سلايدر الرئيسية
ضبط 1.1 مليون حبة مخدرة بالتعاون بين الأردن ومصر و23 تاجرا ومهربا
قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات واصلوا جهودهم اليومية لملاحقة تجار ومهربي ومروجي المواد المخدرة كافة حيث تعاملوا خلال الايام القليلة الماضية مع 13 قضية في مختلف مناطق الممملكة ألقي القبض خلالها على 23 شخصا من تجار ومهربي ومروجي المخدرات ضبط بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية .
النواب يُحيل الكهرباء للطاقة النيابية ويُقر 3 مواد بمُعدل العمل
– أحال مجلس النواب مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025، إلى لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، كما أقر بالأغلبية ثلاث مواد من مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024 من أصل 18 مادة هي مجموع مواد مشروع القانون.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي وحضور أعضاء في الفريق الحكومي.
وفي بداية الجلسة، هنأ الصفدي بقرب حلول شهر رمضان المبارك، قائلا “نتقدم من جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وأبناء الشعب الأردني والأمة العربية والإسلامية بأطيب التهاني والتبريكات بمناسبة قرب حلول الشهر المبارك”، متضرعا إلى الله عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير والبركات وأن يديم الأمن والاستقرار على الوطن.
ودعا الصفدي، أعضاء مجلس النواب والحكومة إلى قراءة الفاتحة على روح النائب السابق محمد الحمايدة.
وبخصوص المادة الأولى من “معدل العمل”، وافق عليها النواب كما جاءت في مشروع القانون مع تعديل السنة لتصبح 2025 بدلا من 2024 كما وافق النواب على تعديل القانون ليعمل به بعد 30 يوما من نشره في الجريدة الرسمية، بينما كانت تنص المادة على العمل به منذ نشره في الجريدة الرسمية.
وكانت المادة تنص على “يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024)، ويقرأ مع القانون رقم 8 لسنة 1996 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، وما طرأ عليه من تعديل قانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”.
من جهته، أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات، أن التعديلات على “معدل العمل” جاءت بالمطلق لمصلحة العام وتصب بالكامل في صالحه، حيث أن التعديلات جاءت أيضا للمواءمة ما بين “معدل العمل” و”معدل الضمان الاجتماعي”، فضلا عن جسر الهوة بين قانون العمل وقانون إدارة الموارد البشرية.
وردا على مداخلة نواب “بأن العمالة من ا?بناء غزة يتكبدون رسوما كبيرة للعمل”، قال العودات إن “الحكومة لا تفرض أي رسوم على العاملين من ا?بناء قطاع غزة”، موضحا “أنهم يعاملون معاملة مختلفة عن العمالة الوافدة الا?خرى ويدفعون مبلغا مقطوعا قيمته 10 دنانير فقط”.
بدوره، قال وزير العمل خالد البكار بشأن التمييز في الأجور، إن الغرض منه هو تجويد النص فقط لا غير، مشيرا الى أن نص التمييز في الأجور في مشروع القانون المعدل “لم يأت بجديد ولا يوجد أي حكم جديد وما هو موجود بقانون العمل الأصلي موجود بمشروع القانون المعدل”.
وأوضح البكار أن القانون أجاز في حالات معينة فصل الموظف أو العامل في حال خالف أحكام القانون، مؤكدا أن الفصل في غير الحالات التي حددها القانون يعتبر “فصلا تعسفيا”، لافتا الى أنه لا يوجد أي قيد على المحكمة بمشروع القانون وإنما يتعلق بتعريف الفصل التعسفي.
وتابع، إن هناك إجراءات مشددة على العمالة المخالفة سيتم التعامل بشكل صارم مع كل من يسيء استخدام التصاريح و التجارة بها.
وردا على استفسارات نواب بإغلاق مصانع جراء نقص الأيدي العاملة، أكد البكار أنه لا يوجد مصنع في الأردن “أغلق” بسبب نقص الأيدي العاملة، حيث يتم تزويد المصانع بالعمالة في حال ورد نقص بحسب طلبهم، مشددا في الوقت نفسه على أن تصويب أوضاع العمالة الوافدة “ضرورة”.
وجاءت الأسباب الموجبة لـ”معدل العمل”، للمواءمة بين قانون العمل والضمان الاجتماعي، باعتبار المرض المهني أحد حالات إصابات العمل، ولتوحيد المرجع الطبي الذي ينظر في حالات إصابات العمل للعمال الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
كما جاء بهدف تطبيق جداول إصابات العمل والأمراض المهنية الملحقة بقانون الضمان الاجتماعي على العمال غير الخاضعين لأحكامه، لتحقيق مزيد من الحماية لهم، وتحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، وفق ضوابط وآليات محددة، ولإعادة تنظيم استخدام العمالة الوافدة في سوق العمل الأردني، بما يضمن الحد من مخالفة أحكام القانون.
ويهدف الى تحديد الإجراءات التي تتخذ ضد العامل الوافد الذي يقوم بترك العمل لدى صاحب العمل بشكل مخالف لأحكام قانون العمل، ولحماية المرأة العاملة وحفظ حقوقها أثناء فترة الحمل وإجازة الأمومة وزيادة مدة هذه الإجازة، وحفظ حق العامل في الإجازة المرضية وفقا لحالته الصحية، ومنحه إجازة مدفوعة الأجر في حال وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الكهرباء، فقد جاءت أسبابه الموجبة لتحديد مهام وزارة الطاقة والثروة المعدنية وصلاحياتها في رسم السياسة العامة لقطاع الطاقة الكهربائية في المملكة والإجراءات المرتبطة به، وتحديد سهام هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وصلاحياتها في تنظيم قطاع الطاقة الكهربائية، من خلال منح التراخيص المتعلقة به وضمان التقيد بأحكام القانون وشروط الرخص واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل قيام المرخص لهم بتقديم خدماتهم بجودة وكفاءة عالية.
كما جاء نتيجة للتطورات التكنولوجية التي تشهدها صناعة الطاقة الكهربائية، حيث تم إدخال مفهوم تخزين الطاقة الكهربائية لدوره في تخفيض كلفة الطاقة الكهربائية، وتحقيق الاستفادة من مشاريع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وفقا لأفضل الممارسات العالمية في قطاع الطاقة.
ومن أسبابه الموجبة أيضا ايجاد بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار في قطاع الطاقة الكهربائية، وتشجيع الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر في المملكة من خلال إضافة مفهوم التوليد الذاتي المستقل ونظام النقل المستقل للطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى تنظيم قيام الوزارة بإعداد تقارير عن إمكانية إدخال المنافسة في قطاع الطاقة الكهربائية. “بترا – محمود خطاطبة”
الرئيس السوري الشرع يغادر الأردن بعد لقائه الملك
غادر الرئيس السوري أحمد الشرع الأردن، بعد زيارة للمملكة اليوم الاربعاء.
والتقى جلالة الملك عبدالله الثاني بالرئيس السوري، بعد أن استقبله في مطار ماركا، واصطحبه بمركبته.
واستقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، الرئيس السوري أحمد الشرع، لدى وصوله مطار ماركا في زيارة للمملكة.
وكان في الاستقبال سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، ورئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.
ويرافق الرئيس السوري في الزيارة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، وعددا من المسؤولين.
الحكومة تعلن نتائج الفرز الأولي لوظيفتين قياديتين جديدتين (رابط)
– نشرت رئاسة الوزراء اليوم الأربعاء، عبر الموقع الإلكتروني المخصص للإعلان عن الوظائف القيادية العليا، نتائج الفرز الأولي لوظيفتيّ أمين عام سلطة المياه، ومدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية.
وبإمكان الذين تقدموا بطلبات لهاتين الوظيفتين، الدخول إلى رابط الموقع الإلكتروني https://empreq.pm.gov.jo للحصول على النتائج الأولية لطلباتهم.
ويتيح النظام لمن لم تنطبق عليه شروط إشغال هذه الوظائف، التقدم بطلبات اعتراض للجنة الفرز، عبر الموقع الإلكتروني نفسه، خلال ثلاثة أيام عمل، تبدأ من صباح يوم غد الخميس الموافق للسابع والعشرين من شباط، وتنتهي مع نهاية يوم الاثنين المقبل الموافق للثالث من آذار.
اليكم الحالة الجوية في اول ايام رمضان بالأردن
– نشرت دائرة الأرصاد الجوية نشرتها التفصيلية لـ 4 أيام من اليوم الأربعاء وحتى السبت القادم ، الذي يتوقع ان يصادف اول أيام شهر رمضان الفضيل في الأردن.
وحول الحالة الجوية المتوقعة ليوم السبت (01/03/2025) بمشيئة الله ، بينت الدائرة ان الطقس سيكون باردا في النهار في أغلب المناطق، ومائلا للدفء في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة.
وبينت ان هناك فرصة في ساعات الصباح لهطول زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة واجزاء من البادية الشمالية الشرقية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
ليل السبت / الاحد ، يكون الطقس باردا في أغلب المناطق، وباردا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
درجات الحرارة المتوقعة يوم السبت :
| المدينة | درجة الحرارة س° | |
| العظمى | الصغرى | |
| شرق عمان | 15 | 06 |
| غرب عمان | 13 | 04 |
| المرتفعات الشمالية | 11 | 02 |
| مرتفعات الشراه | 12 | 01 |
| مناطق البادية | 18 | 03 |
| مناطق السهول | 15 | 06 |
| الأغوار الشمالية | 21 | 04 |
| الأغوار الوسطى | 22 | 09 |
| الأغوار الجنوبية | 24 | 11 |
| البحر الميت | 23 | 13 |
| العقبة | 24 | 12 |
الملك على رأس مستقبلي الرئيس السوري الشرع في عمّان ( صور)
– استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، الرئيس السوري أحمد الشرع، لدى وصوله مطار ماركا في زيارة للمملكة.
وكان في الاستقبال سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، ورئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.
ويرافق الرئيس السوري في الزيارة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، وعددا من المسؤولين.
الأردن يرحب بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري
رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري ومخرجاته، خطوة مهمة نحو إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن وحدتها وسيادتها واستقرارها، وضمان ديمومة عمل مؤسساتها، وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة دعم الأردن للشقيقة سوريا، واستعداده تقديم كل ما يستطيع للشعب السوري من أجل تجاوز المرحلة الانتقالية التي يريد لها أن تكون منطلقًا تاريخيًّا؛ لإعادة بناء سوريا الوطن الحر المستقر ذي السيادة، وذلك من خلال عملية سورية – سورية يشارك فيها مختلف أطياف الشعب السوري، ويحفظ حقوقهم كافة.
الصناعة والتجارة تعلن عن ممارسات محظورة في الاسواق
– قال الناطق الاعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين المستشار ينال البرماوي، إن هنالك ممارسات محظورة بموجب قانون المنافسة للمحافظة على استقرار السوق والأسعار ووفرة السلع.
وأضاف البرماوي، أنه بموجب القانون يحظر، تحت طائلة المسؤولية، أي ممارسات او تحالفات او اتفاقيات، صريحة او ضمنية، تشكل اخلالا بالمنافسة او الحد منها او منعها وبخاصة ما يكون موضوعها او الهدف منها تحديد اسعار السلع او بدل الخدمات او شروط البيع وما في حكم ذلك.
كما يشمل الحظر تحديد كميات انتاج السلع او اداء الخدمات بما فيها تقييد عمليات الانتاج أو التصنيع أو التوزيع أو التسويق أو وضع شروط أو قيود على توفير أي منها وكذلك تقاسم الاسواق على اساس المناطق الجغرافية او كميات المبيعات او المشتريات او العملاء او على أي اساس اخر يؤثر سلبا على المنافسة.
ويحظر القانون أيضا اتخاذ اجراءات لعرقلة دخول مؤسسات الى السوق او لاقصائها عنها والتواطؤ في العطاءات او العروض في مناقصة او مزايدة، ولا يعتبر من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلن فيها اطرافها عن ذلك منذ البداية على ان لا تكون الغاية منها منع المنافسة او الحد منها او الاخلال بها باي صورة كانت.
ويمنع القانون أي مؤسسة لها وضع مهيمن في السوق او في جزء هام منه اساءة استغلال هذا الوضع للاخلال بالمنافسة او الحد منها او منعها بما في ذلك ما يلي:
1. تحديد او فرض أسعار او شروط اعادة بيع السلع او الخدمات.
2. التصرف او السلوك المؤدي الى عرقلة دخول مؤسسات اخرى الى السوق او اقصائها منه او تعريضها لخسائر جسيمة.
3. التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لاسعار السلع وبدل الخدمات او شروط بيعها وشرائها .
4. ارغام عميل لها على الامتناع عن التعامل مع مؤسسة منافسة لها .
5. السعي لاحتكار موارد معينة ضرورية لممارسة مؤسسة منافسة لنشاطها او لشراء سلعة او خدمة معينة بالقدر الذي يؤدي الى رفع سعرها في السوق او منع انخفاضه.
6. رفض التعامل، دون مبرر موضوعي، مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة.
7. تعليق بيع سلعة او تقديم خدمة بشراء سلعة او سلع اخرى او بشراء كمية محددة او بطلب تقديم خدمة اخرى.
8. المغالاة بالاسعار .
9. التحكم بكميات السلع أو الخدمات بما عجز أو وفرة غير حقيقية.
10. بيع سلع أو تقديم خدمات بسعر أقل من الكلفة.
مشروع قانون للتعامل بالعملات الرقمية والاصول الافتراضية
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء، برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025م، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون بعد مرور شهر فقط على وضع مجلس الوزراء الإطار تنظيمي للتعامل بالأصول الافتراضية، انسجاما مع مهام وبرامج مجلس تكنولوجيا المستقبل الذي وجه جلالة الملك بتشكيله، ونظرا للتحولات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، والتي جعلت من الضروري وضع إطار قانوني واضح لتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، التي باتت جزءا أساسيا من النظام المالي العالمي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين دعم الابتكار التكنولوجي وحماية الاستقرار المالي والاقتصادي، من خلال وضع قواعد تنظيمية ورقابية تضمن شفافية التعاملات المالية، وتعزز من الامتثال للمعايير الدولية، خصوصا تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
ومن شأن قوننة هذه التعاملات، تعزيز ثقة المستثمرين محليا ودوليا عبر توفير بيئة قانونية واضحة تحمي حقوقهم وتشجعهم على الانخراط في هذا المجال الواعد، بما يسهم في تعزيز فرص النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات للمملكة.
ويضع مشروع القانون ضوابط تحد من المخاطر المرتبطة بالتعامل غير المنظم بالأصول الافتراضية، والتي قد تؤدي إلى تقلبات حادة في الأسواق، وتؤثر سلبا على الاستقرار المالي وثقة المتعاملين بالنظام المالي الرسمي.
كما يهدف مشروع القانون إلى مواءمة التشريعات المحلية مع المعايير والممارسات العالمية الفضلى، مما يسهل التعاون مع الجهات الرقابية في الدول الأخرى لمكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود، وتعزيز تبادل المعلومات في هذا المجال.
ويتضمن مشروع القانون إطارا واضحا يحدد الأنشطة المسموح بها وتلك المحظورة، ويضع عقوبات رادعة على المخالفين؛ لضمان التزام جميع الأطراف بالقواعد التنظيمية، وبذلك يوفر حماية متكاملة للمتعاملين، ويحد من عمليات الاحتيال والتلاعب في الأسواق.
وفي هذا الصدد فإن مشروع القانون يسمح بترخيص عدد من الأنشطة المتعلقة بالتعامل بالأصول الافتراضية، ويحظر في الوقت ذاته استخدامها لأغراض الدفع إلا وفقا لمتطلبات التي يحددها البنك المركزي.
وانطلاقا من هذه المعطيات، يؤسس مشروع القانون لبيئة مالية آمنة ومستدامة، تواكب التطورات العالمية وتحمي الاقتصاد الوطني من المخاطر المحتملة، مع فتح افاق جديدة للنمو والابتكار في قطاع الأصول العالمية الافتراضية.