سلايدر الرئيسية

قال رئيس وفد سفير الضمان الاجتماعي الزائر للمملكة العربية السعودية موسى الصبيحي بأن الاشتراك الاختياري للأردنيين غير العاملين في سوق العمل المنظّمة داخل الوطن يشكّل مظلة حماية آنية ومستقبلية ولا سيّما للمغتربين الأردنيين المقيمين خارج أرض الوطن، كاشفاً أن الاشتراك الاختياري أدّى إلى تمكين (40700) مواطن أردني من الحصول على راتب تقاعد الضمان..
وأضاف خلال اللقاء الذي عقده وفد سفير الضمان مع أبناء الجالية الأردنية في المدينة المنورة بالتنسيق والتعاون مع ملتقى النشامى للجالية الأردنية وبإسهام ورعاية من الملتقى وشركة البوتاس العربية، بحضور رئيس ملتقى النشامى حول العالم الدكتور محمد أيمن الرفاعي ورئيس لجنة ملتقى النشامى في المدينة المنورة ثائر السعدي بأن تواصل الضمان مع الأردنيين المقيمين خارج الوطن نابع من إيمان المؤسسة بحق المغترب الأردني بالاستفادة من التشريعات الوطنية ولا سيما الحق في الحماية الاجتماعية التي يوفرها قانون الضمان الاجتماعي لمشتركيه، مؤكداً حرص المؤسسة وسعيها لشمول كافة الأردنيين بمظلتها كنوع من الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمواطن، موضحاً أن الاشتراك الاختياري بالضمان والمتاح فقط للأردنيين هو نوع من التمكين ولا سيّما للمغتربين الأردنيين الذين يفتقدون الانضمام لمظلة تأمينية تقاعدية في الدول التي يعملون فيها، وبما يمكّنهم من الحصول على الحماية والراتب التقاعدي في وطنهم مستقبلاً.
وتطرق الصبيحي لأهم التعديلات الأخيرة على قانون الضمان وما تضمنته من توسع في المنافع التأمينية وتعزيز للاستدامة المالية والاجتماعية للنظام التأميني، مُطَمئِناً الحضور على الوضع المالي للضمان، كاشفاً أن الإيرادات التأمينية التراكمية للضمان منذ نشأة مؤسسة الضمان وحتى نهاية شهر تشرين الأول 2019 بلغت (17.25) مليار دينار فيما بلغت النفقات التأمينية التراكمية لذات الفترة (9.9) مليار دينار لتحقق المؤسسة فوائض تأمينية مالية بقيمة (6.65) مليار دينار، مبيناً أن موجودات الضمان تناهر حالياً (11) مليار دينار.
ودعا الصبيحي كل مغترب أردني إلى ضرورة الحرص على الاشتراك الاختياري بالضمان حمايةً له ولأسرته، مشيراً أن عدد المؤمن عليهم المشتركين اختيارياً الفعالين وصل حالياً إلى (72) ألف مشترك، نصفهم من المغتربين الأردنيين، فيما زاد العدد التراكمي للمشتركين اختيارياً على (150) ألف مشترك.
من جانبه أكّد مدير مديرية التوعية التأمينية في المركز الإعلامي علي السنجلاوي على أهمية أن يكون كل مواطن أردني مشمولاً بمظلة الضمان الاجتماعي، مبيناً بأن الفئات التي يحق لها الاشتراك بالضمان بصفة اختيارية تتمثل بأي أردني سواء كان مقيماً داخل المملكة أو خارجها، شريطة إكماله سن السادسة عشرة، ولم يتجاوز سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى في حال كان اشتراكه بالضمان للمرة الأولى، وكذلك المؤمن عليه الأردني الذي كان مشمولاً سابقاً بالضمان وتم إيقاف الاقتطاع عنه، ويرغب بالشمول مجدداً بصفة اختيارية، وهذا متاح أيضاً لمن أكمل سن (60) للذكر وسن (55) للأنثى أو تجاوزها إذا لم تكن قد سويت حقوقه بالضمان سابقاً، مبينا أهم المنافع التأمينية التي يستفيد منها المشترك اختياريا وشروط استحقاقها متمثلة براتب تقاعد الشيخوخة والمبكر وراتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي والجزئي، وراتب الوفاة الطبيعية.
كما أوضح رئيس قسم الاشتراك الاختياري حسام الجبالي طريقة تقديم طلب الاشتراك وتحديد الراتب الخاضع للاقتطاع وطريقة دفع قيمة الاشتراك الشهري، مبيناً بأن المؤسسة اتاحة جميع خدمات الاشتراك الاختياري بما فيها تقديم طلب الاشتراك فقط إلكترونياً من خلال زاوية الخدمات الإلكترونية على الموقع الإلكترونية للمؤسسة (www.ssc.gov.jo)، على ان يتم في البداية التسجيل بالموقع من زاوية التسجيل أعلى الصفحة الرئيسية وبعد الدخول على الموقع باسمه يقوم بتعبئة الطلب من زاوية الخدمات الإلكترونية، ويُعدّ المؤمن عليه مشمولاً بأحكام قانون الضمان اعتباراً من بداية الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب بعد موافقة المؤسسة على طلبه، على أن يتم تسديد اشتراك الشهر الأول خلال الخمسة عشر يوماً الأولى على الأقل من الشهر التالي لتاريخ الشمول وبخلاف ذلك يعتبر الطلب لاغياً.
وأشار بأن المؤمن عليه المنتسب للضمان بصفة اختيارية يلتزم بأداء الاشتراكات الشهرية بنسبة 17.5 بالمئة شهرياً من الأجر المشترك بموجبه، وبإمكانه دفع اشتراكاته بالضمان إلكترونياً عبر نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونياً إي فواتيركم.
من جانبه أشاد رئيس الملتقى د. أيمن الرفاعي بمبادرة سفير الضمان وتواصل المؤسسة مع المغتربين الأردنيين وطالب المؤسسة بتعريف موسع بخدماتها الالكترونية الجديدة ولا سيما للمغتربين بما في ذلك التسجيل في الموقع الالكتروني وآلية طلب الزيادة السنوية على راتب الاشتراك، والسماح للمغترب بشراء سنوات الانقطاع.
وفي نهاية اللقاء قام وفد سفير الضمان بالإجابة على العديد من الأسئلة والاستفسارات التي طرحها المشاركون.

أكد وزير العمل نضال البطاينة، أن رفع  الحد الأدنى للأجور يحتاج الى دراسة مع لأطراف ذات العلاقة وبحث تأثيره على القطاعات الإقتصادية .

وأضاف البطاينةفي بيان نشر الجمعة إن الوزارة ستدعو  اللجنة الثلاثية المؤلفة من ممثلين عن أصحاب العمل والعمال الى جانب الوزارة الى إجتماع خلال أيام ، لدراسة رفع الحد الأدنى للأجور .

وبين وزير العمل، ان الوزارة تضع بكفة الميزان الظروف المعيشية للمواطن، وفي الكفة الاخرى تشجيع الاستثمار والمستثمرين وتوفير بيئة جاذبة غير طاردة لهم، من حيث كلف الإنتاج وما يتعلق بها وكلفة اليد العاملة، لافتا بان القرار سيكون بعد اجراء دراسة مستفيضة حيث ان للجنة الثلاثية تشكيل لجان فنية والإستعانة بخبراء متخصصين أخذين بعين الإعتبار العديد من النقاط بما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

وقال البطاينة إن  الفكرة الأولية لدى الوزارة دراسة رفع الأجر حسب القطاعات الإنتاجية، وليس لكل القطاعات بنفس النسبة لاعتبارات تتعلق بكل قطاع.

حددت وزارة التربية موعد الاختبارات التحصيلية لنهاية الفصل الدراسي الاول لطلبة المدراس الحكومية والخاصة ومدارس وكالة الغوث ومدارس الثقافة العسكرية.

ووفقا للوزارة ، فان الاختبارات التحصيلية لنهاية الفصل الدراسي الاول لطلبة التعليم الاساسي والمرحلة الثانوية الاولى والثانية للمدارس الخاصة والثقافة العسكرية ووكالة الغوث تبدأ يوم الاحد 29/12/2019 وتنتهي يوم السبت 18/1/2020.

وتبدأ عطلة الشتاء لهذه المدارس يوم الاحد 19/1/2020 وتنتهي يوم الخميس 30/1/2020، ويبدأ دوام الطلبة في الفصل الدراسي الثاني يوم الاحد 2/2/2020.

اما المدارس الحكومية ، فتبدأ الاختبارات التحصيلية للمدارس الحكومية لنهاية الفصل الدراسي الأول حسب التقويم المدرسي المعدل لطلبة التعليم الاساسي وطلبة المرحلة الثانوية الاولى والثانية في 22/1/2020 وتنتهي يوم السبت 8/2/2020.

وتبدأ عطلة الشتاء للمدارس الحكومية يوم الاحد الموافق 9/2/2020 وتنتهي يوم 13/2/2020، ويبدأ دوام الطلبة في الفصل الدراسي الثاني يوم الاحد 16/2/2020.

نيويورك -وكالات – كشف تقرير أعدته الأمم المتحدة ونشر هذا الأسبوع أن دولا وشركات خرقت حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ سنة 2011 من خلال تسليم أسلحة أو إرسال مقاتلين إلى الجانبين المتناحرين في ليبيا.

وبحسب التقرير المؤلف من 400 صفحة تسبب الهجوم على طرابلس الذي يشنه المشير خليفة حفتر منذ 4 أبريل بـ”نقل جديد لمعدات عسكرية”.

وأوضح أن عمليات تسليم المعدات العسكرية، تم التحضير لها مطولا بعيدا عن الشفافية، وأن “معدات نقلت إلى ليبيا بشكل متكرر وفاضح في انتهاك للحظر على الأسلحة”.

وفصل الخبراء الأمميون في تقريرهم العملية التي تمت بشكل خفي لتسليم سفينة من البحرية الإيرلندية لقوات حفتر.

وكانت الحكومة الإيرلندية باعت السفينة لشركة هولندية في مارس 2017 بقيمة 122 ألف دولار، ثم اشترتها شركة إماراتية بقيمة 525 ألف دولار وأعادت تسجيلها في بنما كـ”زورق ترفيه”.

ثم اشترت قوات حفتر السفينة بمبلغ 1.5 مليون دولار، وكان من المفترض أن تبحر إلى الإسكندرية في مصر بحسب التقرير، لكن تم التستر على الخط الذي سلكته السفينة، ووصلت إلى بنغازي، دون توقف في المرفأ المصري.

وبحسب المصدر نفسه بعد وصول السفينة إلى بنغازي، معقل القوات الموالية لحفتر شرق ليبيا، أُعيد تجهيزها بالأسلحة، التي كانت تحملها عندما كانت لدى البحرية الإيرلندية، أي مدفع من عيار 40 مم وآخرين من عيار 20 مم.

ويرى الخبراء الأمميون أن “الحظر على الأسلحة لم يكن فعالا كما يظهر نقل المعدات العسكرية الذي تم بانتظام إلى ليبيا جوا وبحرا”.

كما يتهم التقرير الأممي، خصوصا الأردن ودولة الإمارات وتركيا، بخرق الحظر على الأسلحة المرسلة لقوات حفتر ولحكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس.

وحسب التقرير الأممي أرسلت في الأشهر الأخيرة إلى الجانبين الليبيين المتحاربين أسلحة متطورة جدا، من طائرات مسيرة ودبابات وصواريخ مضادة للدروع، ويتهم التقرير ضمنا دولة الإمارات بتسليم منظومة دفاع جوي “بانتسير أس-1” لقوات حفتر.

كما أشار التقرير إلى آلاف المقاتلين السودانيين والتشاديين الذين ينضمون إلى الجانبين.

ويذكر التقرير أسماء مجندين أو وسطاء ينقل أحدهم مقاتلين إلى قوات حفتر وأيضا لخصومه في القوات التابعة لحكومة الوفاق.

وأضاف التقرير أن أكبر كتيبة (ألف جندي) تأتي من قوات الدعم السريع السودانية لمساندة قوات حفتر.

ويقول خبراء الأمم المتحدة إن المقاتلين السودانيين انتشروا في ليبيا بموجب عقد وقع في الخرطوم في 7 مايو 2019 بين محمد حمدان دقلو، ويُعرف أيضا باسم حميدتي، باسم المجلس العسكري السوداني الانتقالي وشركة “ديكنز أند مادسون انك” الكندية.

وتعهدت الشركة الكندية في إطار “خدماتها لنيل الدعم” بـ”السعي للحصول من القيادة العسكرية في شرق ليبيا على أموال للمجلس الانتقالي السوداني لقاء مساعدة عسكرية” لقوات حفتر، بحسب نسخة للعقد أرفقت بالتقرير.

اربد- أنتقل الى رحمة الله تعالى والد الزميل عمر عبندة المرحوم ابراهيم خليل عبنده ، فجر اليوم بعد شيخوخة صالحة .
وسيشيّع جثمانه بعد صلاة عصر اليوم (السبت )في مسجد حمزة بن عبد المطلب / الملعب البلدي في اربد الى مثواه الأخير في مقبرة موتى آل عبنده / المدينة الصناعية .

تقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم السبت وبعد صلاة العصر من كل يوم ، للرجال في ديوان آل عبنده الكائن في شارع خالد بن الوليد غرب بلدية اربد الكبرى ، وللنساء في منزل الفقيد الكائن في الحي الشرقي مقابل صالة روابي القمة .

تواصلت الضغوط على الحكومة، لإعادة النظر بالقوانين التي تنص على حبس المدين في حالات التخلف عن السداد، وإتاحة المجال للمتعثرين لإجراء تسويات مالية مع الدائنين.

ويأتي ذلك في ظل ارتفاع حالات التعثر المالي في الأردن، في الآونة الأخيرة، وسط تراجع الأوضاع الاقتصادية ومستويات المعيشة بسبب حالة الركود التي تعاني منها البلاد وضعف القدرات الشرائية للمواطنين وارتفاع.

وحسب بيانات رسمية، بلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي 1.057 مليار دولار غالبيتها لعدم كفاية الرصيد.

ووفقا لتقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي مؤخرا فقد واصلت مديونية الأفراد في الأردن ارتفاعها لدى البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية من 14.7 مليار دولار عام 2017 إلى 15.3 مليار دولار في نهاية عام 2018 وبنسبة زيادة بلغت حوالي 3.7%.

وكان 100 نائب وقعوا مذكرة تطالب الحكومة بإيجاد بدائل عن حبس المتعثرين الذين يثبت حصولهم على الأموال بطرق شرعية وغير احتيالية.

ووفق تقديرات غير رسمية، فإن عدد المطلوبين للقضاء من الأردنيين بسبب قضايا مالية يتجاوز 300 ألف شخص.

واستنادا لبيانات البنك المركزي الأردني، فقد ارتفعت قيمة الأموال التي أقرضتها البنوك المحلية خلال أول عشرة أشهر من العام الحالي بنسبة 4 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت حوالي 1.5 مليار دولار بحسب الأرقام الصادرة عن البنك المركزي.

واستجابة للضغوط ومطالب مجلس النواب فقد أعدت الحكومة تعديلات واسعة على قانون التنفيذ لكنها تشددت أكثر لصالح الدائنين وخففت أحكام الحبس في حالات محددة تتعلق بتجاوز المدين عمر السبعين عاما أو بسبب المرض الشديد المثبت رسميا.

وحسب وزير العدل، بسام التلهوني، فإن التعديلات الجديدة التي طرأت على القانون وبانتظار مناقشتها في مجلس النواب خلال دورته العادية المنعقدة حاليا، تتضمن بنودا مخففة بحق المدينين في حالات محددة، لكن التعديلات تتضمن أيضا بنودا تضمن حقوق الدائنين وسرعة حصولهم على أموالهم من خلال تسريع إجراءات التقاضي واختصار بعضها بخلاف ما هو معمول به حاليا.

وقال التلهوني في تصريحات لـ”العربي الجديد”: إن مشروع القانون الجديد اقترح تحديد مدة زمنية لتسديد الدين في حال عرض تسوية من قبل المدين بعد أن كانت تلك المدة مفتوحة مما كان يؤدي إلى إطالة فترة السداد لعشرات السنين في بعض الأحيان، الأمر الذي يضر بالدائنين.

وبين التلهوني أن مشروع القانون المعدل ألغى بعض النصوص القانونية التي كانت تتطلب إبلاغ المدين على اعتبار أن بعضها يعطل التنفيذ، وخصوصا أنه في كثير من تلك الحالات يكون بالأصل قد تم إبلاغه بتلك الإجراءات.

وزير العدل يرى أيضا أن التعديلات الجديدة على قانون التنفيذ القضائي قللت من مدة الحبس على الديون التي تقل عن مبلغ 1400 دولار حيث أصبح الحبس لا يتجاوز 30 يوما.

كما منع مشروع القانون المعدل أيضا حبس المدين إذا تجاوز عمره السبعين عاما أو إذا تبين أن حالته الصحية تحول دون حبسه، إلا أن مشروع القانون أبقى على مدة الحبس لمدة لا تتجاوز 90 يوما كل سنه عن كل دين في حال زاد المبلغ على 1400 دولار.

ويرى وزير العدل أن قانون التنفيذ الحالي رقم 25 لسنة 2007 يتضمن في بعض مواده نصوصا كانت سببا في إعاقة تنفيذ الأحكام وصعوبتها بالإضافة إلى الوقت الطويل الذي قد تستغرقه المعاملة، ما دفع الحكومة إلى إدخال تعديلات على القانون الحالي لتحسين آلية التنفيذ وتعديل العديد من النصوص التي تتسبب في المماطلة والتسويف.

ومن جانبه، قال المحامي عمر الحموي، لـ”العربي الجديد” إن مبررات التعديل المقترح إدخالها على القانون، تأتي تنفيذا لنص جاء في المعاهدة الدولية التي صادق عليها الأردن في 2006 ونشرت في الجريدة الرسمية ودخلت حيز التنفيذ، إذ لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.

وأضاف: يجب أن نحدد أقسام المدينين والذين يصنفون إلى 3 فئات، مشيرا إلى أن إلغاء حبس المدين بشكل كامل سيكون له أثر اقتصادي واجتماعي سلبي وسينتقل عبء الدين على الدائن بدلا من المدين وسيعزز مشكلة استيفاء الحق بالذات نتيجة عجز المدين عن السداد.

وقال: لا يجوز النظر لظروف طرف واحد وهو المدين وغض الطرف عن الدائن وحقه في استرداد أمواله.

ومن التعديلات المهمة التي أدخلها مشروع القانون منح الصلاحية لرئيس التنفيذ بإصدار أمر بمنع السفر في حال اقتناعه من البيّنة المقدمة بأن المدين قد تصرف في أمواله أو هربها أو أنه على وشك مغادرة البلاد، إلا إذا قدم كفالة مصرفية أو عدلية من كفيل لضمان التنفيذ. وأجازت التعديلات لرئيس التنفيذ، إصدار الأمر بحجز أموال المحكوم عليه المنقولة وغير المنقولة.

وقال عضو مجلس النواب، معتز أبو رمان، لـ”العربي الجديد” إن هذه التعديلات في غاية الأهمية، وسنعمل مع الحكومة على إيجاد بدائل عن حبس المدين بما يضمن حقوق الدائن في الحالات التي يثبت فيها عدم وقوع حالات نصب واحتيال للحصول على تلك الأموال وتعمد عدم سدادها

اكد رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالرؤوف الروابدة  إن المتغيرات الإقليمية والدولية تضع منطقتنا على مفترق طرق”. مؤكدا  خلال رعايته  مؤتمر جمعية جماعة الإخوان المسلمين السنوي الثالث الذي انطلق في منطقة البحر الميت عصر اليوم  تحت عنوان الأردن في ظل المتغيرات الدولية”،  أن ” الحديث عن الأردن لا يكون واقعيا وشاملة إلا إذا تفحصنا ظروف المنطقة والمخططات الدولية لها”. 

وأضاف الدكتور الروابدة في كلمة له خلال حفل الافتتاح ” أن المجتمعات العربية قد استكانت للقهر والبغي وانصرفت كل دولة إلى قضاياها الداخلية تفتش عن مظلة دولية لحماية نظامها واسقطت قضايا الأمة من سلم أولوياتها. وتراجع دور الحركات والتنظيمات الحزبية فعجزت عن تحريك المجتمعات لإحداث أي تغيير أو الحدّ من التسلط والظلم وهدر الكرامات وانتشار الفساد، والأنكى من ذلك أن بعض تلك الحركات والتنظيمات صارت أعوانا ومنظرين لأنظمة الاستبداد فاستزلمت لها وشجعتها على الاستقواء”.

وقال الدكتور الروابدة:” إن الأنظمة العربية تفاجأت قبل عشر سنوات بأحداث الربيع العربي، بعنفها وتسارعها والآثار التي ترتبت عليها، تبين أن استمرار الظلم قد أدى إلى تراكم الألم والاحتقان في وجدان الجماهير، وقد جاء صاعق التفجير على غير توقع من حادث عادي في تونس دوت أصداؤه في جميع المنطقة. وانتشرت الانفجارات وانتقلت بسرعة فانهارت أنظمة وتضعضعت أخرى. وتناسبت قوة الانفجار مع درجة الاستبداد ومازالت الدوامة حيّة تخبو حينا وتثور حينا آخر، ولم يكن وراء تحرك الجماهير الحاشد تنظيم قيادي، فكان انقلابا دون عساكر فحاول العسكر مداراته أحيانا طمعا بقطف نتائجه،  ثم ركبت الموجة بعض الأحزاب المؤدلجة دون أن يكون لديها تصور واضح للنظام البديل فجرفتها سيول الدولة العميقة”.

وأضاف الدكتور الروابدة:” أن القوى الدولية صمتت في البداية لتحديد توجهات التغيير ثم نشطت سرا وعلانية لتوجيه الدفة نحو مخططاتها ومصالحها، فصارت داعية للحريات وحقوق الإنسان والديمقراطية بينما كانت الداعم الأساسي للدكتاتوريات، وجدت بين الجماهير من تتلمذوا  على بدها ويتبنون أفكارها ويموّهون مخططاتها بثوب وطني متنور مستقبلي”.

وأكد الدكتور الروابدة أن أثر الربيع العربي في الأردن كان حراكا شعبيا سليما أثّر في قيام بعض الإصلاحات، وكان تعبير الحراك عن أهدافه منطقيا ومعقولة وإن تجاوز البعض حدود المعارضة المنطقية، إلا أن رد أجهزة الدولة أدى تجاوز الظروف بهدوء نسبي. ودعا القوى الوطنية الفاعلة أن تعي  أن هناك قوى إقليمية ودولية تركب  موجة الغضب الجماهيري المحق لتحرفه عن أهدافه النبيلة.

وحول الشأن الوطني الداخلي قال الروابدة:” إن الأردن يمر بمرحلة صعبة، عناصر الأحباط موجودة وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية وما تؤدي إليه من بطالة وسوء توزيع مكاسب التنمية والفساد المالي والإداري، والإدارة الحكومية التائهة، وتعدد مراكز القوى، وانهيار الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة”. وأضاف:” لا يجوز أن يؤدي هذا التشخيص إلى إنكار الإنجازات الوطنية محليا وإقليميا ودوليا. إنجاز علينا تقييمه والحفاظ عليه، يضاف إلى ذلك أن جوارنا ملتهب يؤثر علينا ويصاب مواجهتها لظروفنا”. 

وأكد الدكتور الروابدة أن “القضية الفلسطينية هي قضيتنا المركزية وأن الأردن مستهدف مثل فلسطين ومعها، ويقف مع القضية بكل المحافل الدولية متصديا لكل المخططات والمشاريع دون أن يحفل بالثمن الذي يدفعه. تتردى كل مشاريع السلام وخطواته ويستمر المخطط الصهيوني مستفيدا من ضعف جدار الحماية العربي للأردن وفلسطين. وتثور الهواجس الوطنية الحقيقية من محاولات حل القضية على حساب الأردن. تلتهب تلك الهواجس بمخطط جديد يدعى صفقة القرن. صفقة يثور حولها غبار يعمي الأبصار عنها ولكنها أخذت سبيلها للتنفيذ خطوة خطوة، عناصرها القدس وحق العودة ومصير المستوطنات والأمن والحدود. ويقع أمر التصدي لذلك المخطط على عاتق الأردن والفلسطينيين في مواجهة قوة عاتية لا تبالي بالشرعية الدولية وحقوق الإنسان ومصائر الشعوب”.

واضاف:” في وجه هذه الظروف المدلهمة علينا أن نعض عل  مصالح الوطن بالنواجذ، نعرف قدراته فلا نكلفه فوق طاقته وهو في الساحة وحده، نزرع الأمل لنطرد الأحباط نشد أواصر مجتمع الأسرة الواحدة. مجال المواطنة مرجعية الحكم الرشيد لنشر العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص. نرسخ الهوية الوطنية الواحدة الجامعة التي تجذب الاعتزاز بالوطن والدفاع عنه وأداء الواجب، والقناعة الوجدانية بأننا جزء من أمتنا العربية الإسلامية الواحدة”. 

وقال الدكتور الروابدة:” في هذه المرحلة علينا التوجه إلى ديمقراطية حقيقية عندها حركة حزبية حقيقية فاعلة. حزبية تستند إلى فكر نيّر مستقبلي لا ينبت عن الجذور حزبية تعرف هموم الوطن وتضع البرامج الواقعية وتعد بتطبيقها إن شاركت في المسؤولية. حزبية لا تركن إلى نجومية المعارضة وإنما تنطلق من النقد الجاد الهادف الموضوعي، لا تهادن الظلم والفساد دون تعميم يضيع دم القتيل بين القبائل أو تجريح يغيّر ميدان المعركة”.

طالب نحو 100 مواطن في العقبة ، الجهات المعنية بحل مشكلتهم ، المتمثلة بما وصوفه بالاحتيال من قبل احدى شركات التسويق في العقبة، فيما تؤكد الشركة انه ليس لديهم أي سبيل سوى دفع المبالغ المترتبة عليهم او السجن.

المواطنون قالوا في مؤتمر صحفي عقدوه في العقبة بحضور النائب عن المحافظة حازم المجالي ان شركة تسويق اوهمتهم في عامي 2016/2017 بتمليكهم حصصا في شقق ضمن مشروع عقاري يضم عددا من الشاليهات في العقبة والبحر الميت، لقاء التزام المواطن دفع مبلغ من 6 آلاف الى 8 آلاف دينار، بما يسمح له الانتفاع من هذه الشقق خلال العطلات.

وأضافوا : وعدت الشركة بتسجيل حصصهم في دائرة الأراضي، إلا أن ذلك لم يتم.

وبينوا انهم دفعوا مبالغ مالية ، فيما دفع آخرون كامل المبلغ ووقعوا لهم على كمبيالات للسداد، الا ان أصحاب الشركة قاموا بقبض المبلغ وبعدها تواروا عن الأنظار، لتقوم الشركة بعدها ببيع دين الكمبيالات وتكليف محامي لمقاضاة المواطنين ومطالبتهم بالمبالغ المستحقة عليهم رغم عدم تسجيل الحصص باسمهم.

النائب حازم المجالي اجرى النائب المجالي اتصالا هاتفيا مع محامي الشركة امام المشاركين في المؤتمر الصحفي، وكان رد المحامي ان على المواطنين  استكمال دفع المبالغ المتبقية او السجن.

وناشد المواطنون المعنيون في القضية الحكومة التدخل لحل القضية.

النائب المجاب وعد بمتابعة القضية مع اللجنة القانونية في مجلس النواب ومع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

خصصت وزارة الداخلية التركية مكافئة بقيمة 10 مليون ليرة تركية (نحو 1.7 مليون دولار)، لمن يدلي بمعلومات عن محمد دحلان القيادي المفصول من حركة “فتح الفلسطينية.

جاء ذلك خلال تحديث الوزارة قائمة الإرهابيين المطلوبين لدى السلطات التركية بالمذكرة الحمراء.

وقالت الوزارة في بيان، إنه تم تخصيص 1.7 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن دحلان أو يساعد السلطات التركية في القبض عليه.

وتتهم تركيا دحلان بشن حملات مغرضة ضد تركيا من خلال وسائل اعلام تابعة له ، كما تتهمه بالقيام بأنشطة تجسسية.

أفادت وسائل إعلام محلية بالجزائر بأن المرشح لانتخابات الرئاسة عبد المجيد تبون فاز بأغلبية الأصوات في الاقتراع الرئاسي الذي جرى الخميس وسط احتجاجات شعبية.

وكانت مديرية حملة المترشح تبون، أكدت بعد نهاية عملية فرز الأصوات، فوز مرشحها بالأغلبية.

وكان المكلف بالإعلام في مديرية الحملة الانتخابية للمترشح عبد المجيد تبون محمد لعقاب قد قال الخميس إنه حصل على نحو 64 في المئة من الأصوات.

وفي حال فوزه مرشح واحد بأغلبية الأصوات، لا تكون هناك دورة ثانية، أما إذا لم يستطع أي مرشح الحصول على الأغلبية، سيتم تنظيم دورة ثانية في الفترة الممتدة بين 31 ديسمبر و9 يناير المقبل.

وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي قد قال الخميس إن نسبة المشاركة الإجمالية بلغت 41.14، بينما بلغت نسبة المشاركة بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج 8.69 في المئة.

اعلنت السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، اليوم الجمعة ، فوز المرشح المستقل عبد المجيد تبون بالانتخابات الرئاسية لفترة رئاسية مدتها 5 سنوات.

وفيما يلى الارقام الخاصة بالانتخابات الرئاسية التى أعلنها اليوم الجمعة محمد شرفى رئيس السلطة المستقلة للانتخابات.

– الهيئة الناخبة: 24 مليونا و474 ألفا و161 ناخبا .

– الناخبون فى الخارج: 914 ألفا و308 ناخبين.

– نسبة التصويت فى الداخل : 41.13% أى 9ملايين و747 ألفا و804 ناخبين.

– عدد الاصوات الصحيحة:8 ملايين و504 آلاف و346 ناخبا.

– النسبة الاجمالية للمشاركة بما فيها الجاليات فى الخارج: 39.83% .

– عدد الأصوات الباطلة: مليون و243 ألفا و458 شخصا.

– عدد الاصوات المتنازع عليها: 11 ألفا و588 صوتا .
– عدد مكاتب التصويت : 61 ألفا و239 مكتبا .

– عدد مراكز الانتخاب: 13 ألفا و295 مركزا .

وجاءت نتائج الانتخابات بفوز عبد المجيد تبون بالرئاسة بعد حصوله على 4 ملايين و945 ألفا و116 صوتا بنسبة 58.15% ، فيما حصل عبد القادر بن قرينة على مليونا و477 ألفا و735 صوتا، بنسبة 17.38% ، وحصل على بن فليس على 896 ألفا و934 صوتا بنسبة 10.55% ، وحصل عز الدين ميهوبى على 617 ألفا و753 صوتا بنسبة 7.26% ، وحصل عبد العزيز بلعيد على 566 ألفا و808 أصوات بنسبة 6.66%