عربي دولي

 ارتفعت حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية على غزة، منذ 7 تشرين الأول 2023 حتى الثلاثاء، إلى 42,718 شهيدا و100,282 إصابة، وفق وزارة الصحة في غزة.

وقالت الوزارة، في اليوم الـ382 على الحرب، إن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 115 شهيدا و487 إصابة خلال 48 ساعة.

وأكدت أن عددا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الثلاثاء، إنها تمكنت من  تفجير عبوة مضادة للأفراد “تلفزيونية” يوم الأحد الساعة 3 م في مجموعة قيادة صهيونية راجلة مكونة من 12 ضابطاً وإيقاعها بين قتيل وجريح في منطقة الفالوجا غرب معسكر جباليا شمال القطاع.

وأصافت القسام أن الاحتلال الإسرائيلي اعترف على إثر هذه العملية بمقتل قائد اللواء 401 وإصابة آخرين بجراح خطيرة منهم قائد كتيبة.

 أفادت مصادر إعلام عبرية، صباح اليوم الثلاثاء، بسقوط صاروخ قرب مستوطنات في الضفة الغربية ملاصقة للخط الأخضر شرق تل أبيب، مؤكدة وقف حركة الطيران بالكامل في مطار بن غوريون والجيش يعلن إجراءات طوارئ في منطقة تل أبيب.

وأشارت الى “سماع دوي انفجار ضخم في مستوطنات إسرائيلية شرقي تل أبيب”.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات عدة شرق تل أبيب وعكا وضواحيها وهرتسيليا وجنوب حيفا.

الى ذلك، أعلن حزب الله عن استهداف مواقع إسرائيلية بعشرات الصواريخ النوعية صباح اليوم.

– استشهد وأصيب عدد غير محدود من الفلسطينيين في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة الذي دخل يومه الـ 382 على التوالي.

وشهدت مناطق شمال قطاع غزة فجر اليوم وقبيل منتصف الليلة، تصعيدًا خطيرًا في العمليات العسكرية الإسرائيلية، حيث أفاد شهود عيان بحدوث إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال، بالإضافة إلى سماع دوي انفجارات قوية في منطقة الصفطاوي شمال غزة.

واستهدفت قوات الاحتلال منزلاً في محيط عمارة الزهارنة بشارع الجلاء بمدينة غزة، فيما شنت غارة جوية على المناطق الشمالية من القطاع. كما أفيد عن إطلاق نار كثيف في المناطق الغربية لشمال مدينة غزة.

وفي بيت لاهيا، أدى قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية إلى استشهاد عدد من المواطنين، بينما سقط ثلاثة شهداء وعدة جرحى إثر قصف استهدف مركز إيواء في مدينة بيت حانون شمال القطاع.

وكان استُشهد 10 مواطنين وأُصيب 30 آخرون مساء أمس، جراء قصف مدفعية الاحتلال لمدرسة جباليا الإعدادية، التي كانت تؤوي نازحين في مخيم جباليا.

ووفقًا لما أفاد به الدفاع المدني، فقد ارتقى أكثر من 600 شهيد منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على مخيم جباليا في السادس من أكتوبر الجاري، بينما ما زال العشرات تحت الأنقاض وعلى الطرقات.

وقال سكان ومسعفون إن قوات الاحتلال الإسرائيلية حاصرت مستشفيات ومخيمات للنازحين في شمال قطاع غزة مع تكثيف عملياتها ومنع وصول المساعدات الضرورية إلى المدنيين. وأضافوا أن القوات اعتقلت الرجال وأمرت النساء بمغادرة مخيم جباليا؛ فيما واصل جيش الاحتلال نسف المنازل وإحراق المنازل في مناطق واسعة شمالي غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تواصل قوات الاحتلال عدوانها الشامل على قطاع غزة براً وبحراً وجواً، ما أسفر عن استشهاد 42,603 مواطنين وإصابة 99,795 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء.

ومع استمرار العدوان وعمليات القصف، لا تزال الحصيلة مرشحة للزيادة في ظل وجود آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

– قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن مسؤولا بفريق التفاوض أبلغ أهالي الأسرى أن حماس لم تتفكك بعد رحيل يحيى السنوار، وتواصل العمل ووضعها مستقر.

وبحسب المسؤول ذاته فإنه يجب أن تكون هناك مرونة في موقف إسرائيل من أجل استئناف المفاوضات، وتابع: علينا الانسحاب من محور فيلادلفيا ودون هذه المرونة فلن يكون هناك أي تقدم.

– حاصرت قوات الاحتلال الاسرائيلي ،صباح اليوم الاثنين، مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تؤوي نازحين بمحيط بركة أبو راشد في مخيم جباليا.

وقصفت مدفعية الاحتلال محيط مراكز الإيواء التابعة للوكالة في المكان ذاته.

وفي وقت سابق، أعلنت الأونروا أن إسرائيل رفضت طلبا عاجلا تقدمت به الوكالة لإجلاء العالقين تحت الأنقاض، جراء الإبادة التي ترتكب شمال قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها إيناس حمدان مسؤولة الإعلام في الأونروا، في وقت تستفحل فيه المجاعة في شمال القطاع على وقع إبادة الاحتلال وسياسة التطهير العرقي التي يتعرض لها الفلسطينيون هناك.

 تنطلق الاثنين، أعمال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2024 في العاصمة الأميركية واشنطن، بمشاركة أردنية.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماعات من الأردن؛ وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، ومحافظ البنك المركزي عادل شركس.

وتستمر أعمال الاجتماعات من 21 إلى 26 تشرين الأول/أكتوبر، بمشاركة نخبة من ممثلي القطاع الحكومي وقطاع الأعمال والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.

وستركز الاجتماعات على عدد من القضايا الملحة، بما في ذلك ديناميكيات الاقتصاد الغذائي، تسريع وتيرة المساواة بين الجنسين، آليات تحقيق التنمية المستدامة، والتعقيدات التي تواجه الأسواق المالية العالمية.

وتركز اجتماعات العام الحالي على الجلسة العامة واجتماعات لجنة التنمية ولجنة النقد الدولي واللجنة المالي، كما تتضمن فعاليات أخرى كالإحاطات الإقليمية، المؤتمرات الصحفية، والمنتديات التي تركز على التنمية الدولية، الاقتصاد العالمي، والأسواق المالية.

وتمر مجموعة البنك الدولي، ومن ضمنها المؤسسة الدولية للتمويل، في تحول بارز في سبل تحسين التصدي للتحديات العالمية، إذ إن حجم هذه التحديات “غير مسبوق” في وقت ما زال فيه قرابة 700 مليون شخص عالقون في ربقة الفقر المدقع، بالإضافة إلى 1.2 مليار شخص من فئة الشباب الموجودين في الجنوب العالمي من المتوقع دخولهم إلى سوق العمل خلال العقد المقبل.

وستكون أولويات مجموعة البنك الدولي خلال الاجتماعات السنوية الحالية وخلال الأشهر المقبلة تطوير المؤسسات لدفعها إلى تقديم تأثير أكبر واستخدام القطاع الخاص كمحفز للالتزام بالعمل المناخي والتنمية المستدامة والتركيز على البلدان الهشة وذات الدخل المنخفض وتطوير فرص عمل مجدية والتحول الاقتصادي.

وخلال هذه الاجتماعات؛ يطلق صندوق النقد الدولي عددا من التقارير الاقتصادية الدورية، منها تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، تقرير الاستقرار المالي العالمي، وتقرير الراصد المالي.

وتشمل الفعاليات خلال الاجتماعات، الحديث عن الأنظمة الزراعية والغذائية كمحرك للنمو المستدام وخلق فرص العمل في 23 تشرين الأول، وحدثا آخر في اليوم ذاته عن خلق فرص عمل للشباب، وحدثا عن إطلاق العنان لطاقات المرأة في تغيير العالم في 24 تشرين الأول.

والجمعة 25 تشرين الأول، يتحدث كل من رئيس الاجتماعات السنوية ومحافظ سلطة النقد في المالديف أحمد منور، ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في الجلسة العامة للاجتماعات السنوية.

فيما سيركز اللقاء المفتوح على الحوار مع ممثلي المجتمع المدني، في فعالية رئيسية خلال الاجتماعات السنوية، تتيح الفرصةً لممثلي المجتمع المدني للتحاور مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا.

– تعرض قطاع غزة، فجر اليوم الاثنين، لسلسلة من الهجمات الجوية والبرية والغارات الإسرائيلية التي أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى وتدمير واسع في البنية التحتية وممتلكات المواطنين.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية “وفا”، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف منزلًا في منطقة مسجد التوبة بمخيم جباليا شمال القطاع، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.

واستمر دوي الانفجارات التي هزت أنحاء مدينة غزة، حيث جاءت هذه الانفجارات نتيجة لغارات مكثفة شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية عدة منازل في مخيم جباليا، وسط أنباء عن إصابات إضافية بين المواطنين.

وفي إطار التصعيد المستمر، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتجديد عمليات تدمير المنازل في المناطق الغربية لمخيم جباليا، وكذلك في منطقتي الصفطاوي والتوام شمال القطاع.

وبحسب شهود عيان، نسفت قوات الاحتلال عدة بنايات سكنية في منطقة الصفطاوي، مما أدى إلى تشريد العديد من العائلات.

وفي تطور آخر، شنت طائرات الاحتلال غارة على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، مستهدفةً مناطق مأهولة بالسكان، بينما شهد مخيم النصيرات وسط القطاع قصفًا مدفعيًا عنيفًا، مما اسفر عن اصابة عدد من المواطنين والأهالي في هذه المناطق.

وكانت قوات الاحتلال قد استهدفت أمس مدرستين في مخيم جباليا تؤويان نازحين، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين. وتواصل قوات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023 عدوانها المكثف على القطاع، باستخدام كافة الوسائل الجوية والبحرية والبرية. ووفقًا لبيانات وزارة الصحة، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 42,603 شهيدًا، فيما تجاوز عدد الجرحى 99,795، معظمهم من النساء والأطفال. ولا تزال فرق الإنقاذ تعمل على انتشال آلاف المفقودين الذين يُعتقد أنهم ما زالوا تحت الأنقاض.

– ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، أن إسرائيل قدمت للولايات المتحدة وثيقة الأسبوع الماضي، بشأن شروطها للتوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب في لبنان.

وأفاد التقرير، إن أحد مطالب إسرائيل هو السماح لجيشها بالمشاركة في “تنفيذ فعال” لضمان عدم إعادة تسليح حزب الله، كما تطالب أيضا بأن تعمل قواتها الجوية في المجال الجوي اللبناني.

وقال مسؤول أميركي بحسب التقرير؛ إن من غير المرجح أن يوافق لبنان والمجتمع الدولي على شروط إسرائيل.

وأضاف التقرير أن آموس هوكستين مبعوث الرئيس الأميركي سيزور بيروت الاثنين، ليبحث مع المسؤولين اللبنانيين إمكانية سبل الحل الدبلوماسي للصراع.

وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن الحرب على لبنان كلفت خزينة إسرائيل 6.7 مليارات دولار منذ بداية سبتمبر/أيلول الماضي.

وأشارت الصحيفة أن كلفة كل يوم قتال مع اتساع الحرب تتجاوز نصف مليار شيكل أي نحو 135مليون دولار يوميا. “رويترز”

 نجحت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، في إعادة توطين 4,818 لاجئا من مختلف الجنسيات، في بلد ثالث منذ مطلع العام الحالي، وفق ما أكدت رولان كايد، مسؤولة في إعادة التوطين في المفوضية في الأردن.

وقالت كايد للمملكة إن عدد اللاجئين في الأردن الذين حصلوا على إعادة توطين في بلد ثالث خلال العام الماضي بلغ 10,761، موضحة أن العديد من الدول تتيح إعادة التوطين سنويا، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية، وغيرها من الدول الأوروبية وغير الأوروبية.

وتشير إلى أن نسبة عدد اللاجئين الذين بحاجة إلى إعادة التوطين على مستوى العالم تصل قرابة 1% للأشخاص الذي يصنفون على أنهم “الأكثر احتياجا”.

وتتضمن عملية إعادة التوطين اختيار اللاجئين ومساعدتهم على السفر من البلد الذي فروا إليه والتمسوا الحماية فيه (الأردن على سبيل المثال)، والذهاب إلى بلد آخر دقق ملفاتهم ووافق على قبول الفرد/الأسرة وتوفير الإقامة الدائمة لهم، وفق مفوضية اللاجئين.

وبينت كايد، أن البلد “الثالث”، سيعمل على توفير الحماية والحقوق للاجئ وتعليمه اللغة السائدة فيه ومنحه والعائلة دورات تثقيفية عن البلد لتسيير أمور حياته اليومية لفترة زمنية ولإيجاد عمل يحقق له دخل دائم للاندماج في المجتمع والحصول على إقامة دائمة ثم جنسية بحسب قانون كل بلد.

ولدراسة حالة اللاجئ الذي يحتاج إلى “إعادة توطين”، أوضحت أن المفوضية تشترط أن يكون اللاجئ مسجلا فيها ولديه ملف وأن تكون لديه احتياجات للبدء في دراسة ملفه، ولا يحتاج اللاجئ إلى تسجيل أو التقّدم للحصول على هذا الطلب.

وأشارت كايد، إلى أن عملية إعادة التوطين ” لا تتم من خلال طلب خاص مقدم” من اللاجئين، وإنما تتم دراسة الملفات بحسب الأشخاص الأكثر احتياجا.

وقالت إن حصص كل بلد “ثالث” مستقبل للاجئين لتوطينهم تختلف سنويا من بلد إلى آخر، موضحة أن كل بلد يحدد حاجته سنويا لتوفير الخدمات لهم من تعليم وسكن وعلاج ومصاريف مؤقتة للإقامة، كما يتكفل بمصاريف السفر والمأوى.

وأوضحت كايد أن القرار المتعلق بعدد اللاجئين الذين سيُعاد توطينهم يعود إلى بلدان إعادة التوطين، وليس إلى المفوضية، مبينة أن المفوضية تعطي الأولوية للحالات المتعلقة باللاجئين الذين لديهم احتياجات الحماية ومكامن الضعف الأكثر إلحاحا، لأن مقاعد إعادة التوطين “محدودة للغاية”.

وأضافت أن المفوضية تحدد اللاجئين الذين يعاد توطينهم وفقاً لفئات إعادة التوطين على أساس احتياجات الحماية الخاصة بهم، إذ لا يرتبط تحديد الحالات لغرض إعادة التوطين بتاريخ الوصول إلى الأردن، أو التسجيل لدى المفوضية، أو الجنسية، أو خلفيات أخرى.

وتدرس المفوضية باستمرار حالات الأشخاص الأكثر ضعفا من أجل تقييم مدى مطابقتها لمعايير إعادة التوطين، عبر بيانات ومعلومات يتم مشاركتها من اللاجئ مع مكتب المفوضية أثناء مرحلة التسجيل (أو التجديد)، ومعلومات يتم جمعها من خلال شركاء المفوضية وأثناء الزيارات المنزلية.

“ولا يعني بالضرورة تحديد لاجئ ما على أنه من الفئات الأكثر ضعفاً أنه مؤهلاً لإعادة التوطين”، وفق كايد، التي أكدت أن الإجراءات الداخلية لتأكيد أهلية اللاجئ للحصول على إعادة التوطين لا تعتبر “موافقة نهائية”، وإنما تكتمل مع إجراءات إضافية ونهائية يحددها “البلد الثالث” وتحويل الملف ودراسته لدى بلد التوطين “لا يؤكد إتمام العملية والسفر”، مبينة أن القرار النهائي بقبول اللاجئ من أجل إعادة توطينه يقع على عاتق دول إعادة التوطين نفسها وليس المفوضية.

وبينت أنه “إذا كانت المفوضية تدرس ملف اللاجئ من أجل إعادة التوطين، فإن قسم إعادة التوطين سيتصل به لإجراء مقابلة أو أكثر وبعد الانتهاء من المقابلات والحصول على جميع الوثائق اللازمة، سيتم الاتصال به مجددا عبر الهاتف وإبلاغه إذا جرى إحالة ملفه إلى بلد إعادة التوطين.

وأضافت كايد أنه “في حال لم تتمكن المفوضية من إحالة ملف اللاجئ إلى بلد إعادة التوطين، سيتم إبلاغه أنه غير مؤهل حالياً لإعادة التوطين، ولم يعد لديه حالة إعادة توطين نشطة”.

وأكدت على أن المفوضية ممثلة بقسم إعادة التوطين، تهتم بالدرجة الأولى بموضوع “الحفاظ على وحدة العائلة”، وتحرص على دراسة ملف التوطين للعائلة كلها مع بعضها البعض، خاصة الأفراد غير المتزوجين منهم، كما تحرص على ألا يحدد التوطين بجنسية دون جنسية أخرى أو ديانة دون أخرى.

وأشارت إلى أن كل دولة تعمل على حدا بوضع وإدارة برامج ومعايير الأهلية المتعلقة بلم شمل الأسرة، ولا يتم تقديم طلبات التسجيل في هذه البرامج من خلال المفوضية، بل من خلال الإجراء الذي يضعه البلد المعني، وقد تختلف معايير ومدى أهلية اللاجئين لإعادة شملهم بأسرهم استنادا إلى التشريعات الوطنية للدولة.

وعن الفرق بين إعادة التوطين إلى بلد ثالث والعودة الطوعية للاجئين إلى بلدهم الأصلي، قالت كايد إن إعادة التوطين تخضع لمعايير وشروط تحددها المفوضية وبلد التوطين وتحتاج إلى دراسة، فيما أن العودة الطوعية فإنها خيار للاجئ لعودته إلى وطنه الأصل، والمفوضية لا تفرضه على اللاجئ ولا تقبل بأن يعود اللاجئ إلى وطنه في حال شكل هذا الأمر خطر على حياته وعائلته.

وأشارت إلى أنه في حال الموافقة على التوطين من قبل البلد الثالث وسفر اللاجئ إلى هذا البلد سيتم إغلاق ملف اللاجئ في مفوضية اللاجئين.

وأكدت كايد أن المفوضية أو بلد التوطين لا يفرضون أي مبالغ مالية على طالبي اللجوء لإعادة توطينهم في بلد ثالث، مشددة على أن “جميع خدمات المفوضية مجانية بما فيها إعادة التوطين”، ومحذرة من جهات غير رسمية تحتال على اللاجئين وتدّعي تقديم هذه الخدمة مقابل رسوم مالية.

وأوضحت أن المفوضية تقدم توصيات ونصائح للاجئين الذين يرفضون “إعادة التوطين” وفي حال أصروا على مواقفهم، فإن ملفهم في قسم إعادة التوطين يغلق لكنه يبقى مفتوحا في المفوضية يتلقى جميع الخدمات المقررة له.

وعن مدة إنجاز ملف إعادة التوطين، قالت كايد إن إعادة التوطين هي عملية طويلة لجميع الأشخاص المشمولين بولاية المفوضية ويختلف وقت التحضير من دولة إلى أخرى، نظرا لاختلاف قوانين الهجرة والأولويات والموارد، ومن الصعب تحديد المدة الزمنية التي ستستغرقها من وقت اكتمال مقابلة إعادة التوطين مع المفوضية حتى وقت المغادرة إلى البلد الثالث في حال الموافقة.