يبدي رئيس مجلس النواب الجديد النائب عبد المنعم العودات تفاؤلاً واضحاً بمجلس نيابي مختلف وبقدرته على أحداث فرق، استهلال طيب وتمنيات مشروعة، وليس متوقعاً من شخصية برلمانية تعتلي موقع الرئاسة أول مرة أن تقول خلاف ذلك.

الرئيس كان حاضراً في المشهد النيابي ويعرف العمل البرلماني وتعقيداته وتشابك الأدوار والتحالفات وصراع المصالح. الأيام وحدها هي من تؤكد تمنياته التي نأمل أن تتحقق فمخزون الإحباط من الأداء البرلماني لا يحتاج لدليل أكثر من العزوف عن المشاركة في الانتخابات بنسبة كبيرة.

العودات شخصية برلمانية برزت خلال البرلمانين السابقين من خلال ترؤسه اللجنة القانونية أكثر من دورة، حضوره كان لافتا في إقرار قوانين مهمة، خبرته القانونية كمحام ممارس وشخصيته المتوازنة البعيدة عن الصدام والاستعراض ساهمتا على ما يبدو في وضعه تحت نظر دوائر صناعة القرار ولم يكن مفاجئاً ابداً أن يتولى موقع رئاسة الغرفة البرلمانية الأولى.

لم يكن متوقعاً وفي ضوء نتائج الانتخابات الأخيرة التي قدمت 98 نائبا لأول مرة وبنسبة 75 % من المجلس ألا تنعكس بالضرورة على تغيير الرئاسة في إطار الرغبة ببروز شخصيات برلمانية جديدة تتسق أيضاً مع التغيير الحكومي الذي سبق الانتخابات النيابية بشهر والتي اكتفت فيه حكومة الدكتور الخصاونة بعودة ثمانية وزراء فقط من الحكومة السابقة.

المصادفة أيضا التي يمكن أن تساعد على انسيابية وسلاسة العلاقة بين رئاسة الحكومة ورئاسة النواب هو وجود شخصيتين قانونيتين على رأس الحكومة والنواب وإن كان رئيس الحكومة أيضاً شخصية سياسية ودبلوماسية.

اللجنة القانونية واللجنة المالية هما أهم لجنتين تحرص أطراف اللعبة السياسية على الحضور فيهما، السلطة التنفيذية معنية بأن يكون نفوذها الناعم غير المرئي حاضراً بقوة حتى لا تمرر القوانين خارج ما يقرؤه عقلها المركزي وألا تتعرض لضغوط في موضوع الموازنة العامة، المؤكد أن الرئيس الجديد يدرك أهمية الأداء فيهما كمؤشر رئيس.

هناك تعريف دقيق لمصفوفة مصالح الدولة وهي في الأصل عابرة للحكومات وليس بالضرورة أن تتطابق مع بعض الأطراف في البرلمان والقوى السياسية التي قد تذهب ايضاً للدفاع عن مصالحها أو ما تعتقد أنها مصالح ناخبيها بما في ذلك عدم الاخذ في الحسبان كلفة الإصرار حد المغامرة على موقفها من بعض التشريعات أو التلكؤ في إقرارها، هذا طبيعي ومفهوم ومبرر لكل طرف في اللعبة السياسية التي يعتبر البرلمان ساحتها.

المتوقع بعد الرد على خطاب العرش يوم الأحد المقبل البدء في تشكيل اللجان الخمس عشرة، المهم هنا ألا يطغى منطق الترضيات والتوافقات، والأصل اعتماد تخصص وخبرة النائب وبما يضمن حضور جميع الأطياف السياسية وبحسب وزنها النسبي في المجلس وحتى لا يتم تكرار ما كان يجري سابقاً بأن التوافقات على المكتب الدائم يجعل من عضوية اللجان جوائز ترضية.

يدرك النواب انهم جاؤوا في ظروف غير عادية فرضتها جائحة كورونا وامامهم فرصة يمكن استغلالها لعبور هذا التحدي بالعمل الجاد وعقلانية الخطاب البرلماني والانتماء لقضايا الناس الحقيقية دون التنافس على الشعبويات التي استهلكت من رصيد المجالس وصورتها سابقاً وهي مسؤولية حكومية أيضاً بالتعاون مع المجلس وقراءة الأولويات وهو ما اشارت له بوضوح خطبة العرش في افتتاح الدورة غير العادية.

الاشتباك الأول بين الحكومة والمجلس سيكون على الأرجح بداية العام المقبل عند مناقشة بيان الثقة على الحكومة ومناقشة مشروع قانون الموازنة وهي فرصة لتقديم نموذج مختلف مبني على التشاركية المنتجة التي تخدم الجميع عندها يصبح تفاؤل الرئيس واقعياً.

لقد آن الأوان، ان تتغير كل وسائل محاربة الفساد في الأردن، اذ هناك من لا يريد ان يتوقف عن الأخطاء والخطايا، التي تمس المال العام، وتقدم صورة سلبية عن الأردن.

هناك قوانين تحارب الفساد، وهناك هيئات وجهات مختصة، بعضها يعمل بشكل استباقي، وبعضها بشكل لاحق، لكن النتيجة واحدة، اذ هناك قضايا فساد مختلفة، تحت مسميات متنوعة، من الافراط في الصلاحيات، او تجاوزها، مرورا بالتعيينات، وتسخير المؤسسات لمصالح شخصية، وصولا الى الفساد الكبير المرتبط بالمشاريع او العطاءات وغير ذلك.

المشترك بين كل هذه الأنماط ان الفساد ما يزال قائما، برغم كل الضخ السياسي، والإعلامي، والشعبي، ضده، وتجريم انماطه، وحجمه كبيرا كان ام صغيرا.

الذي يقرأ تقرير ديوان المحاسبة للعام 2019، يدرك ان الفساد متنوع من حيث شكله القانوني، وان هناك من يتجرأ على المال العام، ولو عدنا الى تقارير الديوان للأعوام السابقة لوجدنا ان هناك مخالفات جسيمة، بعضها تم التعامل معها، ورد المال الى الخزينة، وبعضها ما يزال قيد الجدل والنقاش والمتابعة القانونية من الجهات المختصة.

الفساد موجود في اغلب دول العالم، وليس في الأردن وحسب، لكننا هنا نتحدث عن تحولات كبرى، تفتح التساؤلات حول الملفات المخفية، والتي لم يتوصل احد لأي معلومات حولها.

لقد تسببت الديمقراطية في الأردن، بأثر إيجابي، اذ باتت كل الملفات من التهرب الضريبي بمئات الملايين سنويا، مرورا بقضايا العمولات والفساد حولها، وصولا الى الرشى الصغيرة، مطروحة للنقاش، لكن اللافت للانتباه هنا، ان هذه الممارسات لا تتوقف، برغم كل الإعلانات السياسية، حولها، واتخاذ قرارات بشأن ملفات فساد من أنماط مختلفة.

الحكومة الحالية، قد تجد تصورا جديدا لمحاربة الفساد في الأردن، خصوصا، ان القصة لا تقف عند حدود تقارير ديوان المحاسبة والمخالفات الكبيرة او الصغيرة فيها، وقد قيل مرارا ان كل المؤسسات والدوائر الخدمية ذات الصلة بالجمهور، او التي على علاقة بالتقديرات المالية، بشتى أنواعها بحاجة الى فتح العيون بشكل مختلف، وهناك أربع مؤسسات لا بد من التدقيق حولها، دون اتهامات مسبقة، كون طبيعتها مرتبطة بالمال او احتياجات المواطنين، وهذه أرضية مناسبة لتفشي الفساد، وهذا الكلام لا يأتي على بساط توجيه الاتهام لأحد، حصرا، لكن من باب الحض على التنبه، وإدارة المشهد بطريقة صحيحة.

بعض المسؤولين حين تتحدث اليهم، عن ملف الفساد، يقولون لك ان هناك مبالغة، ومحاولة لتشويه سمعة الأردن، وان الفساد بات انطباعيا، ويزيدون لك من الشعر بيتا، ويقولون اين الأدلة على ما يقال، ولماذا لا يتقدم الناس بأدلتهم في ظل وجود حماية قانونية لمن لديه معلومات، والرد هنا سهل، اذ ان حالة الفساد تتم مع إجراءات احترازية كثيرة من جانب الفاسد، تجعل الدليل غائبا او ضعيفا، كما يفضل اغلب الناس، ان يتجنبوا الإبلاغ عما لديهم من معلومات، حرصا على انفسهم، وتجنبا لأي مشاكل لاحقة.

لقد تسببت كثرة الحديث عن الفساد، حتى في التقارير الرسمية الموثقة لهذه الحالات، بحالة من عدم الثقة، وهي حالة لا بد من معالجتها، بطريقة مختلفة، خصوصا، كما اشرت في البداية الى ان المحاربة الرسمية للفساد، عبر طرق عديدة، من بينها تقارير ديوان المحاسبة، تثبت ان كثرة لا تتوقف عن افعالها، ولا احد يمنع نفسه من الاستفادة من موقعه.

حين ينظر الناس الى ارقام المديونية، والعجز، المتوارثة حكومة بعد حكومة، يكون الانطباع العام عند اغلبيتهم، ان الفساد هو الذي تسبب بكل هذا المشهد، وفي حالة ثانية تعتبر الغالبية الشعبية، ان سوء إدارة المال العام، هي التي اوصلتنا الى هذه الحالة.

تغيير وسائل محاربة الفساد، وفتح العيون على مؤسسات كثيرة، وعلى اشخاص كثر، هو وحده الذي يحارب الفساد، خصوصا، حين يصير الفساد الصغير شائعا.

لعل رئيس الحكومة، وفريقه، يجمعون كل الجهات ذات الصلة بالحرب على الفساد، ويعصفون ذهنيا، لمراجعة القوانين المرتبطة بملف الفساد، وآليات الحرب على الفساد ووضع المؤسسات التي مهمتها محاربة الفساد، واين هي نقاط الضعف في هذه القصة، حيث لم تعد وسائل وانماط محاربة الفساد كافية، ولا بد للحكومة الجديدة تغييرها.

لعلهم يدركون خطورة الوباء الذي نعيشه، وهو اخطر من كورونا بكثير…أليس كذلك؟.

بقلم الدكتور هشام شخاتره –

حين تسافر في القطار فإنك تسير بخطة عمل تمتاز بالدقة ، فانت تعلم من اي محطة ستنطلق والى اي محطة ستصل ، وتعرف ساعة انطلاق الرحلة وتعرف اي ساعة سيكون الوصول ،والانسان مثل القطار اذا كان لديه خطة مسبقة فسيصل الى المحطة التي يريدها ، واذا لم يمتلك خطة واضحة سيبقى في حيرة من امره ولن يصل بالدقة والوقت المناسب .
في الحقيقة هذا هو الفرق بين الانسان الناجح والانسان الفاشل ، فالانسان الناجح يمتلك خطة عمل مسبقة لما يريده في المستقبل ، بينما الانسان الفاشل لا يملك خطة عمل مسبقةوبالتالي لن يصل الى اي مكان واذا وصل فانه سيصل متأخرا .
لو نظرنا حولنا سنجد اشخاص على قدر كبير من الذكاء والتعليم ومع ذلك هم فاشلون في حياتهم ، والسبب انهم لا يعرفون ما هي اهدافهم ولا يعلمون كيفية تحقيقها ، باختصار هم لا يملكون اهداف واضحة على عكس الكثير من العضماء الذين نعرف من سيرتهم انهم كانو يمتلكون اهداف واضحة لدرجة ان الكثير منهم ترك دراسته الجامعية من اجل تحقيق اهدافه .
باختصار شديد ان ضاع الهدف هو المسؤول الاول عن الفشل ، فهو يجعل الانسان يركض بالاتجاه الخاطىء وعدم الوصول الى ما يريد .
وضع خطة عمل قد لا يضمن وصولك الى هدفك بنسبة دقيقة ، الا انها تضل افضل بكثير من عدم وجود خطة عمل ( وبالتالي ضمان الفشل ١٠٠٪؜ ) .
بطبيعة الحال لا يكفي ان تملك هدف وان تضع خطة عمل لكن يجب ان تملك الشجاعة والصبر على تنفيذ هدفك ، عدم الصبر يعتبر احد اسباب الفشل الذي يصيب الكثيرين يقول توماس اديسون :(كثير من حالات الفشل في الحياة كانت لاشخاص لم يدركوا كم كانوا قريبين من النجاح عندما اقدموا على الاستسلام)و قد قرأت في مقال لستيمسون يتحدث عن القنبلة الذرية منشور في “مجلة هاربر” حيث يقول :(القنبلة الذرية كانت أكثر من سلاح تدمير رهيب. كانت سلاحا نفسياً…..في 6 آب (أغسطس)، ألقت طائرة قاذفة من طراز “بي-29” قنبلة ذرية واحدة على هيروشيما.
وبعد ثلاثة أيام، أُسقطت قنبلة ثانية على ناغازاكي وانتهت الحرب….. “لم تكن قنبلة ذرية واحدة، أو قنبلتين، هي التي أدت إلى الاستسلام؛ كانت تجربة ما ستفعله القنبلة الذرية فعلياً بالمجتمع، بالإضافة إلى الخوف من وجود عدد إضافي كبير من هذه القنابل)
والفكرة هنا لو صبرت اليابان لاكتشفت حقيقة ان امريكا لا تملك سوى هاتين القنبلتين و لتمكنت من الانتصار بالحرب ولكن الاستسلام ادى الى خسارة الحرب.
باختصار سر النجاح يكمن في وضوح الهدف ورسم خارطة طريق والصبر على تحقيقه
دمتم بخير

قرارات مجلس الوزراء يوم أمس تدعو الى التفاؤل كونها تدخل في سياق التوجيهات الملكية السامية الواردة في كتاب التكليف السامي وخطاب العرش السامي في افتتاح اعمال الدورة غير العادية لمجلس الامة التاسع عشر، وهي قرارات تأتي في سياق أولويات المرحلة بملفيها ( الصحي – والاقتصادي ).

– صحيا: فإن قرار الحكومة يوم أمس برفع «قيمة المبلغ المخصص لصندوق النفقات الطارئة لمواجهة جائحة كورونا ليصبح سقف الصندوق 100 مليون دينار»، هو قرار ايجابي بلا شك، يؤكد حرص الحكومة على ( رفع ) مخصصات مواجهة كورونا وفقا لما ورد في بلاغ الموازنة بالنص: ( انفاق كل ما يلزم صحيا للحفاظ على حياة المواطن الاردني في ظل المخاطر الصحية المترتبة على جائحة كورونا ) واذا كان من الطبيعي عدم تحديد أرقام في بلاغ الموازنة الا أن مشروع الموازنة الذي أعلنه وزير المالية ذكر بأنه قد تم رصد مخصصات مالية لـ ( تمويل النفقات الصحية لمواجهة كورونا بسقف 165 مليون دينار )! فهل الـ( 100 مليون ) زيادة على هذا المبلغ، أم أننا لا زلنا ننفق أقل من سقف الـ( 165 مليون ).. بكل الاحوال نأخذ ايجابية القرار بأن الحكومة لن تبخل بصرف ما يجب صرفه حفاظا على صحة المواطن الاردني.

-اقتصاديا: فان قرار مجلس الوزراء يوم أمس أيضا بالموافقة على «توصيات اللجنة المُشكّلة لدراسة التشوّهات الضريبيّة الخاصّة بمدخلات الإنتاج الصناعي، والمتمثّلة بتخفيض الضريبة العامّة على المبيعات المفروضة على مدخلات إنتاج عدد من المواد الغذائيّة بنسب متفاوتة.» حيث تم بموجب القرار تخفيض الضريبة العامّة على المبيعات المفروضة على مدخلات إنتاج عدد من المواد الغذائية المعلبة، ومدخلات انتاج أنواع محدّدة من الألبان، ومدخلات انتاج القوارير والزجاجات والعبوات البلاستيكيّة والمعدنيّة

وعلب الكرتون..» وغيرها وبنسب تخفيض تراوحت بين ( 2 % – 5 % )، فهذا قرار مهم يعني جدية الحكومة الحالية في دعم الصناعة الوطنية، وزيادة تنافسيتها التي ستنعكس انخفاضا على كلفها واسعارها، بما يساعد ايضا على تنشيط الاستهلاك، كما يعني القرار مرونة الحكومة بالتعاطي أولا بأول مع ضريبة المبيعات وتشوهاتها.

– اقتصاديا أيضا: فان قرار الحكومة يوم امس بالموافقة على تسوية الأوضاع الضريبيّة لـ 284 شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات، فإن مثل هذا القرار يؤكد أمرين أولهما: مُضي الحكومة قدما في تشجيع المكلّفين على تسديد الضرائب المترتّبة عليهم، ومُضي الحكومة قدما ايضا بتعزيز كفاءة التحصيل الضريبي، ومحاربة التهرب الضريبي كسبيل رئيس في زيادة الايرادات بعد تأكيد الحكومة بأن لا ضرائب جديدة ولا رفع لأية رسوم خلال عام 2021 مراعاة لظروف المواطنين وابتعادا عن أية معالجات لعجز الموازنة على حساب جيوبهم.

يبقى أن نشير أخيرا الى ان قرار مجلس الوزراء أمس بالموافقة على «إعفاء المبعوثين على نفقة الجامعات الرسميّة من الغرامات الماليّة المتحقّقة عليهم، بغض النظر عن نسبتها، وفقاً لعدد من المعايير».. فيه تلمّس مقدّر وتخفيف عن ابنائنا وبناتنا في ظل هذه الظروف الصعبة.

الرسائل التي بعثتها الحكومة يوم أمس بقراراتها تسير وفق منهجية بدأتها منذ توليها المسؤولية بالتخفيف على المواطنين في ظل ظروف صعبة خلقتها جائحة كورونا، نتطلع لمزيد من هذه القرارات التي ستساعد كثيرا على اعادة الثقة بين المواطنين والحكومة.

هل الانخفاض بمعدلات الاصابة بفيروس كورونا مرده الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي والتشديد على التجمعات فقط أم أنه السلوك الطبيعي للفيروس الذي يقول الأطباء إنه بلغ ذروة انتشاره ويتجه حاليا صوب التراجع؟

أعداد المصابين اليومية في تراجع، هذا ما تفيده التقارير اليومية لوزارة الصحة. أول من أمس سجلت 1816 إصابة، وهو أدنى مستوى منذ أسابيع، لكن في المقابل لم يزد عدد الفحوصات على 13 ألفا. فهل الوضع سيختلف إذا ما زاد عدد الفحوصات؟

من وجهة نظر وزارة الصحة، المؤشر الأهم هو انخفاض معدل الاصابات الايجابية، الذي وصل إلى 26 % وانخفض مؤخرا إلى نحو 13 %.
الحكومة وعلى ذمة مصادر رسمية، تتجه لمراجعة إجراءات الحظر بنية تقليص ساعاتها، والسماح لبعض القطاعات بالعمل من جديد، بالتزامن مع توجه جدي للسماح بعودة الطلاب إلى مدارسهم بداية الفصل الثاني بشكل تدريجي، وكذلك الجامعات.

نهاية الشهر الأول من العام المقبل وبداية الشهر الثاني ستشهد وصول الدفعة الأولى من لقاح” فايزر” وستعطى الأولوية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والكوادر الطبية العاملة في ميدان مكافحة الفيروس.

تحصين نحو 200 ألف مواطن إلى جانب من اكتسبوا المناعة من مصابي كورونا يدفع الخبراء في لجنة الأوبئة للاعتقاد أن ما يزيد على ربع الأردنيين تجاوزوا خطر الاصابة بالفيروس لفترة لا تقل عن ستة أشهر.

لكن اللقاحات لن تصل للاغلبية من المواطنين قبل نهاية شهر نيسان(أبريل) المقبل، وحتى ذلك الوقت لا بديل عن الكمامة والتباعد وتجنب التجمعات لكبح جماح الفيروس.

التوافق على هذه المبادئ لا يحول دون اختلاف الأطباء في الأردن حيال قضايا مثل الحظر الليلي وفتح القطاعات والعودة للمدارس. هناك تيار ما يزال يعتقد بإمكانية حدوث موجة ثانية في حال تراجعت السلطات عن إجراءاتها، وتراخت قبضتها بشأن ارتداء الكمامة والتجمعات، وتعتقد أنه من الضروري عدم التفكير إطلاقا بفتح الصالات أو السماح بالأراجيل في المقاهي المغلقة، والتشدد في سياسة منع بيوت العزاء والحفلات، إلى أن تتمكن وزارة الصحة من تأمين جرعتي المطاعيم لأوسع قطاع من المواطنين.

التحدي إذا، هو في إدارة الأشهر الثلاثة المقبلة، باعتبارها الفترة الزمنية الفاصلة بين تخطي الجائحة كليا أو البقاء في منطقة الخطر، لا بل الانزلاق من جديد إلى المنحدر الذي بلغناه في الأشهر الخمسة الماضية بفعل سياسات الانفتاح والتخلي عن إجراءات السلامة.

الحكومة أمام معادلة صعبة ودقيقة، وبينما تضغط قطاعات اقتصادية من أجل تقليص ساعات الحظر وفتح قطاعات، تبقى عين المسؤول على النتائج المترتبة على أي خطوة متسرعة.

ما من خيار سوى المواءمة بين الأولويات الصحية والحسابات الاقتصادية، وابتكار معادلة جديدة لفترة التسعين يوما المقبلة، تضمن التخفيف على الاقتصاد، وعدم التنازل عن القواعد الأساسية في المجال الصحي.

الفريق الصحي في الدولة راكم خبرات جيدة من تجارب الأشهر التسعة الماضية، وينبغي عليه أن يجد الوصفة المناسبة للمرحلة المقبلة، لنضمن انتقالا آمنا من مستوى الجائحة إلى حالة التعافي والمنعة.

اين المنطق بالموضوع؟
وصلني ان نقيب الصحفيين اصبح نائب رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون..
وهذا يعني :
ان النقيب اصبح ذو سلطات تنفيذية(باعتباره سيملك سلطات الرئيس حال غيابه او بتكليفاته) تتعارض مع اساس وجوده كعضو مجلس ادارة ليمثل مصالح الاعضاء.
ان النقيب بمنصبه الحالي: خالف منطق الحاكمية بالعمل العام وبات هناك تعارض مصالح بين العام والخاص.
ان النقيب سيحمل وزر كافة القرارات التي قد تمس حقوق الزملاء في الاذاعة والتلفزيون بوضعه الحالي، وسيضعف موقفه كنقيب انتخب ليدافع عن حقوقهم.
ان النقيب اعتدى على حق مدير المؤسسة في ان يكون حكما نائب رئيس مجلس الادارة باعتبار ان الرئيس والمدير يملكان السلطة التنفيذية في المؤسسة، وبوجود النقيب بهذا المنصب فقد اسس لحالة ادارية جديدة بالطبع ستؤدي الى غياب التناغم بادارة مؤسسة وطنية تحوم حولها مخاطر كبيرة، وبالتالي اصبح المدير الحلقة الاضعف وبالمرتبة الثالثة، وهذا سيكون على حساب المؤسسة والعاملين فيها.

نقابة_الصحفيين تحيد عن اساس وجودها…

لم يأبه العالم باللقاح الروسي، ولم يهتم به، احد، عدا دول محدودة، فيما يتسابق العالم للحصول على اللقاح الأميركي الألماني، والأسباب هنا طبية وسياسية، معا، لكن التجربة على الناس، هي التي سوف تفصل نهاية المطاف في كل القصة.

حيثما وليت وجهك في الأردن، لا تجد أحدا مستعدا للحصول على اللقاح، فالكل خائف، ان تكون هذه تجربة أولية عليه، والكل يقول لك ان شركات الادوية، كثيرا، ما انتجت ادوية وعادت بعد سنين واعترفت بأخطارها، او آثارها الجانبية، وسحبتها من الأسواق، ودفعت تعويضات مالية مذهلة في تلك الدول.

اما في العالم الثالث وشرق المتوسط، فنحن لا يأبه بنا احد، حتى لو قتلنا هذا الدواء، او ذاك، ولا احد يعترف لك بحق اذا تضررت من أي دواء، ولا يوجد وسيلة لمقاضاة المنتج للقاح، او جعله يدفع كلفة ثمن الخطأ.

اللقاح في الأردن، لن يكون اجباريا، ووفقا لمنطوق وزير الصحة قبل ثلاثة أسابيع فقد قال ” وزير الصحة نذير عبيدات الاثنين الماضي، إن ” لقاح فيروس كورونا المستجد سيكون مجانيا للأردنيين والمقيمين في الأردن حال وصوله؛ ووفق أولويات محددة لأن العدد لن يكفي الجميع، كما ان إعطاء 20 % من المواطنين لقاح فيروس كورونا سيحمي من يأخذه والآخرين، وهو ليس اجباريا لأن القانون لا يسمح بإجبار أي شخص على أي علاج”.

هذا يعني ان إعطاء اللقاح في الأردن، سيكون في البداية، للأطباء والممرضين، وكل من له علاقة بالمستشفيات، خصوصا، ان الكميات المنتجة لا تكفي، لكننا اذا تسلمنا الدفعة الأولى، سنكون في طريقنا الى الحصول على دفعات إضافية خلال العام 2021، اذا اقر العالم، صلاحية اللقاح بشكل كامل، وثبت انه لا تسبب بأية أضرار، مباشرة، او على المدى المتوسط.

لكن دول العالم، بدأت تستعجل بطريقة مختلفة، اذ ان هناك دولا أعلنت منذ الآن، ان السفر، مثلا، لن يكون متاحا بعد فترة، الا بالحصول على شهادة لقاح، أي اذا اردت السفر، فعليك الحصول على اللقاح، إذا توفر في بلدك، وعلى الاغلب هذه الاشتراطات سوف تمتد الى اغلب دول العالم، واذا ثبتت مأمونية اللقاح، فأن كل مسافر، يجب ان يحمل شهادة اللقاح، ورقيا، او الكترونيا، فاللقاح هو تأشيرتك للدخول الى دول العالم، واهم من التأشيرة الأساسية، والخلاصة ان مئات ملايين المسافرين في العال، سيجبرون على تلقي اللقاح.

الخط البياني للقصة، يقول ان اللقاح سيكون اجباريا في وقت لاحق، حتى لو نفى الرسميون ذلك، لكنهم يصدقون الان، بنفي اجباريته، لكونهم غير مضطرين لفرضه، لكن اذا ثبتت مأمونيته، فلا يمكن ان تبقى كثير من القطاعات معطلة، وسيكون الحل فرض اللقاح، في حال توفره بكميات كبيرة، وفي حال استطاعت الشركة المنتجة توفير كل هذه الكميات لدول العالم، وهي بسبب الملكية الفكرية، لن تسمح ببيع ونقل طريقة صنعه الى شركات ثانية في هذا العالم، مما يعني ان الإنتاج سيبقى محدودا، وبطيئا امام حجم الطلب، الا اذا نجحت دول ثانية في انتاج لقاحات مأمونة، وفي حال تمكنت أي مجموعة او أي دولة من سرقة اسرار صنع اللقاح بشكل يؤدي الى انتاجه في تلك الدول.

أخطر ما في كل قصة اللقاح، ان لا احد يعرف الآثار الجانبية على المدى المتوسط والبعيد، فقد يتم اختبار رد فعل الجسم، فور تلقي اللقاح، او في الفترة الأولى، لكن لا أحد لديه إجابة عن تأثيرات اللقاح بعد عام او عامين، او اكثر، وعلاقة اللقاح بالأمراض المزمنة على المدى المتوسط والبعيد، خصوصا، السكري والقلب والضغط، وهي منتشرة في الأردن، بشكل كبير.

ربما تنجح الحكومة في إعطاء اللقاح لمن يقفون في الخطوط الأولى، في معركة كورونا، لكن المشكلة ستكمن في اقناع الناس، بالحصول عليه حال توفره، وهنا ستكون العقدة بين كونه غير اجباري، وليس من حق احد اجبار احد عليه، وبين اشتراط قطاعات كثيرة الحصول عليه مسبقا، من قطاع السفر، وصولا الى بقية القطاعات، بما يحوله فعليا الى لقاح اجباري، وبشكل تدريجي، حاله حال بقية اللقاحات والمطاعيم التي رفضها الناس في البدايات، لكنهم اصبحوا يحرصون عليها اليوم.

في الكتابة احيانا الخاص يفتح على العام. ومن الصعب، بل من المستحيل حتما ان تنزع التجديل بينهما.واذا ما أراد الله ان يهلك قوما أمر مترفيها، ففسقوا وحق عليهم القول ودمرهم.

من وارد أخبار كورونا ان اثرياء اشتروا «ميني مستشفى»، وشيدوا قصورهم مزودة باجهزة التنفس والطوارئ، وجلبوا ممرضين وممرضات من بلاد العجم، وكوادر طبية مختصة.

فهل يحق للناس ان تشكو تردي الخدمات الطبية، والعجز والفاقة امام أبواب المستشفيات، وموتهم ومرضهم الحتمي المتحقق حكما لعجزهم وعدم قدرتهم على سداد فاتورة الطبابة والعلاج والدواء ؟!

حيال خبر المستشفيات الصغيرة والكلفة الباهظة للمستشفى الواحد، وما قد يضاف اليها من ضرائب وكلف تشغيل، فماذا يملك ان يقول فقير مريض قادم من الكرك والطفيلة والمفرق للعلاج في مستشفى الجامعة الاردنية او اي مستشفى خاص ؟!

وما ستقول حكومة البلاد التي صدرت المستشفيات للأردن، وغيرها من الدول الداعمة، والدولة المصدرة من الدول المانحة والداعمة للأردن في معركته ضد كورونا، وقدمت مبلغا سخيا.

ألم يأن بان تفجر كورونا السؤال عن حال الاردنيين. وندفع الى الأسطح بإجابات عن رجل يلبس الشماغ الأحمر وفتاة تبحث عن خبزها في حاوية الزبالة.

ونسأل هؤلاء المترفين عن احوال العباد وأهل البلد. فهل تصدقوا ان عائلة اردنية لم تذق الجاج منذ نصف عام؟ ولا تصدقوا ان أسرا تجمع من الملاحم والنتافات ارجل الدجاج، وليقيموا عليها وليمة لحفل وكرنفال لوليمة حساء من ارجل الجاج، ويجتمع حولها الأطفال فرحين في يوم الحظر الكبير « الجمعة «.

واذا ما بحثنا عن كورونا من القاع وركام المعاناة والظلم الاجتماعي والتهميش والفقر الملعون، فلن تجد البلاد طريقا للنجاة والخلاص والخروج من تداعي كورونا الاسود واللعين.

في كل مرة أدخل فيها صفحتي الفيسبوكية، أجد أنني قد أصبحت عضوا في جماعة لا أعرف من هي ولا كيف أدخلت إليها، وفي مرات أخرى أجد أني متابع لبعض الصفحات والمجموعات التي كنت قد قبلت ودون تفكير الدعوة للإعجاب بها. من بين آلاف الجماعات والصفحات التي أتابعها صفحات للأسواق المفتوحة. الجميع يستطيعون نشر أي إعلان أو عرض للبيع والشراء على جدران الصفحات، والبعض يبدع في ابتكار حملته التسويقية للسلعة أو الخدمة التي يقدمها.

اليوم، ومثلما أصبح كل مواطن صحفيا يتابع وينشر الأخبار، أضحى الكثير من الأفراد العاديين تجارا ومرتادين لصفحات الأسواق المفتوحة. أرقام المتابعين والمتصفحين لمثل هذه الأسواق يصعب تخيلها، كما لا يوجد سلعة أو خدمة لا يمكن نشرها وتسويقها. العديد من السلع والخدمات المدرجة على صفحات فيسبوك وبعض الوسائل الأخرى قد لا تكون معروضة في الأسواق، ومن غير المحتمل أن يجري الحديث عنها. بعض السلع المبتكرة أو المعدلة يجري تقديمها بشكل إبداعي يشجع المتابع على التوقف عند الإعلان والتفكير في الاقتناء بعد أن شاهد شكل الاستخدام وفعاليته. السلع التي كانت محصورة في الأسواق الشعبية والحرفية أو المحلات المتخصصة أصبحت تحت أبصارنا وفي متناول أيدينا دون عناء البحث أو مشكلات النقل والتركيب والاستخدام، إضافة الى بيانات وافية عن مصادرها ومواصفاتها وطرق صيانتها وإصلاحها.

في الأشهر والأسابيع الماضية، وبالتزامن مع سياسات التباعد الجسدي وإجراءات الحظر والإغلاق الكلي والجزئي للأسواق، اكتسبت تجارة الأسواق المفتوحة شهرة أكبر ودفعت بالبعض الى إغلاق محله التجاري والالتحاق بالسوق الافتراضي المزدهر، دون الحاجة الى موقع وترخيص وسجل تجاري، وبفضل سياسة التباعد أصبح بإمكان كل من لديه سلعة أو خدمة أن يقوم بعرضها على جدران صفحات الأسواق المفتوحة. الأراضي والسيارات وقطع الأثاث الجديد والمستعمل والطيور وزيت الزيتون والمنتوجات الغذائية والأثواب المستوردة وقطع السجاد تعرض على الصفحات مقرونة بالمواصفات والأسعار.

في كثير من الحالات، يمكن أن تبحث عمن يقدم خدمات حرفية بتصفح الأسواق المفتوحة والإعلانات التي ينشرها أصحاب المشاغل والورشات والمهن. المشكلة التي يواحهها البعض تتمثل في اختلاف نوعية وجودة الخدمات التي يقوم بها الحرفيون عما هو معلن وتباين قوائم الأسعار بين ما جرى تقديمه في العروض وما يطالب به من يقدم الخدمة.

لا أعرف اذا كان في الأردن أي جهات رقابية للتأكد من صحة ما يعلن عنه على هذه المواقع وإذا ما كانت السلع والخدمات المقدمة مطابقة لما يعلن عنه. التجارة التي تجري عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفتح فرصا كبيرة وواسعة لكل من يحترف هذا النوع من التجارة وتقديم الخدمة وللمستهلك على حد سواء، لكن المشكلات قد تتولد من خلال احتمالية استغلال البعض لهذه التسهيلات وارتكابهم مخالفات وجرائم قد تؤذي سمعة مثل هذا النشاط وتسيء للتاجر والمستهلك معا.

الآفاق التي توفرها الأسواق للشباب والمبادرين وربات البيوت واسعة، لكن المخاطر ممكنة والتغلب عليها ليس مستبعدا شريطة اتباع إجراءات لا تغفل حاجة الممارسين الى التسهيلات ولا تتغاضى عن حق المستهلكين في الإرشاد والحماية.

تعتبر أدوات التقويم بكافة أشكالها أحد أهم عناصر تطوير المنظومة التعليمية، ومرجعاً أساسياً في التغذية العكسية للمخرجات التعليمية عند خبراء الجودة في العالم ، ومنذ التحول الكبير والتفجر المعرفي والتقني الذي شهده العالم في أعقاب تسعينات القرن الماضي ، والعولمة التي طالت مختلف المجالات بما فيها المجال التقني ، مازالت العديد من الدول تشهد تحدياً كبيراً في كيفية اللحاق والإنضمام الى ركب التطور التقني والتنافس الفضائي متجاوزة كل الآثار المترتبة في سبيل الفوز في هذا السباق.

ومع جائحة كوفيد 19 ، الأزمة العالمية التي شكلت تحدياً كبيرا وبنسب متفاوتة معتمدة بذلك على الاقتصاد القوي والبنية التحتية الداعمة، مما جعل البعض من دول العالم قادراً على التأقلم ولو جزئيا مع العصر الرقمي الكلي الذي حل ضيفا دون سابق إنذار، وهذا لايعني أن هذه الدول المركزية لم تواجه العديد من العوائق والتحديات ولكنها استطاعت أن تحافظ على سير الحياة وبالأخص العملية التعليمية والعمل وفي مختلف القطاعات. و كما أصطحبت جائحة كوفيد 19 العديد من المشاكل الاجتماعية و الظواهر و الأزمات فلا ننكر أنها حملت بعض السياسات والإجراءات الإحترازية التي ربما ستحتفظ العديد من الدول بها حتى بعد الإنتهاء من الجائحة لما لها من آثار اقتصادية وبيئية ايجابية وغير ذلك للإنطلاف نحو عصر الذكاء الإصطناعي.

ولعل التحدي الأكبر في ضوء أحداث الجائحة الأخيرة طال وبشكل كبير مؤسسات التعليم العالي بعد فرض الحجر الكلي والجزئي وتحول العمل و التعليم عن بعد لاسيما الإختبارات الإلكترونية، الشيء الذي استجابت له الحكومات بصورة متفاوتة بما يناسب البنية التقنية والإقتصادية لكل بلد، وفي الأردن قدمت عدد من الجامعات الأردنية حلولا لعقد إختبارات الكترونية ذات مصداقية عالية ونجحت في وضع الإعدادات الت يمن شأنها ضبط الإختبارات والحيلولة من الغش الإلكتروني كما في الجامعة الأردنية وتفعيل خيار (one way ) والذي يعني عدم قدرة الطالب للعودة الى الصفحة السابةق التي انتهى من الإجابة عليها.

ومع ذلك وكمختص في الجودة أرى أن الجامعات الأردنية مازالت بحاجة الى الكثير حتى ترقى الى المستوى المطلوب من حيث استخدام أفضل برامج المراقبة الإلكترونية التي تعتمد على استخدام كاميرات مراقبة بالذكاء الإصطناعي كما في (Lock down browsers) و ( facial recognition) على سبيل المثال ، وتفعيل المزيد من الخيارات التي من شأنها السيطرة على الإختبار و كشف البيئة المحيطة بالطالب كما في خيار Environment Check ، والتأكد من دخول الطالب شخصيا باستخدام خيار Facial Detection Check وغبرها الكثير في برنامج المراقبة الإلكترونية Lock down browsers)

ونحن كأكاديمين ومختصين يقع على عاتقنا التنويه والتوجيه للوصول والإرتقاء بمؤسساتنا التعليمية نحو الأفضل لأننا تعودنا وعاهدنا أنفسنا أمام الله أن نبقى دائما في الصفوف الأولى بفضله تعالى وتوجيهات جلالة الملك والقائد عبدالله الثاني بن الحسين المفدى حفظه الله و رعاه وأدامه ذخرا لهذا الوطن .