كتاب واراء

بقلم: العميد (م) ممدوح سليمان العامري*

تحتفل المملكة الأردنية الهاشمية بمئوية تأسيس الدولة، و هي مناسبة نتوقف من خلالها مع حجم الانجاز الذي تحقق في وطننا الغالي على يد الهاشميين الذين نذروا أنفسهم للأردن، فكانوا رمزاً للاستقلال وعنواناً للعزة والسيادة، وعند الحديث عن السيادة نتحدث عن أحد أهم أعمدتها وهو الجيش العربي الباسل قرة عين قائده الأعلى و السياج المنيع الذي يحمي الدولة ويذود عن منجزاتها و يصون مكتسباتها، ولا أجافي الحقيقة إن قلت أن الجيش هو المؤسسة التي انبثقت عنها مؤسسات ودوائر الدولة المختلفة، حيث كان الجيش نواة الدولة والعمود الفقري التى ارتكزت واعتمدت عليه ليشتد عودها وتقوى وتكبر.

ونستذكر في هذه المناسبة الغالية الملك المؤسس الشهيد عبدالله بن الحسين الذي استطاع بحنكته وقدرته وبما تحلى به من ذكاء، أن يؤسس دولة أردنية قوية الأركان، وقد أجمع المؤرخون والمحللون اليوم وبعد مضي تسعة وستين عاماً على استشهاد الملك المؤسس، بأنه كان يستشرف المستقبل في تفكيره وتحليله لطبيعة الظروف والأحداث التي كانت سائدةً في ذلك الوقت، حيث كان، رحمه الله رجل دولةٍ بكل ما تعنيه هذه الكلمة من أبعاد ودلالات ومعان، فهو الذي استطاع بناءَ دولةٍ ذات سيادة رغم صعوبة الظروف وحساسيتها من كل الجوانب، فكان استقطابه لرجال الفكر والأدب والصحافة ولكل مبدعٍ في هذه البلاد, فانبرى يفاوض ويحاجج بكل ما أوتي من حكمة وحنكة وقدرة حتى ضمن لنا دولة أردنية حرة مستقلة.

أُسس الجيش العربي على مبادئ النهضة العربية وحمل أهدافها وغاياتها وكان هذا الجيش منذ نشأته الأولى حريصاً على المساهمة الفاعلة في بناء الدولة الأردنية وتعزيز قدراتها الذاتية حيث شارك في بناء مؤسسات الدولة في مجالات التعليم والصحة وتعزيز آفاق التعاون والعلاقات الاجتماعية وبناء قدرات الإنسان وتأهيله، وبناء الشخصية الوطنية الأردنية التي تنامت قدراتها ومعارفها مع تطور الأردن ليتميز هذا الإنسان بقدراته وعطائه وولائه وإخلاصه لوطنه وأمته.

واليوم ونحن نقترب من الاحتفال بمئوية الدولة الأردنية نعلم علم اليقين أن بناء الدولة وأهدافها السامية يرتبط بما يمثله من إنجازات ومكتسبات على الساحتين الداخلية والخارجية، ويتسامى هذا المعنى كلما أصبح إرثاً لا يمكن التنازل أو الاستغناء عنه، وفي ظله تتجسد معاني الحرية والعطاء والسيادة، و يبقى الجيش العربي الأقرب إلى نبض الوطن والقائد يقدم في سبيل أمن الوطن واستقراره وكرامة أهله قوافل الشهداء الذين تزيّن أرواحهم ودماؤهم سماء وأرض الوطن عبر التاريخ الحافل بالمجد والحرية، وفي هذه المناسبة الغالية نترحم على بناة الوطن الذين ارتقوا في سبيل حمايته وسؤدده، ونشد أزر المخلصين للعمل على تقديم كل الإمكانات واستثمار الجهود ليبقى الوطن قويًا منيعاً بهمة أبناءه، ونقدم الشكر والامتنان للمتقاعدين والمحاربين القدامى ونقول لهم شكرا لخدمتكم المخلصة.

‬ * مدير التوجيه المعنوي / الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة سابقا.
ameri.m@aol.com

بين تعميمين، سبقهما انحباس للأجور وتوقف للتأمين الصحي، وقابلتهما نقابة الصحفيين بالتجاهل وبيان خجول، يتقدم عشرات الصحافيين في صحيفة الرأي باستقالة قسرية، فيما تراقب قيادة المؤسسة، بشقيها؛ التحرير والإدارة، نتاج ما حاكت في ليل.وعود تعقبها وعود، دأبت عليها قيادة المؤسسة، فيما الغاية شق صف الصحافيين، وتمزيق وحدتهم، وتخليق “تمايزات وهمية” تُسقِط وحدانية مصير شركاء الرغيف والمهنة.في غياب الرقابة والمساءلة، لدور نقابة الصحفيين وانحساره، أو بالأحرى اختطافه لمصالح خاصة، تمكر الإدارات وتبطش، وتعيث فساداً، فيما لا صوت يعلو لصف ممزق، أُرهِقَت قاماته عن إصرار وترصّد.قيادة المؤسسة الموقرة، في التعميم الأول، تفضّلت على الصحافيين، والعاملين الفنيين والإداريين أيضاً، بـ “تسوية ظالمة”، قوامها “أجورهم – بل حقوقهم – المتأخرة” وراتبين إضافيين تعويضاً، متدثرة ببلوغ بعضهم “التقاعد المبكر”، أما من أبى واعتصم بحقه في العمل فتوعدته بقانون العمل، وأشارت عليه بـ “المحكمة” مكراً.ثلاث نقاط تسترعي الانتباه في التعميم الأول:1- رهان قيادة المؤسسة على استغلال ضيق حال الصحافيين، بانقطاع رواتبهم، لتمرير ظلمها.2- مخالفة “التسوية الظالمة” لقانون العمل الساري، وانتقاصها من الحد الأدنى للحقوق الذي يتيحه.3- صمت نقابة الصحفيين عن “التسوية الظالمة”.وفي التعميم الثاني، فعّلت قيادة المؤسسة النظام الداخلي، الذي يمنع على الصحافيين العمل في أي مكان آخر، ما يعني بالضرورة احتفاظهم بالعمل إما في صحيفة الرأي أو أعمالهم الأخرى، ومع انحباس الرواتب سيكون خيارهم الإجباري الاستقالة من الصحيفة. ما يسترعي الانتباه في التعميم الثاني:1- صدوره في بيئة أشد ضغطاً من سابقه، وفي لحظة ضاقت فيها السبل أمام الصحافيين في الصحيفة.2- تعديه الصلف على ما يسمح به قانون العمل الساري، الذي لا يمنع على العامل اتخاذ عملين أو أكثر، طالما يقوم بواجبه.3- صمت نقابة الصحفيين عن التعميم، الذي يضيّق على الصحافيين معيشتهم، ويخالف ما جرت العادة عليه وأقره السلوك.تُدافع قيادة المؤسسة، بشقيها التحرير والإدارة، عن التعميمين، وتراهما بمثابة الترغيب والتخيير، لا الإجبار والترهيب، رغم أنهما يأتيان في سياق ضاغط وإكراهيّ، وعلى وقع معيشي غاية في الصعوبة بالنسبة للصحافيين، فأي تخيير وترغيب هذا؟.الأنكى، الاستغلال المفضوح، لحاجة الصحافيين، لم يحرك ساكناً لدى مجلس نقابة الصحفيين، بل عمد – المجلس الموقّر – إلى تجاهل بحث ملف الرأي على مدى الجلسات الأربع الأخيرة، رغم إدراج عضو المجلس الزميلة هديل غبون له رسمياً على محضر الاجتماعات.ما يجري يأتي في بيئة حاضنة بمضمونين اثنين:1- التشكيك بإمكانية تعطيل ما يجري، أو تحسين شروطه على أقل تقدير، لكنه تشكيك برسم المشاركة في هذا الظلم والقهر، بل والموافقة عليه أيضاً.2- الزعم بأن الاستقالات الجارية، وبشكل أدق “الإقالات”، تأتي بمثابة الحفاظ على وجود المؤسسة، وضمان استمرارها، وحفظ معيشة من يتبقى فيها من صحافيين، وهذا باطل أريد به باطل.عملياً، منذ بدء أزمة الرواتب الأخيرة، لم يختبر الصحافيون في المؤسسة نجاعة أية خطوات إجرائية حقيقية، باستثناء وقفات احتجاجية مختصرة، ومحاولات تفاوض هامشية، هي في حقيقتها لقاءات لاستطلاع مواقف وخطط قيادة المؤسسة.جلوس الصحافيين والعاملين على طاولة صنع القرار، في أزمة الرأي، يتأتى بامتلاك عناصر القوة، وهي من شقين:الشق الأول: مرتبط بالصحافيين داخل المؤسسة (ومعهم العاملون أيضاً)، وقوامه التوجه إلى القضاء والمطالبة بالأجور المتأخرة، وفرض حجز تحفظي على موجودات المؤسسة لحين البت.الشق الثاني: مرتبط بنقابة الصحفيين، وقوامه التوجه إلى القضاء والمطالبة بالحقوق المتأخرة من نسبة الإعلان، وفرض حجز تحفظي على موجودات المؤسسة، وذلك بهدف ضمان حقوق الصحافيين واستقرارهم الوظيفي، وأيضاً لضمان أموال النقابة وصونها من الضياع بالصمت عنها. الحجز التحفظي على موجودات المؤسسة سيعيد مختلف الأطراف المعنية بأزمة الرأي إلى المربع الأول، لتعيد حساباتها، إذ:1- يضمن للصحافيين (والعاملين أيضاً) موقفاً تفاوضياً قوياً، بدلاً من الموقف الحالي.2- يعطل خطط وإجراءات قيادة المؤسسة الحالية، ممثلة في مضامين التعميمين الأخيرين.3-إتاحة تسويات عادلة لمن يرغب بالمغادرة، وفي بيئة مريحة وليست ضاغطة.4- قد يطور من قدرة قيادة المؤسسة على ابتكار حلول للأزمة بعيداً عن مشاريع هيكلة العاملين وبيع الأصول.5- عرقلة إتمام صفقة بيع أصول الرأي، وبالتالي التأثير مباشرة في خطط الحكومة ومؤسسة الضمان الاجتماعي.مجاملة الإدارات ومداهنتها، في الحق، لا تأتي بخير، بل تفتح باباً لمزيد من التنازل وضياع الحقوق.ألا تبت أياديكم، وحبط ما تمكرون..–

محمد حيدر العمايرة –
أدت جائحة كورونا إلى ظهور مفاهيم جديدة في الأسواق العالمية، نتيجة بروز هذه الظاهرة التي كان ولا يزال لها تداعيات على الاقتصاد العالمي.
هذه الجائحة تطلبت توجيه الاهتمام للرعاية الصحية واللجوء إلى التعلم عن بعد جراء الإغلاقات الاقتصادية في ظل حدوث جائحة كورونا التي أدت إلى انتكاسات اقتصادية عالمية، جراء تفشي هذا الوباء، وما نتج عنه من تداعيات كبيرة على سوق الاستثمار العالمي، خصوصا مع تغيّر الكثير من الأنماط الاستهلاكية لدى المواطنين.
وعند الحديث مستقبل الاستثمار بعد كورونا سنجد أنه من المتوقع أن تظهر حاجات جديدة للمستهلكين، كما أن سلم الأولويات نفسه انقلب رأسًا على عقب، فما كان مهمًا فيما مضى لم يعد مهمًا الآن.
وهناك ظواهر كثيرة أخذت تطفو على السطح مثل التسوق عبر الإنترنت، والعمل من المنزل، وإجراء المقابلات أو اجتماعات العمل عن بُعد، كل هذه الأمور يجب على المستثمرين أن يولوها اهتمامهم أثناء بحثهم عن فرص الاستثمار بعد كورونا. كما أن هذه الجائحة أتاحت فرصة كبيرة لتسريع وتيرة بعض الإصلاحات التي كان يمكن أن تستغرق وقتًا أطول لتبنيها ، مثل استخدام التكنولوجيا في التعليم عن بعد، والتوسع في اقتناع تكنولوجيا الانترنت وكذلك اجهزة الهواتف الذكية والكمبيوتر.
تؤكد جائحة كورونا على الضرورة الملحة لزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وهو أمر حيوي للتنمية الاقتصادية لبلدان العالم.
ويسهم الاستثمار في رأس المال البشري على تحويل مسار الاقتصاد وتعزيز النمو، مع إحداث تأثيرات واسعة على رفاهة المواطنين ورخائهم، واحداث نقلة نوعية في الاستثمار.
وعليه يجب أن تُركز معظم دول العالم على التنمية البشرية، من خلال تخصيص نسبة كبيرة من موازناتها لرأس المال البشري، وبذل المزيد من الجهد لتحسين فعالية هذه الاستثمارات، ولا سيما في الوقت الراهن.

والاستثمار في المورد البشرية يتطلبإعداد الشباب للمستقبل من خلال تحسين نتائج التعلم والاستجابة لاحتياجات سوق العمل، والحد من عوامل الخطر الصحية كلها عوامل مهمة.
وعليه فإن رأس المال البشري هو الأساس لتحقيق التنمية المستدامة، ويعول عليه الدور الأهم لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

الامم-فايز الاجراشي

بعد( الكارونا) والذي بلا شك انتصر على الانسان بكل افكارة وابداعة وابتكاراتة وعطل حياتة لمدة قاربت على العام الانسان هذا الكائن البسيط الذي خلقه الله واحسن خلقته يتجبر ويتمختر ويعتبر نفسه صاحب المقام الرفيع والدرجة العليا. وهو بطبيعة الامر والحال ضعيف ومخلوق هزيل عندما يداهمه مرض ما او تدخل في جسمه فايروس مثل الكارونا صغيرة التكوين ولا تري الا في المجهر.مايميز الانسان عن الحيوان ان الله سبحانه وتعالى قد اعطاه العقل الذي يستطيع ان يفرق ما بين الاشياء ويستدل به بالاحساس ، فالحركة العصبية والمجموعة الحسية هي الفارق الوحيد بيننا وبين الحيوان والذي لديه اعضاء تشابه اعضاءنا. الانسان الذي يعتبر نفسه الاول والمسيطر على كل الامور سريع ما ينهار ويجد نفسه مصروعا ولا يستطيع الحركة عند اقل هجوم يتعرض له من قبل مجموعة من الفايروسات البسيطة تدخل جسمه وتستوطن به وتجعله يتأوه الما في اول فتك لها باعضائه. يصبح الانسان في حالة المرض مُلكا كاملا لغازيه ويصيبه الشلل الكامل وتنهار قواه ويصبح من اضعف المخلوقات سبحان الله العظيم في حكمته كيف يجعل الانسان عنصرا ضارا وفي نفس الوقت لا شيء بوجود فتاك بسيط وجرثومة تدخل جسمه فتجعله اسيرا لا حول له ولا قوة. قوة المرض التي تستوطن الجسد تجعلنا جميعا نعيد الحسابات في الدنيا وما بها عندما (نتمدد ) على الفراش تحت وطأة المرض اللعين الذي يسوّد الدنيا في عيوننا ونستذكر الذكريات والشجون والاحقاد والافعال التي عملناها في مسيرتنا. ولعل النعمة الوحيدة التي نأخذها من المرض انها تعيدنا الى دفتر الذكريات والحساب ويصبح لدينا جردة لابد من تسويتها بمرها وحلوها. لعل الزهد والدين الذي يعيشه بعض ممن ابتلي بمرض او عاهة يعود الى التذكر والاستدلال بان هناك من هو اقوى منك ويستطيع ان ينغص عليك حياتك او ينهيها مهما كنت قويا او عظيما. وصدق رسول الله فيما قال (اذكروا هادم الملذات)

كتب : خالد الخواجا
اعتقال الزميل جمال حداد يوم امس كان استفزازا وتعديا وانتهاكا لحريتنا وكرامتنا و
للاسف اعتصام امس كان ضعيفا ونصفهم جاء لتغطية خبر والاخرين احرار وهذا ليس للمرة الاولى بل تعودنا على ذلك بان يكون العدد لا يكمل خمس درجات من بوابة النقابة.

تعودنا في كل اعتصام وللاسف ان يتغيب النقابة عن كل الاعتصامات التي يتم اعتقال الزملاء فيها وليس كذلك بل غاب نائب النقيب و اربعة اعضاء من النقابة ورؤساء تحرير الصحف اليومية والمئات من الصحفيين والاعلاميين يوم امس .

الموضوع ايها الزملاء ليس فزعة او تباهي بالحضور بل اصبح الموضوع خطير جدا ليس في توقيف ثلاثة من الزملاء خلال العام الحالي فقط امام محكمة امن الدولة بل في المحاكم النظامية ومحاكم الجزاء كان المسؤولين يريدون الانتقام منا وقتلنا .

الاحكام لم تقف عند التوقيف بل تعدتها الى ابعد من ذلك وتمادت الحكومات بالاعتداء علينا وعلى شرف مهنتنا الى ابعد ما يكون.

تصوروا ان قضايا التعويضات اصبحت مغنم لدى المسؤولين وانتقاما الى حد القتل .

لانريد ان نبتعد قبل ان نتذكر توقيف الزميل عمر المحارمة عضو المجلس والزميل شادي الزيناتي ولم نعترض وكان اعتصاما ركيكا وبيانات هزيلة لا تليق بابناء هذه السلطة الصحفية والجرم الذي ارتكب بحقها.

وبعدها تمادت نقابة المعلمين علينا بالمسبات والاتهامات من الزنار فما دون حتى ان صحفيون اخذوا يعتذرووون لهم لضعف النقابة ومجلسها للاسف.

ثم توالت واشتدت حملات التوقيف الى الزميل عماد الحجاج والاعلاميين محمد الوكيل والاعلامي الفذ نضال فراعنة وشادي سمحان ووليد حسني وجهاد ابو بيدر وحسن صفيرة والزميل المحترم باسل العكور وحسين الشرعة ومحمد الخالدي من قناة رؤيا وصاحب القناة وغيرهم من الزملاء المحترمين

ردات فعل النقابة والزملاء لا تتعدى هذه الوقفات فقط وبيانات لم تعد تجدي ولا تنفع حتى الوقفات يدعوا لها زملاء من خارج اعضاء مجلس النقابة للاسف .

الامر لم يقف عند ذلك بل اخذ المسؤولين يرون المغانم في جمع المال من الزملاء وقتلهم احياء من خلال التعويض ومنهم انا وابني الصحفي الصغير علينا لغاية الان ١٦ الف لافسد الفاسدين في الارض وليس في الاردن.

انا كتبت تحقيق استقصائي عن الفستق الحلبي المسمم والقهوة الغير صالحة وكلها مدعمة بالوثائق وحوكمنا انا ورئيس التحرير السابق الاستاذ طارق المومني بقانون الجرائم الالكترونية وغرمنا اربعة الاف دينار .
هذا التحقيق الاستقصائي اخذته هيئة النزاهة والفساد وتم توقيف ٢٨ تاجر وكبار الموظفين وشركات ومخلصين وغيرهم في السجن لغاية اليوم.

امس ذهبنا انا وطارق المومني للمحامي الموكل للاطلاع على ملف القضية ليتبين لنا ما يشيب له الصبيان وهناك ثغرات كبيرة من القضية ومعاقبتنا باننا اسئنا للمسؤوول ولم تاخذ القاضية ان هذا انتقاد وحق وملاحقة للفساد والمفسدين خلافا لشهادات زور وكذب وافتراءات في القضية.

القائمة تطوووول وتطول وزملاء رفعت عليهم قضايا منها وزير سابق كسب قرابة ال ٦٣ الف لانهم كشفوا ان لديه معلولية في عام ٢٠١١ وزميل اخر غرم من قبل نائب مخضرم ٤٥ الف دفعهن بالدين رغم كل الواسطات في الارض حيث قضي عليه.
واخرها نائبة سابقة تكسب قضية بعشرة الاف دينار على زميل اعلامي في وكالة صخر نيوز لانه انتقد اخيها .
اسامة الراميني المحترم عليه غرامات وجمال المحتسب وعلي الطراونة والعديد من القضايا التي يجري فيها تسويات في الخفاء.

التطاول القضائي من خلال قانون الجرائم الالكترونية التي ساهم في تطبيقه علينا هذا المجلس الحالي وغيب قانون النشر والمطبوعات رقم ٣٨
اضافة للعديد من القوانين التي يجرم بها الزملاء واخرها محكمة امن الدولة وربما سنحاكم امام محاكم دولية قريبا.

اعتصام ووقفة امس لا يليق بها غياب النقيب ونائبه والنقباء السابقين ورؤساء التحرير في الصحف والمواقع والمحطات الفضائية والتلفزيون الاردني وغيرهم.

ايها الزملاء المحترمين تصوروا ان موقع الكتروني واحد عليه ١٢٧ قضية والعشرات من القضايا على بقية المواقع وصحيفة يومية صغيرة ومحترمة عليها ٤٢ قضية خلاف لعشرات بل مئات القضايا على اصحاب المواقع .

ايها الزملاء المحترمين ان مهنة الصحافة الحرة هي انتقاد اداء المسؤول والبحث عن الحقيقة والحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد ومراقبة اداء الحكومة ومجلس النواب واداء الدولة بكاملها اما ما نراه حاليا وللاسف نرى صحفيين مستشارين لوزراء وموظفين حكوميين ومثقفين وعابرين ومدراء بنوك ومدراء ثقافة ومالية ووزراء وامناء عامين وسفراء ونواب واعضاء لامركزية وبلديات واصحاب مخابز ومحلات خضار وغيرهم والقائمة تطووول .

اذن من بقي يحارب دفاعا عن هذه المهنة وشرفها ويحمي الوطن من الفساد والواسطات فهو الصحفي الحر المتبقي وهو يحارب بسيف ضعيف وظهر مكسور بنقابة ضعيفة ومشتتة للاسف بينما النقابات الاخرى نجدها متماسكة وقوية ولا تاخذها بالحق لائمة لائم ومنها نقابة المحامين مؤخرا والتي احرجت الحكومة وتراجعت عن تطبيق قانون الدفاع ٢١ لقوة رئيسها ومجلسها المتماسك.

النقابة قزمت وضعفت ولم نرى خلال اربع سنوات مضت اي زيارة لجلالة الملك او لرئيس الوزراء لها وحتى وزير الاعلام لم يزرها وفهمكم كفاية.

انا لست ضد النقابة بل احترمهم وكلهم زملائي واخوتي لكن ما يجري حاليا للزملاء الصحفيين والاعلاميين هو خطير جدا والزملاء في احتقان كبير ومن اخطرها وخلافا للتوقيفات والتعويضات والمضايقات هو انهيار الصحف المحلية مهنيا وماليا ووظيفيا وحتى ان التامين الصحي موقوف عنهم والعديد من المواقع المهددة بالاغلاق نتيجة القضايا والغرامات والرسوم السنوية الهائلة التي تدفع للنقابة ولا نجد حتى بيان يناصرهم او ينتصر لهم او حتى يواسيهم او يترحم على اخر ما تبقى من وسائل الاعلام الحرة.

كنا نتمنى ان تصدر النقابة بيانا عن اوضاع الصحف المحلية والمواقع الاخبارية الحرة والفضائيات التي طفش مالكوها ومنها افلست ومنها لوحقت بقضايا كبيرة واستهداف لها دون اي حراك او اي اعتراض خلافا للاقوال التي تقول ان هذا اعلامي وهذا صحفي علما ان اداء اعلامييين هو اهم واكبر من اداء الصحفييين.

اذا ما الحل وما العمل ونحن نرى الاعتصام والتحشيد ضعيفا ونرى اداء النقابة ضعيفا بل تبطش بزملاءها والية قبول العضوية معقدة وبالية وقديمة وكانها مغنم كبير بينما النقابات الاخرى تضم كل من معه شهادة مهنة تلك النقابة ومثال على ذلك هو نقابة المحامين التي يقبل فيها من هم اعمارهم فوق الستين عاما .

انا متشائم ما دامت النقابة والزملاء والمهنة تسير بهذه التعليمات والاتجاهات حتى اننا اصبحنا اضحوكة ومهزلة لدى باقي النقابات بعد تطوع نقابة المحامين لانقاذنا بينما اعتصامنا لم يصل لعشرين زميلا بل واقل من ذلك للاسف.

اطلت عليكم ايها الزملاء وان استمرار النقابة وحال الهيئة على هذا الحال لن يغير شيئا واقترح بل وساعمل على انشاء تيار للصحفيين والاعلاميين الاحرار وذلك لحمايتهم من البطش الذي يجري لان بقية الزملاء والبالغ نسبتهم ٩٠% هم موظفون حكوميين ومستشارين ولانريد قطع ارزاقهم وليبقوا في وظائفهم انما الدفاع عن الزملاء الاحرار من صحفيين واعلاميين اصبح لزاما فهم من يكشفون الحقيقة والفاسد والاخطاء الحكومية ومصائبها وعطاءاتها وغيرها من المهام التي لن يتنازل عنها الصحفي الحر كما نرى ونشاهد الانتقادات والمصائب الكبيرة التي يبثها اردنيون من الخارج عبر الفيسبوك ولهم متابعين ومشاهدين بالملايين وانا ضد ان يساء للاردن من الخارج ولكن هناك نقد وحقائق يتحث بها البعض وهي صحيحة ومنهم كال مسبات وشتائم للدولة والحكومة وجاء للاردن وزار اهله دون ان يساله احد اما ان يوقف زميل لسؤاله الحكومة عن مطعوم فايزر ويسجن من قبل محكمة امن الدولة فاي هراء هذا ….؟
انا ضد اتهام اي مسؤوول بدون وجه حق او محاولة ابتزازه خروجا عن النقد المدعم بالوثائق والحقائق .
عاشت الصحافة الحرة الابية وعاش الزملاء الصحفيين والاعلاميين الاحرار ودفاع حتى الموت عن هذه المهنة واعتذر لكل من يرى ان هذا الكلام اساءة له بل هو نقد اداء وعتب محبة واتمنى للزميل جمال حداد الحرية ولزملائنا الحرية والاتحاد والقوة امام انتهاك الحكومة لشرف هذه المهنة.

. د.عدنان الطوباسي – مئات الآلاف تدفعها الجامعات الاردنية لقواعد البيانات العلمية من اجل البحث العلمي وترقية اعضاء هيئة التدريس فيها..ومن خلال عملي كاستاذ مشارك في علم النفس والإرشاد النفسي في جامعة فيلادلفيا ولكوني مدير عام المكتبة ومصادر المعلومات في الجامعة وهي المكتبة التي تضم افضل قواعد البيانات العلمية فقد وجدت أن من المناسب ان تبادر وزارة التعليم العالي الاردنية في إنشاء مركز معلومات وطني لقواعد البيانات كما فعلت مصر الشقيقة وهذا المركز سيساهم مساهمة فاعلة في تقليل الجهد والوقت والمال على كافة الجامعات الاردنية اضافة الى التوسع في قواعد البيانات خاصة وأن في الوزارة مديرية لصندوق البحث العلمي وكافة الجامعات الاردنية مشتركة فيه ..ومن الممكن ان تساهم وزارة التخطيط والتعاون الدولي في هذا المركز من خلال المنح التي تحصل عليها كل عام ..لقد عملت جامعة فيلادلفيا وجامعة سمية وعدد من الجامعات الخاصة لانشاء مركز التميز في الخدمات المكتبية للجامعات الأردنية الخاصة في بادرة لادارة وتنظيم شبكة معلومات وطنية من المكتبات الجامعية الخاصة من خلال توحيد الجهود وتنسيق الخدمات بهدف تحقيق تشاركية مصادر المعلومات والمعرفة وتخفيض النفقات..ولعل فكرة انشاء مركز المعلومات الوطني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سيساهم مساهمة فاعلة في تقليل الجهد والوقت والمال على كافة الجامعات الاردنية ويكون خطوة ايجابية على طريق تطوير البحث العلمي والصناعة والتميز والإبداع والحرية والعدالة الاجتماعية للجميع ونهضة فكرية للباحثين عن العلم والمعرفة في كل زمان ومكان.

(عامر الشوبكي)

يوم أمس لجأت الحكومة إلى التحكيم لمواجهة شركة العطارات للطاقة على أرضية الغبن الفاحش مما يعني إيقاف دخولها على النظام الكهربائي لحين صدور قرار التحكيم، جاء ذلك بعد تعالي الاصوات ومطالبنا الدائمة عبر الإعلام الاردني وعن طريق الدوائر الحكومية المختلفة بضرورة إيقاف أو مراجعة اتفاقية العطارات للكهرباء، وتقدير الخسائر الحكومية بأكثر من 200 مليون دينار سنوياً، او ان الحكومة ستضطر إلى رفع اسعار الكهرباء على المواطن بنسبة 17% بعد ادخال هذا المشروع على الشبكة الكهربائية، وأن شراء كهرباء من مشروع العطارات بسعر 11.8 قرش للكيلو واط فيه غبن فاحش وإجحاف وهو يُنتج الكهرباء من وقود محلي وهو الصخر الزيتي، وهذا يخالف العقل و المنطق عندما نعلم أن إنتاج الكهرباء من محطة السمرا الحكومية التي تعمل على الغاز المستورد يكلف فقط 4.6 قرش للكيلو واط وبعد تأمين الكلف والمرابح،
الا أن شركة العطارات كانت مستمرة في بناء مشروعها طيلة السنوات الماضية دون إزعاج حقيقي سواء من الحكومة أو من مجلس النواب، خاصة بعد دخول شركة محلية تعود لمتنفذ وتوليها اعمال التعدين والحفر ونقل الصخر الزيني في مشروع العطارات.

ومع ان هذا المشروع كان سيرفع مستوى امن الطاقة الاستراتيجي للاردن ويدعم التنوع في مصادر الطاقة ويوفر التشغيل للعمالة والخبرات المحلية في حال التعاقد العادل، الا ان الفساد الإداري وسوء التخطيط والتعاقد الخاطئ أدى إلى وصول الحكومة الاردنية إلى التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس، وتعريض السمعة الاستثمارية للاردن للتشويه.
ومع ذلك وبعد هذا الإجراء فمن المناسب مراجعة كافة عقود توليد الكهرباء والتي تمت بنفس اسلوب تعاقد شركة العطارات من حيث الشريك المتنفذ او المنسحب بعد الموافقة الحكومية على عقود فيها غبن فاحش،
ونطالب أيضاً بمراجعة جميع اتفاقيات الطاقة بشكل كامل لتخفيف عبئ هذا الملف الضاغط على المواطن وعلى الموازنة والحكومة،
وكذلك نطالب بمراجعة اتفاقيات التعدين في الفوسفات والبوتاس الذي يمكن الشركات الاجنبية من إحتكار ثروات الأردن الطبيعية،
كما ومن المناسب اجراء تحقيق موسع ومحاسبة جميع من وقع على هذه الاتفاقيات سواء من المتسببين من المسؤولين السابقين، أو من الحاليين ممن هم على رأس عملهم، بسبب صمتهم طيلة عامين ونصف على إتفاقيات فيها غبن فاحش، وعلى إدخالهم مشروع العطارات ضمن إستراتيجية الطاقة الوطنية 2030 المعلنة قبل 4 أشهر مع علمهم بالغبن الفاحش الواقع في هذه الإتفاقية،
وبغير هذا الإجراء لن نستطيع تفسير ايقاف مشروع العطارات وحيداً في هذا الوقت وقبل موعد التسليم بشهر واحد، الا من باب سعي الحكومة ووزارة الطاقة الاردنية على إستمرار إتفاقية الغاز مع الحكومة الاسرائيلية وشركة نوبل إنيرجي، و التي كانت ستتأثر بتراجع الكميات المصدرة للاردن من الغاز الطبيعي بنسب تتراوح ما بين 15-25%.

وقد تمت اتفاقية العطارات في عهد حكومة عبدالله النسور بتوقيع وزير الطاقة الأردني محمد حامد و بتاريخ 22 تشرين اول/اكتوبر من العام 2014 وذلك مع شركة العطارات للطاقة، وهي في حينه كانت إئتلاف شركات من الاردن وماليزيا وإستونيا، وذلك لإنشاء محطة لتوليد 470 ميغا واط من الكهرباء من خلال الحرق المباشر للصخر الزيتي المتوفر بكثرة في منطقة عطارات ام الغدران، حيث يعد الاردن رابع دولة في العالم من حيث احتياطي الصخر الزيتي.

اما في العام 2016 وفي 5 ايلول/سبتمبر فقد باع الشريك الأردني (شركة الشرق الأدنى)حصته لصالح الشركة الصينية (YUDEAN) بعد تأمين القفل المالي للمشروع من بنك الصين والبنك الصناعي التجاري للصين، والحصول على قرض بقيمة 1.623 مليار دولار ولاحقاً في العام 2017 تم الاغلاق المالي الثاني بقيمة 2.1 مليار دولار ، وبتأمين على القرض من الحكومة الصينية وشركة تأمين الدين والتصدير الصينية (Sinosure)، واصبحت الصين تملك 45% من المشروع عبر شركة يوديان المذكورة، و45% لشركة (YTL) الماليزية، و10% لشركة ( Eesti Energia ) الاستونية و لمدة زمنية محددة حسب اتفاقيات المشروع.
الا ان ما شجع شركة العطارات الأجنبية بالكامل على هذا الاقتراض الكبير وتحمل أعباء خدمة الدين والفوائد الكبيرة للبنوك، هو وجود قيم تعاقدية مرتفعة مع الحكومة الاردنية بسعر 11.8 قرش لكل كيلو وات في السنوات الاولى من التعاقد الذي يمتد لثلاثين عام ومرشحة للتمديد، عدا عن علامات إستفهام أثارها خروج الشريك الاردني بعد اخذ الموافقة الحكومية وبعد التعاقد بقيم سعرية يتضح فيها الغبن الفاحش.

من بين الإجراءات التي اختبرناها في أزمة كورونا وأصبحت تقليدا ثابتا، إغلاق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي في ساعة محددة ليلا.

جربنا الإغلاق التام وهو إجراء قاهر لايمكن تكراره، ثم تحولنا إلى مستويات مختلفة من الإغلاق الجزئي المتغير. في مرحلة مبكرة كانت مرافق الخدمة العامة تغلق أبوابها في السادسة مساء، ثم السابعة، وفي مرحلة لاحقة سمحت السلطات بفتح المحال حتى منتصف الليل، وعادت لتقليص الوقت ساعة واحدة، وهكذا، إلى أن استقر الحال على ماهو عليه الآن بحيث تغلق المتاجر والمطاعم والمخابز وغيرها من مؤسسات الخدمة الخاصة الساعة التاسعة مساء.

لاشك أن الإغلاقات الطويلة كبدت القطاع التجاري والصناعي خسائر كبيرة، باستثناء قطاعات المواد الغذائية والطبية التي استفادت كثيرا من ميل الناس لتخزين الأغذية ومواد التعقيم الصحية، في الأسابيع الأولى لانتشار فيروس كورونا.

حول العالم هناك دول كثيرة تفرض قواعد صارمة لساعات العمل في هذه القطاعات، ومن يزور مدنا في أوروبا أو حتى في بعض الدول العربية يشهد على تلك الإجراءات، التي تلزم أصحاب المحال إغلاقها في ساعة محددة سلفا.

بعض الدول تغلق فيها المحال في الساعة السادسة مساء، وأخرى عند الثامنة، بينما يسمح فقط للمطاعم والصيدليات في العمل لوقت أطول، لا بل أن هناك دولا تغلق فيها الصيدليات مبكرا، وتتوقف حركة النقل العام عند منتصف الليل باستثناءات محدودة.

لماذا لا نفكر بتكريس تقاليد في هذا المجال، ونتوافق على نظام يحدد ساعات العمل والإغلاق؟ مصر اعتمدت مؤخرا تعليمات جديدة تحدد ساعات العمل لمختلف القطاعات، وفي تونس اعتمدت مثل هذه التعليمات منذ وقت طويل.

عمان ومدننا الكبرى ما تزال ضمن فئة المدن التي لا تحترم الوقت، بحيث تبقى المتاجر مفتوحة إلى مايشاء أصحابها، لدرجة أننا نشهد ازدحامات مرورية في الليل أكثر من النهار، وإفراطا غير مسبوق في استهلاك الطاقة بشكل غير مبرر إطلاقا. تخيلوا حجم التوفير المتحقق إذا ما تم تحديد ساعات العمل.

تحديد ساعات دوام لمختلف القطاعات يعني الكثير، فهو يدفع الناس لتنظيم وقتهم بدل هذا الاستهتار في أسلوب الحياة، ويخفض معدلات التلوث في البيئة والضجيج الذي يؤرق نوم الناس في بيوتهم، ويقلل من مشاكل الازدحام المروري ليلا، ويحقق العدالة بين التجار.

عندما تغلق المولات والبقالات والمطاعم والمقاهي في ساعة محددة لن يشعر أحد بالظلم، ولن يكون لذلك أثر على العائد المادي لأصحابها، بحيث تنتظم حركة التسوق ويحرص الجميع على توفير مستلزماتهم قبل الإغلاق ومن لا يتمكن يعود في اليوم التالي.

جانب أساسي من تنظيم المدن الحديثة لا يتوقف عند البناء وتخطيط الشوارع وتوفير الخدمات البلدية اللائقة فقط، بل تنظيم وقت السكان والقطاعات التجارية والخدمية، وهذا لن يتحقق دون تعليمات من الجهات المختصة لضبط حركة الأسواق وساعات العمل.

وليس شرطا أن تكون ساعة الإغلاق موحدة للجميع ليلا، فقد يسمح للمطاعم والمقاهي على سبيل المثال أن تبقى مفتوحة حتى العاشرة ليلا، بينما تغلق البقالات قبل ذلك بساعتين. ولا يسمح لمشاغل الميكانيك والنجارة وغيرها من المهن العمل بعد السادسة مساء.
التعليمات لن تشمل بالطبع حرية التنقل والتجول للمواطنين، لكن عندما تغلق المرافق التجارية والخدمية أبوابها لن يكون هناك من سبب لاستمرار التحرك في الشوارع بالمعدلات التي نشهدها حاليا.

مثل هذا الاقتراح جرى تداوله قبل سنوات في الأردن لكن الحكومة تراجعت عنه تحت ضغط من القطاعات التجارية دون مبرر. ماذا لو طرحنا الموضوع للنقاش من جديد، لكن بجدية أكبر؟

يبدي رئيس مجلس النواب الجديد النائب عبد المنعم العودات تفاؤلاً واضحاً بمجلس نيابي مختلف وبقدرته على أحداث فرق، استهلال طيب وتمنيات مشروعة، وليس متوقعاً من شخصية برلمانية تعتلي موقع الرئاسة أول مرة أن تقول خلاف ذلك.

الرئيس كان حاضراً في المشهد النيابي ويعرف العمل البرلماني وتعقيداته وتشابك الأدوار والتحالفات وصراع المصالح. الأيام وحدها هي من تؤكد تمنياته التي نأمل أن تتحقق فمخزون الإحباط من الأداء البرلماني لا يحتاج لدليل أكثر من العزوف عن المشاركة في الانتخابات بنسبة كبيرة.

العودات شخصية برلمانية برزت خلال البرلمانين السابقين من خلال ترؤسه اللجنة القانونية أكثر من دورة، حضوره كان لافتا في إقرار قوانين مهمة، خبرته القانونية كمحام ممارس وشخصيته المتوازنة البعيدة عن الصدام والاستعراض ساهمتا على ما يبدو في وضعه تحت نظر دوائر صناعة القرار ولم يكن مفاجئاً ابداً أن يتولى موقع رئاسة الغرفة البرلمانية الأولى.

لم يكن متوقعاً وفي ضوء نتائج الانتخابات الأخيرة التي قدمت 98 نائبا لأول مرة وبنسبة 75 % من المجلس ألا تنعكس بالضرورة على تغيير الرئاسة في إطار الرغبة ببروز شخصيات برلمانية جديدة تتسق أيضاً مع التغيير الحكومي الذي سبق الانتخابات النيابية بشهر والتي اكتفت فيه حكومة الدكتور الخصاونة بعودة ثمانية وزراء فقط من الحكومة السابقة.

المصادفة أيضا التي يمكن أن تساعد على انسيابية وسلاسة العلاقة بين رئاسة الحكومة ورئاسة النواب هو وجود شخصيتين قانونيتين على رأس الحكومة والنواب وإن كان رئيس الحكومة أيضاً شخصية سياسية ودبلوماسية.

اللجنة القانونية واللجنة المالية هما أهم لجنتين تحرص أطراف اللعبة السياسية على الحضور فيهما، السلطة التنفيذية معنية بأن يكون نفوذها الناعم غير المرئي حاضراً بقوة حتى لا تمرر القوانين خارج ما يقرؤه عقلها المركزي وألا تتعرض لضغوط في موضوع الموازنة العامة، المؤكد أن الرئيس الجديد يدرك أهمية الأداء فيهما كمؤشر رئيس.

هناك تعريف دقيق لمصفوفة مصالح الدولة وهي في الأصل عابرة للحكومات وليس بالضرورة أن تتطابق مع بعض الأطراف في البرلمان والقوى السياسية التي قد تذهب ايضاً للدفاع عن مصالحها أو ما تعتقد أنها مصالح ناخبيها بما في ذلك عدم الاخذ في الحسبان كلفة الإصرار حد المغامرة على موقفها من بعض التشريعات أو التلكؤ في إقرارها، هذا طبيعي ومفهوم ومبرر لكل طرف في اللعبة السياسية التي يعتبر البرلمان ساحتها.

المتوقع بعد الرد على خطاب العرش يوم الأحد المقبل البدء في تشكيل اللجان الخمس عشرة، المهم هنا ألا يطغى منطق الترضيات والتوافقات، والأصل اعتماد تخصص وخبرة النائب وبما يضمن حضور جميع الأطياف السياسية وبحسب وزنها النسبي في المجلس وحتى لا يتم تكرار ما كان يجري سابقاً بأن التوافقات على المكتب الدائم يجعل من عضوية اللجان جوائز ترضية.

يدرك النواب انهم جاؤوا في ظروف غير عادية فرضتها جائحة كورونا وامامهم فرصة يمكن استغلالها لعبور هذا التحدي بالعمل الجاد وعقلانية الخطاب البرلماني والانتماء لقضايا الناس الحقيقية دون التنافس على الشعبويات التي استهلكت من رصيد المجالس وصورتها سابقاً وهي مسؤولية حكومية أيضاً بالتعاون مع المجلس وقراءة الأولويات وهو ما اشارت له بوضوح خطبة العرش في افتتاح الدورة غير العادية.

الاشتباك الأول بين الحكومة والمجلس سيكون على الأرجح بداية العام المقبل عند مناقشة بيان الثقة على الحكومة ومناقشة مشروع قانون الموازنة وهي فرصة لتقديم نموذج مختلف مبني على التشاركية المنتجة التي تخدم الجميع عندها يصبح تفاؤل الرئيس واقعياً.

لقد آن الأوان، ان تتغير كل وسائل محاربة الفساد في الأردن، اذ هناك من لا يريد ان يتوقف عن الأخطاء والخطايا، التي تمس المال العام، وتقدم صورة سلبية عن الأردن.

هناك قوانين تحارب الفساد، وهناك هيئات وجهات مختصة، بعضها يعمل بشكل استباقي، وبعضها بشكل لاحق، لكن النتيجة واحدة، اذ هناك قضايا فساد مختلفة، تحت مسميات متنوعة، من الافراط في الصلاحيات، او تجاوزها، مرورا بالتعيينات، وتسخير المؤسسات لمصالح شخصية، وصولا الى الفساد الكبير المرتبط بالمشاريع او العطاءات وغير ذلك.

المشترك بين كل هذه الأنماط ان الفساد ما يزال قائما، برغم كل الضخ السياسي، والإعلامي، والشعبي، ضده، وتجريم انماطه، وحجمه كبيرا كان ام صغيرا.

الذي يقرأ تقرير ديوان المحاسبة للعام 2019، يدرك ان الفساد متنوع من حيث شكله القانوني، وان هناك من يتجرأ على المال العام، ولو عدنا الى تقارير الديوان للأعوام السابقة لوجدنا ان هناك مخالفات جسيمة، بعضها تم التعامل معها، ورد المال الى الخزينة، وبعضها ما يزال قيد الجدل والنقاش والمتابعة القانونية من الجهات المختصة.

الفساد موجود في اغلب دول العالم، وليس في الأردن وحسب، لكننا هنا نتحدث عن تحولات كبرى، تفتح التساؤلات حول الملفات المخفية، والتي لم يتوصل احد لأي معلومات حولها.

لقد تسببت الديمقراطية في الأردن، بأثر إيجابي، اذ باتت كل الملفات من التهرب الضريبي بمئات الملايين سنويا، مرورا بقضايا العمولات والفساد حولها، وصولا الى الرشى الصغيرة، مطروحة للنقاش، لكن اللافت للانتباه هنا، ان هذه الممارسات لا تتوقف، برغم كل الإعلانات السياسية، حولها، واتخاذ قرارات بشأن ملفات فساد من أنماط مختلفة.

الحكومة الحالية، قد تجد تصورا جديدا لمحاربة الفساد في الأردن، خصوصا، ان القصة لا تقف عند حدود تقارير ديوان المحاسبة والمخالفات الكبيرة او الصغيرة فيها، وقد قيل مرارا ان كل المؤسسات والدوائر الخدمية ذات الصلة بالجمهور، او التي على علاقة بالتقديرات المالية، بشتى أنواعها بحاجة الى فتح العيون بشكل مختلف، وهناك أربع مؤسسات لا بد من التدقيق حولها، دون اتهامات مسبقة، كون طبيعتها مرتبطة بالمال او احتياجات المواطنين، وهذه أرضية مناسبة لتفشي الفساد، وهذا الكلام لا يأتي على بساط توجيه الاتهام لأحد، حصرا، لكن من باب الحض على التنبه، وإدارة المشهد بطريقة صحيحة.

بعض المسؤولين حين تتحدث اليهم، عن ملف الفساد، يقولون لك ان هناك مبالغة، ومحاولة لتشويه سمعة الأردن، وان الفساد بات انطباعيا، ويزيدون لك من الشعر بيتا، ويقولون اين الأدلة على ما يقال، ولماذا لا يتقدم الناس بأدلتهم في ظل وجود حماية قانونية لمن لديه معلومات، والرد هنا سهل، اذ ان حالة الفساد تتم مع إجراءات احترازية كثيرة من جانب الفاسد، تجعل الدليل غائبا او ضعيفا، كما يفضل اغلب الناس، ان يتجنبوا الإبلاغ عما لديهم من معلومات، حرصا على انفسهم، وتجنبا لأي مشاكل لاحقة.

لقد تسببت كثرة الحديث عن الفساد، حتى في التقارير الرسمية الموثقة لهذه الحالات، بحالة من عدم الثقة، وهي حالة لا بد من معالجتها، بطريقة مختلفة، خصوصا، كما اشرت في البداية الى ان المحاربة الرسمية للفساد، عبر طرق عديدة، من بينها تقارير ديوان المحاسبة، تثبت ان كثرة لا تتوقف عن افعالها، ولا احد يمنع نفسه من الاستفادة من موقعه.

حين ينظر الناس الى ارقام المديونية، والعجز، المتوارثة حكومة بعد حكومة، يكون الانطباع العام عند اغلبيتهم، ان الفساد هو الذي تسبب بكل هذا المشهد، وفي حالة ثانية تعتبر الغالبية الشعبية، ان سوء إدارة المال العام، هي التي اوصلتنا الى هذه الحالة.

تغيير وسائل محاربة الفساد، وفتح العيون على مؤسسات كثيرة، وعلى اشخاص كثر، هو وحده الذي يحارب الفساد، خصوصا، حين يصير الفساد الصغير شائعا.

لعل رئيس الحكومة، وفريقه، يجمعون كل الجهات ذات الصلة بالحرب على الفساد، ويعصفون ذهنيا، لمراجعة القوانين المرتبطة بملف الفساد، وآليات الحرب على الفساد ووضع المؤسسات التي مهمتها محاربة الفساد، واين هي نقاط الضعف في هذه القصة، حيث لم تعد وسائل وانماط محاربة الفساد كافية، ولا بد للحكومة الجديدة تغييرها.

لعلهم يدركون خطورة الوباء الذي نعيشه، وهو اخطر من كورونا بكثير…أليس كذلك؟.