كتاب واراء

كتب: الصحفي علي عزبي فريحات .-
لماذا يماطل ديوان الخدمة المدنيــة بشمول الزملاء الصحفيين العاملين بالمؤسسات الحكومية أســوة بمنتسبي النقابات المهنية الذين يستفيدون من العلاوات منذ بداية عملهم .
المطلوب حاليا موقف من مجلس النقباء وتحرك سريع من نقابة الصحفيين للمطالبــة بشمول الزملاء بعلاوة المهنة او التوجه للقضاء للمطالبة بعلاوة الزملاء التي تعتبر حق مكتسب لأن ديوان الخدمة رغم المخاطبات التي تمت من خلال النقابة الا انه ما زال يماطل علما بأن عدد الزملاء لا يتجاوز 23 زميلا وزميلة.
ورغم ان عدد من الزملاء يمارسون مهامهم الصحفية والاعلاميــة ومنذ سنوات على اكمل وجه الا انه ما زال يمارس عليهم الظلم رغم احقيتهم الحصول على علاوتهم وبناء على ذلك يجب ان يكون هناك تحرك واضح وبشتى الوسائل للمطالبة بمساواة الصحفيين واعضاء النقابــة العاملين في الجهاز الحكومي والوزارات المختلفة بمنتسبي النقابات الاخرى من حيث شمولهم بعلاوة المهنة لأن هناك صلاحيات للجنة المركزية في الموارد البشرية بالديوان وبالتنسيق مع الدوائر المختلفة وحسب النصوص القانونية في ديوان الخدمة المدنية الجديد تتيح مراجعة ومعالجة كافة اوضاع الزملاء العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة وشمولهم بالعلاوة ورغم ذلك لم يتم تصويب اوضاعهم .
يجب ان نعترف ان هناك تقصير واضح من ديوان الخدمة المدنيــة بحق الزملاء العاملين في المؤسسات الحكومية في وحدات و اقسام الاعلام من محررين او مستشارين او ناطقين اعلاميين الذين ما زالوا محرومين من حوافزهم لأن هناك عدم جدية بالموضوع وكان بالامكان رفع التوصيات المتفق عليها ما بين الحكومة ومجلس النقباء ومنح منتسبي النقابات المهنية في نقابة الصحفيين بعلاوة المهنة للحكومة لاتخاذ القرار المناسب لاقرار العلاوة .
والموضوع الثاني رغم الموافقة على شمول الزملاء المصورين الصحفيين الفئة الثالثة العاملين في وكالة الانباء الاردنية بترا بعلاوة المهنة بأثر رجعي بعد ان تم تعديل مسماهم الوظيفي “مصور صحفي” الا انهم ما زالوا لغاية الآن لم يتقاضوها منذ سنوات وهذا ظلم كبير بحقهم لذلك اصبح مطلوب صرف علاوتهم ومنحهم العلاوة المقررة اسوة بزملائهم الصحفيين العاملين في وكالة الانباء الاردنية بترا باعتبار العلاوة المهنية حق مكتسب لهم لا يجوز انقاصها .
واذا لم يتم الاعتراف بحقوق الزملاء العاملين في الوزارات والمؤسسات من قبل ديوان الخدمة المدنية بات من المهم رفع قضية من قبل نقابة الصحفيين من خلال تكليف محامي النقابــة على ديوان الخدمة لدى المحاكم المختصة للمطالبة بحقوق الزملاء وباثر رجعي .
ندعو مجلس النقباء طرح شمول الزملاء بعلاوة المهنة على جدول اعمالهم لمناقشته خلال الزيارة المقررة لرئيس الوزراء للنقابات لذلك يتوجب على مجلس نقابة الصحفيين مخاطبة مجلس النقباء للتأكيد على مطلبها ومتابعة الموضوع لتصل الحقوق لاصحابها .

يقلم عالم القضاه – ماذا لو أغلقت الصحف الورقية المحلية أبوابها للأبد؟…. ومعظمها فعلياً ينتظر ساعة نحبه…لو حدث ذلك، ماذا سيتغير في الإعلام… الوطني… المحلي… بشكل عام؟
ربما بحكم الانخراط في المهنة لمدة قاربة الربع قرن، لجانب ما كنا نسمعه ممن تتلمذنا على أيديهم وشربنا من نبع معرفتهم…… تُعتبر الصحافة الورقية هي العامود الفقري للإعلام.. عالمياً.
الصحف الورقية على صدرها أوسمة عديدة، يكفي أنها كانت تقود الرأي العام في قضايا محلية وعربية وإسلامية.. وكانت السند الحقيقي في تحقيق الاتزان الفكري والاجتماعي والثقافي والرياضي على مدار سنوات، ومدماك حقيقي في بناء الجسد الصلب للدولة.
نعرف أن الحديث يحمل في طياته كلمة “كان” الفعل الماضي، ونتحسر على ما “كان”، نفتخر بذلك لأنه من صنعنا، أما ما أصبح عليه حال الصحف فهو بفعل من “غطس يده” بـ سياستها الإدارية و التحريرية حتى بات صاحب الذراع الأقوى في عملية التوجيه، أو وضع من لا يخرج عن النص، بل يُقيد نفسه طمعاً بمستقبل زاهر ومكاسب ومناصب، متناسين أن المواقف التي تولد خيبات الأمل مثل “العار” تبقى في أحاديث الناس سنوات، بل و”معلم” عند الإشارة إلى الشخصية حيا أو ميتا.
باعتقادي الصحف لو أغلقت أبوابها للأبد.. عندها، ستفقد الساحة الإعلامية المصداقية، وستفقد المهارة، وستفقد الحرفية في صناعة الخبر الصحفي… لأنه ما زال فيها جنود أوفياء لم ينحرفوا عن المسار، بل يريدون مساحة لإعادة التاريخ حتى وهي تلفظ أنفاسها لتغادر الحياة بالطريقة التي دخلتها قوية شامخة.
أما الإعلام الحديث (السوشيال ميديا) الذي يسعى الأغلبية لإخراج الصحافة الورقية من الساحة بسببه، بحجة سرعته وتطوره، رغم أن تأثيره يتلاشى لارتفاع نسبة المعلومات “المضللة” أو نشر العناوين غير المناسبة لاستفزاز القراء للدخول وقراءة المادة التي تكون بمنتهى “السخف والانحطاط”..
باختصار، خروج الصحف الورقية من مضمار الإعلام، يعني أنتشار فوضى المعلومات التي ستصبح هي المادة الإعلامية المستهلكة يومياً… لجانب تأثر الجانب التعليمي باضطرار مؤسسات تعليمة عليا بعدم تدريس التخصص وتقنين الهيئات التدريسية.
كلمات خارج النص لوزير العمل، بصفته رئيس مجلس الضمان الاجتماعي.. هنالك وسائل إنقاذ للصحف الورقية، منها ذاتيا ونسبة النجاح عالية… ووسائل “خارجية” بإعتبار أن المؤسسات ملك للضمان، ودعمها حق، بتسخير البيئة المناسبة للبقاء من عطاءات تشغل مطابعها الراكدة التي باتت تنتظر قرار الايقاف.

 ماهر ابو طير –

الإشاعة التي تمددت في عمان وأخواتها، أن مجلس النواب الحالي، في طريقه الى الحل قريباً، اذا تم التوافق على قانون انتخابات جديد، بما يفرض اجراء انتخابات نيابية جديدة.

حل النواب، اذا تم اقرار تعديلات على قانون الانتخابات، يعني ضمنيا، اقالة الحكومة، وهكذا تلد إشاعة من بطن إشاعة، في توقيت لا ينقص فيه عمان، اشاعات جديدة، فقد امطرت سماء عمان السياسية، الكثير من الاشاعات، وأنصاف المعلومات، وأرباعها.

هذا الكلام، في كل الأحوال غير صحيح، اذ وفقا لمنطوق من هو مطلع وعلى رفعة في المستوى، فإن لا نية لحل مجلس النواب، لا اليوم، ولا غدا، ولا بعد غد، حتى لو تم التوافق على قانون انتخابات جديد، فهذا التوافق لن يؤدي الى حل المجلس، من اجل اجراء انتخابات جديدة، وهذه معلومة لا تقبل الغمز من صدقيتها، فهي مؤكدة تماما.

مقابلة الملك مع وكالة الانباء الأردنية الرسمية، حملت إشارة الى الإصلاح السياسي، على مستويات مختلفة، بما فيها قانون الانتخابات، وهذا يعني ضمنيا، ان قانون الانتخابات في طريقه الى التعديل، لكن هذا الامر لن يحصل في يوم وليلة، اذ أعلنت الحكومة ذاتها، انها ستخوض حوارا من اجل تعديل قانون الانتخاب، وهذه عملية قد تستغرق وقتا، ثم من الطبيعي بعد ذلك ان تحيل تعديلات القانون الى النواب، من اجل مناقشتها.

الاشاعة التي سرت بين النواب، تم انتاجها في غرف سوداء، وهي قد تعرقل هذه التعديلات، بسبب اثارة ذعر النواب، وقلقهم، لكن على النواب هنا، ان يعرفوا عدة أمور، أولها ان عليهم واجب اثبات قدرتهم على اصلاح التشريعات، دون النظر الى مصالحهم الضيقة، واذا ما كانت هذه التعديلات، قد تأتي بهذا او ذاك مرة ثانية نائبا، او قد تمنعه، فالقانون يجب الا يكون على مقاس مصالح النواب وهم في مواقعهم، كما ان تعديلات القانون، لن تؤدي بعد إقرارها، الى حل النواب، وبالتالي خروج النواب من مواقعهم، وهذا يعني ان لا حاجة لسوء التأويل، او الاتهام في النوايا، من جانب بعض النواب، خصوصا، ان الإصلاح السياسي، مطلب اردني، وله ظلال دولية أيضا، وسط عالم، يرقب كل شيء.

ما دامت الحكومة المحت الى الحوار حول قانون الانتخاب، فإن لنا تجارب سابقة في الحوارات، سواء عبر طلب الاقتراحات مكتوبة من النخب السياسية، او حتى عقد جلسات استماع لفعاليات كثيرة، من نواب حاليين ام سابقين، او نقابيين، وغيرهم ممن ينتسبون الى مؤسسات مجتمع مدني، ومنذ الآن لن يتفق احد على نسخة واحدة من تعديلات القانون، لأن هناك مشارب مختلفة، ترتبط بطريقة الانتخاب ذاتها، والتمثيل الديموغرافي، والتمثيل السياسي، وعدالة الكتل في البرلمان، وفقا لعدد الناخبين في كل محافظة، إضافة الى ان خبراء الانتخابات في الأردن، ممن يتركون اثراً كبيراً على صياغة أي تعديلات، يدركون مسبقا، طبيعة التمثيل الذي سينتجه هذا التعديل او ذاك، وقد يتبنون مسبقا، اتجاها محددا.

في كل الأحوال، آن الأوان ان يكون لدينا قانون انتخابات مناسب، وعصري، عليه اجماع، قانون يؤدي الى تمثيل الأردن حقا، في مجلس النواب، حتى نتخلص من الاتهامات، واستصغار المجالس النيابية، ونظرة الشك المسددة الى أداء النواب، إضافة الى ما يرتبط بالتقييمات الداخلية لكل دور مجلس النواب، على الصعيد الداخلي، وما ينتظره الناس.

الإشارة في كلام الملك واضحة ومحددة، ولا تقبل سوء التأويل او التوهم حول معناها، اذ كل ما يراد هنا، ان يتفاعل النواب، مع الحكومة، في انتاج قانون انتخابات مناسب وعصري، يرضى عليه غالبية الأردنيين، دون ان يؤدي ذلك الى كلفة يدفعها ذات النواب، بعد تمرير التعديلات الجديدة، وهذا يعني ان على النواب ان يكونوا في حال اطمئنان، فلن يتم توظيفهم في مشهد يؤدي إلى وأد انفسهم، بعد إقرار هذه التعديلات، التي يترقبها كثيرون.

من الجيد هنا ان نذهب خلال العام 2021 الى انتخابات نقابية، من اجل التجديد في كل هذه الهيئات، والى قانون انتخابات جديد ومعدل، دون ان نضيع الوقت، في حوارات تفرط بالوقت، وكأنها تشتري الزمن، فهذه مهمة يجب ان تنجز، دون مماطلة من الكل.

د.عدنان الطوباسي
ويمضي الاردن في مئوية الدولة بقيادته الهاشمية ووعي شعبة وقوة جيشه واجهزته الامنية..يمضى الى العلا مهما كانت الصعوبات والضغوط..ملك مظفر يمضي بهذا البلد الصغير ليحقق النجاح والتطور..فعيد ميلاد سعيد يا صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين اعز الله ملكه.. ومسيرة جيشنا العربي تواصل تالقها في كل مكان ..وها هم ابناء الاردن يسجلون في دوحة الخليج نتائج باهرة في كلية احمد بن محمد العسكرية فقد حقق الضابط المرشح معاذ السرحان المركز الاول في نظم معلومات الحاسوب ..وحقق الضابط المرشح عمر المصاروة المركز الاول في المحاسبة ..وحقق الضابط المرشح نوح القضاة المركز الاول في العلاقات الدولية..وتم تكريمهم من قبل سمو الشيخ تميم بن حمد امير قطر..انه انجاز نفتخر به ونبارك لهم ونسعد بانجازاتهم .. فالجيش عنوان قوتنا وحامي الحمى ..انه جيشنا الذي نعتز به.. وقد كنت جزء منه مكلفا في اواخر السبعينات من القرن الماضي..وعرفت التنظيم والترتيب واحترام الوقت والقيادة واشياء اخرى..فقد تدربت في لواء طلال على مشارف ام قيس وفي قيادة الفرقة الثانية عشرة كنت كاتبا في ركن الضباط..ثم انتقلت الى مدرسة الدروع وعملت كاتبا في جناح التعبئة حيث كان محطة لتدريب الضباط من الأردن والدول العربية على يد مدربين أردنيين لهم حضورهم وسمعتهم ..وتخرج من هذا الجناح ضباطا عرب حصلوا على مراكز رفيعة المستوى في بلدلانهم..هذا هو جيشنا العربي يرفع الراس..سياج الوطن وحاميه..يظلل وطننا الحبيب بالامن والامان والاطمئنان..في كل زمان ومكان.

بقلم الشيخ محمد سعود الحماد –

قال رئيس ديوان عشائر بني صخر في الزرقاء الشيخ محمد سعود الحماد انه بعد قيام الثورة العربية الكبرى عام 1916 بقيادة الشريف الحسين بن علي التي هدفت الى توحيد واستقلال العرب في دولة عربية واحدة استطاع الأمير عبد الله بن الحسين تأسيس وإقامة إمارة شرق الأردن بعد ان قام بتوحيد وجمع رجالات وقبائل شرق الأردن في دولة عربية فتية تضم جميع أبناء الأقطار العربية المجاورة.

وقام ببناء مؤسسات الدولة ، ومنها الجيش العربي المصطفوي ، مما يؤكد على قومية ووحدة الدولة الدولة الأردنية التي تعتبر أسس وركائز الثورة العربية الكبرى .

وفي عام 1946 حصلت الأردن على الاستقلال عن الانتداب البريطاني ، وأصبحت المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلال الملك عبد الله المؤسس ، وأعقب ذلك دخول الجيش العربي الأردني الحرب ضد العصابات الصهيونية المدعومة من بريطانيا والغرب عام 1948واستطاع المحافظة على الضفة الغربية ، وفي عام 1950 عقدت القيادات الفلسطينية مؤتمر أريحا الذي قررت فيه ضرورة وحدة الضفتين والانضمام الضفة الشرقية مع الضفة الغربية باسم المملكة الأردنية ، والتي استمرت الوحدة حتى عام 1967 ، حيث استطاعت إسرائيل احتلال الضفة الغربية وسيناء والجولان وهزيمة الجيوش العربية مجتمعة في ستة أيام ..

وبعد ان تولى الملك طلال بن عبد الله الحكم قام بتأسيس وإقرار الدستور الأردني الذي حاز على موافقة وثقة رجال الفكر والسياسة في الدولة ، وبعد ان داهمه المرض أعفي من منصبه وبويع الملك المغفور له الحسين بن طلال طيب الله ثراه عام 1952، حيث قام ببناء أركان الدولة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والزراعية كافة ، حيث بلغت الأردن في عهده مركزاً متقدماً في المجالات كافة وسمي بعهد الملك الباني . وبعد ان توفي بويع عام 1999 الملك عبد الله الثاني العهد الرابع وأطلق عليه اسم الملك المعزز، وعلى مدار عشرين عاما سطر الأردن نجاحا ًحقيقياً على المستويين الإقليمي والعالمي ، وبرز في المجالات التعليم والصحة ، وحفظ السلام العالمي من خلال المساهمة في القوات الدولية وإقامة المستشفيات الميدانية في مناطق الصراعات الدولية ، وكذلك تقديم البعثات والخبرات الأردنية المميزة . ويتمتع الأردن الآن بعلاقات عربية ودولية جيدة ، وله إسهامات في المجالات العالمية كافة ، وذلك بفضل القيادة الحكيمة التي يتمتع بها صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني الذي يتابع بنفسه ، ويراقب المشروعات والأعمال ويقوم بزيارات ميدانية للقرى والأرياف والبوادي ، للوقوف على الأوضاع المعيشية الخدمية والإنسانية .

اننا ، كمواطنين أردنيين وبمناسبة مئوية تأسيس الدولة الأردنية نؤكد التفافنا حول القيادة الهاشمية وجهودها المباركة في الإصلاح الإداري والسياسي ، كما نؤكد على الوحدة الوطنية والأمن والمصالح العليا للدولة الأردنية والثوابت الوطنية وقوميتنا العربية وثقافتنا العربية الإسلامية .

بقلم :- د. ماجد الخضري –
أستاذ الإعلام الرقمي – جامعة العلوم التطبيقية
نتفاجىء كل يوم بقيمة الرواتب الخيالية العالية لكبار الموظفين في الدولة وفي الشركات الخاصة التي تهيمن عليها الحكومة أو الشركات المساهمة فيها الحكومة .
ولا ادري تحت اي بند او اي قانون يصل راتب مدير عام بنك او شركة نصف مليون دينار سنويا او اكثر من ذلك في حين ان معظم موظفي الدولة والقطاع الخاص رواتبهم لا تكفي لسد رمقهم.
فما يجري تسريبه من خلال البعض لرواتب هؤلاء الناس يدفعنا لمطالبة الحكومة بوضع حد اعلى للرواتب في الاردن كما ان هناك حدا ادنى للرواتب فلا يجوز ان تبقي بعض الشركات عبارة عن مزارع للقطاع الخاص ولكبار المتنفيذين ينهبونها ويسرقونها على مرأى من العامة وبعلم الحكومة وتحت مظلة القوانين والانظمة .
فكما ان الحكومة وضعت سقف للراتب التقاعدي للخاضعين للضمان الاجتماعي فالمطلوب منها ايضا ان تسرع بوضع حد اعلى للرواتب في الاردن فلا يجوز ان يتقاضى مدير عام شركة او مدير تنفيذي او رئيس تنفيذي راتبا اعلى من راتب رئيس اغني واقوى دولة في العالم .
والادهي والامر ان معظم من يتقاضي رواتب شهرية تزيد عن ثلاثين الف دينار في الشهر اضافة الى الامتيازات هم مدراء لشركات خاسرة فكيف لو كان هؤلاء مدراء لشركات ناجحة وبالامكان المساهمة بالقضاء على البطالة والفقر من خلال توظفي مئة شخص بدل كل واحد من هؤلاء فاحدهم يتقاضي راتب يكفي لتوظيف مئة وخمسين شخصا .
فان كان الوزير راتبه اربعة الاف دينار اردني والنائب اقل من ذلك ورئيس الوزراء لا يتعدي راتبه عشرة الاف دينار فكيف لمدير شركة ان يكون راتبه اعلى من راتب رئيس الوزراء وراتب رؤساء الدول .
ما يجري يحتاج الى وقفه عاجلة وسريعة ووقف نهب وسرقة بعض المؤسسات باسم القانون والراتب الشهري والمخصصات ؟؟؟

بعد مضي أسبوعين على بدء إعطاء اللقاح ضد وباء كورونا لم نسمع من القائمين على الحملة تقييماً واضحاً لسيرها وما الخطة البديلة لديهم في حال استمرار انخفاض أعداد المواطنين المُقبِلين على تلقي المطعوم. ومن المفيد القول إن الحكومة نجحت بالحصول على اللقاح في وقت معقول ومبكر نسبياً رغم شدة التنافس على شرائه عالميا حيث كان الأردن البلد العربي السابع بعد دول الخليج وضمن أول 41 دولة على المستوى العالمي. هذا إنجاز كبير قياساً على إمكانيات الأردن إذ هناك دول عربية لم تبدأ حملة التطعيم للآن.

من حيث الشكل تسير عملية إعطاء المطعوم بسلاسة ولكن ببطء واضح، عدد من حصلوا على الجرعة الأولى حتى الآن 35 ألف شخص،
فثمة عزوف وتردد واضحان. وبحسب بيانات وزارة الصحة استنكف نحو 30 % ممن أرسِلت لهم دعوات الحضور لتلقي اللقاح. فكيف ستنجح الوزارة في تحقيق الرقم المستهدف الذي يتراوح بين 20 % و 25 % أي حوالي ثلاثة ملايين مواطن؟ ويعني المعدل الحالي أنه إن بقيت الأمور تجري على هذا النحو سنكون بحاجة لثلاث سنوات لتحقيق تلك النسبة. واللافت أن هناك أعدادا كبيرة من الجسم الطبي لم تحصل على اللقاح بعد.

وبما أن نسبة المستنكفين بلغت 30 % فإنه يمكن زيادة من يتم دعوتهم بنفس هذه النسبة ويمكن زيادة عدد مراكز التطعيم.
قبل أيام تحدث عضو لجنة الأوبئة الدكتور عزمي محافظة مذكراً أننا بحاجة لحصول 30 ألف شخص يومياً على اللقاح حتى نتمكن من الوصول للمناعة الجماعية التي تعني إعطاء اللقاح لحوالي خمسة ملايين نسمة خلال خمسة أشهر. لكن هذا يبدو حلماً صعب المنال حالياً في ظل عزوف الناس ومحدودية إنتاج اللقاح من المصادر التي أجيزت من المؤسسة العامة للغذاء والدواء وهما لقاح فايزر الأميركي وسينوفارم الصيني.

يتضح حتى اللحظة أن حرية الاختيار لأخذ المطعوم لا تَراجُع عنها، ويتسق هذا مع الكميات المتوفرة من اللقاحات، ولكن نتوقع ونأمل أن يكون لدى وزارة الصحة خطط بديلة للتعامل مع هذا الوضع خاصة في ظل تزايد انتشار الفيروس المتحوّر وهو ما تحذر منه الوزارة ويستدعي العمل على تكثيف حملة التطعيم لما يمكن أن نسميه القطاعات الاستراتيجية والكوادر الصحية والمعلمين وموظفي القطاع العام وموظفي البنوك ودوائر الترخيص وشركات الاتصالات وأمانة عمان الكبرى والبلديات ودور رعاية المسنين والمراكز التجارية الكبرى.

يستدعي حَث الناس على أخذ اللقاح تشاركية من الجميع بما في ذلك القطاع الخاص وليس الحكومة فقط. ومن شأن ذلك إكمال خطة فتح جميع القطاعات وعودة الحياة لطبيعتها. ولغرف الصناعة والتجارة الدور المهم في حث المؤسسات المنتسبة لها على المبادرة لتسجيل موظفيها في منصة التطعيم التي خصصتها وزارة الصحة.

كما أن مسألة إجازة اللقاحات مهمة. لا أريد هنا أن أقلل من الجهد الذي تبذله المؤسسة العامة للغذاء والدواء التي تدرس ثلاثة لقاحات لمنحها الإجازة الطارئة لقاح جامعة أكسفورد «أسترازينيكا» ولقاح «سبوتنيك» الروسي. لكن من الواضح أن هناك استزادة لا نعرف سبباً لها في تأخير منح الإجازة الطارئة، فلقاح «أسترازينيكا» حصل على الإجازة الطارئة في بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي والهند وكما أجيز اللقاح الروسي في معظم دول أميركا اللاتينية وإندونيسيا ومصر والمغرب، أما لقاح «جونسون آند جونسون» فقد يحصل على إجازة في الولايات المتحدة بداية الشهر القادم.

صحيح أن مؤشرات الوضع الوبائي مريحة ولكنها قد تفهم بشكل خاطئ. وأخشى في حال تردد الناس وتأخر وصول اللقاحات أن تحدث – لا سمح الله-انتكاسة. لذلك يبدو في غاية الأهمية العمل على محورين: الاستمرار في إجراءات التحوط والتباعد الاجتماعي والعمل سريعاً على رفع أعداد الحاصلين على المطعوم.

اجتماع «أجندة دافوس» انطلق .. ولأول مرة منذ تأسيسه في العام ( 1971 ) يعقد افتراضيا «عن بعد»، وبمشاركة جلالة الملك عبد الله الثاني ونحو 25 زعيما ورئيس دولة وحكومة و أكثر من 2000 مشارك من قادة الاقتصاد والحكومات من 70 دولة. هذا المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يوصف بأنه ( منتدى الصفوة السياسية والاقتصادية العالمية ) والذي استطاع مؤسسه البروفيسور كلاوس شواب، ان يجعل منه «قمة اقتصادية سياسية عالمية» هي الأهم، التي تجمع صناع القرار في العالم من سياسيين واقتصاديين ورجال اعمال ومجتمع مدني في مكان واحد لبحث قضايا هي بمثابة «جردة حساب» لعام مضى، واجندة عمل لتصورات القادم من أعوام.

منتدى 2021 الذي يعقد خلال الفترة من ( 25 – 29 كانون الثاني ) الحالي يقام تحت شعار (عام حاسم لإعادة بناء الثقة)، يبحث ما أحدثته جائحة كورونا من تداعيات على الصحة العالمية والانسانية والاقتصاد العالمي، وآليات التعاون للتصدي لهذه الجائحة، وايجاد حلول للانتقال الى مرحلة التعافي خلال المرحلة المقبلة.

يعقد المؤتمر هذا العام – وأحدث الارقام العالمية تقول وفقا لمنظمة العمل الدولية – ان جائحة « كوفيد – 19» تسببت بفقدان ( 255) مليون وظيفة في العام 2020، وان اقتصادات العالم جميعها قد تراجعت معدلات نموها – باستثناء الصين التي سجل اقتصادها نموا وان لم يتجاوز ( 2.3 %).

معظم المتحدثين – حتى الآن – في مؤتمر « دافوس 2021- الافتراضي» أكدت كلماتهم حالة عدم اليقين التي يمر بها العالم، فهناك ( تفاؤل حذر) في معظم الكلمات والتصريحات، وهناك اجماع على خسارة عالمية لم يرَ العالم لها مثيلا منذ 100 عام على الاقل – بحسب تصريحات الامين العام للامم المتحدة، وهناك تحذير من مغبة زيادة الخسائر البشرية والاقتصادية – رغم ظهور اللقاحات – اذا لم يكن هناك تعاون عالمي حقيقي في مواجهة هذه الجائحة ومساعدة الدول الفقيرة والاكثر فقرا، بل ان المطلوب اكثر من ذلك، وهذا ما عبرت عنه منظمة «أوكسفام» الخيرية في تقريرها السنوي الذي نشرته متزامنا مع موعد «دافوس» والذي دعت فيه الى فرض ضرائب على الاكثر غنى لمحاربة ما سمته «فيروس انعدام المساواة»، ودلّلت على ذلك في تقريرها بأن اصحاب المليارات شهدوا زيادة في ثرواتهم بمقدار 3.9 تريليون دولار بين 18 آذار و31 كانون الاول 2020.

«أجندة دافوس» مليئة بالعناوين التي ستكون مدار بحث نحو 100 جلسة، استعدادا للمؤتمر «الوجاهي» المقبل في سنغافورة «ايلول المقبل». وكلها سترسم توجهات العالم بعد عام من الجائحة، وتحدد الخطوط العريضة لسبل التعافي.

الأهم من كل ذلك بالنسبة لنا أن مشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني في هذا المنتدى العالمي الابرز، تؤكد وتعزز مكانة الاردن، واحترام وتقدير العالم لشخص جلالة الملك، ولاهمية دور الاردن في المنطقة بجميع قضاياها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وترجمة ذلك واضحة وجلية بان الاردن قد استضاف نحو10 مؤتمرات عالمية لهذا المنتدى دون غيره من دول المنطقة (دافوس – البحر الميت).

«منتدى دافوس» شكل في العام 2019 نقطة انطلاق مهمة للاردن، قدم من خلالها خططه الاصلاحية للاقتصاد الاردني، مما مهد له الطريق لعقد مؤتمر لندن شباط 2019 والذي نجح فيه الاردن باقناع المجتمع الدولي بجدية برنامجه الاقتصادي والاستثماري، رغم أننا لا زلنا ننتظر ترجمة «مخرجات» ذلك المؤتمر على ارض الواقع.

تعتبر المنظومة الصحية العلاجية في الاردن من العلامات الفارقة منذ إنشاء الدولة، فتكوّن بدايةً نظام التأمين الصحي المدني، تبعه نظام التأمين العسكري -الذي يُعنى بالمرضى العسكريين بشكل اساسي- ثم امتد بتوجيه ملكي وضم أبناء وأزواج العسكريين ايضا. ومع إنشاء المستشفيات الجامعية زادت نسبة المواطنين المؤمنين وأصبح لدينا تأمين صحي يضم غالبية القطاعات العامة.

مع تطور القطاع الخاص، تطور أيضا ما يسمى بالتأمين الصحي الخاص، فأصبحت الشركات ومؤسسات القطاع الخاص تُؤمّن موظفيها من خلالها او من خلال شركات التأمين الطبي في مستشفيات الحكومة والمستشفيات الخاصة وبذلك اكتملت حلقات التأمين الصحي العام والخاص.

لكن مع تزايد السكان وتزايد ما يسمى بعمال المُياومة، أصبح عدد لا يستهان به من المواطنين لا يتبعون لأي مظلة تأمين صحي، ومع الايام تنامى هذا العدد وأصبح لدينا مواطنون يُعانون من أمراض مختلفة ووضعهم المادي لا يسمح لهم بالعلاج على حسابهم الشخصي ولا يجدون أي مستشفى يقدم لهم العلاج.

من هنا بدأت الدولة ومن خلال الديوان الملكي ورئاسة الوزراء تقدم ما يسمى «الاعفاءات الطبية» للمواطنين غير المؤمّنين في أي جهة عامة أو خاصة، بحيث يذهب المريض ويتعالج على نفقة الدولة من خلال كتاب تغطية من الجهة المانحة للاعفاء.

لكن مع مرور الوقت وعدم التنظيم وانفلات مَنْح الإعفاءات ورغبة المواطنين المؤمّنين أصلاً بأخذ إعفاء يؤمّن لهم العلاج في مستشفيات تقدم خدمة طبية اعلى مما يقدم في أماكن تأمينهم ولا يدفعون أي نسبة تحمل، بدأت فاتورة الإعفاءات الطبية في تنام وأصبحت تشكل عبئا ماليا عاليا على موازنة اي حكومة، حيث وصلت في أحد الاعوام 450 مليون دينار.

حاولت الحكومات المتتابعة إيجاد حل وعمل تنظيم للإعفاءات وتوجيهها لمستحقيها وذلك بعدة طرق ووضعت رقما ثابتا من الموازنة ولكن لم تستطع السيطرة ايضا، حيث على سبيل المثال وقبل 3 اعوام تم إقرار 70 مليون دينار من موازنة الدولة للإعفاءات الطبية على ألا تزيد التكلفة عن ذلك ولكن مع نهاية العام بلغت تكلفة الاعفاءات 280 مليون دينار.

أي حكومة لا تستطيع إلغاء الاعفاءات، لأنها ستواجه سيلا عارما من الانتقادات والهجوم من المواطنين ومن النواب أيضا (الذين يعتمدون على هذه الاعفاءات لإرضاء قواعدهم وتقديم خدمات)، ولكن في نفس الوقت بقاء الأمور على ما هي عليه يعتبر نزيفا ماليا متواصلا من الموازنة لا تستطيع اي حكومة التعايش معه

من كل ما ذكرنا، ومع تشخيص المشكلة، لا بد من طرح حلول تحفظ حق المواطن في العلاج وفي نفس الوقت تضبط نفقات الاعفاءات.

ويبدو ان الحل الأمثل لهذه المشكلة هو عمل تأمين صحي شامل لجميع المواطنين، يشاركون فيه وكل يختار الدرجة المناسبة له، وفي نفس الوقت عمل مظلة تضم القطاعات الصحية العامة بحيث تتوزع الخبرات الطبية على جميع القطاعات ويتم تقديم خدمة طبية جيدة.
هذا الحل ليس فقط لتحسين الخدمة الطبية المنشودة ولكن سيكون فيه توفير مادي أيضاً خصوصا ان جميع القطاعات الصحية تأخذ من الموازنة بشكل مباشر.

بقلم: ممدوح سليمان العامري –

يعتمد نجاح الحكومة في القيام بواجباتها تجاه المواطنين في قدرتها على استيعاب ودمج التيارات السياسية المختلفة، وحماية قيم المواطنة وتأكيد سيادة القانون وضمان تكافؤ الفرص للمواطنين في جميع مناحي الحياة وذلك للخروج من حالة اليأس والاحباط التي يعيشها المواطن نتيجة ممارسات خاطئة سواء أكان ذلك بقصد أم دون قصد ومن قبل الحكومات المتعاقبة.

يؤدي غموض الطروحات والسيناريوهات أو عدم وضوحها وغياب المعلومات أو عدم مشاركتها من قبل الحكومة في أغلب الأحيان إلى إعاقة العمل وانحرافه عن المقصد المنشود، لذلك فإنه من الأهمية بمكان أن تكون قنوات الاتصال والتواصل ما بين الحكومة والمواطن مفتوحة وبالاتجاهين ارسالا واستقبالا، وبهذا تستطيع الحكومة ايصال رسائلها إلى المواطن وتستطيع أيضا أن تتأكد أن الرسائل وصلت وبدون تشويش وذلك من خلال التغذية الراجعة التي تصلها من المواطن عبر الوسائل المختلفة، فإذا كنا نبحر في قارب وحدث فيه تسرب، من المهم جداً معرفة مكان التسرب والعمل فوراً على إصلاحه لتجنب غرق القارب، فبدون إصلاح مكان التسرب سيغرق الجميع.

ومن المهم أيضاً أن نجد من يعمل من أجل الصالح العام ومن أجل تحسين وتسريع عملية الإصلاح وليس إعاقتها، ويكون ذلك من خلال تطوير استراتيجية شاملة مبنية على أسس وثوابت وطنية تستند إلى الدستور والقوانين النافذة وتوفير الإدارة الواعية المسلحة بالعلم والمعرفة والخبرة اللازمة للعمل، وأيضاً وضع الشخص المناسب في المكان المناسب بعيداً عن الواسطة والمحسوبية والمحاصصة والجغرافيا فيكون المعيار الأساس هو العلم والمعرفة والخبرة والكفاءة، فالإدارة الحكيمة الرشيدة الواعية هي التي تنجح في جعل المواطن شريكاً لها في تحمل المسؤولية ومعالجة الأزمات وايجاد الحلول المناسبة والعمل على تحويل التحديات إلى فرص.

بقي أن أقول أن علينا – حكومة وقطاع خاص ومؤسسات مجتمع مدني- أن نعمل جميعاً بشكل أفضل من أجل حماية الأجيال القادمة وتوفير الحياة الآمنة والكريمة لها.

ameri.m@aol.com