سلايدر الرئيسية
ابوهلالة يربط انتشار الحصبة باجراءات كورونا ويحذر من اوبئة اخرى
حذر استشاري الطب الوقائي والوبائيات الدكتور منير ابوهلالة من خطورة وضع الحصبة محليا، والذي نتج عن عدم اخذ الموضوع جديا عند رفع قيود كورونا.
25 مليون يورو من الاتحاد الاوروبي لدعم الإصلاحات الديمقراطية في الأردن
وقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان وسفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن ماريا هادجيثيودوسيو، الأربعاء، اتفاقيتين لمنح بقيمة تصل إلى 25 مليون يورو.
اتفاقيتا المنح المقدمة من الاتحاد الأوروبي، تأتي لدعم تنفيذ برنامج “شراكة” ودعم الإصلاحات الديمقراطية في الأردن.
وقالت طوقان على هامش توقيع الاتفاقيتين، “نشهد خطوة إضافية في تعزيز العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي بقيمة 25 مليون يورو، ضمن البرنامج التأشيري بين الاتحاد الأوروبي والأردن لعام 2021-2027”.
وأشارت إلى أن “الاتفاقية تدعم خطط الأردن في دعم خطة تحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي”، موضحة أن منحة دعم الإصلاحات الديمقراطية تبلغ 10 ملايين يورو لـ “تنفيذ مخرجات اللجنة الملكية للتحديث الاقتصادي”.
وتحدثت عن وصول تمويل برنامج شراكة خلال السنوات الماضية إلى 100 مليون يورو.
ولفتت النظر إلى برامج جديدة توقع لنهاية العام مع الاتحاد الأوروبي تتضمن دعم تنفيذ أولويات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.
السفيرة الأوروبية، أكدت في حديثها الالتزام بتعزيز الحوكمة وتعزيز النمو الشامل وتمكين المواطنين في الأردن.
الأمن السيبراني : لا كودات لمعرفة اختراق الهاتف
قالت مسؤولة الإعلام والتسويق في المركز الوطني للأمن السيبراني ” الدكتورة وعد المعايطة ” إن اغلب ما تم تداوله من معلومات مؤخرا عبر مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي حول تعرض أجهزة الأردنيين للاختراق ، وكودات يمكن من خلالها اكتشاف الاختراق عبرها هي معلومات مغلوطة.
وقالت المعايطة ان المركز الوطني للأمن السيبراني ينفي وجود أي كودات يمكن للمواطن استخدامها لمعرفة اذا كان الهاتف قد تعرض للاختراق والتجسس ، وان الكودات المنتشرة تخص خدمة من خدمات شركات الاتصال ، وهي تحويل المكالمات عندما يكون الهاتف غير متاح او مشغول.
واضافت : نطمئن الأردنيين ان هواتفكم غير مخترقة ، وانه في حال استخدام احد هذه الكودات فلا يعني ذلك ان هواتفكم مخترقة، وليس عليكم مراجعة وحدة الجرائم الالكترونية.
وحول تطبيق imessage على هواتف ايفون قالت المعايطة انه مثل أي تطبيق ، فمن الممكن ان يشهد وجود ثغرات ، ويتم سد الثغرات عبر تحديث نظام التشغيل او تحديث التطبيق ، داعية الى ضرورة عدم تجاهل تحديث الهاتف والتطبيق عندما يتم الاشعار بذلك.
ودعت الى تعطيل تطبيق imessage مؤقتا لحين صدور التحديث الجديد.
في سياق آخر نصحت المعايطة بعدم استخدام أي تطبيقات VPN المجانية ، وفي حال الضرورة استخدام تطبيقات VPN غير المجانية.
السقاف: القانون منح معاملة للمستثمر الاجنبي مماثلة للأردني
دعت وزيرة الاستثمار خلود السقاف رجال الاعمال والمستثمرين للاستفادة من المزايا والفرص الاستثمارية الجاذبة والمحفوظة بموجب القانون، والتأكيد على تقديم كافة الدعم لهم والعناية اللاحقة لاستثماراتهم من خلال وزارة الاستثمار.
جاء ذلك خلال لقائها في وزارة الاستثمار مع مجموعة من المستثمرين من السعودية وقطر والكويت وفلسطين والعراق وسوريا والذين يشاركون حالياً في معرض الترابطات الأردني الثالث للتعبئة والتغليف (جوبكس 2023)، وبحضور رئيس مجلس إدارة جمعية شرق عمان الدكتور اياد أبو حلتم، وعدد من أعضاء الجمعية، وحضور أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة والمدراء المعنيون.
وقالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف إن ما يميز الاستثمار في المملكة تمتعه ببيئة أمنة ومستقرة لممارسة الاعمال، وبنية تشريعية ثابته تضمن رؤية واضحة للمستثمرين، ومزايا وحوافز استثمارية منافسة، إلى جانب توقيع الأردن العديد من الاتفاقيات العربية والدولية ساهمت في فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتج الأردني.
وأضافت ان جميع الاستثمارات المقامة في الاردن تتمتع بالمعاملة العادلة والمنصفة، فقانون البيئة الاستثمارية كفل للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنح للمستثمر المحلي.
وأكدت أنه وبتوجيهات ملكية سامية تم إجراء العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033 وتساهم بتعزيز مناخ الأعمال، فتم انشاء وزارة الاستثمار لتكون المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة، واقر قانون البيئة الاستثمارية الجديد والنظام والتعليمات الصادرة بموجبه ضمن أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة الى تنظيم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف جذب الاستثمارات وتمكينها، والاندماج في الأسواق الإقليمية والعالمية.
ونوهت السقاف إلى أن المستثمر يبحث عن الربح وعائد على الاستثمار، لذلك قمنا في الوزارة بإعداد ملف بأهم الفرص الاستثمارية كمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والقابلة للتمويل في قطاعات المياه والنقل والاقتصاد الرقمي والتعليم. إضافة إلى فرص استثمارية في قطاعات اقتصادية ذات تنافسية عالية: كقطاع تكنولوجيا المعلومات، السياحة والسياحة العلاجية، الصناعات الدوائية والعلوم الحياتية، خدمات الرعاية الصحية، الصناعات الغذائية، الملابس والمنسوجات، الزراعة والعمالة الزراعية المرتبطة بها، الخدمات اللوجستية، والكيماويات والاسمدة.
2.7 مليار دينار تحصيلات ضريبية في الأردن إلى نهاية أيار
-أعلن الدكتور حسام ابو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أنّ مجموع تحصيلات ضريبة الدخل والمبيعات حتى نهاية ايار من العام الحالي بلغت ما مقداره 2.770 مليار دينار في حين بلغت التحصيلات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022 ما مجموعه 2.492 مليار دينار بزيادة مقدارها 278 مليون دينار .
وأوضح أبو علي في بيان اليوم الأربعاء، أن النمو في الايرادات شمل كل من ضريبتي الدخل والمبيعات حيث بلغت تحصيلات ضريبة الدخل خلال نهاية ايار من العام الحالي 1.101 مليار دينار في حين كانت خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022 ما مقداره 859 مليون دينار .
وبلغت تحصيلات ضريبة المبيعات المتحققة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية ايار حوالي 1.848 مليار دينار تم تحصيل منها 1.668 مليار دينار في حين كانت خلال نفس الفترة من العام الماضي 1.632 مليار دينار .
تأكيد حكومي حول توفرالاضاحي واستقرار أسعارها
أكدت وزارة الزراعة على توفر الاضاحي للموسم الحالي حيث بلغت أعداد الاغنام المستوردة من الخارج والمخصصة للسوق 777366 رأس خراف حية وبلغت أعداد الخراف البلدية المتوفرة حاليا في الاسواق 950000 وبلغت اعداد العجول المستوردة من الخارج والمخصصة للسوق لغاية 6/6/2023 ( 37444 ) رأس عجل حي .
واشارت الوزارة إلى ان احتياجات السوق المحلي من الخراف البلدية تقدر ب (200) ألف رأس و من الاغنام المستوردة تقدر ب (250- 300) ألف رأس و العجول ( المحلي المستورد ) تقريبا (15-17) ألف رأس.
واكد الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة على وجود وفره في الأضاحي بكميات تزيد عن الاحتياج المحلي وتقارب الأسعار بين المستورد والمحلي وهذه والوفره والتنوع ستشكل توازن واستقرار في الأسعار حتى في حال وجود ارتفاع في الصادرات .
وزير الطاقة: نتائج رفع الانتاج النفطي في الأردن مبشرة
أكدّ وزير الطاقة والثروة المعدنية، المهندس صالح الخرابشة، أنّ محاولات رفع إنتاج النفط في الأردن مستمرة، وبعضها تبشر بنتائج جيدة.
وقال الخرابشة خلال إلقائه محاضرة نظمتها جمعية الشؤون الدولية، حول قطاع الطاقة في الأردن إنّ المنطقة التي تستمر عمليات الحفر فيها داخل بئر حمزة، هي الأقل انتاجاً، وباقي مناطق البئر تشير إلى احتمالية إنتاج كميات أكبر، الا أنّ ذلك يحتاج إمكانات أكبر للحفر.
وفي ذلك أوضح أنّ الوزارة ارتأت الاتفاق مع شركات متخصصة بالحفر تستخدم آليات حفر متطورة لا تملكها الوزارة ويصعب عليها شراء كافة متطلباتها ذلك لاختلاف طبيعة الآبار عن بعضها بعضاً، فضلا عن أنّ آلات الحفر التي تمتلكها الوزارة لا تصل إلى أعماق كـ 3000م.
واستذكر الخرابشة، رفع انتاج حقل حمزة من 20 برميل يوميا إلى 800 في 10 ساعات، حيث اقترح أحد المسؤولين في الوزارة قبل سنوات ضخ البئر بالنيتروجين لزيادة الانتاج، وبكلفة 120 ألف دينار، ونجحت التجربة ويسجل الحقل اليوم ارتفاعات متفاوتة.
في الوقت ذاته، أشار إلى أنّ محاولات التنقيب عن النفط في منطقة الجفر لم تكتب نجاحات حتى اللحظة، وبعد حفر بعمق قارب 1600م لم يظهر النفط.
وأوضح أن النجاح في استخراج النفط، لا يتمثل بالكميات وحدها، وإنما يتمثل بالكلف التي يجب أن تقل عن أسعار المواد المستخرجة، فمثلاً دولة الكويت، تحتوي 7 آلاف بئر نفطي، بعضها ينتج 100 أو 200 برميل في اليوم الواحد.
وحول حقل الريشة للغاز، أشار إلى أنّ كميات انتاجه اليوم تصل إلى 32 مليون مكعب في اليوم الواحد، وما تزال هناك فرصة لاستخراج كميات أكبر باستخدام آليات حديثة.
7.5 ملايين دولار إضافية من البنك الدولي لمشروع دعم التعليم في الأردن
حوّل البنك الدولي، 7.5 ملايين دولار كدفعة جديدة لمشروع يدعم إصلاح قطاع التعليم في الأردن، مما يرفع إجمالي مدفوعات المشروع من قروض ومنح منذ الموافقة عليه في 2017، إلى 200 مليون دولار.
وصرف البنك في حزيران الحالي 7.425 ملايين دولار للمشروع، الذي يهدف إلى التوسع في تقديم خدمات التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتحسين تقييم الطلاب، وظروف التدريس والتعلُّم للأطفال من الأردنيين واللاجئين السوريين.
وتصل قيمة التزامات البنك الدولي للمشروع قرابة الـ 300 مليون دولار، الممول لصالح وزارتي التربية والتعليم والأشغال العامة والإسكان، فيما تبقى قرابة 100 مليون دولار كدفعات لاحقة.
ووافق البنك الدولي في كانون الأول 2017 على تمويل المشروع بالتزام أولي قدره 147.7 مليون دولار، ووافق أيضا في حزيران 2020 على تمويل إضافي قدره 81.4 مليون دولار، فيما تبلغ قيمة المنح المقدمة للمشروع 70.9 مليون دولار، بينما تلتزم الحكومة بتقديم 622 مليون دولار للمشروع.
ويدعم المشروع التوسع في إتاحة الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة لأكثر من 32 ألف طفل، فضلا عن صياغة إطار جديد للمعايير المهنية والتقييم للمعلمين، وما يرتبط بذلك من تدريب للمعلمين، كما يدعم تجربة نظام جديد لضمان جودة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتعريف لتقييم جديد للتلاميذ والطلاب واستراتيجيات التعلم الهجين.
وأوضح البنك الدولي، عند الموافقة على التمويل الإضافي إلى تحديد هدف يدعم جهود الحكومة الأردنية في التصدي لتحديات التعليم الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وزيادة الالتحاق بالتعليم في مرحلة ما قبل الابتدائية، والانتقال بشهادة الثانوية العامة “التوجيهي” إلى نظام رقمي قائم على الكفاءة.
وأكد البنك وقتها، التزامه بمساندة الأردن في مواجهة التأثيرات المتعددة لتفشي جائحة كورونا، وخصّص موارد فنية ومالية لمساعدة الأردن لتعزيز استجابته على مستوى القطاع الصحي وتقديم تحويلات نقدية طارئة لأسر فقيرة فقدت مصدر دخلها.
ومن المفترض أن يسهم التمويل الإضافي للمشروع في دعم هدف الحكومة الأردنية المتمثّل في تسجيل جميع الأطفال في سن الخامسة في المدارس بدءا من العام الدراسي 2020-2021.
وساند المشروع أيضاً تدخلات إضافية للاستجابة لجائحة فيروس كورونا على وجه الخصوص لضمان استدامة ابتكارات التعلّم عن بُعد التي طُبّقت نتيجة إغلاق المدارس ولضمان الحد الأدنى من معايير الصحة والسلامة التي من شأنها إتاحة عودة آمنة إلى المدارس.