سلايدر الرئيسية

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن معلومات وردت للعاملين في إدارة مكافحة المخدرات حول قيام شخصين أحدهما من جنسية عربية بعرض كمية كبيرة من المواد المخدرة من أجل بيعها في مدينة الزرقاء، حيث بوشرت التحقيقات.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه ومن خلال التحقيقات وبعد التأكد من صحة تلك المعلومات جرت مداهمة مكان تواجد الشخصين داخل أحد المنازل والقي القبض عليهما ، وبتفتيش المنزل عثر على ١٥ ألف حبة من حبوب الكبتاجون وكيلو غرام من مادة الحشيش المخدرة.

فيما نفذت كوادر الادارة صباح اليوم حملة امنية في منطقة عين الباشا للقبض على عدد من الاشخاص المطلوبين والمشبوهين بقضايا ترويج المواد المخدرة ،حيث افضت الحملة بعد مداهمة اماكن تواجد أولئك الاشخاص الى القبض على اربعة منهم احدهم بحقه ٨ طلبات بقضايا المخدرات ، وضبط بحوزتهم ما يقارب ٢ كغم من مادة الحشيش و١٠٠٠ حبة مخدرة وسلاح ناري بمباكشن .

قال مدير العمليات بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة أن مركز العمليات في الوزارة والسفارة الأردنية في القاهرة يتابعان حيثيات اعتقال المواطنين الأردنيين اللذان تم توقيفهما من قبل السطات المصرية مؤخرا في ميدان التحرير بالقاهرة. وأشار الناطق الرسمي إلى أن السلطات المصرية قد أكدت للسفارة الأردنية في القاهرة أن المواطنان الاثنان قيد التحقيق.

وأكد القضاة أن مركز العمليات والسفارة سيتابعان مع السلطات المصرية تفاصيل هذا الموضوع، والقيام بتقديم الخدمات القنصلية والقانونية اللازمة والتأكد من أنهما بصحة جيدة ويتلقيان معاملة حسنة.

أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة أن الوزارة تواصل وبشكل يومي متابعة حادثتي الاعتقال بحق المواطنين الأردنيين عبدالرحمن مرعي وهبة عبدالباقي.
وأشار القضاة أن القنصل الاردني في تل ابيب عاود زيارة هبة عبد الباقي في مركز احتجازها الاربعاء، للمرة الثالثة منذ اعتقالها، وذلك من أجل إسنادها والاطلاع على ظروف احتجازها والعمل على اطلاق سراحها.

واوضح القضاة ان الوزارة مستمرة في مساعيها للافراج عنهما، كما تتابع من خلال القنوات الدبلوماسية مجريات التحقيقات لضمان حقوقهما القانونية، وانها تضع هذا الامر على رأس الوياتها .

كما اوضح ان السفارة في تل أبيب على تواصل دائم مع محامي المواطنين وتتابع ما يتخذ بحقهما من اجراءات، وان القنصل سيقوم بزيارة ثانية لعبدالرحمن فور اتمام الاجراءات الخاصة بذلك .

نفت امانة عمان الكبرى ما تم تداوله اليوم الاربعاء ، حول وفاة صاحب بسطة بجلطة قلبية اثناء فراره من كوادر الامانة، في منطقة ماركا الشمالية بالعاصمة عمان.

وقالت الامانة، ان كوادر امانة عمان قد نفذت بالتعاون مع الاجهزة الامنية حملة يوم الاثنين الماضي، على بسطات البيع العشوائي، الا انه وبالعودة لتقارير العمل اليومي والتحقق من كشوفات الضبط لذلك اليوم، تبين بأنه لم تتم إزالة البسطة العائدة للمرحوم خالد ولم يحصل بين كوادر الامانة والمرحوم اي تواصل او حديث كونها لم تشاهده أصلا لعدم وجوده في الجهة التي تمت فيها الحملة ولم تتخذ أي إجراء إداري بخصوص بسطته بذلك التاريخ.

واشارت الامانة الى ان الكوادر المعنية تنظم كشوفات يومية موثق فيها اسم صاحب البسطة ومحتوياتها وموقعها.

وختمت الامانة بيانها بالترحم على المتوفي، والتأكيد على دورها في ضبط البيع العشوائي والحد من البسطات لما لها من آثار سلبية على التجار المرخصين وتأثيرها على الصحة العامة وحقوق المشاة ومستخدمي الرصيف في المدينة خصوصا في ظل وجود اسواق شعبية مرخصة مثل – سوق الحسين الشعبي – سوق مرج الحمام الشعبي- سوق بيادر وادي السير – سوق الوحدات الشعبي / مجمع الجنوب – سوق رأس العين /الجمعة – سوق الثلاثاء /المقابلين – سوق السبت / القويسمة.

 واصل مدعي عام محكمة بداية غرب عمان، صباح اليوم الأربعاء، النظر في الشكوى المقدمة ضد نقابة المعلمين والتي تقدم بها أحد المواطنين جراء الضرر الذي لحق بطفليه بسبب الإضراب وفقاً لادعائه.

وقال المحامي بسام فريحات وكيل الدفاع عن النقابة، ان المدعي العام قدم اجوبته خلال جلسة اليوم، على مطالبات النقابة التي قدمتها في الجلسة السابقة لرد الدعوى لعدم وجود “المصلحة” ولبطلان الاجراءات.

واشار فريحات في تصريح، ان المدعي العام قرر تأجيل الجلسة الى يوم الاربعاء القادم، حتى تقوم النقابة بتقديم كافة بيناتها.

ضبطت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم الاربعاء، شحنة (أنابيب) ملوثة اشعاعيا بمادة (الراديوم 226) بنسب تفوق الحد المسموح، ويبلغ وزنها 26430 كيلو غرام في احد المراكز الحدودية.

وفي التفاصيل: قال رئيس مجلس المفوضين الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فاروق الحيارى في تصريح صحفي ، أن الشحنة المضبوطة من قبل كوارد الهيئة في احد المراكز الحدودية هي عبارة عن انابيب حديد مختلفة المقاسات، اظهر الفحص الإشعاعي الدقيق بان بعض محتويات الشحنة ملوثة بمادة إشعاعية غير مسموح بها (راديوم 226) ، وتقرر عدم السماح بإدخال الحمولة إلى أراضي المملكة واعادتها إلى المصدر حسب الإجراءات المتبعة.

 وشدد المهندس الحياري على ان الهيئة تمارس دورها الرقابي على المنافذ الحدودية من خلال كوادرها العاملة على 66 بوابة كشف اشعاعي تغطي المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية في المملكة، لضمان صحة الانسان وسلامة البيئة مؤكدا ان الهيئة لن تتهاون في هذا الدور.

 وكانت كوادر الهيئة العاملة في المنافذ الحدودية قد ضبطت مطلع شهر آب الماضي شحنة مماثلة محملة بانابيب ملوثة اشعاعيا زنتها 23500 كيلوغرام واعادتها الى بلد المنشأ.

هددت سيدة تبلغ من العمر 48 عاماً، بالانتحار صباح اليوم الاربعاء، بعد ان صعدت الى سطح منزلها في مدينة العقبة، وفق مصدر امني.

وقال مصدر امني ، ان السيدة هددت بالانتحار اثر خلافات عائلية، الا ان الاجهزة الامنية قدمت الى المكان، وتمكنت من ثنيها واقناعها بالعدول عن الانتحار.

بلغ المعدل العام للبطالة في الأردن بين النشيطين اقتصادياً حتى نهاية عام 2018 18.6% للجنسين، وبمعنى آخر فإن 129 ألف امرأة في الأردن تعاني من البطالة (26.8% من النشيطات اقتصادياً)، و 339 ألف رجل يعاني من البطالة (16.5% من النشيطين اقتصادياً). وعليه فإن البطالة للجنسين تطال 468 ألف نسمة.

وحسب التقرير السنوي الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، فقد بلغ عدد السكان في الأردن حتى نهاية عام 2018 بحدود 10.309 مليون نسمة، فيما كان عدد السكان الذين أعمارهم 15 عاماً فأكثر يبلغ 6.768 مليون نسمة من بينهم 3.126 مليون أنثى وبنسبة 46.2%، وعدد الذكور 3.642 مليون نسمة.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن نسبة السكان الذين أعمارهم 15 عاماً فأكثر والنشيطين اقتصادياً فقد بلغت 15.4% للإناث و 56.4% للذكور، فيما كانت نسبة غير النشيطين اقتصادياً 84.6% للإناث و 43.6% للذكور. وكان معدل البطالة بين النشيطين اقتصادياً 26.8% للإناث و 16.5% للذكور (معدل البطالة لكلا الجنسين 18.6%) حتى نهاية عام 2018.

تحويل النسب الى أرقام ذات أهمية بالغة لمعرفة الواقع

وتضيف “تضامن” بأنه وإستناداً للنسب الواردة أعلاه وعدد السكان الذين أعمارهم 15 عاماً فأكثر، فإن تحويل النسب الى أرقام يبين بأن عدد النشيطين اقتصادياً في الأردن حتى نهاية عام 2018 بلغ 2.536 مليون نسمة من بينهم (2.055 مليون من الذكور و 481 ألف من الإناث)، أما عدد غير النشيطين اقتصادياً (لا يعملون ولا يبحثون عن عمل) فقد بلغ 4.232 مليون نسمة (1.588 مليون من الذكور و 2.644 مليون من الإناث).

معدل البطالة بين المحافظات متباينة وبين الذكور والإناث

إحتلت محافظة الطفيلة المركز الأول فيما يتعلق بأعلى بطالة بين الإناث النشيطات اقتصادياً من عدد سكان المحافظة وبنسبة 40.7%، تلاها محافظة جرش (35.8%)، ومحافظة عجلون (34.5%)، ومحافظة العقبة (30.8%)، ومحافظة إربد (30.7%)، ومحافظة المفرق (28.7%)، ومحافظة الزرقاء (28.4%)، ومحافظة معان (25.4%)، ومحافظة مادبا (24.4%)، ومحافظتي البلقاء والعاصمة (24% لكل منهما)، وأخيراً أقلها في محافظة الكرك (18%).

أما معدل البطالة بين الذكور، فقد إحتلت محافظة مادبا المركز الأول فيما يتعلق بأعلى بطالة بين الذكور النشيطين اقتصادياً من عدد سكان المحافظة وبنسبة 22.8%، تلاها محافظتي الزرقاء ومعان (18.9% لكل منهما)، ومحافظة العاصمة (17.4%)، ومحافظة البلقاء (16.9%)، ومحافظة العقبة (16.3%)، ومحافظة الطفيلة (16.2%)، ومحافظة المفرق (16%)، ومحافظة جرش (15.2%)، ومحافظة عجلون (15%)، ومحافظة الكرك (14.4%)، وأخيراً أقلها في محافظة إربد (12.6%).

أين يعمل النشطون اقتصادياً؟

كما أظهرت النتائج بأن 96.1% من الإناث النشيطات اقتصادياً (339 ألف امرأة) و 86.4% من الذكور النشيطين اقتصادياً (1.482 مليون رجل) يعملون بأجر. حيث تعمل 43.2% من الإناث (146 ألف امرأة) و 46.3% من الذكور (686 ألف رجل) في القطاع الحكومي، وتعمل 56.4% من الإناث (191 ألف امرأة) و 53.6% من الذكور (794 ألف رجل) في القطاع الخاص، وبلغت نسبة الإناث العاملات في الهيئات الدولية 0.4% (1355 إمرأة) ونسبة الذكور 0.1% (1482 رجل).

وتضيف “تضامن” بأن 3.2% من الإناث النشيطات إقتصادياً هن صاحبات العمل دون وجود مستخدمين (11276 امرأة)، مقابل 6.9% من الذكور أصحاب العمل (118.349 ألف رجل). أما نسبة الإناث اللاتي يعملن لحسابهن الخاص مع وجود مستخدمين معتادين فقد بلغت 0.7% (2467 امرأة)، مقابل 4.8% للذكور (82.329 ألف رجل).

إن تدني أجور الإناث مقارنة مع الذكور (الفجوة في الأجور بين الجنسين عن الأعمال ذات القيمة المتساوية) وصعوبة الموائمة ما بين العمل والحياة الأسرية بسبب عدم تطبيق أنظمة وعقود العمل المرنه وعدم توفير حضانات لأطفال العاملات، وضعف خدمات المواصلات العامة وكلفتها، جميعها تستنزف معظم الأجور التي تتقاضاها النساء.

وقد لاحظت “تضامن” بأن عمل النساء والذي يهدف بشكل أساسي الى دفع عجلة التنمية المستدامة الى الأمام، والى تمكين النساء إقتصادياً وتأمين الإستقلال الإقتصادي لهن بالإضافة الى مشاركتهن أعباء أسرهن المالية، قد إنحرف عن مساره في الكثير من الحالات وأصبح العديد من الأزواج يعتمدون على دخل زوجاتهم ورواتبهن ويعزفون عن العمل بأنفسهم، وإن فعلوا فإنهم ما زالوا يعزفون عن المساهمة في النهوض بأعباء العمل المنزلي.

وتؤكد “تضامن” على أن التمكين الإقتصادي للنساء لا يقتصر فقط على مشاركتهن الإقتصادية في مختلف النشاطات فحسب، بل يمتد ليشمل قدرتهن على التصرف بأموالهن بكل حرية وإمكانية تملكهن للعقارات والأراضي، وتسهيل عملية وصولهن للموارد المختلفة ، وتأمين مستقبلهن ومستقبل عائلتهن وأولادهن في حال أصبحهن يرأسن أسرهن لأي سبب كالطلاق أو الوفاة أو الهجر.

أصدرت دائرة تنفيذ محكمة بداية عمان إنذارا نهائيا لبيع شقة تعود ملكيتها لعوني مطيع ونجله يوسف المتهمين الرئيسيين بقضية “مصانع الدخان” بالمزاد العلني لمدة 15 يوما.

وبحسب اعلان المحكمة فإن الشقة تقع في منطقة البوليفارد في فندق w amman في الطابق 34 وتبلغ مساحتها 104 أمتار، وقدرتها المحكمة بملغ 416 ألف دينار.

كما عرضت المحكمة شقة نجله يوسف الفار من وجه العدالة بنفس المواصفات والموقع بالطابق 33 وقدرتها المحكمة بـ 416 دينار.

نفى رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن التوجه لإلغاء نظام الدور والترتيب التنافسي المعمول به حالياً في الديوان.

وقال: إن هذه المعلومات تفتقر للدقة، وان اللجنة الوطنية المكلفة بتعديل نظام الخدمة المدنية برئاسته قدمت ضمن مسودة النظام المعدل عدة مقترحات للتعامل مع مخزون طلبات التوظيف الضخم لدى الديوان والتخفيف من تراكمها سنوياً.

وأوضح أن من ضمن هذه التعديلات تشجيع الشباب على التوجه نحو المهن والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل المحلي، والتحول لمفهوم التشغيل بدل التوظيف من خلال تغيير الثقافة المجتمعية نحو الوظيفة العامة في ظل محدودية عدد الوظائف المستحدثة في القطاع العام سنويا، والتي يتراوح مجموعها في أحسن أحوالها بين 7500 إلى 10 آلاف وظيفة مقابل حوالي 70 ألف خريج سنوياً نسبة كبيرة منهم في تخصصات مصنفة حسب دراسة العرض والطلب التي يعدها الديوان سنويا بالراكدة.

وبين ان نسبة التعيين سنويا لا تزيد على 4 بالمئة من مخزون الديوان، مشيرا إلى ضرورة الحد من تدفق اعداد خريجي الجامعات وكليات المجتمع الذين سيسجلون مستقبلاً بهذه التخصصات المصنفة في الديوان بالراكدة وفقا لدراسة العرض والطلب.

وأشار إلى ان الديوان يقوم سنويا وبالتزامن مع اعلان نتائج الثانوية العامة بإطلاق دراسة واقع العرض والطلب على التخصصات المطلوبة والراكدة خلال مؤتمر صحفي موسع وإدراج الدراسة على الموقع الإلكتروني للقبول الموحد التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بصورة الزامية قبل البدء بعملية التسجيل في الجامعات والكليات، لغايات اطلاع الطلبة وذويهم على واقع حال العرض والطلب على جميع التخصصات من حيث أعدادها لدى الديوان ونسبة التعيين عليها.

وأشار إلى أنه يمكن الاطلاع على عدد الطلبة المتواجدين على مقاعد الدراسة حاليا في الجامعات والكليات الدراسين لهذه التخصصات وقوائم بالتخصصات المطلوبة.

وبين ان التعديلات المقترحة اشتملت على جوانب تعزز مفهوم الكفاءة وتشجيع الشباب على التوجه نحو فرص العمل الأخرى المتاحة في السوق المحلي، اضافة إلى التوجه نحو المشاريع الانتاجية الفردية الريادية بما ينسجم مع الميثاق الوطني للتشغيل الذي رعى اطلاقه سمو الأمير حسين بن عبدالله الاسبوع الماضي، واشتمل على برنامج (انهض) للتشغيل الذي يتيح فرصا تمويلية كبيرة من خلال رصد الحكومة لمبلغ 100 مليون دينار لمثل هذه المشاريع (التشغيل الفردي والجماعي) بالتنسيق مع البنك المركزي خاصة مع ارتفاع نسب البطالة، بالإضافة لمقترحات حول احتساب نقاط تنافسية اضافية للخبرات والدورات والشهادات المهنية لغايات تشجيع حملة المؤهلات العلمية المختلفة الإقبال على العمل في قطاعات يحتاج السوق المحلي.

وكانت اللجنة الوطنية المشكلة من مجلس الخدمة المدنية أعدت مسودة النظام الجديد تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية، ووفقا للناصر فإن الديوان بانتظار ملاحظات مجلس النقباء المهنية لدراستها حسب الأصول.