سلايدر الرئيسية

 ترتفع درجات الحرارة بشكل قليل اليوم الاثنين، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (3-4) درجات مئوية، ويسود طقس حار في أغلب المناطق، فيما يكون حاراً جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً في ساعات المساء.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خلال ساعات الذروة، ومن ترك الأطفال وكبار السن داخل المركبات المغلقة، داعية إلى عدم إشعال النيران وترك مخلفاتها في المناطق الحرجية.

ويبقى الطقس يوم غد الثلاثاء حاراً في أغلب المناطق، وحاراً جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً في ساعات المساء، ومثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية.

وتنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف الأربعاء، ويكون الطقس حاراً نسبياً في أغلب المناطق، وحاراً إلى حار جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط بعد الظهر وتكون مثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية.

ويبقى الطقس الخميس حاراً نسبياً في أغلب المناطق، وحاراً إلى حار جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 37 و25 درجة مئوية، وفي غرب عمان 35 و23، وفي المرتفعات الشمالية 32 و21، وفي مرتفعات الشراة 33 و20، وفي مناطق البادية 40 و26، وفي مناطق السهول 37 و24، وفي الأغوار الشمالية 42 و29، وفي الأغوار الجنوبية 44 و32، وفي البحر الميت 43 و30، وفي خليج العقبة 42 و31 درجة مئوية.

 – قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة، إن الهيئة ضبطت حالات خلط في مادة البنزين وأغلقت 12 محطة محروقات منذ بداية العام، مشيرا إلى أن عدد المحطات في المملكة يبلغ 770 محطة.

وأضاف السعايدة، خلال اجتماع لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية الأحد، لمناقشة شكاوى المواطنين المتعلقة بزيادة تبخر مادة البنزين وارتفاع معدلات استهلاكه في المركبات، أن الاجتماع يأتي في إطار التشاركية والتعاون بين الهيئة واللجنة النيابية.

وأوضح السعايدة أن الهيئة تراقب مخزون المحروقات في المحطات، وأنها أغلقت منذ بداية العام 12 محطة، مؤكدا أن إجراءات الرقابة تأتي بهدف حماية المواطنين وضمان التزام المحطات بالتشريعات والتعليمات الناظمة للقطاع.

وبين أن الإجراءات التي تتخذ بحق المحطات المخالفة تشمل الإغلاق والتشميع لمدة شهر، إضافة إلى وقف تزويد المحطة بالمحروقات لمدة مماثلة.

وكان رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، أيمن أبو هنية، دعا إلى تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على محطات المحروقات، وتغليظ العقوبات بحق كل من يثبت تلاعبه بالمحروقات، مؤكدا أن اللجنة ستواصل متابعة الملف مع الجهات المعنية.

وقال أبو هنية، إن الاجتماع جاء في ضوء ورود العديد من الشكاوى إلى اللجنة بشأن زيادة تبخر مادة البنزين وارتفاع معدلات استهلاكها في المركبات، بهدف الاستماع إلى وجهات نظر الجهات المعنية والوقوف على أسباب هذه الشكاوى.

وأضاف أن المواطنين لا يبحثون عن “الترند” من خلال نشر شكاواهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما يعبرون عن مشكلات تعرضوا لها وتستوجب المتابعة والتحقق، مشددا على أن اللجنة تنطلق في متابعتها لهذا الملف من دورها الرقابي.

وأكد أبو هنية ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية وارتفاع أسعار المحروقات ومحدودية دخول المواطنين.

من جهتها، قالت مديرة مؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة وفاء المومني ، إن المؤسسة نفذت 3453 جولة رقابية منذ بداية العام، وأغلقت السبت 3 محطات محروقات.

وأضافت أن المؤسسة نفذت خلال الأيام الثلاثة الماضية 130 جولة رقابية، وفحصت 35 عينة، أظهرت نتائجها وجود مخالفتين فقط، تمثلتا بارتفاع نسبة مادة الإيثانول عن النسبة المحددة البالغة 5%، إذ تراوحت النسبة في العينتين المخالفتين بين 6 و7%، مشيرة إلى وجود حالات خلط.

بدوره، قال ممثل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عبدالسلام الزيود، إنه جرى التنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس لتنفيذ حملة تشمل جميع محطات المحروقات في المملكة، ومراقبتها والتفتيش عليها.

وأشار إلى وجود لجنة مختصة بمتابعة الشكاوى المتعلقة بالمحروقات، واتخاذ عقوبات مشددة بحق المخالفين.

– تسبب اعتداء على إحدى الهوايات الرئيسية لخط مياه الديسي في منطقة الجفر بكسر الهواية، وتسرب كميات كبيرة من المياه تقدر بنحو 5 آلاف متر مكعب يوميا، فيما تعمل الطواقم الفنية وفرق الطوارئ والصيانة على إصلاح الضرر دون وقف الضخ، وفق ما ذكرت وزارة المياه والري.

وأعلنت وزارة المياه والشركة المشغلة لمنظومة مياه الديسي، وشركة مياه الأردن “مياهنا” وقوع اعتداءات كبيرة على الهوايات الرئيسية لخط مياه الديسي في إحدى مناطق مسار الخط الناقل بمنطقة الجفر.

وقالت، إن الطواقم الفنية وفرق الطوارئ والصيانة تعمل منذ مساء الخميس، لحظة رصد الاعتداء، على إصلاح الأضرار الناتجة عنه، دون وقف الضخ من هذه المنظومة المائية، التي تعد مصدرا رئيسيا لتأمين احتياجات مناطق واسعة في المملكة، ولا سيما العاصمة عمان، مؤكدة أن العمل على إصلاح الأضرار لا يزال مستمرا حتى اللحظة.

وبينت أن الاعتداءات وقعت على إحدى الهوايات الرئيسية الموجودة على طول مسار الخط في منطقة الجفر، مما تسبب بكسر الهواية من قبل مجهولين بهدف سحب المياه وتعبئة صهاريج مخالفة، مما أدى إلى تسرب كميات كبيرة من المياه تقدر بنحو 5 آلاف متر مكعب يوميا.

واعتبرت الوزارة أن الاعتداء على خط مياه الديسي، أحد أهم المصادر الاستراتيجية للمياه في المملكة، يعد “اعتداء سافرا” وسيؤثر بشكل واضح، في حال توقف الضخ، على كميات وحصص المياه المخصصة لعدد من المناطق، وقد يحرم مناطق أخرى من حصصها الكافية من مياه الشرب، إلى حين الانتهاء من إعادة إصلاح الهواية وصيانة الخط وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

وأكدت أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لضبط الفاعلين لتطبيق سيادة القانون، وأنها لن تتهاون في القيام بواجبها بحق المخالفين.

وأشارت إلى أن حجم الاعتداءات التي تعاملت معها على منظومة مياه الديسي منذ بداية 2026 وحتى نهاية أيار بلغ 780 حالة، فيما سجلت 321 حالة اعتداء خلال حزيران، و343 حالة خلال تموز.

 – رحّب الأردن اليوم ببيان مجلس الأمن الصادر في ٧ آب الحالي، وما تضمنه من إدانة الهجمات الصاروخية التي شنّتها ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية الشقيقة منذ ١٣ تموز، والهجمات التي استهدفت السفن التجارية منذ ٢٢ تموز.

وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أهمية البيان الذي أكّد ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدّمتها القرار ٢٢١٦، ورفض الأعمال التي تهدّد الأمن الإقليمي وحرية الملاحة البحرية.

وجدّدت الوزارة التأكيد على تضامن الأردن ووقوفه المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمه كلّ ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

* إجراءات قانونية صارمة بحق مطلقي العيارات النارية والمخالفات المرورية الخطرة حفاظاً على سلامة المواطنين

– أعلنت مديرية الأمن العام، اليوم الأحد، عن تنفيذ خطة أمنية ومرورية شاملة بالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة، بهدف توفير بيئة آمنة للمواطنين، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وضمان انسيابية الحركة المرورية خلال احتفال الطلبة وذويهم بهذه المناسبة.

وأكدت المديرية أن الخطة تشمل تعزيز الإنتشار الأمني في مختلف مناطق المملكة، وتكثيف الدوريات الآلية والراجلة بالزيين المدني والعسكري، إلى جانب رفع مستوى الرقابة الميدانية والآلية، ضمن تنسيق متكامل بين مختلف الوحدات والتشكيلات المختصة، للتعامل الفوري مع أي سلوكيات أو مخالفات قد تهدد السلامة العامة.

وشددت على أن إطلاق العيارات النارية سيواجَه بإجراءات قانونية صارمة، مؤكدة عدم التهاون في ملاحقة مطلقي النار وضبطهم وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة، لما يشكله هذا السلوك من خطر مباشر على حياة المواطنين وسلامتهم.

وفي الجانب المروري، أوضحت المديرية أن الإدارات المرورية ستعمل على تعزيز انتشار كوادرها على الطرق الرئيسية والمواقع المتوقع أن تشهد كثافة في الحركة المرورية لتنظيمها وضبط المخالفات الخطرة، وفي مقدمتها القيادة المتهورة والاستعراض بالمركبات، وخروج الأشخاص من المركبات أثناء المسير، إضافة إلى المواكب التي تعيق حركة السير وتعرض مستخدمي الطريق للخطر.

ودعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى الاحتفال بهذه المناسبة بروح المسؤولية والوعي، بعيداً عن أي ممارسات سلبية قد تعكر فرحة الآخرين أو تمس سلامتهم، مؤكدة أن التعاون المجتمعي يشكل شريكاً أساسياً في إنجاح الجهود الأمنية والحفاظ على الأمن والسلامة العامة.

كما هنأت المديرية الطلبة الناجحين وذويهم، متمنية لهم مزيداً من التوفيق والنجاح، مجددةً دعوتها إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات عبر رقم الطوارئ الموحد (911)، أو من خلال تطبيق 911، بالإضافة إلى رقم الواتساب (0797911911) ورقم إدارة السير (0770999030)، مؤكدة التعامل مع جميع البلاغات بجدية وسرية تامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

– بدأت ظاهرة إطلاق العيارات النارية دون داع والتي تهدد السلامة العامة بالانخفاض تدريجيا، بعد أن أصبحت العقوبات المفروضة على من يقومون بها تصل إلى الوضع بالأشغال المؤقتة والحبس حتى 20 عاما إذا أفضت هذه الجريمة إلى موت إنسان، حيث يتشدد القضاء بعقوبة هذه الجريمة ويرفض استبدالها ولا يتم إدراجها ضمن العقوبات البديلة.

ومع إعلان وزارة التربية والتعليم عن موعد نتائج الثانوية العامة غدا الاثنين، وتخريج الجامعات لأفواج خريجها وتزايد حفلات الزفاف في فصل الصيف، حذر مختصان في القانون وعلم الاجتماع من حجم العقوبات التي تطال من يقوم بهذا الفعل وأن الفرح يكون أنقى وأجمل دون تهديد وترويع الآمنين وإزهاق الأرواح، حيث تنقلب الأفراح إلى أتراح وتترك هذه الظاهرة جرحا عميقا في حياة الأسر قد يستمر طول العمر.

ويشير التقرير الإحصائي الجنائي للعام 2025 الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام، أن عدد الجرائم التي تشكل خطرا على السلامة العامة خلال عامي 2024-2025 بلغ 3 آلاف و374 جريمة، بينها 3 آلاف و362 جريمة إطلاق عيارات نارية بنسبة بلغت 99.64 بالمئة.

وبين التقرير أن جريمة إطلاق العيارات النارية انخفضت بنسبة 5.66 بالمئة خلال عام 2025 عن 2024، مبينا أن من أبرز الجرائم المرتكبة خلال 2025 كانت جريمة إطلاق العيارات النارية بنسبة 7.09 بالمئة.

وبين التقرير الإحصائي السنوي للحوادث الصادر عن شعبة العمليات بمديرية الدفاع المدني في مديرية الأمن العام عن 2025 أن عدد حالات الإسعاف الناجمة عن إصابات بعيار ناري بلغ 261 حالة من بينها 130 حالة عام 2025 و131 حالة في 2024.

وقال أستاذ القانون وخبير التشريعات الدكتور صخر الخصاونة، إن عقوبة إطلاق العيارات النارية بدون داع وخارج التنظيم القانوني تصل إلى الأشغال المؤقتة والحبس لمدة 20 عاما إذا أفضت إلى موت إنسان، حيث تعتبر من الجرائم القصدية التي يتوافر فيها القصد الاحتمالي والقانون شدد من العقوبة حيث لا تعتبر هذه الجريمة من قبيل الاهمال.

وأضاف إن القضاء الأردني يتشدد في مثل هذه القضايا، خاصة في المناسبات التي تكثر بها مثل اعلان نتائج الثانوية العامة وتكون العقوبة بحدها الأدنى 3 اشهر ولا تقبل المحاكم الاستبدال او فرض عقوبة مجتمعية على مطلقي العيارات النارية بدون داع وتهديد السلامة العامة.

ولفت إلى أن المادة 11 من قانون الاسلحة النارية نصت على عقوبة الحبس مدة 3 أشهر او غرامة قدرها الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين على كل من اطلق عيارا ناريا دون داع او استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة ويصادر السلاح المستخدم سواء كان مرخصا او غير مرخص، وكل من خالف اي حكم آخر من احكام هذا القانون او اي نظام يصدر بموجبه يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ويصادر السلاح.

وأكد الخصاونة، أن ظاهرة اطلاق العيارات النارية انخفضت إلى الحد الأدنى مقارنة مع السابق، خصوصا مع تشدد القضاء واهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني بهذه الظاهرة، حيث حولت هذه الظاهرة عددا من الأفراح إلى أتراح وأحزان، وأثقلت أسرا بالحزن وأزهقت أرواحا بغمضة عين وهي ظاهرة تكافحها الأردن ببث الوعي بشكل مستمر وتغليظ العقوبات وعدم التهاون بها، وتتحرك النيابة العامة فورا بحق كل من يقوم بتهديد السلامة العامة وأرواح الناس باطلاق العيارات النارية بدون داع.

وبين أن عقوبة هذه الجريمة تصل إلى الأشغال المؤقتة لمدة 20 سنة إذا نجم عن إطلاق النار وفاة شخص واحد، وذلك تطبيقا لنص المادة 326 المتعلقة بالقتل القصد بدلالة المادة 64 من قانون العقوبات، بينما تصل العقوبة إلى السجن لمدة سنة اذا كان السلاح غير مرخص.

من جهتها، أوضحت خبيرة علم الاجتماع والمستشارة في تطوير المهارات الاجتماعية والعاطفية الدكتورة شروق أبو حمور، أن الفرح الحقيقي يكون بأشكال حضارية واجتماعية مثمثلة بالتهاني والتجمعات الدافئة وإطلاق الألعاب البسيطة، أو حتى عبر تكريس ثقافة جديدة ومرحة تحت شعار: “نقطوهم بدعم يفرحهم، بدل ما تنقطوا المجتمع خوف ورعب وضحايا!”، والفرح الحقيقي لا يكون على حساب حياة الآمنين وفزع الأطفال والنساء.

وأكدت أن الأثر النفسي والاجتماعي لعواقب ارتكاب هذه الجرائم كارثي ويمتد لسنوات طويلة إن لم يكن لمدى الحياة، حيث إن هناك عائلات تضررت طول العمر بعد أن فقدت معيلا أو طفلا أو طالبا متفوقا نتيجة رصاصة طائشة، حيث لا تعيش هذه الأسر حزنا عاديا فحسب، بل صدمة نفسية واضطراب ما بعد الصدمة، لأن الفاجعة جاءت في لحظة فرح مباغتة، تحول فيها المنزل الذي كان مستعدا للزغاريد والشهادات والفرح وبداية حياة جديدة إلى مأتم دائم، واقترنت ذكرى النجاح أو الزفاف أو التخرج في وجدان العائلة برائحة الموت والفقد القهري.

وبينت أبو حمور، أن تكرار هذه الظاهرة تعود لعدة عوامل نفسية واجتماعية، حيث يستثار الشخص حماسا وسط الحشد ليقوم بسلوك همجي يرفضه عقله بمفرده، وغياب الوعي الحقيقي بمشاعر الآخرين من خلال أنانية الشخص الفردية التي تجاهلت أمن وسلامة المجتمع بأسره وغياب الردع الذاتي والمسؤولية المجتمعية.

وأكدت أن كل هذه الأسباب يعالجها الردع العام والخاص من خلال تغليظ العقوبات على من يرتكب هذه الأفعال ويعالجها الوعي المجتمعي المتمثل بالأسر ومنع ارتكاب هذه الأفعال مسبقا واستحضار نماذج من حالات تسببت بها حالات اطلاق العيارات النارية بموت إنسان أو التسبب بضرر نفسي وصحي لأشخاص بسبب رصاص تم إطلاقه دون داع وخارج النصوص القانونية التي تتشدد في استخدام الأسلحة والذخائر.

(بترا – بركات الزيود)

انخفض عدد تصاريح العمل الصادرة للاجئين السوريين في الأردن بنسبة 64.9% خلال النصف الأول من 2026، ليبلغ 12,546 تصريحا، مقارنة بـ35,702 تصريحا خلال الفترة نفسها من 2025، وفق بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن.

وأوضحت المفوضية أن هذه الأرقام تمثل عدد التصاريح الصادرة، ولا تعكس بالضرورة عدد الأشخاص الحاصلين عليها، إذ قد يصدر أكثر من تصريح للشخص نفسه خلال العام.

وتوزعت التصاريح الصادرة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي على 513 تصريحا في كانون الثاني، و510 في شباط، و644 في آذار، و3,185 في نيسان، و6,336 في أيار، و1,358 في حزيران، ليسجل أيار أعلى عدد من التصاريح خلال الفترة.

وشكل الذكور 94.8% من إجمالي تصاريح العمل الصادرة خلال النصف الأول من 2026، مقابل 5.2% للإناث، مقارنة بـ84.4% للذكور و15.6% للإناث خلال الفترة نفسها من 2025.

وبحسب البيانات التي اطلعت عليها “المملكة“، بلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية في الأردن 370,179 لاجئا، مقارنة بـ560,452 لاجئا خلال الفترة نفسها من 2025، بانخفاض نسبته 33.9%. كما بلغ عدد اللاجئين في سن العمل، بين 18 و59 عاما، 167,897 لاجئا، مقابل 268,365 لاجئا في 2025، بانخفاض نسبته 37.4%.

وتخضع مشاركة اللاجئين السوريين في سوق العمل الأردني لأحكام قانون العمل، أسوة بغير الأردنيين، وتشمل القطاعات المتاحة لهم المبيعات والخدمات، والزراعة وصيد الأسماك، والتجارة، والإنشاءات، والصناعة. كما يسمح لهم بتسجيل وإدارة أعمال تجارية في مجالات تصنيع الأغذية والحرف اليدوية والخياطة.

وفي مخيم الزعتري، انخفض عدد تصاريح العمل الفاعلة إلى 323 تصريحا حتى حزيران 2026، مقارنة بـ723 تصريحا في 2025، بتراجع نسبته 55.3%.

كما انخفض عدد تصاريح العمل الفاعلة في مخيم الأزرق إلى 52 تصريحا حتى حزيران 2026، مقارنة بـ126 تصريحا في 2025، بتراجع نسبته 58.7%.

المملكة

– حذرت مديرية الأمن العام من سير المركبات على شكل مواكب بما يؤدي إلى إعاقة حركة السير أو خروج المركبات عن مسارها أو تعريض الركاب للخطر، بالتزامن مع بدء حفلات تخرج الجامعات وإعلان نتائج الثانوية العامة “التوجيهي” الاثنين.

وأوضحت المديرية أن مخالفة السير على شكل مواكب قد تصل عقوبتها إلى حجز المركبة لمدة شهر وغرامة مالية تصل إلى 100 دينار، مع مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكابها.

ودعت المديرية المواطنين إلى الاحتفال بصورة آمنة ومسؤولة، محذرة من إغلاق الطرق أو إطلاق العيارات النارية.

وأكدت أن سلامة المواطنين أولوية، داعية إلى التعبير عن الفرح بطريقة تحافظ على أمن الجميع ولا تعكر صفو المناسبات.

وتعلن وزارة التربية والتعليم نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 لطلبة الصف الثاني عشر، الاثنين 10 آب، اعتبارا من الساعة الرابعة مساء عبر الموقع الإلكتروني المخصص للنتائج.

 – أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان أسعد القواسمي، توفر المستلزمات المدرسية بالسوق المحلية وبكميات كبيرة وأسعار مستقرة.

وقال القواسمي، إن تجار القطاع وفروا الزي المدرسي المنتج محليا لمختلف المراحل الدراسية سواء بالمدارس الحكومية أو الخاصة، مع المحافظة على نفس معدل الأسعار للأعوام السابقة على الرغم من وجود ارتفاع بالتكاليف التشغيلية وزيادة أجور الشحن.

وحول أسعار الزي المدرسي الحكومي، أوضح القواسمي أنها تتراوح بين (5-6) دنانير للطالبات بالمرحلة الابتدائية، وبين (7-9) دنانير للمرحلة الإعدادية والثانوية، فيما تتراوح بين (6-8) دنانير للطلاب الذكور بالمرحلة الابتدائية و(9-10) دنانير لطلاب المرحلة الإعدادية والثانوية حسب الجودة والتفصيل، أما بالنسبة لأسعار الزي بالمدارس الخاصة فأنها متفاوتة من مدرسة لأخرى.

وقدر القواسمي، قيمة مستوردات المملكة من البضائع الخاصة بموسم العودة للمدارس من ألبسة أو أقمشة وأحذية، بأكثر من 25 مليون دينار، مؤكدا توفرها بكميات كبيرة بالسوق المحلية لجميع المراحل الدراسية.

وبشأن الحقائب المدرسية، أشار إلى أن أسعارها متفاوتة حسب الجودة ومرحلة الدراسة، حيث تتراوح بين (4 -10) دنانير باستثناء الماركات العالمية.

بترا

* تقرير: تطوير مشاريع شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تشمل جسر عمّان وخفض الفاقد المائي والتتبع الدوائي

– أظهر تقرير النصف الأول من عام 2026 لسير العمل في البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029، استمرار تنفيذ حزمة من الإجراءات والمشاريع الهادفة إلى تطوير البيئة الاستثمارية في الأردن وتعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات المحلية والدولية.

وبحسب التقرير، جرى تطوير الخارطة الاستثمارية لتضم 100 فرصة استثمارية في قطاعات متعددة، مع التركيز على البنية التحتية واللوجستيات والنقل والتكنولوجيا، إلى جانب إجراء تطوير شامل لمنصة “استثمر في الأردن” لتكون منصة وطنية موحدة للترويج للاستثمار وتوفير المعلومات والفرص أمام المستثمرين.

وأنجزت وزارة الاستثمار خلال النصف الأول من العام 3,801 معاملة حوافز وتسهيلات، ومنحت 1,879 بطاقة مستثمر، فيما استفادت 379 شركة من الإعفاءات الاستثمارية.

وشهدت الفترة ذاتها صدور النظام المعدل لتنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2026، بهدف تبسيط الإجراءات التنظيمية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية.

كما فعّلت الوزارة خدمات الرعاية اللاحقة للمستثمرين، بما يشمل الشكاوى والتظلمات، من خلال إطار لإدارة هذه الخدمات وتوحيد إجراءاتها وتعزيز الحوكمة.

وفي مجال مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، جرى تطوير حزم استثمارية لعدد من المشاريع القابلة للتمويل، بينها مشروع تطوير جسر عمّان، ومشروع تخفيض الفاقد المائي، ومشروع التتبع الدوائي.

كما طرحت دعوة التأهيل الأولي لمشروع تطوير معبر جابر الحدودي بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق نموذج التصميم والإنشاء والتمويل والتشغيل والصيانة، بهدف إعادة تأهيل المعبر ورفع كفاءته التشغيلية، فيما اكتمل تقييم طلبات التأهيل الأولي للشركات المتقدمة لمشروع خفض الفاقد المائي في جنوب عمّان.

وفي قطاع الطاقة، بدأ إعداد دراسة جدوى مشروع تخزين الطاقة الكهربائية باستخدام ضخ المياه في وادي الموجب، لإنشاء محطة تخزين كهرومائية مغلقة الحلقة بقدرة 450 ميغاواط، بما يعزز مرونة واستدامة النظام الكهربائي.

وفي مجال الصناعة، أحيل عطاء إعداد دراسة جدوى اقتصادية واستثمارية لإنشاء منطقة تنموية صناعية خضراء، في إطار التوجه نحو تعزيز الصناعات المستدامة.

كما اعتمدت خطة العمل الوطنية لتعزيز أداء الأردن في مؤشر جاهزية الأعمال (B-READY)، ووقعت وزارة الاستثمار مذكرة تفاهم مع هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في السعودية للتعاون في تطوير المناطق الاقتصادية.

وشملت الإنجازات كذلك توقيع اتفاقية المرحلة الأولى لمشروع النقل المدرسي المجاني في البادية الجنوبية، والانتهاء من مسودة تعليمات إصدار رخصة شرط الامتثال، تمهيدا لاستكمال إجراءات إقرارها ونشرها في الجريدة الرسمية.

وأحيل كذلك عطاء لإعداد دراسة فنية وقانونية لمشروع الصناديق الاستثمارية، بما ينسجم مع الممارسات العالمية المعتمدة.

وأعلنت الحكومة أن 343 مشروعا من أصل 394 مشروعا مدرجا ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، بدأ تنفيذها خلال النصف الأول من العام الحالي، مؤكدة أن إنجاز المشاريع وتنفيذها يسير وفق ما هو مخطط له وضمن الجداول الزمنية المقررة.

وأظهر تقرير النصف الأول من العام لسير العمل في البرنامج التنفيذي الثاني، الذي يغطي الفترة 2026-2029، أن المشاريع تخضع لمتابعة دورية للوقوف على مستوى الإنجاز وضمان تنفيذها وفق الخطط المحددة.

ويشمل البرنامج التنفيذي الثاني 394 مشروعا تنفذ على مدى أربع سنوات، فيما جرى البدء بتنفيذ 343 مشروعا منها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

وأشار التقرير إلى أن نحو 100 قرار اتخذتها الحكومة خلال النصف الأول من العام الحالي تخدم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.