عربي دولي

أفادت وسائل إعلام أمربكية عدّة الجمعة نقلا عن مصادر برلمانية، أنّ محاكمة الرئيس دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ بقصد عزله من منصبه، ستنتهي الأربعاء بتصويت يتوقّع أن يفضي إلى تبرئته من التهمتين الموجّهتين إليه.

وقالت المصادر لهذه الوسائل بعد التصويت الذي جرى في مجلس الشيوخ الجمعة، ورفض خلاله السناتورات بأغلبية ضئيلة استدعاء شهود أو عرض وثائق جديدة في المحاكمة، إن المجلس سيلتئم مجددا الاثنين للاستماع على مدى يومين إلى المرافعات الختامية والتداول بالحكم.

وأضافت أنّ التصويت على التهمتين الموجّهتين إلى ترامب، وهما استغلال سلطته وعرقلة عمل الكونغرس، سيتم الأربعاء وسيفضي إلى تبرئة الرئيس منهما؛ نظرا إلى أنّ إدانته تحتاج إلى أكثرية الثلثين، في حين أن الجمهوريين، حلفاء ترامب في المجلس، يتمتعون بالأكثرية فيه.

أبدى نحو 133 عضوا في البرلمان البريطاني رفضهم لما جاء في خطة السلام الأمريكية، المسماة صفقة القرن، بعد أن وقعوا على عريضة طالبوا فيها رئيس الوزراء بوريس جونسون برفض “الصفقة”.

وقال النواب في رسالة لهم، إن الخطة الأمريكية، تضرب بعرض الحائط الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني والقانون الدولي، ولا توفر أي أساس منطقي للعودة للمفاوضات، وتقلل من فرص السلام وتهدد بتجاوز ركن أساسي من أساسيات النظام القانوني الدولي.

ودعوا إلى “سلام يستند إلى حل الدولتين بالاستناد إلى حدود عام 1967، وبما يضمن أن تكون القدس عاصمة مشتركة لكلا الشعبين”. بحسب وكالة معا.

وقال النواب إنّ “معاناة الشعب الفلسطيني ليست نتيجة كارثة طبيعية، بل هي نتيجة لقبضة الاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني، بما في ذلك منع الوصول إلى الموارد الطبيعية الغنية في المناطق المصنفة (ج) وفي مياه غزة الإقليمية”.

وشددوا على أن إعلان “الصفقة” يأتي في “وقت تزداد فيه معاناة الفلسطينيين بفعل عمليات الهدم الإسرائيلية لمنازل الفلسطينيين، الأمر الذي يؤدي إلى تشريد عائلات بأكملها، في حين تمنع إسرائيل الفلسطينيين في غزة من الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والتعليم”

نقلت مصادر عن سفير واشنطن لدى الاحتلال الإسرائيلي ديفيد فريدمان “تطمينه” زعماء من اليهود والإنجيليين الأمريكيين بأن الفلسطينيين لن يحصلوا على دولتهم قريبا حتى إذا وافقوا على شروط “صفقة القرن”.

وأكدت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” اليوم الخميس نقلا عن مصادر حضرت موجزا مغلقا غير رسمي عقده فريدمان مع أكثر من 20 زعيما يهوديا وإنجيليا أمريكيا عقب نشر البيت الأبيض خطته للسلام في الشرق الأوسط، أن السفير قال إن قيام الدولة الفلسطينية لن يأتي على أي حال في المستقبل المنظور، وذلك رغم أن هذه الخطة تزعم أنها تستند إلى مبدأ حل الدولتين.

وقال مسؤول يهودي أمريكي حضر الموجز للصحيفة: “قال السفير فريدمان إن الفلسطينيين سيحتاجون إلى مقدار ملموس من الوقت لبناء المؤسسات المطلوبة لإقامة دولة صالحة تماما للحياة”، مشيرا إلى أن هذا هو أحد أسباب إدخال بند في “صفقة القرن” ينص على تجميد الأنشطة الاستيطانية لمدة أربع سنوات في المناطق المخصصة للدولة الفلسطينية المسقبلية.

وأوضحت مصادر الصحيفة، أن الموجز عقد لتوضيح نقاط غامضة في “صفقة القرن”، لاسيما مسألة القدس، بعد أن أثار الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء كثيرا من التساؤلات عندما أعلن أن هذه المدينة ستكون “عاصمة غير مقسمة لدولة إسرائيل” ثم قال بعد ثوان إن عاصمة الدولة الفلسطينية المسقبلية ستكون في القدس الشرقية.

تايمز أوف إسرائيل

قررت المنظومة الأمنية الإسرائيلية رفع حالة التأهب الى الدرجة القصوى، وتعزيز قوات الجيش بالضفة الغربية وعلى حدود قطاع غزة، وفقا لصحيفة معاريف العبرية.
وقالت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الخميس، إن ذلك يأتي تحسبا واستعدادا لاندلاع تظاهرات ومواجهات، يوم غد بعد صلاة الجمعة، احتجاجا على نشر خطة السلام الاميركية.
وأضافت ان جلسة تقدير موقف أمنية عقدت أمس برئاسة وزير جيش الاحتلال، ومشاركة رئيس الأركان، حيث تقرر تعزيز القوات بالضفة وعلى حدود غزة، استعدادا لردة فعل الفلسطينيين على خطة السلام الأميركية .
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية، أن قيادة المنظومة الأمنية، لا تريد اتخاذ إجراءات أمنية قاسية بحق الفلسطينيين في هذه المرحلة، لعدم توتير الأوضاع، خصوصا بالضفة ،لافتة الى أن وزارة الجيش أعطت تعليمات لقيادة الجيش الإسرائيلي، برفع حالة التأهب للدرجة القصوى، استعدادا لوقوع تصعيد أمني بغزة، أو موجة عنف بالضفة.
وأشارت معاريف الى أن الاختبار الحقيقي، سيكون غدا بعد صلاة الجمعة، حيث تشير التوقعات الى اندلاع مواجهات عنيفة بالضفة، وعلى حدود قطاع غزة.
وعلى صعيد آخر أصيب عشرات العمال الفلسطينيين اليوم الخميس، بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، شمال مدينة طولكرم في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال طاردت مجموعة من العمال في الأراضي المحاذية لجدار الفصل العنصري خلال محاولتهم الوصول إلى أماكن عملهم داخل أراضي فلسطين المحتلة عام 1948، وأطلقت الأعيرة النارية وقنابل الغاز باتجاههم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وصف زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيريمي كوربين، خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام، بأنها “تهدد السلام”.

وكتب كوربين، في تغريدة على حسابه على “تويتر” اليوم الأربعاء، أن خطة ترمب التي وصفها بـ”المخزية ليست خطة سلام، وإنما هي ضامن لاستمرار السياسة الاستعمارية غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل، وتنكر حقوق فلسطين، ومن ثم هي تهديد للسلام”.

ودعا حكومة بلاده إلى رفض الخطة و”ممارسة الضغوط للتوصل إلى اتفاق سلام حقيقي، وحل قائم على أساس حل الدولتين”.

عتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الأربعاء، أن القراءة الأولى لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، تشير إلى “إهدار كبير لحقوق الفلسطينيين المشروعة”.

وقال أبو الغيط: “نعكف على دراسة الرؤية الأميركية بشكل مدقق، ونحن منفتحون على أي جهد جاد يبذل من أجل تحقيق السلام”، حسبما نقلت “رويترز”.ومساء الثلاثاء كشف ترامب النقاب عن خطته للسلام في الشرق الأوسط، والتي تنص على أن “القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل”.

كما تدعو خطة ترامب إلى تمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة لدولة فلسطينية في المستقبل، وإنشاء “صندوق تعويضات سخية”.

وتضمنت الخطة “ربط الدولة الفلسطينية المقترحة بطرق وجسور وأنفاق من أجل الربط بين غزة والضفة الغربية”.

ولقيت الخطة تأييدا إسرائيليا حيث قال نتانياهو إنها “اختراق تاريخي”، فيما وصفها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بـ”الهراء”، وتعهد بمقاومتها.

وأضاف عباس: “لن نركع ولن نستسلم، ونحن صامدون وصابرون ومثابرون وقابضون على الجمر، وشامخون في وجه الاحتلال والطغيان. ونحن لها”.

وتنحاز خطة ترامب لمصلحة إسرائيل في القضايا الخلافية الرئيسية التي أفسدت جهود السلام الماضية، بما في ذلك الحدود ووضع القدس والمستوطنات، وتضع شروطا صعبة لمنح الفلسطينيين دولتهم المأمولة.

وتعهد نتانياهو بالمضي قدما في خططه ضم غور الأردن الاستراتيجي، وجميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وقال إنه سيطلب من وزراء حكومته الموافقة على خطط الضم في اجتماعهم الأحد، وهي خطوة قد تؤدي إلى رد فعل دولي قاس.

كشفت تقارير صحفية، أن البيت الأبيض رسم “هامش التحرك” أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مرحلة ما بعد الإعلان عن خطة السلام مع الفلسطينيين، يوم الثلاثاء.

وأورد موقع “أكسيوس” نقلا عن ثلاثة مصادر من الجانب الأميركي والإسرائيلي، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب طلبت من نتنياهو ألا يقدم على أي خطوة أحادية.

ويشكل هذا التنبيه نقطة مهمة، بحسب متابعين، لأن نتنياهو كان يأمل أن يحصل على الضوء الأخضر حتى يقوم بإلحاق الضفة الغربية، أملا في الاستفادة السريعة من خطة السلام، لاسيما أنه مقبل على انتخابات مفصلية في الثاني من مارس المقبل.

وتحظى خطة السلام الأميركية بدعم كبير من نتنياهو وغريمه السياسي، بيني غانتس، زعيم حزب “أزرق أبيض” الذي حل أيضا بواشنطن وأجرى لقاءً منفصلا مع ترامب.

وأكد غانتز دعمه لخطة السلام التي قوبلت برفض فلسطيني، لكنه شدد على ضرورة إرجاء مسألة التطبيق إلى ما بعد الانتخابات التشريعية في إسرائيل.

وحرص البيت الأبيض على كبح وتيرة نتنياهو نظرا لعدة أسباب؛ وأولها الرغبة في حشد الدعم والتأييد من الدول العربية، بينما ينذر البدء في إلحاق المستوطنات بردود فعل غير إيجابية.

وفي المنحى نفسه، يدرك البيت الأبيض أن خطة السلام ستقابل برفض آني من الفلسطينيين، ولذلك فهو يريد منحهم مزيدا من الوقت، ريثما تجري الانتخابات الرئاسية الأميركية.

أما في حال قام نتنياهو بإلحاق المستوطنات، فإن الأبواب ستكون قد أوصدت على نحو، ولم يتبق ثمة أي مجال أمام الجهود الديبلوماسية.

وبعد مشاورات استمرت نحو 3 أعوام طرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خطته للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، فيما يترقب الفلسطينيون، الأحد المقبل، ما قد يحدث مع انعقاد أول جلسة للحكومة الإسرائيلية وما ينتج عنها من قرارات.

وتتضمن خطة ترامب الإبقاء على القدس عاصمة موحدة لإسرائيل وتضمين الخطة حل الدولتين، وحق إسرائيل في ضم مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، حيث قوبلت الخطة بترحيب إسرائيلي ورفض فلسطيني.

وفي أول تطبيق لخطة ترامب قال مسؤولون إسرائيليون إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو سيطلب من وزرائه، الأحد، الموافقة على ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية، فيما لم يحدد المسؤولون الإسرائيليون هذه المناطق.
وأكد نتانياهو أن خطة السلام الأميركية، تقضي بأن تكون العاصمة الفلسطينية المقترحة، في ضاحية أبوديس على أطراف مدينة القدس.

وأضاف أنه سيقدم اقتراحا لتطبيق القانون الإسرائيلي في غور الأردن وشمال البحر الميت ومستوطنات الضفة الغربية حتى تقره الحكومة في جلستها المقبلة، وكشف نتانياهو أن إسرائيل ستعرض على الفلسطينيين سيادة مشروطة ومحدودة في نهاية العملية.
خطة فصل عنصري

من جانبها، انتقدت منظمة “بتسيلم” الحقوقية الإسرائيلية خطة واشنطن لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، واصفة خطة ترامب المطروحة من واشنطن بأنها ليست خطة للسلام بل “أبارتايد” (فصل عنصري).

وذكرت المنظمة الحقوقية، في بيان: “إذا شبهنا الخطة التي أعدتها الإدارة الأميركية، بالجبنة السويسرية المتميزة بفراغاتها، يمكننا القول إن الرئيس ترامب يعرض تقديم الجبنة لإسرائيل وفراغاتها للفلسطينيين. هناك طرق كثيرة لإنهاء الاحتلال لكن البدائل الشرعية الوحيدة، تلك القائمة على المساواة وحقوق الإنسان. الخطة الحالية لا يقبلها عقل، إذ أنها تشرعن وتثبت بل وتعمق انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها إسرائيل خلال السنوات الـ 52 الماضية”.

وبحسب “بتسيلم”، فإن خطة ترامب تسمح لإسرائيل بـ”مواصلة سلب الأراضي والموارد الفلسطينية والحفاظ على المستوطنات، بل وحتى ضم المزيد من الأراضي”، لكنها في المقابل تثبت “تفتيت الحيز الفلسطيني إلى معازل عائمة في بحر السيطرة الإسرائيلية، مثلما كانت بانتوستانات جنوب أفريقيا في حقبة نظام الأبارتايد”.

وأوضحت المنظمة: “في غياب التواصل الجغرافي، لن يستطيع الفلسطينيون ممارسة حقهم في تقرير المصير. سيظلون خاضعين تماما لرغبات إسرائيل وحسن نواياها في إدارة حياتهم اليومية، كونهم مجردين من الحقوق السياسية والقدرة على التأثير على مستقبلهم”.

وذكر البيان أن الخطة الأميركية “تعكس تصورا يرى الفلسطينيين رعايا أبديين لا أشخاصا أحرارا وذوات مستقلة”، وأن “هذا الحل لا يمكن أن يكون شرعيا لأنه لا يكفل حقوق الإنسان والحرية والمساواة لجميع المقيمين بين النهر والبحر، بل يكرس قمع وسلب طرف على يد الطرف الآخر. في الواقع هو ليس حلا أبدا وإنما وصفة لإنتاج المزيد من العنف وأجيال من المضطهدين والمظلومين”.

الرياض – جددت المملكة العربية السعودية دعمها لكافة الجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية،وذلك بعد أن اطلعت وزارة الخارجي على إعلان الإدارة الأمريكية عن خطتها للسلام بعنوان ” رؤية السلام والازدهار ومستقبل أكثر إشراقا”.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخاردية ان المملكة بذلت منذ عهد جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ وحتى العهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ، جهوداً كبيرة رائدة في نصرة الشعب الفلسطيني الشقيق والوقوف إلى جانبه في كافة المحافل الدولية لنيل حقوقه المشروعة،

وأشار البيان الى أن من بين تلك الجهود تقديمها لمبادرة السلام العربية عام 2002م، وقد أكدت المبادرة ـ بوضوح ـ أن الحل العسكري للنزاع لم يحقق السلام أو الأمن لأي من الأطراف، وأن السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي.
وقدرت المملكة الجهود التي تقوم بها إدارة الرئيس ترامب لتطوير خطة شاملة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتشجع البدء في ومفاوضات مباشرة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالجة أي خلافات حول أي من جوانب الخطة من خلال المفاوضات، وذلك من أجل الدفع بعملية السلام قدما للوصول إلى اتفاق يحقق للشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة.

من جديد تلوح في الأفق تصريحات تثبت استعداد “إسرائيل” والولايات المتحدة الأمريكية للإعلان عن صفقة القرن، التي تحمل بنودا عدة، من شأنها أن تسفر عن ضم الضفة الغربية للاحتلال، وتقويض حلم الدولة الفلسطينية المنتظرة.

ويرى محللون فلسطينيون أن السلطة الفلسطينية تستطيع اتخاذ إجراءات معينة للتصدي لصفقة القرن، وإعلان مواقف جديدة قد “تقلب الطاولة”، وتنسجم مع الموقف الشعبي الرافض للصفقة وتبعاتها، وربما أبرز ما يتم الحديث عنه هو إعلان السلطة وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال.

ويقول المحلل السياسي محمد القيق إنه “لا توجد بيد السلطة سوى ورقتين سيكون مقتلها فيهما إذا لوحت بهما؛ وهما وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال والذهاب لوحدة وطنيةـ مبنية على أساس الانتخابات والديمقراطية والنزاهة في خندق واحد هو المقاومة؛ وأن غير ذلك سيكون عبارة عن شعارات لا تسمن ولا تغني من جوع”، بحسب تعبيره.

ويؤكد في حديث لـ”عربي21″ أن السلطة لن تجرؤ على وقف التنسيق الأمني، نظرا لأنه مرهون باعتبارات دولية سياسية ومادية؛ وتحديدا البرنامج الأمني الأمريكي، وأن اللعب في هذه الورقة سيكون مفصليا وخطيرا إذا ما ذهبت إليه السلطة.

ويعتبر القيق أن” المحور الثاني وهو الرجوع إلى حالة الوحدة الوطنية وحفظ خيار المقاومة بكل أشكالها؛ ليس من السهل أن يتم اتخاذ هذا القرار من قبل السلطة بالوضع الراهن، لما تمر به من ركود سياسي وتشققات داخلية في حركة فتح وعدم وضوح أجندة للمسار القادم”.

ويبين أنه إن لم تستخدم السلطة هاتين الورقتين المتلازمتين، فلن يكون هناك رادع للأمريكان والإسرائيليين من الاستمرار، بالمنهجية القاضية على حل الدولتين، والإبقاء على يهودية الدولة وضم الضفة وفكرة الوطن البديل.

وعلى صعيد آخر، يرى أن السلطة قد تستهلك بعضا من الأوراق الضعيفة وهي ضغوطات إقليمية على الولايات المتحدة، كما كان يحدث في العقود الماضية، فعلى سبيل المثال حين أعلن الاحتلال قبل سنوات عن مشروع إي 1 القاضي بضم مستوطنة “معاليه أدوميم” المقامة على أراضي شرق القدس ما يقسم الضفة لقسمين؛ تم تأجيل القرار نتيجة ضغوطات إقليمية على الأمريكان والإسرائيليين.

ويضيف: “إعادة استخدام هذه الضغوطات لن يكون مجديا الآن نظرا لحالة الانفصام السياسي بين القيادات الإقليمية والشعوب، فحالة مصر ركيكة جدا والأردن مستهدف ولن يكون في نقطة قوة وكذلك هناك حالة التشرذم في لبنان وسوريا وحالة الانشداد الخليجي لقضية ليبيا وملف إيران، لتصبح المعادلة استفراد بمعنى الكلمة، وهذا لا يمكن لجمه إلا بما ذكرناه من ورقتين متلازمتين”.

تكامل المواقف

ويؤكد المحللون أن الفلسطينيين يعولون كثيرا على موقفهم الشعبي الرافض للصفقة والذي يأملون أن يكون مدعوما بالموقف الرسمي المتناغم مع هذا الرفض بعيدا عن الاكتفاء بالتصريحات والشعارات.

ويعتبر منسق القوى الوطنية في الضفة المحتلة الناشط عصام بكر بأن الرد الشعبي على إعلان صفقة القرن والحراك الشعبي الواسع هو تعبير عن رفض الفلسطينيين لهذه الصفقة والتمسك بحقوقهم؛ والتي تتمثل بحق العودة إلى الأراضي المحتلة والاستقلال وتقرير المصير.

ويؤكد في حديث لـ”عربي21″ بأن المشاريع السابقة لم تستطع أن تجعل الشعب الفلسطيني يسقط حقوقه الوطنية؛ مبينا بأن الشعب بإمكانه أن يفشل الصفقة المشؤومة عن طريق وحدة الرد في الضفة وقطاع غزة والقدس والداخل المحتل والشتات؛ بشكل موحد وجماهيري واسع وعبر مسيرات عارمة من شأنها أن تعطي ردا قويا باتجاه مناهضة وعدم قبول التعاطي بأي حال مع صفقة تسقط المشروع الوطني وتجهض الأحلام الوطنية الفلسطينية.

ويتابع: “هناك شراكة في المواقف بين حكومة ترامب وحكومة نتنياهو والقاسم المشترك بينهما هو تصفية حقوق شعبنا؛ ولكنه دائما صاحب مراس طويل وتجربة بهذا المجال ولن يقبل أن يتم القفز على حقوقه الأساسية ومصيره”.

أما عن الدور الرسمي المطلوب لمواجهة الصفقة وتحديدا من السلطة الفلسطينية، فيرى بكر أنه يجب أن يتكامل مع الموقف الشعبي، وألا يقتصر على مواقف وتصريحات خجولة.

ويوضح أن جميع أطر وهيئات ومكونات منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات السلطة الرسمية والحكومة يجب أن تعبر عن إرادة حقيقية وتبلور موقفها العملي بخطوات واضحة؛ ومن أبرزها تعزيز صمود الفلسطينيين على الأرض وإلغاء التصنيفات للمناطق (أ و ب و ج) والتحلل من اتفاقية أوسلو وتبعاتها.

ويتابع: “الإرادة السياسية القوية التي من الممكن أن تتخذها القيادة الفلسطينية من شأنها أن تعطي دافعية أكبر تجاه المواجهة؛ وأن تعطي رسالة واضحة بأن الشعب والقيادة في خندق واحد”.

وحذر بكر من اقتصار الموقف الرسمي على مواقف خجولة لا ترتقي لمستوى إعلان الصفقة التي ستغير الواقع الفلسطيني؛ لأن من شأنه أن يضعف الحالة الجماهيرية الشعبية والرسمية، فالمطلوب من الكل أن يكون على مستوى التحدي؛ على حد قوله.

ويشير الناشط إلى أن خطوات عديدة سبقت خطوة الإعلان عن صفقة القرن مثل سياسة الضم للأراضي الفلسطينية وإعلان القدس عاصمة يهودية أبدية لدولة الاحتلال وتصفية دور الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين “الأنروا” وتجفيف الدعم للسلطة الفلسطينية.

ويعتبر بناء على ذلك بأن الصفقة لم تبدأ من اليوم بل هي موجودة على الأرض منذ سنوات والإعلان عنها لا يحمل جديدا إلا الإصرار على تقويض الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

ويقول إن “الاحتلال قام كذلك بعدة خطوات استباقية للإعلان عن صفقة القرن مثل بيع وهم السلام الاقتصادي المزعوم من خلال إنعاش بعض المشاريع وفتح أبواب التطبيع واسعة لتصبح “إسرائيل” دولة طبيعية في المنطقة”، مؤكدا أن تكامل الموقف الرافض للصفقة رسميا وشعبيا من شأنه أن يعطي فعالية أعلى لاستمرار الفعاليات الشعبية التي لا تقتصر على عدة أيام بل حتى إسقاط الصفقة.

الدوحة – أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمرا أميريا بتعيين خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيسا لمجلس الوزراء.

وقالت وكالة الأنباء القطرية “قنا” اليوم الثلاثاء، إن “الأمر الأميري رقم 2 لسنة 2020 يقضي بتعيين الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيسا لمجلس الوزراء”، بدلا عن عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني الذي قدم استقالته لأمير البلاد في وقت سابق.

وأضافت أن “الأمر الأميري يقضي بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية”.