سلايدر الرئيسية
الفلك الدّولي يوضِّح حقيقة الظواهر الفلكية التي تشهدها السماء الأربعاء
– انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي خبر يفيد بوجود أربع ظواهر فلكية هذا اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026م، وهي كسوف كلي للشمس وزخة شهب واصطفاف الكواكب والقمر المحاق، وفيما يلي تفصيل لكل ظاهرة ومدى حقيقة كل منها.
بكلفة 120 مليون دولار .. توقيع اتفاقيات 4 مشاريع في الأراضي المجاورة للمغطس
* ضمن التحضيرات لإحياء ذكرى الألفية الثانية لمعمودية المسيح عام 2030
عمون – برعاية رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وقعت في رئاسة الوزراء، اليوم الأربعاء، اتفاقيات تنفيذ المشاريع الرئيسة ضمن المشروع الوطني لتطوير الأراضي المجاورة لموقع معمودية السيد المسيح (المغطس)، وذلك في إطار التحضيرات لإحياء ذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030.
ويأتي توقيع الاتفاقيات بعد الاجتماع الأول للجنة الوطنية رفيعة المستوى للتحضير للاحتفال بذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بتبني ودعم هذه المبادرة الوطنية، وبما يعزز مكانة الأردن موطنا لمعمودية السيد المسيح ووجهة عالمية للحج المسيحي.
وتشمل الاتفاقيات تنفيذ حزمة مشاريع تبلغ كلفتها الإجمالية نحو 120 مليون دولار في الأراضي المجاورة للمغطس، التي تمتد على مساحة 1400 دونم، وتتضمن إعداد التصاميم الخاصة بمتحف معمودية السيد المسيح بكلفة 50 مليون دولار، والتصاميم الخاصة بإنشاء قرية متكاملة للحجاج والزوار بكلفة تقارب 40 مليون دولار، إضافة إلى تنفيذ أعمال البنية التحتية بكلفة 27 مليون دولار، وإنشاء الممر الأخضر بكلفة تقديرية تبلغ 3 ملايين دولار.
وتأتي هذه المشاريع ثمرة للتعاون بين الحكومة والمؤسسات الوطنية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، ضمن رؤية متكاملة توازن بين الحفاظ على قدسية الموقع وإرثه الديني والإنساني، والارتقاء بتجربة الحجاج والزوار، ودعم التنمية السياحية والاقتصادية في المنطقة.
ويهدف مشروع متحف معمودية السيد المسيح، الذي سيقام على مساحة 5500 متر مربع، إلى تقديم تجربة ثقافية عالمية تروي قصة موقع المعمودية وأبعاده الدينية والتاريخية، من خلال تصميم معماري حديث ومحتوى تفسيري ومعارض متخصصة تنفذها شركات محلية ودولية.
كما تتضمن المشاريع إنشاء قرية متكاملة للحجاج والزوار، لتكون امتدادا لتجربة زيارة موقع المغطس، وتضم ساحات استقبال، ومركزا للزوار، وفندقا، ومطاعم، ومحال تجارية، وكنيسة، ومرافق خدمية، بما يثري رحلة الحج المسيحي، ويمنح الزوار تجربة أكثر تكاملا وعمقا في التعرف إلى قصة الموقع وإرثه الديني والثقافي.
وستتولى الجمعية الملكية لحماية الطبيعة إعداد تصاميم الممر الأخضر، بما يسهم في حماية التنوع الحيوي، وتعزيز الغطاء النباتي، وإنشاء الممرات البيئية ومسارات المشي، انسجاما مع توصيات منظمة اليونسكو الخاصة بالحفاظ على موقع معمودية السيد المسيح (المغطس)، المدرج على قائمة التراث العالمي.
وتشمل أعمال البنية التحتية إنشاء الطرق الرئيسة، ومنظومات المياه والتحلية والري، وشبكات الكهرباء والطاقة الشمسية، وإنارة الشوارع، إلى جانب تنفيذ مختلف الخدمات المساندة اللازمة لخدمة الموقع والزوار.
وبحسب الجدول الزمني للمشروع، ستبدأ الأعمال التمهيدية لمشروعي المتحف والقرية المتكاملة للحجاج والزوار في نهاية الربع الأول من عام 2027، على أن تبدأ الأعمال الإنشائية الرئيسة في نهاية الربع الثاني من العام نفسه، فيما يتوقع استكمال المشروعين خلال الربع الأول من عام 2029.
وجرى توقيع الاتفاقيات بحضور أعضاء اللجنة الوطنية رفيعة المستوى: وزراء الاتصال الحكومي، والاقتصاد الرقمي والريادة، والتخطيط والتعاون الدولي، والسياحة والآثار، إلى جانب عدد من القيادات الدينية والمجتمعية، وممثلين عن الجهات ذات العلاقة، إلى جانب ممثلي الجهات المنفذة والاستشارية، وإدارة المشروع، وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة.
وقال وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين في كلمة له خلال مراسم التوقيع: إن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، سيبقى حارسا للإرث الديني والإنساني، ونموذجا في ترسيخ قيم السلام والحوار والتسامح، وشريكا موثوقا في حماية المواقع المقدسة وإبرازها أمام العالم بما يعكس حقيقتها التاريخية والروحية.
وأضاف ننظر إلى هذه الاتفاقيات باعتبارها أكثر من مجرد وثائق تعاون؛ فهي التزام مشترك ومسؤولية وطنية، وشراكة استراتيجية تسهم في إنجاح هذا المشروع الوطني، وتعزز حضور الأردن على الساحة الدولية، وتبرز ما يمتلكه من إرث حضاري وإنساني فريد.
وأشار حجازين إلى اجتماع اللجنة الوطنية رفيعة المستوى التي أكد فيها رئيس الوزراء على ضرورة تسريع وثيرة الإنجاز، وتعزيز التكامل بين جميع المؤسسات والجهات الشريكة، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يترجم التوجيهات الملكية السامية إلى برامج تنفيذية ومشاريع ملموسة، تليق بأهمية هذا الحدث العالمي وبمكانة الأردن على الخارطة الدينية والسياحية والثقافية.
بدوره، أكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس المهندس ثروت المصالحة إن هذه المشاريع تكتسب أهمية خاصة في إطار الاستعداد لإحياء ذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030، بمبادرة من مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، وبتوجيه ودعم من جلالة الملك عبد الله الثاني، لتكون مناسبة عالمية تليق بالمكانة الروحية والتاريخية للموقع وبرسالة الأردن الإنسانية.
وأضاف نخطو اليوم خطوة تنفيذية مهمة من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات المرتبطة بالمشروع.
وأشار إلى أن مؤسسة تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس تأسست لتتولى تطوير هذه الأراضي وإدارتها ضمن رؤية متكاملة ترتقي بتجربة الحجاج والزوار، وتحافظ على هوية المكان وقدسيته، وتحقق تنمية مستدامة تجمع بين الإيمان والتاريخ والثقافة والطبيعة، مؤكدا أن ما نشهده اليوم هو خطوة عملية نحو إنجاز وجهة متكاملة تليق بقدسية المكان، وتجسد رسالة الأردن في السلام والحوار والاعتدال.
ويمثل توقيع هذه الاتفاقيات خطوة تنفيذية رئيسة ضمن الاستعدادات لإحياء ذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030، بما يعزز جاهزية موقع المغطس لاستقبال الحجاج والزوار من مختلف أنحاء العالم، ويرسخ مكانة الأردن على خريطة الحج المسيحي العالمية.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد وجه الحكومة إلى تبني ودعم مبادرة إحياء ذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح، التي تقدم بها مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، والعمل بالتنسيق مع الكنائس والمؤسسات المسيحية في مختلف أنحاء العالم لتوسيع المشاركة في إحياء هذه المناسبة ذات البعدين الروحي والتاريخي في موقعها الأصلي.
وتهدف المبادرة إلى إعداد السردية والبرامج الدينية المرتبطة بالمناسبة، وتطوير منتج الحج المسيحي، والترويج لموقع معمودية السيد المسيح والمواقع الدينية الأخرى في المملكة إقليميا ودوليا، إلى جانب تطوير البنية التحتية والارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج والزوار، بما يعكس المكانة الدينية والتاريخية للأردن ويجسد رسالته القائمة على السلام والمحبة والوئام.
ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 89.90 دينارا للغرام
– ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الاربعاء، بمقدار 30 قرشا للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين 89.90 دينارا لجهة البيع من المحلات، مقابل 85.70 دينارا للغرام لجهة الشراء.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 103 دنانير و79.50 دينارا على التوالي.
البنك الدولي: الأردن نفّذ 33 إجراء جديدا من مشروع تعزيز إدارة الإصلاح
* البنك الدولي: إنجاز 181 إجراء إصلاحيا من مشروع “تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن”
* صرف 17.23 مليون دولار من منحة بقيمة 23.3 مليون دولار لتعزيز إدارة الإصلاح في الأردن
* البنك الدولي: صرف 73.95% من منحة مشروع “تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن”
* البنك الدولي: 11.65 مليون دولار لتمويل إضافي يوسع أنشطة مشروع الإصلاح في الأردن
* 86 إصلاحا في السياسات تعود بالنفع على النساء ضمن مشروع “تعزيز إدارة الإصلاح”
– سجّل مشروع “تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن” إنجاز 33 إصلاحا جديدا خلال خمسة أشهر، ليرتفع إجمالي الإصلاحات المنجزة بدعم المشروع من 148 إصلاحا في شباط 2026 إلى 181 إصلاحا في تموز، متجاوزا المستهدف النهائي البالغ 120 إصلاحا قبل نحو عامين من موعده المحدد في حزيران 2028، وفق تقرير حديث للبنك الدولي.
وأظهر التقرير أن المشروع، الذي تبلغ قيمة منحته الحالية 23.3 مليون دولار، صرف منها 17.23 مليون دولار بنسبة 73.95%، واصل تنفيذ الإصلاحات عبر 12 مجالا تشمل السياسة المالية، وكفاءة القطاع العام والحوكمة، وبيئة الأعمال والاستثمار، والتجارة والتمويل وتطوير سوق العمل وشبكات الأمان الاجتماعي والنقل والطاقة والمياه والزراعة والسياحة.
ومن إجمالي الإصلاحات المنجزة، وصل عدد إصلاحات السياسات التي تعود بالنفع على النساء 86 إصلاحا في تموز 2026، ارتفاعا من 74 إصلاحا في شباط، وبزيادة 12 إصلاحا خلال خمسة أشهر، متجاوزة المستهدف النهائي البالغ 44 إصلاحا بحلول حزيران 2028.
وأشار التقرير إلى أن مصفوفة الإصلاح الثانية، التي تغطي الفترة 2025-2029، تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي وأولويات الإصلاح المرتبطة بها، وتضم 215 إجراء إصلاحيا، أُنجز 30.2% منها حتى حزيران 2026.
وسجل المشروع تقدما في إشراك أصحاب المصلحة، إذ ارتفع عدد المشاورات التي نظمتها الوزارات والدوائر والجهات الحكومية وشملت المجتمع المدني وقطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية، بدعم من سكرتاريا الإصلاح، من 220 مشاورة في شباط إلى 246 مشاورة في تموز 2026، متجاوزا المستهدف التراكمي النهائي البالغ 100 مشاورة.
ووصل عدد الوزارات والدوائر والجهات الحكومية التي يدعمها صندوق دعم الإصلاح إلى 28 جهة، مقابل مستهدف تراكمي نهائي يبلغ 20 جهة.
وعلى صعيد التمويل، تبلغ قيمة المنحة الحالية للمشروع 23.3 مليون دولار، فيما بلغت قيمة المبالغ المصروفة 17.23 مليون دولار، بما يعادل 73.95% من إجمالي المنحة، وبقي 6.07 مليون دولار غير مصروفة، إذ أوضح البنك أن الالتزامات المالية ترفع إجمالي استخدام أموال المشروع إلى نحو 99%.
ويتكون المشروع من ثلاثة مكونات، هي تعزيز إدارة الإصلاح من خلال سكرتاريا الإصلاح بكلفة 3.1 مليون دولار، ودعم الجهات الحكومية المنفذة للإصلاح من خلال صندوق دعم الإصلاح بكلفة 8.5 مليون دولار، وتعزيز إطار ووظائف إدارة الاستثمار العام والشراكة بين القطاعين العام والخاص والمشتريات العامة بكلفة 4.2 مليون دولار.
– 11.65 مليون دولار تمويل إضافي
وفي خطوة مستقبلية لتوسيع أنشطة المشروع، وافقت اللجنة التوجيهية للصندوق الاستئماني متعدد المانحين، في اجتماعيها خلال كانون الأول 2025 وحزيران 2026، على تمويل إضافي بقيمة 11.65 مليون دولار للمشروع.
وبحسب التقرير، سيكون هذا التمويل الإضافي الثالث للمشروع، وسيستخدم لتمويل أنشطة مقترحة تمثل امتدادا للمكونات الثلاثة الحالية، على أن يستكمل البنك الدولي وسكرتاريا الإصلاح التحضيرات للتمويل الإضافي الثالث خلال الربع الأخير من عام 2026.
– تقييم “مرضٍ” للمشروع
ويتمثل الهدف التنموي الحالي للمشروع في تعزيز تنسيق وتنفيذ إصلاحات السياسات في الأردن مع التركيز على مصفوفة الإصلاح المحدثة، بعد تعديل الهدف التنموي الأصلي الذي كان يركز على أجندة الإصلاح الخمسية.
وأبقى البنك الدولي تقييم التقدم نحو تحقيق الهدف التنموي عند “مرضي” كما أبقى تقييم التقدم العام في تنفيذ المشروع عند “مرضي” في حين تحسن التصنيف الإجمالي للمخاطر من “جوهرية” إلى “متوسطة”.
وأكد التقرير أن المشروع “يتقدم بصورة جيدة”، وأن سكرتاريا الإصلاح تواصل قيادة حوار السياسات والإدارة اليومية للمشروع بفاعلية، مع امتثال قوي للجوانب الائتمانية ومتطلبات الحماية.
– 11 مشروع شراكة في السجل الوطني
وفي محور إدارة الاستثمار العام والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بلغت نسبة مشروعات الاستثمار العام الجديدة المسجلة في السجل الوطني للمشروعات الاستثمارية والمدرجة في الموازنة وفق إطار إدارة الاستثمار العام 60% في تموز 2026، مقابل مستهدف نهائي يبلغ 70% بحلول حزيران 2028.
وقفز عدد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المسجلة في السجل الوطني للمشروعات الاستثمارية من مشروع واحد في شباط إلى 11 مشروعا في تموز، متجاوزا المستهدف النهائي البالغ 8 مشروعات.
وسجل المشروع كذلك تشغيل السجل الوطني للمشروعات الاستثمارية، وإصدار وزارة المالية إرشادات تقييم المخاطر المالية، وإنتاج واعتماد إرشادات منقحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإعداد نماذج موحدة لمذكرات مفاهيم مشروعات الاستثمار العام ومشروعات الشراكة، إضافة إلى إنشاء وتشغيل صندوق تطوير المشروعات، وهي مستهدفات تحققت خلال التمويل الإضافي الأول.
وفي مجال المشتريات الحكومية، ارتفعت نسبة الجهات الحكومية المركزية التي تستخدم نظام المشتريات الحكومية الإلكترونية “JONEPS” في معالجة المشتريات من 58% في شباط إلى 59% في تموز 2026، فيما يبلغ المستهدف النهائي 100% بحلول حزيران 2028.
وارتفع عدد الشركات المسجلة في نظام JONEPS من 4,756 شركة في شباط إلى 5,025 شركة في تموز، متجاوزا المستهدف البالغ 5 آلاف شركة.
كما بلغت نسبة نتائج إرساء عقود المشتريات العامة المنشورة إلكترونيا 100%، وأضيفت وحدتان جديدتان للمشتريات الإلكترونية، وسجل المشروع أيضا اعتماد سياسة للمشتريات المستدامة بشأن المشتريات الخضراء و/أو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما فيها المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقودها نساء.
وأُقر مشروع “تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن” في 27 تشرين الثاني 2019، ووقع ودخل حيز النفاذ في كانون الأول 2019. فيما كان الموعد الأصلي لإغلاق المشروع 31 كانون الأول 2022، قبل تعديله إلى 30 حزيران 2028.
المملكة
الجيش يضبط 5 اشخاص حاولوا التسلل عبر الحدود الشمالية
| – أحبطت قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشمالية، صباح اليوم الأربعاء، محاولة تسلل خمسة أشخاص عبر إحدى واجهاتها الحدودية، أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بصورة غير مشروعة. وقد رصدت قوات حرس الحدود الأشخاص أثناء محاولتهم العبور، وجرى تطبيق قواعد الاشتباك المعتمدة، حيث تم إلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وتعكس هذه العملية مستوى الجاهزية العالية واليقظة المستمرة لقوات حرس الحدود في مراقبة واجهات المملكة الحدودية والتصدي الحازم لكافة محاولات التسلل والتهريب دون تهاون. وتؤكد القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أنها ستبقى درع الوطن وسياجه الحصين، وستواصل أداء واجبها في حماية أمن المملكة وسلامة أراضيها، والتعامل بكل قوة وحزم مع أي محاولة للمساس بأمنها واستقرارها. |
حسان يعمم بحصر مخاطبات وأعمال إحياء ذكرى معمودية المسيح باللجنة الوطنية
– عمم رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان على جميع المؤسسات الحكومية والرسمية بإلزامية حصر المخاطبات والأعمال التي تتعلق بمعمودية السيد المسيح لتكون من خلال اللجنة الوطنية رفيعة المستوى المشكلة كمرجعية وحيدة لهذه الغاية.
ونص التعميم على أنه وفي ضوء تشكيل اللجنة الوطنية للتحضير للاحتفال بمعمودية السيد المسيح في عام 2030 برئاسة رئيس الوزراء، لتتولى وضع التوجهات والسياسات العامة والإشراف على التخطيط والإعداد لتنفيذ الاحتفالات، فإن على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة للحكومة عدم القيام بأي مخاطبات أو أعمال تتعلق بالاحتفالية خارج إطار اللجنة الوطنية باعتبارها المرجعية الوطنية الوحيدة المخولة بجميع الأعمال التحضيرية لهذه الاحتفالية.
وأشار التعميم إلى أهمية الاحتفالية التي من شأنها أن تسهم في تعزيز المكانة العالمية للمملكة كوجهة للسياحة الدينية بوصفها أرض المعمودية ورسالة السلام، مؤكدا أهمية توحيد جهود الجهات الوطنية والشركاء المحليين والدوليين لاعتماد الخطط والمشاريع الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها.
وكان رئيس الوزراء قد ترأس أول أمس، الاجتماع الأول للجنة الوطنية رفيعة المستوى للتحضير للاحتفال بذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030، حيث تضم اللجنة في عضويتها وزراء وقيادات دينية ومجتمعية وممثلين عن الجهات ذات العلاقة.
تقييم استخباراتي أميركي: إيران حولت أولويتها الاستراتيجية من النووي لهرمز
– أفاد تقييم استخباراتي عسكري أميركي بأن الأولوية الاستراتيجية لإيران تحولت من برنامجها النووي إلى السيطرة على مضيق هرمز، بحسب مسؤولين أميركيين اطلعا على التقييم.
ونقلت شبكة “إن بي سي نيوز” الأميركية عن المسؤولين أن التقييم خلص إلى أن طهران باتت ترى في المضيق ورقة ضغط أقوى وأكثر فاعلية من ملفها النووي، خاصة بعد الضربات التي استهدفت منشآتها النووية في مراحل سابقة من الصراع.
وأخبر مسؤولون عسكريون الرئيس دونالد ترامب بأن أي عملية عسكرية أميركية لفرض السيطرة الكاملة على المضيق ستكون طويلة ومكلفة ودموية، ودون ضمان للنجاح. وبحسب أحد المسؤولين، فإن الخطط العسكرية المعدة لمثل هذه العملية تقدر وقوع أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف القوات الأميركية، وهو ما شكّل عاملاً أساسياً في مناقشات ترامب مع مستشاريه حول الخطوات المقبلة تجاه إيران.
وتوافق ثلاثة مسؤولين أوروبيين ومسؤولان عربيان من دول الخليج مع هذا التقييم، مشيرين إلى أن محاولة فتح المضيق بالقوة العسكرية ستكون عملية محفوفة بالمخاطر وقد تؤدي إلى تعرض سفن حربية أميركية لضربات بصواريخ كروز أو طائرات مسيرة، مع ارتفاع إضافي في أسعار النفط ودون ضمان تحقيق نصر واضح.
وردت إدارة ترامب على التقييم قائلة إن مضيق هرمز “تحت سيطرة البحرية الأميركية بالكامل والحصار الذي نفرضه… لا شيء يمر إلى إيران إلا إذا أردنا ذلك، ولن يمر شيء إلا بعد صفقة أو استسلام تام”. وأضاف المسؤول الإداري أن المضيق ممر مائي دولي ولا تسيطر عليه أي جهة، وأن أي ممرات مؤقتة ستكون خالية من الموافقات أو الرسوم.
وكان ترامب قد صرح، الاثنين، بأن البحرية الأميركية تسيطر على المضيق، واصفاً الحصار بأنه “جدار فولاذي لا يُخترق”.
وانخفضت حركة الملاحة في المضيق بشكل حاد مقارنة بما قبل الحرب، حيث عبرت 17 سفينة فقط خلال عطلة نهاية الأسبوع، مقابل نحو 100 سفينة يومياً سابقاً كانت تحمل نحو 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية.
وتواصل إيران التمسك بمطالبها لإعادة فتح المضيق، بما في ذلك إنهاء الحرب بشكل دائم وسحب القوات الأميركية من المنطقة، وإنهاء الحصار البحري، والإفراج غير المشروط عن الأصول الإيرانية المجمدة، ودفع تعويضات عن أضرار الحرب. ورفض ترامب هذه المطالب، مؤكداً أن إيران هي من يجب أن تدفع ثمن الأضرار التي ألحقتها بالقوات والأصول الأميركية.
ويستمر التوتر في المضيق مع استمرار إيران في إطلاق النار على السفن وقيام القوات الأميركية باعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة، وسط مخاوف متزايدة بشأن استدامة مخزون الصواريخ الاعتراضية الأميركية.
ويأتي هذا التقييم في وقت يبدو فيه الجمود الدبلوماسي قائماً، مع استمرار التأثيرات الاقتصادية العالمية لارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية.
الأمم المتحدة: الضفة الغربية عند “نقطة حرجة” مع تصاعد العنف والتهجير
– حذّر مسؤولان أمميان من أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة بلغ “منعطفا خطيرا”، في ظل تصاعد العنف والتهجير وتسارع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية.
جاء ذلك في جلسة لمجلس الأمن عقدت الثلاثاء، بطلب من الدول الأوروبية الخمس الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لبحث تصاعد العنف في الضفة الغربية.
وفي إحاطة قدمها عبر الفيديو، قال رامز الأكبروف نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط إن هذا التدهور لم يحدث بصورة مفاجئة، بل جاء نتيجة عقود من الصراع الذي لم تتم تسويته، والذي أدى إلى تعميق الاحتلال الإسرائيلي، ودفع السلطة الفلسطينية إلى حافة الانهيار، وتقويض آفاق إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وذات سيادة.
حتى 10 آب، من العام الحالي، أفاد الأكبروف باستشهاد 76 فلسطينيا في الضفة الغربية بينهم 18 طفلا، على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية أو المستوطنين المتطرفين.
وأفاد المسؤول الأممي بتعرض 127 تجمعا فلسطينيا للتهجير الكامل أو الجزئي منذ كانون الثاني 2023، بينها 47 تجمعا تم تهجير سكانها بالكامل، مما أثر على أكثر من 6,390 فلسطينيا.
وفي عام 2026 وحده، هُجّر نحو 3,800 فلسطيني، نصفهم تقريبا من الأطفال، بسبب عنف المستوطنين وعمليات الهدم والإخلاء.
وقال الأكبروف إن “عنف المستوطنين بلغ مستويات غير مسبوقة”، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة وثقت أكثر من 1,430 حادثة هذا العام تورط فيها مستوطنون إسرائيليون وأسفرت عن سقوط ضحايا أو إلحاق أضرار بالممتلكات أو كليهما، وأثرت على نحو 260 تجمعا فلسطينيا.
– الأوضاع في نابلس
وسلّط الأكبروف الضوء على العنف في محافظة نابلس، بما في ذلك الهجمات التي استهدفت قرى تل وعوريف وصرة في 24 تموز. وأسفر التصعيد الذي أعقب الهجوم على قرية تل عن استشهاد أربعة فلسطينيين واثنين من أفراد شرطة الاحتلال الإسرائيلية، فيما أدت هجمات أخرى إلى إصابة فلسطينيين وإلحاق أضرار واسعة بالممتلكات الفلسطينية.
وقال إن حوادث مماثلة تتكرر يوميا في أنحاء الضفة الغربية. وأشار إلى أن المساءلة عن هذه الجرائم لا تزال نادرة، لافتا النظر إلى توجيه اتهام في 6 آب إلى مستوطن إسرائيلي على خلفية قتل الناشط المجتمعي الفلسطيني عودة الهذالين في تلال جنوب الخليل في تموز 2025.
كما تواصل الأعمال العسكرية الإسرائيلية والقيود على حركة التنقل تعطيل حياة المدنيين والعمليات الإنسانية. وخلال عملية واسعة النطاق نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلية في مخيم قلنديا للاجئين بين 5 و7 آب، أصيب عشرات الفلسطينيين، فيما اعتُقل أو احتُجز أكثر من 60 شخصا، وأُلحقت أضرار واسعة بالممتلكات، وفقا للمسؤول الأممي.
– قلق إزاء التوسع الاستيطاني
وأعرب رامز الأكبروف أيضا عن قلقه إزاء التوسع الاستيطاني. فمنذ بداية العام، دفعت سلطات التخطيط الإسرائيلية أو وافقت على نحو 12,360 وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة، بينها 7,200 وحدة في المنطقة ج و5,160 وحدة في القدس الشرقية.
وحذّر من أن هذه التطورات تمثل “خطوات مترابطة وليست تطورات منفصلة”، وتعيد تشكيل الضفة الغربية، وتضعف الحكم الفلسطيني، وتدفع نحو ما وصفه بـ “الضم الفعلي”.
وقال: “يجب التعامل مع الوضع في الضفة الغربية باعتباره حالة طوارئ تتطلب تحركا عاجلا”. وجدد التزام الأمم المتحدة بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
– العنف يلحق ضررا بالغا بالأطفال
وقالت نائبة المديرة التنفيذية لليونيسف حنان سليمان إن تصاعد العنف في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، يلحق أضرارا بالغة بالأطفال، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة تحققت من مقتل 174 طفلا فلسطينيا – أي ما يعادل مقتل طفل أسبوعيا – في الفترة بين كانون الثاني 2024 ونهاية تموز 2026.
وأوضحت – في حديثها أمام مجلس الأمن – أن أكثر من 1,500 طفل فلسطيني أصيبوا خلال الفترة نفسها، وأن نحو نصفهم أصيبوا بالذخيرة الحية.
وقالت سليمان إن الفتيان، ولا سيما المراهقين منهم، يشكلون غالبية الأطفال الذين قُتلوا أو أصيبوا.
وفي الوقت نفسه، تتزايد حوادث عنف المستوطنين، وأسفرت عن انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، حددها الأمين العام في أحدث تقرير سنوي له عن الأطفال والنزاعات المسلحة، وفقا للمسؤولة الأممية.
وتشمل الحوادث الموثقة إطلاق النار على أطفال وضربهم وطعنهم ورشهم برذاذ الفلفل، فضلا عن مهاجمة المنازل وسبل العيش، وإلحاق الضرر بالبنية التحتية للمياه أو تدميرها.
وقالت سليمان إن تأثير العنف يتجاوز الأطفال المتضررين منه بشكل مباشر، مشيرة إلى أن أكثر من 800 ألف طفل في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، يواجهون عوائق تحول دون حصولهم على تعليم آمن ومستمر، بسبب إغلاق المدارس وانعدام الأمن والقيود على الحركة والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.
وفي عام 2026 وحده، تم توثيق 99 حادثة مرتبطة بالتعليم، شملت قتل أطفال أو إصابتهم أو احتجازهم داخل المدارس أو أثناء توجههم إليها، وهدم مدارس، واستخدام مباني المدارس من قبل القوات العسكرية، وحرمان أطفال من الوصول إلى التعليم.
– احتجاز الأطفال
وأعربت سليمان أيضا عن قلق بالغ إزاء أوضاع الأطفال الفلسطينيين المحتجزين. وفقا لمصلحة السجون الإسرائيلية، يُحتجز حاليا ما لا يقل عن 355 طفلا فلسطينيا من الضفة الغربية في الاعتقال العسكري الإسرائيلي، وهو أعلى عدد خلال ثماني سنوات.
ويخضع نحو نصف هؤلاء الأطفال، أي 164 طفلا، للاعتقال الإداري من دون توجيه تهم أو محاكمة.
وأضافت أن الأطفال المحتجزين يواصلون الإبلاغ عن تعرضهم للعنف وسوء المعاملة، فضلا عن ظروف قاسية. وأشارت إلى وجود نمط من نقص التغذية والنظافة أدى إلى فقدان شديد للوزن وانتشار واسع للجرب بين الأطفال المحتجزين.
وقالت سليمان إن العواقب الإنسانية لما يحدث في الضفة الغربية عميقة. وأكدت أن أطفال الضفة الغربية لهم الحقوق نفسها التي يتمتع بها الأطفال في كل مكان، “في أن يعيشوا ويتعلموا ويحظوا بالحماية ويتخيلوا مستقبلا يتجاوز العنف والخوف”.
وأكدت أن اليونيسف ستواصل الدعوة إلى حماية جميع الأطفال وتقديم المساعدة والحماية الإنسانية لكل طفل تستطيع الوصول إليه.