سلايدر الرئيسية

قال مدير مدينة عمان المهندس احمد الملكاوي، صباح اليوم الاربعاء، إن كوادر الأمانة تنتشر حاليا في الميدان وتتابع تطورات الحالة الجوية ساعة بساعة.

وأضاف ملكاوي بأنه لغاية الساعة لم يتم التبليغ عن أية مشاكل تذكر في العاصمة عمان، بسبب الامطار الغزيرة.

يشارك وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي والتي تعقد حالياً في واشنطن، حيث يترأس الوزير الوفد الأردني المشارك في اجتماعات البنك الدولي بصفته محافظ الأردن للبنك الدولي.

وعقد الوزير عدد من الاجتماعات مع المدير التنفيذي وعميد مجلس ادارة البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، ونائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا السيد فريد بالحاج، والسيد أكسيل فان تروتسنبيرغ المدير المنتدب لشؤون العمليات في البنك الدولي.

كما التقى الوزير العسعس بفريق البنك الدولي العامل على ملف الأردن، حيث تم عرض أولويات الحكومة الأردنية للمرحلة القادمة والهادفة لتحقيق النمو الاقتصادي ورفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل لتخفيض نسب البطالة وبالأخص بين فئة الشباب، كما اطُلع الدكتور العسعس ادارة البنك على تطورات سير العمل في تنفيذ الاصلاحات من خلال تنفيذ مصفوفة الاصلاحات للخمس سنوات 2018-2022.

كما سلط وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية الضوء خلال اجتماعاته على التحديات التي يستمر الأردن في مواجهتها من جراء استضافة اللاجئين السوريين، مؤكداً على أهمية الدور الذي يقوم به الأردن في استضافة اللاجئين السوريين نيابة عن المجتمع الدولي، كما أشار الى ضرورة تقاسم الأعباء بصورة منصفة مع المملكة والاستمرار في تقديم الدعم لها للمساعدة في استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة وبالأخص في قطاعي الصحة والتعليم.

وشدد الوزير على أهمية قيام المجتمع الدولي بالإيفاء بتعهداته والتزاماته تجاه الأردن لمساعدته في الحفاظ على وتيرة تقديم الخدمات الاساسية للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة.

ومن جانبها أشادت ادارة البنك بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة الأردنية خلال الفترة الأخيرة، كما أكدت على أهمية دور البنك الدولي التشاركي مع الحكومة الأردنية في تنفيذ مصفوفة الاصلاحات من خلال توفير الدعم المالي والفني اللازم لهذه الغاية، بالإضافة الى ضرورة حث المجتمع الدولي على الايفاء بتعهداته تجاه الأردن وحشد المزيد من الدعم المالي والفني لمساعدته في مواجهة التحديات جراء حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وفي سياق متصل، أكد الوزير العسعس على أهمية ايجاد آليات تمويل ميسرة تمزج بين القروض الميسرة والمنح لتغطية الاحتياجات التمويلية للمملكة خلال الفترة القادمة ودعم الجهود الحكومية في تحقيق اهدافها واولوياتها التنموية. كما قدم الوزير العسعس نيابة عن الحكومة الأردنية جزيل الشكر للبنك الدولي على دعمه المتواصل للأردن من خلال شراكته الحقيقية مع الحكومة في تنفيذ الاصلاحات والمشاريع التنموية ذات الأولوية في مختلف القطاعات الرئيسية.

وعلى هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، شارك الدكتور محمد العسعس في اجتماع طاولة مستديرة نظمته غرفة التجارة الأمريكية، وبمشاركة عدد من المستثمرين الأمريكيين وكبار الشركات الأمريكية، حيث هدف الاجتماع الى الترويج للأردن ودعوة الشركات الأمريكية للاستثمار في المملكة والاستفادة من المميزات التنافسية التي تتمتع بها المملكة في شتى المجالات، حيث قدم الدكتور العسعس عرضاً حول الاصلاحات التي قامت بها الحكومة الأردنية مؤخراً لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار وجذب الاستثمارات الخارجية، بالإضافة الى الجهود الحكومية الرامية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تنفيذ مشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص والتي تساهم بشكل رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل ورفد سوق العمل المحلي بالخبرات الدولية وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

أنقرة – أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الأمريكي دونالد ترامب بأن بلاده لن تعلن وقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا على الإطلاق، حسبما أفادت قناة “إن تي في” التلفزيونية.

وأضاف أردوغان “أنه لا يشعر بالقلق إزاء العقوبات الأمريكية على أنقرة بشأن العملية التركية شمال شرق سوريا.

وقد بدأت تركيا ومقاتلون سوريون موالون لها قبل نحو أسبوع هجوماً على المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا، تمكنت خلاله من السيطرة على منطقة حدودية واسعة تبلغ حوالي مئة كيلومتر، وتمتد من محيط بلدة رأس العين (شمال الحسكة) وصولاً إلى مدينة تل أبيض (شمال الرقة)، وبعمق نحو 30 كيلومتراً.

وتوصل الأكراد، في مواجهة الهجوم التركي، وبعد قرار واشنطن سحب جنودها من مناطق سيطرتهم، إلى اتفاق مع سوريا وحليفتها روسيا، سمح الاثنين بنشر قوات الحكومة السورية في مناطق قريبة من الحدود مع تركيا

علقت شركة المواقف المدفوعة مسبقا “الاوتوبارك” في اربد، جميع المطالبات السابقة بناء على طلب رئيس بلدية اربد حسين بني هاني، بدل الاصطفاف غير القانوني الذي كان يدرج تحت بند الغرامات.

وأبلغ مدير عام الشركة ماجد الزاهرة قرار الإدارة الذي جاء استجابة لطلب من رئيس البلدية المهندس حسين بني هاني.

وقال إن قرار الشركة الذي جرى التنسيق على تنفيذه يشمل جميع المطالبات السابقة على المركبات حتى تاريخ مساء اليوم الخامس عشر من تشرين أول الجاري.

ويتيح تطبيق الشركة في حال الاستعلام عن قانونية وقوف أي مركبة فرض غرامة عليها في حالة عدم اصطفافها بموجب النظام وهي القضية التي راكمت مبالغ مالية على المركبات وكانت مثار خلاف متعدد الأطراف بين التجار والمواطنين من جهة والبلدية وجهة الاستثمار من جهة أخرى.

وبحسب الزواهرة أن القرار جاء استجابة لطلب البلدية داعيا المواطنين بعد هذا التاريخ إلى الالتزام بالوقوف القانوني بموجب البطاقات وان يتثبت المستخدم من كفاية رصيد البطاقة تلافيا لأي أشكالات مستقبلية.الرأي

أعربت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن تقديرها لمجالس النقابات والجمعيات والغرف التي تعاونت بتنفيذ نظام الفوترة والتجار والصناعيين ومؤدي الخدمات والصيادلة والأطباء وأطباء الاسنان والمهندسين والمهندسين الزراعيين والمحامين وجميع المهنيين الذين التزموا بتطبيق القانون والنظام الصادر بموجبه.

وأكدت في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، أنه بموجب أحكام المادة (23/و) من قانون ضريبة الدخل، وحسبما تم تعديلها في القانون المعدل رقم (38) لسنة 2018، فانه يتوجب اصدار فاتورة اصولية لقاء تقديم أي خدمة أو بيع أي سلعة في المملكة، ويتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالفاتورة والرقابة عليها والفئات المستثناة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

وقالت إنه بموجب القانون، فإن يتوجب على جميع مؤدي الخدمات والمهنيين وبائعي السلع اصدار فاتورة باستثناء الفئات التي تم استثناؤها في النظام.

وكان نظام تنظيم شؤون الفوترة رقم (34) لسنة 2019 قد صدر وتضمن جميع الشؤون المتعلقة بالفوترة والشروط الواجب توفرها بالفاتورة وحدد الفئات المستثناة وهي: الحرف التي تقل إيراداتها السنوية عن 30 ألف دينار والبقالات وما في حكمها التي تقل مبيعاتها عن 75 ألف دينار سنويا.

ولغايات تنفيذ احكام النظام، قالت الضريبة إن الحكومة أجرت، ومن خلال الذراع التنفيذي، لتطبيق النظام حوارات وتنسيق وتعاون مع النقابات الجمعيات وغرف الصناعة وغرف التجارة وحددت آليات تسهل على أعضاء هذه الجهات تطبيق نظام الفوترة.

وتؤكد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن المرجعية في وجوب تطبيق نظام الفوترة القانون وبالتالي فإن الجهة التي لم يتم تحديد آلية خاصة بأعضائها يتوجب عليهم التقيد بالقانون والنظام والتعليمات الصادرة بموجبه.

كما أكدت أن عدم وجود آلية خاصة بأعضاء جهة معينة لا يعني استثناؤها من تطبيق نظام الفوترة، وإنما يتوجب على اعضائها الذين يقدمون خدمات او يبيعون سلعة في المملكة اصدار فاتورة اصولية تنفيذا لأحكام القانون والنظام الصادر بموجبه.

بارك رئيس الوزراء عمر الرزاز فوز منتخب النشامى لكرة القدم على منتخب نيبال.

وكتب الرزاز تغريدة على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “مبارك فوز منتخبنا الوطني لكرة القدم على منتخب نيبال الصديق. اليوم حققنا الفوز في الملعب والمدرجات معاً. الرياضة تجمعنا بالأداء المتميز والأخلاق، وهكذا هو منتخب النشامى نرفع به الرأس دائماً. مبارك للأردن”.

سلم رئيس مجلس النقباء، نقيب الصيادلة زيد الكيلاني، برفقة ممثل النقابات المهنية في اللجنة الفنية الوطنية لإعداد نظام الخدمة المدنية، نقيب الممرضين خالد ربابعة، رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، أمس، مسودة التعديلات المقترحة من قبل النقابات المهنية لنظام الخدمة المدنية.

ويأتي تسليم المسودة، المكونة من 60 صفحة، بعد اجتماعات عدة لمجلس النقباء، توافق في آخرها، السبت الماضي، على معالجة التشوهات وتحقيق أعلى مستويات العدالة في نظام الخدمة المدنية وتعليمات العلاوات الفنية عبر ربط العلاوة الفنية بالدرجات.

وقال الكيلاني ، أمس، إن مسودة المقترحات، تركز على إنشاء 3 محاور، هي: التعيينات والمسارين الوظيفي والمهني والإداري.

وأضاف أن المسار الوظيفي يجب أن يكون واضحا لموظف القطاع العام، والخاص بالدرجات الوظيفية واستحقاقها وفق أسس وسروط.

وبين الكيلاني، أن المسار المهني، ومن ضمن نفس الاختصاص، يجب أن يكون هناك تطور وانعكاس للشهادات المعتمدة من غير الشهادات الجامعية، عبر دورات تدريبية من مراكز معتمدة تحتسب للموظف ضمن مجال تطوره الوظيفي.

وفي المسار التدريبي، لفت إلى أنه على الحكومة أن تتبنى هذا المسار، عبر تدريب الموظفين وتطويرهم على نفقتها الخاصة.

وحول المسار الإداري، شددت النقابات المهنية في مقترحاتها، على ضرورة الفصل بين هذا المسار والمسار المهني والوظيفي، بحيث أن الإدارات تحتاج إلى خبرات إدارية وخبرات مهنية، كما أنه لا يجب أن يقتصر الترفيع على عدد الأعوام.

وفي محور التعيينات، أوضح الكيلاني، أن التعيين يجب أن لا يكون مرتبطا فقط بأقدمية العمل، وأن يكون هناك بعض المواصفات والشروط الأخرى إلى جانبها، على غرار الامتحانات والمقابلات وغيرها.

وحول محور التقييم، أكد رئيس مجلس النقباء، أنه مبني على مؤشرات أداء واضحة مبنية على الوصف الوظيفي لكل مهنة والابتعاد عن المزاجية والمشاعر والعلاقات.

وبين أن النقابات اقترحت في مسودتها، إدراج بعض المزايا العالمية التي يحصل عليها الموظف في دول العالم كإجازة الأبوة على سبيل المثال.

وقال الكيلاني، إن المسودة، جاءت بعد عصف ذهني من قبل أعضاء اللجنة الفنية للنقابات المهنية، وتم إرسال نسخة منها للجنة الوطنية لإعداد نظام الخدمة المدنية، حيث ستقوم الأخيرة بمناقشتها خلال اجتماع، في الأيام القليلة المقبلة.

بدوره، أوضح ربابعة، أن اللجنة مكونة من العديد من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة، وستقوم ببحث هذه المقترحات الواردة في المسودة للخروج بصيغة نهائية للنظام الجديد.

وأكد ربابعة، أن نظام الخدمة المدنية، يصدر عنه تعليمات، والعلاوات الفنية واردة في التعليمات، ومن هنا فإنه لا يجب الخلط بين النظام والتعليمات.

ولفت إلى أن النقابات المهنية، أكدت رفضها على تعديلات نظام الخدمة المدنية دون أن تكون التعليمات واضحة وخاصة فيما يتعلق بالعلاوات الفنية.

وأشار إلى أن الدرجات مرتبطة بالأداء، فيما يخص العلاوات الفنية، ولا يمكن الفصل بينهما، لأن الانتقال من درجة إلى أخرى يكون عبر الأداء والكفايات التي يجتازها الموظف من دورات تدريبية وشهادات معتمدة وليس فقط عبر أعوام الخدمة.محمد الكياليعمان -سلم رئيس مجلس النقباء، نقيب الصيادلة زيد الكيلاني، برفقة ممثل النقابات المهنية في اللجنة الفنية الوطنية لإعداد نظام الخدمة المدنية، نقيب الممرضين خالد ربابعة، رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، أمس، مسودة التعديلات المقترحة من قبل النقابات المهنية لنظام الخدمة المدنية.

ويأتي تسليم المسودة، المكونة من 60 صفحة، بعد اجتماعات عدة لمجلس النقباء، توافق في آخرها، السبت الماضي، على معالجة التشوهات وتحقيق أعلى مستويات العدالة في نظام الخدمة المدنية وتعليمات العلاوات الفنية عبر ربط العلاوة الفنية بالدرجات.

وقال الكيلاني، أمس، إن مسودة المقترحات، تركز على إنشاء 3 محاور، هي: التعيينات والمسارين الوظيفي والمهني والإداري.

وأضاف أن المسار الوظيفي يجب أن يكون واضحا لموظف القطاع العام، والخاص بالدرجات الوظيفية واستحقاقها وفق أسس وسروط.

وبين الكيلاني، أن المسار المهني، ومن ضمن نفس الاختصاص، يجب أن يكون هناك تطور وانعكاس للشهادات المعتمدة من غير الشهادات الجامعية، عبر دورات تدريبية من مراكز معتمدة تحتسب للموظف ضمن مجال تطوره الوظيفي.

وفي المسار التدريبي، لفت إلى أنه على الحكومة أن تتبنى هذا المسار، عبر تدريب الموظفين وتطويرهم على نفقتها الخاصة.

وحول المسار الإداري، شددت النقابات المهنية في مقترحاتها، على ضرورة الفصل بين هذا المسار والمسار المهني والوظيفي، بحيث أن الإدارات تحتاج إلى خبرات إدارية وخبرات مهنية، كما أنه لا يجب أن يقتصر الترفيع على عدد الأعوام.

وفي محور التعيينات، أوضح الكيلاني، أن التعيين يجب أن لا يكون مرتبطا فقط بأقدمية العمل، وأن يكون هناك بعض المواصفات والشروط الأخرى إلى جانبها، على غرار الامتحانات والمقابلات وغيرها.

وحول محور التقييم، أكد رئيس مجلس النقباء، أنه مبني على مؤشرات أداء واضحة مبنية على الوصف الوظيفي لكل مهنة والابتعاد عن المزاجية والمشاعر والعلاقات.

وبين أن النقابات اقترحت في مسودتها، إدراج بعض المزايا العالمية التي يحصل عليها الموظف في دول العالم كإجازة الأبوة على سبيل المثال.

وقال الكيلاني، إن المسودة، جاءت بعد عصف ذهني من قبل أعضاء اللجنة الفنية للنقابات المهنية، وتم إرسال نسخة منها للجنة الوطنية لإعداد نظام الخدمة المدنية، حيث ستقوم الأخيرة بمناقشتها خلال اجتماع، في الأيام القليلة المقبلة.

بدوره، أوضح ربابعة، أن اللجنة مكونة من العديد من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة، وستقوم ببحث هذه المقترحات الواردة في المسودة للخروج بصيغة نهائية للنظام الجديد.

وأكد ربابعة، أن نظام الخدمة المدنية، يصدر عنه تعليمات، والعلاوات الفنية واردة في التعليمات، ومن هنا فإنه لا يجب الخلط بين النظام والتعليمات.

ولفت إلى أن النقابات المهنية، أكدت رفضها على تعديلات نظام الخدمة المدنية دون أن تكون التعليمات واضحة وخاصة فيما يتعلق بالعلاوات الفنية.

وأشار إلى أن الدرجات مرتبطة بالأداء، فيما يخص العلاوات الفنية، ولا يمكن الفصل بينهما، لأن الانتقال من درجة إلى أخرى يكون عبر الأداء والكفايات التي يجتازها الموظف من دورات تدريبية وشهادات معتمدة وليس فقط عبر أعوام الخدمة

كشف بحث أجري على 4 الآف مراهق ومراهقة من الفئات الأردنية والفلسطينية واللاجئين السوريين الأكثر ضعفًا في الأردن، أن هناك تنوعًا كبيرًا في تجاربهم.

ويأتي البحث، ضمن برنامج “النوع الاجتماعي والمراهقة: أدلة عالمية (GAGE)”، الذي يسلط الضوء على ما تعنيه أجندة “عدم ترك أحد خلف الركب” للمراهقين الأردنيين، بحسب بيان البرنامج، اليوم الثلاثاء.

وأجرى البحث فريق عمل برنامج “النوع الاجتماعي والمراهقة”، يضم ممثلين عن مركز المعلومات والبحوث في مؤسسة الملك الحسين و”مايندست”، بالتعاون مع مستشاري بحوث دوليين.

وتمحور البحث، حول فهم تجارب الفئات ووجهات نظرهم بشكل أفضل في 6 مجالات رئيسية، هي: التعليم والتعلم؛ الصحة والتغذية؛ التحرر من العنف القائم على السن والنوع الاجتماعي، بما في ذلك زواج الأطفال؛ والرفاهية النفسية والاجتماعية؛ وإبداء الرأي واتخاذ القرار؛ والتمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية.

وبين البحث، أن تطلعات المراهقين والمراهقات ووالديهم بما يتعلق بالتعليم مرتفعة، حيث تعكس تطلعات الوالدين عادة تطلعات أطفالهم، إذ أن 82 بالمئة من المشاركين الأصغر سنًا من بين الذين شملهم الاستطلاع، أشاروا إلى رغبتهم في إكمال بعض صفوف الثانوية على الأقل، وأفاد 70 بالمئة منهم بأنهم يرغبون في الالتحاق بالجامعة.

وأشار البحث إلى أن ما يقارب الى ثلاثة أرباع عينة فرعية من المشاركين والمشاركات المراهقين، يتطلعون إلى الحصول على وظائف مهنية، لكن قلة منهم لديهم معرفة أو خطط محددة بشأن كيفية تحقيق هذه الأهداف.

وبحسب البيان، أطلقت نتائج برنامج “GAGE” في سلسلة من الفعاليات خلال الأسبوع الجاري، بحضور ومشاركة من مؤسسات حكومية رئيسية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية.

اكدت مصادر مطلعة انه جرى توقيف موظف في وزارة العدل بحقه ١٣ قضية منظورة حاليا في القضاء متمثلة باستغلال الوظيفة العامة وابتزاز رجال الاعمال والشركات.

واشارت المصادر الى ان الموظف يعمل على استخراج قرارات الاحكام الصادرة بحق الشركات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي والعمل على ابتزاز اصحاب الشركات وتهديدهم بنشر المعلومات الخاصة بقرارات شركاتهم وتهديدهم بنشر هذه المعلومات في حال لم يتم دفع مبالغ مالية له.

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أن ما نشر بخصوص قضية الطفل المفقود ورد وبأن الصور التي قدمها والده ليست له، عار عن الصحة تماما.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة ان الصور التي قدمها والده امس ارسلت لسفارتنا بالقاهرة والتي بدورها تبذل جهود استثنائية للتأكد من صحتها من خلال السلطات المصرية.

وفور ورود الإجابة سيتم الاعلان عنها للجميع.