سلايدر الرئيسية
وضع مريض بالفصام العقلي قتل زوج ابنة عمه بـ 9 رصاصات في مركز الصحة النفسية
– صادقت محكمة التمييز على حكم لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بوضع متهم بمستشفى المركز الوطني للصحة النفسية وإعلان عدم مسؤوليته عن جناية قتل زوج ابنة عمه.
إعلان موعد نتائج امتحان الشامل
يعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني رئيس اللجنة العليا للامتحانات نتائج الشامل للدورة الربيعية 2023 يوم الثلاثاء القادم، في تمام الساعة العاشرة صباحا.
وستعلن النتائج خلال مؤتمر صحفي يعقده رئيس الجامعة في مركز الجامعة في السلط.
ورحب الدكتور العجلوني بكافة وسائل الإعلام في رحاب مركز الجامعة لنقل وقائع اعلان نتائج الامتحان الشامل.
حكومة بشر الخصاونة تستطلع آراء الأردنيين
– طرحت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ضمن برنامج الحكومة الالكترونية، استبيانا للمواطنين على بوابة الحكومة الالكترونية (www.jordan.gov.jo ).
وبينت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أن الاستبيان يتركز حول الخدمات الحكومية التي تنوي الحكومة تحويلها إلى خدمات مؤتمتة وإضافتها إلى تطبيق سند.
ودعت الوزارة المواطنين مشاركة آرائهم ومقترحاتهم، حول رقمنة الخدمات الحكومية لكل من هيئة الإعلام، هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، هيئة تنظيم الطيران المدني من خلال الإجابة على أسئلة الاستبيان على الرابط: https://portal.jordan.gov.jo/wps/portal/Home/Connect/Survey في موعد أقصاه يوم 12 حزيران الحالي.
وقالت الوزارة إن الاستبيان جاء حرصا من الحكومة على ترسيخ وتعزيز مفاهيم المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرارات وتحقيق الشفافية والثقة بالأداء الحكومي، ولغايات الارتقاء بالعمل وتحسين مستوى الخدمات الحكومية الالكترونية لتلائم احتياجات المستفيدين.
مصدر بالسلط يكشف حقيقة استقالة عوض
كشف مصدر مقرب من إدارة نادي السلط، حقيقة تقدم عدنان عوض، المدير الفني للفريق باستقالته من منصبه، كما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المصدر في تصريح خاص لكووورة: “حتى هذه اللحظة، لم يتقدم عدنان عوض باستقالته من منصبه كما يتردد هنا وهناك، ونحن لا نزال ننتظر”.
وأوضح المصدر: “فريق السلط في وضع صعب، فالنتائج في بطولة الدرع أعطت مؤشرات سلبية، فليس من المعقول أن فريقا يضم لاعبين على مستوى عال لم يستطع تحقيق أي فوز في البطولة أو حتى تسجيل هدف”.
ويتذيل السلط ترتيب فرق بطولة درع الاتحاد برصيد نقطة واحدة، حصدها من تعادله السلبي أمام الحسين اربد.
وتعرض السلط ل4 خسائر في بطولة الدرع على يد سحاب والفيصلي ومعان وجميعها بنتيجة “0-2″، بينما خسر مؤخرا أمام شباب العقبة “0-1”.
وكانت إدارة نادي السلط قد جددت عقد عدنان عوض للموسم الحالي، بعدما تم التعاقد معه أواخر الموسم الماضي خلفا للمدرب عثمان الحسنات.
الفلك الدولي يحدد تاريخ وقفة عرفة وعيد الأضحى
– حدد مركز الفلك الدولي، الأحد، تاريخ وقفة عرفة وعيد الأضحى للعام 2023، على أن يكون أول أيام العيد الأربعاء الـ28 من حزيران في غالبية الدول الإسلامية.
جاء ذلك في بيان لمركز الفلك ورد فيه: “ستتحرى معظم دول العالم الإسلامي هلال شهر ذي الحجة يوم الأحد 18 حزيران 2023م، الموافق 29 ذو القعدة 1444 هـ، وفي ذلك اليوم فإن رؤية الهلال ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من وسط وغرب العالم الإسلامي، وعليه من المتوقع أن يكون يوم الإثنين 19 حزيران أول أيام شهر ذي الحجة في العديد من الدول، وأن يكون يوم الثلاثاء 27 حزيران وقفة عرفة، والأربعاء 28 حزيران أول أيام عيد الأضحى المبارك”.
وتابع: “بالنسبة لوضع الهلال يوم الأحد 18 حزيران في بعض المدن العربية والإسلامية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي: في جاكرتا يغيب القمر بعد 07 دقائق من غروب الشمس، وعمره 6.5 ساعة. وفي أبو ظبي يغيب القمر بعد 29 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 12.4 ساعة، والرؤية في جاكرتا وأبوظبي غير ممكنة حتى باستخدام التلسكوب. وفي الرياض يغيب القمر بعد 31 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 13 ساعة. وفي عمّان والقدس يغيب القمر بعد 37 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 13.8 ساعة. وفي القاهرة يغيب القمر بعد 36 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة. وفي الرباط يغيب القمر بعد 44 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 16.2 ساعة. والرؤية في كل من الرياض وعمّان والقدس والقاهرة والرباط ممكنة باستخدام التلسكوب فقط، مع كونها صعبة في الشرق والوسط، وتحتاج سماء صافية جدا لتمكن الرؤية”.
وأضاف: “ولمعرفة معاني هذه الأرقام تجدر الإشارة إلى أن أقل مكث لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة كان 29 دقيقة، أما أقل عمر هلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة فكان 15 ساعة و33 دقيقة، ولا يكفي أن يزيد مكث الهلال وعمره عن هذه القيم لتمكن رؤيته، إذ أن رؤية الهلال متعلقة بعوامل أخرى كبعده الزاوي عن الشمس وبعده عن الأفق وقت رصده”.
ولفت المركز إلى أنه و”خلافا لما هو شائع، فإن العديد من الدول الإسلامية تعتمد على رؤيتها المحلية لتحديد بداية شهر ذي الحجة وعيد الأضحى، ولا تتبع أي دولة أخرى، ومن هذه الدول: ماليزيا وإندونيسيا وبروناي والهند وباكستان وبنغلادش وإيران وسلطنة عمان والمملكة المغربية وموريتانيا وتركيا، ومعظم الدول الإسلامية غير العربية في إفريقيا. ونظرا لأن رؤية الهلال يوم الأحد 18 حزيران غير ممكنة بأي وسيلة من شرق العالم الإسلامي، وهي غير ممكنة يومها بالعين المجردة من العالم الإسلامي، فمن المتوقع أن تعلن بعض الدول السابقة أن يوم الثلاثاء 20 حزيران هو أول أيام شهر ذي الحجة، وأن يكون يوم الخميس 29 حزيران أول أيام عيد الأضحى في هذه الدول”.
تقرير: أكثر من 100 ألف طفل عامل والوزارة لا تضبط سوى 0.5%
كشف المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال” أنّ حالات عمل الأطفال التي تضبطها وزارة العمل لا تتجاوز نسبتها 0.5% من حجم الحالات الحقيقية الموجود في الأردن.
وقال المركز في تقرير له بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذي يصداف غداً الإثنين، ووصل “عمون” نسخة عنه إنّ ما تضبطه وزارة العمل يكون حول 500 حالة وهذا رقم ضئيل لا يمثل واقع عمل الاطفال في الاردن، فهناك أكثر من 100 ألف طفل عامل، منهم ما يزيد عن 45 ألف طفل يعملون في قطاعات مصنفة بالخطرة، في وقت افتقدت فيه السياسات والبرامج الخاصة بالحد من عمل الأطفال للتنسيق الفعال بين الجهات المعنية لتنفيذها.
وأوصى المركز بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة على مستوى السياسات الإجتماعية للمساهمة في التصدي لمشكلة عمل الأطفال، بتطوير سياسات فعالة للحد من الفقر، وتحسين الظروف الإقتصادية لأسر الأطفال المعرضين للإنخراط في سوق العمل، وكذلك وضع خطة وطنية للحد من البطالة التي تفاقمت في السنوات الأخيرة بصورة غير مسبوقة في تاريخ المملكة.
وأكد المركز في تقريره على أهمية قياس مدى الأثر الذي سببته الإرتفاعات المتتالية على معدلات البطالة، وكذلك معدلات الفقر، وبناء قاعدة بيانات شاملة لعمل الأطفال يتم تحديثها دوريا، مشيرا إلى أنه لا يتوفر حاليا سوى أرقام المسح الوطني لعمل الأطفال عام 2016، الذي كان يشير إلى أن عدد الأطفال العاملين في الفئة العمرية (5-17 سنة) كان يبلغ حوالي 76 ألف طفل، 80% منهم أردنيون، وأن أكثر من 45 ألف من الأطفال العاملين يعملون في أعمال تصنف بأنها خطرة وفق معايير العمل الدولية وقانون العمل.
وحذر تقرير المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال” من أن بقاء معدلات الفقر والبطالة مرتفعة بنسب غير مسبوقة واتساع حجم العمالة غير المنظمة سوف يدفع باتجاه بقاء أعداد الأطفال العاملين مرتفعة، مشيرا إلى التقديرات التي كان قد أطلقها المركز سابقا والتي قدر فيها بأن عدد الأطفال العاملين قد ازداد خلال الجائحة بنسبة تزيد على 25% عما كان عليه في آخر مسح احصائي تم في عام 2016، وأن عدد الأطفال العاملين قد ارتفع إلى أكثر من 100 ألف طفل عامل، في ظل غياب الحلول الفعالة لمشكلة البطالة التي بلغ معدلها في الربع الأول من هذا العام 21.9%، وبقاء حوالي 435 ألف متعطل عن العمل دون وظائف، ما يؤثر سلبا على قدرة ما يقرب من مليونين ونصف المليون مواطن يعيلونهم على توفير الدخل اللازم لتأمين الحد الأدنى لمتطلبات معيشتهم، الأمر الذي يدفع العديد من الأسر إلى دفع أطفالهم إلى سوق العمل.
وأشار التقرير إلى أن أبرز النشاطات الاقتصادية التي يعمل بها الأطفال تتمثل في “تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات” وفي “الزراعة”، وفي “الصناعات التحويلية، والانشاءات، وأن القطاع الزراعي يستخدم بشكل أكبر الأطفال في الأعمار (5-11 عاما)، حيث يعمل 56% من الأطفال العاملين من هذه الفئة في هذا القطاع، بينما يتوجه الأطفال في الفئة العمرية (15-17 عاما) للعمل بنسب أكبر في الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع وإصلاح المركبات.
وبين التقرير أن متوسط أجور مجمل الأطفال العاملين يبلغ 171 دينار شهريا، أي ما يقرب من خمسة دنانير يوميا، وأنهم يتعرضون لمخاطر متعددة على صحتهم وسلامتهم من أهمها الغبار والدخان، والضجيج، والحرارة العالية، والأدوات الخطرة، والمواد الكيماوية، إضافة إلى الإيذاء النفسي والبدني، والمعاملة القاسية والإهانات المتكررة، وأن ما يقرب من 47% من الأطفال العاملين هم في أعمار تقل عن 14 عاما، 28% منهم يعملون في أعمال خطرة، وأن فئة الأطفال في الأعمار (16 -17 عاما) وهي فئة مسموح لها بالعمل في أعمال لا تشكل خطرا على سلامتهم وصحتهم وأخلاقهم، يعمل معظمهم أكثر من ساعات العمل المسموح بها (أي أكثر من 36 ساعة أسبوعيا)، والكثير منهم يمارسون أعمالا خطرة.
وأشار التقرير إلى أن الأردن قد صادق على أهم الإتفاقيات الدولية في مجال مكافحة عمل الأطفال، وجاء قانون العمل الأردني منسجما مع مبادئ هذه الإتفاقيات، فمنع تشغيل الحدث إذا لم يكمل السادسة عشر من عمره بأي صورة من الصور، ومنع تشغيله في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة قبل بلوغ الثامنة عشر من عمره، وعلى أن لا تزيد ساعات عمله عن ست ساعات، وأن لا يتم تشغيله ليلا وفي الأعياد والعطل الرسمية والأسبوعية، إلا أن هذه الأحكام لم تفلح في الحد من هذه المشكلة، وما زالت حالات المخالفات االأردن صادق على أهم الإتفاقيات الدولية في مجال مكافحة عمل الأطفال وقانون العمل ينسجم مع مبادئها.
أوصى المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال” بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة على مستوى السياسات الإجتماعية للمساهمة في التصدي لمشكلة عمل الأطفال، بتطوير سياسات فعالة للحد من الفقر، وتحسين الظروف الإقتصادية لأسر الأطفال المعرضين للإنخراط في سوق العمل، وكذلك وضع خطة وطنية للحد من البطالة التي تفاقمت في السنوات الأخيرة بصورة غير مسبوقة في تاريخ المملكة.
جاء ذلك في تقرير أصدره المركز بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال الذي يصادف في الثاني عشر من حزيران/يونيو من كل عام، والذي أكد فيه على أهمية قياس مدى الأثر الذي سببته الإرتفاعات المتتالية على معدلات البطالة، وكذلك معدلات الفقر، وبناء قاعدة بيانات شاملة لعمل الأطفال يتم تحديثها دوريا، مشيرا إلى أنه لا يتوفر حاليا سوى أرقام المسح الوطني لعمل الأطفال عام 2016، الذي كان يشير إلى أن عدد الأطفال العاملين في الفئة العمرية (5-17 سنة) كان يبلغ حوالي 76 ألف طفل، 80% منهم أردنيون، وأن أكثر من 45 ألف من الأطفال العاملين يعملون في أعمال تصنف بأنها خطرة وفق معايير العمل الدولية وقانون العمل.
وحذر تقرير المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال” من أن بقاء معدلات الفقر والبطالة مرتفعة بنسب غير مسبوقة واتساع حجم العمالة غير المنظمة سوف يدفع باتجاه بقاء أعداد الأطفال العاملين مرتفعة، مشيرا إلى التقديرات التي كان قد أطلقها المركز سابقا والتي قدر فيها بأن عدد الأطفال العاملين قد ازداد خلال الجائحة بنسبة تزيد على 25% عما كان عليه في آخر مسح احصائي تم في عام 2016، وأن عدد الأطفال العاملين قد ارتفع إلى أكثر من 100 ألف طفل عامل، في ظل غياب الحلول الفعالة لمشكلة البطالة التي بلغ معدلها في الربع الأول من هذا العام 21.9%، وبقاء حوالي 435 ألف متعطل عن العمل دون وظائف، ما يؤثر سلبا على قدرة ما يقرب من مليونين ونصف المليون مواطن يعيلونهم على توفير الدخل اللازم لتأمين الحد الأدنى لمتطلبات معيشتهم، الأمر الذي يدفع العديد من الأسر إلى دفع أطفالهم إلى سوق العمل.
وأشار التقرير إلى أن أبرز النشاطات الاقتصادية التي يعمل بها الأطفال تتمثل في “تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات” وفي “الزراعة”، وفي “الصناعات التحويلية، والانشاءات، وأن القطاع الزراعي يستخدم بشكل أكبر الأطفال في الأعمار (5-11 عاما)، حيث يعمل 56% من الأطفال العاملين من هذه الفئة في هذا القطاع، بينما يتوجه الأطفال في الفئة العمرية (15-17 عاما) للعمل بنسب أكبر في الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع وإصلاح المركبات.
وبين التقرير أن متوسط أجور مجمل الأطفال العاملين يبلغ 171 دينار شهريا، أي ما يقرب من خمسة دنانير يوميا، وأنهم يتعرضون لمخاطر متعددة على صحتهم وسلامتهم من أهمها الغبار والدخان، والضجيج، والحرارة العالية، والأدوات الخطرة، والمواد الكيماوية، إضافة إلى الإيذاء النفسي والبدني، والمعاملة القاسية والإهانات المتكررة، وأن ما يقرب من 47% من الأطفال العاملين هم في أعمار تقل عن 14 عاما، 28% منهم يعملون في أعمال خطرة، وأن فئة الأطفال في الأعمار (16 -17 عاما) وهي فئة مسموح لها بالعمل في أعمال لا تشكل خطرا على سلامتهم وصحتهم وأخلاقهم، يعمل معظمهم أكثر من ساعات العمل المسموح بها (أي أكثر من 36 ساعة أسبوعيا)، والكثير منهم يمارسون أعمالا خطرة.
وأشار التقرير إلى أن الأردن قد صادق على أهم الإتفاقيات الدولية في مجال مكافحة عمل الأطفال، وجاء قانون العمل الأردني منسجما مع مبادئ هذه الإتفاقيات، فمنع تشغيل الحدث إذا لم يكمل السادسة عشر من عمره بأي صورة من الصور، ومنع تشغيله في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة قبل بلوغ الثامنة عشر من عمره، وعلى أن لا تزيد ساعات عمله عن ست ساعات، وأن لا يتم تشغيله ليلا وفي الأعياد والعطل الرسمية والأسبوعية، إلا أن هذه الأحكام لم تفلح في الحد من هذه المشكلة، وما زالت حالات المخالفات التي يتم ضبطها والتي تبلغ سنويا ما يقرب من 500 حالة ضئيلة جدا مقارنة بعدد الأطفال العاملين، حيث لا تتجاوز نسبتها 0.5% (نصف بالمئة) من حجم عمالة الأطفال، في وقت افتقدت فيه السياسات والبرامج الخاصة بالحد من عمل الأطفال للتنسيق الفعال بين الجهات المعنية لتنفيذها.
واعتبر التقرير أن صدور “الإطار الوطني للحد من حالات الأطفال العاملين والمتسولين” وكذلك “دليل إجراءات التعامل مع حالات الأطفال العاملين والمتسولين” وإقرارهما من مجلس الوزراء خلال عام 2021 يمثل نقلة نوعية في التعامل مع حالات عمل الأطفال، ويشكل اختبارا لقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها في التصدي لهذه الظاهرة، حيث اشتمل على مختلف أنواع الخدمات اللازمة للطفل العامل ولأسرته وللمجتمع من مختلف الجهات الرسمية والأهلية ذات العلاقة، في المجالات الإجتماعية والنفسية، والصحية، والإقتصادية، والتربوية والتعليمية، والقانونية والقضائية، وفي توفير الحماية والأمان.
وأوصى التقرير بتحديث الإستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال واعتمادها من مجلس الوزراء بحيث تكون ملزمة لجميع الجهات ذات العلاقة، وأن تأخذ بعين الإعتبار كأولوية الحيلولة دون انخراط الأطفال في أسوأ أشكال عمل الأطفال؛ وتوفير المساعدة المباشرة لانتشال الأطفال من عمل الأطفال وإعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعيا؛ وضمان حصولهم على التعليم المجاني الأساسي، وأخذ الوضع الخاص بالفتيات العاملات بعين الاعتبار، وأن يكون بناء الاستراتيجية على فرضيات تشمل مبادئ انسانية أهمها أن الطفولة مرحلة من الحياة يجب أن تكرس للتثقيف والتعليم والتدريب وليس للعمل وأن عمل الأطفال يضر في غالب الأحيان بفرص الأطفال في أن يصبحوا شباباً قادرين على الإنتاج والعطاء وخدمة المجتمع.
واعتبر التقرير أن صدور “الإطار الوطني للحد من حالات الأطفال العاملين والمتسولين” وكذلك “دليل إجراءات التعامل مع حالات الأطفال العاملين والمتسولين” وإقرارهما من مجلس الوزراء خلال عام 2021 يمثل نقلة نوعية في التعامل مع حالات عمل الأطفال، ويشكل اختبارا لقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها في التصدي لهذه الظاهرة، حيث اشتمل على مختلف أنواع الخدمات اللازمة للطفل العامل ولأسرته وللمجتمع من مختلف الجهات الرسمية والأهلية ذات العلاقة، في المجالات الإجتماعية والنفسية، والصحية، والإقتصادية، والتربوية والتعليمية، والقانونية والقضائية، وفي توفير الحماية والأمان.
وأوصى التقرير بتحديث الإستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال واعتمادها من مجلس الوزراء بحيث تكون ملزمة لجميع الجهات ذات العلاقة، وأن تأخذ بعين الإعتبار كأولوية الحيلولة دون انخراط الأطفال في أسوأ أشكال عمل الأطفال؛ وتوفير المساعدة المباشرة لانتشال الأطفال من عمل الأطفال وإعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعيا؛ وضمان حصولهم على التعليم المجاني الأساسي، وأخذ الوضع الخاص بالفتيات العاملات بعين الاعتبار، وأن يكون بناء الاستراتيجية على فرضيات تشمل مبادئ انسانية أهمها أن الطفولة مرحلة من الحياة يجب أن تكرس للتثقيف والتعليم والتدريب وليس للعمل وأن عمل الأطفال يضر في غالب الأحيان بفرص الأطفال في أن يصبحوا شباباً قادرين على الإنتاج والعطاء وخدمة المجتمع.
4500 حاج فلسطيني يبدأ وصولهم للأردن الثلاثاء
قال مدير إدارة أمن الجسور، العقيد رأفت المعايطة، اليوم الأحد، إنّ الأردن سيستقبل ما يقارب 4500 حاج من عرب الـ48 والضفة الغربية، مضيفا أن قدوم الحجاج من الأراضي الفلسطينية يبدأ من يومي الثلاثاء والأربعاء 13 و14 حزيران الحالي، بواقع 60 حافلة يومياً، على ان تكون عودتهم ما بين 28 – 30 حزيران.
وشرح المعايطة عبر إذاعة الأمن أن الحجاج منهم من سيتجهون برا عبر جسر الملك حسين إلى الحدود الأردنية السعودية، ومنهم من سيتجهون إلى مطار الملكة علياء ليغادروا إلى الأراضي السعودية جواً.
ونسقت إدارة جسر الملك حسين مع كافة الجهات المعنية، بما يتعلق بالأعداد وطرق تفويج الحجاج باتجاه الحدود السعودية أو المطار، وعودتهم بالعكس.
وأضاف المعايطة أنّ إدارة أمن الجسور أعدت خطة بدأ تطبيقها بالفعل، من خلال تجهيز مراكز الاستقبال وتجهيز كافة قاعات مدينة الحجاج من مرافق صحية وكافتيريا وأنظمة التكييف، وزيادة أعداد رجال الأمن العام، وتأمين المرافقات الامنية بالتعاون مع إدارة الدوريات الخارجية ومديريات الشرطة، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الصحية في منطقة جسر الملك حسين.
وبين أنّ التجهيزات التي عملت عليها إدارة أمن الجسور فإنّ معاملة الحاج الواحد لن يتجاوز وقتها أكثر من 10 دقائق، لتدقيق الوثائق والأوراق.
الأمن يضبط سرعات متهورة على الطرق الخارجية
– قالت الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام، إنها ضبطت سرعات متهورة على الطرق الخارجية يوم أمس السبت.
وبينت أنه تم ضبط مركبة تسير بسرعة 199 كلم بالساعة على طريق الأزرق / الزرقاء ومركبة أخرى تسير بسرعة 187 كلم بالساعة على طريق الخط الصحراوي تحديدا بمنطقة السواقة باتجاه عمان.
كما تم ضبط مركبة تسير بسرعة 164 كلم بالساعة على الطريق الصحراوي وتم إجراء المقتضى القانوني بحق المخالفين.
وأكدت الدوريات الخارجية وإدارة السير، ضرورة التقيد التام بالسرعات المقررة وعدم تجاوزها وعلى عدم تحميل الركاب في غير الأماكن المخصصة لذلك وخاصة في المناطق الزراعية والتقيد التام بأولويات المرور وخاصة في مناطق الدواوير وعدم التحميل والتنزيل على مداخل ومخارج الأنفاق والجسور .