كتاب واراء

أثبتت تجربة عشرات الدول المتقدمة أنه لا يمكن التعويل على التزام الجمهور للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسلالالته المتحورة.

نتوقف عن هذه الحقيقة في معرض الجدل الذي دار نهاية الأسبوع بعد رصد تهافت الأردنيين على التنزه والاستجمام في طقس مشمس بمناطق البحر الميت وشمال المملكة.

ليس سهلا على المرء أن يقاوم فكرة الاستجمام بعد أشهر طويلة من الحشر والعزلة والقلق. وهذا ليس طقسا خاصا بالأردنيين، ففي عديد الدول لم يفرط الناس بأي وقت متاح للتنزه والرحلات مع معرفتهم الأكيدة بأن لذلك عواقب صحية.

لهذا شهدنا عودة قوية للإغلاقات في مدن وعواصم عالمية. استراليا ونيوزيلندا وبولندا لجأت إلى إغلاق كبريات مدنها من جديد، ودول أوروبية أخرى كألمانيا وبريطانيا مددت فترة العزل العام أسابيع إضافية، رغم التدابير المشددة.

وفي دول مجاورة حدث شيء مماثل، فالعراق قرر إغلاق دور العبادة ومنع الحفلات والسعودية مددت حظر السفر وحدت من النشاطات الترفيهية وأغلقت المطاعم، ومثلها فعلت الإمارات العربية المتحدة والكويت.
منع التجمعات وتحديد التواصل الاجتماعي المباشر أمور يصعب تحقيقها في المدن الكبرى، حتى مع توفر مستوى جيد من الالتزام بالقواعد الأساسية كارتداء الكمامة وعدم المصافحة.

وعند تأمل تجربة الدول خلال الجائحة، على اختلاف مستويات تقدمها، نجد أن الانخفاض في الإصابات كان مرتبطا على الدوام بتشديد إجراءات العزل والإغلاق، وكلما عاد الجمهور إلى المستوى الطبيعي من النشاط مع التزام جيد بلبس الكمامة، عادت الإصابات إلى الارتفاع. وهكذا أمضت الأشهر الماضية بين إغلاق وفتح على أمل وصول المطاعيم وتوزيعها على نطاق واسع.

هنا في الأردن نسير على نفس النهج، وليس بمقدورنا أن نفعل شيئا مغايرا لما يحصل مع دول أخرى. لقد نجحنا في السيطرة على الموجة الأشد التي ضربت البلاد قبل سبعة أشهر، بالاعتماد على تدابير الحظر الليلي ويوم الجمعة وتعطيل المدارس وعمل بعض القطاعات، وبعد أن أوقفنا العمل بهذه التدابير عادت الإصابات إلى الارتفاع مع انتشار السلالة البريطانية في الأسابيع الأخيرة، والزيادة الملحوظة في نسب الفحوصات الإيجابية.
كيف نتعامل مع هذه التطورات؟

الأمر لا يحتاج إلى الكثير من الجهد لتحديد الخطوات التالية، فقد علمتنا التجربة ما الذي ينبغي فعله للسيطرة على المنحى الوبائي.

لجنة الأوبئة وعلى لسان مصدر فيها صرح لصحيفة الغد، تقول إن وصول نسبة الفحوصات الإيجابية لمعدل 8 % يعد المعيار على خطورة الوضع الوبائي، ويتطلب فرض إجراءات أكثر تشددا للسيطرة على الوباء.

نحن اليوم على بعد نقطتين تقريبا من هذا المعيار، ويتعين أن نقول للجمهور بصراحة أننا سنلجأ لإجراءات مشددة في حال بلغنا هذه النسبة.

بعض الدول شددت إجراءاتها مع أن معدل الإصابات ونسبة الفحوصات الإيجابية فيها أقل من المعدل الأردني، لكن لن نتوقف عند هذه النقطة، وسنتعامل باحترام وثقة مع تقديرات الخبراء في لجنة الأوبئة ووزارة الصحة.

ومن الضروري هنا التنويه بأن الخسائر الاقتصادية المترتبة على إجراءات إغلاقات متوسطة الشدة تبقى أقل بكثير من ترك الوباء يتفشى لدرجة تفرض معها إغلاقات واسعة وطويلة تكبد الاقتصاد الوطني خسائر باهظة.

مصادر وزارة الصحة تفيد بأن عمان الغربية هي بؤرة الانتشار الأكبر للسلالة البريطانية في الوقت الحالي. إذا كان الأمر كذلك يمكن الاكتفاء مرحليا بفرض إجراءات مشددة في هذه المنطقة تحديدا، لحين التأكد من انخفاض معدل الإصابات، وبذلك نتجنب إجراءات أوسع تضر بفئات ومناطق أخرى.

كتب : الصحفي علي عزبي فريحات . –
هناك دعوات لترشيق عدد الوزارات والمؤسسات المتشابهه والغاء الهيئات المستقلة الهيئات المستقلة من اجل تقليل النفقات في ظل الظروف الاقتصاديــة الصعبة التي يعيشها الوطن وفرض الضرائب وعدم توفر فرص العمل وزادت بسبب فيروس كورونا الامر الذي يستدعي توجه حقيقي وجاد من قبل الحكومة ان يكون هناك معالجة للازدواجية والاختلالات .
يجب ان يكون هناك اختيار صحيح للوزراء من لهم خبرات وكفاءات وخدمات طويلة في مجال عملهم بالاضافة الى ضرورة ان يكون هناك مجموعه من القواعد والاعراف والمبادئ التي تحكم سلوك الحكومة وتشعر بأنها ملزمة .
نحن نعرف ان الجهاز الحكومي يتغير ويتطور حسب متطلبات الشأن الداخلي والسياسات الخارجية و الاقتصادية لكن في مثل هذه الظروف اصبح ضرورة ماسة لدمج الوزارات في وزارة واحدة والغاء الوحدات المستقلة للمديريات العامة ودمج المتشابهه منها بهدف الاصلاح والتطوير الاداري للجهاز الحكومي وترشيد النفقات والمصاريف في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة لذلك نريد وزراء مختصين يفهمون ماذا تعني المسؤولية الادبية والاخلاقية لتطبيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الجميع والتواصل مع الناس.
الحكومة الحالية للأسف زادت عدد الوزارات ولم تعمل على الغاء الهيئات الخاصــة ودمجها ومجلس النواب الموقــر لم يتعرض لهذه المسألة المهمة التي يطالب فيها المواطنين و الموظفين لذلك اصبح من المهم ان تتابع هذه القضية من قبل اعضاء مجلس النواب مع الحكومــة للضغط باتجاه الاصلاح الاداري .
المشكله انه ولسنوات طويلة ونحن نستخدم نفس السيناريو في دمج والغاء وزارات وهذا يكبد الموازنــة مبالغ طائلة وعملية الاختيار تتم بالواسطات والمحسوبيات التي تكسر كل حائط او حاجز لذلك اصبح لدينا كم هائل من الوزراء السابقين لذلك يستوجب ان تتم عملية اختيار الوزراء حسب الخبرة والتخصص والمؤهل بالعلم والكفاءة والمعرفة والقدرات المهنية للقيادة ولديهم خبرات في مجال تخصصهم لأن هناك وزارات بحاجــة الى تخصصية بدلا من الاختيار المبني على الواسطة والضغوط التي تمارس في تشكيل الحكومة .
المفروض ان تسعى الحكومة لتخفيف عجز الموازنة ومراعاة الظروف الاقتصادية من خلال العمل على تشكيل لجنة جادة لدراسة الغاء الهيئات المستقلة ودمج المتشابهه لتعم العدالة ما بين رواتب الموظفين والعمل على تخفيف المصروفات وتتمكن الحكومة من ضبط الهدر المالي وتبسيط الاجراءات الحكومية وتحقيق المشاريع و التطلعات المستقبلية لتطوير الوطن من خلال رفع مستوى الاداء والانتاجية وتحل الكثير من المشاكل الحالية والمستمرة منذ سنوات مثل تخليص المعاملات وضبط الميزانية ومنع التداخل والازدواجية في الاختصاصات .
لذلك اصبحت عملية الاصلاح بحاجة الى تعديل وبناء هيكل تنظيمي حديث ومتطور يتماشى مع المستجدات والتطورات خصوصا بعد كشف كورونا الكثير من المشاكل والمعوقات للجهاز الحكومي الذي يجب ان يبنى عليه من خلال الإصلاح و التطوير الاداري الذي يتطلب العمل على تحديث البناء الاداري والغاء الهيئات المستقلة لتكون نظامها مرتبط بديوان الخدمة المدنية ودمج بعضها لأن إنشاء الكثير من المؤسسات والهيئات المستقلة وفصلها من رحم اختصاص الوزارات يتسبب في تضخم الميزانية وتداخل الصلاحيات وتعقيد الاجراءات والمعاملات .
ومن هنا اصبح دمج بعض الوزارات ضرورة بدلا من التنفيع لأن زيادتها يترتب عليها مصاريف عالية وتحتاج الى موازنات في ظل الظروف المالية الصعبة التي يمر بها الوطن خصوصا انها لم تشكل اضافة نوعية في آليات العمل و لم تحقق إي انجاز ملموس على ارض الواقع .
إن اتخاذ مثل هذه القرارات للتوجه الى الدمج يعتبر مشروع نهضوي شامل يرضي شريحة كبيرة من الذين يطالبون الحكومة بانجازات سريعة.
السؤال هنا ..؟؟ هل استحداث الوزارات ضرورة ام للتنفيع الذي يعزز الفساد والمحسوبيات سؤال برسم الاجابة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الوطن .

شكل وباء كورونا تحديا كبيرا لغالبية دول العالم الغنية منها والفقيرة. إن خطورة وحجم انتشار هذا الوباء غير مسبوقة والخبرة في إدارة هذا النوع من الوباء غير متوفرة لدى أغلب الدول، فيمكن القول، إن إدارة الأزمة كانت أشبه بحقل تجارب. فالاجراء الذي نجح في فترة معينة قد لا يكون له فاعلية في مرحلة متقدمة حتى في نفس البلد. كذلك، الحال فما نجح في بلد معين قد لا ينجح في بلد آخر بسبب تباين الظروف والقدرات والإمكانيات من بلد لآخر. صعوبة مواجهة أزمة كورونا ازدادت مع مرور الوقت ليس فقط في الجانب الصحي ولكن بالاثر على الاقتصاد والتعليم. الموازنة دائما بين صحة الناس واستدامة النشاط الاقتصادي والعمل الذي يشكل مصدر الدخل الوحيد لغالبية الناس في أغلب الدول. الأردن ليس استثناء فقد كان لنا نجاحاتنا في مجالات واخفاقاتنا في مجالات اخرى ولكن بشكل عام لم تخرج الأمور عن السيطرة. المشكلة الآن تكمن بالوضع الاقتصادي الصعب لنسبة كبيرة من الناس

والقطاعات الاقتصادية المغلقة كليا أو جزئيا. وبعد انخفاض عدد الحالات نسبيا تقع الحكومة تحت الضغط لفتح الأنشطة الاقتصادية والعودة للتعليم الوجاهي في المدارس والجامعات. هناك العديد من الذين ينتقدون نتائج التعليم عن بعد أو التعليم الإلكتروني وذلك لوجود سلبيات عديدة له لا يُمكن إنكارها، ولكن هذه السياسة تتبعها غالبية دول وجامعات العالم وذلك لتجنب ما هو أخطر وهو صحة وسلامة الطلبة والمجتمع.

تقع الحكومة تحت ضغوطات كبيرة لعودة الطلبة للمدارس والجامعات للفصل الثاني. وإني أعتقد أنه لا يجب الخضوع لهذه الضغوطات. قرار العودة يجب ان يكون مبنيا فقط على اعتبارات ومعطيات صحية. المؤشرات الأولية للعودة للمدارس غير مشجعة من الناحية الصحية وبالتالي يجب التروي قبل اتخاذ قرار العودة الكاملة للمدارس والجامعات حتى لا نقع بالمحظور.

المستجد الأهم في أزمة كورونا هو النجاح العالمي في إيجاد لقاح ضد الفيروس. أداء الأردن بهذا الجانب ما يزال متواضعا سواء من حيث عدد الجرعات المتوفرة أو من حيث توزيع ما هو موجود حيث هناك بطء شديد في ذلك لأسباب غير معروفة.

تواجه الحكومة تحديين متداخلين بهذا المجال. الأول تأمين الكميات الكافية في فترة زمنية معقولة حيث يعاني العديد من الدول من هذه المشكلة لعدم قدرة الشركات المصنعة توفير الجرعات المطلوبة عالميا وفي هذا السياق يجب على الحكومة النظر في البدائل المتاحة وآخرها مطعوم سبوتنك الروسي وضرورة التنويع بمصادر الجرعات. على الحكومة دراسة إنتاج اللقاح في الأردن

واعتقد ان بعض الدول أو الشركات قد تكون منفتحة لا سيما وان شركات الدواء الأردنية لديها الخبرة والامكانيات لذلك حيث ان بعضها هي شركات عالمية ولديها الإمكانية المالية والتشغيلية لذلك.

أما التحدي الثاني فهو ضعف الإقبال من قبل المواطنين على أخذ المطعوم والذي يؤشر على عدم ثقة الغالبية بالمطعوم أو تخوفا من آثاره الجانبية والتي تخضع للإشاعات احيانا. هنا لا بد من التفكير في حملة توعية مركزة لمجابهة حالة الشك التي تسيطر على عقول الغالبية حول هذه المطاعيم وهذا يتطلب أيضا شفافية فيما يتعلق بالأعراض الجانبية لهذه المطاعيم. المطلوب من القطاع الصحي (الحكومة والجامعات) إجراء دراسات تتبعية للذين تلقوا المطعوم وعرض نتائجها بكل علمية وشفافية لعل ذلك يساعد في تطمين الناس. وثانيا، إعادة النظر من قبل الحكومة في أولويات تلقي المطعوم ودراسة إمكانية التوجه لإعطاء المطاعيم من خلال المؤسسات الكبيرة التي تتعاطى مباشرة مع المواطنين كالمدارس والجامعات والمؤسسات الأخرى.

إن السباق عالميا هو تأمين اللقاح لأكبر عدد من الناس من أجل الوصول لمناعة القطيع وهذا ما يجب أن يشكل أولوية لدى الحكومة بالمرحلة المقبلة.

اذا كانت معادلة الحياة تتشكل من معادلة تقوم على الطاقة والوقت، وتعمل وفق مفهوم الضدية النسبية فى محصلة اقتران السلبية مع الايجابية، فان الانظمة الادارية من المفترض ان تصمم وفق هذه الضوابط وتنطلق من ذات الاسس حتى تكون منسجمة مع الايقاع العام للانظمة والقوانين الكونية، وهذا ما يمكن قراءته من معادلة الحركة والمسافة؛ فكلما ازدادت الحركة ومولداتها قلت المسافة، وكلما قلت الحركة ومفعولها زادت بشكل عكسي مع ذلك المسافة، هذا لأن مكنون الوقت هنا يقوم على مسافة احداثية تعمل فى مسار واحد وباتجاه واحد، ولا يمكنه العودة للوراء فان علم الادارة من المفترص ان يستند لذات النهج، فما يراد فعله يمكن فعله لكن باتجاه واحد والى الامام فقط..

وهذا ما يفسر حالة الايجابية التى تجعل من الوقت يمضي بسرعة، كما فى لحظات الفرح والتشويق والاثارة وهى كلها افعال مرتبطة بالطاقة كما هي مقرونة بالمسافة، اما السلبية فهى من تجعل الوقت يتحرك ببطء كما فى فترات الانتظار كونها مرتبطة بالمساحة التى هى مرتبطة بالوقت، فان ارتباط الفعل بالوقت يجعل المحصلة سلبية، وربط الفعل بالطاقة يجعل من محصلة الفعل ايجابية، وهن نتيجة اخرى يمكن البناء عليها فى مسألة الوقت والطاقة فما كان يمكن الوصول اليه بحاجة لأشهر اصبح الوصول اليه لا يحتاج الا لساعات.

وهذا يدل على ان دوائر المسارات باتت اضيق وبالتالى اسرع، كما يدل ذلك ايضا اننا نتحرك فى القاع اي فى قاع الدوامة حيث تزداد السرعة وتقل الهوة بين المساحة والمسافة الى درجة التماهي بعد تسارع مولدات الطاقة الى حد تجاذب ابعاد المساحة مع زمن المسافة فى معادلة الطاقة والوقت، كما ان ذلك يفسر درجة التشابك والاشتباك الواقعة بين العالم الافتراضى والعالم الوجاهي، وبين العالم الحاضر والعالم المنظور فى معادلة الحياة التى اصبحت فيها سرعة الإيقاع كبيرة وتسارع الاحداث عبارة عن ومضات.

وهذا ما قد يجيب عن اسئلة كثيرة جراء هذا التقارب متعلقة بالرحلة الوقتية وعلى استفسارات عديدة نتيجة هذا التواصل متعلقة بالسرعة المرحلية والتى اصبح فيها المرسل والإرسال يشكلان حالة واحدة جمعت طريقة الإرسال والوقت معا فى اطار حالة واحدة عرفت بالعالم الافتراضى عندما جمعت هذه الحاله بين الموصل والمرسل شكلت عنوان حالة جديدة، وذلك ضمن منظومة تواصل دمجت بين المساحة والمسافة فى درجة التماهي وبين العالم الوجاهي والعالم الافتراضي فى العالم المعرفي.

خلاصة القول فان الحياه كالقطار تمشي فى مسار واحد ولا تعود للوراء، وكل محطة فيها تختلف عن الاخرى فى البيئة والجو العام وبالسياسات وحتى بالادوات؛ فالمحطة التى نقف فيها من المهم الحرص على الاستفادة منها بقدر الاستطاعة، فان رحلة الزمن لن تعود عليها كما لا نستطيع الاطاله فيها، لكي لا يفوتنا قطار الزمن والمعرفة ونصبح وراء الصفوف، دعونا نركب فى قطار الزمن فلقد طال بنا الوقوف فى محطة التبرير والتعليل وجلد الذات لاختلاف زوايا الرؤية وليس على الرؤية ولا على المنطلق ولا حتى على التوجهات، وخلينا نشغل ونمشي، فلا يوجد مصطلح يسمى ادارة الوقت لكن هنالك مصطلح يسمى ادارة الذات.

منذ أيام اتصل أحد المتقاعدين العسكريين ببرنامج إذاعي صباحي يشكو فيه همه وضيق ذات اليد في محاولة للبحث عن عمل أو وسيلة مساعدة أو ربما لمجرد بث شكواه وإيصالها الى صناع القرار.

في تلك الواقعة حاول المذيع الاستفسار من المتصل عن هويته وأوضاعه وحالته الصحية والعمرية والعائلية ليعبر بعدها مقدم البرنامج عن استغرابه من اجابة المتصل بأنه لا يستطيع العمل بالرغم من أنه ما يزال شابا ومستطردا في القول “ما حبيتها منك” بعدما ساق له بعض الامثلة لأشخاص يعملون في مهن صعبة بالرغم من تردي أوضاعهم الصحية ونقص قدراتهم البدنية.

من الناحية المنطقية لا خطأ يذكر فيما قاله المذيع فقد أثار اسئلة تتولد في ذهن كل من يستمع ولا أظن ان مثل هذا السؤال يغيب عن بال أي شخص استمع الى الاتصال فالمتوقع من كل من هو رب لأسرة كبيرة وعمره في الأربعينيات ان يكون لديه عمل أو يقوم بنشاط أو حرفة ما ليلبي احتياجاتهم ويشغل وقته.

ما أن انتهت المقابلة حتى توالت الردود والتعليقات التي استنكر غالبيتها موقف المذيع وعبروا عن تعاطفهم مع المتقاعد وانبروا للدفاع عنه بكل الوسائل المتاحة. البعض ركب موجة الدفاع وحاك الكثير من التفاصيل التي أخرجت الواقعة عن سياقها لأسباب قد ترتبط بمناكفات شخصية لا مكان لها في السياق.

الحقيقة التي أوحت بها الحادثة ان هناك جدلا على مساحة الفضاء السيبراني حول ما ينبغي على الدولة عمله لرفاه وخلاص المواطن وفيما اذا كانت مسؤولة عن اوضاع مستخدميها خلال الاستخدام أم إلى يوم الدين وما حجم ومدى وشكل المسؤولية المترتبة عليها؟

في الأردن اليوم ما يزال غالبية الناس يؤمنون بأبوية الدولة ويعتقدون أنها مسؤولة وبصورة كاملة عن تلبية حاجات الافراد ورعايتهم. بالمقابل هناك من يرون أن لا مسؤولية للدولة خارج أطر الحفاظ على الأمن وتنظيم الشؤون العامة وحماية الحدود.

ما بين الوجهتين بقي الخطاب الإعلامي حائرا فتارة يتحدث عن الدولة كراعية والمواطنين كرعايا تطعمهم وتسقيهم وتحميهم الدولة، وأخرى يتحدث عن ان الدولة فضاء محمي ومنظم ينشط فيه الافراد لتحقيق اهدافهم وتعظيم العوائد والمصالح ويدفعون للدولة ضرائب ورسوما مقابل الحماية والتنظيم والخدمات العامة.

حتى اليوم يلاحظ المتتبع لسلوك الدولة وخطابها ونظرة المواطن وتوقعاته وجود التباس كبير في تحديد مهام وواجبات وطبيعة العلاقة بينهما فهي تتأرجح بين الأبوية والمدنية ولا يوجد ما يشير الى احتمالية توضيحها أو تحديدها في المستقبل المنظور.

الجديد فيما يحدث ان هذه التدخلات لم تعد كافية والحاجات التي يسعي الافراد لتحقيقها لا تتوقف عند ما يمكن ان يأتي من اعانات أو راتب تقاعدي متواضع.. فالمتقاعد يري الدنيا تتغير حوله وليس بوسعه التكيف ولا التأقلم ليحسن دخله ويؤمن بطاقاته وقدراته فلم يخضع الى أي تأهيل قبل التقاعد ولا توجد فرص لاستخدام خبراته السابقة، الامر الذي يولد لديه العتب والمرارة التي تدفعه للشكوى والاستغاثة.

في هذا العام الذي تدخل فيه الدولة المئوية الثانية وينطلق شعار الوفاء للمتقاعدين تتبدي مثل هذه الحالات التي تعبر عما آلت إليه الاوضاع وتشي بأن من المهم الانتقال في هذا الملف من مرحلة الحديث والثناء والتقدير الى خطاب جديد موضوعي وواضح يحدد نوعية العلاقة بين الفرد والدولة ويبين تفصيلات الحقوق التي يمكن ان يحصل عليها الفرد والواجبات التي يقوم بها وان يجري التخطيط والتدريب والإعداد والتأهيل والتهيئة للتقاعد لكي لا يجد الفرد نفسه فجأة في مواجهة ظروف واوضاع غير قادر على مواجهتها والتصدي لها.

موجة الجدل والحوار التي عمت وسائل التواصل الاجتماعي وأودت بمضيف البرنامج الاذاعي تذكرنا مرة اخرى بحجم الفجوة بين ما نقول وما هو موجود على الارض، فالخطابة شيء والواقع المعاش شيء آخر… ومن وقت لآخر تتكشف لنا حقيقة المشاعر والأوهام التي نداريها فيتفجر صمتنا بصورة جارفة كما رأيناه في العديد من الفيديوهات التي نشرها بعض المتقاعدين.

الحقيقة الموجعة ان البرامج الصباحية التي يقوم عليها عدد من نجوم الأثير ولدت على هدي برنامج البث المباشر الذي تناوب على تقديمه العشرات من اوائل نجوم الصحافة الذين لم يروا فيه منصة لجلب الاعلانات أو الترويج لبعض المسؤولين أو مساحة ومنبرا ليقولوا من خلاله ما يحلو لهم فيصبحوا ملجأ لمن نالت منه الظروف أو يحتاج لمنبر لبث شكواه.

في الزمن الجميل كان سلامة محاسنة وجبر حجات وضياء سالم وشاكر حداد وسحوم المومني وليلى القطب ورفاقهم يسعفون الحكومات والمؤسسات ويرشدون الناس الى منافذ الخدمة بلا مناكفة أو تنظير واستعلاء فقد كانوا جميعا ينادون بأسمائهم لا بألقابهم واسماء ابنائهم.

إن القول بأن السلوك الناتج للمجرم للقيام بجريمته هو نابع من جين وراثي متناقل عبر اجداده هو قول خاطئ تماماً ولكن يشوبه بعض الصحة ، فلا يتوقع على سبيل المثال أن الفقراء على شكل اعم يغلب عليهم طابع الاجرام طبقاً للحاجة وأن اصحاب الطبقة البرجوازية هم نقاة المجتمع ، فليسَ هناك بين الطبقات أو الجنسين أية اختلافات في حجم المخ أو شكلها ولا يوجد أي ارتباط بين حجم المخ والانجاز الذهني وايضاً هناك خطأ مفاهيمي ، فالذكاء والبخل والاستقامة الأخلاقية ليست أشياء ولا النعوت الطبيعية للأشياء ، بل هي بنية ذهنية مشروطة بالتاريخ والثقافة ، فقد يكون هنالك جينات لشكل الرأس لكن لا يمكن أن تكون هناك جينات لشكل الافكار ، لذلك إن الاسباب التي تدفع الانسان للتوجه للقيام بجرم اخلاقي ومجتمعي في حق الاخرين نابع عن تداخلات الاحداث في حياته منذُ النشأة حتى تلك اللحظة ، كالقول كثرة الجوع قد تدفعه للسرقة ولكن قد يدخل عامل الوراثة في بعض الدوافع للأسباب التي تؤدي لمثل هذه الافعال فمثلاً قد يتوارث أحدهم سرعة الغضب الشديد مما يتولد عنه ارتكاب جرم كبير ، هذه الفرضية قد تندرج في اطار نظرية السبب والمسبب .
ولكن من ناحية التشكيل العصبي للإنسان فقد نجد بعض الاشخاص لديه متغير غير عادي لجين أوكسيداز أحادي الامين A، والذي يطلق عليه في بعض وسائل الإعلام “جين المحارب” لأنه مرتبط بسلوك غير اجتماعي بما في ذلك السلوك المتهور وهذا ما يرجح كفة العامل الوراثي .
وفي خلال العشر سنوات الماضية قد درس بول كاتلي وليسا كلايدون في الجامعة البريطانية 84 استئنافاً ضد إدانات صدرت عن محاكم في إنجلترا وويلز واحتوت على أدلة عصبية. ولخص الباحثان إلى أن 22 فقط من هذه الاستئنافات كانت ناجحة، على ما يبدو بسبب الأدلة العصبية. بينما لم يكن أكثر من ضعف هذه الاستئنافات (59) ناجحاً حتى مع وجود أدلة تسند إلى العلوم العصبية.
وبناء على ذلك أن السلوك الجرمي هو نابع عن عوامل خارجية مكتسبة ناتجة عن ردود فعل لعوامل قد حدثت بالفعل وقد يشوب بعض المجرمون جينات وراثية مكتسبة ولكن في حالات نادرة اذ أن هذه الجين في حال عدم وجود عوامل اخرى مكتسبة تساعد على نمو السلوك الجرمي فأنه غالبا ما يضمحل ولا يُحدث أي حافز لارتكاب أي جرم.

يمر العالم بأزمة وباء لم تفرق بين غني وفقير ولا اسود ولا ابيض..واصبح الناس والأطباء في حيرة من أمرهم من وباء لا يرحم..في هذا السياق جاء صوت جلالة الملكة رانيا العبدالله في القمة الافتراضية الاقتصادية العشرين داعية الى توزيع عادل للقاح كوفيد ١٩ وان ليس هناك ما يمنع الدول التي اشترت كميات من اللقاح تزيد عن حاجتها من التبرع للدول التي تفتقر اليها..مشيرة الملكة الى اننا جميعا في سباق ضد الوباء وليس ضد بعضنا البعض.وان عدم قدرة اي دولة على التعافي من هذه الازمة قد يؤدي إلى عدم الاستقرار وانعدام الأمان..واذا لم تدفعنا المسؤولية الاخلاقية الى ذلك على الاقل يجب ان يكون دافعها تحقيق الصحة العالمية.
كلام جلالة الملكة وحديثها صرخة مدوية من اجل تحقيق عدالة التوزيع ومكافحة هذا الوباء الذي ارهق الناس وهز الاقتصاد والتعليم والسياحة والرياضة والصحة والعافية…شكرا جلالة الملكة على هذا النداء الانساني ..ونرجو الله ان يزيل عنا وعن الإنسانية جمعا هذا الوباء في اقرب وقت انه سميع مجيب الدعاء.

برزت الحاجة الملحة لقانون انتخاب نيابي جديد في الاردن ، في اعقاب الانتخابات التي جرت نهاية العام الماضي فقد ظهرت العديد من الثغرات في القانون المعمول به منذ العام 2016م .
ولعل اهم المشاكل التي ظهرت ابان تطبيق هذا القانون هو صعوبة تشكيل الكتل النيابية ، وعدم قدرة العديد من الاحزاب والشخصيات الوازنه الانخراط في كتل تمثلهم تمثيلا حقيقيا .
اضف الى ذلك ان الكتلة وفور تشكيلها يتحول أعضاؤها الى اعداء الداء لبعضهم البعض حيث يبدأ كل عضو بالكتلة العمل ضد العضو الاخر في كتلته ، وحسب نتائج الانتخابات التي جرت في العام 2020م وفي العام 2016م فان الكتلة الواحدة يفوز منها عضوا واحدا في الغالب اضافة الى بعض الاعضاء المرشحين على نظام الكوتا وهذا ما يجعلها كتلة الاخوة الاعداء.
فالكتلة تشكل لشخص واحد والباقي ربما يكون حمولة زائدة او حمولة قانونية فرضها قانون الانتخاب الذي نص على عدم جوازية الترشح الفردي ، وانما الترشح من خلال كتل يكون عدد اعضائها مساويا لعدد اعضاء مقاعد الدائرة الانتخابية او اقل بحيث لا يقل عدد اعضاء الكتلة عن ثلاثة مرشحين ولا يزيد عن عدد مقاعد الدائرة .
وقد اعتبر الكثير من العاملين في العمل العام ان القانون الانتخابي الحالي شكل اعاقة لعملية التنمية السياسية وساهم بتراجع التمثيل الحزبي وساهم بتردي نوعية المرشحين ودفع بزيادة عددهم خاصة اولئك الذين ترشحوا من اجل اكمال تشكيل كتلة ما وهم يعلمون علم اليقين ان لا فرصة لهم على الاطلاق بالفوز فترشحهم من اجل اتمام الكتلة ، والرسوب بالنسبة لهؤلاء الاشخاص هو امر محقق .
وان كان الكثير من المرشحين يعرفون ان لا فرصة لهم على الاطلاق في النجاح فان راس الكتلة كما يطلق عليه الشارع هو من يتحمل نفقات من معه في الكتلة من المرشحين الذين باتوا يعرفون في الشارع باسم ” الحشوات “
و ” الحشوة ” هو من يترشح دون ان يكون له فرصة في الفوز ورغم ذلك يترشح.
واعتقد ان وجود هكذا مرشحين هو ثغرة في قانون الانتخاب يجب ان يتم معالجتها لان الزحام بات يعيق عملية الانتخاب ويؤثر على المخرجات.
واعتقد انه من المناسب اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بحيث تكون اكثر تمثيلا للمجتمع الاردني الذي عانى خلال الانتخابات الماضية من تسيد المال السياسي وتهميش الاحزاب التي لم تكن قادرة على الوصول الى قبة البرلمان .
واقترح في هذا المضمار ان يتم تخصيص مقاعد للاحزاب السياسية كخطوة نحو تمكين الاحزاب من الوصول الى مجلس النواب بحيث يتم دعم الاحزاب القادرة الوصول الى مجلس النواب وحل الاحزاب غير القادرة فوجود ما يزيد عن اربعين حزبا سياسيا في الاردن هو في الحقيقة معيق للعمل السياسي والبرلماني.
وبما ان النية تتجه لدى الحكومة لتعديل قانون الانتخاب واقرار قانون يكون له دور في الاصلاح السياسي فانني اضع هذه الملاحظات امام صانع القرار السياسي سيما ان جلالة الملك في اخر مقابلة صحفية له اشار لذلك بوضوح فقانون الانتخاب هو اهم قانون من قوانين الاصلاح السياسي.

سنوات مضت تم خلالها بناء الاردن مسيرة وانجازا وسمعة دولية رسمها ملك عظيم وزعيم تاريخي ..انه القائد الملهم الحسين طيب الله ثراه..الذي رحل عن هذه الدنيا تظلله المحبة والسمعة الطيبة والتاريخ العريق..وجاء الملك عبد الله الثاني ابن الحسين لتستمر مسيرة الإنجاز والبناء والتحدي رغم كل الثغرات والصعوبات والضنك الاقتصادي والحروب والنيران المشتعلة من حولنا..الا ان الملك بحكمته وصبره وبعد نظره مضى بالاردن وواجه الصعاب والتحديات واعاصير الزمن وواصل الليل بالنهار من اجل غد افضل لهذا البلد الصغير بحجمه العظيم بقيادته ووعي شعبه وقوته اجهزته الامنيه وجيشه العربي الابي..فكان الاردن وسيبقى بلد الامن والامان والوفاق والاتفاق بقيادة ملكه المفدى عبد الله الثاني ابن الحسين اعز الله ملكه ليبقى الوطن شامخا يرفرف علمه في كل انحاء الدنيا يقدم الاردن وشعبه وقيادته نموذجا للمحبة والتحدي والصبر على مر الزمان والمكان

بقلم : يوسف الدغيدي –

لطالما سعمنا بهذا المصطلح ولكن لم ننظر حقاً إلى أهميته العظيمة ، لا يقتصر هذا المفهوم على عادات الطعام والشراب والزواج والضيافة وهذه المفاهيم فقط ، لا بل يطول إلى ابعد من ذلك ، كالاقتصاد القومي والاساليب المتبعة في التطور الحقيقي لهذه البلاد .
فمثلاً نجد أن نهج الوزارات هو ذاته منذُ عشرات السنوات لا تجد إي تغير وعندما تفكر هل حقاً الجميع فاسد ؟ أم أنه لا توجد عقول حقيقية تضع افكار على الطاولة لتدخله حيز التنفيذ ؟ الأمر ليس بهذه الصورة بتاتاً .
في احدا حواراتي مع احد امناء سر الوزارات اخبرني بأنه قدم اقتراح لا بأس به للتخفيف من حدة البطالة وهو خلق مشروع يوفر فرص عمل لعدد كبير من الشباب ولكن كان رده بأن الوزارة لم تعتد على أن تتبنى مثل هذه المنهجيات …
ماذا لو تم تغير المفهوم العام وطرح افكار جديدة ؟ هل حقاً سوف تعتدي على مفهوم العادة السارية في هذه الوزارة ! لماذا لا يتم التفكير خارج الصندوق بشكل اكبر ، الخروج عن النظام المتبع منذُ سنوات ، احقاً لا احد يدرك بأن هذا الاسلوب المتبع فاشل تماماً ! ما الجديد ؟
عشرات السنوات والنتائج للقاع والارقام ترتفع والاوضاع تزدادُ سواً .
الحل الحقيقي يكمن في توسيع دائرة التفكير والخروج بحلول جديدة لم يسبق تجربتها بتاتاً ودراستها على ارض الواقع لحصد النتائج الفعلية لا البقاء في حيز العادات المتبعة منذُ عقود.