عربي دولي

أنهت الهيئة العامة للكنيست في الكيان الصهيوني ظهر اليوم، الخميس، المصادقة على جميع القوانين المتعلقة بالاتفاق الائتلافي بين حزبي الليكود و”كاحول لافان”، بعد أن صادقت أيضا على تعديل قانون تمويل الأحزاب، بأغلبية 71 مؤيدا ومعارضة 37 عضو كنيست.

واتفق رئيسا الحزبين، بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، على تعديل قانون التناوب على رئاسة الحكومة، بحيث يسمح بتمديد ولاية الحكومة لأربع سنوات ونصف السنة.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست، في وقت سابق اليوم، بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل قانون أساس: الحكومة وقانون أساس: الكنيست، اللذين يهدفان إلى ضمان تنفيذ الاتفاق الائتلافي بين حزبي الليكود و”كاحول لافان” والتناوب على رئاسة الحكومة بين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس.

وتوقعت وسائل إعلام إسرائيلية أنه في أعقاب ذلك سيكلف الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، نتنياهو بتشكيل الحكومة في وقت لاحق من اليوم. وأيد التعديل 72 عضو كنيست وعارضه 36 عضو كنيست، ولم يشارك أعضاء الكنيست من حزب “يسرائيل بيتينو” برئاسة أفيغدور ليبرمان في التصويت.

وكانت اللجنة الخاصة في الكنيست لتعديل قوانين أساس قد صادقت، صباح اليوم، على تعديل يقضي بتنفيذ التناوب على رئاسة الحكومة وتمديد ولاية الحكومة الجديدة لأكثر من ثلاث سنوات، التي تم الاتفاق عليها من خلال الاتفاق الائتلافي بين حزبي الليكود و”كاحول لافان”. واتفق رئيسا الحزبين، بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، أمس، على أن تكون ولاية الحكومة أربع سنوات، وأن يتولى كل منهما رئاسة الحكومة لسنتين بالتناوب، وأن يتم تنصيب الحكومة يوم الأربعاء المقبل.

وجاءت مصادقة اللجنة على تعديل قانون أساس: الحكومة، الذي سيتم التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، اليوم، بعد قررت المحكمة العليا بالإجماع، قبيل منتصف الليلة الماضية، رفض الالتماسات ضد نتنياهو والاتفاق الائتلافي، وبعد سحب المعارضة كافة تحفظاتها.

ويقضي التعديل بأنه في حال إجراء تعديل آخر على القانون، فإنه يحتاج إلى تأييد 70 عضو كنيست، وليس 75 عضو كنيست كما نص الاتفاق الائتلافي. كذلك ينص على منح صلاحية لرئيس الحكومة أو لرئيس الحكومة البديل، لتعيين أو إقالة وزراء ونواب وزراء، ويتطرق إلى النظام الذي سيسمح بتولي وزيرين وزارة واحدة.

وحسب التعديل للقانون، فإن صلاحية رئيس الحكومة، أثناء ولايته، بحل الكنيست مشروطة لموافقة مسبقة من جانب رئيس الحكومة البديل.

وفي حال سعى رئيس الحكومة أثناء ولايته إلى تقديم الانتخابات للكنيست، فإن ذلك يعني أن الحكومة كلها مستقيلة، والتوجه إلى انتخابات مبكرة.

وخلال اجتماعهما، أمس، بحث نتنياهو وغانتس الطرف الذي ستوكل إليه وزارة الصحة، في أعقاب إعلان يعقوب ليتسمان (“يهدوت هتوراة” – كتلة حريديّة) مغادرته المنصب، وفي ظل تلميحات وزير الأمن الإسرائيلي، ورئيس كتلة “يمينا” التي تضم أحزاب اليمين المتطرف، نفتالي بينيت، عن استعداده للانضمام للحكومة في حال عُيّن وزيرًا للصحة.

ويأتي ذلك فيما شرع حزب الليكود بجمع تواقيع أعضاء الكنيست عن كتلة اليمين “كاحول لافان”، على طلب سيقدم للرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، بنقل التكليف بتشكيل الحكومة إلى نتنياهو، للإعلان الرسمي عن الحكومة الجديدة تمهيدا لأداء القسم الدستوري.

القدس المحتلة- أعلن السفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، في الأسابيع المقبلة.

وقال فريدمان في حديث مع صحيفة “إسرائيل اليوم”، نشرت أجزاءً منه الأربعاء، إن واشنطن “لا تخطط لفرض أي شروط جديدة على هذه الخطوة”، لكنه طالب باستكمال “العديد من العمليات قبل هذه الخطوة”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اتفق مع زعيم حزب “أزرق أبيض” بيني غانتس، على أن تبدأ عملية الضم في الأول من يوليو/تموز المقبل، وتشمل غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

وتعمل لجنة إسرائيلية-أمريكية على وضع خرائط المناطق التي ستضمها إسرائيل في الضفة الغربية، والتي ستعترف الولايات المتحدة الأمريكية بضم إسرائيل لها.

وقال فريدمان، في مقابلة بمناسبة مرور عامين على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس “عندما تكتمل عملية رسم الخرائط، وعندما توافق الحكومة الإسرائيلية على وقف بناء المستوطنات في الجزء من منطقة (ج) الذي سيتم استبعاده من خطة الضم، وعندما يوافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التفاوض مع الفلسطينيين على أساس خطة سلام ترامب لإدارة الشرق الأوسط، وهو أمر وافق عليه نتنياهو بالفعل، ستعترف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل في المناطق التي حددتها الخطة”.

وحسب خطة “صفقة القرن” فإن على إسرائيل أن تجمد لمدة 4 سنوات، أي عملية استيطان في المناطق الفلسطينية التي لن تضم إلى إسرائيل، وستكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية.

وتشكل المنطقة “ج” نحو 60% من مساحة الضفة الغربية، وهي تقع الآن ضمن السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وتتركز فيها المستوطنات التي تنوي إسرائيل ضمها إضافة إلى غور الأردن.

وقال فريدمان “العنصر الأساسي في تطبيق القانون الإسرائيلي على هذه المناطق، هو أنه يجب على إسرائيل أن تكون هي من يتحرك”.

وأضاف “ليست الولايات المتحدة هي التي تعلن السيادة، بل الحكومة الإسرائيلية”.

وأكمل “بمجرد قيامها (الحكومة الإسرائيلية) بذلك (يقصد الضم) ، فإن الولايات المتحدة مستعدة للاعتراف به”.

واشارت الصحيفة إلى أن فريدمان قال في المقابلة التي تنشر كاملة يوم الجمعة، إن الاعتراف الأمريكي سيحدث خلال أسابيع.

وحول ما إذا كانت إدارة ترامب ستضغط على إسرائيل للاعتراف بدولة فلسطينية، قال فريدمان “إن الشرط الوحيد فيما يتعلق بهذه القضية هو أن يوافق رئيس الوزراء، بغض النظر عمن قد يكون، على التفاوض مع الفلسطينيين بحسن نية لمدة أربعة سنوات”.

وأضاف “لقد وافق رئيس الوزراء نتنياهو على هذا الشرط، ولكن الفلسطينيين هم الذين يرفضون الفكرة”.

وفي 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن ترامب “صفقة القرن”، المزعومة التي تتضمن إقامة دويلة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل، والأغوار تحت سيطرة تل أبيب.

ويقول مسؤولون فلسطينيون إنه بموجب الخطة الأمريكية، فإن إسرائيل ستضم 30-40 بالمئة من مساحة الضفة، بما في ذلك كامل القدس الشرقية.-(الأناضول)

باريس:  أودى وباء كوفيد-19 بحياة أكثر من رُبع مليون نسمة، ما يزيد عن 85% منهم في أوروبا والولايات المتّحدة لوحدهما، منذ ظهر فيروس كورونا المستجدّ للمرة الأولى في الصين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس ليل الإثنين استناداً إلى مصادر رسميّة.

وأظهر التعداد الذي أجري لغاية الساعة (22,30 ت غ) أنّ الجائحة حصدت أرواح 250 ألفاً و203 أشخاص من أصل ثلاثة ملايين و570 ألفاً و93 مصاباً بالفيروس. وسجّلت أعلى حصيلة وفيات في العالم في الولايات المتّحدة (68 ألفاً و689 وفاة)، تليها إيطاليا (29 ألفاً و79 وفاة) ثم بريطانيا (28 ألفاً و734 وفاة) فإسبانيا (25 ألفاً و428 وفاة) ففرنسا (25 ألفاً و201 وفاة).

أمّا من حيث توزّع الوفيات على القارّات فتصدّرت القائمة أوروبا حيث بلغ عدد ضحايا الوباء الفتّاك 140 ألفاً و23 شخصاً.

(أ ف ب)

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن فيروس كورونا المستجد سيبقى لوقت طويل بين البشر، مشددة على ضرورة تطوير ومشاركة الأدوات لهزيمته.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي افتراضي، اليوم الاثنين: “هذا الفيروس سيبقى معنا لوقت طويل، لهذا السبب يجب علينا التوحد من أجل تطوير ومشاركة الأدوات لهزيمته”.

وأشاد غيبريسوس بنتيجة مؤتمر المانحين الدولي، بـ “الرد العالمي على فيروس كورونا”، الذي أعلن خلاله اليوم عن تخصيص 7.4 مليار يويو لجهود تطوير لقاح وعلاج من المرض، وأكد: “إننا سنحقق الانتصار بفضل الوحدة الوطنية والتضامن العالمي”.

وذكر أن منظمة الصحة العالمية، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، ستنشر في وقت لاحق من هذا الأسبوع خطة استراتيجية محدثة خاصة بالاستعداد والرد على الجائحة، والتي ستشمل معلومات حول الاحتياجات المالية لدعم مكافحة الجائحة على المستوى الدولي.

ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19″، الذي أدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، في 30 يناير، حالة طارئة على المستوى الدولي، كما أعلنته يوم 11 مارس جائحة عامة، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 3.5 ملايين إصابة بهذه السلالة في نحو 180 دولة، بما في ذلك 250 ألف وفاة و1.16 مليون حالة شفاء.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إنه يعتقد أنه سيكون لدى الولايات المتحدة مصل ضد فيروس كورونا بحلول نهاية العام الحالي.

وجاءت تصريحات ترامب خلال مؤتمر افتراضي تنقله قناة فوكس نيوز، يتلقى خلاله أسئلة الصحفيين للرد عليها بشأن تطورات الموقف بشأن فيروس كورونا المستجد.

ويأتي المؤتمر في الوقت الذي خففت فيه بعض الولايات الأوامر التي كانت تلزم الأميركيين بالبقاء في منازلهم، بينما أبقت ولايات أخرى على تلك الإجراءات الصارمة.

ويحمل المؤتمر عنوان “أميركا معا: العودة إلى العمل”، وقالت فوكس نيوز إن ترامب سيرد على الأسئلة التي يطرحها المشاهدون من الساعة 7.15 وحتى 8.45 مساء.
ومن المؤكد أن يتلقى ترامب أسئلة بشأن الأسباب التي دفعت بعض الولايات مثل جورجيا وتكساس لبدء تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي وباء كورونا، بينما لم تفعل ذلك ولايات أخرى مثل نيويورك وواشنطن.

هل أن تشكيل حكومة وحدة في إسرائيل بين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس عملية قانونية؟ وهل يمكن لرئيس الوزراء المنتهية ولايته تشكيل الحكومة المقبلة بالرغم من توجيه تهم إليه بالفساد؟ تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية اعتبارا من الأحد في هاتين المسألتين السياسيتين البالغتي الحساسية.

فبعد ثلاث انتخابات لم تسمح لأي منهما بتحقيق الغالبية مع حلفائهما، وقّع نتنياهو وخصمه الانتخابي السابق غانتس قبل أسبوعين اتفاقا لتشكيل حكومة وحدة على أمل وضع حد لأطول أزمة سياسية في تاريخ إسرائيل.

كما أن تشكيل حكومة سيتيح لإسرائيل معالجة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد الذي تسبب حتى الآن بأكثر من 200 وفاة من أصل 16 ألف إصابة بحسب الحصيلة الرسمية، وسدد ضربة للاقتصاد مع ارتفاع نسبة البطالة من 3.4 إلى 27% خلال شهر واحد.

لكن الاتفاق بين نتنياهو وغانتس لا يحظى بالإجماع، وخرج معارضون له في تظاهرات ليلية في تل أبيب اتسمت بالتزام كامل بتدابير التباعد الاجتماعي، ورفعت أعلاما سوداء تنذر بـ”موت” الديمقراطية في إسرائيل.

رئيس وزراء مكلف متهم بالفساد

وقدمت ثماني شكاوى إلى القضاء الإسرائيلي، إحداها من حزب “يش عتيد” (يوجد مستقبل) الذي كان مشاركا في تحالف “أزرق أبيض” الوسطي بزعامة غانتس قبل أن يعقد تفاهما مع نتنياهو، معتبرا أن بعض بنود الاتفاق على حكومة الوحدة تنتهك القوانين الأساسية الإسرائيلية التي تقوم مقام الدستور.

وتنظر المحكمة العليا في هذه الشكاوى الأحد والإثنين، قبل أيام قليلة من انتهاء المهلة المحددة حتى الخميس لتشكيل حكومة بموجب الاتفاق.

وينص الاتفاق على أن يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة خلال الأشهر الـ18 الأولى من الولاية، يعقبه بعد ذلك غانتس للأشهر الـ18 المتبقية. وسيتم تقاسم المناصب الوزارية بالتساوي بين الطرفين.

كما ينص الاتفاق على تنفيذ أي إجراءات تتعلق بالخطة الأميركية التي تعطي إسرائيل الضوء الأخضر لضم منطقة غور الأردن الاستراتيجية والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة “بالاتفاق الكامل مع الولايات المتحدة”. وهو يخول نتنياهو مناقشة خطة الضم في مجلس الوزراء والبرلمان اعتبارا من الأول من تموز/يوليو.

غير أن المحكمة العليا قد تعرقل هذه الخطط بتناولها المسألتين الأساسيتين في قلب الشكاوى: هل أن حكومة الوحدة قانونية؟ وهل أن نتنياهو قادر على قيادة الحكومة المقبلة بالرغم من توجيه التهمة إليه رسميا؟

ووجهت إلى نتنياهو (70 عاما)، صاحب أطول فترة في رئاسة الوزراء في تاريخ إسرائيل، تهم الفساد واختلاس أموال وخيانة الثقة في ثلاث قضايا، وإن كان ينفيها كلها. وكان مقررا أن تبدأ محاكمته في منتصف آذار/مارس غير أنها أرجئت إلى منتصف أيار/مايو في ظل التدابير المتخذة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وإن كان توجيه تهم جنائية لرئيس وزراء في إسرائيل يمنعه من البقاء في منصبه، فماذا عن رئيس وزراء مكلف يستعد لقيادة الحكومة الجديدة؟ يرد مقدمو الشكاوى بشكل قاطع على هذا السؤال، مؤكدين أن القانون الإسرائيلي لا يسمح بذلك.

انتخابات جديدة؟

يرى حزب الليكود بزعامة نتنياهو أن لا شيء في القانون يمنع تكليف سياسي منتخب وجهت إليه تهمة، بتشكيل الحكومة. ورأى المدعي العام أفيخاي ماندلبليت الذي وجه بنفسه تهمة الفساد إلى نتانياهو، أنه “ليس هناك في هذه المسألة ما يستوجب تدخل القضاء” ما يعني أن بإمكان نتنياهو قيادة الحكومة المقبلة بالرغم من التهم التي تحوم حوله.

أما بالنسبة للسؤال الثاني، فيرى منتقدو الاتفاق بين نتنياهو وغانتس أن بعض البنود فيه لا تحترم القوانين الأساسية الإسرائيلية، مثل البند الذي نص على إجراء انتخابات خلال ثلاث سنوات، في حين ينص القانون على ولاية من أربع سنوات، أو تجميد التعيينات على رأس الأجهزة العامة لستة أشهر.

وفي هذا السياق، لفت المدعي العام ماندلبليت إلى أن الاتفاق يتضمن “صعوبات (قانونية) كبرى” لكنها لا تستوجب إبطاله.

لكن كلمة الفصل في هذه المغامرة السياسية القضائية ليست للمدعي العام بل للقضاة الـ11 في المحكمة العليا الذين سيصدرون حكمهم مدركين أنه قد يبطل اتفاق نتانياهو وغانتس ويدفع في نهاية المطاف إلى تنظيم انتخابات جديدة تكون الرابعة في أكثر من عام بقليل.

وحذر وزير الطاقة يوفال شتاينيتز في نهاية الأسبوع بأنه في حال رأت المحكمة العليا أنه لا يمكن لنتانياهو تولي رئاسة الحكومة، “فسيشكل ذلك زلزالا، هجوما غير مسبوق على الديمقراطية”.

أ ف ب

  شددت منظمة الصحة العالمية على ضرورة التكافل بين الدول، من أجل هزيمة فيروس كورونا الذي اجتاح العالم.
وأكد مدير المكتب الإقليمي لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية، أحمد المنظري، أنه لا يمكن هزيمة هذا الوباء وإنقاذ آلاف الأرواح إلا عبر التضامن، قائلاً “إن لم ننجح الآن فلن ننجح أبداً”.
 وقال في كلمة نشرت على الحساب الرسمي للمنظمة مساء الجمعة: “لن توجد فرصة أخرى لإنقاذ الأرواح غير هذه الفرصة. وإن لم ننجح فيها فلن ننجح أبداً مستقبلاً سواء في مثل هذه الجائحة أو أي فاشيات وطوارئ نواجهها لاحقاً جميعاً”.
“الفيروس سيبقى معنا فترة طويلة”يذكر أن المنظمة العالمية كانت قد أكدت أكثر من مرة أن الفيروس المستجد الذي ظهر لأول مرة في ديسمبر الماضي في الصين، سيطول. وقبل أيام جدد مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، التأكيد على أن الوباء لم يزل أمام نهايته وقت طويل. وقال”كان على العالم الاستماع بانتباه إلى منظمة الصحة لأن حال الطوارئ العالمية أعلنت في 30 كانون الثاني/يناير”، مع تسجيل 82 إصابة بالفيروس خارج الصين، ولكن بدون إحصاء وفيات.
والأسبوع الماضي أيضاً أكد أن غالبية الدول لا تزال في المراحل الأولى من التصدي للفيروس المستجد، معتبراً أن غالبية سكان العالم هم عرضة للإصابة بكوفيد-19. وأضاف “لا يخطئن أحد: أمامنا طريق طويل. هذا الفيروس سيكون معنا لفترة طويلة”.وكالات

 يعتزم عضو الكونغرس الأميركي، جاستن عطا الله عماش، المولود لأب فلسطيني وأم سورية، خوض الانتخابات الرئاسة بالولايات المتحدة التي يتنافس فيها الرئيس الحالي دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي جو بايدن.
وينوي عماش (39 عاما) خوض الانتخابات الرئاسية الأميركية عن الحزب الليبرتاري الأميركي، وهو حزب سياسي يعتنق الأفكار الليبرالية ومبادئ السوق الحر، وقد تأسس في كولورادو في ديسمبر 1971.
ولد عماش فى ولاية ميتشغن فى 18 أبريل 1980، لأم سورية وأب فلسطينى هاجر إلى الولايات المتحدة عام 1956. ويحمل شهادة عليا في القانون من جامعة ميتشغن.
وعمل عماش محاميا لفترة قصيرة في مكتب لوالده، ثم دخل إلى حلبة السياسة من باب الحزب الجمهوري، قبل أن يستقيل منه في يوليو الماضي، بعد أن صوت لصالح عزل ترامب.
ويمثل عماش الدائرة الثالثة في ولاية ميتشغن بمجلس النواب الأميركي منذ عام 2011، حين دخل المجلس لأول مرة مرشحا عن “حركة حزب الشاي” الجمهورية، التي تعد حركة يمينية.
وأعلن عماش الثلاثاء الماضي اعتزامه خوض الانتخابات الرئاسية الأميركية، وذلك بعد أيام من انضمامه إلى الحزب الليبرتاري، الذي شكل بدروه لجنة لبحث ترشحه للانتخابات.
ورغم أن عماش يعتز بأصوله الفلسطينية، فإنه لا يستند إلى ذلك خلال ممارسة عمله السياسي، كما أنه ليس للرجل مواقف معروفة من الصراع مع إسرائيل.
وتبدو حظوظ عماش بالفوز ضعيفة، في حال ترشح رسميا لخوض الانتخابات الرئاسية في أميركا، لكن قد يشتت ترشيحه بعض الأصوات التي قد تذهب للرئيس ترامب أو منافسه بايدن.
وتعد ولاية ميتشغن من الولايات التي من الصعب حسم النتائج فيها لصالح بايدن أو ترامب بسهولة، وقد فاز فيها ترامب بانتخابات 2016 بفارق أصوات لم يصل إلى 20 بالمئة.

ذكرت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية، ليل الجمعة السبت، أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، شارك في أول مناسبة علنية بعد 3 أسابيع من التكهنات بشأن صحته.

ونقلت “يونهاب” عن وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية في كوريا الشمالية أن كيم جونغ أون شارك في مراسم اختتام أعمال بناء مصنع لإنتاج الأسمدة في منطقة شمالي العاصمة بيونغ يانغ، وذلك في أول تقرير عن نشاطه العلني منذ 11 أبريل الماضي.

وأوضحت أن “كيم جونغ أون قطع شخصيا الشريط الذي كان يرمز انتهاء أعمال البناء”.

ولم يظهر زعيم كوريا الشمالية أمام الجمهور منذ نحو 3 أسابيع، حينما عقد اجتماعا للمكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري بشأن السياسة الداخلية.

كانت تقارير صحفية تحدثت عن تدهور الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية بعد خضوعه لعملية جراحية قبل أسابيع، فيما أشارت معلومات إلى احتمالية وفاته.

وبدأت التكهنات بشأن صحة كيم جونغ أون بعد أن غاب عن ذكرى عيد ميلاد جده مؤسس كوريا الشمالية كيم إيل سونغ، في الخامس عشر من أبريل الجاري.

وينتمي كيم جونغ أون إلى الجيل الثالث من عائلته التي تحكم كوريا الشمالية، ولم يغب عن هذا الحدث المهم منذ توليه السلطة بعد وفاة والده.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه على علم بحالة الزعيم الكوري الشمالي الصحية، وتمنى له “حظاً طيباً”، في تصريح من شأنه تبديد الشكوك المحيطة بتدهور حالة كيم أو وفاته.

وأضاف “لا أستطيع أن أقول لكم بالضبط. نعم، لدي فكرة جيدة (عن حالته)، لكن لا يمكنني التحدث عن ذلك الآن. سأتمنى له فقط حظاً طيباً”.

وأكد الرئيس الأميركي أن وسائل الإعلام ستحصل “ربما” على معلومات بهذا الصدد “في المستقبل القريب جدا”.

رحبت فلسطين بتقرير المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، وردها على ملاحظات المشاركين في مداولات البت في اختصاص المحكمة الإقليمي في فلسطين.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، بإعلان بنسودا، في بيان إن “المدعية العامة للمحكمة الجنائية أكدت على الحقائق التي تنسجم مع أن الولاية الجغرافية للمحكمة الجنائية تقع على الأرض الفلسطينية المحتلة، التي تشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة”.

ودعا الوزير الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية إلى “إصدار قرارها بأسرع وقت ممكن”.

واعتبر أن “قرارها الصحيح المتسق مع قواعد العدالة الدولية سيكون بمثابة إنهاء حقبة طويلة من الحصانة، والإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة”.

من جانبه، وصف رئيس اللجنة الوطنية المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، صائب عريقات التقرير بالشجاع والمسؤول.

وأعرب عريقات عن إعتزازه بإلتزام بنسودا بولايتها المنوطة بها من أجل ضمان المساءلة وإحقاق العدالة التي قامت من أجلهما المحكمة، مؤكداً على أهمية هذه الخطوة باعتبارها تساهم في حماية حقوق الشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق، أقرت المدعية العامة بالمحكمة الجنائية بحق فلسطين التوجه للمحكمة لمقاضاة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها.

ويوضح التقرير المكون من 60 صفحة الأسباب والكيفية التي تمكن المحكمة من ممارسة الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة على أراضي فلسطين.

ويحدد التقرير بشكل واضح الولاية الجغرافية للمحكمة على فلسطين، ويجعل من مباشرة التحقيق الجنائي أقرب من أي وقت آخر.

وفي كانون الأول 2019، قررت بنسودا فتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل بالضفة وغزة.