علوم وتكنولوجيا

قال رئيس مايكروسوفت براد سميث إن الشركة رفضت مؤخرًا طلبا من سلطات إنفاذ القانون في ولاية كاليفورنيا لتثبيت تقنية التعرف على الوجوه في سيارات الشرطة والكاميرات التي يعلقها رجال الأمن على ملابسهم، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان.

وارتأت مايكروسوفت أن ذلك سيؤدي إلى احتجاز مواطنين من النساء والأقليات، لأن التقنية مدربة على صور تعود لمواطنين ذكور بيض.

وأظهرت مشاريع بحثية متعددة أن الذكاء الاصطناعي لا يزال يخطئ في التعرف على هوية النساء والأقليات.

وقال سميث “إن الشرطة لن تتردد في سحب أي شخص ثم إجراء مسح للوجه” للبحث في قاعدة بيانات للمشتبه بهم. وبعد التفكير في التأثير المجحف للأمر قررت مايكروسوفت ألا توفر هذه التقنية لجهات إنفاذ القانون. لكن مايكروسوفت وافقت على توفير التقنية لسجن أمريكي، بعد أن رأت أن البيئة ستكون محدودة وأنها ستحسن السلامة هناك.

وبرر سميث القرارات بأنها جزء من الالتزام بحقوق الإنسان الذي قال إنه بالغ الأهمية لأن “التطورات التقنية السريعة تمكن الحكومات من إجراء مراقبة شاملة ونشر أسلحة ذاتية واتخاذ خطوات أخرى قد يكون من المستحيل إلغاؤها”.

وقالت مايكروسوفت في شهر كانون ثاني إنها ستكون منفتحة فيما يخص القصور في تقنية التعرف على الوجوه، وطلبت من العملاء أن يكونوا شفافين بشأن الكيفية التي يعتزمون استخدام التقنية فيها، وفي ذات الوقت كانت تستبعد مبيعات للشرطة.

حذرت دراسة أميركية من الأسلوب الذي يعتمده بعض مستخدمي أندرويد في فك قفل هواتفهم بالاعتماد على نموذج معين يتم رسمه بتمرير الإصبع على شبكة من النقاط، مشيرة إلى سهولة اكتشافها من قبل الآخرين.

وأوضحت الدراسة التي أجراها باحثون في أكاديمية البحرية الأميركية وجامعة بالتيمور في ولاية ميرلاند، أن الأشخاص الذين يقفون على بعد مترين بوسعهم معرفة النموذج المطلوب لفك القفل، وفق ما ذكرت “تلغراف” البريطانية.

وطلب الباحثون من 1173 شخصا مشاهدة مجموعة من الفيديوهات للأشخاص الذين يفتحون القفل الموجود في هواتفهم، ثم يكررون ما يشاهدونه.

ووجدوا أن اثنين من ثلاثة أشخاص كانوا قادرين على تكرار فتح الأقفال أو الوصول إلى 6 نقاط من أصل 9 في النموذج المطلوب لفك القفل.

وقالت الدراسة إن شخصا يقف على بعد 1.5 إلى 1.8 متر في إمكانهم توقع كلمة سر “الشبكة” التي ستخدم على نطاق واسع في أجهزة أندرويد، ونصحت المستخدمين بالتوقف عن هذا النوع من الحماية والاعتماد على كلمة مرور.

وفي المقابل، أشار الباحثون الأميركيون إلى أن كلمة السمر المستخدمة في أجهزة iOS ، أكثر صعوبة، فلم يتمكن من كشفها سوى واحد من 10 أشخاص.

لا جدال أن تطبيق المراسلات الفورية (واتساب) هو الأشهر والأكثر انتشارًا فى العالم، والذى يستخدمه الملايين حول العالم ويرسلون مليارات الرسائل يوميًا من خلاله.

إلا أنه فى حالة تلف هاتفك أو شرائك لأخر جديد تفقد كل محاداثاتك ورسائلك الهامة مه زملائك واقاربك وحتى أصدقائك، والتى تتضمن ذكريات مفضلة لك من صور وفيديو ومقاطع صوتية.

ولكن مع هذه الطريقة سيمكنك بكل بساطة نقل بياناتك من هاتفك القديم إلى الجديد بدون أى عقبة تذكر، وهناك 3 طرق مختلفة لحفظ رسائلك القديمة ومن ثم الحصول عليها مجددًا.

1- من خلال (واتساب) نفسه

عن طريق الذهاب إلى chat، ومن ثم إختيار chat backup، وسيقوم التطبيق برفع المحتوى الخاص بك عبر الإنترنت، وعند تنزيل التطبيق على الهاتف الجديد إختار chat restore وسيتم تحميل الشات الخاص بك.

2- من خلال حساب Google Drive

نفس الخطوات السابقة ولكن ستختار الرفع عبر Google Drive، وبعد تنزيل التطبيق على الهاتف الجديد إختار إستعادة المحتوى الخاص بك من Google Drive.

3- اذا كان هاتفك أندرويد

ستذهب إلى مدير الملفات ومن ثم انسخ فولدر واتساب إلى الذاكرة الخارجية، وبعد تنزيل التطبيق على الهاتف الجديد من نوع أندرويد، ستقوم بإختيار إستعادة الشات ولكن من خلال كارت الذاكرة الخارجية sd card، وستحصل على الشات الذى تريده.

4- اذا كنت آيفون

قم يتحميل تطبيق 3utools المجانى، وقم بعمل backup لكل بياناتك، ومن ثم وصل الهاتف الجديد واختار restore سيقوم بنقل كل ملفاتك بما فيها واتساب وباقى التطبيقات بنفس الترتيبات التى وضعتها.

سلم رئيس مجلس النقباء، نقيب الصيادلة زيد الكيلاني، برفقة ممثل النقابات المهنية في اللجنة الفنية الوطنية لإعداد نظام الخدمة المدنية، نقيب الممرضين خالد ربابعة، رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، أمس، مسودة التعديلات المقترحة من قبل النقابات المهنية لنظام الخدمة المدنية.

ويأتي تسليم المسودة، المكونة من 60 صفحة، بعد اجتماعات عدة لمجلس النقباء، توافق في آخرها، السبت الماضي، على معالجة التشوهات وتحقيق أعلى مستويات العدالة في نظام الخدمة المدنية وتعليمات العلاوات الفنية عبر ربط العلاوة الفنية بالدرجات.

وقال الكيلاني ، أمس، إن مسودة المقترحات، تركز على إنشاء 3 محاور، هي: التعيينات والمسارين الوظيفي والمهني والإداري.

وأضاف أن المسار الوظيفي يجب أن يكون واضحا لموظف القطاع العام، والخاص بالدرجات الوظيفية واستحقاقها وفق أسس وسروط.

وبين الكيلاني، أن المسار المهني، ومن ضمن نفس الاختصاص، يجب أن يكون هناك تطور وانعكاس للشهادات المعتمدة من غير الشهادات الجامعية، عبر دورات تدريبية من مراكز معتمدة تحتسب للموظف ضمن مجال تطوره الوظيفي.

وفي المسار التدريبي، لفت إلى أنه على الحكومة أن تتبنى هذا المسار، عبر تدريب الموظفين وتطويرهم على نفقتها الخاصة.

وحول المسار الإداري، شددت النقابات المهنية في مقترحاتها، على ضرورة الفصل بين هذا المسار والمسار المهني والوظيفي، بحيث أن الإدارات تحتاج إلى خبرات إدارية وخبرات مهنية، كما أنه لا يجب أن يقتصر الترفيع على عدد الأعوام.

وفي محور التعيينات، أوضح الكيلاني، أن التعيين يجب أن لا يكون مرتبطا فقط بأقدمية العمل، وأن يكون هناك بعض المواصفات والشروط الأخرى إلى جانبها، على غرار الامتحانات والمقابلات وغيرها.

وحول محور التقييم، أكد رئيس مجلس النقباء، أنه مبني على مؤشرات أداء واضحة مبنية على الوصف الوظيفي لكل مهنة والابتعاد عن المزاجية والمشاعر والعلاقات.

وبين أن النقابات اقترحت في مسودتها، إدراج بعض المزايا العالمية التي يحصل عليها الموظف في دول العالم كإجازة الأبوة على سبيل المثال.

وقال الكيلاني، إن المسودة، جاءت بعد عصف ذهني من قبل أعضاء اللجنة الفنية للنقابات المهنية، وتم إرسال نسخة منها للجنة الوطنية لإعداد نظام الخدمة المدنية، حيث ستقوم الأخيرة بمناقشتها خلال اجتماع، في الأيام القليلة المقبلة.

بدوره، أوضح ربابعة، أن اللجنة مكونة من العديد من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة، وستقوم ببحث هذه المقترحات الواردة في المسودة للخروج بصيغة نهائية للنظام الجديد.

وأكد ربابعة، أن نظام الخدمة المدنية، يصدر عنه تعليمات، والعلاوات الفنية واردة في التعليمات، ومن هنا فإنه لا يجب الخلط بين النظام والتعليمات.

ولفت إلى أن النقابات المهنية، أكدت رفضها على تعديلات نظام الخدمة المدنية دون أن تكون التعليمات واضحة وخاصة فيما يتعلق بالعلاوات الفنية.

وأشار إلى أن الدرجات مرتبطة بالأداء، فيما يخص العلاوات الفنية، ولا يمكن الفصل بينهما، لأن الانتقال من درجة إلى أخرى يكون عبر الأداء والكفايات التي يجتازها الموظف من دورات تدريبية وشهادات معتمدة وليس فقط عبر أعوام الخدمة.محمد الكياليعمان -سلم رئيس مجلس النقباء، نقيب الصيادلة زيد الكيلاني، برفقة ممثل النقابات المهنية في اللجنة الفنية الوطنية لإعداد نظام الخدمة المدنية، نقيب الممرضين خالد ربابعة، رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، أمس، مسودة التعديلات المقترحة من قبل النقابات المهنية لنظام الخدمة المدنية.

ويأتي تسليم المسودة، المكونة من 60 صفحة، بعد اجتماعات عدة لمجلس النقباء، توافق في آخرها، السبت الماضي، على معالجة التشوهات وتحقيق أعلى مستويات العدالة في نظام الخدمة المدنية وتعليمات العلاوات الفنية عبر ربط العلاوة الفنية بالدرجات.

وقال الكيلاني، أمس، إن مسودة المقترحات، تركز على إنشاء 3 محاور، هي: التعيينات والمسارين الوظيفي والمهني والإداري.

وأضاف أن المسار الوظيفي يجب أن يكون واضحا لموظف القطاع العام، والخاص بالدرجات الوظيفية واستحقاقها وفق أسس وسروط.

وبين الكيلاني، أن المسار المهني، ومن ضمن نفس الاختصاص، يجب أن يكون هناك تطور وانعكاس للشهادات المعتمدة من غير الشهادات الجامعية، عبر دورات تدريبية من مراكز معتمدة تحتسب للموظف ضمن مجال تطوره الوظيفي.

وفي المسار التدريبي، لفت إلى أنه على الحكومة أن تتبنى هذا المسار، عبر تدريب الموظفين وتطويرهم على نفقتها الخاصة.

وحول المسار الإداري، شددت النقابات المهنية في مقترحاتها، على ضرورة الفصل بين هذا المسار والمسار المهني والوظيفي، بحيث أن الإدارات تحتاج إلى خبرات إدارية وخبرات مهنية، كما أنه لا يجب أن يقتصر الترفيع على عدد الأعوام.

وفي محور التعيينات، أوضح الكيلاني، أن التعيين يجب أن لا يكون مرتبطا فقط بأقدمية العمل، وأن يكون هناك بعض المواصفات والشروط الأخرى إلى جانبها، على غرار الامتحانات والمقابلات وغيرها.

وحول محور التقييم، أكد رئيس مجلس النقباء، أنه مبني على مؤشرات أداء واضحة مبنية على الوصف الوظيفي لكل مهنة والابتعاد عن المزاجية والمشاعر والعلاقات.

وبين أن النقابات اقترحت في مسودتها، إدراج بعض المزايا العالمية التي يحصل عليها الموظف في دول العالم كإجازة الأبوة على سبيل المثال.

وقال الكيلاني، إن المسودة، جاءت بعد عصف ذهني من قبل أعضاء اللجنة الفنية للنقابات المهنية، وتم إرسال نسخة منها للجنة الوطنية لإعداد نظام الخدمة المدنية، حيث ستقوم الأخيرة بمناقشتها خلال اجتماع، في الأيام القليلة المقبلة.

بدوره، أوضح ربابعة، أن اللجنة مكونة من العديد من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة، وستقوم ببحث هذه المقترحات الواردة في المسودة للخروج بصيغة نهائية للنظام الجديد.

وأكد ربابعة، أن نظام الخدمة المدنية، يصدر عنه تعليمات، والعلاوات الفنية واردة في التعليمات، ومن هنا فإنه لا يجب الخلط بين النظام والتعليمات.

ولفت إلى أن النقابات المهنية، أكدت رفضها على تعديلات نظام الخدمة المدنية دون أن تكون التعليمات واضحة وخاصة فيما يتعلق بالعلاوات الفنية.

وأشار إلى أن الدرجات مرتبطة بالأداء، فيما يخص العلاوات الفنية، ولا يمكن الفصل بينهما، لأن الانتقال من درجة إلى أخرى يكون عبر الأداء والكفايات التي يجتازها الموظف من دورات تدريبية وشهادات معتمدة وليس فقط عبر أعوام الخدمة

تنظر محكمة غرب عمان، الأحد، في قضية تطالب بحل مجلس نقابة المعلمين تقدم بها أولياء أمور.

وقال الناطق الإعلامي لنقابة المعلمين نور الدين نديم إن نهج ورسالة النقابة ثابتين في الدفاع عن منتسبيها المعلمين وعن القضايا الوطنية المختلفة كافة.

وأضاف أن هذه الرسالة لن تتأثر مهما كانت الأحكام الصادرة، مؤكدًا أن النقابة هي مؤسسة وطنية لا تقوم على أشخاص.

وأكد نديم أن النقابة لديها كامل الثقة بنزاهة القضاء الأردني، وتحترم القانون وتقبع تحت مظلته.

قال نقيب الممرضين الاردنيين، خالد الربابعة، ان النقابة لن تدخل المملكة في أزمة أخرى باضراب الممرضين متعهداً بانصاف الممرضين من خلال باب الحوار مع الجهات المعنية بالحكومة.

واضاف الربابعة في مقابلة تلفزيونة مساء اليوم الثلاثاء، أن مشروع هيكلة الرواتب، ليس بالجديد وانما هو من أيام حكومة الدكتور هاني الملقي.

وبين ان النقابات المهنية أوصلت طلباتها لحكومة الرزاز بعدها، بضرورة تعديل نظام الخدمة المدنية ونظام العلاوات، وهيكلة رواتب القطاع العام لما تحمل من تشوهات.

قال رئيس مجلس النقباء نقيب الصيادلة د.زيد الكيلاني أن مجلس النقباء سيعقد اجتماعا يوم السبت المقبل لمناقشة واقرار تعديلات ومقترحات النقابات المهنية على نظام الخدمة المدنية والعلاوة الفنية الخاصة بمنتسبيها العاملين في القطاع العام.

واضاف ان المجلس سيقوم فور اقرار تلك التعديلات برفعها للحكومة وذلك استكمالا لعمل اللجنة الوطنية المشكلة من الحكومة والنقابات لتعديل النظام والتي بدأ عملها منذ نحو خمسة أشهر.

وأشار د.الكيلاني أن النقابات تحرص على أن تعالج التعديلات الاختلالات في واقع القطاع العام، وتحقيق التطور المهني والإداري للمهنيين العاملين فيه ومؤسساتهم.

وأشاد د.الكيلاني بالدور الذي قامت به اللجان النقابية التي شكلها مجلس النقباء لوضع التعديلات المقترحة على النظام والعلاوة الفنية بما يحقق العدالة والمصلحة العامة.

قال نائب نقيب الصحفيين الزميل ينال البرماوي: إن اللجنة المشكلة من النقابات المهنية، وتحديدا من نواب النقباء لمناقشة تحسين الأوضاع المعيشية ورفع العلاوات الفنية لمنتسبي النقابات المهنية استكملت أعمالها. وأضاف أن اللجنة رفعت توصياتها إلى مجلس النقباء الذي بدوره رفعها لمجلس ديوان الخدمة المدنية تمهيدا لمخاطبة الحكومة، مشيرا إلى ان المناقشات داخل اللجنة ركزت على أهمية رفع العلاوة الفنية للنقابات كافة، وضمن معادلة تضمن تحقيق العدالة وتقليص التشوهات والفجوات بين العلاوات التي يتقاضاها منتسبو النقابات المهنية.
وبين أن الآلية التي اتفقت عليها اللجنة تضمن تحقيق العدالة في رفع العلاوة الفنية بنسبة أكبر للنقابات ذات العلاوة المنخفضة وبنسب أقل للنقابات ذات العلاوات المرتفعة.
وأكد أنه توصل إلى اتفاق مع اللجنة النقابية “نواب النقباء ” ورئيس مجلس النقباء الدكتور زيد الكيلاني الذي حضر الاجتماع الأخير للجنة على أن لا تقل نسبة زيادة العلاوة الفنية للصحفيين من أعضاء النقابة العاملين في القطاع العام عن 30%، لإنصافهم ونظرا لعوامل الخطورة التي يتعرضون لها ولتدني العلاوة التي يتقاضونها حاليا.
وأوضح أهمية أن تأخذ أي معادلة أو مقترح سيتبناه مجلس النقباء بعين الاعتبار رفع علاوة الصحفيين بما لا يقل عن 30% في المرحلة الحالية لافتا إلى أن الصحفيين أعضاء النقابة العاملين في القطاع العام ” وكالة الأنباء الأردنية ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون ” هم الأقل عددا من بين أعضاء النقابات الأخرى وعلاوتهم هي الأقل بين النقابات الأخرى.
وأشار إلى إن مطالبات نقابة الصحفيين والزملاء العاملين في القطاع العام لتحسين أوضاعهم المعيشية ورفع علاوة المهنة ليست بجديدة، وآن أوان الاستجابة لها في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الصحفيون وتآكل الدخول.

أصدرت المحكمة الإدارية اليوم الإثنين قرارها باعتبار القضية المرفوعة ضد نقابة المعلمين منتهية وغير ذات موضوع.وقال محامي نقابة المعلمين بسام فريحات أنه بموجب الاستدعاء المقدم من قبل النقابة والذي نص على سحب اعلانها بالإضراب ، وعقب الاتفاق ما بين النقابة والحكومة الذي تم السبت الماضي وانتهى بفك الإضراب ، أصبحت الدعوى منتهية، وبناء عليه أغلقت المحكمة ملف القضية.

وقعت الحكومة ممثلة بوزير التربية والتعليم، ونائب نقيب المعلمين عصر اليوم الاحد، في مقر وزارة التربية، الاتفاق الرسمي الذي أفضى الى وقف الاضراب وعودة الطلبة الى مدارسهم.

وفيما يلي نص الاتفاق :

“بسم الله الرحمن الرحيم

تتعهد الحكومة بتنفيذ وتحقيق ما يلي بالتعاون مع نقابة المعلمين:العمل على تعديل نظام صندوق ضمان التربية بالتوافق مع النقابة، بالإضافة الى مشاركة النقابة في ادارة الصندوق من خلال اعضاء تسميهم حسب النظام المعدل للصندوق وإيجاد آلية منتظمة لمنح قروض ميسرة للتعليم والسكن من مختلف الفئات وأن تسمي النقابة أعضاء النصف + 1 .

لمن رغب من المعلمين احتساب سنوات الخدمة في الخارج للمعلمين المجازين والمعارين كخدمة محسوبة لغايات التقاعد دون الزامهم بالعودة والخدمة لفترة زمنية قبل وصولهم سن التقاعد، شريطة دفعهم المستحقات اللازمة كما لو كانوا على رأس عملهم وأن يتم احتساب رواتبهم الخاضعة للتقاعد حسب رواتب نظرائهم المعلمين في وزارة التربية والتعليم على أن لا تتحمل الخزينة أي أعباء مالية تتعلق بذلك .

التعديل على التشريعات ليتم تخفيض سنوات الخدمة المعتمدة للتقدم لمكرمة المعلمين لتصبح 5 سنوات .

زيادة الاجور وتحسين الظروف للمراقبة والتصحيح .

تعد مهنة التعليم “مهنة شاقة” ويشار الى ذلك في نظام الرتب عند تعديله الى ان يتم اضافتها مستقبلا الى قانون نقابة المعلمين.

اعتماد أكاديمية التدريب التابعة لنقابة المعلمين واعتماد شهادات التدريب الصادرة عنها مادامت تحقق شروط الاعتماد للأكاديمية وشروط اعتماد البرامج التدريبية في وزارة التربية والتعليم من ضمن المؤسسات التدريبية المعترف بها .

تتقدم الحكومة بسؤال الى الديوان الخاص بتفسير القوانين لبيان الرأي حول المادة 5/د من قانون نقابة المعلمين الأردنيين للتبين من مدى قانونية وجود نقيب المعلمين او ممثلين مسميين من النقابة حسب الانظمة المعمول بها حاليا في مجالس التربية والتعليم والاعتماد والمناهج وقيامهم بالمساهمة بتقديم الرأي او الدراسات في ضوء المادة المذكورة. واذا كان الجواب بعدم جواز مشاركة الاعضاء المذكورين على النحو المشار اليه في البند اعلاه، فتتقدم الحكومة بمقترح تعديل المادة المذكورة بالتشاور مع النقابة بما يضمن مشاركة الاعضاء المذكورين ومساهماتهم لتنسجم المادة مع الانظمة المعمول بها والممارسة حاليا على ارض الواقع.

السماح للمعلمين بالعلاج في المستشفيات العسكرية بنفس قيمة الاشتراك الحالية في مستشفيات وزارة الصحة ، والغاء ازدواجية التامين الصحي للزوجين المعلمين، لحين استكمال الحكومة لدراسة واقرار نظام التامين الصحي الذي سبق وان بدأت به الحكومة فيما يتعلق بجميع موظفي القطاع العام اعتبارًا من تاريخ 1/1/2020 .

تخفيض نصاب المعلم ليكون الحد الاعلى للمعلم القائد (الرتبة المستحدثة الجديدة الخامسة)، 18 حصة اسبوعيا، و للمعلم الخبير 20 حصة اسبوعيا، والمعلم الاول 22 حصة اسبوعيا اعتبارا من العام 2020/2021 ليتمكن المعلم من ايجاد الوقت اللازم لتطوير مهاراته.

تسهيل اجراءات ترخيص ذراع استثمارية تمويلية (شركة تمويل) ضمن القوانين المرعية، حيث ترغب النقابة مستقبلا بالتقدم للبنك المركزي بطلب ترخيص بنك للمعلم ضمن القوانين والانظمة المعمول بها.

تسهيل حصول المعلمين على قروض سكنية بسقوف مرابحة تفضيلية من خلال النوافذ الاقراضية التي يدعمها البنك المركزي.

تسعى الحكومة ليستفيد المعلمون من المشاريع الاسكانية المدعومة التي ستقيمها الحكومة على اراضي خزينة ضمن برنامج الخطة الوطنية للإسكان ضمن الاليات المتبعة لتلك البرامج.

تعزيز دور قسم الاشراف التربوي في التدريب وتقييم اداء المعلمين.

الغاء كافة اجراءات النقل والعقوبات التي اتخذت بحق معلمين بسبب الاضراب ومتعلقاته، وتتعهد الحكومة بعدم تقديم شكاوى بحق أي معلم او عضو نقابي أو النقابة بسبب الاضراب، وتتعاون الحكومة مع النقابة في انهاء اية قضايا مرفوعة من طرف اخر. وتتعهد النقابة بعدم اتخاذ اية عقوبات او اجراءات بحق اي منتسب للنقابة بسبب موقفه من الاضراب.

تصبح علاوة الرتب المعمول به حاليا على النحو التالي اعتبارا من 1/1/ 2020: معلم قائد ، إداري قائد 75 بالمئة.

معلم خبير ، إداري خبير 65 بالمئة.

معلم أول، إداري أول 50 بالمئة.

معلم، إداري 40 بالمئة.

معلم مساعد، إداري أول 35 بالمئة.

يبدأ تطبيق هذه الاتفاقية اعتبارا من بعد توقيع هذه الاتفاقية ما لم ينص على غير ذلك .

تم في صباح يوم الأحد الموافق 6/10/2019 .

ممثلو الحكومة – نائب نقيب المعلمين الأردنيين”