سلايدر الرئيسية

قال رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة: ان اجراء جميع الانتخابات في يوم واحد ، يتطلب إما تمديد للنواب أو حل للمجالس البلديه ومجالس المحافظات، مؤكدا أن ذلك يحتاج إلى قرارات من الحكومه وهو من اختصاصها.

واكد الدكتور الكلالدة، : “انه لا تعديلات على قانون الانتخابات لمجلس النواب رقم (2) لسنة 2016، لغايه الان “، مشددا على ان ذلك من مهام الحكومه .

وأضاف رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب:” ان الهيئة قدمت للحكومة ملاحظات وصفها بـ “اجرائية”ويمكن التعامل معها من دون تعديلات”.

كما أكد :” إن العمر الدستوري لمجلس النواب الحالي ينتهي دستوريا في السابع والعشرين من ايلول في العام الحالي”.

وأشار الكلالدة،إلى إن الدستور لا يمنع اجراء انتخابات نيابية بالتزامن مع نهاية المجلس الحالي، بمعنى أن مجلسا يُسلّم مجلسا، وقرار موعد الانتخابات المقبلة بيد جلالة الملك.

ولفت إلى أن إعداد اي تعديل على قانون الانتخاب من اختصاص وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ،التي بدورها ترفعه لمجلس الوزراء، مشيرا إلى أن قانون الهيئة المستقلة للانتخاب يتيح لها ابداء الرأي وفقا للمادة ١٩ من قانونها.

وقال : أوصت الهيئة بـ 15 تعديلا تقريبا وتضمنت تعديل الفقرة (ج) من المادة (3) من القانون، بحيث تشمل كل من صدر بحقه قرارا قضائيا مكتسبا لدرجة القطعية أو قرارا طبيا باعتباره فاقدا للأهلية العقلية أو محجوزا عليه حتى يتوافق هذا النص مع المعايير الدولية، كما أوصت بالزام دائرة الاحوال المدنية بإعداد جداول ناخبين مستقلة وفقا لأسماء العشائر الواردة في نظام الدوائر الانتخابية النافذ المفعول بإضافة هذا الحكم للمادة الرابعة من قانون الانتخاب.

وكما اقترحت الهيئة، أن يتم الغاء عبارة “بإشعار الهيئة بالانتهاء من إعداد في الفقرة (ه) من المادة الرابعة والاستعاضة عنها بعبارة “بتسليم الهيئة”وذلك لإزالة الالتباس بين تاريخ الانتهاء من إعداد الجداول وتسليمها للهيئة، وحتى ينسجم الوارد في الفقرة (ه) مع ما ورد في الفقرة (و) من ذات المادة الرابعة.

كما تضمنت مقترحات وتوصيات الهيئة، استحداث بند جديد في المادة (4)  من قانون الانتخاب لتشريع الممارسة التي تقوم بها الهيئة من استمرار عمليات التأشير دون احداث اي تعارض لما ورد في الفقرة (أ) منها، بحيث يتم النص على استمرارية التأشير ازاء الحالات والاسماء التي فقدت اسس حق انتخابها لغاية اكتسابها الدرجة القطعية.

كما اقترحت الهيئة ترسيخ حكم المادة (7) بالنص على ضرورة اجراء تحديث جداول الناخبين في بداية شهري كانون الثاني وتموز من كل عام، وذلك لإزالة التعارض وتوحيد النص مع ما ورد في الفقرة (ج) من المادة 4 من القانون بتحديث دائرة الأحوال المدنية للجداول في شهري كانون الثاني وتموز من كل عام.

واوصت الهيئة، أن يتم تعزيز الممارسة التي طبقتها من خلال تثبيتها بالقانون ومنعا للاختلاف او الاجتهاد بأن ينص في المادة (9) من قانون الانتخاب بشكل صريح أن تكون المرشحة ضمن الحد الأعلى للمرشحين.

كما طالبت ، باستحداث بند جديد يشمل معالجة كافة اشكال التعاقد التي يبرمها المرشحون مع الحكومة أو اي من المؤسسات الرسمية أو العامة سواء تعاقد عن طريق العطاءات أو شراء الخدمات وفق نظام اللوازم.

وتضمنت مقترحات الهيئة على قانون الانتخاب، تعديل المادة (11) منه بالغاء عبارة (يستقيل) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (يقدم استقالته ويتم قبولها)، لضمان انفكاك الموظف عن عمله وعدم استخدام سلطته الوظيفية والتأثير على الناخبين، واستحداث بند صريح للاشخاص المحالين على الاستيداع، لعدم ترك موضوع الاستيداع محلا للاجتهاد.

كما اقترحت الهيئة النص على صلاحية البلدية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها من قبض المبالغ المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (12) من القانون بحيث تكون البلديات أو من في حكمها مخولة بقبض تأمينات الالتزام بالدعاية الانتخابية.

واوصت الهيئة، أن يتم الغاء كلمة “مسبق” الواردة في الفقرة (ب) من المادة (15)، ليتاح للمرشحين في القوائم التوافق فيما بينهم على اسم القائمة او رمزها حتى وإن تم التوافق بعد تقديم طلب الترشح واضافة عبارة (بعد قبول طلب الترشح) في اخر الفقرة (ج) منها، حتى لا يصار إلى استخدام الرموز واسماء القوائم قبل الموافقة عليها وحتى لا يتعذر المرشح الذي تم رفض اسم القائمة او رمزها بقيامه بطباعة مستلزمات الدعاية الانتخابية وتكبده خسائر مالية.

واقترحت الهيئة، الغاء عبارة (عشرة ايام) الواردة في الفقرة (ب) من المادة (17) من قانون الانتخاب والاستعاضة عنها بعبارة (خمسة عشر يوما)، لتمكين الهيئة من طباعة اوراق وكتيبات الاقتراع بطريقة صحيحة ودقيقة ودون ارباك ولتقليل التكلفة المالية للعملية الانتخابية.

واوصت ، بتعديل المادة (29) من القانون بالغاء عبارة (أن يكونوا من موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة) الواردة في الفقرة (أ) منها، لتتمكن الهيئة من الاستعانة بالكوادر البشرية من خارج موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والتي تتمتع بكفاءات عالية في المجال الانتخابي.

واقترحت ، استحداث حكم قانون بالزام لجنة الاقتراع باحصاء الأوراق غير المستخدمة والتالفة والملغاة ورزمها ووضعها في الكيس الآمن والفرز قبل فتح الصندوق، لتعزيز اجراءات النزاهة وضمان عدم اعادة استخدام الأوراق غير المستعملة ومأسسة الممارسة الايجابية التي قامت بها الهيئة.

كما اوصت، باستحداث حكم جديد يعالج مسألة الطعن بالقرارات التي يتخذها مجلس المفوضين بخصوص الغاء أي من عمليتي الاقتراع والفرز أو كليهما في أي من الدوائر الانتخابية، بحيث يكون هناك نص خاص للطعن بمنح المتضرر من قرار مجلس المفوضين حق الطعن أمام المحكمة المختصة خلال 3 أيام من تاريخ صدوره، وبحيث تقوم المحكمة بالبت في هذا الطعن خلال 3 ايام من تاريخ تقديمه لقلم المحكمة، حتى يتمكن المجلس من اعتماد النتائج النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية وفقا للتقويم الانتخابي المحدد استنادا لأحكام القانون

أصدر الانتربول الدولي ومقرة العاصمة الفرنسية باريس، مذكرة جلب بأسماء أعضاء مجلس إدارة منتجع وفندق البحيرة، حيث تم وضعهم ضمن القائمة الحمراء للانتربول الدولي – وهي القائمة التي تحتوي على أعلى درجات المطلوبين للعدالة على المستوى الدولي.
و تم توزيع المذكرة إلى جميع أنحاء العالم للقبض عليهم وتسليمهم للأردن لمحاكمتهم في القضايا المقامة ضدهم.
وكان للمتابعات الحثيثة للجنة التوجيهية للملاك المتضررين من منتجع البحيرة وممثلي الملاك والمفوضين بالتحدث باسمهم ومكتب المحاماة الذي يمثلهم الدور الكبير في صدور هذه المذكرة، التي صدرت بناءا على قرار المدعي العام الأردني وعلى ضوء القضية التي رفعها الملاك المتضررين من منتجع البحيرة.
وقال رئيس اللجنة التوجيهية والمتحدث باسم متضرري منتجع البحيرة، الدكتور المهندس سامي كريشان، إنه وبالنيابة عن ما يقارب اربعة الاف مواطن أردني من الملاك المتضررين نتيجة إغلاق وتصفية فندق ومنتجع البحيرة (تصفية اجبارية) للأسباب التي أصبحت معروفة لدى الجميع من “مخالفات جسيمة” مالية وإدارية وقانونية (كماورد في تقرير مراقب الشركات) أدت في النهاية إلى تراكم الديون وإفلاس المنتجع، فاننا نطالب بإحقاق الحق ورفع الظلم ومحاسبة الظالمين بدءً من رئيس مجلس إدارة المنتجع وشركائه الذين غادروا البلاد وبحوزتهم الأموال التي أستأمنتها لديهم عائلات أردنية اقتطعتها من قوت يومها وشقى عمرها داخل الأردن وفي بلاد الغربة كاستثمار لمستقبل أولادهم بعد أن اطمأنوا إلى هذا المشروع الوطني الذي يتوافق مع قيمنا الاسلامية وعاداتنا المحافظة وبضمان وزارة السياحة الأردنية التي صاقت على جميع عقود البيع آنذاك، (كمرخص ومشرف ومتابع للمشاريع السياحية)، مذكرا ان هذه الأموال ستكون عرضة للضياع في حال تصفية المشروع إذا لم يتم جلب المسؤولين من أعضاء مجلس إدارة المنتجع والتحفظ على أملاكهم واموالهم ومحاسبتهم في أسرع وقت.
وشكر كريشان القضاء الأردني النزيه على اصدار هذه المذكرة والتى اثلجت صدور الملاك المتضررين.
وطالب رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز و رئيس الديوان الملكي ووزير الخارجية بالايعاز للمختصين بكافة الوزارات والجهات الرسمية ذات العلاقة بضرورة الاسراع في تنفيذ قرار المدعي العام الأردني ومذكرة الأنتربول الدولي للقبض على المطلوبين_ رئيس وأعضاء مجلس إدارة المنتجع_ وتسليمهم للأردن لمحاكمتهم بالتهم الموجهة إليهم من جرائم إقتصادية وغسيل أموال وغيرها وكما ورد في مذكرة الانتربول.
يذكر ان هذا المشروع اقيم منذ اكثر من عشر سنوات في منطقة البحر الميت على نظام شراء حق الانتفاع على شكل اسابيع مدى الحياة وتدفع قيمتها مقدما، سواء للانتفاع الشخصي او للاستثمار ضمن مشروع يحافظ على القيم الاسلامية ومراعاة متطلبات العائلات المحافظة، حيث جمع اصحاب الفكرة عشرات الملايين من الدنانير وبنوا المنتجع باموال المساهمين ثم قاموا باقتراض عشرات الملايين الاخرى بضمانة المنتجع وتشغيلة لعدة سنوات دون توزيع ارباح على المنتفعين والمستثمرين ثم هربوا خارج البلاد.

أعرب الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي عن أسفه لوقوع عدد من حوادث العمل في الفترة الأخيرة أدّت إلى وفاة عدد من العمال ولا سيّما من العاملين في قطاع الإنشاءات، والتي تبيّن أن أصحاب العمل الذين قاموا بتشغيلهم لم يبادروا إلى شمولهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، ومنها حادثة الانهيار في موقع إنشائي في منطقة بيادر وادي السير التي ذهب ضحيتها ثلاثة عمال لقوا حتفهم تحت الأنقاض، وحوادث سقوط عمّال من عمارات تحت الإنشاء، ومؤخراً حادثة وفاة ثلاثة عمّال بسبب انهيار جدار مدرسي عليهم في منطقة كفر راكب بإربد أثناء عملهم في عملية الصيانة.
وأضاف بأن الضمان يغطّي العامل بتأمين إصابات العمل منذ اليوم الأول لا بل من الساعة الأولى لالتحاقه بالعمل في حال كان خاضعاً لأحكام قانون الضمان ومسجّلاً كمؤمن عليه لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث تلتزم المؤسسة بتقديم العناية الطبية الكاملة للعامل المصاب إضافة إلى نفقات انتقاله من مكان عمله أو سكنه إلى جهة العلاج، كما تقدم له البدلات اليومية التي يستحقها في حال عجزه عن ممارسة عمله واستحقاقه إجازة مرضية بسبب الإصابة، وتلتزم المؤسسة أيضاً بتخصيص الرواتب والتعويضات الناشئة عن إصابة العمل في حال نشأ عن الإصابة عجز أو أدّت إلى وفاة العامل المصاب، أما في حال عدم شمول العامل بالضمان فإنه يخسر كل هذه المنافع التأمينية التي يوفرها الضمان للمؤمن عليهم، وفي نفس الوقت يتحمّل صاحب العمل الذي لم يقم بشمول العامل بأحكام قانون الضمان التبعات القانونية والتكاليف المالية التي تترتب عليه في حال تعرّض العامل لإصابة عمل قد تؤدي إلى عجزه أو وفاته.
وأهاب الصبيحي بكافة جهات العمل إيلاء موضوع السلامة والصحة المهنية الاهتمام الأكبر بما يشتمل عليه من توفير كافة أدوات ووسائل السلامة، ووضع الخطط اللازمة لضمان سلامة العاملين قبل الشروع بالعمل، وتعريفهم بمخاطر عملهم ومهامّهم وتدريبهم على ذلك، وإخضاعهم لفحوصات طبية قبل وأثناء وبعد ممارستهم لعملهم، وتشديد الرقابة على مواقع العمل وعلى التزام كل عامل بوسائل السلامة، وقبل هذا وذاك تقييم بيئة العمل وتحديد مخاطرها وسبل الوقاية من هذا المخاطر قبل الزج بالعمال في أتون عمل قد لا يدركون مخاطره وربما كانوا غير مؤهلين أيضاً لممارسته مما يعرض سلامتهم وحياتهم للخطر، مؤكّداً أن قانون الضمان يُلزم المنشآت بتوفير تدابير وشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية في مواقع عملها وفقاً لما نصّت عليه التشريعات النافذة.
وأضاف الصبيحي بأن عدم شمول العامل بالضمان هو انتهاك لحقه في الحماية، مما يُفقِد العامل حقوقه التأمينية والتقاعدية التي نصّ عليها قانون الضمان الاجتماعي ولا سيّما في حال تعرضه لحادث عمل، وهو أمر مقلق، مهيباً بكافة أصحاب العمل إلى المبادرة بشمول كل من يعمل لديهم بمظلة الضمان امتثالاً للقانون ولتوفير الحماية للعاملين.

 قال مسؤول ملف أطباء القطاع العام في نقابة الأطباء، الدكتور حازم القرالة، إن مجلس النقابة ينتظر جوابا من الحكومة حول المقترح الذي تقدم به لحلّ قضية الأطباء، ليتمّ حسم هذا الملف أثناء الاجتماع الذي سيعقد اليوم بين نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس ورئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر.
وأضاف القرالة إن مجلس النقابة متمسك ببدء المسار المهني للأطباء اعتبارا من العام الحالي كما اتفق عليه سابقا، وأن لا تقلّ الزيادة في العلاوة الفنية للأطباء عن تلك الممنوحة لمنتسبي النقابات المهنية الأخرى على أقل تقدير.
ولفت إلى أن المجلس سيجتمع اليوم بعد ردّ الحكومة لاتخاذ القرار حول الاجراءات التصعيدية التي سيتبناها بالأغلبية، حتى لو عارضها النقيب.

نفذت وزارة العمل الاثنين حملة تفتيش مشتركة في المملكة نتج عنها ضبط ( 105) عامل وافد مخالف لقانون العمل.

ونتج عن الحملة ايضا، توجيه (45) مخالفة وانذار بحق اصحاب عمل يقومون بتشغيل عمالة من الجنسية السورية لايحملون تصاريح عمل ويعملون بمهن غير مصرح لهم العمل بها.

وقال فاروق الحديدي امين عام الوزارة انه واستمرارا لحملات التفتيش التي تقوم بها الوزارة لتنظيم سوق العمل الأردني ؛ فقد تم هذه الليلة تنظيم حملة تفتيش مؤلفة من مفتشي الوزارة في المركز والمحافظات والاجهزة الامنية المعنية وتحديدا للاسواق والمحال التجارية وبعض المنشآت التي تعمل على تشغيل عمال وافدين وبشكل مخالف للقانون.

واضاف الحديدي ان الوزارة مستمرة في الحملات الامنية المشتركة في كل المحافظات بشكل دوري ومفاجئ بهدف ضبط العمالة الوافدة المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق اصحاب العمل والعمال الوافدين المخالفين للقانون، مؤكدا انه سيتم تسفير العمال المخالفين وجرى تحرير مخالفات بحق اصحاب العمل وفقا لأحكام القانون.

واضاف ان التفتيش على المؤسسات والشركات والمنشآت جاء تطبيقا لقانون العمل الأردني وضبط السوق المحلي, وان سياسة وزارة العمل تصب في مصلحة تشغيل الاردنيين واعتبار ذلك اولوية في كل فرص العمل المتاحة , عبر تفعيل اجراءات وضوابط تحد من المخالفات التي يرتكبها العمال الوافدين واصحاب العمل على حد سواء, واعتبر الحديدي أن التفتيش هو جوهر عمل الوزارة ومن أهم مسؤولياتها لأنة يصب في تنظيم وضبط سوق العمل الأردني , ويحفظ للأيدي العاملة الأردنية أحقيتها بفرص العمل المتاحة في سوق العمل.

تعاملت فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان  مع حادث ضيق في التنفس، تعرض له سبعة أشخاص نتيجة استنشاقهم الغازات المنبعثة عن مدفأة غاز بمنطقة خريبة السوق.

حيث قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ومن ثم نقلهم إلى مستشفى التوتنجي الحكومي، وحالتهم العامة متوسطة.

فيما تعاملت فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب اربد  مع حادث ضيق في التنفس تعرض له خمسة أشخاص نتيجة استنشاقهم الغازات المنبعثة عن مدفأة غاز  بمنطقة شارع الجامعة.

حيث قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ومن ثم نقلهم إلى مستشفى الأميرة بسمة التعليمي وحالتهم العامة متوسطة.

يواصل مجلس النواب الثلاثاء على مدار جلستين صباحية ومسائية مناقشات مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لليوم الثالث على التوالي.

وتحدث منذ يوم الاحد أكثر من 40 نائبا تركزت مداخلات أغلبهم على اتفاقية الغاز.

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن المركز الاعلامي عن فوز عدد من فروع المؤسسة في جائزة الخدمة الحكوميّة المتميّزة في دورتها الخامسة التي يُنظّمها مركز الملك عبدالله الثاني للتميّز وشاركت أربعة فروع في المؤسسة من بين (45) مركز تقديم خدمة تتبع لـ(12) جهة حكومية حيث جاءت إدارة فرع ضمان الزرقاء في المركز الأول، وحصلت مديريّة ضمان جرش على المركز الثالث وإدارة فرع ضمان الطفيلة على المركز الرابع وإدارة فرع ضمان مأدبا على المركز الثامن وبتصنيف نجمتين وهي أعلى نتيجة تم الاعلان عنها بمستوى تقديم الخدمات في جائزة الخدمة الحكومية المتميزة.

ومن جانبه أعرب مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة عن سعادته للإنجازات المتحققة والمتتالية التي تشهدها المؤسسة، مبيناً أنّ مؤسسة الضمان بكافة موظفيها لا تألو جهداً في تقديم أفضل الخدمات لجمهورها، مؤكداً أن حصول إدارات فروع المؤسسة على جائزة الخدمة الحكوميّة المتميّزة تضيف إلى المؤسسة إنجازاً أخر نفخر به، وأنّ المؤسسة أعطت الاهتمام بتضمين معايير الجودة في جميع مراحل عملها وتطوّرها والتي كان أحد أهدافها الاستراتيجيّة تعزيز الصورة الذهنيّة للمؤسسة بما يسهم في مدّ مظلة الحماية الاجتماعيّة لجميع العاملين.

وأكّد الرحاحلة أنّ المؤسسة قطعت شوطاً كبيراً في التحوّل الإلكتروني لخدماتها وهذا ما تجلّت ملامحه من خلال الإنجازات التي حققتها مؤخراً ومنها إطلاق حزمة متطوّرة من الخدمات الإلكترونيّة على موقعها الإلكتروني الجديد التي ساهمت بتخفيف الجهد والوقت على المؤمّن عليهم وجمهور المؤسسة، وهذا ما نتج عنه عدم حاجة متلقي الخدمات من مراجعة فروع ومديريات ومكاتب المؤسسة.

وبيّن مساعد المدير العام للفروع رئيس فريق جائزة الملك عبدالله الثاني للتميّز في المؤسسة السيد عبدربه الحباشنة أن مسؤوليّة المؤسسة تتضاعف لتقديم أفضل الخدمات وسيخلق فوزها دافعاً لمواصلة العمل الاحترافي من قبلها، مشيراً أنّ هذه الخطوة تأتي استكمالاً لجهود المؤسسة في تطبيق متطلّبات التميّز المؤسسي والوقوف على الممارسات الإداريّة الحديثة بما يستجيب لإحتياجات وتوقعات متلقي الخدمة بالحصول على خدمة متميّزة وفق أفضل المُمارسات والمعايير الدوليّة، مما ينعكس على منظومة وجودة الخدمات التي تقدّمها المؤسسة لجمهورها ويتوافق مع الرؤى والتوجهات الملكية السامية.

أكد الناطق الإعلامي للأمن العام أنه تم العثور على شاب عشريني في منطقة ابو نصير متوفيا في داخل منزله اليوم الإثنين.

ويبن الناطق الأعلامي أنه تم تحويل الجثة إلى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.

استقبل مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمه كلا من مدير الامن العام السابق اللواء فاضل الحمود ومدير الدفاع المدني السابق اللواء مصطفى البزايعة ، حيث أُقيم لهما حفل تكريمي في مديرية الامن العام حضره كبار ضباط المديرية تقديرا لما قدماه من عطاء اثناء فترة توليهما مهامهما الوظيفية .
وقال اللواء الركن الحواتمه أن ما وصلت اليه مديرية الامن العام باذرعها لقوات الشرطة والدرك والدفاع المدني من تطور وانجازات وتضحيات منذ تأسيس الدولة ما هو الا ثمرة جهود المخلصين ممن سبقونا للعمل والبذل والعطاء بمختلف الرتب وبكافة المواقع التي عملوا بها ،وهم من افنوا سنوات عمرهم لينهضوا بمستوى العمل الشرطي والامني ، وليقدموا للمواطنين والمقيمين والزائرين للمملكة افضل الخدمات ويلبوا نداءاتهم وحاجاتهم ويوفروا اقصى درجات الامن لهم .

واكد مدير الامن العام أن هذا التكريم هو نيابة عن كافة منتسبي مديرية الامن العام وهو نهج اقتبسناه من قيادتنا الهاشمية ، وعهد نمضي عليه بتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الاعلى؛ في تقدير وشكر سنوات العطاء والبذل لمتقاعدي القوات المسلحة والاجهزة الامنية ، معرباً عن شكره وتقديره لهما على ما قدماه وأسهما به اثناء خدمتهم لوطنهم ومليكهم .

من جانبهما تقدم مدير الامن العام السابق اللواء فاضل الحمود ومدير الدفاع المدني السابق اللواء مصطفى البزايعة بالشكر لجلالة القائد الاعلى الملك عبدالله الثاني المعظم على ثقته التي حظيا بها ، وبالشكر للواء الركن حسين الحواتمة مدير الامن العام على هذه البادرة الطيبة وعلى سنوات العمل المشترك التي عملوا خلالها سويا لخدمة الوطن وقائد الوطن ، ولكافة منتسبي مديرية الامن العام الذين عملوا معهم خلال خدمتهم وكانوا مثالا للعمل الجاد وخير عضد لهما وخير مثال للعطاء والجندية وشرف خدمة الوطن ، متمنياً لهم المزيد من التقدم لخدمة مليكهم ووطنهم .