كتاب واراء

أن ما نحتاجة ليس ممن يحملون الشهادات العلمية ومن خريجي الجامعات والمعاهد الأجنبية،او غيرها وتعلق هذه الدرجات العلمية على الجدار او توضع على رفوف المكاتب، بل نحتاج إلى المتميزين منهم.
وهنالك الكثير من المتميزين والمبدعين والناجحين والذين يمتلكون الأفكار الإبداعية ولديهم من الطاقات والثقافات العالية والتي ترفع لهم القبعات. لماذا لا يتم استثمار هذه الطاقات واعطائهم الفرصة والاستفادة منهم لنرقى بهم في بلدنا الحبيب.

فعبر التاريخ والى يومنا هذا ظهر الكثير من العلماء والمثقفين وما دامت الحياة سيظهر آخرين واخرين.
وبالنظر إلى الدول المتقدمة نجد الاهتمام بهذة الفئة من أعلى المستويات لايمانهم بأنه سوف تكون لهم يد بالرقي والرفعة باوطانهم. وقيامهم باختيار الرجل المميز في المكان المناسب له.
ونجد المتميزون وصلوا إلى ما وصلوا له من خلال اهتمام دولهم بهم ، ومن خلال اعتمادهم أيضأ على أهداف رسموها لحياتهم من خلال العمل المتبادل والاعتماد على الذات او على الآخرين.
وصنعوا حياتهم من خلال منظومة رسمت وهي من خلال ثلاثة حروف وهي م-ل-ك فالحرف ميم يعني يعرفون ماذا يريدون ونتج عنه هدف والحرف لام يعني يعرفون السبب وينتج عنه دافع ، والحرف كاف يعني يعرفون ما يتطلبة الأمر وينتج عنه فعل .
من خلال ما سبق لو نظرنا إلى النتيجة هنالك ثلاثة كلمات هدف ، دافع ، فعل
ولو أخذنا الحروف الأولى من كل كلمة نتج عنها كلمة ( هدف ) .
فالمتميزون يركزون دائما على النتائج مدفوعة الى الأسباب والتي تؤدي إلى تحقيق الأهداف الواضحة التي يريدونها ، فبالله عليكم من يفكر بهذه الطريقة الا يستحق الاهتمام ؟
وقد يسأل من يقرأ ما مناسبة هذا المقال؟
اقول ببساطة شديدة اننا في بلدنا الحبيب نحتاج لمثل هذه النخب المميزة ،نحتاج لصنع الموهوبين ، لنرتقي الى العالمية والكشف عن هذه المواهب ودعمها والاستفادة منها لكي نكون في مصاف الدول المتقدمة، والتي سبقتنا كثيرا في كافة المجالات .
ففرد متميز يعني مستقبلا متميزا، برجالات الوطن المتميزين والموهوبين ترقى الأمم وتعمر الاوطان، حيث يقول الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم (( أن الله يحب أذا عمل أحدكم عملا أن يتقنة)). صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فلا نكون صانعي حياة لمجرد الحياة ولا صانعي نجاح لمجرد النجاح بل لنصنع المتميزين والموهوبين الذين يرتقون باردننا الحبيب.

د. صخرمحمد المور الهقيش

عبدالرحمن البلاونه –
تأتي هذه الذكرى العطرة في وقت عاصف، تجتاح به الأوبئة، والأمراض العالم بأسره، ولا يمنعا ذلك من استشعار عظمة هذه الذكرى، بأحداثها وتفاصيلها، تعظيما وحباً لصاحب الذكرى، نبينا الكريم محمد بن عبدالله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، الذي بعثه الله سبحانه وتعالى رحمة للبشرية.
في السنة العاشرة من البعثة، جاء الاختبار الحقيقي لإيمان المسلمين ، حين أسرى الله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام في مكة المكرمة، إلى المسجد الأقصى بفلسطين. وكانت تلك الرحلة مكافأة الله لنبيه، ليشاهد فيها الكثير من عجائب قدرة الله . وليهون عليه بعد وفاة زوجته خديجة، وعمه ابو طالب، وإيذاء قريش المستمر له.
في هذه الذكرى، يخطف قلوبنا الشوق والحنين، لتعود بنا الذاكرة لتستجمع أحداث هذه الرحلة ، ففي ليلة الاسراء والمعراج نزل جبريل إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – ومعه البراق، ليركب النبي وانطلقا معًا حتى وصل إلى بيت المقدس، وفي هذه المدينة المباركة لقى النبي – صلى الله عليه وسلم – الأنبياء عليهم السلام، وصلّى بهم إمامًا في المسجد الأقصى، وكانت صلاته دليلًا على وحدة الدعوة لجميع الأنبياء، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين ورحمة ورحمة الله المهداة للعالمين، ومكانته العليا عند الله سبحانه وتعالى، وكانت تلك الرحلة مكافأة الله لنبيه، ليشاهد فيها الكثير من عجائب قدرة الله . وليهون عليه بعد وفاة زوجته خديجة، وعمه ابو طالب، وإيذاء قريش المستمر له.
تأتي ذكرى الاسراء والمعراج لتنعش أرواحنا بحدث تهتز له القلوب، شوقاً لرسولنا الكريم وتأتي هذه الذكرى ليس فقط لنسرد بها الأحداث رغم أهميتها لنا، وصدق الله العظيم في كتابه الكريم عندما سرد لنا قصة الاسراء والمعراج، وبما أخبر وحدًث به نبينا الكريم، بتفاصيل هذه الرحلة المعجزة، وما شاهده خلالها من أحداث.
جاءت هذه الذكرى لتذكرنا بأهمِّيَّة المسجد الأقصى بالنِّسبة للمسلمين، فهو مسرى رسولهم الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومعراجه إلى السماوات العلا، وكان لا يزال قبلتهم الأولى طيلة الفترة المكِّيَّة، وهذا توجيهٌ وإرشادٌ لحث المسلمين بأن يحبُّوا المسجد الأقصى، وفلسطين، وأن يضحوا من أجلها ويحرروها من براثن اليهود، لأنَّها أرض مباركةٌ ومقدَّسةٌ، ولا يجوز التفريط فيها، وأن لا تبقى مستباحة للصهاينة المحتلين الذين يعيثوا فيها فساداً وإفسادا.
وفي هذه الذكرى العطرة نبتهل إلى العلي القدير أن يرفع البلاء والوباء عن هذه الأمة ، وأن يهل علينا شهر رمضان الفضيل بالأمن والايمان والسلامة، لا فاقدين ولا مفقودين، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئناً، وسائر بلاد المسلمين.

فهد الخيطان – لم ينف الوزير المستقيل بعد التعديل الدكتور معن قطامين رواية الحكومة لملابسات استقالته الغريبة، بل جاء نص الاستقالة الذي نشره موقع “عمون” الإخباري ، ليؤكد صحة ومصداقية رواية رئيس الوزراء.

الوزير المستقيل نال معاملة تفضيلية لم ينلها أقرانه من الوزراء في التعديل، فقد عرض عليه الرئيس سلة تفضيلات، حتى الخروج من الحكومة كان مجرد خيار على خلاف ما حصل مع سواه من الوزراء الذين خرجوا في التعديل.

قبل بوزارة العمل، وفضلها على رئاسة هيئة الاستثمار مع أن هذا المنصب عادة مايكون برتبة وزير وراتبه أيضا، لكن القطامين ربما وجد أن حمله لحقيبة العمل يعني استمراره عضوا أصيلا في مجلس الوزراء، وتلك ميزة رجحت على ما يبدو خياراته، وليس غيرها من التبريرات.

يقول الوزير القطامين إنه بدل موقفه بعدما وصل إلى القصر الملكي لأداء القسم أمام جلالة الملك، ولاحظ أن التعديل لم يأت بجديد ولا يحمل أي تغيير يذكر فيما يخص المسار الاقتصادي، وعدم وجود ذكر لحقيبة الاستثمار مع أن رئيس الوزراء أبلغه قراره إلغاء الحقيبة الوزارية وإناطة مسؤوليتها لرئيس هيئة الاستثمار.

عندها اختار أن يغامر بمسؤولية أداء القسم أمام جلالة الملك، في خروج غير معهود أبدا على هيبة المناسبة ودستوريتها العريقة، فدخل مثل باقي الوزراء وأقسم أمام الملك، ليس هذا فحسب، بل توجه إلى رئاسة الوزراء وحضر أول اجتماع للحكومة بعد التعديل، ثم قدم استقالته!

يدرك الوزير المحترم أن دخوله للحكومة لم يكن ضمن ائتلاف بين أحزاب وتيارات شكلت حكومة أغلبية. لقد دخل التشكيل بالطريقة التقليدية المعهودة في تأليف الوزارات الأردنية، فهو بالتالي لا يملك حق فرض شروط أو مواصفات خاصة لتشكيلة الحكومة ومن يدخل إليها أو يغادرها. الحق هنا حصري لرئيس الوزراء، إلى أن يأتي يوم تتغير فيه الطريقة التي تتشكل فيها الحكومات، بمفاوضات بين أحزاب سياسية وكتل برلمانية.

عند مراجعة جميع هذه المعطيات، لايجد المرء تفسيرا للاستقالة المفاجئة، سوى أن الوزير الذي يتمتع بنجومية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، فضل خروجا مدويا من الحكومة يليق بتقاليد النجومية وقواعد “السوشال ميديا”.طريقة تجلب المزيد من الشعبية، لتعويض ما ناله من انتقادات على مشاركته أساسا، والتي قضى معظم وقته السابق في الدفاع عنها وتبريرها للحد من خسارة المتابعين الأوفياء.

شخصيا أتفهم هذه الظاهرة، مثلما أتفهم الردود المصاحبة لكل تعديل وزاري حتى عندما تغيب عنه عناصر الإثارة كاستقالة الوزير “النجم”. الحال العام لطريقة تشكيل الحكومات وتعديلها في الأردن هو مجرد عارض لحالة اعتلال سياسي تعاني منها الحياة السياسية الأردنية، لن تشفى منها قبل أن نشرع في تغيير جذري لقواعد اللعبة يتطلب سنوات طويلة لإنجازه، فيكون دخول الوزراء واستقالتهم محكوما باعتبارات سياسية وليس النجومية.

بقلم ممدوح سليمان العامري –

بشّرنا يا دولة الرئيس بحكومة ووزراء يعملون على تحقيق آمال و طموحات الشعب الأردني العظيم.

بشّرنا يا دولة الرئيس بإدارة ذكية و مرنة تحول التحديات إلى فرص، حيث التحدي الان هو تحدي اقتصادي وصحي بامتياز في ظل جائحة كورونا التي لا نعلم بالتحديد متى ستنتهي، لذا لا بد من التعامل معها ومع تداعياتها بمنتهى الذكاء والايجابية.

بشّرنا يا دولة الرئيس بخطط صادقة وشفافة لاستثمار التحديات وتحويلها الى فرص يمكن من خلالها توفير الحياة الحرة الكريمة لأبناء الوطن والمقيمين على أرضه المقدسة.

بشّرنا يا دولة الرئيس بإضافة قدرات للدولة وأجهزتها المختلفة قادرة على التعامل مع هذه الأزمة وما نتج عنها من ظروف استثنائية وغير عادية، وان لا نقع بنفس الأخطاء التي وقعت بها إدارات تأخرت في التعامل مع تداعيات هذه الأزمة فحصل ما حصل.

بشّرنا يا دولة الرئيس بحكومة مبادرة، تعطي جل وقتها للعمل والانجاز والميدان وخدمة الوطن والمواطن ولا تخذلهما، وكما قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم :”اعقلها وتوكل” .

حمى الله الاردن وقيادته الهاشمية الحكيمة وشعبه الحر الكريم.
ameri.m@aol.com

كتب :الصحفي علي فريحات-

تمضي الإذاعة الأردنية في عامها ال 62 بالمزيد من الإزدهار والتألق وهي تحلق في الفضاء بمسيرة حافلة بالمهنية والإبداع.

اذاعتنا الاردنية مدرسة اعلامية حملت في طياتها التطور الاعلامي الهائل من حيث المضامين وتحسين تقنيات البث والتفاعل مع الجمهور .

اذاعتنا الاردنية تعلقت بها مبكرا لانها غرست حبها في وجداني .

اتحفتنا دائما باخبارها ومتابعاتها للقضايا وبرامجها الثقافية الراقية والوان الموسيقى التي تنعش الروح .
اذاعتنا كانت دائما من اكثر الاذاعات تميزا كنا ننتظر اصوات مذيعيها حيث عملت بها مندوبا للواء كفرنجه .

سيبقى قلبك معلق بها لان كل شيء فيها له واقع خاص واثير ساحر ميكروفونها آسر وجمهورها الاقرب على الاطلاق وهنا تكمن قوة الراديو وسحره .

كانت الاذاعة الاردنيةوما تزال تقدم خدمة اذاعية اخبارية تثقيفية توعوية وبرامج ادبية وثقت العلاقة والتواصل ما بينها وبين المستمعين.

نبارك لرئيس مجلس ادارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ غيث الطراونه، ومدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ محمد بلقر، ومدير الإذاعة الأردنية الأستاذ مهند الصفدي والزميلات و الزملاء ..معتزين برسالتها المتميزة ومهنيتها الرفيعة ودورها الماثل في نقل المعلومة وإيصال رسالة الدولة وصوت المواطن وخدمة الهوية الوطنية

د.عدنان الطوباسي –
الاردن الصغير بحجمه الكبير في قيادته ووعي شعبه وقوته ومنعة اجهزته الامنيه وجيشه العربي الابي ..الاردن بلد الوفاق والاتفاق ..اصبح يشكل علامة فارقة في محيطه العربي والاقليمي والعالمي..وفي الاردن جهاز كبير يشكل فخر لهذا الوطن وانجاز يعتز به كل انسان..انه جهاز المخابرات العامة الذي يحظى بسمعة عالمية ويقدم دعمه ومساعدته
للأخوة العرب ولمن اراد من العالم لمى يتحلى به هذا الجهاز من قدرة فائقة في الحفظ على الامن والامان والاطمئنان في هذا الوطن الحبيب.. ومحاربة كل اشكال التطرف والإرهاب..هذا الجهاز الفذ يحظى بدعم واحترام وتقدير من كل الناس الذين ينشدون الأمن والأمان والاستقرار..ولعل المستوى المتقدم والامكانيات الرفيعة التي يتمتع بها هذا الجهاز كانت محط اهتمام من قبل المسؤولين عن المنتدى العربي الاستخباري الذي استضافته دائرة المخابرات العامة في العقبة وحظي برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين اعز الله ملكه وولي عهده المحبوب..حيث رحب جلالة القائد الأعلى بقادة الاجهزة الاستخبارية العربية مؤكدا على اهمية هذا المفدى العربي في ظل هذه الظروف العصيبة التي تعيشها الامة العربية والعالم .معربا جلالته عن ثقته وقدرة الاجهزة الاستخبارية العربية على دعم الأمن والاستقرار الاقليمي والدولي.
المخابرات فرسان الحق لهم التحية والتقدير لمواصلة المشوار لارساء قواعد الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان لنا في هذا الوطن الحبيب على مر الزمان والمكان.

بات التعليم الإلكتروني أو التعليم عن بعد، واقعًا معاشا وملموسا ويشكل نمطا متبعا للتعليم، ليس على نطاق المملكة الأردنية الهاشمية فحسب بل على امتداد دول الإقليم والعالم وأصبح جزءا من أنظمة التعليم العالمية، وهو ما كان عليه الحال في دول العالم المتقدم قبل فيروس كورونا، في حين أنه يعتبر أسلوبا حديثا في المنطقة العربية ومنها الأردن بعدما فرضت كورونا إيقاعه بوتيرة متسارعة حتى صار حاجة لا بد منها تطلبت من العائلات التعامل معها، وإن واجهت وما زالت تواجه فيه بعض الصعوبات والتحديات.

محليا فإن الدراسة في الجامعات الأردنية ومدارس المملكة جميعها سوف تنهي الفصل الدراسي الثاني باستخدام التعليم عن بعد بعد قرار مجلس الوزراء والوزيرين المفوضين المعنيين بالأمر «التعليم العالي والتربية والتعليم» الذي جاء استجابة لتطورات الوضع الوبائي ومراعاة الحفاظ على صحة وسلامة الطلبة ومع نهاية الفصل وبجردة حساب بسيطة فإن أبناءنا الطلبة قد أمضوا في تلقيهم لعلومهم عن بعد ثلاثة فصول هي الثاني من العام الماضي والأول والثاني من العام الجاري على أمل العودة للتعليم الوجاهي بداية العام الدراسي الجديد مما يعني أن جميع الطلبة في الجامعات والمدارس يكونون قد انتقلوا من صفوفهم وسنوات دراستهم إلى الصفوف والسنوات التي تليها، ليبقى السؤال حول مدى الفائدة التي حققوها وإن كان هناك فاقد تعليمي فمتى وكيف سيتم تعويضه وإلى أين المسير.

في الأردن كان جلالة الملك وما زال يسعى إلى أن تكون تجربتنا في التعليم عن بعد تجربة فريدة رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها وكان ذلك ترجمة لإيمانه بالقدرات والكفاءات التي يتميز بها طلبة المملكة وبالتالي فإن التعامل مع هذا النوع من التعليم كان فرصة مناسبة لا بد من البناء عليها وإعادة تقييمها وتعزيز إيجابياتها ومعالجة الأخطاء والسلبيات التي واجهتها بخاصة، وأعتقد أن الجهات المعنية ينبغي أن تبحث عما يحقق الرؤية الملكية الثاقبة، وعلى المتخصصين في كلا الوزارتين البحث عن طرق وآليات تضمن أن يكون التعليم بمحتواه ونتائجه التي يحصلها الطلبة مقاربة إلى حد كبير جدا عما كان يمكن لهم تحصيله في التعليم الوجاهي وهنا نصل للحديث عن مسؤولية مشتركة بين المؤسسات التعليمية وبين العائلات التي يجب ألا تتهاون في مسألة تعليم أبنائها عن بعد فتضطر مثلا إلى مساعدتهم أو حل الأسئلة عنهم باعتبار أن العلامة هي الهدف والغاية، وهو أمر مرفوض سيقود حتما لإفساد عقول الأبناء وتفريغها من كل علم نافع ومفيد سوف تظهر آثاره وانعكاساته السلبية في مراحل متقدمة من التعليم للمراحل التي تلي مراحلهم التي هم بها.

للتعليم عن بعد مزايا وفوائد وهو فرصة لإثبات مقدرتنا على التعامل مع الظروف والمستجدات التي تفرضها تغيرات الواقع، بيد أن الأمر لا يخلو من محاذير ونتائج سلبية قد تكون نسبية ومتفاوتة من طالب لآخر تبعا للجدية والالتزام الذي أظهره كل منهم في الاقبال على هذا النوع من التعليم، فلنحرص على اغتنام الفرصة والتقليل من المحاذير والمخاوف ما أمكن.

ماهر أبو طير

تغيرت الإدارة الأميركية، وجاءت إدارة جديدة، ستكون أكثر تفصيلا في مناقشة الأردن في بعض الملفات الداخلية التي على صلة بالجانب السياسي، وحقوق الانسان، والديمقراطية.
الانطباع الذي قيل مرارا حول ان الأردن ارتاح اكثر بعد تغيير الإدارة الأميركية، صحيح، لكنه صحيح جزئيا، ويرتبط فقط بالملفات الإقليمية، مثل القضية الفلسطينية، لكن عمان ربما كانت مرتاحة اكثر مع الإدارة السابقة، التي كانت لا تشكل ضغطا على المملكة بقضايا الحريات، والملفات السياسية الداخلية، المرتبطة بالقوانين والإصلاح السياسي، والانتخابات، والنقابات، ولا تضغط على حلفائها من اجل هذه القضايا، المثيرة لأعصاب الشرق اوسطيين.
هذا يعني ان تغيير الإدارة يعني استرخاء اكثر في ملفات الإقليم، ويعني إعادة التركيز على ملفات الداخل الأردني، خصوصا، ان الإدارة الديمقراطية ستزيد تركيزها وحثها بشأن ذلك.
لو قرأنا نشاط السفير الأميركي في عمان، الذي قيل حوله الكثير، لوجدناه يتحرك في سياقات تقترب من العنوان السابق، أي مناقشة قضايا داخلية، ترتبط بالحريات، وبقية القضايا، وليس ادل على ذلك مما يتسرب من معلومات حول رأيه في بعض القوانين، وضرورة تطويرها، حيث التقى وزير العدل، ورئيس مجلس النواب، والمؤكد ان سلسلة تحركاته هذه تعبر في الأساس، عن توجه الإدارة الأميركية الجديدة بشأن ملفات الإصلاح السياسي والديمقراطية وحقوق الانسان، وما يعنيه ذلك من تعديلات واسعة وكبيرة على قضايا مختلفة، ليس في الأردن فقط، وإنما في أغلب الدول التي تعتبر حليفة لواشنطن.
هذا يعني أننا ربما سنكون امام جملة تحولات، تكيفاً مع الوضع المستجد، او سعيا للتجاوب مع طلبات محددة، وفق أطر ومعايير معينة.
السفير الحالي الذي جوبه بحملة تحليلات سياسية، قبل ان يصل الى الأردن، ونسب له كثيرون تصريحات إيجابية حول الأردن، وكلاما آخر حول قضية تسليم الأسيرة الأردنية السابقة أحلام التميمي، وصولا الى استعماله لمصطلح “الأردن الجديد” امام هيئة الاعتماد في الكونغرس التي يقف امامها أي سفير جديد معين، وبالتأكيد فإن السفارة الأميركية في عمان، رصدت كل ردود الفعل بحق السفير، الذي جاء الى موقعه بعد ان بقيت السفارة بلا سفير لثلاث سنوات ونصف السنة، بعد ان كانت أليس ويلز سفيرة لواشنطن في الأردن، وجوبهت هي بمشاكل سياسية، كونها كانت تحاول ان تسعى لمنع مسؤولين أردنيين من الصف الثاني، من التواصل مباشرة مع وزراء الخارجية الأميركية، وتريد ان تبقى هي نافذة التواصل الوحيدة، وهذا لم يحدث.
ما يمكن قوله اليوم ان السفير الأميركي في عمان، سوف يتحرك على أساس اجندة تعكس اجندة ادارته التي ستركز على ملف حقوق الانسان في الدول العربية، والإصلاح السياسي، وملف الإرهاب، في كل دولة على حدة، بما يعني انه لا يستغرب ان تحدث تغيرات جذرية في كثير من الدول على صعيد المواقع الأساسية، والسياسات الداخلية، للتطابق مع هذه التوجهات، ثم تأتي القضية الفلسطينية، كملف إقليمي.
برغم العلاقة الممتازة، مع الرئيس الأميركي، ومستويات عليا في الإدارة الأميركية، الا ان لا احد في عمان، سيتجنب التكيف المسبق، مع توجهات الإدارة الجديدة، وهذا يعني اننا خلال العام 2021 سنشهد تغيرات جذرية، وربما لن يكون ممكنا التخفيف من حدة التغيرات على مستوى السياسات، حتى بذريعة مخاطر الإرهاب، وكلفته، وهي ذريعة تم توظيفها مرارا في الشرق الأوسط، من اجل خلط الأوراق، وخفض مستويات حقوق الانسان، خصوصا، ان الإدارة الجديدة لن تدير علاقاتها مع المنطقة على أساس المفاضلة في الأولويات، وقد تجد في ملف الإرهاب أولوية، لا تلغي ابدا أولوية الإصلاح السياسي بكل ما يعنيه.
لا يمكن ابدا، ان تدخل عمان المرحلة المقبلة، بذات الشخوص والسياسات، هذه هي الخلاصة، التي لا بد ان تقال، وهي خلاصة قد يتم التدرج في تنفيذ تفاصيلها.

بتسارع ملحوظ تسجل أعداد الاصابات بفيروس كورونا زيادة كبيرة في الأردن، تعيدنا إلى المربع الذي كنا فيه قبل أزيد من ثلاثة أشهر.
السلالة البريطانية المتحورة من الفيروس، تسللت إلى المملكة وتحديدا الجزء الغربي من العاصمة عمان، بأعداد متواضعة جدا في البداية لكنها انتشرت بسرعة، دون أن نتمكن من السيطرة عليها، رغم معرفتنا باختلافها عن سابقاتها من حيث سرعة الانتشار، وإصابة فئات عمرية أصغر.

كان يمكن تجنب الموجة الجديدة بإجراءات صارمة في مناطق عمان الغربية، لكن أحدا لم يجرؤ على خيار الإغلاقات “الذكية” التي نفذت من قبل في بعض أحياء عمان ومحافظات أخرى.

أقل من ثلاثة آلاف إصابة بقليل سجلت قبل أيام قليلة في عمان، وحسب تقديرات أصحاب الاختصاص، فإن الموجة الحالية من الوباء ستبقى في تصاعد حتى بدايات شهر نيسان (إبريل) المقبل.

إن ما دفع بالمسؤولين عن إدارة الأزمة في القطاع الصحي للتردد في اتخاذ تدابير مشددة في وقت مبكر، القلق من التبعات الاقتصادية على المواطنين، من جهة، والرهان على حملة التطعيم المكثف ضد الفيروس.

ما حدث بالفعل أن الحملة تعرضت لانتكاسة كبرى، إذ لم تف الشركات بوعدها في توريد الشحنات المطلوبة من جرعات اللقاحات.”فايزر” أعادت جدولة شحناتها لمعظم دول العالم، والمطعوم الإماراتي الصيني لم يتدفق بالسلالة المتوقعة.

كانت استراتيجية الحكومة تقوم على تطعيم نحو 23 في المائة من المواطنين في غضون أشهر، لتحقيق قدر عال من المناعة المجتمعية، وتبين لاحقا أن هذه التقديرات في الخطة بنيت على تقديرات غير واقعية، بل مجرد وعود من مديري التسويق في شركات الأدوية.

والمؤسف انه واستنادا إلى هذه الوعود، شرعنا في تخفيف القيود المفروضة على بعض القطاعات، وفتح المدارس بشكل متدرج، دون أن تكون لدينا خطة تحدد بوضوح ودقة الأولويات في برنامج التطعيم، بل دون أدنى قدرة على توفير اللقاحات، لاعتبارات خارجة عن إرادتنا.
الصين على سبيل المثال وهي الرائدة في تصنيع اللقاحات، بدأت قبل يومين فقط تخطط لفتح المدارس، في وقت سجلت فيه الاصابات انخفاضا كبيرا. بريطانيا أعطت الأولوية لفتح المدارس والجامعات في خطتها للتعافي، لكنها اتخذت هذه الخطوة بعد حملة تطعيم واسعة النطاق.

اليوم نحن نعرف ما الذي ينبغي فعله للحد من الارتفاع الكبير في الاصابات؛ تمديد ساعات الحظر الليلي، وفرض حظر شامل يوم الجمعة، وتعليق فتح قطاعات جديدة، وربما إغلاق قطاعات تم فتحها مؤخرا، لكننا في المقابل لا نعلم كيف نعود لنتقدم للأمام، ما دامت خطتنا للمطاعيم تراوح مكانها، وتفتقر لبرنامج زمني واضح ومحدد.

لقد سمعنا من مسؤولي القطاع الصحي تصريحات لا تحصى عن صفقات بالملايين من اللقاحات في طريقها للأردن، لكن فقط 53 ألف شخص حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح و33 ألفا على الجرعتين وفق تصريحات نائب رئيس المركز الوطني لأمن وإدارة الأزمات العميد مازن الفراية.

عدم إقبال المواطنين على التسجيل على منصة التطعيم، أمر مخيب وغير مقبول، لكن ماذا لو سجل ملايين المواطنين في وقت لا تتوفر فيه سوى كميات محدودة جدا من اللقاحات؟ لا شك أن ردة الفعل الشعبية ستكون كبيرة وغاضبة.

يتعين على المسؤولين في القطاع الصحي أن يعرضوا الحقائق كاملة للرأي العام، دون وعود وتخمينات غير مؤكدة، ومن بعد يمكن التفاهم على الخطوات العاجلة المطلوبة لاحتواء الموجة الجديدة من الوباء.

بقلم : ممدوح سليمان العامري –

ثقة الشعب بالحكومة تأتي من خلال قبوله وتقبله لما يصدر عنها من قرارات و أخبار ومعلومات و أيضا من إيمانه بأنها أي الحكومة شريك له في المغنم والمغرم.

الحكومة وصناع القرار ومتخذيه فيها مدعوون اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى الانخراط في جملة من تدابير إعادة الثقة وتعزيزها، من خلال جملة من الاجراءات والخطوات المهمة أولها إشراك المواطن في الحوار والبحث عن الحلول للمشاكل التي تواجهها، و لا شك بأن الثقة تزداد عندما تصارح الحكومة الشعب بشأن قدراتها وامكانياتها في معالجة الملفات المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية.

ومن الامور المهمة والتي تعزز عنصر الثقة بين الحكومة والشعب أن تتعامل الحكومة مع مواطنيها على أنهم جزء من الحل وليس العكس أنهم جزء من المشكلة وتعزيز المشاعر الايجابية لديهم والاستماع اليهم وتفعيل دورة سريان المعلومات باتجاهين من الحكومة الى المواطن ومن المواطن الى الحكومة في عملية يتم بها تبادل الاراء ووجهات النظر للوصول الى حلول واجابات للمسائل العالقة على اختلافها.

ختاماً نقول إن الثقة بين الحكومة والشعب، هي رصيد قابل للتعبئة أو الاستنفاد، وأنه يمكن إعادة شحنها في كل حين، متى توافرت الظروف والإرادة، وإذا كانت تُشحَن بدنانير وقروش وتُثمِر دقائق مكالمات في حالة الهاتف، فإنها في الحالة السياسية، تُشحَن تدابير سياسية واقتصادية واجتماعية وتعليمية وصحية عنوانها الكرامة والحرية والعدالة، وتُترجَم نهايةً تواصلاً ومواطَنةً ومصلحة عُليَا، تعيد كتابة تاريخ الأوطان، وتؤسّس لفجر جديد من السلام والأمن والتقدم والازدهار على اعتاب المئوية الثانية من عمر الدولة الاردنية المديد.
ameri.m@aol.com