سلايدر الرئيسية

 – يستضيف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في إسطنبول، الاثنين، اجتماعا بشأن غزة، يشارك فيه وزراء خارجية دول عربية وإسلامية.

وذكر مصدر دبلوماسي تركي نقلت عنه وكالة “الأناضول” أن وزراء خارجية الأردن والإمارات وإندونيسيا وقطر وباكستان والسعودية، يشاركون في الاجتماع الذي سيبحث آخر المستجدات على صعيد وقف إطلاق النار والوضع الإنساني بقطاع غزة.

وفي الاجتماع، من المنتظر أن يشير فيدان إلى اختلاق إسرائيل الذرائع للتنصل من وقف إطلاق النار، ويؤكد على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا حازما ضد الإجراءات الاستفزازية الإسرائيلية.

ومن المرتقب أن يؤكد وزير الخارجية التركي على أهمية العمل المنسق بين الدول الإسلامية؛ لضمان انتقال وقف إطلاق النار إلى سلام دائم، ويصرح بأن المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة غير كافية، وأن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها في هذا الصدد.

وأفاد المصدر أن فيدان سيشدد على أن الإيصال الدائم للمساعدات الإنسانية الكافية إلى غزة يشكل ضرورة إنسانية وقانونية، فضلا عن ضرورة ممارسة الضغوط على إسرائيل في هذا الشأن.

والمتوقع أن يؤكد الوزير التركي ضرورة تنفيذ الترتيبات التي من شأنها ضمان أن يتولى الفلسطينيون الأمن وإدارة غزة في أقرب وقت.

وأيضا، من المرتقب أن يتطرق فيدان إلى أهمية الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ورؤية حل الدولتين، ويؤكد على أهمية استمرار المشاورات والتنسيق الوثيق بشأن الخطوات التي يجب اتخاذها في منصات الأمم المتحدة.

يشار إلى أن الدول المشاركة في اجتماع الاثنين بإسطنبول، شاركت على مستوى القادة في اجتماع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 23 أيلول الماضي، في إطار الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثمانين.

 – تبدأ وزارة الأشغال العامة، استيفاء الرسوم بدل خدمات مرور عن كل مركبة تمر عبر بوابة التعرفة المروية للطريق في المنطقة الواقعة بين قصير عمرة والحرانة باتجاه الحدود السعودية “الحرانة–العمري” اعتبارًا من صباح اليوم الاثنين.

وقد حددت الوزارة بدل التعرفة بواقع (850) فلسًا للمركبة الصغيرة، و (2) دينارين و(500) فلسًا لسيارات الشحن والسيارات الأجنبية، وإعفاء المركبات الحكومية والعسكرية، ومركبات الأمن العام والدفاع المدني، وسيارات الإسعاف، ومركبات الوفود الرسمية، بالإضافة إلى أي مركبات أخرى يحددها الوزير من دفع الرسوم.

وأكدت الوزارة أن استيفاء البدل سيتم بطرق دفع متعددة، سواء نقدًا أو عبر وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة.

ويأتي المشروع ضمن خطة الوزارة الرامية إلى تطوير شبكة الطرق الوطنية ورفع كفاءتها، بما يضمن انسيابية أعلى في حركة المرور، ويعزز جودة الخدمات المقدمة لمستخدمي الطرق.

الطريق خضع لعملية تأهيل شاملة تضمنت إزالة طبقات الإسفلت القديمة، وتنفيذ خلطة إسفلتية جديدة وفق أعلى المواصفات الفنية العالمية، إضافة إلى تعزيز عناصر السلامة المرورية على امتداد المسار.

كما شملت الأعمال صيانة الجسر الخرساني في المنطقة الصناعية بالموقر، وتزويده بأعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، بما ينسجم مع معايير الاستدامة البيئية.

ويُعدّ طريق الحرانة–العمري نموذجاً عملياً لتطبيق مفهوم الطرق البديلة مدفوعة الرسوم، إذ جرى اختياره بعد الانتهاء من أعمال تطوير شاملة للبنية التحتية لهذا الطريق، وللطريق البديل المجاني المتمثل في طريق الأزرق–الزرقاء–العمري، الذي كان قد خضع بدوره لمشروع إعادة تأهيل شامل، شملت توسعته ليصبح بأربعة مسارب مفصولة بجزيرة وسطية ومزوَّداً بالإنارة، مما يجعله مؤهلاً لاستقبال حركة المرور بكفاءة عالية ودون أي رسوم.

وأشارت الوزارة الأشغال، في بيانٍ السبت، إلى أن تشغيل مشروع طريق الحرانة–العمري سيتم بإدارة كوادرها بالكامل، بعد تعيين وتدريب عدد من الشباب من أبناء المناطق المجاورة للموقع، دعماً للتنمية المحلية وتوفيرا لفرص العمل.

كما أكدت وزارة الأشغال أن مشروع الطرق البديلة مدفوعة الرسوم لا يعني فرض رسوم على الطرق الحالية المستخدمة من المواطنين، إذ ستبقى هذه الطرق مجانية بالكامل ولن يشملها المشروع، مشيرةً إلى أن الهدف هو إيجاد منظومة جديدة من الطرق الحديثة التي تمنح السائقين خيارات متعددة، بحيث يتوفر لكل طريق مدفوع بديلٌ مجاني جاهز للاستخدام.

وأوضحت الوزارة أن تجربة الحرانة–العمري تمثل الخطوة الأولى نحو تطبيق مفهوم الطرق البديلة مدفوعة الرسوم، إذ يجري حالياً إعداد الدراسات الفنية والمالية لمشاريع مماثلة مستقبلاً، لتكون نموذجاً جاذباً للاستثمار في قطاع النقل والبنية التحتية.

ويأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار توجهات الحكومة نحو إدارة ذكية ومستدامة للطرق، تُمكِّن المستخدمين من اختيار المسار الأنسب وفق أولوياتهم من حيث الوقت والتكلفة، وتسهم في تخفيف الضغط عن الطرق الرئيسة، وتقليل استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية.

كما يُمثِّل تطبيق مفهوم الطرق البديلة مدفوعة الرسوم خطوةً مهمةً نحو تحفيز الاستثمارات في القطاع، وتوسيع شبكة الطرق الوطنية، وتحقيق نقلةٍ تنموية في المناطق التي تمر بها هذه المشاريع.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على أنه لا طرق مفتوحة ومستخدمة حالياً ستكون جزءاً من الطرق مدفوعة الرسوم، وأن التوجه نحو المشاريع المستقبلية ضمن برنامج الطرق البديلة سيقتصر على إنشاء طرق جديدة أو استكمال مشاريع الطرق الدائرية الكبرى، مثل طريق عمّان التنموي وطريق إربد الدائري، وبما يعزز البنية التحتية للنقل، ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية واللوجستية في المملكة.

 – يناقش مجلس النواب، اليوم الاثنين، في جلسة مغلقة، قرار لجنة الرد على خطاب العرش السامي، تمهيداً لإقرار الصيغة النهائية ورفعها إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني.

وكان رئيس مجلس النواب مازن القاضي قد دعا المجلس للانعقاد لمناقشة قرار اللجنة، وذلك تمهيدا لإقرار الصيغة من المجلس ورفعها إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني.

وتشكلت لجنة الرد على خطاب العرش من النواب: نصار القيسي، علي الخلايلة، فليحة الخضير، حكم المعادات، عبد الباسط الكباريتي، مصطفى الخصاونة، هدى نفاع، حمود الزواهرة، آمال الشقران، حسين العموش، سامر الأزايدة، أيمن أبو هنية، أروى الحجايا، محمد سلامة الغويري، محمد بني ملحم، مؤيد العلاونة، زهير الخشمان، أيمن البدادوة، سليمان السعود، محمد الرعود، محمد السبايلة، ديمة طهبوب، هدى العتوم، بيان المحسيري، باسم الروابدة، وسام الربيحات، محمود النعيمات، عبدالرؤوف الربيحات، ورانيا أبو رمان.

واختار أعضاء اللجنة بالتزكية النائب نصار القيسي رئيساً، والنائب أروى الحجايا مقررة للجنة، كما شكّلت اللجنة لجنةً مصغّرة لصياغة الرد، ضمت النواب: حسين العموش (رئيساً)، ديمة طهبوب (مقررة)، أروى الحجايا، رانيا أبو رمان، أيمن البدادوة، فليحة الخضير، محمد السبايلة، وعبدالرؤوف الربيحات.

 – كشف مدير إدارة السير العميد رائد العساف، اليوم الأحد، عن فحص نحو 38 ألف مركبة في اليوم الاول من انطلاق حملة الشتاء، منها 30 ألف مركبة لم يسجل عليها اي ملاحظات.

وتهدف الحملة إلى التأكد من صلاحية المركبات للمسير الآمن خلال فصل الشتاء.

وبين العساف، أنه يتم تفقد الإطارات والأضوية والمساحات والدفاية، وكل مستلزمات رفع مستوى السلامة المرورية في المركبات.

وقال إن كل مركبة يوجد بها نواقص يتم ارسالة رسالة نصية له بهذه النواقص، ويعطى إشعارا بتصويب الاوضاع لمدة اسبوع، دون ان يخالف، وإذا لم يقم باجراء هذه التصويبات يخالف.

وباشرت مديرية الأمن العام أمس السبت حملتها المرورية الشتوية للتأكد من صلاحية المركبات للمسير الآمن خلال فصل الشتاء، والهادفة للحفاظ على أرواح المواطنين ومستخدمي الطريق وتوفير بيئة مرورية آمنة.

 – أعلنت مؤسسات حكومية ليوم الاحد، عن وظائف شاغرة، فيما أعلنت مؤسسات اخرى عن عقد الامتحان التنافسي لمن انطبقت عليهم شروط وظائف اعلن عنها سابقا.

وتاليا التفاصيل:

– نشرت جلالة الملكة رانيا العبدالله صورا من حضورها حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، أمس السبت، في القاهرة.

وعلقت جلالتها على الصور قائلة: مساء أمس في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، ممتنة للرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة انتصار السيسي على الترحيب بي وبسلمى.

وأضافت، “حفل رائع جسد حاضر مصر وتاريخها العريق”.

 – ارتفع عدد الشركات المسجلة بالمملكة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي بنسبة 49 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019، و19 بالمئة عما كانت لنفس الفترة من العام الماضي 2024.

وبلغ عدد الشركات التي تم تسجيلها خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي 6341 شركة، مقارنة مع 4266 شركة لنفس الفترة من عام 2019، و5334 شركة في الفترة نفسها من العام الماضي 2024.

وحسب أرقام إحصائية لدائرة مراقبة الشركات، بلغ مجموع رؤوس الأموال المسجلة خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي 2025، ما يزيد على 356 مليون دينار.

وكان أعلى أنواع الشركات تسجيلا من حيث العدد منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي، هي الشركات ذات المسؤولية المحدودة بعدد 4597 شركة وبنسبة 72.5 بالمئة، من الشركات المسجلة وبرؤوس أموال مسجلة تزيد على 114 مليون دينار.

وبينت الأرقام، أن أعلى أنواع الشركات تسجيلا من حيث راس المال منذ بداية العام الحالي 2025 وحتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي، كان المساهمة الخاصة وبرؤوس أموال مسجلة تزيد على 156 مليون دينار.

وأشارت الأرقام الإحصائية إلى انخفاض عدد الشركات التي تم فسخ أو شطب تسجيلها خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي بنسبة 74 بالمئة عما كانت عليه لنفس الفترة من عام 2019 ، وبنسبة 31 بالمئة لنفس الفترة من العام الماضي 2024.

وارتفع معدل محصلة زيادة رؤوس الأموال خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي بنسبة 756 بالمئة، مقارنة عما كانت عليه لنفس الفترة من عام 2019، وبنسبة 151 بالمئة بالفترة نفسها من العام الماضي 2024.

– اعتمدت المفوضية الأوروبية قرارا تنفيذيا لتمويل خطة عمل متعددة السنوات مع الأردن للفترة 2025–2027، بقيمة إجمالية تبلغ 228 مليون يورو، تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين، ودعم الأمن والتنمية الاقتصادية وتنمية رأس المال البشري والإصلاحات الحكومية.

وينص القرار، على تمويل هذه الخطة من ميزانيات الاتحاد الأوروبي عبر ثلاث سنوات، حيث خُصص 93 مليون يورو لعام 2025، و74 مليون يورو لعام 2026، و61 مليون يورو لعام 2027، كما يمنح القرار مرونة مالية في إعادة تخصيص مبالغ ضمن حدود معينة لا تتجاوز ما نسبته 20% من قيمة التمويل السنوي.

وتغطي الخطة التنفيذية مجالات شاملة تدعم الركائز الخمس للشراكة الأوروبية-الأردنية، التي تشمل تعزيز العلاقات السياسية والتعاون الإقليمي، دعم الجوانب الأمنية والدفاعية، تطوير الاقتصاد وخلق فرص العمل، تطوير رأس المال البشري، وإدارة الهجرة وحماية ودعم اللاجئين في المملكة.

وسيركز التمويل على تحسين إدارة الحدود وتعزيز الأمن الداخلي من خلال دعم سياسات تسهيل حركة التجارة والهجرة النظامية ورفع كفاءة منظومة حماية الحدود.

كما يهدف البرنامج إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الأردني عبر دعم البيئة الاستثمارية وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يعزز النمو وفرص العمل.

ويولي القرار اهتماما خاصا بتطوير رأس المال البشري وتمكين النساء والأشخاص من الفئات الأقل حظا ومنهم ذوو الإعاقة، إلى جانب تقديم دعم مالي مباشر للموازنة العامة في إطار برنامج وطني شامل للتحديث الاقتصادي والعام يهدف إلى تحسين الحوكمة وتعزيز النمو المستدام.

ويأتي القرار منسجما مع البرنامج الإرشادي الأوروبي للأردن 2021–2027، والذي يركز على تحسين الحوكمة وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتطوير الموارد البشرية، ويدعم كذلك تنفيذ توجهات الاتحاد الأوروبي في إطار الصفقة الخضراء الأوروبية ومعايير المساعدات الإنمائية الرسمية.

ويؤكد الاتحاد الأوروبي من خلال هذا القرار، استمرار التزامه بدعم الأردن وتعزيز قدرته على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، ومواصلة دوره المحوري في المنطقة، ودعم جهوده في استضافة اللاجئين وتعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي.

110 ملايين يورو لدعم خطط التحديث

أقرت المفوضية الأوروبية برنامجا بقيمة 110 ملايين يورو، يمتد حتى عام 2027، بهدف دعم مسار التحديث الاقتصادي والعام وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص عمل وزيادة النمو والاستثمار.

وسيُصرف التمويل على ثلاث دفعات سنوية موزعة على 48 مليون يورو في عام 2025، و24 مليون يورو في عام 2026، و38 مليون يورو في عام 2027، لدعم جهود الحكومة في تنفيذ أولويات رؤية التحديث الاقتصادي 2022–2033 وبرنامج تحديث القطاع العام، وتعزيز الاستقرار المالي والقدرة الاقتصادية في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

ويرتكز البرنامج الأوروبي على دعم إصلاحات الحوكمة المالية والإدارة الاقتصادية، بما يشمل توسيع قاعدة الاقتصاد المنتج، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشفافية والكفاءة المالية، وتطوير أدوات إدارة الدين العام والإنفاق الحكومي، بما يسهم في ترسيخ قواعد مالية أكثر مرونة واستدامة.

كما يركز التمويل على دعم التحول نحو اقتصاد أخضر متجدد، من خلال تعزيز مشاريع الطاقة المتجددة والتخزين الكهربائي وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، ودعم المبادرات الصناعية المرتبطة باقتصاد الكربون المنخفض، وتمكين الأردن من تطوير البنية التحتية اللازمة لمشاريع الهيدروجين الأخضر والاقتصاد الدائري، بما ينسجم مع التوجه الأوروبي لتعزيز أمن الطاقة والتحول المستدام.

كما يدعم البرنامج توسيع فرص التشغيل وريادة الأعمال، والارتقاء بخدمات التدريب المهني والتأهيل القطاعي، وتعزيز دور المرأة والشباب في سوق العمل، وتمكين المبادرات الريادية والابتكار، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية لرفع المشاركة الاقتصادية وتعزيز النمو الشامل.

63 مليون يورو لدعم الاستثمار والنمو

خصص الاتحاد الأوروبي مبلغ 63 مليون يورو لدعم الاقتصاد الأردني وتعزيز القدرة التنافسية والاستثمارات والتجارة خلال الفترة الممتدة بين 2025 و2027، وذلك ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي التي أُطلقت في كانون الثاني 2025 بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات يورو.

وسيُصرف التمويل الأوروبي على ثلاث مراحل تشمل 20 مليون يورو في عام 2025، و20 مليون يورو في عام 2026، و23 مليون يورو في عام 2027، بهدف دعم مشاريع وبرامج حكومية تُسهِم في تحسين بيئة الأعمال وتقوية القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الأسواق ورفع تنافسيتها.

ويركز البرنامج على تعزيز قدرة الاقتصاد الأردني على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية عبر توسيع الفرص التجارية والاستثمارية، وتحسين الربط الاقتصادي بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وتعزيز تكامل المملكة مع سلاسل القيمة الدولية. ويشمل الدعم تطوير الأنظمة والسياسات المرتبطة بالتجارة والاستثمار، وتسهيل الإجراءات التنظيمية، ورفع جاذبية الأردن للاستثمارات الأوروبية والدولية، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي.

كما يمنح البرنامج اهتماماً خاصاً للاقتصاد الرقمي والتحول التكنولوجي، من خلال دعم الابتكار وريادة الأعمال الرقمية، وتعزيز البيئة التشريعية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني والمعايير التقنية، وتمكين الشركات الأردنية من التوسع في الأسواق الإقليمية والأوروبية عبر حلول رقمية متقدمة.

وبالإضافة إلى ذلك، يدعم البرنامج تعزيز مسارات التحول الأخضر والطاقة المستدامة والمياه من خلال تحديث الأطر التنظيمية لهذه القطاعات الحيوية، وتطوير بيئات جاذبة للاستثمار في الطاقة المتجددة والموارد المائية، وتحسين الحوكمة الاقتصادية وتطوير قدرات المؤسسات العامة على إدارة المشاريع التنموية الكبرى ضمن معايير شفافية وكفاءة.

55 مليون يورو لدعم التعليم والقدرات الأمنية

خصص الاتحاد الأوروبي تمويلا جديدا بقيمة 25 مليون يورو لدعم جهود الأردن في تعزيز الإدارة المتكاملة للحدود ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية في مواجهة التهديدات الإقليمية والمتصاعدة، ضمن البرنامج التنفيذي متعدد السنوات للفترة 2025–2027.

وينص القرار على تخصيص 15 مليون يورو في عام 2025، و10 ملايين يورو في عام 2026، فيما يتم العمل على توفير منحة استثمارية إضافية قيمتها 10 ملايين يورو في عام 2027 بقرار منفصل لتعزيز الأثر الاستراتيجي للبرنامج.

ويركز الدعم الأوروبي على تطوير منظومة الإدارة الحدودية وتعزيز قدرات الأمن العام في مكافحة التهديدات الحديثة، بما يشمل الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والجرائم الإلكترونية.

كما يطلق الاتحاد برنامجا جديدا لدعم تنمية رأس المال البشري في الأردن بقيمة 30 مليون يورو؛ يُخصص على دفعتين: 10 ملايين يورو في 2025 و20 مليون يورو في 2026، مع تنفيذ على مدى خمس سنوات، بهدف تعزيز التعليم، والحماية الاجتماعية، ومشاركة النساء والشباب وذوي الإعاقة في الحياة العامة.

ويركز البرنامج على دعم تطوير التعليم والتدريب المهني، ولا سيما التعليم المهني في المرحلة الثانوية، عبر تعزيز المهارات العملية وربطها باحتياجات سوق العمل وتشجيع الالتحاق بالمسارات المهنية. كما يستهدف تحسين جودة التعليم الأساسي من خلال تطوير التدريب للمعلمين ورفع مستويات القراءة والكتابة والحساب في المراحل المبكرة، بما يساهم في بناء قاعدة تعليمية قوية للشباب الأردني.

وفي محور الحماية الاجتماعية، يعمل البرنامج على توسيع نطاق الخدمات الاجتماعية المقدمة للفئات الأكثر هشاشة، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز قدرة مراكز التنمية الاجتماعية على تقديم خدمات شاملة، إضافة إلى دعم مبادرات مبتكرة لزيادة مشاركة النساء في سوق العمل، بما في ذلك تحفيز العمل المرن والحماية الاجتماعية للنساء العاملات.

كما يتضمن البرنامج دعما لمسار التحديث السياسي في الأردن عبر تعزيز مشاركة النساء والشباب وذوي الإعاقة في الحياة السياسية وصنع القرار، وتطوير قدرات الأحزاب السياسية، وتوسيع برامج التوعية المدنية والانتخابية وفق توصيات بعثة مراقبة الانتخابات الأوروبية لعام 2024.

المملكة

 يبدأ اليوم الأحد، التسجيل لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الشتوية لعام 2026، ويستمر حتى نهاية شهر تشرين الثاني الحالي.

وقال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية ورئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة، أحمد فخري العجلوني، إن الامتحانات العملية ستُعقد خلال الفترة من السبت 20/12/2025 حتى الأربعاء 31/12/2025، وذلك وفق البرنامج الذي تُعدّه وحدة التقييم والامتحانات العامة للطلبة حسب تخصصاتهم.

أما الامتحانات النظرية فستبدأ اعتبارًا من صباح الأربعاء 4/2/2026، وتستمر حتى نهاية دوام يوم الخميس 12/2/2026.

وأشار العجلوني إلى أنه يُسمح للطلبة بالانسحاب من الامتحان مع الاحتفاظ بالرسوم المدفوعة في موعدٍ أقصاه نهاية دوام يوم الاثنين 15/12/2025.

وأكد العجلوني أن وحدة التقييم والامتحانات العامة ستعلن عبر موقعها الرسمي فئات الطلبة المسموح لهم بالتقدم لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة للدورة الشتوية 2026، إضافة إلى صفة التقدم، بما لا يتعارض مع تعليمات الامتحان المعمول بها في جامعة البلقاء التطبيقية.

* القرارات التي سيعمل بها اعتباراً من اليوم الأحد 2 تشرين الثاني 2025:

– إخضاع جميع السيارات لتعليمات المواصفات الأردنية (الأوروبية والأميركية والخليجية والسعودية)

– حظر استيراد سيارات الكهرباء في حال مضى عليها 3 سنوات بما فيها سنة التخليص

– منع إدخال المركبات التي تعرضت لحوادث جسيمة والمصنفة “سالفج أو جنك” في بلد المنشأ إلى المملكة

– لن يتم إدخال أي مركبة بعد هذا التاريخ ما لم تستوفِ هذه المتطلبات

– دخل قرار مجلس الوزراء القاضي بإعادة هيكلة قطاع المركبات، حيز التنفيذ فجر اليوم الأحد، والذي يتضمن إخضاع جميع سيارات الركوب، سواء البنزين أو الهجينة (الهايبرد) أو الكهرباء لتعليمات المواصفات الأردنية المعتمدة، بحيث تكون مطابقة لأحد أنظمة التشريعات الفنية الأوروبية، أو الأميركية أو الخليجية أو السعودية.

كما تضمن القرار حظر استيراد سيارات الكهرباء في حال مضى عليها 3 سنوات بما فيها سنة التخليص.

وشمل القرار كذلك منع إدخال المركبات المصنّفة في بلد المنشأ على أنها “سالفج أو جنك” كالتي تعرّضت لحوادث جسيمة مثل الحريق أو الغرق أو المشطوبة … الخ، وذلك حفاظاً على السلامة العامة وبهدف تحسين جودة المركبات المستوردة وتنظيم سوقها.

وأكدت الحكومة أنه لن يتم إدخال أي مركبة بعد هذا التّاريخ ما لم تستوفِ هذه المتطلبات.

تأتي هذه القرارات ضمن حزمة إصلاح هيكلي وشمولي لقطاع المركبات في الأردن، وبهدف تحقيق التوازن والاستدامة وضمان الالتزام بالمعايير الفنية والسلامة المعتمدة، وفق الحكومة.