سلايدر الرئيسية

– مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، شارك رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في أعمال القمَّة العالميَّة الثَّانية للتَّنمية الاجتماعيَّة، التي انطلقت أعمالها، اليوم الثلاثاء، في العاصمة القطريَّة الدَّوحة.

وافتتح سمو الشَّيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر أعمال القمَّة، التي تحظى بمشاركة دوليَّة واسعة وتضمُّ أكثر من 8000 من ممثِّلي الدُّول الأعضاء في الأمم المتحدة، على مستوى رؤساء الدُّول والحكومات، والمنظَّمات الدوليَّة، والأمم المتحدة، والمجتمع المدني.

وتأتي مشاركة الأردن في هذه القمَّة تأكيداً للجهود التي يبذلها في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والتي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، فضلاً عن جهوده على الصعيد العالمي في هذا الإطار، والتي كان آخرها تنظيم القمة العالمية الثالثة للإعاقة بالشراكة مع جمهورية ألمانيا الاتحاديَّة في نيسان الماضي، والتي تُوّجت بإعلان عمّان – برلين، حول الإدماج العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وانبثق عن القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية اعتماد “إعلان الدوحة”، الذي يجدد الالتزام العالمي بضرورة تحقيق التنمية الاجتماعية وأجندة أهداف التنمية المستدامة لعام 2030م، والالتزام برؤية سياسية واقتصادية وأخلاقية للتنمية الاجتماعية، قائمة على الكرامة الإنسانية، وحقوق الإنسان، والمساواة، والسلام.

وتأتي القمة بعد ثلاثين عاماً على انعقاد القمة الأولى للتنمية الاجتماعية في كوبنهاغن، بهدف تعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات الدولية لبناء مجتمعات أكثر شمولًا واستدامة.

وضم الوفد الأردني المشارك في القمَّة وزيرة التنمية الاجتماعيَّة وفاء بني مصطفى والسَّفير الأردني لدى الدَّوحة زيد اللوزي.

 دعا نقيب أصحاب المعاصر تيسير النجداوي المواطنين إلى التريّث في شراء زيت الزيتون وعدم التهافت، مؤكدًا أن الأسعار الحالية مرتفعة مؤقتًا وأنها ستشهد انخفاضًا خلال أسبوع لتستقر بين 110 و125 دينارًا للتنكة عالية الجودة.

وقال النجداوي، في تصريحات تلفزيونية ، الثلاثاء، إن التهافت غير المبرر على شراء الزيت أسهم في رفع الأسعار بشكل مصطنع، مشددًا على أن الزيت متوافر بكميات كافية وأن السوق سيستقر قريبًا.

وأضاف أن ارتفاع الأسعار هذا الموسم يعود إلى قلة الإنتاج نتيجة خفة الحمل، رغم أن جودة الزيت تعتبر من الأعلى خلال السنوات الأخيرة بسبب ضعف تأثير آفة ذبابة الزيتون.

وفيما أشار إلى أن بعض التجار والضامنين ضمنوا مزارع كاملة في مناطق عدة مثل المفرق والمناطق الشرقية بهدف التحكم بالعرض ورفع الأسعار، أكد النجداوي أن هذه الممارسات تضر بالمستهلك والمزارع البسيط على حد سواء.

كما أوضح أن المزارع الأردني ينتظر موسم الزيتون لتسديد التزاماته المالية كأقساط الجامعات وبناء المنازل، داعيًا إلى الرفق بالمزارع وعدم تحميله مسؤولية ارتفاع الأسعار.

وبيّن أن الحل المؤقت لضبط الأسعار قد يكون عبر فتح باب الاستيراد للمؤسسات العسكرية والمدنية لتأمين حاجات السوق دون إغراقه أو الإضرار بالمنتج المحلي.

وختم النجداوي تصريحه بالقول: “إذا تجاوز سعر التنكة 125 دينارًا، أنصح المواطن بعدم الشراء، لأن الأسعار ستتراجع قريبًا. الزيت موجود، لكن التهافت هو ما يرفع السعر.”

وكانت جمعية حماية المستهلك، ماهر حجات، إن الجمعية تلقت خلال الأيام الماضية العديد من الشكاوى حول الارتفاع الكبير في أسعار زيت الزيتون، حيث وصل سعر تنكة الزيت في بعض المناطق إلى نحو 150 دينارا.

وأضاف أنه خلال جولة ميدانية في منطقة إربد، لوحظ أن الأسعار تراوحت بين 130 و150 دينارا للتنكة، واصفا الأسعار بأنها خيالية ولا تتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين الأردنيين، خصوصا في ظل انخفاض كميات الإنتاج في المناطق الشمالية والغربية التي تعتمد على مياه الأمطار.

بدورها ، قالت وزارة الزراعة انها لا تتدخل بالأسعار ، لكها ستفتح باب الاستيراد قريبا.

 – أكد وزير المياه والري رائد أبو السعود، خلال جولة له في محافظتي الكرك والطفيلة اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تتابع بكل جدية كافة الإجراءات الهادفة لضمان حصول المواطنين على حقوقهم المائية، بتوجيه من دولة رئيس الوزراء، والوقوف على احتياجات الإخوة المواطنين عن كثب في جميع مناطق المملكة، مشددًا على وجود متابعة وإجراءات حكومية جادة لضمان صحة المواطن وتأمينه بمياه صالحة للشرب.

وأضاف الوزير، خلال تفقده عددًا من المناطق في محافظة الكرك، يرافقه مدير مياه محافظة الكرك المهندس صدام الحروب، أن ضمان استمرارية التزويد للمناطق وفق الأدوار المعلنة بعدالة، وإيجاد الحلول الفاعلة، والتسهيل على المواطنين، وإصلاح كسور الشبكات بسرعة، تُعد أولوية تتابعها الحكومة عن كثب.

وأوعز بسرعة تشغيل محطة صرف صحي وادي الكرك، واستكمال الإجراءات على وجه السرعة، كما استمع إلى شرح عن سير عدد من المشاريع، خاصة مشروع تحسين شبكات فقوع بقيمة 6 ملايين دينار، وكذلك مشروع تحسين شبكات المياه والصرف الصحي في مناطق المزار ومؤتة وقصبة الكرك، وإيصال الشبكة لمناطق جديدة بقيمة حوالي نصف مليون دينار، إضافة إلى تسريع تجهيز وتأهيل آبار محي والسلطاني واللجون والقطرانة والأغوار الجنوبية، قبل الصيف، بقيمة نحو 250 ألف دينار.

كما جال على محطة صرف صحي مرود واطلع على الاستعدادات لجاهزيتها لفصل الشتاء، موعزًا بالتعاون مع مزارعي المنطقة والتسهيل عليهم وتزويدهم بالمياه المعالجة بطاقة نحو 2200 متر مكعب يوميًا لزراعة الأعلاف.

وفي محافظة الطفيلة، وخلال تفقده عددًا من المشاريع المنفذة، يرافقه مدير مياه الطفيلة المهندس ربيع العمايرة، طمأن الوزير الأهالي بأن الوزارة تعمل منذ فترة على إيجاد حل مستدام لمشكلة مياه البربيطة، يضمن توفير مياه صالحة للشرب للأهالي، موعزًا باستمرار وزيادة عدد الصهاريج لتزويد الأهالي في المنطقة باحتياجاتهم من المياه بواسطة الصهاريج، لحين إنجاز إقامة محطة معالجة وخزان على بئر الحسا/التنور، بعد تضمينه بشكل عاجل ضمن حزمة المشاريع الممولة التي ستُنفذ في محافظات الجنوب من قبل شركة الفوسفات الأردنية، ضمن مشاركتها الوطنية والمجتمعية بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، مهيبًا بالمواطنين الالتزام بالإشارات التحذيرية كون المياه حالياً غير صالحة للشرب.

كما استمع من مدير مياه الطفيلة خلال الجولة إلى شرح حول سير عمل المشاريع مثل مشروع تأهيل وتحسين شبكات مياه الطفيلة بقيمة 6.2 مليون دينار، وشبكات العيص بقيمة 6.7 مليون دينار، ومشروع تأهيل محطات ضخ مياه الحسا بقيمة 2.2 مليون دينار، وإيصال المياه لمناطق القادسية والعلامات في غرندل بقيمة 150 ألف دينار، وتنفيذ مشروع صرف صحي المستشفى الحكومي، وتجهيز دراسة مشروع تزويد منطقة جريفا في عين البيضا بالمياه. كما جال على سد التنور يرافقه مدير السد، وأكد على استمرار تسييل كميات مياه للمزارعين أسفل السد لري مزروعاتهم.

– كشف رد الحكومة على سؤال نيابي وجهته النائب الدكتورة ديمة طهبوب، عن حجم المبالغ التي تم تحصيلها تحت بند “المساهمة الوطنية” للعام المالي 2024، والقطاعات المشمولة وغير المشمولة بهذه المساهمة، إضافة إلى آلية صرفها وتحويلها إلى الخزينة العامة.

ووفقا لإجابة الحكومة، بلغت قيمة الإيرادات المحصلة تحت هذا البند نحو 159 مليوناً و148 ألف دينار، بحسب ما تم نشره في الحسابات الختامية للدولة.

وقالت الحكومة إن تحصيل هذه المبالغ يتم استناداً إلى قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014، الذي يفرض نسب مساهمة محددة على القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وبينت أن نسب المساهمة تتفاوت تبعاً لنوع النشاط الاقتصادي، حيث تتحمل شركات الاتصالات وتوليد الكهرباء وصناعات المواد الأساسية نسباً أعلى، مقابل إعفاء أو تخفيض المساهمة عن قطاعات أخرى.

وأوضح الرد الحكومي، النسب المئوية للقطاعات الخاضعة للمساهمة الوطنية، على النحو التالي:

– 3% من الدخل الخاضع للضريبة للبنوك وشركات التعدين وتوليد الكهرباء.

– %7 من الدخل الخاضع للضريبة لشركات تصنيع المواد الأساسية.

– %4 من الدخل الخاضع للضريبة لشركات الوساطة المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي.

– %2 من الدخل الخاضع للضريبة لشركات التأمين وإعادة التأمين.

– %1 من الدخل الخاضع للضريبة لما يزيد على 200,000 دينار من الدخل الخاضع للأشخاص الطبيعيين.

وأوضجت إجابة الحكومة على سؤال طهبوب، أن الأموال المتحصلة تُحوَّل إلى الخزينة العامة للدولة وفقاً لأحكام المادة (11/أ) من القانون، وتخصص لسداد الدين العام، فيما تخضع عمليات التحصيل والصرف لرقابة ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة لضمان الشفافية وحسن إدارة المال العام.

وأشارت الحكومة، إلى أن أي مبالغ تُرصد ضمن هذا البند لا يمكن التصرف بها أو تحويلها إلى أي جهة أخرى قبل إدراجها في الموازنة العامة، مؤكدة الالتزام بالضوابط المالية والإجرائية في هذا الصدد.

وكانت وجهت النائب طهبوب سؤالًا إلى الحكومة تاليا نصه:

١- قيمة المبالغ التي تم تحصيلها من خلال تعديلات قانون ضريبة الدخل تحت بند “المساهمة العامة”، والمجالات التي صُرفت فيها تلك الأموال منذ إقرار التعديل، ومدى ظهورها في النشرات الشهرية للوزارات.

٢- القطاعات أو الشرائح التي تُحصَّل منها المساهمة (شركات، أفراد، مؤسسات مالية…).

٣- نسبة المساهمة التي تتحملها كل فئة أو قطاع ضمن إيرادات هذا الحساب.

٤- أوجه الإنفاق التي تُمول من هذا الحساب، وهل تذهب حصراً إلى الخزينة العامة أم تخصص لبرامج معينة مثل دعم الطاقة أو سداد الدين العام أو مشاريع تنموية محددة.

٥- نسبة ما يُصرف من الحساب على النفقات الجارية مقابل النفقات الرأسمالية.

٦- آليات الرقابة والمساءلة على عمليات الصرف، وما إذا كانت تخضع لديوان المحاسبة أو لجنة مالية مستقلة.

– أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال كلمته أمام القمة العالمية للتنمية الاجتماعية المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، أن العالم يبتعد عن مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددا على أن البلدان النامية لا تحصل على مستوى الدعم الذي تحتاجه لمواجهة التحديات المتزايدة.

وأشار غوتيريش إلى أن نحو 700 مليون شخص حول العالم يعانون من الفقر المدقع، في حين يفتقر ملايين الأشخاص إلى أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية، واصفا ذلك بأنه “أمر مؤسف وغير مقبول في عالمنا اليوم”.

ودعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى الاتفاق على خطة لحشد 1.3 تريليون دولار سنويا لتمويل جهود مكافحة التغير المناخي في الدول النامية، مشددا على أن التضامن العالمي والتمويل العادل يشكلان حجر الأساس لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

 قال مدير إدارة السير في مديرية الأمن العام، العميد رائد العساف، إن التدقيق على المركبات ضمن حملة الشتاء بلغ منذ بدايتها وحتى صباح الثلاثاء 153 ألف مركبة.

وأضاف العساف، في مداخلة عبر المملكة، الثلاثاء، أن الحملة شهدت تعاونًا غير مسبوق من المواطنين، ما يعكس ارتفاع الوعي المروري لديهم بأهمية هذه الحملات.

وبين أن الحملة تشارك فيها فرق مختصة من الإدارات المرورية والإدارة الملكية لحماية البيئة، بالإضافة إلى طواقم فنية من إدارة الصيانة بمديرية الأمن العام.

وأضاف العساف أنه تم إرسال رسائل نصية (SMS) إلى مالكي المركبات التي تم اكتشاف نواقص فيها، مشيرًا إلى أنه يجب على أصحاب هذه المركبات مراجعة أقسام السير أو إدارة الترخيص خلال ساعات الدوام الرسمي، أو التوجه إلى محطات الفحص المتنقلة المسائية، التي تم اعتمادها لأول مرة هذا العام، بعد تصويب الأعطال والنواقص في مركباتهم.

وأكد أن الحملة لن تشمل حجز رخص المركبات، بل سيتم تزويد السائقين بإشعارات لتصويب الأخطاء وإصلاح الأعطال.

– نشر الديوان الملكي الهاشمي صورة جديدة لجلالة الملك عبدالله الثاني – 2025.

 اعتبر عالم الاجتماع الإسرائيلي ياغيل ليفي في مقالته بصحيفة هآرتس، أن خطة ترامب في قطاع غزة من منظور أمني، ستكون سيناريو لكارثة مؤكدة.

وقال ليفي، إن اسرائيل اعتمدت خطة خطيرة تقوم على ما يلي: تحويل قطاع غزة إلى منطقة بلا سيادة، تخضع جزئياً لسيطرة قوة دولية متعددة الجنسيات تكون مهمتها تفكيك حركة “حماس”.

وأضاف، أنه لا يوجد في العالم كله نموذج ناجح لمثل هذا المخطط. وقد نجحت التجارب الدولية في تفكيك جماعات مسلحة معادية فقط في ظروف استثنائية: ضمن اتفاق سلام شامل (إيرلندا الشمالية)؛ أو من خلال تحفيز المتمردين على تسليم أسلحتهم (موزمبيق)؛ أو مقابل اندماج سياسي (السلفادور)؛ أو بعد استسلام كامل (ألمانيا).

أما في غزة، فلا يتوافر أي من الشروط اللازمة لنجاح هذا النموذج الأميركي: لا يوجد اتفاق شامل، ولا إطار دولة مستقرة، وحركة “حماس” لا تملك حافزاً حقيقياً للتخلي عن سلاحها. وبذلك لا يكون “نموذج ترامب” أكثر من طرح نظري، بلا أي صلة بالواقع.

ويرى ليفي، أنه خلال الأشهر المقبلة، سيعود مئات الآلاف من الغزيين إلى بيوتهم المدمرة -مرهقين، وراغبين في الهدوء- لكن كثيرين منهم أيضاً تغمرهم مشاعر الغضب والرغبة في الانتقام. سيجد هؤلاء الناس أنفسهم في مواجهة قوة متعددة الجنسيات، مكلفة بنزع سلاح “حماس” ومنع إعادة التسلح المحلي. لكن من غير المرجح أن يخضع سكان غزة لسلطة لم يختاروها، خصوصاً في ظل غياب ضمانات أمنية واضحة، وإقصاء السلطة الفلسطينية -الجهة الوحيدة التي تملك شرعية نسبية- عن العملية إلى أن تجتاز سلسلة من الاختبارات التي ستفرضها عليها التحالفات الأميركية.

وبين أنه في الأثناء، سيُطلب من الغزيين الاكتفاء بلجنة تكنوقراطية تخضع لمفوض أجنبي أعلى -ربما توني بلير- والتي تعمل ضمن نظام إداري أشبه بالوصاية، فيما تبقى أجزاء من السيطرة الميدانية بيد إسرائيل على المدى الطويل، ضمن ما يعرف بـ”محيط السيطرة”.

وأكد أن احتمال أن تتعاون “حماس”، التي ما تزال قائمة، مع مثل هذا المخطط شبه معدوم. وحتى لو أبدت بعض المرونة، فثمة احتمال كبير في أن تنشأ تحتها جماعات مسلحة مستقلة لا تعترف بأي اتفاقات.

وقال، إن المطروح هو نموذج كلاسيكي من نماذج “الهندسة السياسية-الاجتماعية” التي يؤمن بها بعض المخططين الأميركيين -لكنه وصفة محفوفة بالمخاطر: مطالبة شعب من مليوني إنسان، جُردوا من إنسانيتهم ومن سيادتهم، بالخضوع لحكم أجنبي.

وأشار، إلى أنه من منظور أمني، سيكون هذا سيناريو لكارثة مؤكدة: إنشاء حدود مع إقليم معاد عديم السيادة، يخضع لقوة دولية تفتقر إلى الإرادة السياسية للمواجهة. وحين تعجز هذه القوة عن نزع سلاح “حماس” أو الجماعات الأخرى، ستجد إسرائيل نفسها أمام معضلة خطيرة -إما التغاضي، وإما استئناف الحرب ضد مناطق تنتشر فيها قوات أجنبية، لتتحول تلك القوات إلى حاجز يفصلها عن الفلسطينيين.

وأضاف ليفي، “في الحقيقة، كان تدمير غزة وإعادة سكانها محملين بالحقد والرغبة في الثأر وصفة لانفجار جديد -ليس من منظور أمني فحسب، بل أيضاً من منظور أخلاقي. وأمام هذا الواقع، لم تُبحث بجدية سوى بدائل شكلية، فيما تم تجاهل الخيار الوحيد الذي قد يحمل أملاً -ولو كان محدوداً”.

وأوضح، ان ذلك هو مشروع سلام فياض، رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق، الذي دعا إلى دمج حركة “حماس” ضمن منظمة التحرير، وتشكيل حكومة فلسطينية جديدة أكثر شرعية تتولى إدارة قطاع غزة.

كانت مثل هذه السلطة لتشكل قاعدة لبناء دولة فلسطينية مستقبلية. وقد رأى فياض أن أي التزام فلسطيني بعدم العنف لا يمكن أن يكون ذا مصداقية ما لم تكن “حماس” جزءاً من الحل.

وقال، لكن إسرائيل، بدلاً من أن تتبنى هذا المسار أو أن تفكر فيه على الأقل، ترفض حتى القيام بخطوة عقلانية تخدم مصلحتها الأمنية -الإفراج عن مروان البرغوثي، الزعيم السياسي الأكثر شعبية في غزة، بحسب استطلاع رأي أجري عشية السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، والذي ربما كان قادراً على قيادة عملية سياسية واقعية. بدلاً من ذلك، تختار إسرائيل مساراً يهدد أمنها أكثر من أي خيار آخر مطروح.

يذكر أن ليفي عالم اجتماع وسياسي إسرائيلي بارز، يشغل منصب أستاذ في قسم علم الاجتماع والعلوم السياسية في الجامعة المفتوحة في إسرائيل.

يُعرف بأبحاثه النقدية حول العلاقة بين الجيش والمجتمع في إسرائيل، ودورهما في تكريس أو تحدي البنية الاستعمارية والعسكرية للدولة.

تناولت مؤلفاته قضايا مثل عسكرة السياسة، والتفاوتات الطبقية والإثنية في الخدمة العسكرية، وتأثير الاحتلال على الثقافة السياسية الإسرائيلية. من بين أبرز كتبه: “هرم الموت في إسرائيل”، و”مَن يستحق الحياة أكثر”. يعد من الأصوات الأكاديمية القليلة في إسرائيل التي تقدم قراءة تفكيكية نقدية للمؤسسة العسكرية بوصفها أداة للسيطرة الاستعمارية على الفلسطينيين ولإعادة إنتاج الامتيازات داخل المجتمع الإسرائيلي ذاته.

 انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، بواقع 50 قرشا للغرام الواحد عيار 21، وفقا للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة اليومية، وصل غرام الذهب عيار 21، إلى 81.20 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 77.80 دينارا لجهة الشراء.

كما بلغت أسعار الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 93 و71.90 و54.6 دينارا على التوالي.

 كشف موقع أكسيوس، الاثنين، أن الولايات المتحدة أرسلت إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسودة قرار لإنشاء قوة دولية في غزة لمدة لا تقل عن عامين، ويمنح واشنطن ودولا أخرى حكم غزة خلال هذه المدة.

وفق الموقع، صنف مشروع القرار بأنه “حساس ولكنه غير سري”، ويمنح الولايات المتحدة والدول المشاركة الأخرى تفويضا واسعا لحكم غزة وتوفير الأمن حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد بعد ذلك.

وذكر مسؤول أميركي لأكسيوس، أن مشروع القرار سيكون أساسا للمفاوضات التي ستعقد خلال الأيام المقبلة بين أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بهدف التصويت على إنشائها في الأسابيع المقبلة ونشر أولى القوات في غزة بحلول يناير.

وأكد المسؤول الأميركي أن قوة الأمن الدولية ستكون “قوة إنفاذ وليست قوة حفظ سلام”.

وستضم القوة قوات من عدة دول مشاركة، وسيتم إنشاؤها بالتشاور مع “مجلس السلام” في غزة، الذي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيرأسه، وتدعو المسودة إلى بقاء مجلس السلام قائما حتى نهاية عام 2027 على الأقل.

ووفقا للمسودة، ستكلف قوات الأمن الإسرائيلية بتأمين حدود غزة مع اسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة تشارك معها في مهمتها.

وتنص المسودة أيضا على أن قوات الأمن الإسرائيلية “سترسخ البيئة الأمنية في غزة من خلال ضمان عملية نزع السلاح من قطاع غزة، بما في ذلك تدمير ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية والهجومية، بالإضافة إلى نزع الأسلحة بشكل دائم من الجماعات المسلحة غير الحكومية”.

وهذا يشير إلى أن التفويض يشمل نزع سلاح حماس إذا لم تقم الجماعة أو عناصرها بذلك طوعا، بينما ينص مشروع القرار أيضا على أن قوات الأمن الإسرائيلية ستتولى “مهاما إضافية قد تكون ضرورية لدعم اتفاق غزة”.

وستتواجد قوات الأمن الإسرائيلية في غزة خلال فترة انتقالية ستنسحب خلالها تدريجيا من أجزاء إضافية من غزة، وعلى السلطة الفلسطينية إجراء إصلاحات تمكنها من السيطرة على غزة على المدى الطويل.

وقد أبدت دول منها اندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا استعدادها للمساهمة بقوات، وفقا لما ذكره موقع أكسيوس سابق