سلايدر الرئيسية

 – انخفضت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، اليوم الخميس، 80 قرشا، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبا بين المواطنين 82 دينارا في محلات الصاغة، فيما بلغ سعر الشراء 79 دينارا.

فيما بلغت أسعار بيع غرام الذهب لعيارات 24 و18 و14 في محلات الصاغة، 94 دينارا، 72.7 دينارا، و55.2 دينارا على التوالي.

– أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليــم العالي والبحث العلمي بأن عملية تقديم طلبات الالتحاق الالكترونية لبرنامج التجسير بالجامعات الأردنيـة الرسمية ستبدأ اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 9-10-2025 وحتى الساعة الثالثة عصراً من يوم الأحد الموافق 12-10-2025، وذلك من خلال الموقع الالكتروني للوحدة على الرابط الآتي: www.admhec.gov.jo، حيث يقوم الطالب بالدخول إلى الموقع الإلكتروني، وتقديم طلب الالتحاق وتخزين الخيارات، وبعد ذلك يقوم بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق في الجامعات الأردنية الرسمية والبالغ قيمته (15) ديناراً أردنياً، باستخدام آلية الدفع الالكتروني عن طريق “خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني” إي-فواتيركم (eFAWATEERcom)، وحسب رقم الدفع الإلكتروني الذي يظهر للطالب بعد تخزين طلبه، وهذه الخدمة متوفرة من خلال قنوات الدفع التي تطبق هذه الخدمة، ونذكر من أهمها: مكاتب البريد الأردني المنتشرة في كافة أنحاء المملكة، الحساب البنكي الشخصي على الانترنت، فروع البنوك الأردنية وأجهزة الصراف الآلي التابعة لها، محلات الصرافة المعتمدة (وللتعرف أكثر على آلية تقديم طلب القبول الموحد ، وقنوات الدفع المعتمدة، وآلية دفع رسم طلب الالتحاق الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد ).

وترغب الوحدة بتوجيه انتباه الطلبة الأعزاء إلى الآتي:

أولاً: ضرورة الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد، بهدف الاطلاع على مكوناته مثل : تخصصات الجامعات الأردنية المناظرة لتخصصات كليات المجتمع، وشروط الالتحاق بها، ورسومها، ونصائح وإرشادات، وذلك للاستفادة من هذه المعلومات، ومساعدتهم في تقديم طلب الالتحاق الإلكتروني.

ثانياً: يمكن لجميع الطلبة الراغبين في إجراء أي تعديل في طلب الالتحاق (الخيارات المخزنة سابقاً) الدخول للبرمجية في أي وقت، وعلى مدار الساعة خلال الفترة المحددة لعملية تقديم طلبات الالتحاق.

ثالثاً: فئات الطلبة التي يحق لها التقدم بطلبات الالتحاق هي:

1. الطلبة ال (5%) الأوائل الناجحون في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الامتحان الشامل) للعام الدراسي 2024-2025، والذين حددتهم جامعة البلقاء التطبيقية ، شريطة أن تكون لتخصصاتهم في دبلوم كليات المجتمع تخصصات مناظرة في الجامعات الأردنية الرسمية.

2. الطلبة الحاصلون على دبلوم كليات المجتمع في أعوام سابقة شريطة أن يكون معدل الطالب في الامتحان الشامل (68%) على الأقل باستثناء الطلبة الذين يرغبون بالتجسير إلى تخصصات الصيدلة والهندسة والطب البيطري، حيث يشترط أن لا يقل معدلهم عن (70%)، وعليهم بعد تقديم طلب الالتحاق تحميل صورة عن مصدقة الامتحان الشامل (التي تتضمن المعدل المئوي) وبأقصى سرعة ممكنة.

3. يسمح لطلبة دبلوم الصيدلة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة / الفرع العلمي فقط التجسير في تخصص الصيدلة شريطة أن يكون الطالب مقبولاً في برنامج الدبلوم المتوسط قبل الفصل الأول من العام الجامعي 2022-2023، وعلى جميع الطلبة الراغبين بالتجسير في تخصص الصيدلة تحميل صورة عن كشف علامات الثانوية العامة (سواء كان الطالب من خريجي السنة الحالية أو السنوات السابقة).

– نقلت وكالة رويترز عن مصادر، أن وقف إطلاق النار في غزة سيدخل حيز التنفيذ فور توقيع الاتفاق بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس والاحتلال الاسرائيلي.

ووفقا للاتفاق سيتمّ التوقيع عليه رسمياً في مصر ظهر الخميس (09,00 ت.غ) أي عند الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي.

وبموجب الاتفاق ستفرج حماس عن 20 أسيراً على قيد الحياة دفعة واحدة، مقابل إطلاق إسرائيل سراح أكثر من ألفي فلسطيني، بينهم 250 يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة و1700 اعتُقلوا منذ بدء الحرب قبل عامين.

– قال الملازم 2 محمد الخوالدة من الدوريات الخارجية إنه تم التعامل صباح اليوم الخميس مع حادث دهس على طريق الممر التنموي لطفل، نتج عنه وفاة طفل قُدِّرَ عمره بين 12-15 عامًا.

وأضاف خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع حادث تصادم على الطريق الصحراوي، نتج عنه إصابة متوسطة.

كذلك تم التعامل مع مجموعة من المخالفات الخطرة كاستخدام الهاتف النقال، وعدم الالتزام بقواعد المرور.

من جانبه، قال الملازم 1 مصعب المرايات من إدارة السير، إنه تم التعامل صباح اليوم الخميس مع حادث تصادم بين 6 مركبات قرب مستشفى الملكة علياء باتجاه أبو نصير، نتج عنه استقرار المركبة على الجزيرة المرورية، مما تسبب في أزمة سير.

 – فيما يرتقب أن يدخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ، ظهر اليوم الخميس، عند الساعة 12 ظهرا، وفق ما أفادت القناة 14 الإسرائيلية، توجهت الأنظار نحو المرحلة الأولى من هذا الاتفاق، الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

إذ لم يعلن ترامب أمس تفاصيل المرحلة الأولى من الخطة التي كان البيت الأبيض كشف عنها أواخر سبتمبر الماضي.

فما الذي نعرفه عن تلك المرحلة الأولية، لاسيما أن قطر التي ساهمت إلى جانب مصر والولايات المتحدة وتركيا في التوسط بين إسرائيل وحماس، أعلنت مساء أمس الأربعاء أنّ الطرفين وافقا “على كلّ بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من اتّفاق وقف إطلاق النار، بما يؤدّي لوقف الحرب والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ودخول المساعدات”.

ماذا تضمن الاتفاق؟

وبحسب قيادي في حماس فإنّ الحركة ستفرج عن 20 أسيراً على قيد الحياة دفعة واحدة، مقابل إطلاق إسرائيل سراح أكثر من ألفي فلسطيني، بينهم 250 يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة و1700 اعتُقلوا منذ بدء الحرب قبل عامين.

من جهته، أعلن مصدر فلسطيني مطّلع على المفاوضات أنّ عملية التبادل هذه ينبغي أن تتمّ في غضون 72 ساعة من بدء تنفيذ الاتفاق، مشيرا إلى أنّ “الاتّفاق تمّ بموافقة الفصائل الفلسطينية”، وفق ما نقلت فرانس برس.

كما أضاف أنّ الاتفاق الذي سيتمّ التوقيع عليه رسمياً في مصر ظهر الخميس (09,00 ت.غ) قضى أيضا بإدخال 400 شاحنة مساعدات كحدّ أدنى يوميا إلى القطاع “خلال الأيام الخمسة الأولى بعد وقف إطلاق النار”. وأوضح هذه المساعدات “ستتمّ زيادتها في الأيام المقبلة”.

كذلك فإنّ “الاتفاق يقضي بعودة النازحين من جنوب القطاع إلى مدينة غزة (وسط) وشمال القطاع فور بدء تنفيذه”، وفق المصدر نفسه.

أما المفاوضات بشأن تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب فستبدأ “فور” بدء تنفيذ المرحلة الأولى، وفق ما أكد قيادي في حماس.

إلى ذلك، نص الاتفاق الحالي، على بدء الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من القطاع، وفق الخط الذي اتفق عليه سابقاً.

فما هو خط الانسحاب هذا؟

فبحسب الخطة التي أعلن عنها سابقاً البيت الأبيض، ووثقها بخريطة تظهر خطوط انسحاب القوات الإسرائيلية، سيبدأ مسار الانسحاب من بيت حانون في شمال غزة، ليمر عبر بيت لاهيا، ومدينة غزة، والبريج، ودير البلح، وخان يونس، خزاعة، على أن ينتهي عند رفح في جنوب القطاع في مراحل لاحقة.

إذا سيتم التنفيذ بشكل طولي من الشمال إلى الجنوب، مرورًا بالمراكز السكانية الرئيسية في القطاع.

لكن خطة السلام التي كشف عنها الرئيس الأميركي الشهر الماضي لم تحدد طريقاً ملموساً أو جدولاً زمنياً محدداً للانسحاب.

يذكر أن خطة ترامب المذكورة كانت تتضمن 20 بنداً، ونصت على أن تكون غزة منطقة خالية من السلاح، وأن يُعاد إعمار القطاع.

كذلك، نصت على أنه “بعد عودة جميع الرهائن الإسرائيليين، سيستفيد عناصر حماس الذين يلتزمون التعايش سلميا ويسلّمون أسلحتهم، من عفو عام. وسيحصل العناصر الذين يرغبون في مغادرة غزة على حقّ المرور الآمن إلى بلدان أخرى”. وأشارت إلى “دخول المساعدات إلى غزة وتوزيعها من دون أيّ تدخّل من الطرفين، عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، والهلال الأحمر، بالإضافة إلى مؤسّسات دولية أخرى غير مرتبطة بأيّ من الطرفين”.

كما سيخضع فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين للآلية نفسها المنصوص عليها في اتّفاق 19 كانون الثاني/يناير 2025.

إلى ذلك، أفادت الخطة بأن القطاع الفلسطيني سيحكم بموجب سلطة انتقالية مؤقتة للجنة فلسطينية تكنوقراطية وغير مسيّسة تكون مسؤولة عن تسيير الخدمات العامة والبلدية اليومية للسكان”. وستتألّف هذه اللجنة من فلسطينيين مؤهّلين وخبراء دوليين، تحت إشراف ورقابة هيئة انتقالية دولية جديدة تسمّى “مجلس السلام” الذي سيترأسه ترامب، مع أعضاء آخرين ورؤساء دول سيتمّ الإعلان عنهم لاحقاً، بمن فيهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير. وستضع هذه الهيئة الإطار وتدير تمويل إعادة إعمار غزة إلى أن تنجز السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي، كما هو وارد في مقترحات مختلفة، بما في ذلك خطة ترامب للسلام لعام 2020 والاقتراح السعودي-الفرنسي، وتتمكّن من استعادة السيطرة على غزة بطريقة آمنة وفعّالة.

– الحكم على المتهمين بقضية تصنيع الصواريخ بالأشغال المؤقتة لمدد تتراوح بين سبع سنوات ونصف إلى 15 سنة
– الحكم على 6 متهمين بقضيتي التجنيد والتدريب بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وأربعة شهور
– “أمن الدولة” تقرر عدم مسؤولية 4 متهمين بقضية “الدرونز” عن التهم المسندة إليهم والإفراج عنهم

عمون – أصدرت محكمة أمن الدولة اليوم الأربعاء أحكاماً بحق المتهمين في القضايا التي استهدفت الأمن الوطني وإثارة الفوضى في المملكة، والتي جرى الكشف عنها في منتصف شهر نيسان الماضي.

وقررت المحكمة تطبيق العقوبة الأشد بين التهم في قضية تصنيع الصواريخ، إذ حكمت على المتهمين عبدالله هشام ومعاذ غانم بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة وتضمينهم الرسوم، فيما قررت وضع المتهم الثالث في القضية محسن غانم بالأشغال المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف مع تضمينه الرسوم.

وأسندت المحكمة للمتهمين عبدالله ومعاذ تهمة تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و(7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من القانون ذاته.

فيما وُجهت للمتهم محسن تهمة التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و(7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من القانون ذاته.

ووُجهت للمتهمين الثلاثة تهمة القيام بأعمال من شأنها الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2 و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

وفي قضية التجنيد، قررت المحكمة الحكم على المتهمين مروان الحوامدة وأنس أبو عواد بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وأربعة شهور مع الرسوم، عن تهمة القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب.

وقررت المحكمة في قضية التدريب على أعمال غير مشروعة، الحكم على كل من المتهمين خضر عبدالعزيز وأيمن عجاوي ومحمد صالح وفاروق السمان بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات وأربعة شهور، عن تهمة القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب.

فيما قررت المحكمة في قضية الطائرات المسيرة “الدرونز”، عدم مسؤولية المتهمين عن التهم التي أسندت لهم من قبل النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، بعد أن وجدت المحكمة عدم تحقق القصد الخاص الذي يتطلبه النص القانوني لقيام الجريمة، وعليه قررت المحكمة الإفراج عن المتهمين علي أحمد قاسم وعبدالعزيز هارون وعبدالله الهدار وأحمد خليفة.

يذكر أن قرارات محكمة أمن الدولة خاضعة للطعن أمام محكمة التمييز.

وتتلخص التهم والوقائع في القضية الأولى (تصنيع الصواريخ) بأنها خلية مكونة من 3 عناصر، بدأت بعملية تصنيع الصواريخ داخل المملكة وإنتاج هياكلها.

وقامت الخلية بإنشاء مستودعين لغايات التصنيع والتخزين في محافظة الزرقاء والعاصمة عمان، أحدهما كان محصّناً بالخرسانة لتخزين الصواريخ ويحتوي على غرف سرية مقفلة.
وتلقت الخلية التدريبات والأموال من الخارج، إذ تمكنت من إنتاج النموذج الأول لصاروخ قصير المدى.

وفي القضية الثانية (التجنيد)، زار المتهمان بلداناً إقليمية وتعاونا مع أطراف خارجية بهدف تجنيد شباب داخل المملكة.

وكانت آلية العمل والتواصل سرية وتلقيا التعليمات والدورات الأمنية من تلك الأطراف.، وكان هنالك تحديد لنقاط ميتة داخل المملكة لغايات زرع مواد بحوزتهم.

وفي القضية الثالثة (التدريب)، جرى تدريب شبان على أعمال غير مشروعة تضمنت دورات متقدمة ودروساً أمنية.

وكانت تتم عملية التدريب وتلقي الدروس الأمنية في مناطق عدة داخل المملكة، وكان الهدف من عمليات التدريب إعداد الشبان للقيام بعمليات يتم تكليفهم بها لاحقاً.

وفي القضية الرابعة (الدرونز)، قام 4 شبان بالتنسيق فيما بينهم والاجتماع أكثر من مرة لتصنيع طائرات مسيرة “درونز”، وعمل الشبان على توزيع الأدوار فيما بينهم وزاروا بلدانا خارجية، وطرح أحد المتهمين فكرة صناعة طائرة “الجلايدرز” وجربها داخل إحدى المزارع.

– التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الأربعاء، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك في قصر الإليزيه بالعاصمة باريس.

ومن المقرر، ان يعقد سموه في لندن لقاءين مع الأمير ويليام أمير ويلز، ورئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر.

وترافق سمو ولي العهد في الزيارتين، سمو الأميرة رجوة الحسين.

 حاز الأردني عمر ياغي، الأربعاء، على جائزة نوبل للكيمياء، “لتطويرهم أطرًا معدنية عضوية”.

وذكرت نوبل، على صفحتها على “إكس”، أن الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم قررت منح جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025 لكل من عمر ياغي، وسوسومو كيتاغاوا، وريتشارد روبسون، “لتطويرهم أطرًا معدنية عضوية”.

وتُمنح هذه الجائزة، التي يعود تاريخها إلى أكثر من قرن، من قبل الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، ويتقاسم الفائزون بها 11 مليون كرونة سويدية (1.2 مليون دولار أميركي)، بالإضافة إلى اكتساب شهرة واسعة بفوزهم بأعرق جائزة علمية في العالم.

– أوضحت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أن الهيئة تتعامل مع ملف تراخيص محطات تزويد المركبات بالغاز الطبيعي، بمسؤولية عالية ضمن منظومة رقابية قائمة على الدراسات الفنية والتنظيمية الدقيقة.

وقالت الناطقة الإعلامية باسم الهيئة، تحرير القاق، إن منح التراخيص يتم بعد التحقق من استيفاء جميع المتطلبات ضمن معايير السلامة والأمان، وبما يضمن جاهزية المحطات وكفاءتها وقدرتها على تلبية احتياجات السوق والطلب المتوقع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وأكدت أن الهيئة تعمل ضمن أطر تشريعية واضحة وإجراءات شفافة تضع استقرار القطاع وحماية المستهلك في مقدمة أولوياتها، وتواصل دورها كمنظّم ورقيب مسؤول على قطاع الطاقة، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويعزز ثقة المواطنين والمستثمرين بمنظومة الطاقة الكهربائية في الأردن.

وفيما يتعلق بالتعرفة الكهربائية الخاصة بشحن المركبات الكهربائية، أكدت أنه لا يوجد أي توجه أو نية لرفعها، سواء المطبقة على محطات الشحن العامة والخاصة أو على العدادات المستقلة للشحن المنزلي، مشددة على أن صلاحية تحديد أو تعديل التعرفة الكهربائية تعود حصراً للهيئة، باعتبارها الجهة المخوّلة قانوناً بتنظيم قطاع الطاقة وضمان استقراره وعدالته وشفافيته.

وأوضحت القاق أن الهيئة تمارس دورها التنظيمي والرقابي وفق نهج مؤسسي راسخ يوازن بين حماية المصلحة العامة واستدامة الخدمات وعدالتها، مؤكدة أن هيكلة التعرفة الكهربائية المطبقة حالياً تستند إلى دراسات فنية واقتصادية دقيقة هدفت إلى تحقيق التوازن بين كلف النظام الكهربائي وحماية المستهلكين، وتحفيز بيئة الاستثمار، مع الحفاظ على استقرار السوق وعدالة التسعير.

وأضافت أن تعرفة بند فرق أسعار الوقود لا تزال عند قيمة (صفر) منذ نيسان 2020، ما يعكس ثبات السياسة التنظيمية واستمرارية التزام الهيئة بضمان استقرار التعرفة وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، بما يعزز الثقة في المنظومة الكهربائية ويكرّس مبدأ العدالة في التسعير واستدامة الخدمات.

وأكدت القاق أن الهيئة مستمرة في تسهيل إجراءات الاستثمار ومنح التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل محطات شحن المركبات الكهربائية، بما يضمن توافر الخدمة لمستخدمي المركبات الكهربائية في مختلف محافظات المملكة، ويُسهم في تشجيع التحول نحو النقل الأخضر والمستدام وتوفير خيارات عادلة ومناسبة لجميع الفئات، انسجاماً مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي والتوجهات الوطنية نحو كفاءة الطاقة والاستدامة البيئية وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية.

 أكد المجلس الأعلى للسكان، اليوم الاربعاء، أن عدد حالات طلاق المتزوجات في الأردن للسنوات العشر الاخيرة 2015-2024 مستقر بصورة عامة، مما لا يدعو إلى القلق.

وقال المجلس، إن من واجبات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسكان تقديم المعرفة والمعلومات عن الأحداث الديموغرافية المستندة إلى البيانات والأدلة المستقاة من المصادر الرسمية ذات العلاقة، ولذلك استند على بيانات دائرة قاضي القضاة في حالات الطلاق، وهي الشريك الأهم للمجلس في متابعة التغيرات المستمرة التي تطرأ على الحالة الزواجية لسكان الأردن، بسبب الواقعات اليومية عن الزواج والطلاق والترمل.

وبين المجلس، أن 27% من حالات الطلاق خلال السنوات العشر الاخيرة وقعت قبل الدخول، أي قبل أن يتم الزفاف أو العرس؛ وهذا يعني عدم وجود أطفال، مما يعزز فرص إعادة زواج الفتاة المطلقة في سنوات قادمة؛ ولذا نجد أن 19% من حالات الزواج خلال السنوات العشر الماضية كانت لنساء مطلقات، أي أُعيد زواجهن. كما أن 23% من اجمالي حالات الطلاق المسجلة كانت طلاقاً رجعياً، أي يمكن للزوج ارجاع زوجته في فترة العدة دون عقد أو مهر جديدين.

وأضاف، أن التجارب في عدة مجتمعات تشير إلى استقرار وأحياناً انخفاض في حالات الطلاق وفي حالات الزواج أيضاً، عندما ترتفع الأسعار وكلف المعيشة وتتردى الأحوال الاقتصادية.

وأوضح، انه قد يحصل تزايد في عدد حالات الطلاق بسبب النمو السكاني والنمو المستمر في عدد المتزوجين وعدد الأسر، ولكن لم تحصل زيادة في معدل الطلاق في السنوات العشر الأخيرة في الأردن، إذ بلغ هذا المعدل في المتوسط 2.4 حالة طلاق لكل ألف من السكان، وينخفض هذا المعدل إلى نحو 1.8 حالة طلاق لكل ألف من السكان عند استبعاد حالات الطلاق قبل الدخول.

وأكد أن تريث حديثي الزواج في إنجاب مولودهم الأول لحين التعافي من تبعات نفقات الزواج، يجنب صغار الأطفال تبعات الطلاق، إن وقع الطلاق مبكراً بعد سنوات قليلة من الزفاف.