سلايدر الرئيسية

 أعلن مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني أن أولى جلسات محاكمة قاتل إسراء غريب ستبدأ اليوم الإثنين في محكمة بداية بيت لحم في فلسطين.

وقال المجلس أن الجلسة ستكون علنية، بحيث يمكن للصحفيين حضورها وتسجيل وقائعها باستثناء البث المباشر، ووفقا لمجريات الجلسة، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بما يصدر عن القضاة في حال قررت الهيئة الحاكمةوقف تسجيل الوقائع بالصوت والصورة، حفاظاً على خصوصية وكرامة المتوفاة.

وتابع : “نظرا لما اكتسبته القضية من اهتمام لدى الرأي العام؛ فإن دخول الصحفيين سيكون وفقاً للظروف الموضوعية في قاعة المحكمة، وقدرتها على استيعاب أكبر عدد من الحضور، وستكون الأولوية في التغطية لمن يحضر أولا”.

يذكر أن الشابة اسراء غريب ذهبت ضحية جريمة بشعة تورط بها 3 موقوفين في القضية بتاريخ 22 أغسطس 2019 ، حيث وجهت لهم النيابة العامة الفلسطينية تهمة “الضرب المفضي إلى الموت”.

 قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن المتسلل “الإسرائيلي ” الذي دخل الأراضي الأردنية قبل فترة وبطريقة غير مشروعة يحاكم الآن أمام المحاكم المختصة.

وردا على سؤال وجهه أحد الإعلاميين عبر منصة “بخدمتكم” حول مصير الإسرائيلي الذي دخل الأردن بطريقة غير مشروعة يوم 29-10-2019 ، قالت الوزارة :” نعم حاليا أمام القضاء”.

يذكر أن “اسرائيليا” عبر الأراضي الأردنية وبطريقة غير مشروعة بتاريخ 29-10-2019 حيث تم القبض عليه من قبل الأجهزة المختصة ،و التحقيق معه وإحالته للقضاء.

تلقى نائبان عربيان في الكنيست الإسرائيلي -في الأيام الأخيرة- سلسلة تهديدات بالقتل من مجهولين، حسب قناة إسرائيلية.

وأفادت القناة (12) الإسرائيلية الخاصة أمس بأن النائبين أيمن عودة وأحمد الطيبي، من القائمة العربية المشتركة، تلقيا سلسلة من التهديدات بالقتل عبر هواتفهما وشبكات التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الأخيرة.

وذكرت أن من بين الرسائل التي تلقاها الطيبي: إن شاء الله سيسقط صاروخ على أطفالك. وحسب القناة، فإن عودة والطيبي طلبا من الكنيست توفير حراسة لهما، إلا أنه رفض ذلك.

وقال الطيبي -في تصريحات للقناة الإسرائيلية- إنه وعودة طلبا توفير الحماية لهما، في أعقاب التهديدات التي تلقيانها، وتحريض رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو ضد أعضاء القائمة المشتركة خلال جلسة الكنيست، التي عُقدت الأربعاء الماضي.

وفي جلسة الكنيست الأخيرة، اتهم نتنياهو أعضاء القائمة العربية المشتركة بدعم الإرهاب وتمجيد منفذي العمليات ضد إسرائيل.

قررت وزارة الاشغال العامة والإسكان وبالتعاون مع إدارة السير المركزية تأجيل المرحلة الأولى من تحويلات السير للمنطقة الواقعة على تقاطع أوتوستراد عمان – الزرقاء مع طريق الحزام (جسر الحزام – البيبسي) ضمن مشروع باص التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء / الحزمة الثالثة التي كان من المقرر البدأ بتنفيذها صباح اليوم الاثنين إلى يوم الجمعة المقبل.

وقالت الوزارة أنه ستنفذ  المرحلة الثانية من التحويلات يوم الجمعة بعد المقبلة الموافق 29/11/2019.

دبي – قال ديمتري شوجاييف، مدير الوكالة الاتحادية للتعاون العسكري والفني الروسية، في معرض أقيم في دبي أمس بأن بلاده تصدر سنوياً أسلحة بأكثر من ملياري دولار إلى دول الشرق الأوسط. وأضاف “..حصة المنطقة في مجموعة طلبيات المنتجات العسكرية الروسية مستقرة أيضاً من 10 إلى 20 بالمئة”، بحسب وكالة سبوتنيك للأنباء الروسية. وفي وقت سابق، أعلن شوجايف، أن حجم شحنات الأسلحة الروسية إلى أفريقيا قد يصل إلى 40 في المئة من جميع صادرات الأسلحة. وحالياً تبلغ قيمة صادرات وزارة الدفاع الروسية حوالي 50 مليار دولار.

واستفادت القوات الروسية المشاركة في محاربة الإرهاب من نماذج تجريبية أيضا ًمن الطائرات المسيرة التي ابتكرتها روسيا مؤخرا أبرزها طائرة “أوريون”. وبحسب خبير الطائرات المسيرة دينيس فيدوتينوف، فإن بإمكان طائرة “أوريون” حمل أسلحة بالإضافة إلى أجهزة مراقبة واستطلاع. ويشار إلى أن بإمكان طائرة “أوريون” حمل قنبلتين صغيرتين. ويبلغ طول جناح طائرة “أوريون” 16 متراً، ويبلغ طولها 8 أمتار. ويمكنها أن تحمل ما يصل وزنه إلى 200 كيلوغرام. ويمكن أن تتراوح سرعتها بين 120 و200 كيلومتر في الساعة. ويمكن لها أن تصعد إلى ارتفاع 7500 متر، وتحلق إلى مسافة 300 كيلومتر. ويمكن أن تدوم طلعتها الجوية 24 ساعة

من جهة أخرى، عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي على السعودية شراء أسلحة من بلاده، وذلك بعد الهجوم الحوثي الذي استهدف منشأتين لشركة أرامكو السعودية للنفط: “نحن على استعداد لدعم السعودية بالشكل المناسب”. وأشار بوتين إلى إمكانية بيع أنظمة صواريخ الدفاع الجوي إس300- وإس400-، وقال إن هذه الأسلحة “يمكن الاعتماد عليها في حماية كل البنية التحتية في السعودية”، وترك للسعودية حرية الاختيار بين نظام إس300- والنظام المعدل إس400.

صدر في عدد الجريدة الرسمية الأحد، تعليمات جديدة تتعلق بتحديد مكان الإقامة لغير الأردنيين لسنة 2019، والتي يعمل بها اعتبارا من صدورها في الجريدة الرسمية.

وقالت التعليمات إن طلب تعيين مكان الاقامة يقدم على النموذج المعد لهذه الغاية إلى المركز الأمني المختص من قبل المؤجر أو المستخدم أول كل من أسكن أجنبياً بأي صورة من الصور، أو مالك الشقة المفروشة أو من يفوضه أي منهم، على أن يحضر الأجنبي إلى المركز الأمني لأخذ بصماته العشرية وبصمة العين عند تعيين مكان اقامته لأول مرة.

وأضافت أن طلب تعيين مكان إقامة الأجنبي يرفق عنده تقديمه لأول مرة بصورة عن البطاقة الشخصية أو جواز السفر للمؤجر أو المستخدم أو كل من أسكن اجنبياً بأي صورة من الصور أو مالك الشقة المفروشة أو المفوض بالتوقيع عن الشخص المعنوي حسب مقتضى الحال.

وبينت ضرورة ارفاق صورة عن جواز سفر الأجنبي، وصورة عن عقد ايجار العقار أو الشقة المفروشة، وصورة عن أي وثيقة تثبت ملكية العقار أو الشقة المفروشة.

ولفتت التعليمات إلى أنه عند تغيير مكان الاقامة وطلب تعيينه من جديد يجب ارفاق صورة عن اذن الاقامة ساري المفعول لمن ينطبق عليه قانون الاقامة وشؤون الأجانب النافذ، وصورة عن تصريح العمل ساري المفعول للمقيم في المملكة لغايات العمل من غير الخاضعين لقانون الإقامة وشؤون الأجانب النافذ، إضافة إلى اثبات طالب ساري المفعول للمقيم في المملكة بقصد الدراسة من غير الخاضعين لقانون الاقامة وشؤون الأجانب النافذ

قال مصدر في المؤسسة العامة للغذاء والدواء إن الادعاء العام أوقف 3 أشخاص من غشاشي زيت الزيتون.

وأضاف المصدر لـ”عمون” أن المؤسسة أصدرت نشرتين بأسماء غشاشي زيت الزيتون، مؤكداً أن المؤسسة اتخذت العديد من الاجراءات لمحاربة الغش في هذه المادة الأساسية في غذاء المواطن.

وبين المصدر أن المؤسسة قامت باعتماد ملصق حراري خاص بألوان محددة لكل محافظة في المملكة لا تعلمه الا المؤسسة وهو يصعب تزويره، حيث قامت المؤسسة بالتعاقد مع مطبعة واحدة لتصميم وطباعة الملصق.

وأشار إلى أن الملصق الموجود على تنكات زيت الزيتون يضمن أن المنتج الموجود داخلها مفحوص مخبرياً ومطابق للمواصفات والمقاييس.
ولفت إلى أن المؤسسة ومن باب مسؤوليتها بالحفاظ على صحة وغذاء المواطن وخاصة بالاغذية الموسمية مثل زيت الزيتون قامت باطلاق حملة بالتعاون مع الجهات المعنية تحت عنوان “افحص زيتك قبل ما يدخل بيتك” وهي مجاناً.

وذكر أن الفحوصات تجري في أفرع المؤسسة العامة للغذاء والدواء في أقاليم الشرق والشمال والجنوب والوسط

توقّع رئيس اللجنة الماليّة في مجلس النواب خالد البكار أن تفرغ الحكومة من إعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون الوحدات المستقلة الأسبوع المقبل.

وأشار البكار في حديث مساء الأحد إلى أن الحكومة قد تقرّ مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون الوحدات المستقلة في 24 أو 25 من شهر تشرين الثاني الحالي، وترسله إلى مجلس النواب.

ولفت إلى أن هذا الموعد يسبق المهلة الدستورية المحددة للحكومة بنحو 5 أيام.

وتنص المادة 112 من الدستور على أن “يقدم مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيهما وفق أحكام الدستور، وتسري عليهما نفس الأحكام المتعلقة بالموازنة في هذا الدستور، وتقدم الحكومة الحسابات الختامية في نهاية ستة شهور من انتهاء السنة المالية السابقة”.

صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على (اتفاقية تعاون تجاري واقتصادي بين الأردن والجمهورية التركية) التي تم التوقيع عليها في مدينة أنقره بتاريخ 1/10/2019.

واتفق الطرفان، ووفقاً للتشريعات الوطنية النافذة، على عدم فرض الضرائب على الاستيراد المؤقت للبضائع والمعدات المستخدمة في مختلف الأنشطة الترويجية مثل المعارض والبعثات التجارية والندوات شريطة ألا تخضع هذه البضائع والمعدات لأية عمليات اقتصادية أو اعادة التصدير خلال الإطار الزمني المصرح به دون القيام بأية تعديلات إضافي على وضع الاستهلاك نتيجة لهذا الاستخدام.

و تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 30 يوما من استلام آخر اشعار خطي عبر القنوات الدبلوماسية، والذي يخطر فيه الطرفان بعضهما البعض باستكمال المتطلبات القانونية الداخلية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

وأشارت إلى أنه تم ابرام الاتفاقية لمدة زمنية غير محددة، ويجوز لأي من الطرفين انهاء العمل في هذه الاتفاقية عن طريق ارسال اشعار خطي بذلك.

ولفتت إلى أنه يتم انهاء العمل في هذه الاتفاقية عن طريق ارسال اشعار خطي بذلك، وفي هذه الحالة يتم انهاء العمل في هذه الاتفاقية في غضون 3 أشهر بعد تاريخ هذا الاشعار.

رجح مصدر حكومي مطلع أن تحفيز قطاع المركبات، إلى جانب دمج هيئات مستقلة، لتمثل أبرز حزمة إجراءات التحفيز التي ستعلن عنها الحكومة خلال المؤتمر الصحفي اليوم في المركز الثقافي الملكي.

وبين المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أنه بناء على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش بتخفيف العبء عن المواطن عن طريق الحزمة الثانية من الإجراءات التحفيزية، عقدت الحكومة عدة لقاءات مع معنيين بقطاعات اقتصادية مهمة، لأخذ القرارات المناسبة لتحفيز الطلب العام.

بدوره شدد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، ضرورة تخفيض ضريبة المبيعات على عدد كبير من السلع في سلة غذاء المواطن.

وأضاف الحاج توفيق، “كي يشعر المواطن بتأثير واضح من قرارات التحفيز يجب أن تكون هناك حزمة كبيرة من التخفيضات تشمل ضرائب ورسوم جمركية”. قائلا إن “التباطؤ الذي يسيطر على الأسواق لن يعالج الا بحزمة كبيرة من التخفيضات”.

يشار إلى أن هناك أربع شرائح لضريبة المبيعات في المملكة، فغير السلع المعفاة من الضريبة، هناك سلع عليها ضريبة صفر%، وأخرى 4 %، وشريحة عليها نسبة 8 %، وأخرى 16 %.

وكانت حكومة رئيس الوزراء الأسبق هاني الملقي قررت في بداية العام 2018، زيادة ضريبة المبيعات على 164 سلعة، ورفعت الدعم عن الخبز في خطوة لزيادة إيراداتها لتغطية عجز الموازنة.

بدوره قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي، إن على الحكومة إعادة النظر في 6 قرارات اتخذتها أدت إلى تراجع حاد في نشاط القطاع وركود يزداد يوما بعد يوم.

وبين أنه إذا الحكومة خففت من وطأة تلك القرارات فإن الأثر الإيجابي سيبدأ بالظهور على القطاع.

يشار إلى أن الحكومة منذ مطلع العام 2017 اتخذت قرارا عدلت فيه نسب الاستهلاك على المركبات، وزادت الضريبة على مركبات “البيك أب”، ثم عدلت الضريبة على مركبات الهايبرد، ووضعت ضريبة على وزن المركبة، ثم عدلت نظام شطب المركبات، وأخيرا ألغت إعفاء المركبات العاملة كليا بالكهرباء من الضريبة.

وبحسب احدث الإحصائيات المتعلقة بالتخليص على المركبات “البنزين والهايبرد والكهرباء” وذلك عن شهر تشرين الأول (أكتوبر)، حيث أظهرت الإحصائيات انه تم التخليص على 38 سيارة كهربائية فقط في المنطقة الحرة الزرقاء.

وبلغ عدد مركبات “الهايبرد” التي تم التخليص عليها في المنطقة الحرة الزرقاء خلال الشهر الماضي 727 مركبة، في حين بلغت مركبات البنزين والديزل 1801 مركبة، بمجموع كليّ بلغ 2566 مركبة.

وأعلنت الحكومة عن حزمة لتحفيز سوق الإسكان والعقار، أولها تخفيض رسوم التسجيل ونقل الملكية للشقق السكنية والأراضي بواقع 50 % حتى نهاية 2019، والاستمرار بتنفيذ قرار الإعفاء من رسوم التخارج، وحصر الأرث حتى نهاية العام الحالي.

وإعفاء أول 150 مترا مربعا من الشقق السكنية من رسوم التسجيل، ونقل الملكية المحدود بأسعار معقولة من خلال توفير أراض بأسعار منخفضة للمستثمرين، بالإضافة إلى تخفيض أسعار أراض من خلال مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري، وأراض ضمن حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. (الغد)