كتاب واراء

لقد تابع عموم الشعب الأردني الواحد الرسالة الملكية التاريخية السامية والتي جاءت شافيه وكافيه. وقد خاطب فينا القلوب والعقول وزرع في نفوسنا الطمأنينة على الوطن وأمنه واستقراره ومن هنا نرفع إلى المقام السامي أسمى آيات الولاء المطلق المقرون بالانتماء الوافر للأردن الحبيب مؤكدين على وقوفنا التام خلف القيادة الهاشمية المظفرة وعميدها المعزز جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه في مسيرة البناء والعطاء، ونحن مقبلون بخطوات ثابتة نحو المئوية الثانية. وإننا جميعا نقدّر عاليا القرارات المشرّفة والحكيمة لجلالة الملك المعظم بالتعامل مع الأحداث الأخيرة ولمّ شمل الوطن تحت الراية الهاشمية الواحدة عنوانها جميعا أسرة واحدة في درء الفتنة ودفع الظلام.
ونؤكد أن جلالة الملك هو رائد الإصلاح والصلاح والداعم الأول للمسيرة الديمقراطية ونهضة الوطن بكافة قطاعاته وستبقى السبل الدستورية والقانونية بوصلتنا في النهضة.
ونثمّن الدور الكبير لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية للتعامل مع الأحداث بكل مهنية وقانونية والالتزام بالقيم الوطنية المحترمة، وهذا ليس على قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية بجديد.
وفي الختام يجب ان نؤكد إلى الشعب الأردني الواحد أن هذا الوطن في كل يوم يمر في امتحان والامتحان اليوم هو الحفاظ على وحدة الصف للالتفاف حول القيادة المظفرة والراية الأردنية الجامعة والتصدي للفتنة ما ظهر منها وما بطن حتى نحمي الأردن ومقدراته وأمنه واستقراره ومستقبل أبناءه من كل مكروه.
حفظ الله الأردن الجامع الحبيب وقائده المعظم وولي عهده الأمين سمو الامير الحسين بن عبدالله وشعبه الواحد وجيشه واجهزته الأمنية الباسلة.
أخوكم النائب الدكتور هأيل عياش
٨/٤/٢٠٢١

من رسالة تم توجيهها يوم أمس من خلال المؤتمر الصحفي الذي كشف فيه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي حول آخر المستجدات على الساحة المحلية والتي استهدفت أمن واستقرار الاردن.. أولى تلك الرسائل هي أن من تحدّث في المؤتمر عن التفاصيل هو زير الخارجية، وفي ذلك تأكيد على تورّط جهات خارجية في الموضوع كان من المهم توصيل رسائل اليها من قبل الشخص المعني مباشرة.

المؤتمر حمل رسائل للداخل والخارج..أما للداخل فهي رسائل أمان واطمئنان بأن الامن والاستقرار سيبقى رمزا من رموز الدولة الاردنية التي تحتفل بمئويتها الثانية، بتنسيق احترافي رفيع المستوى وتشاركية بين القوات المسلحة الاردنية الجيش العربي والمخابرات العامة والامن العام، بمتابعة حثيثة، فكانت العين الساهرة التي منعت الوصول الى «ساعة الصفر»، وفي الوقت المناسب فكانت ولا زالت وستبقى باذن الله دائما وأبدا عند حسن ظن قائد البلاد والمواطنين بها.

الرسالة الداخلية الثانية.. أن لا أحد فوق القانون، وأن سيادة الوطن فوق كل اعتبار، وأن جميع الاجراءات التي تم اتخاذها والتي ستتواصل كانت ضمن القانون، وسيتم تكييف التهم للمتهمين حال الانتهاء من التحقيقات.

الرسالة الثالثة.. أن تاريخ الاردن الذي يحتفل بمئوية الدولة سطّره الهاشميون بخلق رفيع، كان يقدّم دائما روح الاسرة الهاشمية في التعاطي مع كثير من القضايا والامور، سواء داخل الاسرة الهاشمية ذاتها، أو حتى داخل الاسرة الاردنية الكبيرة، فالاردن لم ولن يكون بلدا قمعيا و لم يشهد «يوما تصفية لمعارضة ولا اقصاء لأحد»، وتجري الامور فيه في اطار القانون، وفي اطار المؤسسات الديمقراطية الحرة من برلمان واعلام، ويكفل التعبير دستور وقضاء نزيه وعادل، الجميع فيه سواسية في ميزان العدالة.

الرسالة الداخلية الرابعة.. كانت التأكيد على أن المسألة قد تم «وأدها» تماما، وألقي القبض على المتورطين والمتهمين، والقضية الآن في مرحلة التحقيق.

والرسالة الخامسة..هي الشفافية والوضوح في الخطاب الاعلامي وبالحد الكافي – وبما لا يتعارض مع سير التحقيقات – وبما يقطع الطريق على أية تأويلات أو تشكيك أو روايات مختلقة.

اما الرسائل الى الخارج، فقد كانت واضحة وجليّة لكل الجهات سواء تلك التي تطلق على نفسها «المعارضة الخارجية»، أو أية «جهات أو أجهزة خارجية» كانت تمنّي النفس بالعبث بأمن واستقرار الاردن، بأن الاردن عصيّ باذن الله ويقظة أجهزته الامنية والتفاف الاردنيين خلف جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الامين سمو الامير الحسين بن عبد الله،.. الأردن عصيّ على الفتن، التي تستهدف أمنه واستقراره، وتسعى لتحقيق مآرب وأطماع وأوهام، تستهدف الاردن وقيادته وشعبه ومواقفه الثابتة.

هذه بعض رسائل مؤتمر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي أمس للداخل والخارج.. وهناك رسالتان خارج اطار المؤتمر.. الاولى: داخلية.. عكسها الشارع الاردني بارتياح ممارسة حياته الاعتيادية،ثقة بأن الامور تحت السيطرة، وعكستها أسواق المال والاعمال التي بقيت ثابتة وواثقة بالسيطرة الكاملة على المشهد، ورسالة ثانية وصلتنا من الخارج من جميع الدول الشقيقة والصديقة والقادة العرب والاصدقاء يؤكدون تأييدهم ودعمهم لجميع القرارات والاجراءات التي يتخذها جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الامين، مما «يؤكد المؤكّد» للعالم أجمع مكانة الاردن وقيادته المظفرة.. حمى الله الاردن وقائده وولي عهده وشعبه العظيم من كل مكروه.

عبر أكثر من أزمة عبرها الأردن، غاب الاعلام عن تقديم روايته، او معلوماته حول ملف ما، وكان هذا الاعلام يتعثر بسبب الحساسيات، وأيضا بسبب حجب المعلومات عنه.

نحن هنا ندفع الجمهور في الأردن، للبحث عن بدائل، وهذه البدائل باتت وسائل التواصل الاجتماعي، والاشاعات، والمعلومات المضللة، او ربع الصادقة، إضافة الى وسائل الاعلام الأجنبية باللغة الإنجليزية، او حتى وسائل الاعلام العربية، وهذا امر تكرر مرارا، من محاولة اغتيال مسؤول فلسطيني منتصف السبعينيات في الأردن، مرورا بتفجيرات عمان، وصولا الى آخر القصص التي نراها ونسمعها، وكل مرة يغيب الاعلام المحلي، ليس لضعف في أدواته، ولكن لقلة التعاون، وغياب المعلومات، وتجنب التفاعل مع الاعلام الداخلي.

اللافت للانتباه هنا، ان اللوم ينصب لاحقا على الاعلام المحلي، ودوره، وقلة مصداقيته، او عدم تأثيره برغم الكلف المالية التي يتم انفاقها على ادامة المؤسسات القائمة، او تطوير مؤسسات بديلة، كما ان هذا اللوم يأتي من الجهات الرسمية، مثلما يأتي من الجمهور، والكل يسأل اين الاعلام الأردني من هذه الازمات، ولماذا لا يتقدم بروايته، او يستبق غيره، او ينافس على الأقل في سباق المعلومات والتحليلات، والتأثير على الرأي العام؟

لقد آن الأوان ان يتم التعامل مع الاعلام الأردني، بطريقة مختلفة، لا تحرقه امام الناس، ولا تجعله ضعيفا، وغائبا، او في حالة رد فعل، مهما بلغت الحساسيات، او فهم أدوار هذا الاعلام، لأن الفراغ الناشئ عن غيابه، لن يبقى فراغا، وسوف تقوم جهات كثيرة، مهنية او سياسية، او غير مهنية، او من أي نوع من الأنواع بتعبئة هذا الفراغ، بما يؤثر على الجمهور، ويخلخل الداخل، ويزيد الاشاعات، وتصير المهمة معقدة جدا، في اقناع الناس، ان هذه المعلومات التي يتلقونها من مصادر مختلفة، غير صحيحة، كليا، او جزئيا.

كيف يمكن في عالم مفتوح مثل هذه الأيام، ان يغيب الإعلام الأردني بكل تلويناته، فيما من السهل جدا على الأردني ان يصل الى بدائل مهنية، او غير مهنية، ولعل اخطر ما نعيشه هو تدفق المعلومات خلال الازمات، في ظل غياب رواية رسمية، او تأخرها، او في ظل تعطيل او غياب للإعلام الأردني، الذي بات يتعرض الى نقد هائل من الجمهور، فوق التشكيك أساسا بمصداقيته، وقربه من الناس، ومحاولته أحيانا تغيير القناعات بطريقة غير حرفية.

الذين يعودون الى تجارب دول الجوار خلال العشر سنين الأخيرة، يكتشفون ان الازمات لديهم أديرت عبر أحد امرين، إما اعلام خارجي موجه، واما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا خطر حقيقي وكبير، على مستويات أي دولة، والجمهور، والاستقرار، ومن الغريب حقا، الا نقف عند هذه الازمات لنتعلم منها، ونعيد صناعة الواقع الإعلامي، بدلا من ترك البلد نهبا للأكاذيب والاشاعات او حتى الحقائق القادمة من خارج الحدود، فهذا وضع يهدد بنية أي بلد، وقد سبق ان تم الحديث عن هذا الجانب مرارا، الا ان هناك من يظن ان ازمة الاعلام منه وفيه، وهذا تشخيص غير صحيح ابدا، فالإعلام قادر لو توفرت النية لمنحه مساحته الأساس.

الاعلام بات صناعة، وهو أيضا اهم وسيلة لصناعة الإيجابية، وهو أيضا بحاجة الى حرية، وازدهار مالي، والى حماية من التقلبات السياسية والقانونية، والى فرز حرفي ومهني، لدوره المهم جدا، في صناعة صورة الدول، والرموز، والافراد، وسمعة البلاد، وتحصينها، إضافة الى مهمة المكاشفة بالحقيقة حتى لو كانت غير مريحة ولا يقبلها البعض، وبدون توفير هذه الشروط، فسوف يبقى الاعلام غائبا، او ضعيفا، او غير مؤثر، فيما الداخل الأردني مفتوح على فضاءات بديلة تشكل وعيه، ورأيه، وتتحكم فيه أيضا بوسائل مختلفة.

لا نعرف في الأردن غير الدستور ناظما وحاكما للعلاقة بين النظام والشعب، وبين مؤسسات الدولة، وكل ما يخرج عن الدستور، أو يسعى لتجاوزه هو خرق وتعد على النظام والشعب يقتضي المحاسبة الصارمة.

مضى قرن من عمر الدولة التي تحتفل هذه الأيام بدخول مئويتها الثانية، وفي كل محطاتها التاريخية، خضع انتقال السلطة لقواعد الدستور ونصوصه. الدستور بهذا المعنى كان مصدر الشرعية الوحيد، وهذا ما وفر للأردن الاستقرار والصمود ولنظامه الهاشمي القائم على الركن النيابي الديمومة.

عقود المئوية الأولى لم تكن كلها سنوات استقرار، عشرات المحاولات جرت للانقلاب على الحكم والدستور، لكنها انتهت بالفشل، وظل الدستور والنظام النيابي الملكي الوراثي صامدا.

يخطئ من يظن اليوم وبعد مائة عام أن بالإمكان الانقلاب على تقاليد راسخة، وتسوية حسابات شخصية وتحقيق مطامح ذاتية خارج سلطة الدستور والقانون.

الملك يمثل الشرعية الدستورية، وهو بما له من حقوق وما عليه من واجبات نص عليها الدستور وتوافق عليها أبناء الأمة، عنوان الدولة ورأسها وحامي دستورها، وقائد قواتها المسلحة، التآمر عليه وعلى عرشه خيانة للأمة ودستورها.

استقرار الأردن وصموده ارتبط تاريخيا باستقرار مؤسسة العرش، وأي محاولة للعبث بهذه المعادلة، ستعرض المملكة لحالة من عدم الاستقرار، اختبرناها من قبل، وذقنا ويلاتها، ولن يسمح أردني يوما بتكرارها.

العشرية المنصرمة كانت درسا قاسيا، تعلمنا منها معنى وقيمة الاستقرار والأمن والسلم الأهلي، وشهدنا على دول من حولنا كيف لعبت فيها أصابع الخارج، وتركت شعوبها غارقة بالدم ومشردة في الشتات.

وكل عملية إصلاح وتطوير لنظامنا السياسي، تمت وفق مقتضيات الدستور، لا خارجه، وبتوافق بين مكوناته وبقيادة مؤسسة العرش.

الأردن بموقعه الجيوسياسي، يعد كنزا ثمينا؛ استقراره وثباته أساسي لدول المنطقة والإقليم، لكن في موقع إغراء بالتوظيف والتلاعب لتحقيق مكتسبات لبعض الأطراف، من اتجاهات عدة. عندما يشعر من حولنا أن الأردن قوي بتماسكه الداخلي، ينصاعون للأمر الواقع، لكن عندما تتوفر ثغرة لا يترددون في التسلل منها.

يبدو أن مجموعة واهمة قد راهنت على الأوضاع الاقتصادية الصعبة لبناء حالة يمكن أن تشكل أساسا في المستقبل القريب، لخرق الدستور وخلق حالة فوضى في البلاد، لحسابات خارجية، تسعى لتوظيف تمرد فردي لصالحها.

المعلومات المتوفرة لدى صانع القرار، هائلة وخطيرة وصادمة، قد لا تتوفر الظروف لكشفها كاملة لاعتبارات أمنية وسياسية، لكن جانبا غير قليل منها سيكون متاحا للرأي العام.

المهم في كل ذلك أن مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية كانت تمسك بالخيوط منذ البداية وتتابع التحركات بدقة، وهي التي قررت ساعة الصفر، ووضعت الأمور في نصابها.

شعر الأردنيون أنها ساعات ثقيلة، لكنها كانت كافية لحسم القصة، ويبقى لنا أن نتابع تداعياتها وفصولها وما ستلقيه من ظلال على المشهد الداخلي الأردني في مقبل الأيام.

بالنتيجة الأردن وكعادته تغلب على المكيدة وخرج سالما قويا.

(بقلم: الصحفي علي عزبي فريحات)
تنتهج وزارة الادارة المحلية سياسة خاطئة لا تستند للعدالــة والمقابلات لاختيار اصحاب الكفاءات والخبرات وتوزيع التعيينات بعدالة مما ينعكس سلبا على عدم ثقة المواطن بالقرارات الحكومية التي لا تستند على اسس سليمه وعادله لانها لم تشرك كافة القطاعات وتتجاهل مؤسسات المدني و النقابات والهيئات الثقافية ورؤساء الجمعيات والناشطين الذي يتوجب من الوزارة تحفيزهم وتشجيعهم لمواصلة رسالتهم التطوعية وممارسة خبراتهم لتحفيز الاخرين باهمية العمل التطوعي .
والسؤال لماذا لا تنتهج الوزارة سياسة واضحة تراعي فيها العدالة والاسس السليمة التي تغفل كل مؤسسات المجتمع المدني والدوائر الحكومية المتخصصة التي تمثل كافة القطاعات ودورها وقدرتها في تلبية المهام المطلوبة .
هناك اشخاص يتمتعون بالخبرة والكفاءة ويحملون مؤهلات لها علاقة بادارة المجالس البلديــة والمحلية ولديهم القدرة تم استبعادهم .
ومن هنا اشير الى عدد من الاسس التي اغفلتها الوزارة في تكليفها وتعيينها رؤساء واعضاء المجالس ورؤساء اللجان المحلية بما يلي :
اولا :ان التعيينات لم تكن على اسس وفقا لامتحانات تنافسية على غرار التعيينات الحكومية للمواقع القيادية التي تخضع للمقالات التنافسيه ليتم اختيار الافضل بعيدا عن الواسطة والمحسوبية للمضي بمسيرة الاصلاح التي اصبحت مطلب للجميع .
ثانيا :استبعدت التعيينات قادة العمل التطوعي والاجتماعي وممثلي النقابات المهنية والمتخصصين منهم القانوني والمهندس والطبيب والصحفي مع قسم كبير هم من موظفي الدولة .
ثالثا : التعيينات شملت كل قطاعات العمل العام واستثنت الزملاء الصحفيين مندوبي الاعلام الرسمي والتلفزيون الاردني ووكالة الانباء الاردنية بترا مع انها اعضاء في المجالس التنفيذية بالمحافظات .
رابعا :في عدد من المحافظات ومنها عجلون تم استثناء مدراء دوائر حكومية بقطاعات الاثار والسياحة مما يؤكد ان عمليات الاختيار لم تعتمد على اسس سليمة .
خامسا :ان التعيينات بهذه الطريقة غير واقعية وخصوصا ان هناك العديد من كبار الموظفين ممن تنطبق الشروط ليكونوا اعضاء في هذه اللجان .
سادسا : أن مثل هذه القرارات من شأنها أن تخلق أزمة خاصة عندما تكون مجحفة وبعيدة عن الإنصاف والعداله اﻻجتماعية.
سابعا:لم تراعي عملية الاختيار والتوزيع الشهادات العلمية والدرجات والمواقع القيادية والخبرات .
ثامنا :هناك مخالفة صريحة لتشكيل المجالس المحلية حيث ان اللجنة مؤلفة من (5) اعضاء بينما عينت الوزارة (3) اعضاء مع الرئيس والاصــل ان تكون اللجنة مؤلفة من (5) اشخاص .
ومن هنا بات واضحا ومن خلال هذه المعطيات ان هناك غياب تنسيق للقرارات التي اتخذتها الوزارة التي لم تتشاور فيها مع النواب ورؤساء واعضاء مجالس المحافظات المنتخبين بالاضافة الى الجهات المختصة في عمليات التنسيب مما يؤكد غياب التنسيق والتشاور لاتخاذ القرارات الصائبة التي تخدم المصلحة العامة .

• بقلم :- الدكتور ماجد الخضري
الأزمة التي تعانيها جريدة الرأي هذه الأيام هي جزء من الأزمة العامة التي يمر بها الأردن.
فالرأي التي تعتبر منبر الوطن والمواطن تعرضت للنهب والسرقة والفساد الإداري والمالي ، عندما تم نهب أموال الإعلانات فيها وسرقتها وعندما تراكمت الأموال على بعض وكلاء الإعلان واكتملت المصيبة عندما تم شراء مطبعة للجريدة بكلفة قاربت الخمسين مليون دينار أردني في الوقت الذي كان يودع العالم فيه الصحف الورقية والمطابع التقليدية .
وتعمقت أزمة الصحيفة عندما لم تستطيع أن تجاري التطورات التي شهدها سوق الإعلام وتحول الإعلام الى إعلام رقمي وتراجع الإعلام القديم الممثل بالإعلام الورقي والإذاعي ومحطات التلفزه الأرضية .
فكان من المفروض أن تتحول بسرعة هذه الصحفية نحو الإعلام الرقمي وتطوير موقعها الالكتروني وتخوض تجربة الإعلام الفضائي وصحافة الفيديو والتعامل بحزم مع ملفات الفساد والسرقة وما جرى من نهب لأموال المؤسسة.
حيث انعكس ذلك كله على موظفي المؤسسة حيث تم سرقة جمعية موظفي الرأي التعاونية وعجزت اللجنة الاجتماعية عن دفع مستحقات الأعضاء من الموظفين واستقال ما يزيد عن مئة موظف بعد أن تراكمت رواتب ما يزيد عن تسعة أشهر وعجزت المؤسسة عن دفعها لا بل ان المؤسسة اصبحت مديونية بما يزيد عن خمسة وعشرين مليون ديناراردني وتم الحجز على معظم موجودات المؤسسة من مباني واجهزة واثاث .
الرأي كانت رمز من رموز الوطن وأداة من أدوات نشر الوطنية ولكن عدم اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب وتقاعس الدولة بكامل أجهزتها عن الحفاظ عليها دفعها للهاوية بانتظار السقوط وإطلاق رصاصة الرحمة عليها من داخلها إذا لم يتم التدخل بسرعة من اجل إنقاذ ما تبقى منها .

كتب: الصحفي علي عزبي فريحات –
يعتبر ادراج الصحفيين ضمن حملة التطعيم بلقاح كورونا اولوية بسبب تعرضهم للاصابــة اثناء تغطيتهم الصحفية .
تبرز اهمية اعطاء الزملاء الصحفيين اولوية لتلقي لقاح كورونا بسبب طبيعة عملهم وتعرضهم للخطر من خلال تغطياتهم الصحفيــة ولهم تماس مباشر المواطنين لتغطية الأخبار ومتابعة الأوضاع التي تحتاج الى تغطية ميدانية في المؤسسات الحكومية والمستشفيات .
وتكمن أهمية تطعيم الزملاء باللقاح وشمولهم ضمن الفئات ذات الاولوية باللقاح ضد فيروس كورونا بغض النظر عن السن نظرا لما يواجهه الاردن من انتشار سريع وتفشي للفيروس التي تستدعي تطعيمهم من خلال تأمين جرعات لهذه الفئة لأن اللقاح له اهمية كبيرة في إجراءات الوقاية .
وبما ان الهيئة العامة لنقابة الصحفيين لا يتجاوز 1400 زميلا وزميلة اصبح اعطائهم الأحقية ضمن الفئات ذات الأولوية لتلقي اللقاح ضد الفيروس خصوصا بعد تعرض عدد منهم للاصابة منذ بدء الجائحة .
نطالب وزارة الصحــة بادراج الزملاء الصحفيون ضمن أولوياتها خلال المرحلة المقبلة للتطعيم كونهم أصبحوا عرضة للاخطار مع التأكيد على اهمية تحقيق العدالة ومراعاة الاولوية حسب الفئات العمرية ومن لديهم امراض مزمنه ليسجل بدون تمييز .
وكل الشكر و الثناء لجميع الكوادر والجهات التي تعمل بمركز الازمات والوزارات والمؤسسات المختصة من اجل التخفيف من الجائحة .
كل الشكر و التقدير ايضا للجيش الابيض العاملين في الصفوف الاولى من اطباء وممرضين وتضحياتهم التي يقدمونها في مواجهة جائحة كورونا خصوصا في ظل تزايد اعداد الاصابات .
وشكر خاص ايضا للزملاء الصحفيين الذين يعملون لمتابعة وتغطية جميع الاخبار المتعلقة بفيروس كورونا والمشاكل و التحديات التي تواجه جميع القطاعات بالاضافة الى بث برامج تثقيفية وتوعوية للمواطنين بمخاطر الفيروس .

نداء عاجل الى وزير الداخلية

(الصحفي خالد الخريشا)

اوجه دعوه لوزير الداخلية مازن الفراية بان يزور شوارع الزرقاء متخفياٌ لا زيارة بروتوكوليه ويزور تحديدا تقاطع شارع الملك عبدالله مع شارع باب الواد ويزور حسبة المخيم وحسبة السوق وحسبة الغويرية ليرى بأم عينه حجم الترهل وغياب المسؤولين والتجاوزات بالجملة مع تفشي جائحة كورونا .

رغم كل ما يكتب ويقال عن إزالة البسطات وحق المواطنين فى المشى على الرصيف، إلا أن أهالى الزرقاء يشعرون بواقع مرير فى التسوق والتجول فى شوارع المدينة نظرا لإشغال الرصيف من قبل اصحاب البسطات وتعديات بعض المحلات التجارية على هذه الارصفه فالاوضاع مثل ( طبيخ الشحادين )، وكل ما ياتي محافظ او مدير شرطة (يشد حيله) في الاسبوع الاول بتنظيف الشوارع من البسطات والعربات وبعد ذلك يصبح هناك تراخي وتعود ( حليمة لعادتها القديمة ) وأزود من السابق ولا نعرف ما هو السر في ذلك ، نعم يا سادة (أرصفة الزرقاء تحت الاحتلال) هناك احتلال صارخ للرصيف والذى يختفى تماما فى بعض الشوارع مما يضطر المارة للمرور فى بحر الطريق، مما يعرضهم لخطر السيارات المسرعة وكان الله في عون كبار السن واصحاب الاحتياجات الخاصة ( وام) تحمل رضيعها في عربة اطفال لان هؤلاء سيمشون في الشارع العام بسبب الاحتلال الصارخ للبسطات وتقاعس المجلس البلدي .

الغريب والعجيب أنه قبل وصول حملة إزالة البسطات بدقائق تجد الباعة قد حملوا اغراضهم ويهربون يمينا وشمالا وحالة من الهرج والمرج وكأن بعض الجهات المسؤولة تمرر لهم وقت الحملة وهذا لا يليق ابدا ببلد بحجم مدينة مثل الزرقاء لان الحملات الامنية التي تأتي على بند ( القط والفار) لا تجدي النفع المطلوب، نتمنى أن نرى أفعالا لا أقوال ليحصل المواطن الزرقاوي على حقه فى مشي وتسوق آمن فى الأماكن المخصصة، فهذا أبسط حقوقه ، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه مخالفة القوانين .

اشتكى الكثير من مواطني الزرقاء من استمرار التعدي على حرمة الشوارع سواء كان ذلك بركن السيارات أو احتلال الارصفة بشكل عشوائي مما يؤدي إلى صعوبة السير والحركة خاصة لكبار السن والسيدات ويضاف إلى ذلك وضع اصحاب المحلات لحواجزعشوائية أمام محلاتهم وكأن الشارع ملك خاص لهم لمنع وقوف السيارات أمام محلاتهم بعد احتلال الشارع ، وعندما تسأل يقال ان هذا الشخص مدعوم من البلدية أو جهات مسؤولة في المدينة والطامة الكبرى ان شارع مثل تقاطع

المسألة ليست فى أمتار من المساحة العامة، التى يحتلها المتحكمون فى مصائر العباد، المسألة فى قيم منهارة، لا تجد محلا من الإعراب حتى فى عقل الضحايا الذين هم كبار السن والأطفال والسيدات، الفئة الأولى بحق المرور الآمن على الرصيف .

المسألة فى أن الاحتلال بات حقا للمغتصب، والضحايا لا يملكون فى القانون ملجأ، لأن الجهات المسؤولة عن تنظيم الارصفة ، يبدو هم شركاء فى الجريمة ليس فى تقاعسهم عن إزالة الإشغالات والتجاوزات والتشوهات فحسب، بل لأن جزءا من البسطات التي تحتل الارصفة تكون مدعومة من متنفذين أو من بعض جهات مسؤولة .

يبدو ان مسؤولين الزرقاء لن ولم يقرأوا قانون اشغال الطرق العامة والعقاب الذي يطال من يشغل الطريق العام والارصفة ومخالفات احكام هذا القانون وللوهلة الاولى ترى ان القانون عند مسؤولين الزرقاء معطل حتى اشعار اخر لان احتلال الارصفة في تنامي مستمر فلا خوف ولا وجل ، وللاسف حتى أدراج الانفاق في نفق شارع السعادة ونفق العودة على بوابة المخيم تم استثمارها بطريقة فوضوية
، لهذه الأسباب كلها لا يوجد رصيف واحد فى الزرقاء يحترم البشر، أو يخضع لحكم القانون، حتى لو كان هذا القانون عمره ستين سنة ، نتمنى أن تصل الدعوه الى وزير الداخلية … ربما ..!! .

(عامر الشوبكي)

اتخذت السلطات السورية عدة إجراءات احترازية تخوفًا من تأخر شحنات الوقود إلى سوريا و تحسبًا لأي تأخر في وصول شحنات الوقود؛ بسبب تعطل الملاحة في قناة السويس منذ الثلاثاء الماضي بعد جنوح السفينة إيفر جيفن.
وجاء في بيان لوزارة النفط والثروة المعدنية السورية أن تعطّل حركة الملاحة في قناة السويس انعكس على توريدات النفط إلى سوريا وتأخر وصول ناقلة كانت تحمل النفط ومشتقات نفطية لسوريا. ولوحظ تكدس السيارات عند محطات الوقود وخلو العديد منها من المشتقات النفطية.

كما يتوقع ان تشهد لبنان شهر شبه مظلم مع بداية ابريل بسبب نقص حاد ‏في الوقود اللازم لتوليد الكهرباء، بسبب تعطل الملاحة في قناة السويس وتأخر شحنة وقود تلزم لتوليد الكهرباء ، وبسبب وقف اعتمادات بنكية وصعوبات مالية ونقص سيولة، الذي سبب ايضاً نقص في العديد من محطات الوقود.

ونظراً لوجود مصفاة بترول في الدولة الاردنية بقدرة انتاجية تفوق حاجة السوق الاردنية ووجود مخزون استراتيجي لحالات الطوارئ، ولأن واردات المصفاه الاردنية من النفط لم تتأثر بإغلاق قناة السويس، بإعتمادها في الغالب على النفط من شركة ارامكو السعودية الذي يصل الى العقبة الاردنية من ميناء ينبع السعودي على البحر الاحمر عبر سفينة مؤجرة لصالح المصفاة الاردنية، كما تصل المشتقات النفطية مكررة لصالح الشركات الاردنية الاخرى، من ناحية اخرى لدى الاردن قدرة على توليد كهرباء تفوق حاجته ب 2500 ميغا واط وهي الكمية الكافية لتلبية حاجة لبنان من الكهرباء.

لذلك فإن الاردن يستطيع حل مشكلة لبنان في الكهرباء وتزويد سوريا بإحتياجاتها من المشتقات النفطية، وذلك بعد تقديم طلب الى الإدارة الأمريكية بإستثناء الاردن من العقوبات الامريكية على سوريا وقانون قيصر نتيجة الظروف الاستثنائية، في المقابل يطلب الاردن من سوريا السماح للأردن بتمرير الكهرباء الى لبنان بعد التاكد من جاهزية الشبكة والربط الكهربائي الثلاثي، وفي هذا منفعة كبيرة للجانب الاردني أيضاً.

و يتوقع ان يشهد لبنان شهر شبه مظلم مع بداية ابريل القادم بسبب نقص حاد ‏في الوقود اللازم لتوليد الكهرباء، وكان الأمل في ناقلة نفط كويتية وهي الآن لا تستطيع المرور بسبب اغلاق القناة، و تحمل الناقلة الكويتية وقودا وكانت متجهة الى محطة الزهراني لتوليد الكهرباء في جنوب لبنان، وهي احدى المحطات الاربع الرئيسية التي تزود الكهرباء في جميع انحاء البلاد، وقد اشتد انقطاع الكهرباء في لبنان حتى الآونة الأخيرة، حيث تشير التقارير إلى نقص في الوقود، وتعتبر شركة النفط الوطنية الكويتية هي آخر مزود للبنان بالنفط لأغراض الكهرباء، بعد أن أوقفت شركة سوناطراك الجزائرية لتوزيع الوقود عقدها مع شركة توليد الكهرباء اللبنانية بسبب فضيحة “الوقود الملوث” في العام الماضي.

اما في سوريا وقبل اندلاع الاحتجاجات و الحرب، فقد كانت تتمتع بشبه اكتفاء ذاتي من النفط، وكانت تنتج ما يقارب نصف مليون برميل يومياً، لكن منذ أن بدأ النزاع تضرر القطاع النفطي السوري بشدة وتكبّد خسائر تقدّر بـ91,5 مليار دولار، كما تعاني سوريا من ازمة اقتصادية خانقة.
Amershowbaki@me.com
باحث اقتصادي متخصص في شؤون النفط والطاقة

بقلم :
د. صخر محمد المور الهقيش –

حبك لوطنك
ليس ان تحابي أو تجامل أحد على مصلحة الوطن بل بالألتزام بأوامر سيدي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه واعز ملكة والذي أكد عليها بأكثر من مناسبة وبتغريدته الأخيرة في هذا الوقت الدقيق والحساس الذي نمر به ان لا أحد فوق القانون والالتزام بالأوامر التي تصدر من الجهات الرسمية المختصة والاجهزة الأمنية وجيشنا العربي المصطفوى. .

حبك لوطنك

ليس ان تستغل الفرص بهذا الوقت بتصرفات هوجاء وتصرفات غير مسؤولة فأمرك في هذه الأيام ليس بيدك بل بيد الله ثم الوطن والجهات المختصة بسلامتك لأنك بتصرف اخرق واهوج منك تعرض الكثير للخطر وانت بمنزله القاتل العمد لأهلك و لغيرك. .

حبك لوطنك

ليس ان تقوم بالتدخل بما لا يعنيك من اجراءات من ذوي الاختصاص من الجهات الحكومية والأمنية والذين هم اعلم واعرف بمصلحتك والذين يواصلون الليل بالنهار لراحتك وحمايتك .

حبك لوطنك

ليس ان تقوم بنشر الشائعات بين أفراد المجتمع ليقال عنك انك بطل فهذه ليست بطولة كما تفهمها بل شيء آخر يستحي لساني ذكره وتقوم بنشر الهلع والخوف بين الناس وتقوم بدور ليس لك فهنالك المختصين والإعلاميين الرسميين وأصحاب الخبرة الكافية الذين يواصلون الليل بالنهار لتحري الدقة والشفافية بنقل الأخبار الدقيقة والصحيحة وهم أكفاء .

حبك لوطنك

ليس ان تهتم بأمور ثانوية وشكليه وتترك الأمور الأساسية خاصة في هذا الوقت الدقيق والحساس الذي يمر به العالم بشكل عام والأردن بشكل خاص وهذا هو الاهم ان تقف مع الوطن وليس ان تستغل هذه المرحلة لمنافع ومصالح ومكتسبات شخصية.

حبك لوطنك

والقيادة الهاشمية ينبع من القلب للقلب وبالعمل الدؤوب لنهضة هذا الوطن الحبيب وقيادتنا الهاشمية الحكيمة التي ما توانت يوم من الأيام في الماضي والحاضر والمستقبل لخدمة الامتين العربية والإسلامية في كل المواقف والتي هي فخر لنا جميعا وهذا ديدنهم بنو هاشم دائما شاء من شاء وأبا من ابا رغم انف الحاقدين والمتغطرسين بهذا الوطن الحبيب.
عاش الوطن عاش الملك وحمى الله الاردن وشعبه من كل سوء.
يكفينا أن حبانا الله بقيادة هاشمية حكيمة وشجاعة حمى الله سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده سمو الأمير حسين ولي العهد .