سلايدر الرئيسية

 أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تطبيقها القرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل والمتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور للأعوام (2023-2024-2025) بما يعادل نسبة التضخم الصادرة عن الجهات الرسمية وعلى أن تحتسب هذه النسبة لكل سنة من السنوات وفقاً لنسبة التضخم للأشهر الإحدى عشر السابقة لكل سنة.  وبينت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن الحد الأدنى للأجور وفقاً لقرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل السابق (260) دينار، وبما أن نسبة التضخم للأشهر الإحدى عشر الأولى من العام الماضي 2022 بلغت (4.22%) فإن الحد الأدنى للأجور الخاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي لعام 2023 سوف يصبح (271) دينار.

وأوضحت المؤسسة إلى أنه يخضع لقانون الضمان الاجتماعي كل من أكمل ستة عشر سنة دون أي تمييز بسبب الجنسية ومهما كانت مدة العقد أو شكله وأياً كانت طبيعة الأجر شريطة أن لا يقل الأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه عن الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لقانون العمل النافذ. 

ارتفع مجموع مبيعات المشتقات النفطية خلال العام الماضي بنسبة 2.5%، مقارنة بعام 2021، إذ وصلت المبيعات إلى 3.830 مليار ليتر، مقارنة مع 3.737 مليار ليتر، بحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

ووفق البيانات، ارتفعت مبيعات مادة “الديزل” في العام الماضي بحجم 67 مليون لتر، مقارنة مع العام الذي سبقه، لتصل إلى 1.895 مليار لتر، وفقا للمملكة.

وارتفعت أيضا، مبيعات مادة “البنزين أوكتان 90” لتصل إلى 1.703 مليار لتر في عام 2022، مقارنة مع 1.660 مليار لتر بيعت في 2021.

فيما شهد العام الماضي، تراجعا في مبيعات مادة “البنزين أوكتان 95” إلى 143 مليون لتر، مقارنة مع 151 مليون لتر في 2021.

كما تراجعت مبيعات مادة “الكاز” في عام 2022 لتصل إلى 88 مليون لتر، مقارنة مع 97 مليون لتر في العام الذي سبقه.

– أُصيب 12 شخصا بالاختناق جراء استنشاق الغازات المنبعثة من المدافئ في كل من معان والمفرق وإربد.

وقالت مديرية الدفاع المدني في تقريرها عبر إذاعة الأمن العام، الاثنين، إن جميع المصابين نقلوا إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم وحالتهم العامة متوسطة.

وأهابت بالمواطنين بتفقد الأنابيب وموانع التسرب “الجلدة” التي تتسبب بتسرب الغاز من المدافئ وبالتالي الإصابة بحوادث الاختناق.

  قرر نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان تشكيل لجنة برئاسة أمين عام الوزارة المهندس حسين مهيدات بهدف تسهيل مهمة عمل مجالس المحافظات وزيادة نسب الإنجاز السنوي، وذلك على إثر الاجتماع الذي عقده كريشان مع رؤساء المجالس الأسبوع الماضي.

وتضم اللجنة في عضويتها أمين عام وزارة المالية، ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى، ومدير عام دائرة الموازنة العامة، والمستشار للشؤون القانونية بوزارة الإدارة المحلية، ورؤساء مجالس محافظات العاصمة والعقبة وجرش والبلقاء، ومدير مديرية مجالس المحافظات بالوزارة.

 تشهد المنطقة أحد أسوء مربعانيات فصل الشتاء، مع عدم تأثرها إلا بمنخفض جوي واحد خلال نهاية الشهر الماضي، وارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها، بحيث أصبحت الأجواء أقرب إلى الربيعية خلال الأيام الماضية.

وتوقع الراصد الجوي الفلسطيني داوود طروة، ان تستمر الأجواء المستقرة حتى منتصف الأسبوع المقبل، بحيث ترتفع الحرارة خلال الأيام القادمة، وتكون الأجواء دافئة خلال ساعات النهار، وباردة نسبيا خلال ساعات الليل.

وأوضح طروة ، أن المؤشرات أصبحت قوية لانتهاء الاستقرار اعتبارا من يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، مع اقتراب منخفض جوي من المنطقة، وانخفاض الحرارة بشكل ملموس وتساقط الأمطار على مختلف المناطق، كما سيكون هناك تساقط أمطار محلية على بعض المناطق قبل المنخفض الجوي المتوقع.

وأضاف الراصد الجوي، أن المنخفض الجوي القادم لن يكون الوحيد، وسط مؤشرات جيدة لتأثر المنطقة بمنخفضات جوية أخرى خلال الفترة القادمة، بحيث يعود نشاط المنخفضات الجوية في المنطقة بعد انقطاعها الفترة الماضية.

وتابع، المنخفضات الجوية المتوقعة في شباط قد يكون بعضها قطبي لكن بحاجة للمزيد من المتابعة.

 قال البنك الدولي، إن البنك المركزي الأردني يخطط لـ “التخلص تدريجيا” من برنامج مدعوم لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة بحلول نهاية العام 2023، بدعم “التعافي القوي” لاقتصاد الأردن.

وأضاف البنك، في تقرير المرصد الاقتصادي للأردن، أن هذا التخلص “من شأنه أن يساعد في تجنب الآثار السلبية غير المقصودة المحتملة للبرنامج”.

وتبلغ قيمة البرنامج 700 مليون دينار، لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي السلع الأساسية، وينص على تحديد “مبالغ للمقترض لكل قطاع”.

وضمن هذا البرنامج؛ تتحمل الحكومة كلفة الفائدة على القروض في حالة استخدمت الشركات الصغيرة والمتوسطة هذه القروض لدفع رواتب الموظفين. في حين استخدم البنك هذا البرنامج في آذار/ مارس 2022، للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار السلع الدولية على المستوردين من خلال رفع حدود الاقتراض للشركات التي تستورد السلع الأساسية كالقمح والسكر والنفط.

وعن البرنامج الثاني الذي أطلقه البنك المركزي بقيمة 1.3 مليار دينار، لإعادة تمويل 10 قطاعات اقتصادية حيوية من خلال معدلات فائدة تفضيلية، قال البنك الدولي في تقريره إن “البنك المركزي الأردني لا يزال يرى أنه مفيد للاقتصاد، ويخطط لمراجعة سعر الفائدة لهذا النظام على المدى المتوسط”.

والقطاعات العشرة هي الصناعة، السياحة، الزراعة، الطاقة المتجددة، تكنولوجيا المعلومات، النقل، الصحة، التعليم الفني والمهني، الهندسة والاستشارات.

البنك الدولي، أشار إلى أن “هذه البرامج للإقراض بأسعار فائدة مدعمة تعد عمليات شبه مالية، لأنها تمثل تحويلاً للموارد العامة إلى قطاعات اقتصادية محددة، وبالتالي تنفيذ سياسة مالية تقع خارج الموازنة العامة للدولة وخارج إطار موافقة البرلمان”.

“على الرغم من أن هذه الأنشطة تقع خارج نطاق الدور التقليدي للبنوك المركزية، فإن العمليات شبه المالية غالبًا ما تصبح أدوات لمواجهة الأزمات، لأنها أسهل في إدارتها، وأسرع في التنفيذ من برامج الدعم الممولة من الميزانية، أو أنها ببساطة تعتبر عمليات مالية تقع في نطاق دور البنك المركزي”، وفق التقرير.

وأشار البنك الدولي إلى أن الحيز المالي المحدود واحتياجات السيولة الكبيرة للقطاع الخاص المتضرر أديا بشدة إلى ظهور العمليات شبه المالية للبنك المركزي الأردني مع بداية جائحة كورونا، حيث إنه خلال عام 2022، سمحت تلك البرامج للبنك المركزي الأردني بحماية ربط العملة من خلال اتباع وثيق لسياسة سعر الفائدة للبنك الفيدرالي الأميركي مع الحفاظ في الوقت نفسه على دعم قطاعات مختارة”.

وبين التقرير، أن البنك المركزي الأردني رفع العام الماضي، تدريجياً أسعار الفائدة لكنه أبقى على الأسعار التفضيلية لبرامج إعادة التمويل بدون تغيير للحفاظ على دعمه للقطاع الخاص.

ويوفر البرنامج إقراضا بأسعار فائدة أقل من أسعار السوق لقطاعات مختارة، وهو شكل من أشكال أسعار الفائدة المدارة جرى تقديمه بقصد المساعدة في الحفاظ على الوظائف، فيما يتم إقراض الأموال من البنك المركزي الأردني بمعدل منخفض (1% بالنسبة للمشاريع داخل العاصمة و0.5% للمشاريع داخل المحافظات الأخرى)، ثم تقوم البنوك الخاصة بإقراضه بهامش ضئيل.

وأضاف التقرير أن “هذا الأمر يعوق قدرة البنوك على التسعير المناسب للمخاطر، وقد يقوض من تطور هذا القطاع، إضافة إلى أن ضمان المؤسسة الأردنية لضمان القروض لـ85% من الخسائر يسمح للبنوك التجارية بأن تكون أكثر ارتياحا في الإقراض مع هذه الشركات ذات الدخل المنخفض”.

“المملكة”

 ارتفعت اسعار البندورة والخيار والكوسا في السوق المركزي اليوم الاثنين، 5 قروش، بحسب ما حددت نشرة قائمة أسعار الأصناف الخضار والفواكه لأدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد.

وجاءت التسعيرة على النحو التالي:

باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرشا، بصل ناشف من 25 إلى 55 قرشا، بطاطا من 25 إلى 35 قرشا، بندورة من 10 إلى 20 قرشا، خيار من 20 إلى 35 قرشا، الليمون من 40 إلى 70 قرشا ، زهرة من 10 إلى 20 قرشا، موز بلدي 50 الى 80 قرشا، تفاح 50 الى 1.10 دينار .

وبلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، 3026.315 طن، توزعت على 1839.619 طن خضار،942.748 طن فواكه، و 243.949 طن ورقيات.

 توفي طفل اثر تعرضه لحادث دهس حيث كان يسير برفقة والدته بالطريق العام في شارع الجامعة الاردنية، حيث تم اخلاء الوفاة الى المستشفى وفتح تحقيق بالحادث.

واظهر التقرير المروري اليومي عبر إذاعة الامن العام الاثنين، أن سبب الحادث هو عدم أخذ السائق للاحتياطات المرورية واتباع قانون السير.

وكما توفي سائق احدى المركبات بالزرقاء، حيث كان يقود مركبته بعكس اتجاه السير في منطقة طارق رغم وجود جزيرة وسطية، ما ادى الى اصدامه بمركبة اخرى ووفاته .

– عقد مجلس ادارة نقابة تجار الالبسة والاحذية والاقمشة اجتماعا طارئا لتدارس وضع القطاع و واقع المعاملات الجمركية بعد الغاء العمل بالقوائم الاسترشادية.

وقد قرر مجلس النقابة في بيان وصل “عمون” الاثنين ما يلي:

-الاعلان عن رفض النقابة التخلي عن القوائم الاسترشادية واعتبارها حق من حقوقها مع قناعتها بأنها تضمن العدالة لكلفة تجار القطاع و تضمن الاستقرار في مستوى التقيم الجمركي للمستوردات.

– مخاطبة كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وتقديم مقترحات النقابة و وجهة نظرها التي تعكس متطلبات تجار القطاع .

-قرر المجلس دعوة الهيئة العامة في اجتماع عام وعاجل يحدد قريبا .

وختم بيان النقابة، إن القطاع إذ يمر بظروف دقيقة لهو احوج ما يكون لاستقرار الاجراءات ولتخفيف عن تجاره، الامر الذي ينعكس بالايجاب على المستهلك وغير ذلك سيتسبب بارتفاع حاد باسعار الألبسة لن يتحمله المواطن ولن يستطيع التاجر ان يتعايش معه.

واعتبرت النقابة، أن قرار إلغاء القوائم الاسترشادية المتعلق بمستوردات الألبسة الجديدة التي تم وقف العمل فيها من قبل دائرة الجمارك، يأتي بشكل يخالف قرار مجلس الوزراء المتعلق بإعادة النظر بالتعرفة الجمركية على الكثير من مستوردات المملكة ومن بينها الألبسة، كما يترك الأمر للمقدر الجمركي أو المعاين بتحديد قيمة الرسوم دون سقف محدد، إضافة الى أن التاجر او المستورد لا يعلم على اي أساس سيقوم بالإستيراد كون القيمة المضافة للرسوم غير واضحة، وبالتالي لا يعرف المستورد آلية إحتساب تلك القيمة وكم سيدفع عليها رسوما جمركية.

 تواصل اللجنة المالية النيابية الاثنين، في إطار مناقشتها لقانون الموازنة للسنة المالية 2023، مناقشة موازنات وزارات ومؤسسات عدة.

وبحسب جدول أعمال اللجنة، فإنها تناقش موازنة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ودائرة الشؤون الفلسطينية.

وكذلك موازنة وزارة العمل، والضمان الاجتماعي، وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ومؤسسة التدريب المهني، وصندوق التنمية والتشغيل، وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.

إضافة إلى موازنة وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركة الكهرباء الوطنية، وشركة السمرا لتوليد الكهرباء وهيئة الطاقة الذرية.

وشرعت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته الثلاثاء 10 كانون الثاني/ يناير، بحضور الفريق الاقتصادي الحكومي، بمناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2023، بعد إحالته من المجلس إلى اللجنة المالية.