاستجابة كان لها دور في إخماد تلك الحرائق.

وتعاملت كوادر الدفاع المدني مع 5984 حالة اسعافية مختلفة حيث تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات.

كما تم التعامل مع 33 حادث انقاذ، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير 366 مركبة ومنشأة وموقع في مختلف المحافظات، خاصة على المعابر الحدودية من خلال فريق المواد الخطرة.

شكل وزير الأشغال العامة والإسكان رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري ‏المهندس فلاح العموش لجنة برئاسة مدير عام المؤسسة المهندسة جمانة العطيات، وعضوية مندوبين عن عدد من القطاعات ذات العلاقة، لوضع خطة للتصدي لأثر وباء فيروس كورونا على قطاع الإسكان الأردني.
ويأتي تشكيل اللجنة تنفيذا لرؤية جلالة الملك بضرورة تضافر جهود جميع مؤسسات الوطن لتنشيط الاقتصاد، وحرصاً من الحكومة على ضرورة إعطاء الأولوية للقطاعات الإنتاجية بما فيها قطاع الإسكان، وانطلاقا من دور المؤسسة باعتبارها الذراع الحكومي لقطاع الإسكان في الاردن.
وبحسب بيان صحفي اصدرته مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري، اليوم السبت، فان اللجنة تضم في عضويتها؛ أمين عام وزارة الداخلية، وأمين عام وزارة الإدارة المحلية، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ونقيب المهندسين، ونقيب مقاولي الإنشاءات، ورئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، ومدير عام جمعية البنوك، ومندوبا عن البنك المركزي ومندوبا عن أمانة عمان الكبرى.
وأضاف البيان ان أولى جلسات هذه اللجنة ستعقد غداً، في قاعة مبنى المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري لتقييم حالة قطاع الإسكان ووضع خطط للتصدي للآثار المترتبة جرّاء جائحة كورونا لغايات تحفيز هذا القطاع في المرحلة المقبلة والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ وصولاً لاستدامته وزيادة النمو فيه.

– أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي أن إجراءات الوزراة بحق المنشآت المخالفة للاشتراطات الصحية تصل إلى الإغلاق.

وقال البرماوي في مداخلة هاتفية له عبر المملكة إن عمليات مراقبة الأسواق تشمل مراكز المحافظات والقرى والأطراف.

واضاف أن غالبية القطاعات باشرت اليوم عملها ضمن الاجراءات المعلنة وساعات السماح للمحال والمنشآت بالعمل.

وبين أن الوزارة تقوم بجولات رقابية مكثفة بالتعاون مع الجهات المعنية من بلديات وغيره، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية.

 احيل أشخاص إلى الجهات المختصة لتحويلهم للقضاء لقيامهم باستخدام بيانات شركات ومؤسسات لا يملكونها لغايات اصدار تصاريح الكترونية لأشخاص آخرين بمقابل مادي، بحسب وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

وقالت الوزارة، في بيان لها السبت، إنّه سيتم احالة أي شخص يرتكب هذه المخالفة وغيرها إلى القضاء، حيث “سيتم القيام بعمليات تدقيق ورقابة مكثفة لضبط أي عمليات تمت من هذا القبيل ومحاسبة القائمين عليها”.

وكانت وزارة الصناعة، أحالت في نيسان الماضي، أشخاص إلى المدعي العام لحصولهم على تصاريح التنقل بطرق غير مشروعة من خلال الكشوفات الواردة من غرف التجارة والصناعة لممارسة بعض الأعمال في غير المهن المصرح لها بالعمل.

بدأ تطبيق مؤشر مرحلة الخطورة المعتدلة (اللون الازرق) في المملكة، اليوم السبت، بحسب مراحل مصفوفة التعامل مع كورونا.

وتعود الحياة في الأردن الى شبه طبيعية، حيث سيسمح للمواطنين بالخروج من منازلهم وقضاء حوائجهم وتسيير اعمالهم لكن بحدود.

الخروج من المنازل يقتصر على 18 ساعة بدلا من 24 ساعة حيث يحظر التجول بدأ من الساعة الثانية عشرة ليلا وحتى السادسة صباحا يوميا، مع مراعاة الوصول الى المساجد عند صلاة الفجر سيرا على الاقدام، ويلغى الحظر الشامل ايام الجمعة.

ويسمح للسيارات الخاصة بالتنقل بين المحافظات، ويوقف العمل بنظام الزوجي والفردي، اضافة الى السماح لوسائط النقل العام بالتنقّل بين المحافظات، لكن بسعة مقعديّة 50%.

ويحدد عمل المنشآت الاقتصادية والقطاعات التجارية من الساعة السادسة صباحا حتى الحادية عشرة مساء فقط.

وتفتح المساجد والكنائس أمام المصلّين لأداء جميع الصلوات، مع الالتزام بضوابط وقيود التباعد والوقاية التي حددتها وزارة الصحة ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ومجلس رؤساء الكنائس.

ويسمح بدءا من اليوم بالطيران الداخلي فقط وفتح المواقع السياحيّة لغايات السياحة المحليّة، وفتح الحضانات، والمطاعم والمقاهي والأندية والفعاليات الرياضية (بدون جمهور)، وقطاع الفندقة والضيافة والذي يشمل الفنادق، والنُزُل، والسماح بالزيارات الى السجون ودور الرعاية، جميعها مع الالتزام بالضوابط والقيود الصحيّة والوقائيّة.

كما يسمح بالتجمعات الاجتماعية للمواطنين، لكن حددتها الحكومة بان لا يزيد عدد المجتمعين عن 20 شخصا، اضافة الى منع بيوت العزاء وحفلات الافراح.

ويستمر إيقاف المدارس ورياض الأطفال، والجامعات والكليات والمعاهد، ومراكز التدريب والمراكز الثقافيّة، وصالات الأفراح وبيوت العزاء، والأنشطة الشبابية (مثل المخيمات الكشفية وأي نشاط مخصص للشباب تتطلب طبيعته التجمع والتفاعل عن قرب)، ودور السينما، ومنشآت تنظيم الحفلات والمؤتمرات والمعارض والفعاليات الثقافية والمهرجانات، والحدائق العامة ومدن الألعاب والأماكن الترفيهية.