سلايدر الرئيسية

 – نشرت دائرة الأرصاد الجوية نشرتها التفصيلية لـ 4 أيام من اليوم الأربعاء وحتى السبت القادم ، الذي يتوقع ان يصادف اول أيام شهر رمضان الفضيل في الأردن.

وحول الحالة الجوية المتوقعة ليوم السبت (01/03/2025) بمشيئة الله ، بينت الدائرة ان الطقس سيكون باردا في النهار في أغلب المناطق، ومائلا للدفء في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

وبينت ان هناك فرصة في ساعات الصباح لهطول زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة واجزاء من البادية الشمالية الشرقية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ليل السبت / الاحد ، يكون الطقس باردا في أغلب المناطق، وباردا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة المتوقعة يوم السبت :

المدينة	درجة الحرارة س°
	العظمى	الصغرى
شرق عمان	15	06
غرب عمان	13	04
المرتفعات الشمالية	11	02
مرتفعات الشراه	12	01
مناطق البادية	18	03
مناطق السهول	15	06
الأغوار الشمالية	21	04
الأغوار الوسطى	22	09
الأغوار الجنوبية	24	11
البحر الميت	23	13
العقبة	24	12

– استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، الرئيس السوري أحمد الشرع، لدى وصوله مطار ماركا في زيارة للمملكة.

وكان في الاستقبال سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، ورئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.

ويرافق الرئيس السوري في الزيارة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، وعددا من المسؤولين.

رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري ومخرجاته، خطوة مهمة نحو إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن وحدتها وسيادتها واستقرارها، وضمان ديمومة عمل مؤسساتها، وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة دعم الأردن للشقيقة سوريا، واستعداده تقديم كل ما يستطيع للشعب السوري من أجل تجاوز المرحلة الانتقالية التي يريد لها أن تكون منطلقًا تاريخيًّا؛ لإعادة بناء سوريا الوطن الحر المستقر ذي السيادة، وذلك من خلال عملية سورية – سورية يشارك فيها مختلف أطياف الشعب السوري، ويحفظ حقوقهم كافة.

– قال الناطق الاعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين المستشار ينال البرماوي، إن هنالك ممارسات محظورة بموجب قانون المنافسة للمحافظة على استقرار السوق والأسعار ووفرة السلع.

وأضاف البرماوي، أنه بموجب القانون يحظر، تحت طائلة المسؤولية، أي ممارسات او تحالفات او اتفاقيات، صريحة او ضمنية، تشكل اخلالا بالمنافسة او الحد منها او منعها وبخاصة ما يكون موضوعها او الهدف منها تحديد اسعار السلع او بدل الخدمات او شروط البيع وما في حكم ذلك.

كما يشمل الحظر تحديد كميات انتاج السلع او اداء الخدمات بما فيها تقييد عمليات الانتاج أو التصنيع أو التوزيع أو التسويق أو وضع شروط أو قيود على توفير أي منها وكذلك تقاسم الاسواق على اساس المناطق الجغرافية او كميات المبيعات او المشتريات او العملاء او على أي اساس اخر يؤثر سلبا على المنافسة.

ويحظر القانون أيضا اتخاذ اجراءات لعرقلة دخول مؤسسات الى السوق او لاقصائها عنها والتواطؤ في العطاءات او العروض في مناقصة او مزايدة، ولا يعتبر من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلن فيها اطرافها عن ذلك منذ البداية على ان لا تكون الغاية منها منع المنافسة او الحد منها او الاخلال بها باي صورة كانت.

ويمنع القانون أي مؤسسة لها وضع مهيمن في السوق او في جزء هام منه اساءة استغلال هذا الوضع للاخلال بالمنافسة او الحد منها او منعها بما في ذلك ما يلي:

1. تحديد او فرض أسعار او شروط اعادة بيع السلع او الخدمات.

2. التصرف او السلوك المؤدي الى عرقلة دخول مؤسسات اخرى الى السوق او اقصائها منه او تعريضها لخسائر جسيمة.

3. التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لاسعار السلع وبدل الخدمات او شروط بيعها وشرائها .

4. ارغام عميل لها على الامتناع عن التعامل مع مؤسسة منافسة لها .

5. السعي لاحتكار موارد معينة ضرورية لممارسة مؤسسة منافسة لنشاطها او لشراء سلعة او خدمة معينة بالقدر الذي يؤدي الى رفع سعرها في السوق او منع انخفاضه.

6. رفض التعامل، دون مبرر موضوعي، مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة.

7. تعليق بيع سلعة او تقديم خدمة بشراء سلعة او سلع اخرى او بشراء كمية محددة او بطلب تقديم خدمة اخرى.

8. المغالاة بالاسعار .

9. التحكم بكميات السلع أو الخدمات بما عجز أو وفرة غير حقيقية.

10. بيع سلع أو تقديم خدمات بسعر أقل من الكلفة.

 قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء، برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025م، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون بعد مرور شهر فقط على وضع مجلس الوزراء الإطار تنظيمي للتعامل بالأصول الافتراضية، انسجاما مع مهام وبرامج مجلس تكنولوجيا المستقبل الذي وجه جلالة الملك بتشكيله، ونظرا للتحولات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، والتي جعلت من الضروري وضع إطار قانوني واضح لتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، التي باتت جزءا أساسيا من النظام المالي العالمي.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين دعم الابتكار التكنولوجي وحماية الاستقرار المالي والاقتصادي، من خلال وضع قواعد تنظيمية ورقابية تضمن شفافية التعاملات المالية، وتعزز من الامتثال للمعايير الدولية، خصوصا تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.

ومن شأن قوننة هذه التعاملات، تعزيز ثقة المستثمرين محليا ودوليا عبر توفير بيئة قانونية واضحة تحمي حقوقهم وتشجعهم على الانخراط في هذا المجال الواعد، بما يسهم في تعزيز فرص النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات للمملكة.

ويضع مشروع القانون ضوابط تحد من المخاطر المرتبطة بالتعامل غير المنظم بالأصول الافتراضية، والتي قد تؤدي إلى تقلبات حادة في الأسواق، وتؤثر سلبا على الاستقرار المالي وثقة المتعاملين بالنظام المالي الرسمي.

كما يهدف مشروع القانون إلى مواءمة التشريعات المحلية مع المعايير والممارسات العالمية الفضلى، مما يسهل التعاون مع الجهات الرقابية في الدول الأخرى لمكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود، وتعزيز تبادل المعلومات في هذا المجال.

ويتضمن مشروع القانون إطارا واضحا يحدد الأنشطة المسموح بها وتلك المحظورة، ويضع عقوبات رادعة على المخالفين؛ لضمان التزام جميع الأطراف بالقواعد التنظيمية، وبذلك يوفر حماية متكاملة للمتعاملين، ويحد من عمليات الاحتيال والتلاعب في الأسواق.

وفي هذا الصدد فإن مشروع القانون يسمح بترخيص عدد من الأنشطة المتعلقة بالتعامل بالأصول الافتراضية، ويحظر في الوقت ذاته استخدامها لأغراض الدفع إلا وفقا لمتطلبات التي يحددها البنك المركزي.

وانطلاقا من هذه المعطيات، يؤسس مشروع القانون لبيئة مالية آمنة ومستدامة، تواكب التطورات العالمية وتحمي الاقتصاد الوطني من المخاطر المحتملة، مع فتح افاق جديدة للنمو والابتكار في قطاع الأصول العالمية الافتراضية.

– أشارت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى تسجيل الدخل السياحي ارتفاعاً خلال شهر كانون ثاني من عام 2025 بنسبة 22.8% لتصل إلى 680.5 مليون دولار، وذلك مقابل 554.2 مليون دولار خلال الشهر المقابل من عام 2024، حيث ارتفع الدخل السياحي من الاردنيين المغتربين بنسبة 22.7%، ومن العرب بنسبة 20.2%، ومن الاجانب بنسبة 30.7%.

وعلى صعيد آخر، أظهرت البيانات ارتفاعًا في الإنفاق على السياحة في الخارج خلال شهر كانون ثاني من عام 2025 بنسبة 29.4% ليصل إلى 184.9 مليون دولار مقارنة مع 142.9 مليون دولار خلال ذات الشهر من عام 2024.

 قرر مجلس الوزراء إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم والبدلات المفروضة عليها، وذلك تنفيذا لقرار توحيد الرسوم المفروضة على الشاحنات الأردنية والسورية وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بين البلدين.

ويأتي القرار لمواكبة التطورات في حركة النقل والتبادل التجاري بين البلدين، وكجزء من الدعم الذي يقدمه الأردن للجانب السوري الشقيق لتسهيل حركة التجارة.

– أحالت وزارة التنمية الاجتماعية قضية مسن تعرض للاعتداء في احدى دور رعاية كبار السن التطوعية لإدارة حماية الأسرة والأحداث في مديرية الامن العام .

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الاربعاء، أنه وحال ورود معلومات إليها ، حول تعرض مسن في احدى دور رعاية كبار السن التطوعية للاعتداء ، قامت بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على المعلومات الواردة، حيث توجهت اللجنة على الفور لموقع الدار، كما تم التنسيق مع إدارة حماية الأسرة، والتي بدورها قامت بالوقوف على حيثيات القضية، مشيرة الى أنه سيتم متابعة مجريات التحقيق مع حماية الأسرة من خلال لجنة الوزارة.

وشدّدت الوزارة على أنها لا تتهاون مع أي تقصير أو إعتداء على أيٍّ من منتفعي الدور الإيوائية من الفئات الأشد حاجة للحماية، ومن بينها فئة كبار السن، في إطار دورها الإشرافي عليها.

 يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية الأربعاء، يناقش خلالها كتاب رئيس الوزراء، المتضمن مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.

ويأتي مشروع القانون بهدف إصدار قانون دائم للكهرباء بدلا من القانون المؤقَّت وتعديلاته رقم 64 لسنة 2002م المعمول به حاليَّا.

ويُحدِّد مشروع القانون مهام وزارة الطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة وصلاحيَّاتها في رسم السِّياسة العامَّة لقطاع الكهرباء والإجراءات المرتبطة به؛ لتواكب أفضل الممارسات العالميَّة، ومن أبرزها تشجيع المنافسة والاستثمار في هذا القطاع.

كما يهدف إلى تحقيق التَّوافق والانسجام التَّشريعي مع الأحكام الواردة في قانون هيئة تنظيم قطاع الطَّاقة والمعادن رقم 8 لسنة 2017م، وذلك من خلال منح الهيئة مهام تنظيم قطاع الكهرباء ومنح الرُّخص والتَّصاريح المتعلِّقة بقطاع الكهرباء.

وفي مجال الطَّاقة النَّظيفة، يتضمَّن مشروع القانون ما يسهم في تشجيع وتمكين الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر ترجمةً لما ورد في رؤية التَّحديث الاقتصادي، وذلك من خلال إضافة بند “التَّوليد الذَّاتي المستقلّ والنَّقل الذَّاتي المستقلّ للطَّاقة الكهربائيَّة” وتحديد الجهة التي تصدر شهادة مصدر الطَّاقة.

كما يتضمَّن إدخال مفهوم تخزين الطَّاقة الكهربائيَّة بما يتماشى مع احتياجات المملكة ويتَّفق مع أفضل الممارسات العالميَّة في قطاع الطَّاقة، ويعزِّز منظومة أمن الطَّاقة وتنوُّع مصادرها، وتخفيض تكلفة الطاقة الكهربائية وتحقيق الاستفادة من مشاريع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وبما يسهم في رفد جهود النُّهوض الاقتصادي.

ويحدِّد مشروع القانون مهام هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وصلاحياتها في تنظيم قطاع الطاقة الكهربائية من خلال منح التراخيص المتعلقة به وضمان التقيد بأحكام القانون وشروط الرخص واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل قيام المرخص لهم بتقديم خدماتهم بجودة وكفاءة عالية ونتيجة للتطورات التكنولوجية التي تشهدها صناعة الطاقة الكهربائية.

ومن المتوقع أن يسهم مشروع القانون في زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة وتمكين الأردن من تحقيق رؤيته في هذا المجال، بأن يصبح مركزا إقليميا لإنتاج وتصدير الطاقة الخضراء.

ويناقش المجلس خلال الجلسة أيضا، قرار لجنة العمل النيابية، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024.

كما يناقش المجلس، قــرار اللجنة الإدارية، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2025.

 يلتقي جلالة الملك عبدالله الثاني، بالرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، الذي يزور الأردن اليوم الأربعاء.

وزار نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في 23 كانون الأول الماضي، دمشق، وأكد بعد لقائه مع الرئيس أحمد الشرع استعداد الأردن للمساعدة في إعادة إعمار سوريا، مشيرا إلى أن “إعادة بناء سوريا أمر مهم للأردن وللمنطقة ككل”.

الصفدي أكد حينها، أن “أمن سوريا واستقرارها من أمن الأردن واستقراره. مستعدون لتقديم كل ما نستطيع لسوريا”.

وأضاف، “واجبنا أن نساعد الإدارة الجديدة في سوريا في مواجهة تحديات المرحلة الانتقالية”.

وفي السابع من كانون الثاني 2025، زار الأردن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني رفقة وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب.

الشيباني قال خلال الزيارة، “نشكر الأردن على استقبال اللاجئين السوريين ونحرص على علاقات مميزة بين البلدين”، مضيفا “نؤكد عزمنا على توطيد العلاقات مع الأردن على جميع الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية”.