سلايدر الرئيسية

– أوضحت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أن الهيئة تتعامل مع ملف تراخيص محطات تزويد المركبات بالغاز الطبيعي، بمسؤولية عالية ضمن منظومة رقابية قائمة على الدراسات الفنية والتنظيمية الدقيقة.

وقالت الناطقة الإعلامية باسم الهيئة، تحرير القاق، إن منح التراخيص يتم بعد التحقق من استيفاء جميع المتطلبات ضمن معايير السلامة والأمان، وبما يضمن جاهزية المحطات وكفاءتها وقدرتها على تلبية احتياجات السوق والطلب المتوقع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وأكدت أن الهيئة تعمل ضمن أطر تشريعية واضحة وإجراءات شفافة تضع استقرار القطاع وحماية المستهلك في مقدمة أولوياتها، وتواصل دورها كمنظّم ورقيب مسؤول على قطاع الطاقة، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويعزز ثقة المواطنين والمستثمرين بمنظومة الطاقة الكهربائية في الأردن.

وفيما يتعلق بالتعرفة الكهربائية الخاصة بشحن المركبات الكهربائية، أكدت أنه لا يوجد أي توجه أو نية لرفعها، سواء المطبقة على محطات الشحن العامة والخاصة أو على العدادات المستقلة للشحن المنزلي، مشددة على أن صلاحية تحديد أو تعديل التعرفة الكهربائية تعود حصراً للهيئة، باعتبارها الجهة المخوّلة قانوناً بتنظيم قطاع الطاقة وضمان استقراره وعدالته وشفافيته.

وأوضحت القاق أن الهيئة تمارس دورها التنظيمي والرقابي وفق نهج مؤسسي راسخ يوازن بين حماية المصلحة العامة واستدامة الخدمات وعدالتها، مؤكدة أن هيكلة التعرفة الكهربائية المطبقة حالياً تستند إلى دراسات فنية واقتصادية دقيقة هدفت إلى تحقيق التوازن بين كلف النظام الكهربائي وحماية المستهلكين، وتحفيز بيئة الاستثمار، مع الحفاظ على استقرار السوق وعدالة التسعير.

وأضافت أن تعرفة بند فرق أسعار الوقود لا تزال عند قيمة (صفر) منذ نيسان 2020، ما يعكس ثبات السياسة التنظيمية واستمرارية التزام الهيئة بضمان استقرار التعرفة وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، بما يعزز الثقة في المنظومة الكهربائية ويكرّس مبدأ العدالة في التسعير واستدامة الخدمات.

وأكدت القاق أن الهيئة مستمرة في تسهيل إجراءات الاستثمار ومنح التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل محطات شحن المركبات الكهربائية، بما يضمن توافر الخدمة لمستخدمي المركبات الكهربائية في مختلف محافظات المملكة، ويُسهم في تشجيع التحول نحو النقل الأخضر والمستدام وتوفير خيارات عادلة ومناسبة لجميع الفئات، انسجاماً مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي والتوجهات الوطنية نحو كفاءة الطاقة والاستدامة البيئية وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية.

 أكد المجلس الأعلى للسكان، اليوم الاربعاء، أن عدد حالات طلاق المتزوجات في الأردن للسنوات العشر الاخيرة 2015-2024 مستقر بصورة عامة، مما لا يدعو إلى القلق.

وقال المجلس، إن من واجبات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسكان تقديم المعرفة والمعلومات عن الأحداث الديموغرافية المستندة إلى البيانات والأدلة المستقاة من المصادر الرسمية ذات العلاقة، ولذلك استند على بيانات دائرة قاضي القضاة في حالات الطلاق، وهي الشريك الأهم للمجلس في متابعة التغيرات المستمرة التي تطرأ على الحالة الزواجية لسكان الأردن، بسبب الواقعات اليومية عن الزواج والطلاق والترمل.

وبين المجلس، أن 27% من حالات الطلاق خلال السنوات العشر الاخيرة وقعت قبل الدخول، أي قبل أن يتم الزفاف أو العرس؛ وهذا يعني عدم وجود أطفال، مما يعزز فرص إعادة زواج الفتاة المطلقة في سنوات قادمة؛ ولذا نجد أن 19% من حالات الزواج خلال السنوات العشر الماضية كانت لنساء مطلقات، أي أُعيد زواجهن. كما أن 23% من اجمالي حالات الطلاق المسجلة كانت طلاقاً رجعياً، أي يمكن للزوج ارجاع زوجته في فترة العدة دون عقد أو مهر جديدين.

وأضاف، أن التجارب في عدة مجتمعات تشير إلى استقرار وأحياناً انخفاض في حالات الطلاق وفي حالات الزواج أيضاً، عندما ترتفع الأسعار وكلف المعيشة وتتردى الأحوال الاقتصادية.

وأوضح، انه قد يحصل تزايد في عدد حالات الطلاق بسبب النمو السكاني والنمو المستمر في عدد المتزوجين وعدد الأسر، ولكن لم تحصل زيادة في معدل الطلاق في السنوات العشر الأخيرة في الأردن، إذ بلغ هذا المعدل في المتوسط 2.4 حالة طلاق لكل ألف من السكان، وينخفض هذا المعدل إلى نحو 1.8 حالة طلاق لكل ألف من السكان عند استبعاد حالات الطلاق قبل الدخول.

وأكد أن تريث حديثي الزواج في إنجاب مولودهم الأول لحين التعافي من تبعات نفقات الزواج، يجنب صغار الأطفال تبعات الطلاق، إن وقع الطلاق مبكراً بعد سنوات قليلة من الزفاف.

 دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير واقتحامات المتطرفين وممارساتهم الاستفزازية في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي؛ خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصعيدًا مُدانًا واستفزازًا غير مقبول، مُشدّدة أنّ لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لمواصلة الاقتحامات المرفوضة من قِبَل الوزير المتطرف، وتسهيل شرطة الاحتلال اقتحامات المتطرفين المتكررة للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، باعتبارها انتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، ومحاولة لتقسيمه زمانيًّا ومكانيًّا، وتدنيسًا لحرمته.

وحذّر المجالي من عواقب استمرار الانتهاكات المستفزة واللا شرعية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مُطالِبًا إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وقف هذه الانتهاكات وجميع الممارسات الاستفزازية لمتطرفي الحكومة الإسرائيلية التي تُعد استمرارًا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الرامية إلى مواصلة التصعيد الخطير والإجراءات الأحادية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

وجدّد المجالي التأكيد أنّ المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.

 – ارتفع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 2%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ ليبلغ 5.1 مليار دينار، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.

ووفق التقرير، انخفض حجم التداول العقاري الأردني خلال أيلول الماضي بنسبة 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة 10% مقارنة بالشهر السابق؛ ليبلغ 618.5 مليون دينار.

وارتفعت قيمة الإيرادات خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 3%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ قرابة 200 مليون دينار، بينما انخفضت قيمة الإيرادات خلال أيلول الماضي بنسبة 2%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وبنسبة 1% مقارنة بالشهر السابق؛ لتبلغ 25 مليون دينار.

كما ارتفعت حركة بيع العقار في الأردن خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 1%، إذ ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 2%، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة 1%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وخلال شهر أيلول، ارتفعت حركة بيع العقار بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وانخفضت بنسبة 8% مقارنة بالشهر السابق؛ إذ ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وانخفضت بنسبة 8% مقارنة بالشهر السابق، كما ارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة 5% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما انخفضت بنسبة 8% مقارنة بالشهر السابق.

وبلغ إجمالي عدد العقارات المبيعة للشركات في المملكة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي 8,609 عقارات.

وأشار التقرير إلى انخفاض عدد معاملات التملك لغير الأردنيين خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 13%، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 11%، وبيوعات الأراضي بنسبة 16% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وخلال أيلول الماضي، انخفض عدد معاملات التملك لغير الأردنيين بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفعت بنسبة 14% مقارنة بالشهر السابق؛ حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وارتفعت بنسبة 28% مقارنة بالشهر السابق، فيما انخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 18% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، وبنسبة 6% مقارنة بالشهر السابق.

وانخفضت القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 8%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت 143.8 مليون دينار، بينما انخفضت القيمة التقديرية لشهر أيلول الماضي بنسبة 3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بينما ارتفعت بنسبة 26% مقارنة بالشهر السابق؛ لتبلغ 20 مليون دينار.

* قيمة احتياطيات الأردن من الذهب تصل إلى مستويات قياسية جديدة وتتجاوز 9 مليار دولار حتى نهاية أيلول

* 2.353 مليون أونصة احتياطيات الأردن من الذهب حتى نهاية شهر أيلول

– أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية في الأردن إلى مستوى قياسي جديد لتصل إلى 23.894 مليار دولار حتى نهاية شهر أيلول من العام الحالي.

وأشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني، أن قيمة احتياطيات الذهب لدى البنك وصلت إلى رقم قياسي جديد، وتجاوزت 9 مليار دولار حتى نهاية شهر أيلول من العام الحالي.

كما وصل، وفقا للبيانات، حجم احتياطيات البنك المركزي من الذهب إلى حوالي 2.353 مليون اونصة حتى نهاية شهر أيلول من العام الحالي.

وأوضحت البيانات أن قيمة الاحتياطيات الأجنبية في الأردن تكفي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لـ9.1 شهرا، وهو معدل تغطية تصله الأردن لأول مرة.

– سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً قياسياً جديداً في السوق المحلي اليوم الأربعاء، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر طلباً بين المواطنين، 82.2 ديناراً لغايات البيع من محال الصياغة، مقابل 78.9 ديناراً لغايات الشراء.

ووفقاً للنشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ارتفع سعر الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14، ليسجل 94.2 ديناراً و72.9 ديناراً و55 ديناراً على الترتيب، وذلك لغايات البيع لدى محالّ الصياغة.

 – بلغت نسبة النجاح العامة في إمتحان الشهادة الجامعية المتوسطة “الشامل” 62.3%، وفق ما أعلنه رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا للإمتحانات الأستاذ الدكتور احمد فخري العجلوني.

وتاليا اسماء الطلبة الأوائل في امتحان الشامل:

 – أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا للامتحانات الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، اليوم الاربعاء نتائج إمتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل).

ووفق العجلوني بلغت نسبة النجاح العامة في الامتحان 62.3%.

وقال إنه تقدم لامتحانات الشامل بجميع أوراقه 8351 طالبا وطالبة، نجح منهم 5208، مشيرا إلى أنه بلغ عدد الطلبة المتغيبين عن الامتحان 11 طالبا وطالبة.

وأشار إلى أنه تم ضبط 74 مخالفة أثناء الامتحان.

– أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، اليوم الأربعاء، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيّرة (درون) على واجهتها الغربية وضمن منطقة مسؤوليتها، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، إذ جرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها من قِبل قوات حرس الحدود وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات للجهات المختصة.

– اقترحت شركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير، بالشراكة مع أمانة عمّان الكبرى، 18موقعا في مناطق حيوية، تجارية وسياحية في العاصمة، لتنفيذ مشروع الوحدات الصحية الذكية، لتلبية الحاجة المتزايدة لخدمات المرافق العامة عالية الجودة.

وبموجب هذه الفرصة الاستثمارية، سيقوم من تُحال عليه الفرصة الاستثمارية (المستثمر) بتوريد الوحدات وتشغيلهم وإدارتهم وصيانتهم طوال فترة الاتفاقية التي سيتم إبرامها معه لاحقا لمدة 5 سنوات، وفقا لشروط هذه الفرصة، على أن يتم تقديم عرض فني ومالي للتنافس على هذه الفرصة.

وتتيح هذه الفرصة، إضافة أكشاك قهوة أو ماكينات بيع ذاتية مدمجة في جسم الوحدة الصحية، حسب طبيعة الموقع وبما يتوافق مع تعليمات وشروط وأحكام هذه الفرصة، بهدف تعزيز تجربة المستخدم وتحقيق قيمة مضافة للمشروع.

وحددت الشركة، وفق العطاء، 9 مواقع لنموذج الوحدتين الصحية مع آلية البيع الذاتي، وهي مناطق: (تلاع العلي: نهاية أسواق السلطان، جبل اللويبدة: قرب دوار باريس، جبل عمّان: بجانب كوخ الشرطة السياحي، المدينة الرياضية: موقف الحافلات، الجبيهة: موقف حافلات البوابة الرئيسية للجامعة الأردنية، العبدلي: تقاطع دوار الداخلية، المحطة: جسر المربط، ماركا: محطة جامعة البلقاء التطبيقية، الجبيهة 2: موقف بوابة مستشفى الجامعة).

أما النموذج الثاني المكون من وحدتين صحتين إضافة إلى كشك، هي 9 مناطق تشمل: (موقعان في طارق: قرب مجمع الشمال وفي سوق طبربور، الجاردنز: بداية سوق الجاردنز، جبل الحسين: مقابل جبري، وسط البلد: قرب مكتبة الأمانة، المدينة الرياضية: قرب تقاطع الصحافة، موقعان في صويلح: قرب سامح مول وفي محطة صويلح، الجبيهة: موقف الدوريات).

وأشار العطاء إلى نموذج ثالث لـ 6 وحدات صحية أخرى متنقلة يتم تسليمها إلى أمانة عمّان الكبرى.

ويلتزم المستثمر بنطوير واجهة مستخدم رقمية حديثة تتيح للمستخدمين معرفة مواقع الوحدات الصحية المتوفرة وأوقات التشغيل، الدفع الإلكتروني، إرسال الملاحظات والشكاوى، وتتبع نظافة الوحدة أو مستوى الخدمة في الوقت الفعلي.

وستمنح الشركة المستثمر فترة سماح من دفع بدل الإيجار لمدة 3 أشهر من تاريخ النفاذ، فيما أشارت إلى أن الحد الأدنى المقبول عرضه من المشارك كبدل إيجار سنوي هو 15 ألف دينار سنوي لكل المواقع ضمن المشروع.

كما بينت أن الحد الأعلى المقبول عرضه كتعرفة بدل استخدام الوحدات الصحية الذكية هو ربع دينار أردني لمرة واحدة.

وتتمثل أهمية المشروع في توفير أنظمة تنظيف وتعقيم ذاتي تضمن بقاء المرافقة نظيفة طوال اليوم، توفير الخدمة لمرتادي المدينة خاصة للسياح وكبار السن والأطفال، وتقديم تصاميم مريحة ومتاحة لذوي الإعاقة، تقليل الأثر البيئي، أنظمة ذكية لاستخدام كميات مياه أقل، وإضاءة موفرة للطاقة تعمل بالحركة أو الطاقة الشمسية، تعزيز صورة المدينة السياحية، وجذب المزيد من الزوار وإطالة مدة بقائهم في مراكز المدن.

وقالت شركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير، إنه يمكن للمستثمرين الراغبين بالمشاركة في هذه الفرصة تقديم العروض إلى الشركة في موعد أقصاه الساعة الثالثة من مساء يوم الخميس 13 تشرين الثاني المقبل.