قال نقيب الممرضين الاردنيين، خالد الربابعة، ان النقابة لن تدخل المملكة في أزمة أخرى باضراب الممرضين متعهداً بانصاف الممرضين من خلال باب الحوار مع الجهات المعنية بالحكومة.
واضاف الربابعة في مقابلة تلفزيونة مساء اليوم الثلاثاء، أن مشروع هيكلة الرواتب، ليس بالجديد وانما هو من أيام حكومة الدكتور هاني الملقي.
وبين ان النقابات المهنية أوصلت طلباتها لحكومة الرزاز بعدها، بضرورة تعديل نظام الخدمة المدنية ونظام العلاوات، وهيكلة رواتب القطاع العام لما تحمل من تشوهات.
قال رئيس مجلس النقباء نقيب الصيادلة د.زيد الكيلاني أن مجلس النقباء سيعقد اجتماعا يوم السبت المقبل لمناقشة واقرار تعديلات ومقترحات النقابات المهنية على نظام الخدمة المدنية والعلاوة الفنية الخاصة بمنتسبيها العاملين في القطاع العام.
واضاف ان المجلس سيقوم فور اقرار تلك التعديلات برفعها للحكومة وذلك استكمالا لعمل اللجنة الوطنية المشكلة من الحكومة والنقابات لتعديل النظام والتي بدأ عملها منذ نحو خمسة أشهر.
وأشار د.الكيلاني أن النقابات تحرص على أن تعالج التعديلات الاختلالات في واقع القطاع العام، وتحقيق التطور المهني والإداري للمهنيين العاملين فيه ومؤسساتهم.
وأشاد د.الكيلاني بالدور الذي قامت به اللجان النقابية التي شكلها مجلس النقباء لوضع التعديلات المقترحة على النظام والعلاوة الفنية بما يحقق العدالة والمصلحة العامة.
قال نائب نقيب الصحفيين الزميل ينال البرماوي: إن اللجنة المشكلة من النقابات المهنية، وتحديدا من نواب النقباء لمناقشة تحسين الأوضاع المعيشية ورفع العلاوات الفنية لمنتسبي النقابات المهنية استكملت أعمالها. وأضاف أن اللجنة رفعت توصياتها إلى مجلس النقباء الذي بدوره رفعها لمجلس ديوان الخدمة المدنية تمهيدا لمخاطبة الحكومة، مشيرا إلى ان المناقشات داخل اللجنة ركزت على أهمية رفع العلاوة الفنية للنقابات كافة، وضمن معادلة تضمن تحقيق العدالة وتقليص التشوهات والفجوات بين العلاوات التي يتقاضاها منتسبو النقابات المهنية.
وبين أن الآلية التي اتفقت عليها اللجنة تضمن تحقيق العدالة في رفع العلاوة الفنية بنسبة أكبر للنقابات ذات العلاوة المنخفضة وبنسب أقل للنقابات ذات العلاوات المرتفعة.
وأكد أنه توصل إلى اتفاق مع اللجنة النقابية “نواب النقباء ” ورئيس مجلس النقباء الدكتور زيد الكيلاني الذي حضر الاجتماع الأخير للجنة على أن لا تقل نسبة زيادة العلاوة الفنية للصحفيين من أعضاء النقابة العاملين في القطاع العام عن 30%، لإنصافهم ونظرا لعوامل الخطورة التي يتعرضون لها ولتدني العلاوة التي يتقاضونها حاليا.
وأوضح أهمية أن تأخذ أي معادلة أو مقترح سيتبناه مجلس النقباء بعين الاعتبار رفع علاوة الصحفيين بما لا يقل عن 30% في المرحلة الحالية لافتا إلى أن الصحفيين أعضاء النقابة العاملين في القطاع العام ” وكالة الأنباء الأردنية ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون ” هم الأقل عددا من بين أعضاء النقابات الأخرى وعلاوتهم هي الأقل بين النقابات الأخرى.
وأشار إلى إن مطالبات نقابة الصحفيين والزملاء العاملين في القطاع العام لتحسين أوضاعهم المعيشية ورفع علاوة المهنة ليست بجديدة، وآن أوان الاستجابة لها في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الصحفيون وتآكل الدخول.
وقعت الحكومة ممثلة بوزير التربية والتعليم، ونائب نقيب المعلمين عصر اليوم الاحد، في مقر وزارة التربية، الاتفاق الرسمي الذي أفضى الى وقف الاضراب وعودة الطلبة الى مدارسهم.
وفيما يلي نص الاتفاق :
“بسم الله الرحمن الرحيم
تتعهد الحكومة بتنفيذ وتحقيق ما يلي بالتعاون مع نقابة المعلمين:العمل على تعديل نظام صندوق ضمان التربية بالتوافق مع النقابة، بالإضافة الى مشاركة النقابة في ادارة الصندوق من خلال اعضاء تسميهم حسب النظام المعدل للصندوق وإيجاد آلية منتظمة لمنح قروض ميسرة للتعليم والسكن من مختلف الفئات وأن تسمي النقابة أعضاء النصف + 1 .
لمن رغب من المعلمين احتساب سنوات الخدمة في الخارج للمعلمين المجازين والمعارين كخدمة محسوبة لغايات التقاعد دون الزامهم بالعودة والخدمة لفترة زمنية قبل وصولهم سن التقاعد، شريطة دفعهم المستحقات اللازمة كما لو كانوا على رأس عملهم وأن يتم احتساب رواتبهم الخاضعة للتقاعد حسب رواتب نظرائهم المعلمين في وزارة التربية والتعليم على أن لا تتحمل الخزينة أي أعباء مالية تتعلق بذلك .
التعديل على التشريعات ليتم تخفيض سنوات الخدمة المعتمدة للتقدم لمكرمة المعلمين لتصبح 5 سنوات .
زيادة الاجور وتحسين الظروف للمراقبة والتصحيح .
تعد مهنة التعليم “مهنة شاقة” ويشار الى ذلك في نظام الرتب عند تعديله الى ان يتم اضافتها مستقبلا الى قانون نقابة المعلمين.
اعتماد أكاديمية التدريب التابعة لنقابة المعلمين واعتماد شهادات التدريب الصادرة عنها مادامت تحقق شروط الاعتماد للأكاديمية وشروط اعتماد البرامج التدريبية في وزارة التربية والتعليم من ضمن المؤسسات التدريبية المعترف بها .
تتقدم الحكومة بسؤال الى الديوان الخاص بتفسير القوانين لبيان الرأي حول المادة 5/د من قانون نقابة المعلمين الأردنيين للتبين من مدى قانونية وجود نقيب المعلمين او ممثلين مسميين من النقابة حسب الانظمة المعمول بها حاليا في مجالس التربية والتعليم والاعتماد والمناهج وقيامهم بالمساهمة بتقديم الرأي او الدراسات في ضوء المادة المذكورة. واذا كان الجواب بعدم جواز مشاركة الاعضاء المذكورين على النحو المشار اليه في البند اعلاه، فتتقدم الحكومة بمقترح تعديل المادة المذكورة بالتشاور مع النقابة بما يضمن مشاركة الاعضاء المذكورين ومساهماتهم لتنسجم المادة مع الانظمة المعمول بها والممارسة حاليا على ارض الواقع.
السماح للمعلمين بالعلاج في المستشفيات العسكرية بنفس قيمة الاشتراك الحالية في مستشفيات وزارة الصحة ، والغاء ازدواجية التامين الصحي للزوجين المعلمين، لحين استكمال الحكومة لدراسة واقرار نظام التامين الصحي الذي سبق وان بدأت به الحكومة فيما يتعلق بجميع موظفي القطاع العام اعتبارًا من تاريخ 1/1/2020 .
تخفيض نصاب المعلم ليكون الحد الاعلى للمعلم القائد (الرتبة المستحدثة الجديدة الخامسة)، 18 حصة اسبوعيا، و للمعلم الخبير 20 حصة اسبوعيا، والمعلم الاول 22 حصة اسبوعيا اعتبارا من العام 2020/2021 ليتمكن المعلم من ايجاد الوقت اللازم لتطوير مهاراته.
تسهيل اجراءات ترخيص ذراع استثمارية تمويلية (شركة تمويل) ضمن القوانين المرعية، حيث ترغب النقابة مستقبلا بالتقدم للبنك المركزي بطلب ترخيص بنك للمعلم ضمن القوانين والانظمة المعمول بها.
تسهيل حصول المعلمين على قروض سكنية بسقوف مرابحة تفضيلية من خلال النوافذ الاقراضية التي يدعمها البنك المركزي.
تسعى الحكومة ليستفيد المعلمون من المشاريع الاسكانية المدعومة التي ستقيمها الحكومة على اراضي خزينة ضمن برنامج الخطة الوطنية للإسكان ضمن الاليات المتبعة لتلك البرامج.
تعزيز دور قسم الاشراف التربوي في التدريب وتقييم اداء المعلمين.
الغاء كافة اجراءات النقل والعقوبات التي اتخذت بحق معلمين بسبب الاضراب ومتعلقاته، وتتعهد الحكومة بعدم تقديم شكاوى بحق أي معلم او عضو نقابي أو النقابة بسبب الاضراب، وتتعاون الحكومة مع النقابة في انهاء اية قضايا مرفوعة من طرف اخر. وتتعهد النقابة بعدم اتخاذ اية عقوبات او اجراءات بحق اي منتسب للنقابة بسبب موقفه من الاضراب.
تصبح علاوة الرتب المعمول به حاليا على النحو التالي اعتبارا من 1/1/ 2020: معلم قائد ، إداري قائد 75 بالمئة.
معلم خبير ، إداري خبير 65 بالمئة.
معلم أول، إداري أول 50 بالمئة.
معلم، إداري 40 بالمئة.
معلم مساعد، إداري أول 35 بالمئة.
يبدأ تطبيق هذه الاتفاقية اعتبارا من بعد توقيع هذه الاتفاقية ما لم ينص على غير ذلك .
تم في صباح يوم الأحد الموافق 6/10/2019 .
ممثلو الحكومة – نائب نقيب المعلمين الأردنيين”
نشر موقع نقابة المعلمين فرع العاصمة الية احتساب المبلغ الإضافي الصافي بعد الاتفاقية بين نقابة المعلمين الأردنيين والحكومة.
*معلم مساعد/ إداري*
الراتب الأساسي * ٠.٣٥ = ن١
*إجمالي الزيادة*
ن١ * ٠.١٥٥ = ن٢
*الاقتطاعات الشهرية*
*صافي الراتب = ن١ – ن٢*
*ملاحظة:*
النسبة ٠.٣٥ هي معامل الضرب
النسبة ٠.١٥٥ هي نسبة الاقتطاعات الشهرية
(مؤسسة الضمان الاجتماعي ٠.٠٦٥، ضمان التربية ٠.٠٦، تأمين صحي ٠.٠٣)
*مثال:*
مساعد معلم درجته أولى في الخامسة وراتبه الأساسي (١٨١)دينارا:
١٨١ * ٠.٣٥ = ٦٣.٣٥ (إجمالي) الزيادة
٦٣.٣٥ * ٠.١٥٥ = ٩.٨٢ (الاقتطاعات)
*صافي الراتب = ٦٣.٣٥ -٩.٨٢ = ٥٣.٥٣ دينارا*
هذا المعادلات تنطبق على كافة الرتب باختلاف معامل الضرب فقط، حيث يكون معامل الضرب لبقية الرتب هو :
*معلم/ مساند تربوي*
*- اذا كان يتقاضى علاوة الرتبة سابقا وهي ٦٪ فإن:*
معامل الضرب يكون ٠.٣٤
*- اذا لم يكن يتقاضى علاوة الرتبة سابقا فأن:*
معامل الضرب يكون ٠.٤
*معلم أول/إداري تربوي أول*
*- اذا كان يتقاضى علاوة الرتبة سابقا وهي ١٦٪ فإن:*
معامل الضرب يكون ٠.٣٤
*- اذا لم يكن يتقاضى علاوة الرتبة سابقا فإن:*
معامل الضرب يكون ٠.٥
*معلم خبير/ إداري تربوي خبير*
*- اذا كان يتقاضى علاوة الرتبة سابقا وهي ٣٢٪ فإن:*
معامل الضرب يكون ٠.٣٣
*- اذا لم يكن يتقاضى علاوة الرتبة سابقا فإن:*
معامل الضرب يكون ٠.٦٥
قال الناطق الرسمي باسم نقابة المعلمين الأردنيين نور الدين نديم أننا تجاوزنا مرحلة الاعتذار للمعلمين من الحكومة ، وكذلك مرحلة الاعتراف بالعلاوة ، وما يجري الان هو التفاوض حول آلية تطبيق ما تم التفاهم عليه .
وأضاف نديم في تصريحات صحفية أننا مقبلون على المرحلة الأهم وهي بداية الحياة الجديدة لنهضة الأردن بكل مكوناته .
وحول تعويض الطلبة عما فاتهم بكل المراحل ، مشيرا الى أنه بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم سيتم وضع الآلية المناسبة لذلك .
قال الناطق الرسمي باسم نقابة المعلمين نور الدين نديم أن رسالة رئيس الوزراء عمر الرزاز الأخيرة وصلت للنقابة ، وأنها تضمنت اعتذارا واضحا وصريحا للمعلمين عما جرى يوم الخميس 5-9-2019 ، وتقديرا واحتراما للمعلمين.
وأضاف نديم في تصريح أن هذا الإعتذار من شأنه أن يمهد لحل وفك بقية الأمور العالقة المتعلقة بمطالب المعلمين الحقوقية.
وكشف نديم عن اجتماع مغلق بين النقابة وممثلين عن الحكومة يجري في هذه اللحظات “ساعة اعداد الخبر”، لافتا الى أن النقابة ستدرس مخرجات المفاوضات مع الحكومة وستعلن النتائج في مؤتمرها الصحفي مساء اليوم.
نفى الناطق الإعلامي باسم نقابة المعلمين نور الدين نديم، ما تداولته بعض وسائل الإعلام بتسلم مجلس النقابة مبادرة جديدة لإنهاء الإضراب.
وأكد في تصريح ، أن النقابة لم تتسلم أي مبادرة حكومية أو نيابية أو جهات أخرى لإنهاء أزمة الإضراب لغاية مساء الجمعة، لافتا إلى أن أبواب الحوار ما زالت مفتوحة مع الجميع.
دعا مجلس النقباء، في بيان له مساء اليوم الأحد، المعلمين الأردنيين للعودة إلى التدريس وانهاء الإضراب، ليكون يوم غد الاثنين، عودة الحياة الدراسية الى طبيعتها، حفاظاً على مصلحة الطلبة.
وتاليا نص البيان ا”:.
إن مجلس النقباء بمكوناته والذي يمثل شريحة كبيرة من هذا الوطن العزيز الغالي على نفوسنا صاحب المواقف الوطنية والمشرفة الذي رفض كل المغريات للمساومة على الهوية الأردنية والتخلي عن المقدسات الإسلامية والمسيحية والمساس بكرامة الأردنيين رغم كل الظروف التي فرضت علينا والمؤامرات التي تحاك من حولنا. ومنذ بداية الأزمة قام مجلس النقباء في اليوم الأول الذي أعلنت نقابة المعلمين عن مطالبها المتعلقة بالمعلم الذي يحترم من كافة شرائح المواطنين الأردنيين ، بعقد عدة اجتماعات ومقابلات مع الجانب الحكومي والنقابة وتم تشكيل لجان من النقباء ونواب النقباء والنقابيين من القطاع العام لدراسة وتقديم مقترحات جادة لحل هذاالخلاف وتحسين الوضع المعيشي للمعلم من خلال طرح يتضمن علاوات مباشرة وغير مباشرة وحسب الامكانات المالية بما يحفظ حقوق زملائنا المعلمين الذين هم جزء لا يتجزأ من مجلس النقباء ، الا انه لم يتم التوصل
للتوافق مع قناعتنا التامه بان ماتم تقديمه يضع المعلم في أعلى سلم رواتب موظفي القطاع العام وعليه فإننا نرى أن هذه الأزمة يجب أن تحل واننا ما زلنا نطالب من الجميع للوصول لارضية مشتركة لا يخرج منتصرا فيها الا الوطن وحرصا على أبنائنا الطلبة مستقبل الوطن وجنوده ليكونوا متسلحين بالعلم والمعرفة والانتماء وابعادهم
عن اي خلاف لاذنب لهم فيه وعودتهم وعودة معلميهم إلى مجرى الحياة الطبيعية مع ابقاء باب الحوار مفتوحا” .
اننا في مجلس النقباء وانطلاقا من مبدأ راسخ لدينا جميعا بأننا قد نختلف نقابات وحكومات لكننا لا نختلف على الوطن وأمنه واستقراره وهذا يتطلب منا تغليب لغة العقل والحوار والمنطق المتمثلة بعودة الحياة الدراسية من يوم غد الاثنين إلى مسارها الطبيعي حفاظا على مصلحة الطلبة .
حمى الله هذه الدوحة الهاشمية والشعب الاردني الوفي بكل مكوناته
مجلس النقباء المهنيين .
