سلايدر الرئيسية

– ارتفع إجمالي حوالات العاملين الواردة الى الأردن بنسبة 4.1% خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، ليبلغ 3 مليار و346.1 مليون دولار، أما الحوالات الصادرة من المملكة فارتفعت بنسبة 15.8% لتبلغ مليار و294.9 مليون دولار.

وتظهر البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي، أن الحوالات الواردة من الامارات قد احتلت المرتبة الأولى من اجمالي الحوالات الواردة الى المملكة بنسبة 21.4%، تليها الولايات المتحدة الأميركية بنسبة (19.2%)، ثم السعودية (18.6%)، يتبعها قطر (9.6%)، أما الدول الأخرى فقد شكلت (31.2%) من اجمالي الحوالات الواردة.

أما الحوالات الصادرة فتبين ان مصر تمثل الوجهة الرئيسة للحوالات الصادرة من المملكة لتشكل ما نسبته 39.6%، تليها بنغلادش (11.0%)، ثم الامارات (5.9%)، يتبعها الفلبين (5.4%)، أما الدول الأخرى فقد شكلت (38.1%) من اجمالي الحوالات الصادرة.

– أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي، ارتفاع إنفاق الأردنيين على السياحة في الخارج خلال العشرة شهور الأولى من 2025 بنسبة 5.0%.

وبلغ الانفاق على السياحة في الخارج مليار و741.2 مليون دولار، حيث سجل شهر تشرين الأول من 2025 ارتفاعا نسبته 12.0%، ليصل إلى 151.9 مليون دولار.

– أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي ارتفاع الدخل السياحي خلال تشرين الأول من 2025 بنسبة 3.4% ليبلغ 600.8 مليون دولار، وذلك بالمقارنة مع انخفاض نسبته 5.5% ليبلغ 581.2 مليون دولار خلال ذات الشهر من العام الماضي.

وفي ضوء ذلك، ارتفع الدخل السياحي بنسبة 6.5% خلال العشرة شهور الأولى من 2025 ليبلغ 6 مليار و553.6 مليون دولار مقارنة بانخفاض نسبته 4.4% ليبلغ 6 مليار و152.9 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام السابق، ويعود ذلك إلى ارتفاع عدد السياح بنسبة 14.1%.

وتظهر البيانات ارتفاع الدخل السياحي خلال العشرة شهور الأولى من 2025 من الجنسيات الآسيوية (34.6%)، والأوروبية (31.8%)، والأميركية (17.1%)، والعرب (3.5%)، والجنسيات الأخرى (34.0%)، في حين تظهر انخفاض الدخل السياحي من الأردنيين المغتربين بنسبة 1.2%.

– توفي شخص، اليوم الثلاثاء، إثر حادث سقوط رافعة أثناء العمل في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، في محافظة العقبة جنوبي الأردن.

ووفق المعلومات الأولية ، وقع الحادث أثناء عملية تفريغ طرود من باخرة إلى الرصيف في الميناء الرئيسي، ما أدى إلى سقوط إحدى الطرود بشكل مفاجئ ووقوع الوفاة في الموقع.

وفتحت الجهات المختصة تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث، فيما يُنتظر صدور تفاصيل إضافية لاحقًا.

– قال الأمين العام لوزارة الزراعة محمد الحياري، إن الوزارة بدأت منذ الاثنين بمنح تراخيص استيراد زيت الزيتون للمؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية والمعاصر وشركات القطاع الخاص ممن تقدمت لمنحها الترخيص.

وتوقّع الحياري، أن يصل زيت الزيتون المستورد خلال أسابيع قليلة (أقل من شهر).

ويشهد موسم الزيتون الحالي تراجعا ملحوظا نتيجة شح الأمطار والجفاف الذي تعرضت له المملكة.

وكانت دائرة الإحصاءات العامة قالت في بيان، إن المعدل الموسمي العام لأداء موسم زيت الزيتون يشير إلى أنه “ضعيف” مقارنة بالمواسم السابقة.

وفي تصريحات سابقة قال وزير الزراعة صائب خريسات، إن الوزارة لجأت إلى فتح باب استيراد زيت الزيتون؛ لسد عجز موسم الزيتون وتقليل الأعباء على المواطنين.

وأكد الوزير أن الأسعار ستنخفض بشكل كبير نتيجة الاستيراد وستكون بمتناول الجميع.

وأوضحت الوزارة في بيان سابق قالت فيه، إنّ عملية الاستيراد ستتم من الدول الأعضاء في المجلس الدولي للزيتون فقط، التزاما بالمعايير الدولية وضمانا لجودة المنتج المستورد.

ونشرت الوزارة حزمة تعليمات تتعلق باستيراد زيت الزيتون، أبرزها تقديم تعهد عدلي بقيمة (25,000) دينار أردني بعدم بيع الإرسالية خارج الأسواق الأردنية.

كما نصت تعليمات التعهد على ضرورة الالتزام بعدم خلطها أو إعادة تعبئتها للتداول في السوق المحلية أو إعادة تصديرها.

المملكة

 انخفضت أسعار الذهب 1.20 للغرام الواحد في السوق المحلي/ اليوم الثلاثاء، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام عيار 21 الأكثر طلبًا من المواطنين 81.50 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 78.20 دينارا لجهة الشراء.

وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 93.40 و72.20 و54.90 دينارا على التوالي.

– أكّد مساعد مدير عام الجمارك الأردنية عميد جمارك محمود التيتي، أن قرار تعديل الرسوم الجمركية جاء بهدف دعم الصناعة المحلية، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي عانى خلال السنوات الأخيرة من منافسة السلع المستوردة التي تُفرض عليها رسوم أقل من السلع المصنّعة محليًا، ما استدعى اتخاذ إجراءات تعزز قدرة المنتج الأردني على المنافسة.

وأوضح التيتي في مداخلة عبر اذاعة الامن العام، أن هذا التعديل لا يمسّ المواطن مباشر ولا يشمل السلع المرتبطة بالاستهلاك اليومي مثل الملابس والأحذية والمنتجات الأساسية.

وبيّن التيتي أن القرار لم يطال مدخلات الإنتاج التي تمس المواطن، موضحًا أن الهدف الرئيس هو حماية الصناعة الوطنية التي تضررت بعد تحرير العديد من السلع في 2022، وأن فرض الرسوم يأتي لضمان قدرة الصناعات المحلية على منافسة المنتجات الأجنبية داخل السوق الأردني.

ونوّه إلى أن التعديل الأخير المتعلق بالطرود البريدية التي لا تتجاوز قيمتها 200 دينار جاء لمعالجة تشوّهات في السوق، موضحًا أن هذه الطرود كانت سابقًا تخضع لرسوم جمركية بنسبة 10%، ما أدى إلى تأثير واضح على قطاع الألبسة بالتحديد.

وقال إن القرار الجديد ألغى الرسوم الجمركية البالغة 10% على الطرود الصغيرة وبحد أدنى خمسة دنانير، وبقي فقط تطبيق ضريبة المبيعات 16% وبغض النظر عن القيمة، مؤكدًا أن هذه النسبة منطقية وتحقق العدالة ولا يمكن أن تكون الرسوم أعلى من قيمة البضاعة نفسها.

وأشار التيتي إلى أن الطرود التي تقل قيمتها عن 200 دينار تمثل نسبة كبيرة جدًا من التجارة الواردة إلى المملكة، وقد تضاعفت خلال السنوات الأخيرة نتيجة التوجه العالمي نحو التجارة الإلكترونية وانخفاض الرسوم السابقة.

وبيّن أن حجم استيراد الألبسة مثلًا بقي ثابتًا منذ 2015 عند حدود 230 مليون دينار، رغم أنه كان من المفترض أن يرتفع إلى نحو 600 مليون دينار، موضحًا أن المواطنين اتجهوا إلى الشراء الإلكتروني بسبب انخفاض الكلف والرسوم.

وقال إن مقارنة وضع الأردن مع الدول المجاورة تُظهر أن المملكة ما تزال من أقل الدول في نسبة الرسوم المفروضة على التجارة الإلكترونية، وأن الرفع من 10% إلى 16% لا يزال ضمن الحدود المتدنية مقارنة بالأنظمة الجمركية المحيطة.

وأوضح أنه بالنسبة للطرود التي تتجاوز قيمتها 200 دينار، فإن الإجراءات الجمركية بقيت كما هي دون أي تعديل، حيث تُعامل عبر بيان جمركي كامل وتُفرض عليها الرسوم وفق القوانين المعمول بها.

وبيّن التيتي في ختام حديثه أن العمل الجمركي يتطور باستمرار لمواكبة حركة التجارة، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق التوازن بين حماية الصناعة الوطنية وعدم تحميل المواطن أي أعباء غير مبررة، مع ضمان عدالة المنافسة بين المستوردين والتجار المحليين داخل السوق الأردني.

 – توالت، الثلاثاء، ردود الفعل الدولية والعالمية بشأن تصويت مجلسِ الأمن الدولي لصالح قرار أميركي يدعم خطة دونالد ترامب للسلام في غزة، والتي تتضمن نشر قوة دولية ومسارا يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.

وصوّت 13 عضوا في المجلس لصالح النص الذي وصفه السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز بأنه “تاريخي وبناء”، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت لكن لم تستخدم أي منهما حق النقض.

الأمم المتحدة

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، باعتماد مجلس الأمن للقرار الخاص بقطاع غزة “كخطوة مهمة في ترسيخ وقف إطلاق النار”.

وشجع غوتيريش في بيان صحفي صدر باسمه، جميع الأطراف على الالتزام بالقرار، مشددا على ضرورة ترجمة الزخم الدبلوماسي إلى خطوات ملموسة وملحة على الأرض الآن.

وأضاف ان الأمم المتحدة ملتزمة بتنفيذ الأدوار الموكلة إليها في القرار، وزيادة حجم المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجات المدنيين في غزة ودعم جميع الجهود الرامية إلى دفع الأطراف نحو المرحلة التالية من وقف إطلاق النار.

وأشاد الأمين العام بالجهود الدبلوماسية المستمرة لمصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة والدول الإقليمية، مؤكدا “أهمية التقدم نحو المرحلة الثانية من الخطة الأميركية، بما يؤدي إلى عملية سياسية لتحقيق حل الدولتين، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة السابقة”.

الرئيس الأميركي

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتصويت مجلس الأمن الدولي، ليل الاثنين – الثلاثاء، لصالح خطته للسلام في غزة، قائلا إنها ستؤدي إلى “مزيد من السلام في كل أنحاء العالم”.

وكتب ترامب على منصته “تروث سوشل” أن التصويت هو بمثابة “اعتراف وتأييد لمجلس السلام الذي سأرأسه”.

وأضاف “سيُعد هذا القرار واحدا من أكبر (القرارات التي) تمت الموافقة عليها في تاريخ الأمم المتحدة، وسيؤدي إلى مزيد من السلام في كل أنحاء العالم”.

فلسطين

رحبت فلسطين، ليل الاثنين – الثلاثاء، باعتماد مجلس الأمن الدولي، مشروع القرار الأميركي بشأن قطاع غزة، الذي يؤكد تثبيت وقف إطلاق النار الدائم والشامل في قطاع غزة، وإدخال وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق، ويؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة.

وأكدت فلسطين، ضرورة العمل فورا على تطبيق هذا القرار على الأرض، بما يضمن عودة الحياة الطبيعية، وحماية الفلسطينيين في قطاع غزة ومنع التهجير، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي وإعادة الإعمار ووقف تقويض حل الدولتين، ومنع الضم.

وأبدت فلسطين استعدادها الكامل للتعاون مع الإدارة الأميركية وأعضاء مجلس الأمن والدول العربية والإسلامية والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والأمم المتحدة وجميع أطراف التحالف الدولي والشركاء في إعلان نيويورك، من أجل تنفيذ هذا القرار بما يؤدي إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، والذهاب إلى المسار السياسي الذي يقود إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفق حل الدولتين المستند للقانون الدولي والشرعية الدولية.

وجددت فلسطين التأكيد على جاهزيتها لتحمل كامل مسؤولياتها في قطاع غزة، في إطار وحدة الأرض والشعب والمؤسسات، باعتبار القطاع جزءا لا يتجزأ من دولة فلسطين.

حماس

رأت حركة حماس، أن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة لا يلبي الحقوق والمطالب الفلسطينية، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي، قرارا مقدما من الولايات المتحدة يأذن بإنشاء “قوة دولية لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة”، بتأييد 13 عضوا وامتناع روسيا والصين عن التصويت.

وأضافت، أن القرار يفرض آلية وصاية دولية على قطاع غزة، وهو ما “يرفضه الفلسطينيون”، كما يفرض آلية لتحقيق أهداف “الاحتلال التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة الوحشية”.

وتابعت أن القرار ينزع “غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية”، ويحاول فرض وقائع جديدة بعيدا عن “ثوابت الفلسطينيين وحقوقهم الوطنية المشروعة”، بما يحرم الفلسطينيين من حقهم في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وأكدت حماس أن “مقاومة الاحتلال بكل الوسائل حقّ مشروع كفلته القوانين والمواثيق الدولية، وأن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال، وأي نقاش في ملف السلاح يجب أن يبقى شأنا وطنيا داخليا مرتبطا بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتقرير المصير”.

وأشارت إلى أن تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، “منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية ويحولها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال”.

وشددت على أن أي قوة دولية، في حال إنشائها، يجب أن تتواجد على الحدود فقط، للفصل بين القوات، ومراقبة وقف إطلاق النار، وأن تخضع بالكامل لإشراف الأمم المتحدة، وأن تعمل حصريا بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، من دون أن يكون للاحتلال أي دور فيها، وأن تعمل على ضمان تدفق المساعدات، دون أن تتحول إلى سلطة أمنية تلاحق الفلسطينيين.

وأكدت أن المساعدات الإنسانية وإغاثة المنكوبين وفتح المعابر حقٌّ أساسي للفلسطينيين في قطاع غزة، ولا يمكن إبقاء المساعدات وعمليات الإغاثة في “دائرة التسييس والابتزاز والإخضاع لآليات معقّدة”، في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي صنعها الاحتلال، والتي تتطلب الإسراع في فتح المعابر وضخ كل الإمكانيات لمواجهتها عبر الأمم المتحدة ومؤسساتها، وفي مقدّمتها وكالة الأونروا.

إندونيسيا

أعلنت وزارة الخارجية الإندونيسية ترحيبها باعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يؤيد خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

– أعلنت مؤسسات حكومية اليوم الثلاثاء، عن حاجتها لتعبئة وظائف شاغرة.

هذا، ودعت مؤسسات حكومية التالية أسماؤهم لإجراء المقابلة الشخصية:

وتاليا الأسماء والتفاصيل:

 يكون الطقس اليوم الثلاثاء خريفيًا لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، لا سيما في المناطق الشرقية، مع فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شرق المملكة ولفترة قصيرة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط على فترات مثيرة للغبار أحيانًا، خصوصًا في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، ترتفع يوم غدٍ الأربعاء درجات الحرارة قليلًا، ويكون الطقس خريفيًا لطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة، لا سيما في المناطق الشرقية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط على فترات مثيرة للغبار أحيانًا، خصوصًا في مناطق البادية.

ويطرأ الخميس ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلًا بوجه عام، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الجمعة، مع بقاء الطقس معتدل الحرارة بوجه عام، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 22 – 11 درجة مئوية، وفي غرب عمان 20 – 9، وفي المرتفعات الشمالية 17 – 10، وفي مرتفعات الشراة 19 – 8، وفي مناطق البادية 24 – 9، وفي مناطق السهول 21 – 11، وفي الأغوار الشمالية 28 – 18، وفي الأغوار الجنوبية 29 – 20، وفي البحر الميت 28 – 19، وفي خليج العقبة 29 – 18 درجة مئوية.

بترا