سلايدر الرئيسية

– يعقد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسة تشريعية يناقش خلالها مشروع قانون معدّل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026.

وقرَّر مجلس الوزراء الثلاثاء 24 شباط 2026، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الضَّمان الاجتماعي لسنة 2026.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيعها بشمول فئات جديدة، وتحقيق التوازن بين حقوق المؤمَّن عليهم، وتعزيز استدامة النظام التأميني.

كما يهدف مشروع القانون إلى تعزيز استقلالية المؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي وحوكمة آليات اتِّخاذ القرار فيها، إذ ستتمّ إعادة هيكلة المؤسَّسة وتطوير نموذجها ليحاكي نموذج البنك المركزي، بحيث يتم تعيين محافظ للمؤسَّسة بقرار من مجلس الوزراء، مقترن بالإرادة الملكية السامية، مع تحديد واضح لمهامه وصلاحياته ضمن بنود القانون، ويعني ذلك أنَّه لن يرأس مجلس إدارة المؤسَّسة وزير في الحكومة.

وينظِّم مشروع القانون شروط التَّقاعد، بحيث يكون التَّقاعد الوجوبي هو الأساس والمبكِّر هو الاستثناء؛ وذلك تحقيقاً لاستدامة النِّظام التأميني والمحافظة على حقوق المؤمَّن عليهم.

رئيس الوزراء جعفر حسان، قال إن الحكومة عدلت مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، بحيث لا يمس أي مستحق للتقاعد المبكر أو الوجوبي أو الاختياري خلال السنوات الأربع المقبلة إطلاقا.

وبين رئيس الوزراء، أن تطبيق القانون سيبدأ عام 2030 بشكل متدرج، وعلى امتداد العشر سنوات اللاحقة، وحتى عام 2040 للتقاعد الوجوبي للذكور والإناث (أي أنه لن يطبق بشكله الكامل، إلا بعد 14 عاما من نفاذه، إذا أقر هذا العام، بالنسبة للتقاعد الوجوبي).

أما بالنسبة للتقاعد المبكر والاختياري، فأوضح رئيس الوزراء أنه سيبدأ تطبيقه بعد عام 2030 بشكل متدرج أيضا حتى عام 2047 للذكور وعام 2041 للإناث. (أي سيطبق بشكله الكامل بعد 21 عاما للذكور و15 عاما للإناث بالنسبة للتقاعد المبكر والاختياري).

وكشف حسّان أنه تم بموجب التعديلات، الإبقاء على فارق الخمس سنوات، أو 60 اشتراكا، بين المرأة والرجل في التقاعد المبكر كما كان، وكما هو كذلك للتقاعد الوجوبي.

ونشرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، على موقعها الإلكتروني، نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، التي تُجرى كل 3 سنوات بموجب أحكام المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي.

 – يكون الطقس اليوم الأربعاء، باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع احتمال ضعيف في ساعات المساء لهطول زخات خفيفة من المطر ولفترة قصيرة في أجزاء محدودة من شمال المملكة والبادية الشمالية الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر مثيرة للغبار لاسيما في المناطق الشرقية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 16- 5 درجات مئوية، وفي غرب عمّان 14 – 4، وفي المرتفعات الشمالية 13 – 3، وفي مرتفعات الشراه 11 – 1 ، وفي مناطق البادية 17 – 4، وفي مناطق السهول 16- 5 ، وفي الأغوار الشمالية 22 – 11، وفي الأغوار الجنوبية 24 – 13، وفي البحر الميت 22 – 12، وفي خليج العقبة 23 – 11 درجة مئوية.

وتحذر الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من البادية والسهول، ومن تدني مدى الرؤية الافقية أحياناً بسبب الغبار، خصوصاً في المناطق الشرقية، ومن الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولًا مطريًا.

ويبقى الطقس الخميس، باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

أما الجمعة، فيطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة؛ ليصبح الطقس لطيفًا في أغلب المناطق، ودافئا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول في ساعات ما بعد الظهر الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ السبت، انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

 – أعلن المركز الوطني للأمن السيبراني أنه لن يقوم في هذه المرحلة بإرسال أيّ رسائل على هواتف الأردنيين، مشيراً إلى أنه سيتم نشر أيّ رسائل توعية أو تحذيرات صادرة عن المركز أو عن المؤسسات الرسمية الأخرى عبر بيانات رسمية صادرة عن مديرية الأمن العام وناطقها الإعلامي.

وأوضح أن هذا الإجراء الاحترازي يأتي في ضوء ما تتعرض له المملكة من محاولات قرصنة وهجمات سيبرانية منها ما قد يستخدم اسم المركز أو جهات رسمية أخرى من خلال رسائل نصية أو عبر منصات إلكترونية ومواقع التواصل بهدف التضليل والاختراق.

ودعا المركز في بيان له الإخوة المواطنين في هذه المرحلة عدم التعامل مع أية رسائل أو روابط وهمية تحذيرية تستخدم زيفاً اسم المركز أو أيّة مؤسسة رسمية أخرى واعتبار أية رسائل تصل إليهم بمنزلة رسائل قرصنة واختراق.

كما أهاب المركز بالإخوة المواطنين اتباع الإرشادات الوقائية التالية تجنّباً للهجمات السيبرانية والقرصنة أو الاحتيال الإلكتروني:

1. عدم فتح أية روابط (Links) أو مرفقات تصل عبر الرسائل النصية (SMS) أو تطبيقات التواصل، لا سيّما تلك التي تدّعي وجود “تحديثات أمنيّة” أو “جوائز” أو “مساعدات مالية”. لا تشارك أبداً كلمات المرور أو تفاصيل البطاقات الائتمانية عبر أية رسالة أو مكالمة هاتفية، مهما بدت جهة الاتصال رسمية. ونؤكّد أن التعاميم الأمنيّة الرسمية تصدر حصراً عبر القنوات الموثوقة لمديرية الأمن العام والمنصات الحكومية الرسمية ذات النطاق (jo).

2. اقتصر في تحميل وتحديث تطبيقاتك على المتاجر المعتمدة (Google Play, App Store).

3. خطوات وقائية إضافية:⁠

⁠• تفعيل التحقق بخطوتين (2FA): ننصح بتفعيل خاصية “التحقق بخطوتين” على جميع حسابات التواصل الاجتماعي والتطبيقات البنكية لضمان تطبيق حماية إضافية.

النسخ الاحتياطي: احتفظ بنسخة احتياطية من بياناتك المهمّة بعيداً عن جهازك المتّصل بالإنترنت بانتظام.

 – وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان خلال زيارته للواء المزار الشَّمالي في محافظة إربد اليوم الثلاثاء بتحويل مركز صحِّي ارحابا الأوَّلي إلى شامل؛ لتحسين خدماته التي يقدمها للمواطنين والتوسُّع فيها على مدار 24 ساعة يوميَّاً.

وتفقَّد مركز صحِّي صمد والزَّعترة الأوَّلي في لواء المزار الشَّمالي، وأوعز بالإسراع في توفير مبنى بديل له، وإجراء الصِّيانة الضروريَّة للمبنى الحالي لحين الانتقال إلى المبنى الجديد.

كما تفقَّد مدرسة ارحابا الثانوية الشاملة للبنات في لواء المزار الشمالي في محافظة إربد، ويوجِّه بإجراء صيانة شاملة لها، وتأهيل مرافقها، ورفد مختبراتها بأجهزة حديثة لخدمة الطلبة.

وزار رئيس الوزراء جمعيَّة ارحابا الخيريَّة في لواء المزار الشَّمالي بمحافظة إربد، موجها بتأهيل شامل لمرافقها، وتزويدها باللوازم والأجهزة الضروريَّة لإدامة عملها والتوسُّع في تقديم خدماتها لأكبر شريحة ممكنة من المستفيدين.

وكان حسان استهل زيارته بزيارة شركة دُرّة عمون للصناعات الغذائيَّة في قضاء صخرة، ووجِّه بتوفير الدَّعم الضَّروري لإنجاز توسعتها والإنتقال إلى موقع جديد خلال العام الحالي، لزيادة خطوط الإنتاج والتصدير، وشمولها في برنامج تحفيز الصِّناعات الغذائيَّة؛ بما يسهم في مضاعفة فرص العمل لأبناء وبنات المجتمع المحلِّي.

كما زار شركة الأزياء التقليديَّة لصناعة الألبسة في قضاء صخرة، ووجه بتوفير الدعم اللازم لإنشاء مصنع آخر للشَّركة خلال العام الحالي يوفِّر 1200 فرصة عمل، إلى جانب النظر في تغطية صحيَّة أوسع للعاملين في الفروع الإنتاجيَّة، والتوسُّع في البرامج التي تقدِّمها معاهد التَّدريب المهني من خلال إضافة برامج جديدة متخصِّصة في مجال صناعة الألبسة؛ بما يسهم في رفع قدرات العاملين فيها.

– دوت صافرات الإنذار في الأردن، اليوم الثلاثاء ، بالتزامن مع الهجوم الإسرائيلي الأمريكي المشترك على إيران والرد الإيراني على إسرائيل.

وتنطلق الصافرة الأولى للتحذير من وجود خطر في سماء المملكة نتيجة اعتراض صواريخ يين الجانبين.

 – نقلت وكالة رويترز عن مسؤول لبناني قوله إنّ القوات الإسرائيلية تعبر الحدود اللبنانية.

وكشف مصدر أمني لبناني، اليوم الثلاثاء، عن توغل إسرائيلي لمئات الأمتار في بلدتي كفركلا والقوزح جنوبي لبنان.

وقال مصدر أمني إنّ الجيش اللبناني نفذ إعادة تموضع لجنود كانوا في نقاط حدودية مستحدثة.

وبين أنّ إعادة التموضع جاءت بسبب التصعيد الإسرائيلي.

– دعا السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي المواطنين الأمريكيين الموجودين هناك بتجنب مغادرة إسرائيل عبر الأردن في الوقت الراهن نظرا لعدم انتظام الرحلات الجوية، وساعات العمل المحدودة لعبور معبر اللنبي/ جسر الملك حسين.

وأوضح السفير في بيان موجه إلى الأمريكيين في إسرائيل أن الخيارات المتاحة للمغادرة محدودة للغاية، معتبرا أن أفضل خيار حاليا يتمثل في استخدام حافلات تنظمها وزارة السياحة الإسرائيلية باتجاه طابا في مصر، ومن ثم السفر جوا من هناك أو التوجه إلى القاهرة للعودة إلى الولايات المتحدة.

وبين هاكابي أنه يمكن للراغبين بالعبور إلى الأردن التوجه بالحافلات إلى إيلات، ثم استكمال الرحلة بشكل مستقل عبر سيارة أجرة إلى معبر وادي عربة.

وشدد أن هذا المسار يتطلب ترتيبات فردية وقد يواجه تحديات لوجستية.

– أعلنت عدد من المؤسسات والوزارات الحكومية حاجتها لتعبئة شواغر وظيفية.

وبحسب الإعلانات فقد اوضحت المؤسسات الحكومة الشروط المطلوب توافرها في المتقدمين للوظائف على أنهم يجب ان يجتازوا الامتحانات التنافسية.

 – قال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، الثلاثاء، إن جميع قراراته الاستثمارية تتخذ ضمن أطر حوكمة مؤسسية واضحة تستند إلى الدراسات المتخصصة والموافقات الأصولية، وأن أي مشروع استثماري يتم اعتماده وتنفيذه يعلن عنه رسمياً في حينه، التزاماً بمبادئ الإفصاح والشفافية.

وأضاف في بيان صحفي حول تمويل مباني البعثات الأردنية في الخارج أن معلومات استثماراته ونتائج أعماله متاحة للجمهور من خلال موقعه الإلكتروني وتقاريره السنوية المنشورة، داعياً إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول معلومات مجتزأه أو خارج سياقها.

ونفى الصندوق قيامه بتمويل شراء أو إنشاء مباني البعثات الأردنية في الخارج.

وأوضح الصندوق أنه قبل 13 عاماً كان هنالك مقترح فكرة استثمارية خضعت في حينه للدراسة والتقييم، وكانت تقوم على مبدأ التأجير التمويلي، بحيث يتملك الصندوق أصل العقار ويقوم بتأجيره للحكومة الأردنية، بما يحقق عائداً استثمارياً مستقراً وطويل الأجل للصندوق.

ووفق الصندوق يقضي المقترح بقيام الحكومة الأردنية بسداد دفعات الإيجار للصندوق طوال مدة عقد التأجير التمويلي، بحيث تنتقل ملكية العقار إلى الحكومة الأردنية بعد انتهاء مدة التمويل واستكمال سداد هذه الدفعات.

وشدد على أنه لم يتم في ذلك الوقت إقرار هذه الفكرة أو المضي في تنفيذها، إذ أظهرت عملية الدراسة والتقييم آنذاك أن عدداً من المتطلبات القانونية والإجرائية المرتبطة بطبيعة المشروع لم تكن مكتملة بالصيغة التي تسمح للصندوق باتخاذ قرار استثماري نهائي، الأمر الذي حال دون المضي في تنفيذ المشروع ضمن الظروف والمعطيات القائمة في حينه.

– كشفت وزارة التنمية الاجتماعية أن عدد الأشخاص الذين تم رصدهم في أوضاع التسول في إطار حملات مكافحة التسول منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى تاريخه بلغ 274 شخصا، بينهم 90 حدثا (طفلا)، وذلك من خلال 272 حملة نفذتها مديرية مكافحة التسول بالتعاون مع مديرية الأمن العام.

وأوضحت الوزارة، بأن الإجراءات المتبعة بحق البالغين تتمثل في تحويلهم إلى المراكز الأمنية المختصة تمهيدا لعرضهم على الجهات القضائية وفق الأصول القانونية، فيما يتم إيداع “الأطفال الأحداث” في أوضاع التسول في مراكز الحماية والرعاية المخصصة لهم بموجب مذكرة احتفاظ صادرة عن قاضي الأحداث، على أن يُعرضوا لاحقا على محكمة الأحداث لاتخاذ القرار المناسب، استنادا إلى دراسة مراقب السلوك، مع التركيز على إعادة إدماج الطفل وحمايته من العودة إلى التسول.

وفيما أكدت الوزارة استمرار حملاتها الرقابية والتوعوية خلال شهر رمضان، دعت المواطنين إلى توجيه تبرعاتهم عبر القنوات الرسمية والمؤسسات الخيرية المعتمدة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل منظم وآمن، مع الحرص على حماية الأطفال ورفع مستوى الوعي بأهمية تقديم الدعم ضمن الأطر الحقوقية والإنسانية.

وبينت الوزارة أن حملات مكافحة التسول تنفذ بشكل يومي في العاصمة عمان على فترتين صباحية ومسائية، وبواقع 6 حملات صباحية و6 مسائية، أي ما مجموعه نحو 12 حملة يوميا، وذلك بالتنسيق مع قسم مكافحة التسول في مديرية الأمن العام.

كما تنفذ حملات مماثلة في مختلف محافظات المملكة من خلال لجان مكافحة التسول في مديريات التنمية الاجتماعية في الميدان، ووفق الملاحظات الواردة والمناطق التي تشهد نشاطا ملحوظا.

%90 نسبة تكرار التسول
وأشارت الوزارة إلى أن نسبة التكرار بين الأشخاص الذين يتم رصدهم مرتفعة، إذ تبلغ نحو 90 %، سواء من البالغين أو الأطفال، ما يعكس الحاجة إلى تعزيز الجهود التوعوية والاجتماعية إلى جانب الإجراءات القانونية، لضمان معالجة الأسباب الجذرية للظاهرة وحماية الأطفال من العودة إلى التسول.

وفيما يتعلق بالأنماط المرصودة، أوضحت الوزارة أن بعض الحالات تتخذ أشكالا متعددة، مثل ادعاء الحاجة أو بيع سلع بسيطة أو التواجد أمام دور العبادة، مؤكدة أنه يتم التعامل مع جميع الحالات ضمن الأطر القانونية والإنسانية المعتمدة.

كما لفتت الوزارة إلى رصد حالات لأشخاص من جنسيات غير أردنية، يقومون بالتسول بالقرب من بعض المساجد، مشيرة إلى أنه يتم التعامل معها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكدت الوزارة أنه لا توجد مؤشرات على وجود شبكات منظمة، إلا أنه يتم في بعض الحالات استغلال الأشخاص من قبل آخرين، مشيرة إلى أن التشريعات النافذة شددت العقوبات بحق من يثبت تورطه في استغلال الآخرين، وقد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة سنتين، وذلك في إطار الحرص على حماية الأفراد وصون كرامتهم.
ضحايا الاستغلال

وأشارت دراسة سابقة لمنظمة Save the Children ، إلى أن الأطفال في أوضاع التسول غالبا ما يكونون ضحايا للاستغلال من قبل بالغين أو شبكات تسول منظمة، وأن التعامل معهم يجب أن يكون في إطار الحماية والرعاية الاجتماعية وليس العقاب.

وأكدت الدراسة التي نشرت العام 2024، أن الحلول الفعالة تتطلب توفير التعليم، والرعاية النفسية والاجتماعية، والدعم للأسر الفقيرة لمنع عودة الأطفال إلى التسول، مع التركيز على معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية للظاهرة، بما يحقق حماية الطفل وفق المعايير الدولية لحقوق الطفل.

وتتضمن القوانين الأردنية عدة نصوص تجرم استغلال الأطفال والبالغين في التسول المنظم أو القسري، أبرزها: قانون الأحداث لسنة 2014 الذي يضع الأطفال في أوضاع التسول ضمن فئة الأطفال المعرضين للخطر ويضمن تقديم الحماية والإصلاح والتأهيل بدل العقوبة، وقانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009 وتعديلاته، الذي يعتبر استغلال الأشخاص، بمن في ذلك الأطفال، في التسول المنظم أو الإجباري جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات تشمل السجن والغرامة، مع التركيز على حماية الأطفال وصون كرامتهم.

الغد