سلايدر الرئيسية
ضبط مركبة تسير بسرعة 225 كلم بالساعة على طريق المطار
ضبط العاملون في إدارة الدوريات الخارجية، عدد من المخالفات الخطرة كان أبرزها ضبط مركبة تسير بسرعة 225 كلم/ساعة على طريق المطار وضبط مركبة أخرى على نفس الطريق تسير بسرعة 185 كلم / ساعة .
البنك الدولي يدرس تعزيز نمو اقتصاد الأردن بـ 400 مليون دولار
يدرس البنك الدولي تمويل مشروع جديد في الأردن بقيمة تقديرية تبلغ 400 مليون دولار، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة بقيادة القطاع الخاص.
ووفق بيانات للمشروع نقلت عنها المملكة، فإن من المتوقع أن تتم الموافقة على المشروع بحلول نهاية آذار 2025، ضمن جهود مستمرة لدعم الاقتصاد الأردني وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات.
ويأتي المشروع في وقت يواجه فيه الأردن صعوبات اقتصادية ناجمة عن تباطؤ في معدلات النمو وفي معدلات البطالة، خاصة بين الشباب والنساء، في ظل اقتصاد صغير ومفتوح يتأثر بالصدمات الخارجية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، وفق بيانات البنك.
وأضافت أنه رغم نجاح المملكة في الحفاظ على استقرارها الاقتصادي خلال السنوات الماضية، إلا أن معدلات النمو “لم تصل إلى المستوى الكافي” لاستيعاب الزيادة السكانية، مما أدى إلى نقص في فرص العمل ذات الإنتاجية العالية.
وأشارت دائرة الإحصاءات العامة إلى تسارع نمو اقتصاد الأردن في الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 2,6%، بعد تراجعه بسبب تأثير الحرب على غزة ولبنان على قطاعات رئيسية مثل السياحة والنقل.
وتوقع البنك الدولي في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، نمو اقتصاد الأردن خلال العامين الحالي والمقبل بنسبة 2,6%، مما رفع توقعاته للعام 2024، بعد أن كانت تقديرات النمو للبنك عند 2,4%.
ويرتكز المشروع المقترح على محورين أساسيين؛ أولهما تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية السوق، وذلك من خلال خفض تكاليف ممارسة الأعمال والتجارة، وتسهيل الإجراءات البيروقراطية، وتعزيز المنافسة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية. ويشمل ذلك تبسيط إجراءات تسجيل الشركات وتراخيص الاستثمار، وتسهيل عمليات التخليص الجمركي، وتحفيز ريادة الأعمال والابتكار من خلال دعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في خلق بيئة أكثر ديناميكية لنمو القطاع الخاص.
كما تهدف الإصلاحات إلى تعزيز مرونة سوق العمل من خلال تحديث القوانين الناظمة للتوظيف، بما يسمح بمرونة أكبر في عقود العمل، ويشجع على استقطاب المزيد من العمالة الشابة والنساء إلى سوق العمل.
أما المحور الثاني؛ فيركز على تعميق وتنويع مصادر التمويل المتاحة للشركات، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد المحرك الأساسي لخلق الوظائف في الاقتصاد الأردني. يشمل ذلك تحديث البنية التحتية المالية، وتعزيز دور المؤسسات المالية في تقديم قروض ميسرة، وزيادة الاعتماد على التمويل الرقمي، إلى جانب تطوير أدوات التمويل الأخضر التي تدعم المشاريع المستدامة بيئيًا. كما يسعى المشروع إلى تحسين استقرار القطاع المالي من خلال تحديث الأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم عمل البنوك والمؤسسات التمويلية، بما يضمن تعزيز قدرتها على تمويل الاستثمارات الجديدة ودعم نمو القطاع الخاص.
ويأتي المشروع الجديد ضمن إطار الشراكة القطرية بين الأردن والبنك الدولي للفترة 2024-2029، ويتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة الأردنية عام 2022، والتي تهدف إلى مضاعفة معدلات النمو خلال السنوات العشر المقبلة، وزيادة فرص العمل، وتحفيز الإنتاجية في القطاعات ذات الإمكانات العالية.
كما تسعى رؤية التحديث إلى تحسين تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق العالمية، عبر تطوير سلاسل القيمة المضافة وتحفيز الاستثمار في القطاعات الصناعية والخدمية ذات القيمة المرتفعة، مما يعزز دور الأردن كمركز إقليمي للأعمال والتجارة.
من الناحية البيئية، لا يُتوقع أن تكون للمشروع تأثيرات سلبية كبيرة، بل على العكس، فإن إدخال آليات التمويل الأخضر يمكن أن يساعد في توجيه الاستثمارات نحو مشاريع أكثر استدامة، مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية البيئية. كما أن تحسين كفاءة العمليات التجارية، مثل تبسيط إجراءات التخليص الجمركي، قد يسهم في تقليل التكاليف البيئية الناتجة عن التأخير في حركة البضائع والانبعاثات المرتبطة بها.
ومع اقتراب موعد اتخاذ القرار النهائي بشأن المشروع، تبقى قدرة الحكومة الأردنية على تنفيذ هذه الإصلاحات عاملاً حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة، إذ إن نجاح المشروع يعتمد على التنسيق الفعّال بين القطاعين العام والخاص، وضمان وجود بيئة استثمارية مستقرة تشجع على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية. وإذا ما تمت الموافقة عليه، فمن المتوقع أن يشكل المشروع خطوة مهمة نحو تحقيق تحول اقتصادي شامل، يعزز تنافسية الأردن، ويضعه على مسار نمو مستدام قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
وصرف البنك الدولي قرابة 554 مليون دولار لـ 4 مشاريع نفذها مع الحكومة الأردنية للسنة المالية 2024، من إجمالي تمويل المشاريع الأربعة كاملة 1,235 مليار دولار.
وبحسب البيانات، فإن نسبة تمويل هذه المشاريع كاملة كانت 44,8%، فيما بلغ إجمالي المبالغ المتبقية غير المصرفة لتمويل هذه المشاريع هي 681 مليون دولار.
ووقّع البنك الدولي خلال السنة المالية الأخيرة له، 4 اتفاقيات لمشاريع وبرامج حكومية في الأردن، بقيمة 1,235 مليار دولار إضافة إلى 41 مليون دولار من جهات مانحة أخرى للمشاريع ذاتها بضمانة البنك، إذ تعتبر هذه القيمة “الأعلى في السنوات الخمسة الأخيرة”.
بريزات: 478 عاملًا بلا عمل جراء اغلاق 14 فندقا في البترا
ناقش المنتدى الاقتصادي الأردني في جلسة حوارية تقييم الواقع السياحي في مدينة البترا الأثرية في ظل الظروف السياسية الراهنة في المنطقة وأثرها على حركة السياح إلى الأردن.
وبحسب بيان المنتدى اليوم السبت، شارك في الجلسة التي عقدت أخيرا، رئيس سلطة إقليم البترا الدكتور فارس البريزات وأعضاء من مجلس إدارة المنتدى والهيئة العامة.
وأكد رئيس المنتدى مازن الحمود، أهمية مناقشة الواقع السياحي لمدينة البترا في ظل الظروف السياسية بالمنطقة، مشددا على ان المنتدى ضمن نهجه القائم يعمل على تسليط الأضواء على الملفات التي تنعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني.
وقدم المنتدى مقترحا حول التفكير الاستراتيجي في تعزيز التكامل السياحي بين موقع البترا الأثري في الأردن ومنطقة العلا في المملكة العربية السعودية.
وأوضح أن العلا أصبحت نموذجًا رائدًا في الاستثمار السياحي المستدام والتسويق العالمي، ما يفتح آفاقًا كبيرة للتعاون الإقليمي يمكن أن تسهم في تعزيز السياحة بين البلدين.
وشدد على أن التعاون بين البترا والعلا يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للتسويق السياحي العالمي، مشيرًا إلى أهمية تجاوز الحدود السياسية والتركيز على تقديم منتج سياحي يروي قصصًا مشتركة ويدعم التنمية الاقتصادية للمنطقة.
من جهته، أكد البريزات أن السياحة في البترا تعرضت لتحديات غير مسبوقة خلال عام 2024، حيث شهدت انخفاضًا حادًا بنسبة 74 بالمئة في عدد الزوار الأجانب مقارنة بالعام السابق.
وأشار إلى أن هذا التراجع الكبير لم يؤثر فقط على موازنة سلطة إقليم البترا، بل امتد أثره إلى المجتمع المحلي بجميع قطاعاته المرتبطة بالسياحة.
وحول تأثير التراجع السياحي على قطاع الفنادق، أوضح البريزات أن قطاع الفنادق كان الأكثر تأثرا، وأنه على الرغم من الجهود التي بذلتها السلطة بالتعاون مع برنامج “أردننا جنة” الذي يركز على تعزيز السياحة الداخلية، إلا أن بعض الفنادق ما زالت مغلقة ويبلغ عددها حاليًا 14 فندقًا مع وجود 478 عاملًا بلا عمل حتى الآن.
وأشار إلى ضرورة تنويع المنتجات السياحية وتنويع الأسواق السياحية وعدم الاعتماد على نوع واحد من السياحة أو سوق معين لتجنب التعرض الى الصدمات.
وأوضح أن السياحة الأردنية تعتمد بشكل كبير على ثلاثة أنواع رئيسية: السياحة الثقافية المرتبطة بالآثار والسياحة العلاجية والسياحة الدينية.
ودعا الى الاستثمار في قطاعات سياحية أخرى بالإضافة الى السياحة الثقافية التي هي العمود الفقري للقطاع، منها سياحة المغامرات التي يمكن أن تضع الأردن على الخريطة العالمية كوجهة سياحية متنوعة.
وحول السياحة الدينية، أوضح البريزات أن هناك 52 موقعًا مهمًا للمسلمين على مستوى المملكة، بالإضافة إلى خمسة مواقع مسيحية معترف بها من الفاتيكان كوجهات حج مسيحي، مؤكدا ضرورة تطوير البنية التحتية والترويج لهذه المواقع بشكل أفضل.
وأشار إلى نجاح التجربة التي تمت أخيرا في البترا، حيث تم تنظيم أول صلاة في الكنيسة البيزنطية بحضور سفير الفاتيكان، مبينا أن هذا النوع من الأنشطة يمكن أن يجذب آلاف الزوار من أسواق جديدة مثل أميركا اللاتينية وآسيا.
وبين أن الأردن يتمتع بتنوع طبيعي هائل يمكن استغلاله لجذب السياح الباحثين عن النقاهة بعد العلاج الطبي، لافتا الى وجود خمس مناطق رئيسية يمكن تطويرها كمراكز تعاف، مثل عجلون وجرش والصحراء البيضاء ووادي رم، فهذه المناطق تقدم بيئات فريدة يمكن أن تستقطب الزوار لفترات طويلة، ما يطيل من مدة إقامتهم ويزيد من إنفاقهم.
وأشار البريزات أيضا إلى الإمكانات الهائلة لسياحة التأمل والفلك في الأردن.
وقال إن 60 بالمئة من زوار البترا هم من الدول الأوروبية، مشيرا إلى السوق الهندي كأحد الأمثلة الواعدة، حيث يمكن استقطاب السياح الهنود من خلال برامج مخصصة للحج الإسلامي والمسيحي، بالإضافة إلى سياحة الأعراس التي يمكن أن تحقق العوائد الكبيرة.
وفي السياق ذاته، تحدث البريزات عن التحديات الإدارية التي تواجه سلطة إقليم البترا، حيث أن السلطة تمكنت بالتعاون مع الجهات الأمنية خلال شهر كانون الأول 2024 من إنهاء ملف استغلال 309 كهوف بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى ضبط 154 مخالفة أخرى على المسار الرئيسي تضمنت البسطات غير المرخصة وسوء استخدام الحيوانات.
وأكد أن السلطة تعمل بالتعاون مع الجهات الأمنية على تنظيم الموقع الأثري وضمان الالتزام بالقوانين، كما أنها تعمل مع جميع الجهات المعنية لتحسين الخدمات وتعزيز تجربة الزوار، للحفاظ على مكانة البترا كوجهة سياحية عالمية.
وعلى الرغم من التحديات، أشار البريزات إلى وجود استثمارات كبيرة في قطاع الفنادق في البترا، مبينا أن المنطقة حاليًا تضم 3700 غرفة فندقية وأن هناك خططا لزيادة العدد إلى 6000 غرفة بحلول عام 2026، وهذه الاستثمارات تمثل خطوة مهمة نحو تلبية الطلب المتوقع، حيث تشير التقديرات إلى أن البترا ستستقطب 1.4 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2026.
وأضاف أن أغلب الفنادق الجديدة مملوكة لأبناء المجتمع المحلي، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للشباب، لافتا الى أن تحقيق الاستدامة السياحية يتطلب جهودًا متضافرة من جميع الأطراف.
وقال إن البترا ليست مجرد موقع أثري، بل هي رمز وطني واقتصادي، وتعد شريانًا حيويًا للاقتصاد الأردني، والعمل بجدية على تطوير المنتجات السياحية وتنويع الأسواق سيعزز القدرة على مواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل للسياحة في الأردن.
ودار نقاش موسع بين الحاضرين في نهاية الجلسة حول مدينة البترا كوجهة سياحية عالمية وأهمية تطوير البنية التحتية السياحية وتنويع المنتجات والخدمات المقدمة للزوار وتعزيز جهود التسويق الدولي للبترا كواحدة من أبرز مواقع التراث العالمي، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على الإرث الثقافي وزيادة العوائد الاقتصادية للأردن والمجتمع المحلي.
طقس العرب: الوضع المطري في الأردن حرج
أصدر مركز “طقس العرب” تقريراً جديداً يتناول الأداء المطري في الأردن، والذي يشهد ضعفاً غير مسبوق في كميات الأمطار، بالرغم من انقضاء النصف الأول من مربعانية الشتاء.
ويُسلط التقرير الضوء على الوضع الحالي، أسباب هذا الضعف، والتوقعات للفترة القادمة.
أداء الموسم المطري 2024/2025 حتى الآن وفقاً لبيانات إدارة الأرصاد الجوية الأردنية حتى تاريخ 17 يناير 2025، يُعاني الموسم المطري الحالي من نقص كبير في كميات الأمطار في معظم مناطق المملكة، حيث لم يتجاوز متوسط الأداء المطري 50% من المعدل المُفترض، بينما بلغت نسبة ما تحقق من الموسم المطري كاملاً حتى الآن نحو 20% فقط.
وسجلت المناطق التي تحتوي السدود، مثل إربد وعجلون وجرش، أداءً مطرياً بحدود 45%، فيما بلغ في العاصمة عمان 40%.
أما المناطق الجنوبية، مثل العقبة ومعان والطفيلة، فقد شهدت نسباً متواضعة تتراوح بين 2% و30%، مما يثير القلق حول الموارد المائية والزراعية.
واعتبر المختصون في مركز “طقس العرب” عبر هذا التقرير بأن هذه الأرقام والوقائع خطيرة للغاية ويجب أخذها بجدية تامة من كافة القطاعات في المملكة إذ تُمثل واقعاً مائياً مقلقاً للغاية فضلاً عن واقع زراعي وحيواني حرج.
وأضاف التقرير بأن هذا الحدث المناخي هو حدث مناخي غير مُعتاد ولم يسبق أن حصل بهذه الشدة منذ سنوات أو حتى عقود طويلة.
كما رصد المختصون في مركز “طقس العرب” بأن المنطقة لم تتعرض إلى أنظمة أو منخفضات جوية شتوية مُتكاملة منذ بداية فصل الشتاء و أن الأنماط الجوية السائدة كأنها ما زالت في فصل الخريف.
الأسباب العلمية وراء ضعف الأمطار أوضح التقرير أن غياب المنخفضات الجوية الشتوية المتكاملة عن المنطقة هو السبب الرئيسي لهذا الضعف، ويعود ذلك إلى اضطرابات في نظام القطب الشمالي ووجود ضغوط جوية مرتفعة في مناطق حيوية من القطب، مما أثر على التيار النفاث وجعله ضعيفاً ومتموجاً.
كما أشار التقرير إلى تأثير ظواهر مناخية مثل “اللانينا” وموجات “مادن وجوليان”، والتي ساهمت في تغيير مسارات الكتل الهوائية القطبية، ما أدى إلى تركيز الأمطار في مناطق مثل أوروبا وأجزاء من الولايات المتحدة، وابتعادها عن منطقة بلاد الشام. التوقعات لبقية شهر يناير والأسابيع القادمة تشير توقعات “طقس العرب” إلى استمرار الطقس المستقر ودرجات الحرارة الأعلى من معدلاتها خلال الأسبوع الثالث من يناير.
أما في الأسبوع الأخير من الشهر، فمن المحتمل اقتراب الهواء البارد من المنطقة، مما قد يؤدي إلى تشكل منخفضات جوية قد تكون أكثر نضجاً من السابقة. وفيما يتعلق بشهر فبراير، تُظهر المؤشرات الأولية تحسناً في الأنظمة الجوية مع زيادة فرص وصول المنخفضات الشتوية إلى المنطقة، نتيجة لتعافي الدوامة القطبية وعودتها إلى سلوكها الطبيعي.
سوريا تحظر دخول الاسرائيليين والايرانيين وبضائعهم
أعلنت هيئة المعابر والمنافذ السورية، منع دخول الاشخاص الإسرائيليين والإيرانيين إلى سوريا.
كما اعلنت حظر دخول البضائع المنشأة في إيران وإسرائيل وروسيا إلى البلاد.
وأصدرت الهيئة تعميماً رسميا مساء أمس الجمعة، حظرت فيه دخول الإيرانيين والإسرائيليين، فضلا عن البضائع الإيرانية والروسية والإسرائيلية.
أتى ذلك، بعدما أبلغت شركات الطيران العاملة في سوريا بأنه يحظر عليها نقل إيرانيين أو إسرائيليين إلى البلاد.
وأفاد مصدر في مطار دمشق مشترطا عدم كشف هويته لكونه غير مخوّل التحدث إلى وسائل الإعلام أنه “جرى إبلاغ شركات الطيران التي تسير رحلات إلى دمشق حاليا بوجوب عدم نقل مواطنين يحملون الجنسيتين الإسرائيلية والإيرانية”، وفق ما نقلت فرانس برس.