عربي دولي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لا يعتبر إصابات بارتجاج في المخ تعرض لها 11 من الجنود الأميركيين في هجوم شنته إيران في الفترة الأخيرة على قاعدة عسكرية في العراق خطيرة في حين نقل الجيش الأميركي المزيد من أفراد القوات إلى خارج المنطقة خوفا من إصابات محتملة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان منفصل اليوم إن المزيد من القوات نقل جوا من العراق إلى ألمانيا للتقييم الطبي بعد الهجوم الإيراني يوم الثامن من يناير على قاعدة تتمركز بها قوات أميركية بعد الإعلان عن 11 حالة إصابة الأسبوع الماضي.

وأضاف البيان دون الخوض في تفاصيل أن من الممكن رصد المزيد من حالات الإصابة المستقبل.

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته إن نحو 10 من أفراد القوات نقلوا إلى ألمانيا.

وقال ترامب ومسؤولون آخرون في بادئ الأمر إن الهجوم الإيراني لم يسفر عن سقوط أي قتلى أو جرحى بين صفوف القوات الأميركية قبل أن تعلن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يوم الخميس أن 11 عولجوا من أعراض ارتجاج بالمخ بعد الهجوم على قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق.

ورفض ترامب الأربعاء تفسير سبب اختلاف الأقوال.وقال في مؤتمر صحفي في دافوس بسويسرا “سمعت أنهم يعانون من الصداع وأشياء أخرى لكن يمكنني القول إنها ليست حالات خطيرة للغاية”.

ورد على سؤال عما إذا كان يعتبر إصابات المخ بالصدمة خطيرة قائلا “أبلغوني بالأمر بعد عدة أيام. يتعين أن تسألوا وزارة الدفاع”.وقال مسؤولو البنتاغون إنه لم يكن هناك أي جهد مبذول للتقليل من شأن بيانات الإصابات أو تأجيل إعلانها لكن التعامل مع مسألة الإصابات بعد هجوم طهران جدد الشكوك فيما يتعلق بسياسة الجيش الأميركي في التعامل مع إصابات المخ.

ففي حين يتعين على الجيش الإبلاغ على الفور عن الإصابات المهددة للحياة أو إصابات الأطراف أو العيون لا يطلب منه ذلك فيما يتعلق بإصابات المخ بسبب الصدمة التي قد تحتاج لوقت قبل تشخيصها.

وقال ترامب “لا أعتبرها إصابات خطيرة بالمقارنة بإصابات خطيرة أخرى شهدتها… رأيت أشخاصا بلا أرجل أو بلا أذرع”.

وتعمل جماعات صحية أو إعلامية مختلفة على التوعية بخطورة إصابات المخ ومنها الارتجاج.

فهذه الإصابات قد ينتج عنها أعراض مثل مشاكل الذاكرة أو الصداع أو الحساسية للضوء أو تغير المزاج وقد ترتبط بأمراض عقلية.

عمان – الأمم – عبر النائب خليل عطية عن تقديره لموقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء زيارته الى كنيسة القديسة في القدس ، الذي رفض وبقوة دخول جنود صهاينة معه لكنيسة المهد او المسجد الاقصى.

واكد ان الموقف كشف ارهاب قوات الاحتلال الصهيوني للعالم وهمجيتها، حيث حدثت مشادة بين الرئيس الفرنسي وعناصر من الشرطة الإسرائيلية بعد أن منعته من دخول الكنيسة القديسة.

وأظهر مقطع فيديو ماكرون وهو يقول لشرطي إسرائيلي بالإنكليزية “لا يعجبني ما فعلتم أمامي” ويطلب منه مغادرة كنيسة القديسة آن التابعة للأراضي الفرنسية.

وقال عطية ” ها هي قوات الاختلال الصهيوني تدخل في مشادة كلامية مع الرئيس الفرنسي إبان زيارته للقدس وكنيسة القيامة والمسجد الاقصى، وليس هذا فحسب بل ان الإرهابيين الصهاينة أرادوا تدنيس كنيسة القيامة من خلال فرض أنفسهم ومرافقة الرئيس الفرنسي داخل الكنيسة الامر الذي رفضه الرئيس ودخل في مشادة معهم”.
وأضاف إننا ونحن نحيي موقف الرئيس الفرنسي على موقفه فاننا نضع ما خصل برسم السياسة الفرنسية التي رأت بام العين طريقة تعامل الإرهابيين الصهاينة مع الفلسطينيين سواء المسيحيين منهم او المسلمين”.

وأكد أن ما حصل يعيد التذكير بان الكيان الصهيوني المعتدي على الارض والرافض للشرعية الدولية يمارس عنجهية بات يلمسها ليس الفلسطينيين او المقدسيين فقط بل والعالم اجمع وقيادته، ما يتطلب من الدولة الفرنسية والعالم إجمع التحرك الفوري لوضع حد لتطاول الكيان الصهيوني على الشرعية الدولية، ولممارساته الوحشية التي باتت طاهرة للمجتمع الدولي باكمله.

اندلعت، الأربعاء، مواجهات بين متظاهرين وقوات مكافحة الشغب في محيط مجلس النواب وسط العاصمة اللبنانية بيروت، عقب إعلان تفاصيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب.

واستخدمت قوات مكافحة الشغب خراطيم المياه لإبعاد المتظاهرين عن محيط مجلس النواب اللبناني.

كما عززت قوات الأمن انتشارها وسط العاصمة اللبنانية، وسط مخاوف من اندلاع أعمال عنف مع تصاعد حدة التظاهرات.وكان حسان دياب قد أعلن، الثلاثاء، الحكومة اللبنانية الجديدة المكونة من 20 حقيبة وزارية، تتولى نساء 6 منها.

وتشغل النساء ست وزارات هي: الدفاع والإعلام والمهجرين والعمل والعدل ووزارة الشباب والرياضة.

ولم يتول أيٌّ من الوزراء الجدد مسؤوليات سياسية من قبل، ولا يوجد في التشكيلة الوزارية نواب، لكن معظم الوزراء محسوبون على أحزاب سياسية كبيرة، مما يتعارض مع مطالب الشارع المنتفض.من جانبه، اعتبر المنسق الإعلامي في حركة “لحقي”، أدهم الحسنية، في حديثه مع “سكاي نيوز عربية”، أن رد فعل الشارع على تشكيل الحكومة الجديدة “طبيعي”.

وأضاف: “الطبقة السياسية في لبنان أدركت أنه لا مجال اليوم لأي إصلاح حقيقي للملمة الأزمة، إلا بخروجها من السلطة، لكنها أخذت خيار الإنكار”.

وتابع: “رد فعل الشارع هو ردة طبيعي للاستخفاف بعقول الناس، وكأن الناس في لبنان لا يدركون أين يكمن الفشل وما هي أسبابه”.

واعتبر الحسنية أن الطريقة التي تمت من خلالها تسمية دياب رئيسا للوزراء، وتشكيل الحكومة ما هي إلا “مسرحية”، مضيفا أنها “أبعد ما تكون عن تطلعات الشارع ومطالبه، ولم تقدم أية خطة اقتصادية مالية واضحة لتخطي الأزمة”.

واستطرد في حديثه بالقول: “الطبقة السياسية مفصولة تماما عن هموم الناس ومعاناتهم.. ما يحث في الشارع هو غضب تفجر منذ سنوات، واليوم وصل إلى مكان اللا عودة”.

وجدد المنسق الإعلامي في حركة “لحقي”، تأكيده على مطالب الشعب اللبناني، قائلا: “نطالب بأبسط حقوق اللبنانيين، ونطالب بسياسة اقتصادية مالية عادلة، لا تلقي بظلال الأزمة على عاتق من هم أقل حظا والفقراء وصغار المودعين وأصحاب الشركات الصغيرة… من يتحمل مسؤولية الأزمة التي وصلنا إليها هي السلطة السياسة”.

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”، أن مسلحين ملثمين أطلقا النار على قائد محلي لقوات الأمن شبه العسكرية في جنوب غربي إيران، مما أدى إلى مقتله، وهو أحد مساعدي الجنرال البارز بالحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني، الذي قتل مؤخرا في غارة أميركية.
وكان عبد الحسين مجدمي، يترأس قوات “الباسيج”- الجناح الداخلي للحرس الثوري- في بلدة دارخوين. وقُتل بالرصاص أمام منزله في البلدة الواقعة بمقاطعة خوزستان الغنية بالنفط في البلاد.

وقالت “إرنا” إن مهاجمين اثنين على دراجة نارية، مسلحين ببندقية هجومية وبندقية صيد، نصبا كمينا لمجدمي.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية أخرى أن المسلحين كانا مقنعين، لافتة إلى أنه تم إطلاق أربع رصاصات.

وفتحت السلطات الإيرانية تحقيقا في الهجوم، ولم يكن ثمة دافع واضح على الفور، لكن وحدات “الباسيج” انخرطت في اشتباكات عنيفة مع المتظاهرين في المنطقة في نوفمبر الماضي، حيث قتل وأصيب العديد من المحتجين.وأفادت منظمة العفو الدولية أن أكثر من 300 شخص قتلوا في الاضطرابات بجميع أنحاء البلاد، رغم أن إيران لم تعلن عن عدد القتلى.

ويُعتبر مقتل مجدمي ضربة أخرى للحرس الثوري، في أعقاب مقتل الجنرال قاسم سليماني في وقت سابق من هذا الشهر في غارة أميركية في العراق.

ووصفت وكالة “إرنا” مجدمي بأنه أحد مساعدي سليماني، الذي كان قائد فيلق القدس، الجناح الخارجي للحرس الثوري.

سبع دول جديدة ستضاف إلى قائمة الولايات المتحدة لحظر السفر، في خطوة قد تؤدي لتوتر العلاقات بين الولايات المتحدة والدول المعنية.

وتضم القائمة الجديدة، روسيا البيضاء وإريتريا وقرغيزستان وميانمار ونيجيريا والسودان وتنزانيا.

وقالت وسائل إعلام أميركية، إن قائمة الدول هذه ليست نهائية، وقد يتم تغييرها. ومن المتوقع أن تواجه بعض الدول حظرا على بعض أنواع التأشيرات فقط.

ولدى سؤاله، الأربعاء، عن حظر السفر، قال القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي تشاد وولف، إن الإدارة “تواصل النظر في ذلك”.

وأضاف: “إنه أمر قيد المراجعة كل ستة أشهر. ما زلنا نفعل ذلك. لقد فعلنا ذلك على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، كل ستة أشهر. هذا جزء من العملية”، رافضا تقديم جدول زمني للإعلان.

وفي عام 2018، أيدت المحكمة العليا النسخة الثالثة من حظر السفر، بعد الطعن في التكرارات السابقة في المحكمة.

وتقيد السياسة الحالية الدخول من سبع دول بدرجات متفاوتة، هي: إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن، إلى جانب فنزويلا وكوريا الشمالية.

وقد تمت إزالة تشاد من القائمة في أبريل الماضي، بعد أن قال البيت الأبيض إن البلاد “حسنت الإجراءات الأمنية”.

وتستند الخطط، التي لا تزال قيد المراجعة، إلى مدخلات مشتركة بين الوكالات من وزارتي الأمن الداخلي والدولة، وكذلك البيت الأبيض، وفقا للمسؤول.وتأتي الذكرى السنوية الأولى لحظر السفر – وهو أمر تنفيذي صدر في 27 يناير 2017 موقع من قبل الرئيس دونالد ترامب بتعليق إعادة توطين اللاجئين ومنع المواطنين من سبع دول ذات غالبية إسلامية – في نهاية الشهر.

ووفقا لإدارة ترامب، فإنه يتم استخدام القيود لـ”تشجيع الدول على الامتثال لمتطلبات الأمن القومي الأميركي”، مثل مشاركة المعلومات مع الوكالات الأميركية.

واعتبر المسؤول فيما يتعلق بالقيود الجديدة، أنها بمثابة “العصا” لحمل الدول على الامتثال.

وصرح مصدر آخر لـ”سي إن إن”، بأن الإدارة تركز على تأشيرات الهجرة بسبب “صعوبة إزالة شخص من الولايات المتحدة يحمل بطاقة خضراء، أو يصبح مواطنا أميركيا، إذا ظهرت معلومات مهينة بعد سفر شخص ما إلى الولايات المتحدة”.

وقال وولف، الجمعة، إن الولايات المتحدة “تضع معايير يجب على جميع الحكومات الأجنبية الوفاء بها، للمساعدة في فحص الرعايا الأجانب الذين يسعون لدخول الولايات المتحدة”.

وأضاف في تصريحات معدة لحدث لمجموعة من خبراء الأمن الداخلي: “بالنسبة لعدد صغير من الدول التي تفتقر إلى الإرادة أو القدرة على الالتزام بهذه المعايير، قد تصبح قيود السفر ضرورية لتخفيف التهديدات”.

ولم يرد البيت الأبيض على طلب التعليق، كما رفضت وزارة الخارجية التعليق.

قطع محتجون غاضبون في العراق الأربعاء، طرقا رئيسية في محافظة البصرة جنوب البلاد، بحسب ما أكده مصدر أمني.

وذكر مصدر فضّل عدم الكشف عن هويته، أن محتجين غاضبين قطعوا الطرق المؤدية إلى ميناءي أم قصر وخور الزبير في البصرة، موضحا أن “قطع الطريق أدى إلى تكدس عشرات المركبات المتوجهة إلى الميناءين والشركات الصناعية.

وقتل متظاهر عراقي وأصيب 25 آخرون الثلاثاء، في مواجهات “عنيفة”، بين متظاهرين وقوات الأمن في شارع محمد القاسم السريع وسط العاصمة بغداد.

وكانت حصيلة قتلى المواجهات الاثنين، ارتفعت إلى 5 قتلى بعد سقوط 3 منهم مساء الاثنين، جراء إصابات بالرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.

ومنذ الاثنين، صعّد الحراك الشعبي من الاحتجاجات بإغلاق العديد من الجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية، والطرق الرئيسية في العاصمة بغداد ومدن وبلدات وسط وجنوب البلاد.

واتجه المتظاهرون نحو التصعيد مع انتهاء مهلة ممنوحة للسلطات للاستجابة لمطالبهم وعلى رأسها “تكليف شخص مستقل نزيه لتشكيل حكومة من مختصين غير حزبيين تمهيدا لانتخابات مبكرة، فضلا عن محاسبة قتلة المتظاهرين والناشطين في الاحتجاجات”.

عقدت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب، اجتماعها الأول اليوم الأربعاء، برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون.
وقال عون للوزراء في بداية الجلسة، “يجب العمل لمعالجة الاوضاع الاقتصادية واستعادة ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات اللبنانية، والعمل على طمأنة اللبنانيين على مستقبلهم”.
وأضاف، انه سبق وان اعددنا خطة اقتصادية واصلاحات مالية سيقع على عاتق الحكومة تطبيقها أو تعديلها عند الضرورة، مؤكدا ان”مهمتكم دقيقة وعليكم اكتساب ثقة اللبنانيين والعمل لتحقيق الاهداف التي يتطلعون اليها، سواء بالنسبة الى المطالب الحياتية التي تحتاج الى تحقيق، أو الأوضاع الاقتصادية التي تردت نتيجة تراكمها على مدى سنوات طويلة”.
من جهته، قال رئيس الحكومة المكلف دياب، إن آمال اللبنانيين تتآكل، ومن حقهم ان يصرخوا ويطالبوا بوقف المسار الانحداري، وعلينا التخفيف من وطأة الكارثة مشيرا الى ان عناوين المشاكل واضحة.
واوضح دياب، بان هذه الحكومة هي حكومة انقاذ وطني وليست حكومة فريق أو جهة معينة، وعلينا التعامل بتواضع مع الناس، والوزير ليس في مرتبة متقدمة عن الناس.
و شكلت الحكومة لجنة لصياغة البيان الوزاري الذي ستتقدم على أساسه لنيل ثقة مجلس النواب، حيث ستعقد اللجنة أول اجتماع لها يوم الجمعة المقبل.
يذكر ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري كان قال “نحن متفائلون بالحكومة”

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنها تتابع وتراقب عن كثب سلامة الاجراءات المتبعة أمام المحكمة الجنائية الدولية لضمان سير اجراءات العدالة بنزاهة وشفافية.
واضافت أنها ستستمر في إفادة المحكمة بكل ما يلزم من معلومات ووثائق تؤكد اختصاصها بالنظر بالحالة في فلسطين بما يضمن مساءلة مجرمي الحرب الاسرائيليين وعدم افلاتهم من العقاب على جميع جرائمهم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وارضه وممتلكاته ومقدساته.
واشارت الخارجية، في بيان، اليوم الاربعاء، الى أن قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بخصوص رد طلب المدعية العامة المتعلق في الاختصاص الاقليمي في الحالة في فلسطين، جاء لاعتبار فني لا يتعدّى مسألة تجاوُز المذكرة المقدمة من المدعية العامة لعدد الصفحات المعتمدة وفق الاجراءات واجبة الاتباع، ومطالبة المدعية العامة إعادة إرسال المذكرة وفق المعايير المعتمدة شكلا في مثل هذه الحالات. واضافت، أن الدائرة التمهيدية الأولى أكدت أن الحالة في فلسطين فيها من الخصوصية ما يسمح بتجاوز عدد الصفحات المعتمدة في دليل الاجراءات مع ضرورة مراعاة المتطلبات الشكلية المتمثلة بطلب إذن مسبق منها للقيام بذلك.

على وقع فشل القوى السياسية في اختيار شخصية لرئاسة الحكومة، غادر الرئيس العراقي برهم صالح العاصمة بغداد، الثلاثاء، لحضور مؤتمر دافوس بسويسرا، ولقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

تعليق تكليف رئيس حكومة جديد لحين عودة صالح إلى البلد، فتح باب التساؤل واسعا بخصوص أجندة الرئيس العراقي في لقائه مع ترامب، وهل سيكون لها الأثر في الإسراع باختيار مرشح جديد يكون بعيدا عن التأثير الإيراني، أم أن قضية انسحاب القوات الأمريكية ستطغى على غيرها من الملفات؟

“لقاء روتيني”

وفي حديث لـ”عربي21″، قال الخبير في الشأن السياسي العراقي، هشام الهاشمي، إن “ذهاب رئيس الجمهورية إلى دافوس ربما يكون روتينيا وتقليديا، ولقاؤه مع ترامب لا يتجاوز حدود الروتين، ولا يتحقق فيه الكثير”.

وأوضح أن “تأخير حسم موضوع اختيار مرشح للحكومة هو بسبب القوى المؤيدة للتعاطي الحكومي البطيء مع أزمة الاحتجاجات، وتحديدا تحالفي “البناء” و”سائرون”، الذين لم يتوافقوا على إحدى الشخصيات الخمس التي طرحت أمس الاثنين، وترك الأمر معلقا، ولا أظن أن الرئيس هو من تعاطى مع الملف بشكل بطيء”.

ورأى الهاشمي أن “أحزاب تحالف البناء هي من تعرقل دفع هذا الملف نحو اختيار شخص غير جدلية، وليست هناك عليه علامة فيتو من ساحات التظاهر”.

وبخصوص لقاء ترامب وصالح وتأثيره في ملف رئيس الحكومة، قال الهاشمي إن “مجرد فتح الرئيس العراقي لهذا الملف مع رئيس الولايات المتحدة، ربما يدخلنا في مشكلات حقيقية، جزء منها قائم، ولا يمكن حلها، وهو علاقة العراق بأمريكا بعد مقتل سليماني والمهندس”.

وتابع المحلل السياسي العراقي قائلا: “أظن أن رئيس الجمهورية سيكون حذرا ألّا يشارك الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الملف، الذي يعدّه داخليا، وينبغي أن يحل داخليا”.

“انسحاب شكلي”

وبشأن ملف انسحاب القوات الأمريكية من العراق، قال الهاشمي: “أظن أن هناك شيئا من الالتفاف سيكون بالتفاهم مع إيران وأمريكا، أن الأخيرة ستذهب إلى إخراج القوات من العراق كعضو في التحالف الدولي، لكن ليس ذلك شاملا لإخراجها من البلد بصفتها عضوا في حلف الناتو”.

وأردف: “بالتالي، فإن إخراج القوات الأمريكية سيكون من حيث الاسم، حتى ترضى هذه الأحزاب المنسجمة مع إيران بتمرير غضبها على أنها استطاعت إخراج الولايات المتحدة كقوة في التحالف الدولي من العراق، لكنها ستبقي القوات الأمريكية كقوة من الناتو ضمن اتفاقية البلد مع الحلف، أظن أن الأمر سيكون شيئا اسميا للاستهلاك الإعلامي”.

من جهته، استبعد رئيس مركز “التفكير السياسي” إحسان الشمري، في حديث لـ”عربي21″، أن يضع اللقاء المقرر بين ترامب وبرهم صالح النقاط النهائية، أو ينهي الجدل حول الشخصية التي سترأس الحكومة العراقية المقبلة.

ورأى الشمري أن “الموضوع داخلي، وأكثر الخلافات هي داخل البيت الشيعي، على اعتبار أن العرف السياسي في العراق يجعل منه مسؤولا عن اختيار شخصية لمنصب رئيس الوزراء المقبل”.

“إبعاد إيران”

وتوقع المحلل السياسي العراقي أن “يبحث ترامب مع برهم صالح ألّا يكون العراق مساحة إيرانية، في طبيعة تعاملاته وتعاطيه الداخلي والخارجي، وبكل الأحوال فإن الولايات المتحدة لا تريد أي معادلة سياسية داخلية تُخضع العراقي لإيران”.

كما توقع أن يطرح موضوع الحكومة العراقية خلال اجتماع الجانبين، لكن ليس بطريقة الإملاء من واشنطن على بغداد، وإنما سيكون هناك توضيح أن الولايات المتحدة الأمريكية حكومة عراقية ترأسها شخصية قريبة من إيران.

وبيّن أن أجندة اللقاء ستبحث في إبعاد العراق عن تأثير إيران، وملف الانسحاب الأمريكي من العراق، وكذلك الاستثناءات التي تمنحها الولايات المتحدة للعراق بشكل دوري في موضوع استيراد الطاقة من إيران، التي تفرض عليها واشنطن عقوبات من مدة.

“حلحلة الأزمة”

وفي السياق ذاته، قال حامد المطلك، العضو السابق في لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، لـ”عربي21″، إن “ذهاب الرئيس برهم صالح في هذا التوقيت إلى دافوس لم يكن مناسبا، لأن البلد يمر في أوضاع صعبة، وإن تكليف رئيس حكومة مهم للغاية”.

وقال المطلك إن “التأخير والمماطلة في تكليف شخصية لرئاسة الحكومة المقبلة، لم يكن من الرئيس العراقي بلا شك، وإنما القوى السياسية هي من تتحمل ذلك؛ لأنها لم تأت بشخصية ترضي المتظاهرين”.

ولفت السياسي العراقي إلى أن “لقاء صالح وترامب قد يحلل ويسهم في إنهاء الأزمة الحالية في العراق، إذا اصطفت الولايات المتحدة ودعمت خيار الشعب العراقي والمتظاهرين؛ لأنها كانت سببا في وصول البلد إلى الوضع الحالي منذ عام 2003 وحتى اليوم”.

وفشلت الأطراف السياسية العراقية، أمس الاثنين، في التوافق على اختيار شخصية سياسية لرئاسة الحكومة المقبلة، وذلك بعدما كشفت وسائل إعلام محلية أن الموضوع انحصر في ثلاثة مرشحين، هم: “وزير التخطيط السابق علي الشكري، ووزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي، ورئيس جهاز المخابرات الحالي مصطفى الكاظمي”.

  بيروت – علن مساء اليوم الثلاثاء، عن تشكيلة الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب وتضم عشرين وزيراً من بينهم ست نساء.
وتضم الحكومة؛ ممثلين عن الكتل النيابية الداعمة لدياب، وهي كتلة حركة أمل برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وكتلة حزب الله، وكتلة التيار الوطني الحر برئاسة الوزير جبران باسيل، وكتلة النائب السابق سليمان فرنجية، وكتلة اللقاء التشاوري الذي يضم نواباً من الطائفة السنية معارضين للرئيس سعد الحريري، وكتلة النائب طلال ارسلان، وكتلة الأحزاب الأرمنية.
ولم تشارك في الحكومة كتل أساسية في المجلس النيابي وهي: كتلة المستقبل برئاسة سعد الحريري، وكتلة القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع، وكتلة النائب السابق وليد جنبلاط، إضافة إلى كتلة حزب الكتائب.
وتتألف الحكومة من اختصاصيين تضم شخصيات توزّر للمرة الأولى باستثناء رئيس الوزراء الذي كان وزيراً للتربية والتعليم العالي عام 2011، والوزير دميانوس قطار الذي شغل منصب وزير المال والاقتصاد عام 2005.
وجاء توزيع الحكومة الطائفي على النحو الآتي: السنة: 4 وزراء “بمن فيهم رئيس الحكومة”، الشيعة: 4 وزراء، الموارنة: 4 وزراء، الارثوذكس: 3 وزراء، الكاثوليك: وزيران، الارمن: وزير واحد، الدروز: وزيران.
وضمت تشكيلة الحكومة إلى جانب دياب، زينة عكر، نائب وزيرة للدفاع، واللواء محمد فهمي، وزيراً للداخلية والبلديات، غازي وزني وزير المال، وناصيف حتي وزيرا للخارجية.
وسبق إعلان الحكومة اجتماع في القصر الجمهوري ضم رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب.(بترا)