سلايدر الرئيسية

 قال المدير التنفيذي في دائرة اصدار النقد في البنك المركزي الأردني ريم الفايز انه  لا نيه لدينا بطرح فئة الـ100 دينار.

وكان البنك المركزي أطلق مؤخرا إصدارات جديدة للأوراق النقدية من فئات الدينار الواحد والـ 50 دينار، على ان تطلق باقي الإصدارات للفئات النقدية الأخرى تباعا.

 ضبطت وزارة المياه والري، خلال حملة نفذتها بالتعاون مع مديرية الأمن العام، اعتداءات كبيرة على خط ناقل مياه الزارة ماعين، التي تعتبر أحد المصادر الرئيسية المزودة للعاصمة، تمثلت بسحب كميات كبيرة لتزويد مزارع.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد، إنه جرى إزالة الاعتداءات وإصلاح الخط، وإعادة الأمور إلى طبيعتها وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة، لاستكمال التحقيق وضبط المعتدين، مشيرة إلى أن الاعتداءات على الخط تكررت عدة مرات.

وأكدت أنها ستواصل حملتها لضبط الاعتداءات في جميع مناطق المملكة، داعية إلى التعاون مع كوادرها، والإبلاغ عن أية اعتداءات على الخط الساخن 065600100.

– دانت الهيئة القضائية المختصة بقضايا الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، أربعة موظفين حكوميين بالفساد وإصدار شهادات مزورة لأشخاص تفيد بأنهم تلقوا مطعوم الوقاية من فيروس كورونا، وقررت حبسهم لمدة وصلت بعضها إلى ستة أشهر.

وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الأحد، خلال جلسة علنية، وضمنت أحد المدانين قيمة الضرر الذي لحق بالمال العام بسبب نقص رصيد المطاعيم التي كانت بعهدته والتي بلغت قيمتها 961 دينارا وحبسه 4 أشهر وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 500 دينار وهي العقوبة الأشد في هذه الجريمة حسب القانون والواجبة النفاد بحقه.

وقررت المحكمة إدانة ممرض وممرضة عن جرم استثمار الوظيفة العامة وإصدار مصدقة كاذبة، وتنفيذ العقوبة الأشد بحقهما وهي الحبس لمدة 6 أشهر وتغريم كل منهما مبلغا ماليا قيمته 500 دينار.

وأصدرت المحكمة قرارا بتجريم موظفين بجنحة المصدقة الكاذبة والحبس لمدة شهرين والرسوم.

واكتشفت القضية عند قيام الجهات المختصة بالتدقيق بعمل أحد المدانين وهو موظف رسمي، وتبين وجود نقص في الأمصال والمطاعيم التي كانت بعهدته، وبدأت عملية الملاحقة، وتم التحقيق فيها من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وأسندت النيابة العامة للمدانين خمس تهم وهي، الإهمال بالواجبات الوظيفية خلافا لأحكام المادة 183/2 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة 16/أ/1 و 23/ أ من قانون النزاهة ومكافحة الفساد، والمصدقة الكاذبة خلافا لأحكام المادة 266 من قانون العقوبات، وهدر المال العام، واستثمار الوظيفة العامة، والتدخل بجنحة المصدقة الكاذبة.

 اطلع جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، على أولويات الحكومة في تنفيذ برنامج تحديث القطاع العام، بعد تشكيل لجنة وزارية عليا لمتابعته وإنشاء وحدة حكومية لإدارته.

وأكد جلالته في اجتماع، عُقد بقصر بسمان الزاهر، ضرورة وضع آلية متابعة واضحة لتنفيذ أولويات البرنامج للعام الحالي مع جميع الوزارات والجهات الحكومية.

ولفت جلالة الملك إلى أهمية أن تكون الآلية متناسقة مع آلية المتابعة لرؤية التحديث الاقتصادي لضمان السلاسة في عملية التنفيذ، وأن تكون خطة عمل المرحلة الانتقالية خلال دمج بعض الوزارات واضحة، لتجنب أي تأثير على الأعمال اليومية.

وشدد جلالته على ضرورة بناء قدرات موظفي القطاع العام من خلال برامج مشتركة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، مؤكدا ضرورة التوسع في هذه البرامج المتخصصة لتشمل أكبر عدد من الموظفين.

وأكد جلالة الملك أهمية التفاعل المباشر والتواصل مع المواطنين والاستجابة السريعة لأية تساؤلات قد تُطرح، منبها إلى ضرورة أن يكون التفسير منطقيا للقرارات المتخذة.

ونوه جلالته إلى ضرورة التوسع بتجربة مراكز الخدمات الحكومية وتعميمها بوتيرة أسرع، بخاصة بعد ردود الفعل الإيجابية من المواطنين حول إنشاء مركز الخدمات بمنطقة المقابلين، مشيرا إلى أن هنالك قصص نجاح لا بد من تسليط الضوء عليها وبث الرسائل الإيجابية.

واستمع جلالة الملك خلال الاجتماع إلى إجراءات الحكومة حول مخرجات خارطة تحديث القطاع العام، ونتائج الحوار الوطني مع الفعاليات المختلفة.

واستعرض رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أولويات تنفيذ البرنامج الذي يتضمن محاور الخدمات والمؤسسي والتشريعي، وجدول عمل البرنامج للعام 2023 المتضمن 51 أولوية.

من جهته، أشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة إلى التوصيات التي خلصت إليها مخرجات الحوار الوطني وأهم المبادرات حول تحديث القطاع العام والتي قدمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأخذتها الحكومة بعين الاعتبار في تحديد أولويات البرنامج التنفيذي لعام 2023.

وبيّن الوزير أن الحوار الوطني الذي أطلقه المجلس شهد ردود فعل إيجابية في معظمها باستثناء بعض المبادرات، التي ارتأت الحكومة إخضاعها لمزيد من الدراسة استجابة لمخرجات هذا الحوار، معتبرا أن هذه التجربة إيجابية لما تضمنته من تفاعل جيد مع الرأي العام والاستماع لآراء المواطنين وأخذ التغذية الراجعة حول مكونات البرنامج.

كما تطرّق الشريدة إلى مكون الموارد البشرية الذي يتضمن مبادرات لتعزيز قدرات موظفي القطاع العام والتي بدأت اليوم أولى برامجها، مستعرضا مكونات البرنامج التنفيذي لخارطة تحديث القطاع العام ومستوى السير فيه.

 تسلم رئيس الوزراء بشر الخصاونة اليوم الأحد، من رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان سمر الحاج حسن نسخة من تقرير المركز السنوي لحالة حقوق الإنسان في المملكة للعام 2021.

واكد رئيس الوزراء لدى استقباله في مكتبه برئاسة الوزراء لرئيس مجلس أمناء المركز، بحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي ووزير العدل الدكتور احمد زيادات، التزام الحكومة بتعزيز وترسيخ منظومة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في المملكة والبناء على الإنجازات التي حققها الأردن في هذا المجال.

كما اكد دعم الحكومة لاستقلالية المركز وأنها لا تتدخل في شؤونه إطلاقا، ليقوم بدوره ورسالته الوطنية في تكريس احترام حقوق الإنسان.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن الوزارات والمؤسسات الحكومية تعمل على تعزيز تعاونها مع المركز وتنفيذ التوصيات والملاحظات التي يتضمنها التقرير ووفقا لأحكام القانون.

من جهتها، أكدت الحاج حسن خلال اللقاء تقدير المركز لتجاوب الحكومة مع التقارير السنوية لحقوق الإنسان، بدليل ما يرشح عن دار رئاسة الوزراء من تقارير إيضاحية ومتابعات لاحقة للتوصيات الواردة في تقارير المركز السنوية.

وأعربت عن تطلعها إلى المزيد من التعاون والتكامل بين المركز والحكومة في كل ما من شأنه تعزيز حقوق الإنسان على النحو الذي كفلته القوانين المحلية والمواثيق الدولية.

ويتضمن التقرير السنوي ثلاثة محاور أساسية، أولها الحقوق المدنية والسياسية، وثانيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وثالثها حقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية، بالإضافة إلى أربعة ملاحق، حيث يتضمن الملحق الأول إحصائيات بعدد الشكاوى التي استقبلها المركز خلال العام 2021، وملحق خاص بمدى إنفاذ توصيات المركز، وملحق خاص بالتطورات التشريعية خلال العام 2021، وملحق خاص بقياس أثر التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان للعام 2021.

كما حضر اللقاء ميسرة أعمال المركز الدكتورة ريم أبودلبوح ونائب رئيس مجلس الأمناء خلدون النسور.

– نشرت وزارة الأوقاف ، قائمة بأسماء شركات الحج والعمرة المعتمدة لتقديم خدمات العمرة لموسم 1444  هـ.

وتاليا القائمة عبر موقعنا  :

تلقت حماية المستهلك شكاوى من الشركات والمواطنين حول عدم التزام بعض مقدمي الخدمات التأمينة بالالتزام ببنود العقود المبرمة والخاصة بالتأمين الصحي المتفق عليه مع الجهات المقدمة للتأمينات الصحية، وهذا يعتبر تعدي واضح على حق المستهلك في اشباع حاجاته الاساسية ومنها حقه في الحصول على خدمات صحية شاملة.

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك في بيان صحفي اليوم الاحد، إن بعض مقدمي الخدمة من شركات تأمين ومستشفيات ومراكز طبية وغيرهم لا يلتزمون بالاتفاقات المبرمة معهم فيما يتعلق بالاسعار والخدمات التأمينية المقدمة لمتلقي الخدمة، ذلك أن بعض مقدمي الخدمات التأمينية يتنصلون من بعض بنود العقود الموقعة معهم مثل بعض التحاليل المخبرية وصور الاشعة الطبقية والرنين المغناطيسي وغيرها من الفحوصات التي يحتاجها المواطنين المرضى وتكون تكاليفها مرتفعة في بعض الاحيان.

واوضح الدكتور عبيدات، أن المؤمنين لدى هذه الشركات يتم الاقتطاع من رواتبهم واجورهم الشهرية مرتين الاولى من خلال الخصم المباشر من اجورهم الشهرية والثانية من خلال النسبة المئوية التي يدفعونها من قيمة الفاتورة العلاجية والتي قد تتراوح ما بين 10-20% أو ربما اكثر حسب نوع التأمين المقدم لهم، وهذا يعني انهم يتكبدون اموالا اضافية تستنزف من قدراتهم المالية الشهرية التي هم في امس الحاجة اليها، وبالتالي فإنه من حقهم الحصول على خدمات تأمينية بمقدار ما تم دفعه من قبلهم.

وطالب عبيدات الجهات الرقابية ذات العلاقة بالتصدي للشركات التي لا تلتزم ولا تفي بالتزاماتها وتتغول على الطرف الثاني سواء اكان مواطن او شركات أو مؤسسات في ظل ظروف اقتصادية صعبة.ذلك انه يتوجب عليها الالتزام بالقوانين والانظمة التي تنظم عمل هذا القطاع.

واشار الى مسألة مهمة يجب الانتباه اليها وهي حق المستهلك في الحصول على المعلومات الكافية والصحيحة خاصة أن بعض مقدمي الخدمة التأمينية يقومون بتجديد العقود بنفس المبالغ أو بمبالغ ربما تكون اكثر، ولكن يتم تقديم خدمات تأمينية أقل مما كانت عليه في السابق وهذا يعتبر تعدي على متلقي الخدمة التأمينية يجب التصدي له.

وبين عبيدات أن التأمين الصحي الشامل هو الحل الذي يجب على الحكومة القيام به من اجل معالجة جميع الاختلالات الحاصلة‘ وإلا فإن المشاكل والتغول الممارس من قبل بعض مقدمي الخدمة ستبقى دون ايجاد حلول لها على حساب المواطن.

– توقع الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل رفع أسعار المحروقات في تسعيرة الشهر المقبل، بنسب تراوحت بين 1 و 1.2%.

ورجح عقل رفع سعر مادة البنزين اوكتان 90 بنسبة 1.2% أي ما يعادل 12 فلسا، ورفع سعر مادة البنزين اوكتان 95 بنسبة أقل من 1%.

كما توقع رفع سعر مادة الديزل بنسبة 1.2% أي ما يعادل 10 فلسات.

اما بالنسبة لمادة الكاز قال عقل إن سعرها ارتفع عالميا بنسبة 6% أي ما يعادل 40 فلسا، إلا أنه تم تثبيته في الأردن عند 620 فلسا للتر، وفق توجيهات ملكية بتثبيت سعر الكاز بحيث يتأثر بالانخفاض ولا يتأثر بالارتفاع، الأمر الذي يخفف على المواطنين خلال فصل الشتاء.

وقال إن هذا الارتفاع نتيجة للتغيرات السعرية لخام برنت والارتفاعات الكبيرة التي طرأت منذ بداية الشهر، حيث تراوحت اسعار الخام بين 82-86 دولارا وهو أعلى من معدلات الشهر الماضي لخام برنت.

وأشار إلى أننا ما زلنا بعيدين عن نهاية الشهر حيث يوجد عشرة ايام لقرار لجنة التسعير وقد يحدث خلال الايام القادمة تغيرات في الاسعار سواء صعودا او هبوطا قد تؤثر على الاسعار.

– قال الناطق باسم الحكومة وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول، إن أكثر من 81 مليون دينار، استحوذت عليها وسائل التواصل الاجتماعي من إعلانات السوق المحلي العام الماضي.

جاء ذلك خلال رعايته المؤتمر الوطني حول “خطاب الكراهية والمعلومات المضلّلة، أثرها وآليات الحدّ منها”، والذي ينظمه مركز الحياة-راصد.

– أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة فيصل الشبول، أن جرائم القدح والذم والتحقير تحتل المرتبة الأولى في الشكاوى والدعاوى المقدمة للأجهزة المختصة في الأردن، وتمثل ما يقارب ثلثي الجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تليها جرائم التهديد والقضايا المنافية للحياء والاحتيال.

وقال الشبول، خلال رعايته المؤتمر الوطني حول “خطاب الكراهية والمعلومات المضلّلة، أثرها وآليات الحدّ منها”، والذي ينظمه مركز الحياة-راصد، إن الأخبار الكاذبة بما في ذلك الأخبار المُختلقة أو المزيّفة تمثل الخطر الأكبر الذي يهدد الدول والمجتمعات، خصوصًا عندما يتعلق الأمر باستهداف الأمن الداخلي والاستقرار الاقتصادي أو الدعاية السياسية.

وأضاف أن الاعتداء على الخصوصية واستهداف الأطفال والمرأة والفئات الأكثر هشاشة في المجتمعات يتسبّب بتأثيرات بعيدة المدى ومخاطر آنية خصوصاً في المجتمعات المحافظة كالمجتمعات العربية

وبين الشبول أن التطوّر الكبير في وسائل الاتصال والتواصل الحديثة أعطى البشرية فرصة غير مسبوقة ليس فقط للتواصل فيما بين الناس، بل للتعبير عن أنفسهم وفقًا لسياسات شركات الإعلام الدولية من دون أن تخضع لقوانين الإعلام ومواثيقه.

وأوضح أن مجلس وزراء العدل العرب بدأ من العام الماضي ببحث مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية، وصار لدينا تعريف عربي مقترح لخطاب الكراهية.

وقال، “واجبنا جميعًا تعزيز دور الإعلام في مواجهة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة، وهذا ضمن التنظيم الإداري لـ وزارة الاتصال الحكومي، وسنكثف الجهود مع جميع الشركاء المعنيين في هذا الإطار”.

ودعا وسائل الإعلام بشكل رئيسي إلى ترسيخ جهودها لمحاربة خطاب الكراهية وتعظيم القواعد المهنية الصحافية؛ الأمر الذي يساعد وسائل التواصل الاجتماعي على الالتزام بهذه القواعد والمسير في ذات الطريق المهني.

وأشار الشبول إلى أن أكثر من 81 مليون دينار، استحوذت عليها وسائل التواصل الاجتماعي من إعلانات السوق المحلي العام الماضي.