سلايدر الرئيسية

 قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي إن الاردن من اكثر البلدان التي يوجد فيها تسرب للعمالة الوافدة ، لافتا الى ان عدد من مصرح له بالعمل بلغ نحو ٢٩٥ الف عامل مقابل ما يزيد عن ٤٠٠ الف مخالف ومتسرب في السوق.

وعزا الشمالي ذلك الى عدم وجود تغليظ للعقوبات في قانون العمل الحالي، مشيراً الى ان التعديلات التي اقُرت ستعمل على ضبط سوق العمل.

وثمن جهود ” العمل النيابية” في اقرار مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020  اليوم الأحد من قبل لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة النائب تمام الرياطي وحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي وامين عام وزارة العمل فاروق الحديدي ونائب رئيس غرفة صناعة وتجارة الأردن محمد الخلايلة وممثلين عن نقابة استقدام العاملات وعدد من المعنيين

مشروع القانون واهمية الدور الذي لعبه القطاع الصناعي خلال جائحة كورونا في توفير السلع ، لافتاً الى ان البعض منهم عمل على البيع بسعر التكلفة لتحقيق المصلحة العامة.

وقالت الرياطي إن ” العمل النيابية” استمعت على مدار الايام الماضية مع لجنة العمل في مجلس الاعيان للعديد من الملاحظات والاقتراحات من المعنيين حول مشروع القانون، لافتة الى ان اللجنة اقرت مشروع القانون بعد نقاشات معمقة ومخاضات طويلة تم خلالها الاخذ بجميع وجهات النظر مثمنة بذات الوقت دور لجان العمل النيابية السابقة في مناقشة مشروع القانون.

كما دعت اللجنة الحكومة الى إعادة النظر وتعديل الانظمة المعنية بمكاتب الاستقدام.

من جهتهم دعا النواب : دينا البشير ،محمد الشطناوي ،نواف الخوالدة ،عطا ابداح ،عبدالله ابو زيد، فايزة عضيبات ، محمد المرايات ، امال الشقران ، رائد الظهراوي، مجدي اليعقوب الى تغليظ العقوبات على المتسربين من العمالة الوافدة فضلاً عن دعوتهم لضبط سوق العمالة الوافدة

لجأ 465654 ألف طرف لطلب العدالة في قضاياهم التي سجلوها لدى قضاة المحاكم النظامية في الأردن خلال العام 2022، وبنسبة زيادة إجمالية في عدد هذه الدعاوى الواردة إلى المحاكم كافة بلغت 4 بالمئة، مقارنة بعدد الدعاوى الواردة خلال العام 2021 والتي بلغت 447 ألفا و194 دعوى.

وتشير الأرقام الرسمية الصادرة عن الأمانة العامة للمجلس القضائي، والتي رصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، إلى أن العام 2022 شهد زيادة ملحوظة في عدد الدعاوى الواردة إلى المحاكم، حيث بلغ مجموع هذه الدعاوى 465 ألفا و654 دعوى بزيادة بلغت 18460 دعوى.

وأشارت الأرقام إلى أن نسبة الزيادة الأعلى كانت في عدد الدعاوى الواردة إلى محكمة التمييز، حيث بلغت 23 بالمئة عن العام 2021، وكان عدد الدعاوى الواردة إليها 14 ألفا و250 دعوى في العام 2022، في حين كان العدد 11 ألفا و597 دعوى في العام 2021.

وشهدت الدعاوى الواردة إلى المحاكم الاستئنافية بما فيها محاكم استئناف الجمارك والضريبة والبداية بصفتها الاستئنافية زيادة بلغت نسبتها 10 بالمئة، عن عدد الدعاوى الواردة إليها في العام 2021، حيث وردت إليها 66 ألفا و82 دعوى في حين كان واردها العام الماضي 59 ألفا و860 دعوى.

وانخفض عدد الدعاوى الواردة إلى محاكم الدرجة الأولى الابتدائية في العام 2022 بنسبة 16 بالمئة عن العام 2021، حيث ورد إليها 91 ألفا و761 دعوى في العام 2022 في حين كان واردها 109 آلاف و707 دعاوى في العام 2021، إلا أن عدد الدعاوى الواردة إلى المحاكم الابتدائية الحقوقية والغرفة الاقتصادية زادت بنسبة 4 بالمئة عن تلك الواردة في العام 2021، حيث بلغت 17 ألفا و597 دعوى في العام 2022، في حين كان واردها 16 ألفا و896 دعوى في العام 2021، وانخفض عدد الدعاوى الواردة إلى محاكم البداية الجنائية بنسبة 2 بالمئة عن العام الماضي، حيث ورد إليها 5 آلاف و260 دعوى في العام 2022 في حين كان العدد 5 آلاف و394 دعوى في العام 2021 ، أما بالنسبة للمحاكم البدائية الجنحوية فكانت نسبة الانخفاض 21 بالمئة، حيث كان واردها 68 ألفا و904 دعاوى في العام 2022، في حين كان العدد 87 ألفا و417 دعوى في العام 2021.

وشهدت المحاكم الصلحية في المحاكم الابتدائية والفرعية التابعة لها في العام 2022 زيادة في عدد الدعاوى الواردة إليها بنسبة 11 بالمئة، حيث ورد إليها 274 ألفا و965 دعوى في العام 2022، في حين كان الوارد 247 ألفا و118 دعوى في العام 2021، وبلغ الوارد من الدعاوى إلى المحاكم الصلحية الجزائية 180 ألفا و337 دعوى في العام 2022، بنسبة زيادة بلغت 20 بالمئة عن العام 2021 البالغة 149 ألفا و827 دعوى، فيما بلغ وارد المحاكم الصلحية الحقوقية من الدعاوى 94 ألفا و628 دعوى في العام 2022 بنسبة انخفاض بلغت 3 بالمئة عن الدعاوى الواردة في العام 2021 البالغة 97 ألفا و291 دعوى.

وبينت الأرقام أنه وبنتيجة أعمال المحاكم كلها، فقد حققت ورغم الزيادة الملحوظة في عدد الدعاوى الواردة زيادة في نسبة القضايا المفصولة وبنسبة بلغت 1 بالمئة، وبلغ مجموع الدعاوى المفصولة 464 ألفا و183 دعوى في العام 2022 بزيادة مقدارها 5 آلاف و525 دعوى عن عدد الدعاوى المفصولة في العام 2021 التي كان عدد القضايا المفصولة في ذلك العام 458 ألفا و658 دعوى، في حين وصل عدد الدعاوى المدورة 84 ألفا و655 دعوى للعام 2023 وبنسبة زيادة بلغت 2 بالمئة عن عدد الدعاوى المدورة للعام 2022 والتي بلغت 83 ألفا و184 دعوى وبزيادة مقدارها 1471 دعوى.

 نقل نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، رسالة شفوية من جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر تتعلق بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين، وفقا لوكالة الأنباء الكويت الرسمية (كونا).

وبحسب (كونا) نقل الصفدي الرسالة الشفوية، إلى ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر، والتي تضمنت أيضا دعم وحدة الصف ومسيرة العمل العربي المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

واستقبل ولي عهد الكويت، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الصفدي، الأحد، بقصر بيان؛ التي تأتي ضمن زيارته الرسمية للكويت.

وحمل ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الجابر، تحياته وتقديره لجلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، متمنيا لهما موفور الصحة والعافية وللشعب الأردني المزيد من التقدم والازدهار.

“كونا”

 توقع مدير دائرة الحج والعمرة المهندس مجدي البطوش، اليوم الأحد، أن تصل كلفة الحج في الأردن لهذا العام نحو ٣ آلاف دينار للشخص الواحد، بعد أن كانت تكلفة الحاج الواحد العام الماضي 2400 دينار.

وبرر البطوش في حديثه لـ”خبرني” ارتفاع تكلفة الحج على الاردنيين لهذا العام نتيجة زيادة أعداد الحجاج حيث ستكون 8 آلاف حاج أردني و4500 حاج من فلسطينيي 1948، مقارنة مع 4500 حاج أردني في السنة الماضية، ما سيؤدي إلى ارتفاع في استئجار المساكن في السعودية بمكة والمدينة نتيجة أن المعروض أقل من المطلوب، مؤكدا أن حصص جميع الدول اكتملت كما كانت قبل جائحة كورونا.

وأشار إلى أن دائرة الحج والعمرة ستعمل على تجهيز جميع الترتيبات المتعلقة بالتسجيل الأولي للراغبين بأداء موسم الحج لهذا العام.

وأوضح أن معيار القبول لحجاج الأردن هو عامل السن، وبالتالي سيقبل الأكبر سنا من المتقدمين، مشيرا إلى أن موسم الحج لهذا العام لا يتضمن قيودا بسبب فيروس كورونا، ولا يتضمن إجراء فحوص للفيروس .

 يترقب المسلمون في العالم وفي الأردن حلول شهر رمضان المبارك بعد أكثر من شهرين من الآن، وبعدد ساعات صيام يتجاوز الـ 14 ساعة في معظم أيام الشهر.

ومن المتوقع بحسب دراسات فلكية ان يكون اول ايام شهر رمضان الفضيل لهذا العام هو يوم الخميس 23 آذار القادم ، أي بعد نحو 67 يوما من تاريخ اليوم (15 كانون الثاني 2023).

وبحسب رصد خبرني ، فمن المتوقع ان يكون اذان الفجر في اول أيام رمضان في حوالي الساعة 5:15 صباحا واذان المغرب في الساعة 6:55 مساء ، ليكون عدد ساعات الصيام حوالي 13 ساعة 40 دقيقة تقريبا.

ومن المرجح ان يكون عدد أيام الشهر الفضيل 29 يوما، وانتهاء الشهر في يوم 20 نيسان ، ويكون اذان الفجر في الساعة 4:35 والمغرب 7:15 ، وعدد ساعات الصيام 14 ساعة و40 دقيقة تقريبا.

 قام جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم، يرافقه رئيس الديوان الملكي الهاشمي، بزيارة خاصة الى مضارب الشيخ المرحوم سليمان ضيف الله أبو فرج الفرجات.

وكان في استقبال جلالته، الشيخ ماجد سليمان أبو فرج الفرجات والشيخ محمد سليمان أبو فرج الفرجات، وعدد من وجهاء وأبناء الفرجات و بني ليث.

تفاصيل أوفى حال ورودها..

 أقر مجلس الأعيان خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، اليوم الأحد، مشروعي قانوني معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومعدل لقانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية، كما وردا من مجلس النواب.

وجاء مشروع القانون المعدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وفقًا لأسبابه الموجبة، لإلزام الشركات الأجنبية بالتسجيل لدى دائرة مراقبة الشركات قبل التسجيل لدى السلطة، ولإلغاء الإشارة إلى ضريبة الخدمات الاجتماعية اتساقًا مع إلغاء قانونها، وليتوافق النظام الضريبي في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مع المعايير والقواعد الضريبية الدولية.

في حين يأتي مشروع القانون المعدل لقانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية، بحسب أسبابه الموجبة، في ضوء التعديلات الدستورية على المادة 112 من الدستور، التي أوجبت تقديم مشروع قانون موازنة عامة واحدة يتضمن موازنات الوحدات الحكومية.

كما يأتي أيضًا لإيجاد التواؤم والاتساق في الأحكام ما بين قانون تنظيم الموازنة العامة مع مشروع قانون الموازنة العامة الحالي، ومشاريع قوانين الموازنة العامة المُقبلة.

وجرى في بداية الجلسة قراءة الفاتحة على عدد من أعضاء مجلس الأعيان، الذين انتقلوا إلى رحمة الله تعالى خلال الفترة الماضية، بعد حياة حافلة بالعطاء خدمة لوطنهم ومليكهم.

وتقدم الفايز لذوي وأسر كل من الدكتور عبدالسلام المجالي، والدكتور عبدالمجيد ذنيبات، والدكتور واصف عازر، وينال حكمت، وأديب هلسه، وعادل ارشيد، وسمير قردن، بأحر التعازي والمواساة، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه.

(بترا – محمد الشبول)

 – قال وزير المياه والري المهندس محمد النجار، إن الأردن يعد من اكثر الدول وضوحا بالتأثر بالتغييرات المناخية بعد التراجع والتذبذب الكبير في الهطولات المطرية وتراجع معدلات الهطول المطري، خاصة وان الطلب على المياه تضاعف خمس مرات اكثر من كميات المياه المتاحة داخليا وتراجع التدفق في نهري الأردن واليرموك من 1,2 مليار متر مكعب الى اقل من 200 مليون متر سنويا .

وأكد الوزير، خلال ورشة عمل اطلاق دراسات الجدوى لمشروع خفض الفاقد في قناة الملك عبد الله في وادي الاردن ورفع كفاءة أنظمة التوزيع، أهمية هذا مشروع خفض الفاقد في قناة الملك عبد الله ضمن الجهود الحكومية للحكومة بتطوير قطاع المياه من خلال رؤية واضحة واتخاذ إجراءات للحد من الفاقد ومعالجة ذلك بما يتوافق مع الاستراتيجية الشاملة لخفض الفاقد التي تم تطويرها بالتعاون مع الوكالة الامريكية USAID من خلال مشروع WGA مؤكدا أهمية المشروع في توفير كميات إضافية للاستخدامات البلدية ورفع كفاءة مياه الزراعة خاصة وان الفاقد في القناة يصل الى 25,4% منها نحو 13,7% استخدامات غير مشروعة .

واعرب الوزير عن شكره وتقديره للمانحين وخاصة بنك الاعمار الألماني KFW والوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID على جهودهم في تحقيق اهداف وتطلعات قطاع المياه خاصة في تطوير القناة التي تزود اكثر من 3500 هكتار وتنتج نحو 70% من المنتوجات الزراعية في المملكة .

من ناحيتها أوضحت امين عام سلطة وادي الأردن ان سلطة وادي الأردن تبذل كافة الجهود ضمن جهود تطوير قناة الملك عبدالله شمالاً لأغراض الشرب والري والحد من فاقد المياه في القناة وتوفير كميات إضافية لكافة الاستخدامات لسد الفجوة بين المتاح والطلب و توفر نحو 30 % من إجمالي الاحتياجات المائية للأغراض الصالحة للشرب بالإضافة إلى توفير المياه للقطاعات الزراعية والصناعية في وادي الأردن مبينة ان المشروع يهدف الى تحسين أداء ورفع كفاءة التزويد في القناة من خلال إعداد دراسة الجدوى للحد من فاقد المياه في قناة الملك عبد الله KAC) ) بتمويل من بنك الاعمار الالماني KFW لتأهيل 53 كم منها ومن الوكالة الامريكية لتأهيل 12 كم من القناة .

وأضافت ان المشروع يتضمن تحديث نظام SCADA لتشغيل وإدارة مرافق القناة وعمل أنظمة مراقبة الكترونية حديثة وتركيب أنظمة حماية مع توفير اليات ومعدات لاستدامة تشغيل القناة حيث من المتوقع ان تنتهي دراسات الجدوى منتصف العام القادم واستكمال اعمال المشروع خلال 3 سنوات بقيمة نحو 120 مليون يورو .

وزادت المحاسنة الى ان المشروع يتوافق مع خطط التكيف المناخي وتمكين سلطة وادي الاردن من اعادة توزيع المياه وتقليل الاستخدامات غير المشروعة ، وتقليل تكلفة التشغيل والصيانة ، وتقليل التبخر ، والحفاظ على البيئة والطبيعة ، وكذلك رفع مستوى السلامة العامة في حرم وداخل قناة الملك عبد الله .

واكدت الامين العام ان إعادة صيانة مرافق القناة سيحقق عدة فوائد منها زيادة كفاءة النقل وخفض (الفاقد) وكذلك الحد من الفاقد المائي الناجمة عن التبخر ، وتحسين مستوى البيئة وتحسين نوعية المياه في القناة من خلال تشغيل انظمة سكادا للتعامل مع اي مخالفات في القناة وفق نظام المراقبة عن بعد SCADA وضبط الوصلات والاستخدامات غير المشروعة وتقليل كلف التشغيل والصيانة .

هنا ويس مديرة مشاريع المياه والطاقة في بنك الاعمار الألماني KFW للشرق الأوسط أعربت عن سعادتها للتعاون المستمر بين البنك ووزارة المياه والري /سلطة وادي الأردن خاصة وان هذا المشروع يعد واحد من اهم منظومات التزويد المائي لغايات الزراعة والشرب في الأردن وان استكمال اعماله ستسهم في خفض كلف الطاقة والتشغيل والصيانة وتوفير كميات مياه إضافية .

 قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، إن حجم المساعدات لخطة الاستجابة تراجعت لتصل إلى ٣٠٪؜ من حجم التمويل المطلوب.

وأضافت خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية اليوم الأحد لمناقشة الموازنة العامة، أن حجم المساعدات الأمريكية العام الحالي تصل إلى مليار و ٦٥٠ مليون دولار.

وبينت أن الولايات المتحدة الامريكية جددت مذكرك التفاهم الرابعة والتي تمددت إلى سبعة سنوات وزادت من خلالها المساعدات من مليار و٢٧٥ إلى مليار و٤٥٠ مليون دولار.

 قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، إن الوقت قد حان لربط دول العالم قاطبة بشبكة واحدة لنقل الكهرباء بدءاً بدول شمال وجنوب البحر المتوسط لتسهيل نقل الطاقة الخضراء من مصادر إنتاجها.

جاء ذلك في كلمة الأردن ألقاها الخرابشة في اجتماعات الدورة الثالثة عشرة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) أكد خلالها سعي الأردن لأن يكون مركزاً لإنتاج وتصدير الطاقة الخضراء سواء كانت طاقة كهربائية أو على شكل هيدروجين أخضر.

وأضاف أن الأردن أنجز دراسة جدوى تفصيلية لطرح عطاء مشروع تخزين باستخدام الطاقة المائية على أحد السدود في المملكة- سد وادي الموجب- باستطاعة تقدر ب 450 ميجاواط ومن المتوقع طرحه قريباً.

وأشاد الخرابشة باحتضان دولة الإمارات العربية المتحدة الدائم أعمال الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ايرينا).

ويرأس الوزير الخرابشة وفد الأردن في اجتماعات الدورة الثالثة عشرة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) التي بدأت أمس السبت في أبو ظبي.

والتقى الوزير الخرابشة والوفد المرافق مع الرئيس التنفيذي لشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل “مصدر” محمد جميل الرمحي وفريق عمله.

وتم خلال اللقاء استعراض استثمارات شركة مصدر في مجال الطاقة المتجددة في الأردن واهتمامها بالمشاريع المستقبلية وعلى رأسها مذكرة التفاهم التي تم توقيعها أخيرا في مؤتمر الأطراف في شرم الشيخ COP27 لإنشاء مشاريع طاقة متجددة في الأردن باستطاعة 2 غيغاواط.