سلايدر الرئيسية

 أفادت مديرية الأمن العام أنه ومع دخول فصل الخريف تزداد نسب سقوط الأمطار والتقلبات الجوية، وفي هذه الأثناء يتعامل البعض مع التغيرات الجوية دون استعداد، أو أنه يُفاجأ بأمر من المفترض أن يكون متوقعاً.

وأكدت ضرورة الاستعداد الجيد بهدف الوقاية والحماية وتوفير الوقت والجهد على الأفراد وعلى الأسر وعلى المؤسسات، من خلال الاجراءات التالية:

1- تفقد وصيانة شبكات وقنوات تصريف المياه والعبارات، الأمر الذي يحد إلى درجة كبيرة من ارتفاع منسوب المياه.

2- القيام بإجراء الصيانة الدورية للمدافئ بأنواعها وتفقدها.

3- اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة أثناء تنظيف آبار المياه.

4- تثبيت الأجسام القابلة للتطاير والموجودة على أسطح المنازل

5- تفقد المركبات وخاصة الاجزاء الضرورية للمسير في الظروف الجوية الشتوية (كالاطارات ، والاضوية والمساحات وغيرها)

6- الالتزام بالنصائح والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة.

  قال المختصون الجويون في مركز طقس العرب الإقليمي إن آخر مُخرجات النماذج الجوية الحاسوبية والخاصة برصد تحركات الكتل الهوائية في طبقات الجو القريبة من سطح الأرض تبين تحرك كتلة هوائية ذات درجات حرارة أبرد من المُعتاد نسبةً لمثل هذا الوقت من العام، تسير بمسار قاري من شرق أوروبا نحو بادية الشام والعراق، لتستقر معظم أيام الأسبوع القادم فوق المنطقة وتتسبب بانخفاض ملحوظ على درجات الحرارة في الأردن، خاصةً الليلية.

ومن المتوقع أن تكون تأثيرات الكتلة الهوائية الأبرد من المعتاد أكثر وضوحاً اعتباراً من الاثنين، وتزداد الثلاثاء والأربعاء، وبذلك تنخفض درجات الحرارة لتكون أبرد من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بنحو 2-4 درجات مئوية. يكون الطقس مائلاً للبرودة فوق المرتفعات الجبلية ولطيفاً في بقية المناطق، حيث تصل درجات الحرارة العظمى خلال النهار إلى مطلع العشرينيات مئوية في العاصمة عمان ومعظم المرتفعات الجبلية العالية. وتكون الرياح يومي الثلاثاء والأربعاء شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، مع هبات نشطة في بعض المناطق.   وخلال ساعات الليل، خاصة بعد منتصف الليل وفي فترة الصباح الباكر، تصبح الأجواء غير مناسبة للجلسات الخارجية في المناطق آنفة الذكر، نتيجة لبرودة الأجواء والانخفاض الملحوظ على درجات الحرارة الصغرى، والتي قد تصل إلى قرابة 8-10 درجات مئوية فقط في معظم المناطق، بما فيها العاصمة عمان. وتكون المناطق الشرقية من الأردن الأكثر تأثراً بانخفاض درجات الحرارة ليلاً، حيث قد تصل الصغرى إلى قرابة 6 درجات فقط، ويرجح أن تكون درجات الحرارة الصغرى الأبرد منذ الربيع الماضي. لذا يُنصح “طقس العرب” بارتداء معطف خفيف ليوائم برودة الأجواء خلال ساعات الفجر والصباح، خصوصاً مع وجود الرياح الشرقية التي تزيد من الشعور بالبرودة.

مع استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال الليل في الأيام المقبلة، من المتوقع حدوث فروقات حرارية ملحوظة بين النهار والليل، حيث ستتراوح بين 10-15 درجة مئوية، وتصل الفوارق الحرارية في المناطق الصحراوية لحوالي 18-20 درجة مئوية، نظراً للتبريد الإشعاعي الكبير في تلك المناطق. بناءً على ذلك، يُنبَّه من مخاطر الفروقات الحرارية وبرودة الأجواء النسبية خلال الليل، ما قد يزيد من فرص الإصابة بالرشح والأمراض الموسمية، خصوصاً بين الأطفال.

وتسلك الكتلة الهوائية مسارًا جافًا، مما يعني أنها لا تترافق بهطول الأمطار. لذلك، يُتوقع أن تسود أجواء مستقرة وجافة في المناطق التي تؤثر عليها، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة خلال الليل.

 قال مسؤول في صحة غزة، السبت، بان الكوادر لا تستطيع إحصاء أعداد الشهداء فالأرقام مفزعة وما نعلنه هو لمن نتمكن من انتشالهم.

وتابع : الوضع الحالي في شمال غزة أقسى من الأيام الأولى للحرب

واضاف : استغاثات تصلنا عن تنفيذ الاحتلال عمليات إعدام لمدنيين اعتقلهم شمالي القطاع

 – تابع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، اليوم التحضيرات النهائية لاستكمال أعمال مشروع تقاطع جسر المسلخ، الذي يعد أحد أكبر التقاطعات المرورية في العاصمة عمان، حيث يخدم 36 حركة مرورية.

وأطلع أبو السمن خلال جولته الميدانية اليوم، على أعمال رئيسية للتقاطع والطرق الأرضية المحيطة بالجسر الرئيسي الذي تم فتحه أم حركة السير قبل عدة أسابيع.

واستكملت وزارة الاشغال العامة والاسكان فتح 33 حركة مرورية ضمن هذا التقاطع شملت السير القادم من الهاشمي الشمالي باتجاه الزرقاء، ماركا، طبربور، المسلخ و الحركات المتجه من الزرقاء، ماركا، طبربور، وشارع محمد ضياء الحق باتجاه الهاشمي.

ويخدم هذا التقاطع 36 حركة مرورية من والى العاصمة عمان وطرق رئيسية أخرى متضمنا مسارات خاصة لخدمة الباص سريع التردد، حيث من المنتظر إنهاء الحركات المرورية الثلاث المتبقية ضمن المسارات التي يشملها المشروع خلال الأيام المقبلة.

ووجه أبو السمن، العاملين في المشروع الى ضرورة انهاء الاعمال وفتح المسارات المتبقية، نظرا لأهمية الطريق والحاجة المرورية له، لافتا إلى أن الأعمال المنفذة ستكون علامة بارزة في المنشآت المرورية داخل العاصمة.
وأكد أبو السمن، ضرورة تكثيف الأعمال لإنهاء كافة المسارات والعناية بالناحية الجمالية لزراعة المساحات الفارغة ودهان الأرصفة وإزالة مخلفات العمل، مشيدا بمستوى الأعمال المنفذة والتي تواكب أفضل الممارسات الهندسية والإنشائية. 

ويربط الجسر الحركة المرورية من وسط مدينة عمان إلى مناطق ماركا والهاشمي وطبربور إضافة إلى شارع النخيل وباتجاه مدينة الزرقاء.

ويتكون من جسر رئيسي بطول 280 مترا مع وصلتين جسريتين (لووب) بطول تقريبي 400 متر لخدمة الحركة للسير القادم من ماركا باتجاه عمان ووصلة جسرة (رامب) لخدمة حركة السير من الزرقاء باتجاه ماركا وطبربور وشارع النخيل.

يذكر أن الكلفه الكلية لهذا المشروع بلغت نحو 12 مليون دينار.

 يلتقي رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، نواب محافظات الشمال، عند الساعة السادسة والنصف مساء يوم غد الأحد، في دار رئاسة الوزراء.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة التواصل الحكومي مع النواب.

وكان التقى رئيس الوزراء الاسبوع الماضي نواب محافظات الجنوب.

– علق وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة، على قرار رفع ضريبة السيارات الكهربائية بقوله: “لندع السوق يستقر قليلًا ثم نبحث الأثر لتلك القرارات”.

جاء ذلك ردا على سؤاله عن قرار فرض ضريبة على المركبات الكهربائية خلال لقائه رجال أعمال اليوم السبت، قائلا “بغض النظر عن القرارات المتعلقة بالمركبات الكهربائية، لندع السوق يستقر قليلًا ثم نبحث الأثر لتلك القرارات”.

وكان مجلس الوزراء أقر في أيلول الماضي نظاماً معدِّلاً لنظام الضَّريبة الخاصَّة لسنة 2024م، تمَّ بموجبه تخفيض الضَّريبة الخاصَّة على مركبات البنزين ورفعها تصاعديَّا على الشَّرائح الأعلى سعراً من المركبات الكهربائيَّة.

وقالت الحكومة في حينه إن أي سيارة كهربائية يكون سعرها أقل من 10 آلاف دينار لن يطرأ أي تعديل على الضريبة المفروضة عليها.

– كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة عن قرار مجلس الوزراء بتجميد العمل بقرار تخفيض الرسوم الجمركية للعام المقبل.

وقال القضاة، خلال لقائه رجال أعمال اليوم السبت، “درسنا الأثر المالي لتخفيض الرسوم الجمركية خلال العامين الماضيين، ووجدنا أنه لم يكن مجد، وعليه اتخذت الحكومة قرارا بتجميد تخفيض الرسوم الجمركية للعام المقبل”.

وكانت اعلنت الحكومة خلال العام 2022 عن قرارا بإعادة هيكلة التعرفة الجمركيَّة؛ بما يعزِّز تنافسيَّة الاقتصاد، وهو “جزء من إصلاح جمركي شامل” في الأردن.

وبموجب القرار حينئذ تم تخفيض عدد فئات الرسم الجمركي، لتصبح 4 فئات بدلاً من 11 فئة”.

وتضمن القرار آنذاك تحديد التعرفة الجمركية تحت أربع فئات وهي: (15%) و(25%) خلال الثلاث السنوات الأولى من تطبيق القرار.

– أكد مدير عام شركة المدن الصناعية عمر جويعد أن استراتيجية الشركة وبرامجها تتضمن تشجيع واستقطاب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لمختلف محافظات المملكة.

وقال جويعد إن المدن الصناعية تقدم للمستثمرين تخفيضات على أسعار البيع والإيجار وتسهيلات بالدفع، علاوة على إشراكهم ببرامج التمويل المحلية بالشراكة مع القطاعين العام والخاص لدعم إقامة مشاريعهم الصناعية وتصدير منتجاتهم.

وأضاف إن الخبرة الأردنية في مجال المدن الصناعية بمفهومها الشمولي، تعتبر أحد أهم عوامل استقطاب الاستثمارات الصناعية للمدن الصناعية إضافة إلى العوامل الأخرى التي تتمتع بها المملكة، والاتفاقيات التجارية الموقعة مع العديد من التكتلات الاقتصادية العالمية.

وتملك الشركة بالوقت الحالي 10 مدن صناعية تنموية موزعة على مختلف مناطق المملكة مقامة في سحاب والموقر واربد والكرك والعقبة والطفيلة والسلط، ومأدبا، وجرش والزرقاء، بالإضافة الى عدد من مشاريع المدن الصناعية المستقبلية.

وحسب مؤشرات المدن الصناعية للنصف الأول من العام الحالي يعمل بالمدن الصناعية العشرة 937 شركة، بحجم استثمار بلغ 3.235 مليار دينار، وفرت جميعها أكثر من 60 ألف فرصة عمل.

وتابع إن ما يقدمه قانون تنظيم البيئة الاستثمارية من حوافز وامتيازات ضريبية وجمركية أسهم بتهيئة بيئة الأعمال في المدن الصناعية وفي المملكة بنحو عام لاستقطاب الاستثمارات القادمة من مختلف الجنسيات المحلية والعربية والأجنبية.

وأشار جويعد إلى أن شركة المدن الصناعية الأردنية تعتبر المطور الأكبر للمدن الصناعية التنموية في المملكة، حيث تعمل على تطوير وإدارة وتسويق المدن الصناعية التي تتوفر فيها كل خدمات البنية التحتية الحديثة اللازمة لإقامة المشاريع الصناعية في مختلف القطاعات.

وبين أن هذه الخدمات تشمل توفير أراض صناعية مطورة ومبان صناعية جاهزة لخدمة المستثمرين الراغبين بإقامة مشاريعهم الصناعية في مدنها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى الخدمات المساندة التي تمثل الداعم الرئيس للعمليات الإنتاجية الصناعية وتنويعها لتشمل الخدمات المالية البنكية والجمركية والصحية والأمنية وغيرها.

وبين أن الشركة اتخذت عدداً من الإجراءات لتشجيع الاستثمار، منها إقرار مجلس إدارتها حزمة من التخفيضات على أسعار الاراضي والمباني الصناعية في مدن السلط ومادبا والطفيلة لأول 15 شركة صناعية بنسب تتراوح بين 20 – 80 بالمئة ضمن شروط خاصة بهدف توفير نواة استثمارية لهذه المدن التي بدأت بإنشائها مطلع العام 2017 وباشرت باستقطاب الاستثمارات الصناعية اليها نهاية العام 2019، حيث تمكنت هذه الحزمة من تحقيق أهدافها وجذب العشرات من الاستثمارات المحلية والعربية.

ولفت إلى أن مجلس الوزراء أقر سابقا حزمة استثمارية لمدينتي الطفيلة والكرك الصناعيتين تشمل دعم أسعار الطاقة الكهربائية للاستثمارات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في المدينة من خلال منح المستثمر فيها تعرفة كهربائية مخفضة بنسب تتراوح بين 25 الى 75 بالمئة لمدة 10 سنوات في مدينة الطفيلة الصناعية و5 سنوات في مدينة الكرك الصناعية، اضافة إلى شمول المدينتين ببرنامج الفروع الإنتاجية لدى وزارة العمل وذلك بدفع 50 بالمئة من الحد الأدنى للأجور مضافاً إليها مبلغ 25 ديناراً بدل ضمان اجتماعي ومبلغ 25 ديناراً بدل مواصلات ولمدة ثلاث سنوات، اضافة إلى دعم تكلفة مناولة الحاويات في ميناء الحاويات للبضائع المصدرة من خلال ميناء العقبة بنسبة 50 بالمئة ولمدة ثلاث سنوات، شريطة أن يكون منشأ البضاعة من مدينة الحسين بن عبدالله الصناعية.

وأضاف “أقر مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الاردنية حافزاً استثمارياً جديداً لمدينة الحسين بن عبدالله الثاني في الكرك بداية العام 2024 تضمن منح خصم 20 بالمئة على سعر بيع قطع الأراضي الصناعية الأساسي المقرر في المدينة ليضاف إلى سلسلة الحوافز الاستثمارية الممنوحة فيها، تشجيعا لاستقطاب الاستثمارات الصناعية المشغلة للأيدي العاملة، والتي ستسهم برفد التنمية بمختلف مجالاتها في محافظة الكرك.

وبين أن القرار منح خصما بقيمة 20 بالمئة على سعر بيع الأراضي للمساحات التي تزيد عن 10000 متر مربع من خلال تسديد 20 بالمئة كدفعة فورية وتقسيط باقي المبلغ على أربع سنوات بلا فوائد، مؤكدا أن هذا الحافز وما سبقه من حوافز استثمارية حظيت بها مدينة الحسين الصناعية في محافظة الكرك ما هو إلا خير دليل على الدعم المتواصل والمستمر لبيئة الاستثمار في المدينة.

وفي إطار الجهود الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على سلاسل التوريد؛ أشار جويعد إلى أن الشركة وقعت اتفاقية مع وزارة الزراعة لتنفيذ مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية والذي تموّل بموجبه وزارة الزراعة المستثمرين الراغبين بإقامة مشاريع صناعية في المجال الغذائي بتكاليف استئجار المباني في المدن الصناعية لمدة 5 سنوات من تاريخ توقيع عقود الإيجار، كما أقرت حوافز خاصة وخصومات بنسب تتراوح ما بين 20 – 40 بالمئة على أسعار بيع الأراضي في مدينة الزرقاء الصناعية لأول 100 دونم، لدعم حركة الاستثمار واستقطاب الاستثمارات الصناعية الجديدة إليها في مختلف القطاعات الصناعية ضمن 3 شرائح وشروط خاصة بالشركة.

وبين جويعد أن هذه المدن أقيمت وفقا لأحدث المواصفات العالمية في مجال تطوير المدن الصناعية، حيث تتميز بمواقع جغرافية استراتيجية قريبة من شبكات الطرق الرئيسية وعدد من التجمعات السكانية التي توفر العمالة المؤهلة وفقا لاحتياجات المشاريع الصناعية، فيما تتمتع بجملة من الحوافز والمزايا الاضافية يقدمها قانون تنظيم البيئة الإستثمارية.

وتقدم المدن الصناعية قطع أراض مطورة ومخدومة ومباني نمطية جاهزة مع خيارات البيع والإيجار، وحزمة متكاملة من خدمات البنية التحتية وشبكات الطرق والخدمات المساندة، وأسعار بيع وبدلات إيجار منافسة للأراضي والمباني الجاهزة وتسهيلات في الدفع، وتخفيضات على اسعار الطاقة الكهربائية في مدن الطفيلة والكرك الصناعيتين، وإجراءات عمل مبسطة من خلال النافذة الإستثمارية الواحدة، وإعفاء كاملا ودائما على ضرائب الأبنية والأراضي (المسقفات)، وإعفاء أو تخفيضا على رسوم معظم الخدمات البلدية والتنظيمية .

وبموجب قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، قال جويعد إن المشاريع الصناعية ضمن هذه المدن الصناعية التنموية تتمتع بمجموعة إضافية من الحوافز والإعفاءات الضريبية، منها 5 بالمئة من ضريبة الدخل، على الدخل من النشاط الاقتصادي داخل المناطق التنموية شريطة تحقيق قيمة مضافة مقدارها 30 بالمئة، وصفر ضريبة المبيعات على السلع والخدمات التي يتم شراؤها او استيرادها لغايات ممارسة النشاط الاقتصادي، وصفر رسوم جمركية على جميع المواد والمعدات والالات والتجهيزات الداخلة في بناء وإنشاء وتجهيز وتأثيث المشاريع في المناطق التنموية، وصفر ضريبة توزيع أرباح الاسهم والحصص في الشركات، على الدخل المتحقق الى المؤسسة داخل المناطق التنموية او خارج المملكة.

ومن الحوافز بحسب جويعد سهولة الوصول إلى الأسواق العالمية من خلال الاتفاقيات التجارية العديدة، وتوفير عمالة محلية مؤهلة ومدربة وبأجور منافسة مع امكانية تشغيل الأيدي العاملة الأجنبية، والحق بتملك كامل المشروع للمستثمر الأجنبي، وحرية تحويل عوائد الاستثمار إلى الخارج، وحرية تحويل الحصص وحماية الحصص والملكية، والحصول على الجنسية الاردنية التي تؤهل المستثمر للاستفادة من العديد من المزايا.

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 مستشفيات في قطاع غزة انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخصوصاً اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام ١٩٤٩، واستمرارا في ارتكاب جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.

‎وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة في بيان صحفي السبت، رفض المملكة المطلق واستنكارها للاعتداءات الإسرائيلية الهمجية على المستشفى الإندونيسي، ومستشفى العودة، ومستشفى الشفاء الطبي في قطاع غزة، واستهدافها الأعيان المدنية في القطاع، والتدمير الممنهج للمرافق المدنية التي تقدم خدماتها الأساسية للفلسطينيين، محملاً إسرائيل مسؤولية سلامة المدنيين والطواقم الطبية العاملة في المستشفى.

‎وشدد السفير القضاة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وخاصة مجلس الأمن، لاتخاذ موقف دولي حازم لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة بشكل فوري، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحقه، وضمان حماية المدنيين، والمرافق الإنسانية والصحية ومراكز الإيواء، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي.

المملكة

 طالب مالكو ساحات حجز المركبات في القطاع الخاص وزير العدل بسام التلهوني والأمين العام وليد كناكرية، بإعادة النظر بقرار وقف التعامل مع ساحات حجز المركبات المملوكة للقطاع الخاص والعودة للتعامل معها.

وأكد مالكو ساحات الحجز استعدادهم للالتزام التام بتعليمات وأوامر وزارة العدل.

وقالوا إن حل هذه المشكلة بسيط جدا، يتمثل بالسماح لمالك السيارة المحجوزة اختيار الساحة التي تناسبه.

وأضافوا: “نتمنى على الوزير والامين العام المعروف عنهما العدالة والحكمة، إعادة البسمة إلى وجوهنا واللقمة إلى افواه أطفالنا”.

واعتبروا قرار وقف التعامل مع ساحات الحجز دمار شامل لمالكي هذه الساحات والعاملين فيها دون تمييز بين الساحات الملتزمة والساحات غير الملتزمة.