عربي دولي

 تشهد سوريا الأحد، العملية الانتخابية الأولى بعد سقوط نظام الأسد لاختيار أعضاء مجلس الشعب، وهي عملية الاقتراع التي ستكون من قبل الهيئات الناخبة المشكلة في المحافظات السورية.

وستجري عملية التصويت إيذاناً بتشكيل أول مجلس شعب سوري بعد سقوط نظام الأسد، وستكون في مراكز الدوائر الانتخابية المحددة في معظم المحافظات من قبل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب على أن يتم تحديد موعد لاحق للاقتراع في بعض مناطق محافظتي الرقة والحسكة (معدان ورأس العين وتل أبيض) بينما ستبقى مقاعد باقي الدوائر شاغرة في المحافظتين، إضافة إلى دوائر محافظة السويداء كافة إلى حين توافر الظروف المناسبة.

وستفتح أبواب مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة التاسعة صباحاً، بحسب المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري نوار نجمة، الذي أوضح أن من سيقوم بالتصويت هم أعضاء الهيئات الناخبة المعتمدون، حيث يتوافدون إلى المراكز مع إبراز أوراقهم الثبوتية، فيتم تسليمهم بطاقاتهم الانتخابية قبل التوجه إلى رئيس اللجنة الفرعية في المراكز لاستلام الورقة الانتخابية المختومة رسمياً، ثم يدخلون إلى غرفة الاقتراع السرّي لإعداد الورقة، على أن تُودَع في صندوق الاقتراع بشكل علني.

وتنتهي عملية الاقتراع، وفق تصريح نجمة، عند الساعة الثانية عشرة ظهراً بشكل مبدئي، وفي حال عدم إدلاء جميع أعضاء الهيئة الناخبة بأصواتهم، يتم تمديد الاقتراع حتى الساعة الرابعة بعد الظهر كحدّ أقصى.

فرز الأصوات

وبعد انتهاء الاقتراع، يتم فتح الصندوق بشكل علني أمام وسائل الإعلام، لتبدأ عملية فرز الأصوات، حيث تُعلَن النتائج الأولية مباشرة عبر وسائل الإعلام.

وأوضح المتحدث باسم اللجنة العليا أنه بعد إعلان النتائج والأسماء الأولية من قبل اللجنة العليا للانتخابات، تُحال العملية إلى لجان الطعون للنظر في أي اعتراضات مقدمة من أعضاء الهيئات الناخبة بخصوص آليات التصويت أو الفرز، لتُعلَن بعدها النتائج النهائية خلال مؤتمر صحفي رسمي تعقده اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب الاثنين أو الثلاثاء المقبلين.

وكان باب الترشح لعضوية مجلس الشعب أُغلق في الثامن والعشرين من أيلول الماضي على مستوى خمسين دائرة انتخابية في عموم سوريا، وبلغ عدد المرشحين 1578 شخصاً، شكّلت النساء ما نسبته 14% منهم.

وكانت الحملة الدعائية الخاصة بالمرشحين بدأت في التاسع والعشرين من الشهر ذاته وانتهت مساء الجمعة ليكون السبت يوماً للصمت الانتخابي.

آلية انتخابية جديدة

وتأتي هذه العملية الانتخابية في سوريا وفق آلية جديدة مؤقتة، حددها المرسوم الرئاسي رقم (66) لعام 2025 الصادر عن الرئيس السوري أحمد الشرع، والذي نصّ على تشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب من عشرة أعضاء إضافة إلى رئيسها محمد طه الأحمد، لتتولى الإشراف على كامل العملية الانتخابية.

ونصّ المرسوم الرئاسي على توزيع أعضاء المجلس وفق الكثافة السكانية في المحافظات، وبحسب فئتي الأعيان والمثقفين، مع تعيين ثلث الأعضاء من قبل رئيس الجمهورية وانتخاب الثلثين وفق لجان انتخابية توزعت مقاعدهم على المحافظات.

وفي مرسوم آخر حمل رقم (143) لعام 2025 تم تحديد عدد أعضاء مجلس الشعب بـ 210 أعضاء، على أن تشكل الدوائر الانتخابية على مستوى المناطق الإدارية، بحيث تتألف الدائرة من منطقة أو أكثر، ولكل منها هيئتها الناخبة التي تتولى انتخاب ثلثي أعضاء المجلس، بينما يقتصر حق الترشح على أعضاء الهيئات الناخبة.

وأجرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب منذ الإعلان عن تشكيلها جولات ميدانية في المحافظات وعقدت لقاءات مع كل مكونات الشعب السوري للاطلاع على مقترحات السوريين وآرائهم حول النظام الانتخابي المؤقت.

وعملت اللجنة على اختيار أعضاء اللجان الفرعية في كل دائرة بالتشاور مع الفعاليات المجتمعية والرسمية، لتتولى الإشراف على العملية الانتخابية والتواصل مع المجتمعات المحلية واقتراح القوائم المبدئية لأعضاء الهيئات الناخبة والإشراف على المراكز والعاملين فيها.

كما شُكّلت لجان طعون قضائية مستقلة في كل محافظة، مؤلفة من قضاة ندبهم وزير العدل، لتتولى البتّ في الطعون المقدمة بحق أعضاء اللجان الفرعية والقوائم النهائية للهيئات الناخبة، إضافة إلى النظر في الاعتراضات على النتائج في الدوائر الانتخابية.

مرحلة الطعون

وتعتبر مرحلة تقديم الطعون على الأسماء الأولية لأعضاء الهيئات الناخبة في المحافظات إحدى المراحل التي مرت بها إجراءات العملية الانتخابية الشهر الماضي بحسب نوار نجمة، الذي أكد في تصريح سابق أنّ آلية الطعون والمراقبة الشعبية هي السلاح الأخير أمام منع تسلل داعمي نظام الأسد إلى الهيئات الناخبة.

وأشار إلى أن اللجنة رصدت كل مواقع التواصل الاجتماعي، وما يُنشر عليها من وثائق وأدلة تشير إلى وجود أعضاء في الهيئة الناخبة من داعمي نظام الأسد ليتم إسقاط عضويتهم مباشرة في حال قبول الطعون.

يُذكر أن مجلس الشعب السوري الجديد سيكون لمدة سنتين ونصف قابلة للتمديد.

وتُعد هذه الانتخابات لأعضاء مجلس الشعب الأولى من نوعها منذ سقوط الأسد في 8 كانون الأول الماضي مما يجعلها نقطة محورية لتأسيس مؤسسات تشريعية جديدة تُعبّر عن المرحلة الانتقالية لسوريا.

سانا

 – أفادت هيئة البث الإسرائيلية، السبت، بأن المفاوضات بشأن الخطة الأميركية لإنهاء الحرب في غزة يُرجح أن تبدأ في مصر الليلة.

وقالت صحيفة يسرائيل هيوم إن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر سيرأس الوفد الإسرائيلي المشارك في هذه المفاوضات، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في طريقه إلى القاهرة للمشاركة في المحادثات.

وفي السياق ذاته، أجرى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقييماً عاجلاً للوضع مع عدد محدود من وزرائه مساء الجمعة، في إطار التحضيرات المرتبطة بهذه المفاوضات.

وكانت حركة حماس سلّمت، ردها على مقترح ترامب بشأن الحرب على غزة للوسطاء، معلنة موافقتها على الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح ترامب ومع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل، في إطار وقف الحرب والانسحاب الكامل من القطاع.

وقال ترامب، إنه “بناء على البيان الصادر للتو عن حماس، أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم”، مضيفا أنه “يجب على إسرائيل أن توقف قصف (قطاع) غزة فورا، حتى نتمكن من إخراج المحتجزين بأمان وبسرعة”.

– رغم موافقة حركة حماس على الخطة الأميركية لإنهاء الحرب في غزة، تواصلت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ ساعات فجر السبت.

وتجدد القصف المدفعي الذي استهدف مخيم البريج وسط القطاع، إضافة إلى قصف مناطق في شمال مدينة خان يونس، فيما تعرضت مدينة غزة لسلسلة غارات جوية متفرقة.

واستشهد 4 أشخاص جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في حي التفاح بمدينة غزة.

وفي سياق متصل، أعلن مجمع ناصر الطبي عن استشهاد طفلين وإصابة عدد آخر جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدف خيمة للنازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس.

وكانت حركة حماس سلّمت، ردها على مقترح ترامب بشأن الحرب على غزة للوسطاء، معلنة موافقتها على الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح ترامب ومع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل، في إطار وقف الحرب والانسحاب الكامل من القطاع.

وقال ترامب، إنه “بناء على البيان الصادر للتو عن حماس، أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم”، مضيفا أنه “يجب على إسرائيل أن توقف قصف (قطاع) غزة فورا، حتى نتمكن من إخراج المحتجزين بأمان وبسرعة”.

– قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تستعد للتنفيذ الفوري للمرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.

وأضاف أن إسرائيل ستواصل العمل بتعاون كامل مع الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب وفقا للمبادئ التي حددتها إسرائيل، والتي تتوافق مع رؤية ترامب.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القيادة السياسية أصدرت تعليمات للجيش بتقليص العمليات الهجومية في غزة.

وكانت حركة حماس سلّمت، ردها على مقترح ترامب بشأن الحرب على غزة للوسطاء، معلنة موافقتها على الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح ترامب ومع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل، في إطار وقف الحرب والانسحاب الكامل من القطاع.

وقال ترامب، إنه “بناء على البيان الصادر للتو عن حماس، أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم”، مضيفا أنه “يجب على إسرائيل أن توقف قصف (قطاع) غزة فورا، حتى نتمكن من إخراج المحتجزين بأمان وبسرعة”.

 – استدعت إسبانيا القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد، الخميس، بعدما اعترضت قوات البحرية الإسرائيلية أسطول المساعدات المتوجّه إلى غزة، وفق ما أعلن وزير الخارجية.

وقال خوسيه مانويل ألباريس لمحطة “تي في إي” التلفزيونية “استدعيت اليوم القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد” مضيفا أن 65 إسبانيّا كانوا على متن الأسطول.

يذكر أن إسرائيل سحبت سفيرها من مدريد العام الماضي بعد اعتراف إسبانيا بدولة فلسطينية.

وهاجمت القوات البحرية الإسرائيلية مساء الأربعاء، أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة، الذي يحمل ناشطين ومساعدات إلى قطاع غزة، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها طلبت من الأسطول تغيير مساره لاقترابه من “منطقة قتال نشطة”.

وأعلن أسطول الصمود العالمي أن مصير النشطاء وأفراد الطاقم لا يزال “مجهولا” بعد قيام قوات بحرية بمداهمة السفينة “سيريوس” وبعض القوارب الأخرى.

وقال الأسطول، إنه في “حوالي الساعة 20:30 بتوقيت غزة (17:30 بتوقيت غرينتش)، تم اعتراض عدة سفن من أسطول الصمود بشكل غير قانوني، والاعتداء عليها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية في المياه الدولية، بما في ذلك ألما وسيريوس”.

أ ف ب

– دخلت الولايات المتحدة فجر الأربعاء حالة شلل فدرالي بعدما فشل الكونغرس في إقرار تمديد جزئي للميزانية، في إجراء سيترتّب عليه توقّف العمل في العديد من الوزارات والوكالات الفدرالية وسيضع موظفيها في إجازة قسرية.

وبدأ هذا الإغلاق الحكومي، الأول منذ حوالي سبع سنوات حين شهدت البلاد أطول فترة إغلاق في تاريخها واستمر حينها 35 يوما، بعدما فشل الجمهوريون في تمديد تمويل الحكومة لما بعد الثلاثاء الذي يمثّل نهاية السنة المالية في الولايات المتحدة.

واتهم ترامب الديموقراطيين بالتسبب في توقف المفاوضات وهدد بمعاقبة الحزب وناخبيه أثناء فترة التوقف من خلال استهداف الأولويات التقدمية وإجبارهم على خفض الوظائف في القطاع العام بشكل جماعي.

وقال ترامب لصحافيين في المكتب البيضوي “لذلك، سنسرح عددا كبيرا من الأشخاص (…) هم ديموقراطيون، وسيكونون ديموقراطيين”.

وأضاف أن “الكثير من الأمور الجيدة يمكن أن تأتي من عمليات الإغلاق”، واقترح استخدام فترة التوقف “للتخلص من الكثير من الأمور التي لم نكن نريدها، وستكون أمورا ديموقراطية”.

أ ف ب

 انقطع الاتصال بشكل كامل مع المشاركين على متن سفينة “ألما”، إحدى السفن الرئيسية في “أسطول الصمود العالمي” المتجه إلى غزة، مما يثير مخاوف من تعرضها للاعتراض أو القرصنة في عرض البحر.

جاء انقطاع الاتصال بعد دقائق فقط من تطورين: الأول هو رصد سفينة حربية ضخمة تُناور على مقربة من الأسطول، والثاني هو قيام المشاركين على متن “ألما” بإلقاء هواتفهم في البحر، وهي خطوة تشير إلى استعدادهم لعملية اقتحام وشيكة.

ويعيش الأسطول حالياً حالة “تأهب قصوى”، حيث يواصل إبحاره بحذر بعد أن اقترب من علامة 120 ميلاً بحرياً، وهي منطقة معروفة بعمليات الاعتراض السابقة.

وكان المتحدث باسم الأسطول قد أكد في وقت سابق لشبكة “الجزيرة” عزمهم على مواصلة الرحلة، على الرغم من “محاولات التشويش” التي تعرضوا لها.

– ذكر موقع “أكسيوس” نقلًا عن مسؤول أميركي رفيع المستوى أن الولايات المتحدة وإسرائيل أصبحتا قريبتين جدًا من التوصل إلى اتفاق حول مقترح الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

جاء ذلك بعد محادثات مكثفة شملت المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصهر ترامب غاريد كوشنر، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكد المسؤول الأميركي أن الاتفاق ما يزال يتطلب الحصول على موافقة حركة حماس.

وكان ترامب قد صرّح في وقت سابق، الأحد، بأنه يأمل بوضع اللمسات الأخيرة على مقترح خطة السلام في غزة خلال اجتماعه المقرر مع نتنياهو يوم الاثنين.

ونقل “أكسيوس” عن ترامب قوله إن المفاوضات حول خطته لإنهاء الحرب في غزة هي “في مراحلها النهائية”، موضحًا أن التوصل إلى اتفاق قد يفتح الطريق أمام سلام أوسع في الشرق الأوسط.

وأضاف ترامب: “الجميع اجتمع من أجل التوصل إلى اتفاق، لكن علينا أن ننجزه بالفعل”، مشيرًا إلى أن الخطة تهدف إلى تجاوز مجرد إنهاء الحرب في غزة، وتقديم دفعة أوسع لتحقيق السلام في المنطقة.

وتابع: “إذا أنجزنا هذا، سيكون يومًا عظيمًا لإسرائيل وللشرق الأوسط. ستكون هذه هي الفرصة الأولى لسلام حقيقي في الشرق الأوسط. لكن علينا أن ننجزه أولًا”.

كما نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن ترامب، الأحد، قوله إنه “يأمل التوصل إلى اتفاق بشأن غزة خلال لقائه نتنياهو، والإعلان عنه غدًا أو بعد غد”. وأشار ترامب لموقع أكسيوس إلى أن نتنياهو “مؤيد لخطته”.

– كشفت صحيفة “واشنطن بوست” صباح اليوم الأحد، عن بنود جديدة من الوثيقة الكاملة لخطة “21 نقطة” التي أعدّتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في غزة، استنادًا إلى نسخة من الوثيقة المكونة من ثلاث صفحات.

ومن المقرر أن تُعرض الخطة غدًا خلال اللقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ومن بين البنود التي تم الكشف عنها، ذُكرت أعداد الأسرى الفلسطينيين المحكومين بالمؤبد الذين ستقوم إسرائيل بالإفراج عنهم، وكذلك التعهدات التي ستلتزم بها مقابل إطلاق سراح 48 رهينة تحتجزهم حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وقال مسؤولون رسميون تحدثوا للصحيفة الأمريكية إن ما ورد في الوثيقة هو مقترحات عامة و”لا شيء نهائيًا”، وإن حماس لم تتلقَّ بعد نسخة من الوثيقة.

وينص أحد البنود على أن إسرائيل ستُفرج عن 250 سجينًا محكومًا بالمؤبد، و1,700 معتقل من سكان غزة الذين تم اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر. كما ورد في الوثيقة: “بالنسبة لكل رهينة يتم تسليم جثمانه إلى إسرائيل، ستعيد إسرائيل رفات فلسطينيين من غزة”.

وبالنسبة لإعادة إعمار غزة، جاء في أحد بنود الخطة ما يلي: “مع توقيع هذا الاتفاق، سيتم إرسال مساعدات كاملة وفورية إلى قطاع غزة… وتشمل إعادة تأهيل البنية التحتية (المياه، الكهرباء، الصرف الصحي)، وإعادة بناء المستشفيات والمخابز، وإدخال المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق”، إلا أن الوثيقة لم تُحدّد من ستكون الجهة المسؤولة عن التنفيذ أو من سيموّل هذه العملية.

كما أُضيف: “سيجري إدخال وتوزيع المساعدات من دون أي تدخل من أي من الطرفين، عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، إضافة إلى مؤسسات دولية أخرى غير مرتبطة بأي طرف”.

وبالنسبة لنزع سلاح حماس، تتضمّن الخطة مبدأ نزع سلاح حركة حماس في قطاع غزة. كما تنص على أن: “أفراد حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي سيعرض عليهم العفو وإمكانية الانتقال الآمن إلى دول أخرى”.

وتشير الخطة كذلك إلى إنشاء إدارة مؤقتة تشمل “فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين” لإدارة الخدمات اليومية في قطاع غزة.

وجاء في الوثيقة: “سيتم دعم هذه الهيئة الحكومية والإشراف عليها من قبل كيان دولي جديد ستنشئه الولايات المتحدة بالتشاور مع أطراف أخرى، في حين ستجري السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية إصلاحات داخلية إلى أن يُقرر أنها قادرة على تولي إدارة غزة في مرحلة ما”.

كما تنص الخطة على إدخال قوة دولية إلى قطاع غزة:”ستعمل الولايات المتحدة مع شركاء دوليين وعرب على إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة يتم نشرها والإشراف من خلالها على الأمن في غزة بشكل فوري”.

وقال مصدر رسمي للصحيفة: “بعض الحكومات العربية وافقت مبدئيًا على المشاركة في القوة الدولية، لكن ما زالت هناك حاجة إلى مزيد من المحادثات بشأن ذلك”.

وبحسب تفاصيل الخطة، كما ورد في الوثيقة التي نشرتها “واشنطن بوست”، فإن الجيش الإسرائيلي “سيسلّم تدريجيًا” الأراضي التي احتلها في غزة، حتى ينسحب بالكامل، باستثناء “وجود محيطي غير محدد”.

وتتضمّن الخطة أيضًا عدة تعهدات يجب على إسرائيل تنفيذها، حيث تعهد بعدم ضم أي أراضٍ في غزة.

كما تعهدت إسرائيل، وفقًا للتقرير، بعدم تنفيذ أي هجمات إضافية داخل قطر، وذلك بعد محاولة اغتيال قياديين في حماس في مطلع الشهر.

ونشرت “واشنطن بوست” اقتباسات من أحد البنود التي تُبقي الباب مفتوحًا أمام إقامة دولة فلسطينية، لكن فقط بعد تنفيذ جميع الإصلاحات السياسية التي تنص عليها الخطة.

وجاء في النص: “قد تتوفر أخيرًا الظروف اللازمة لمسار موثوق نحو إقامة دولة فلسطينية، وهو ما نعترف به كطموح للشعب الفلسطيني”.

“ستُطلق الولايات المتحدة حوارًا بين إسرائيل والفلسطينيين للتوصل إلى أفق سياسي للتعايش السلمي المشترك”.

– أُعيد تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على إيران مساء السبت بعد انقضاء مهلة “آلية الزناد” التي أطلقتها باريس ولندن وبرلين في نهاية آب لعدم وفاء طهران بالتزاماتها المتعلقة ببرنامجها النووي.

وعقب موافقة مجلس الأمن الدولي وفشل روسيا والصين الجمعة في تمديد المهلة النهائية، دخلت عقوبات قاسية تتراوح بين حظر الأسلحة وتدابير اقتصادية، حيز التنفيذ تلقائيا الساعة الثامنة مساء بتوقيت نيويورك السبت (12,00 بتوقيت غرينتش الأحد)، بعد عشر سنوات من رفعها.

ورحبت فرنسا وبريطانيا وألمانيا بإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران بسبب برنامجها النووي، ودعت طهران إلى “الامتناع عن أي عمل تصعيدي”.

وقال وزراء خارجية دول الترويكا الأوروبية في بيان مشترك “ندعو إيران إلى الامتناع عن أي عمل تصعيدي والعودة إلى الامتثال بالتزاماتها”. أضافوا أن الدول الثلاث “ستواصل العمل مع جميع الأطراف للتوصل إلى حل دبلوماسي يضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي”.

من جانبه، دعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إيران السبت إلى الموافقة على إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، بعد إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة ضدها بسبب برنامجها النووي.

وقال روبيو في بيان إن “الدبلوماسية ما تزال خيارا (…) والتوصل لاتفاق يظل النتيجة الفضلى للشعب الإيراني والعالم، ولكي يحدث ذلك، يجب على إيران قبول إجراء محادثات مباشرة تتم بحس نية ومن دون مماطلة أو تشويش”، داعيا الدول الأخرى إلى “التنفيذ الفوري” للعقوبات ضد طهران.

ماذا تستهدف العقوبات؟
تستهدف العقوبات شركات ومنظمات وأفرادا يساهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في برنامج إيران النووي أو تطوير صواريخها البالستية.

ويعد تقديم المعدات والخبرات أو التمويل من مبررات فرض العقوبات.

تأثّر جزء كبير من الاقتصاد
تشمل العقوبات حظرا على الأسلحة التقليدية مع منع أي بيع أو نقل للأسلحة إلى إيران.

وبموجب العقوبات، تحظر الواردات والصادرات أو نقل مكوّنات أو تكنولوجيا مرتبطة ببرنامجيها النووي والبالستي.

كما تجمد أصول كيانات وأفراد في الخارج تعود إلى شخصيات أو مجموعات إيرانية على صلة بالبرنامج النووي.

ويمنع الأشخاص الذين يصنّفون على أنهم مشاركون في نشاطات نووية محظورة من السفر إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

سيتعيّن كذلك على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقييد الوصول إلى منشآت مصرفية ومالية يمكن أن تساعد برنامجي إيران النووي والبالستي.

وتُجمّد أصول أي شخص ينتهك نظام العقوبات حول العالم.

عقوبات أوروبية منفصلة
يمكن حاليا إعادة فرض عقوبات منفصلة حددها الاتحاد الأوروبي إلى جانب تلك الدولية.

والهدف من العقوبات ضرب الاقتصاد الإيراني، ليس لعرقلة النشاط النووي فحسب، بل كذلك للضغط على طهران ماليا لإجبارها على الامتثال.

وتخشى الدول الغربية من إمكان امتلاك إيران أسلحة نووية، وهو أمر تنفيه طهران بشدة، بينما تدافع عن حقها في تطوير برنامج نووي لأغراض مدنية.

وسبق للولايات المتحدة أن أعادت فرض عقوباتها الخاصة على إيران، بما في ذلك حظر شراء دول أخرى نفط طهران، بعدما انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي في ولايته الأولى.

كيف تُطبّق “آلية الزناد؟”
تعيد هذه الآلية تفعيل قرارات الأمم المتحدة، لكن تطبيقها عمليا يوجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تحديث قوانينها لتمتثل إليها.

وسيعود الأمر إلى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في اتّخاذ قرار بشأن تمرير التشريع ليكون بالإمكان تطبيق العقوبات، لكن أي الطرفين لم يقدّم تفاصيل بشأن هذه العملية.

كيف تُفرض العقوبات؟
تعد قرارات مجلس الأمن والعقوبات المرتبطة بها ملزمة، إلا أنها كثيرا ما تُنتهك.

ويبقى السؤال الأكبر هو إن كانت بلدان على غرار الصين وروسيا اللتين تعتبران تفعيل “آلية الزناد” غير قانوني، ستقرران عدم الامتثال.

وواصلت بعض الدول، بما فيها الصين، التجارة مع إيران رغم العقوبات الأميركية. وتتوقع القوى الأوروبية ألا تمتثل روسيا للعقوبات، لكن رد فعل بكين التي تستورد كمية كبيرة من النفط من إيران غير واضح.

وقال الباحث لدى “المعهد الدولي للدراسات الإيرانية” المرتبط بجامعة سوربون كليمان تيرم “هناك ثمن للالتفاف على العقوبات، ثمن سياسي، لكن أيضا مالي واقتصادي نظرا إلى أن التعاملات المالية باتت باهظة أكثر”.

وتعد شركات الشحن من بين الأعمال التجارية التي ستتأثر إلى حد كبير.

وقال تيرم “بالنسبة إلى عقوبات الأمم المتحدة، لن نشهد حصارا كاملا على الأرجح، بل ارتفاعا في التكاليف”.


أ ف ب