بلغ المعدل العام للبطالة في الأردن بين النشيطين اقتصادياً حتى نهاية عام 2018 18.6% للجنسين، وبمعنى آخر فإن 129 ألف امرأة في الأردن تعاني من البطالة (26.8% من النشيطات اقتصادياً)، و 339 ألف رجل يعاني من البطالة (16.5% من النشيطين اقتصادياً). وعليه فإن البطالة للجنسين تطال 468 ألف نسمة.
وحسب التقرير السنوي الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، فقد بلغ عدد السكان في الأردن حتى نهاية عام 2018 بحدود 10.309 مليون نسمة، فيما كان عدد السكان الذين أعمارهم 15 عاماً فأكثر يبلغ 6.768 مليون نسمة من بينهم 3.126 مليون أنثى وبنسبة 46.2%، وعدد الذكور 3.642 مليون نسمة.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن نسبة السكان الذين أعمارهم 15 عاماً فأكثر والنشيطين اقتصادياً فقد بلغت 15.4% للإناث و 56.4% للذكور، فيما كانت نسبة غير النشيطين اقتصادياً 84.6% للإناث و 43.6% للذكور. وكان معدل البطالة بين النشيطين اقتصادياً 26.8% للإناث و 16.5% للذكور (معدل البطالة لكلا الجنسين 18.6%) حتى نهاية عام 2018.
تحويل النسب الى أرقام ذات أهمية بالغة لمعرفة الواقع
وتضيف “تضامن” بأنه وإستناداً للنسب الواردة أعلاه وعدد السكان الذين أعمارهم 15 عاماً فأكثر، فإن تحويل النسب الى أرقام يبين بأن عدد النشيطين اقتصادياً في الأردن حتى نهاية عام 2018 بلغ 2.536 مليون نسمة من بينهم (2.055 مليون من الذكور و 481 ألف من الإناث)، أما عدد غير النشيطين اقتصادياً (لا يعملون ولا يبحثون عن عمل) فقد بلغ 4.232 مليون نسمة (1.588 مليون من الذكور و 2.644 مليون من الإناث).
معدل البطالة بين المحافظات متباينة وبين الذكور والإناث
إحتلت محافظة الطفيلة المركز الأول فيما يتعلق بأعلى بطالة بين الإناث النشيطات اقتصادياً من عدد سكان المحافظة وبنسبة 40.7%، تلاها محافظة جرش (35.8%)، ومحافظة عجلون (34.5%)، ومحافظة العقبة (30.8%)، ومحافظة إربد (30.7%)، ومحافظة المفرق (28.7%)، ومحافظة الزرقاء (28.4%)، ومحافظة معان (25.4%)، ومحافظة مادبا (24.4%)، ومحافظتي البلقاء والعاصمة (24% لكل منهما)، وأخيراً أقلها في محافظة الكرك (18%).
أما معدل البطالة بين الذكور، فقد إحتلت محافظة مادبا المركز الأول فيما يتعلق بأعلى بطالة بين الذكور النشيطين اقتصادياً من عدد سكان المحافظة وبنسبة 22.8%، تلاها محافظتي الزرقاء ومعان (18.9% لكل منهما)، ومحافظة العاصمة (17.4%)، ومحافظة البلقاء (16.9%)، ومحافظة العقبة (16.3%)، ومحافظة الطفيلة (16.2%)، ومحافظة المفرق (16%)، ومحافظة جرش (15.2%)، ومحافظة عجلون (15%)، ومحافظة الكرك (14.4%)، وأخيراً أقلها في محافظة إربد (12.6%).
أين يعمل النشطون اقتصادياً؟
كما أظهرت النتائج بأن 96.1% من الإناث النشيطات اقتصادياً (339 ألف امرأة) و 86.4% من الذكور النشيطين اقتصادياً (1.482 مليون رجل) يعملون بأجر. حيث تعمل 43.2% من الإناث (146 ألف امرأة) و 46.3% من الذكور (686 ألف رجل) في القطاع الحكومي، وتعمل 56.4% من الإناث (191 ألف امرأة) و 53.6% من الذكور (794 ألف رجل) في القطاع الخاص، وبلغت نسبة الإناث العاملات في الهيئات الدولية 0.4% (1355 إمرأة) ونسبة الذكور 0.1% (1482 رجل).
وتضيف “تضامن” بأن 3.2% من الإناث النشيطات إقتصادياً هن صاحبات العمل دون وجود مستخدمين (11276 امرأة)، مقابل 6.9% من الذكور أصحاب العمل (118.349 ألف رجل). أما نسبة الإناث اللاتي يعملن لحسابهن الخاص مع وجود مستخدمين معتادين فقد بلغت 0.7% (2467 امرأة)، مقابل 4.8% للذكور (82.329 ألف رجل).
إن تدني أجور الإناث مقارنة مع الذكور (الفجوة في الأجور بين الجنسين عن الأعمال ذات القيمة المتساوية) وصعوبة الموائمة ما بين العمل والحياة الأسرية بسبب عدم تطبيق أنظمة وعقود العمل المرنه وعدم توفير حضانات لأطفال العاملات، وضعف خدمات المواصلات العامة وكلفتها، جميعها تستنزف معظم الأجور التي تتقاضاها النساء.
وقد لاحظت “تضامن” بأن عمل النساء والذي يهدف بشكل أساسي الى دفع عجلة التنمية المستدامة الى الأمام، والى تمكين النساء إقتصادياً وتأمين الإستقلال الإقتصادي لهن بالإضافة الى مشاركتهن أعباء أسرهن المالية، قد إنحرف عن مساره في الكثير من الحالات وأصبح العديد من الأزواج يعتمدون على دخل زوجاتهم ورواتبهن ويعزفون عن العمل بأنفسهم، وإن فعلوا فإنهم ما زالوا يعزفون عن المساهمة في النهوض بأعباء العمل المنزلي.
وتؤكد “تضامن” على أن التمكين الإقتصادي للنساء لا يقتصر فقط على مشاركتهن الإقتصادية في مختلف النشاطات فحسب، بل يمتد ليشمل قدرتهن على التصرف بأموالهن بكل حرية وإمكانية تملكهن للعقارات والأراضي، وتسهيل عملية وصولهن للموارد المختلفة ، وتأمين مستقبلهن ومستقبل عائلتهن وأولادهن في حال أصبحهن يرأسن أسرهن لأي سبب كالطلاق أو الوفاة أو الهجر.
أصدرت دائرة تنفيذ محكمة بداية عمان إنذارا نهائيا لبيع شقة تعود ملكيتها لعوني مطيع ونجله يوسف المتهمين الرئيسيين بقضية “مصانع الدخان” بالمزاد العلني لمدة 15 يوما.
وبحسب اعلان المحكمة فإن الشقة تقع في منطقة البوليفارد في فندق w amman في الطابق 34 وتبلغ مساحتها 104 أمتار، وقدرتها المحكمة بملغ 416 ألف دينار.
كما عرضت المحكمة شقة نجله يوسف الفار من وجه العدالة بنفس المواصفات والموقع بالطابق 33 وقدرتها المحكمة بـ 416 دينار.
قال جلالة الملك عبدالله الثاني إن العالم بأمسّ الحاجة إلى كل دولة من الدول الأعضاء في الامم المتحدة لكي نعمل جنبا إلى جنب، مع جيراننا حول العالم، لنصل إلى العالم الأفضل والأكثر أمنا الذي نصبو إليه.
واضاف جلالته خلال كلمته في الدورة 74 للجمعية العمومية للامم التحدة، “إنها لمفارقة صادمة أن تكون الأراضي المقدسة، مهد الأديان الثلاثة التي تشترك في وصية حب الجار العظيمة، مكانا للصراع”.
وتابع، “الأرض المقدسة ليست مكانا للفصل العنصري، والنزوح القسري، والعنف، وانعدام الثقة”.
وقال الملك: “قبل أربعين عاماً، وفي هذه القاعة، وقف والدي، جلالة المغفور له الملك الحسين، الذي كان محبا للسلام، وشجب الاحتلال وأية محاولات لشطب عشرات القرون من التاريخ والتراث والرموز الروحية والحضارية والأخلاقية من عقل العالم وتاريخه”.
وأكد أن استمرار الاحتلال إلى يومنا هذا مأساة أخلاقية عالمية.
وبين أنه لا يمكن لاحتلال أو نزوح أو إجراءات تتخذ بالقوة أن تمحو تاريخ شعب أو آماله أو حقوقه، أو أن تغير الإرث الحقيقي للقيم المشتركة بين أتباع الديانات السماوية الثلاث.
وقال جلالته، “ما من شيء يستطيع أن يسلب حقوق الشعب الفلسطيني الدولية بالمساواة والعدالة وتحقيق المصير”.
وعن الوصاية الهاشمية على المقدسات قال الملك: “بصفتي صاحب الوصاية الهاشمية، فإنني ملتزم بواجب خاص لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ولكننا جميعا معنيون وملزمون أخلاقيا بحماية الحريات الدينية وحقوق الإنسان، لذا دعونا نحفظ المدينة المقدسة لسائر البشرية كمدينة تجمعنا ورمزا للسلام”.
وبين الملك أن حل الدولتين هو الحل الحقيقي الوحيد، متساءلا، وإلا فما البديل؟ هل هي دولة واحدة تمارس سياسة الفصل العنصري بقوانين غير متساوية وتعتمد على القوة، وبالتالي تخون أهم قيم الساعين نحو السلام من كلا الطرفين؟
وتاليا نص كلمة الملك:
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الرئيس،
السيد الأمين العام،
الحضور الكرام،
سيقف أمامكم هذا الأسبوع قادة من جميع أنحاء العالم في هذه القاعة ، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة لعام 2019.
وجودنا هنا اليوم يعني إجماعنا على حقيقة بسيطة: وهي أن للجمعية العامة دورا حيويا في مواجهة المخاطر، أواغتنام الفرص التي يتيحها لنا عالمنا.
العمل الجماعي، هذا ما وعدتنا به الأمم المتحدة. فقبل نحو خمسة وسبعين عاما، تم إنشاء هذه المنظمة بإجراءات اتخذتها كل دولة من الدول الأعضاء بشكل فردي لتجتمع معا، وترسم مستقبلا أفضل. واليوم، ما نزال بأمسّ الحاجة إلى كل دولة من الدول الأعضاء لكي نعمل جنبا إلى جنب، مع جيراننا حول العالم، لنصل إلى العالم الأفضل، والأكثر أمنا الذي نصبو إليه.
فإن لم نتحرك الآن، هل من أمل لدينا؟
كيف سيبدو مستقبلنا إذا استمر حرمان ملايين الشباب من ثمار التكنولوجيا الجديدة وثروات العالم؟ هل نملك ترف تجاهل أزمة الإقصاء هذه؟ أم هل سنقوم بما هو صائب وندعم طاقات ومواهب الشباب، وندفع اقتصاد الدول إلى الأمام، من خلال تحقيق النمو العادل والشامل في العالم؟
كيف سيبدو عالمنا إن لم نعمل معا من أجل بيئة صحية وآمنة؟ فالبلدان التي تعاني من شح المياه كالأردن، تدرك مخاطر التغير المناخي. إن أزمة عالمية كهذه تتطلب تكاتفا دوليا. فكيف يمكننا أن نبرر التأخر في التعامل مع هذه الأزمة؟
فلنسأل أنفسنا: لماذا، ونحن في القرن الحادي والعشرين، لا تزال الأزمات تتسبب في نزوح الملايين من البشر؟ نشهد اليوم في جميع أنحاء العالم أكبر عدد من حالات النزوح القسري واللجوء منذ الحرب العالمية الثانية. كيف سيبدو عالمنا غدا إن لم نساهم في إنهاء هذه الأزمات، ونمنح اللاجئين ومستضيفيهم على حد سواء الدعم الذي يحتاجونه لمواجهة المستقبل؟
وكيف يعقل في يومنا هذا أن هناك من يهان، أو يصبح ضحية بسبب عقيدته؟ فالفظائع التي ارتكبت في المساجد والكنائس والمعابد قد هزت ضمير الإنسانية، والذي يجب أن تهزه أيضا الأفكار الإجرامية الظلامية من مختلف الأيديولوجيات، التي تدفع إلى ارتكاب هذه الهجمات وغيرها.
العمل الجاد مطلوب منا جميعا لهزيمة الجماعات التي تدعو رسالتها إلى الكراهية وزعزعة الثقة. ولكن، لن تتكلل هذه الجهود بالنجاح، ما لم يكن للشباب والشابات في كل مكان مصلحة ودور في مستقبل إيجابي، فقوى العنف تستقطب الضعفاء، وأولئك الذين تم إقصاؤهم. هل يمكننا أن نتخلى عن شباب العالم، ونتركهم عرضة للتطرف واليأس؟
أصدقائي،
إن للعمل الجماعي دورا أساسيا في إنهاء الأزمات والصراعات المريرة. ولم تتسبب أي أزمة بأضرار عالمية أكثر من الصراع المركزي في منطقتي: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. فلم يحقق أي من الجانبين السلام الدائم الذي يرتكز عليه المستقبل الآمن. وسيبقى الاستقرار الإقليمي والعالمي يدفع ثمن ذلك.
إنها لمفارقة صادمة أن تكون الأراضي المقدسة، مهد الأديان الثلاثة التي تشترك في وصية حب الجار العظيمة، مكانا للصراع. هذه الأرض هي مسرى الأنبياء، وهي الأرض التي سعى فيها أجيال من المسلمين والمسيحيين واليهود إلى العيش في طاعة الله، وتعليم أطفالهم التسامح، والرحمة، واحترام الآخرين. فهذه الأرض المقدسة ليست مكانا للفصل العنصري، والنزوح القسري، والعنف، وانعدام الثقة.
قبل أربعين عاماً، وفي هذه القاعة، وقف والدي، جلالة المغفور له الملك الحسين، الذي كان محبا للسلام، وشجب الاحتلال، وأي محاولات لشطب “عشرات القرون من التاريخ والتراث والرموز الروحية والحضارية والأخلاقية” من عقل العالم وتاريخه.
إن استمرار الاحتلال إلى يومنا هذا مأساة أخلاقية عالمية، فلا يمكن لاحتلال أو نزوح أو إجراءات تتخذ بالقوة أن تمحو تاريخ شعب، أو آماله أو حقوقه، أو أن تغير الإرث الحقيقي للقيم المشتركة بين أتباع الديانات السماوية الثلاث. ما من شيء يستطيع أن يسلب حقوق الشعب الفلسطيني الدولية بالمساواة والعدالة، وتحقيق المصير.
أصدقائي،
يسألني الشباب، لماذا لا يقف العالم إلى جانب حقوق الفلسطينيين؟
ألم يحن الوقت للإجابة عن سؤالهم، لنريهم أن العدالة الدولية وحقوق الإنسان تشملهم أيضا؟
إن ذلك يبدأ باحترام الأماكن المقدسة، ورفض كل المحاولات لتغيير الوضع القانوني للقدس الشرقية والهوية التاريخية الأصيلة للمدينة المقدسة. ما الدروس التي نعلّمها للشباب عندما يرون قوات مسلحة تدخل المسجد الأقصى/الحرم الشريف، والمسلمون مجتمعون للصلاة؟
بصفتي صاحب الوصاية الهاشمية، فإنني ملتزم بواجب خاص لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ولكننا جميعا معنيون وملزمون أخلاقيا بحماية الحريات الدينية وحقوق الإنسان، لذا؛ دعونا نحفظ المدينة المقدسة لسائر البشرية كمدينة تجمعنا ورمزا للسلام.
وعلينا العمل لإنهاء الصراع، والوصول إلى سلام عادل ودائم و شامل من خلال تحقيق حل الدولتين، وهو الحل وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، الذي ينهي الصراع، ويفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة، وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.
إن حل الدولتين هو الحل الحقيقي الوحيد، وإلا فما البديل؟ هل هي دولة واحدة تمارس سياسة الفصل العنصري بقوانين غير متساوية، وتعتمد على القوة، وبالتالي تخون أهم قيم الساعين نحو السلام من كلا الطرفين؟ فهذه وصفة للصراع المستمر، وليست السبيل نحو الأمن والاستقرار والسلام.
أصدقائي،
التسامح والتعاطف والمساواة بين جميع البشر، هي القيم التي تجعل الوئام العالمي والعمل المشترك ممكنين. وهذه هي القيم ذاتها التي بني عليها ميثاق الأمم المتحدة: أن نعيش معا بسلام، ونلتزم بحسن الجوار، وأن نحترم حقوق الجميع والمساواة بينهم، وأن نجمع جهودنا، ونوحد قوانا للحفاظ على الأمن والسلام؛ لتحسين حياة الناس من خلال العدالة والازدهار، وتوفير الأمل للبشرية.
هذه هي الواجبات الأخلاقية التي حددها مؤسسو الأمم المتحدة، وهي الآن مسؤولية تقع على عاتقنا، وعلينا ألا نفشل.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نفى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور عبدالناصر أبوالبصل، وجود شركة أجنبية تتدخل في شؤون الوزارة.
وجاء رد الوزارة بحسب ما تشرت عبر صفحتها على “تويتر” يوم الثلاثاء، تعليقاً على ما ورد على لسان النائب صالح العرموطي من “إتهام” للوزارة بوجود شركة أجنبية تتدخل بشؤون الوزارة- وفق الوزارة-.
وأكد الوزير، أن مجلس الأوقاف هو الجهة الوحيدة التي تضع السياسات العامة للوزارة
