كتاب واراء

اللقاء الذي جمع جلالة الملك بشخصيات من محافظات الجنوب أول من أمس يمثل نقطة الانطلاق ليس لمشروع وطني كبير بحجم الزراعة، بل لورشة العمل الوطني لمرحلة ما بعد “كورونا”.

بالنسبة لعموم الأردنيين حضور الملك الشخصي بمكانته ورمزيته في المشهد العام هو ما يشحذ الهمم والمعنويات. وفي هذه المرحلة الصعبة التي تمر فيها البلاد جراء جائحة كورونا، وما خلفته من إحباط وعدم يقين حيال المستقبل، لا شيء أكثر من حضور الملك يمكن أن يشحن طاقة الأردنيين للعمل ويعيد الثقة بقدرتهم على تعويض ما فاتهم.

الحكومة الجديدة وفريقها الوزاري ومن خلفها طواقم العمل في الدولة تحتاج هي الأخرى لدور القائد لتستمد منه العزيمة، مثلما هو الحال كذلك للمؤسسة التشريعية التي تستعد لتلقي توجيهات الملك في خطاب افتتاح البرلمان لتحديد أولويات ومهمات المرحلة المقبلة.

ظروف الجائحة فرضت قيودا على التواصل المباشر بين القيادة والمواطنين، ولطالما فضل الملك هذا الشكل من اللقاءات المباشرة مع الأردنيين في مواقعهم والاستماع لهمومهم والعودة من المحافظات بحزمة إجراءات وتوجيهات عاجلة للحكومات لحل مشاكل المواطنين ومساعدتهم على تخطي الصعاب.

اختيار المشروع الوطني الزراعي كنقطة انطلاق هو أفضل ما نستهل فيه مشوار التنمية في الأردن. الزراعة بأشكالها المختلفة تمثل للأردنيين عنوان البناء والتنمية والأمان، وأكثر من ذلك الشعور بقدرتهم على العطاء والاعتماد على الذات.

جائحة كورونا أظهرت تميز بلدنا في هذا الميدان، فقد تمكن القطاع الزراعي الأردني من تلبية احتياجات المواطنين بشكل كامل، في وقت تقطعت فيه سلاسل التزويد العالمية، كما استطاع تغطية حاجات أسواق دول عربية شقيقة عانت من نقص الخضار والفواكه.

في وقت مبكر من هذا العام قرر الملك البناء على هذا الإنجاز، ومنح خطة تطوير قطاع الزراعة أولوية لتكريس مكانة الأردن في هذا المجال، وتعزيز ميزته التنافسية.

هذا يعني زيادة قدراتنا والتوسع في المساحات المزروعة ورفع معدلات الصادرات الزراعية، وتوفير آلاف فرص العمل للأردنيين، واحتلال موقع مرموق في المنطقة.

في اللقاء الملكي مع الشخصيات الجنوبية، كشف رئيس الوزراء بشر الخصاونة الذي سبق له أن تابع العمل على المشروع من موقعه السابق في الديوان الملكي عن إنجاز اللجنة العليا التي تشكلت لهذه الغاية بصدد الانتهاء من وضع خريطة زراعية متكاملة.

لكن الجديد والمهم في هذا الصدد هو ما أشار إليه جلالة الملك عندما قال للحضور بأن الدولة هي من سيقوم بتنفيذ هذه المشاريع بالتعاون مع الأهالي، والحديث هنا عن استصلاح وزراعة مساحات واسعة من أراضي المملكة، والبداية من محافظات الجنوب، مشيرا إلى وجود خريطة زراعية يتم وضع اللمسات الأخيرة عليها حاليا لتحديد الأماكن الصالحة للزراعة وكميات المياه المتوفرة والمطلوبة.

والباب سيبقى مفتوحا للقطاع الخاص كما قال جلالته للمساهمة في هذا المشروع الوطني الكبير.

المشاريع الكبرى شبه متوقفة في البلاد، وقطاع الخدمات والبنية التحتية على أهميته لا يعوض غياب المشاريع التنموية التي تحقق العائد الاقتصادي وتخلق فرص عمل مستدامة وتدعم سياسات الاعتماد على الذات.

لا ينبغي على الحكومة أن تسمح لأي جهة بتعطيل هذا المشروع، وعليها تسخير الموارد وتجاوز العقبات البيروقراطية التي تقف في وجهه، كما كل المشاريع من هذا الطراز.

علينا أن ننهض بسرعة ونقف على قدمينا ولا نستسلم للحظة الأزمة، ونعمل بكامل طاقتنا للاستفادة من الفرص المتوفرة.

على الرغم من كل المؤشرات الاقتصادية الصعبة في الأردن، والعالم، الا ان الحكومة ابرقت برقيات إيجابية، خلال اليومين الفائتين، وهذا الكلام يقال بشكل موضوعي، حتى لا يكون النقد، مجرد هواية، دون الإشارة الى الإيجابيات، وهي إيجابيات نريد لها ان تتزايد، وسط هذه الأجواء.

اعلان رئيس الحكومة عن عودة العلاوات لموظفي الجهازين المدني والعسكري، بداية العام الجديد، وفقا لموازنة العام 2021 امر إيجابي للغاية، اذ على الرغم من ان الكل تعرض الى اقتطاعات من رواتبهم في القطاع العام، والخاص الخاص، والاقتطاع نال من الجميع، الا ان قدرة الحكومة على الوفاء بعودة العلاوات امر إيجابي، خصوصا، ان الحكومة السابقة حين اتخذت قرار الاقتطاع، تعهدت أيضا بعودتها العام المقبل، فيما المخاوف من الوضع الاقتصادي، وموازنة العام الجديد، كانت تشيع توقعات باحتمال استمرار الاقتطاع، وهذا امر لن يحدث، مما يبث أيضا طمأنينة عامة حول وضع الاقتصاد، ومعالجات الحكومة.

ما قاله رئيس الحكومة، بشأن توسعة الحماية الاجتماعية للقطاعات المتضررة امر جيد، ونحن هنا، نريد ان تتنبه الحكومة الى امرين، أولهما ان هناك كتلة كبيرة من العمالة الأردنية، غير مسجلة في الضمان الاجتماعي، وهذه الكتلة، غير موثقة بياناتها، وغير معروفة، وكثرة منها تضررت بسبب اغلاق القطاعات، وتراجع النشاطات الاقتصادية، او خفض الأجور، ولا يجوز ان تبقى هذه الكتلة خارج مظلة الضمان الاجتماعي، مثلما لا يجوز ان تستثنى من أي تدابير، وقد آن الأوان ان تكون لدينا داتا كاملة وتفصيلية حول سوق العمل، من هو مسجل في الضمان، ومن هو خارج الضمان، ومن هو عاطل عن العمل أيضا.

الامر الثاني يرتبط بأضرار القطاعات الاقتصادية التي تم اغلاقها كليا، فهي قطاعات مهددة بأغلاق كامل، خصوصا، مع نهايات العام الجاري، ولو كانت عاملة بشكل طبيعي، لما ناشدت وطالبت بالإعفاء من الرسوم، او الترخيص وغير ذلك، ولما اضطرت للتخلص من موظفيها، وخير ما تعمله هذه الحكومة لهذه القطاعات، إعادة النظر بتوقفها عن العمل، وأيضا النظر في إمكانية تمويلها ماليا بقروض دون فوائد، إضافة الى عودتها للعمل، فنحن امام قطاعات واسعة متضررة، من قطاع السياحة والسفر، مرورا بصالات الافراح، وصولا الى قطاعات المقاهي، وحتى مراكز التعليم، وغير ذلك، وخير مساعدة يمكن ان تقدمها الحكومة، هي فك الانجماد عن هذه القطاعات، مع تدابير دقيقة لضمان عدم تمدد العدوى بسبب الوباء.

برغم التوقعات فاننا امام عام صعب اقتصاديا، أي العام المقبل، بسبب التراجعات الداخلية والخارجية، الا ان علينا ان لا نستسلم لهذا الوضع، ابدا، فالموج العالي سوف يسحب المركب الاقتصادي، مالم يتم وضع خطة لتخفيف الاضرار، ومنعها، وحتى الدول الأكثر غنى من الأردن، لا تستسلم للواقع، وتدير كل المشهد، بشكل يراعي التدابير الصحية، والواقع الاقتصادي، وعلى هذا من المفترض ان تعلن الحكومة عن برنامجها التفصيلي الذي سبق وتعهدت ان تعلنه بعد ثلاثة شهور من امساكها لهذه الملفات، بعد تكليف الحكومة.

الان هناك تطلع بشكل واسع، للخروج من ازمة كورونا، حتى لا نبقى في فلك الازمة، التي ارهقت الحكومة السابقة، خلال شهورها الأخيرة، اذ لا يعقل ان نبقى في فلك الازمة، وعلينا ان نحرر انفسنا قدر الإمكان من تأثيراتها الصعبة، التي يجب ان تعالج قبل نهاية العام، كما ان الحكومة التي أعلنت ان لا ضرائب جديدة في العام الجديد، عليها أيضا، ان تتنبه الى ملف البطالة وخسارة الوظائف مع نهايات العام الجاري، واحتمالات تصفية المصالح التجارية، وهي قضايا معروفة، ومشهورة، وليست سرا، لكنها بحاجة الى معالجة، كون تشخيص المشاكل، ليس بحاجة الى معجزة فهي واضحة، تماما، واشبعها الجميع شرحا وتفصيلا.

برقيات الحكومة حول رد العلاوات، وعدم فرض ضرائب جديدة، وتدابير الحماية الاجتماعية، والتوقعات حول العجز، لم تكن سلبية، بل عاكست التوقعات، وهو امر لا يكرهه احد، ولا يرفضه احد فينا، فكل واحد فينا يريد لهذا البلد، ان ينجو دوما، وان يبقى كما نحب له ان يبقى.

يقول معالي وزير التعليم العالي المحترم، أنه وجّه بحل مشكلة حزم الانترنت لطلاب الجامعات، من خلال العلاقة المباشرة بين الجامعات والشركات المقدمة للخدمة، وكلّ ذلك لإنقاذ الموقف من الحال التي نحن عليها أثناء التدريس، فالطلاب يعانون وينقطع الاتصال بهم، والوضع في حالة ليست مريحة. ولا يخصّ هذا الأمر طلاب منطقة بعينها عن أخرى، بل هي مشكلة عامة ، تصيب ابن حي نزال وعبدون وابن القويرة وجرش والزرقاء.

ليس في الحزم مستويات بين فقير وغني، لكن قد يستطيع طالب مقتدر شحن تلفونه، وقد لا يستطيع آخر فعل ذلك، والضحية هي الجميع إذا نظرنا للأمر نظرة شاملة. فكل العملية التدريسية باتت معقدة، وكل المنصات لها مشاكلها. لكن دوما هناك امكانية لتحسين الوضع ودوما المشكلة فصل الانترنت عن الطالب.

عمل الوزير ومعه رؤساء الجامعات على تحسين حالة الوصول والولوج للطلاب على شبكة الانترنت، لكن هناك أيضا مسؤولية على شبكة الجامعات الأردنية، على ما نظن فهي التي تشتري منها الجامعات خدمة الانترنت، ويجب ان يكون لها دور في حل المشكلة.

الطلاب يشكون، لا بل أننا نفقدهم أثناء الحصص، وهم يشكون تقطع السبل بهواتفهم، فالاستجابة لطلب الوزير لم تكن كافية أو فاعلة على الأرض كما يبدو، وربما أن الطلاب غير مهتمين كثيرا بوصول الحزم له، ليبرروا نتائجهم او يطالبوا بعلامات أعلى وسياسات مراعاة للظروف.

لكن هناك طلاب فعليا جادون، وغير قادرين على شحن هواتفهم بالانترنت، وهذا عبء مالي على الأهل الذين هم أصلا منهكون بالنفقات وتذبذب دخلهم، لا بل أن بعض ذوي الطلاب هم في حالة كارثية من العجز والضعف وقلة الحيلة.

لا نريد أزمة جديدة، يجب على شركات الاتصالات النزول للشارع الطلابي وتزويدهم بحزم مجانية، ويجب التضامن مع الطلاب، ودفع حياتهم وفرصهم في التعلم للأفضل، لا أن نكون مع الجائحة عليهم.

نعم هناك حقوق، وهناك كلف، لكن يجب النظر للمسألة من حيث إن الحق في التعلم، واجب اخلاقي على الدولة، وعلى شركات رأس المال التي ربحت كثيراً، وآن الأوان لها أن تنحاز للمسؤولية الاخلاقية وليس الاجتماعية فقط.

الامم- فايز الاجراشي – بعد اجراء الانتخابات النيابية هناك ما يسمى بالاغلبية الصامتة والتي عادة لا تشارك باية انتخابات سواء نيابية او بلدية.وهذه الاغلبية كما تقول الاستطلاعات التي اجريت تمثل نسبة النصف تقريبا ما بين الاصوات التي لا تنتخب.. واذا ما حركت هذه النسبة فسوف تنقلب المعادلة السياسية بكاملها في الخارطة الانتخابية اي بمعنى ان هذه النسبة هي غير محسوبة على التيار الاسلامي والذي في العادة يشارك ابناءه ومؤيديه ومؤازيه بقوة وبكافة اطيافهم وحتى يصل الامر الى مشجعيهم. وايضا فان من لا يشاركون والذين في العادة يسمون الاغلبية الصامتة ليسوا محسوبين على الصوت العشائري والذي يكون فعالا ومؤثرا لينحاز الى ابناء عشيرته وفزعته كما يسمون. فالاغلبية الصامتة تبقى تراقب ولا تهتم كثيرا بما يحصل امامها وتعتبره عطلة ترتاح فيها من عناء العمل وتقضيه اما في بيتها بين افراد عائلتها او قد يستغلها مناسبة ويبحث عن رحلة في احدى مناطق المملكة الجميلة. وهذه الاغلبية ايضا ليست محسوبة على التيارات الحزبية والعقائدية والنقابية ولا تعتبر نفسها محسوبة على احد وعلى العكس هي تريد ان تكون من البسطاء في المجتمع وتعتقد ان العمل الحزبي او الانتخابي يضر بها وبطبيعة حياتها العادية. وحسب الاستطلاعات الرسمية فان هذه تمثل جزءا كبيرا من الاردنيون من كافة الاصول والمنابت والذين يعتبرون ان الانتخابات بشقيها النيابي والبلدي قد لا تعني شيئا كثيرا لهم من منطلق ان الحكومة في النهاية سوف تفعل ما تريد وان ما يحصل ما هو سوى تجميل ديكوري يدخل في باب تزيين البيت لكي يشاهده الاخرين بمواصفات جمالية عالمية ترتقي الى سلم الاولويات والظروف الدولية التي تفرضها الحال وبشروط البنك الدولي وجمعيات حقوق الانسان العالمية ويتم عن طريقها صرف المساعدات والمعونات والديون.حسب تصورهم… وفي استطلاع اجرته «الاخبارية» مع مجموعة من الشخصيات السياسية الاردنية المعروفة عن سبب امتناع هذه الاغلبيةة عن الادلاء باصواتهم قالوا ان ذلك يعود الى طبيعة الحكومة في طرح ومناقشة الكثير من القوانين والتشريعات التي تطرحها على مجالس النواب المتتالية والتي تمس بشكل مباشر قوت المواطن الاردني وكانت معظم هذه الطروحات الحكومية تنافي جانب الرضى الشعبي وقد كسبتها الحكومة في معظمها وبمواقفة اغلبية النواب والذين تم اختيارهم من قبل الشعب. وكنتيجة حتمية اصبحت هذه الاغلبية لا تثق كثيرا بمن يطرح نفسه نائبا او عضوا في بلدية لان بعضهم يريد من هذه الانتخابات ان ترفعه الى فئة «علية القوم» وليس مصلحة المواطن والذي صدم بكثير ممن انتخبه ليجده بعد فترة اصبح من سكان عمان الغربية ويحقق مصالح ومكاسب شخصية ناسيا ومتناسيا هم المواطن العادي والذي لاجله انتخب نائبه واوصله الى سدة الحكم. وما يشير اليه البعض فان هذه الاغلبية اصبحت مقتنعة بان الديمقراطية والحرية التي يتحدث بها الكثير من المسؤولين سواء الحكوميين او المعنويون ليست هدفه ولا تعنيهم كثيرا لان الاوليات لديهم تختلف عما يطرح.. فصعوبة الحياة الاقتصادية وظروف العمل والبطالة والفقر الذي ينخر المجتمع شكلت في مفهومهم نوعا من التصوف الفكري في طرق ابواب الصناديق والتصويت. وايضا هناك المفهوم الايديولوجي الذي تمارسه هذه الاغلبية بالاحساس بانها ليست صاحبة قرار وحق واصل وانهم مهضومون في بعض حقوقهم الحكومية … وخاصة فيما يتصل بالتعيينات الحكومية والوزارية وهذا دافع يجعلها تنتهج الاسلوب الاوروبي في الاعتماد على النفس ليقودها الى طريق تعرفه هي جيدا وتعتقد ان عملها وقوتها المادية الخاصة هي ما تحققه بنفسها وليس من تنتخب لانها مقتنعة ان هذا الشخص المنتخب في النهاية سوف يرجع الى عشيرته واصله وينتصر لهم. ما تعانيه الاغلبية الصامتة يجب ان تدرسه الحكومة بشكل جيد لانها اذا ارادت ان تحدث ثورة في مجال الانتخابات وتقلب المعادلة والتي في العادة يعتمد عليها الاسلاميون والذين يراهنون على قواعدهم التي تتحرك… وان الاغلبية باقية كما هي يجب على الحكومة ان تتصرف بشكل مباشر وتتصل مع هذه الاغلبية وتبحث عن مشاكلهم وتحاول الاحتكاك بهم لتستطيع ان تثيرهم وتجعلهم يتحركون وغير ذلك فان هذه الاغلبية الصامتة سوف تبقى كما هي مجمدة وليس بها اي تأثير وسوف يظهر ان هناك مرشحا يعتمد اما على العشائرية او المادية او الاسلامية والنهاية مجلس نيابي ضعيف لا يحقق ما يصبوا له المواطن الاردني ولا الرقي الديمقراطي والثقافي الذي وصل اليه اردننا الحبيب والذي يدعو فيه جلالة الملك الى ان يكون المواطن فعالا ويطالب بحقه حسب الدستور وايضا يشارك في الانتخابات عامة بكل قواه. ولعل ما حصل في الدائرة الثانية بالزرقاء مثالا على ذللك ajrashe@yahoo.com

رفقاء مهنة الصحافة يبكون بحرقة لفراق الزميل الراحــل “عوض الصقر” .
كتب : الصحفي علي عزبي فريحات –
نعزي انفسنا بوداع الزميل المرحوم “عوض الصقر”ونرثيه لانه رحل عنا من هذه الدنيا الفانية دون وداع فكان رحيله مفاجئا وموجعا افجع الاسرة الصحفية وكل من عرفه بكى عليه بحرقــة .
ابكيتنا ايها الزميل الغالي واحزننا منشورك الذي كانت يفوح منه رائحة الوداع وكأنك كنت تودع الزملاء الذين بادروا بالاتصال معك للاطمئنان عليك ووعدت بعضهم باللقاء معهم في نفس اليوم الذي وافتك المنيه به .
رحلت على حين غره يا صاحب الابتسامة الجميلة و الكرم والبساطة وخفة الدم والعطاء بكل ما تحمله كلمة عطاء .
سأبقى أتذكر زيارتي له لمنزله قبل ثلاثة أشهر الذي استقبلنا بكل ترحاب وكانت تعلو محياه الابتسامة العجيبة الساحرة عندما استقبلنا بمعية زملاء في المهنة وتركت هذه الزيارة في نفسي الأثر الطيب لاننا تحدثنا بامور كثيرة تتعلق بالعمل الصحفي و المهنة وقضايا كثيرة تتعلق بالعمل التطوعي والخيري .
بقلوب يعتصرها الالم اودع صاحب الارث الصحفي “ابو عبدالرحمن “الذي يعتبر رمزا من رموز المهنة النقابية ورائدا من رواد العمل التطوعي و الخيري والاجتماعي وشيخا عشائريا كان يسخر وقته لاصلاح ذات البين ليترك بذلك بصمات ايجابية ذات طابع اجتماعي انساني وخيري .
بقي على مقربه من زملائه حيث ان اعماله تميزت بالمبادرات والافكار الرائعة لتنمية العمل التطوعي والخيري لانه صاحب اعمال خيرية رائعه بروعته ودماثة اخلاقه ومؤسس لجمعيات من باب حرصه على ابراز العمل التطوعي والاجتماعي وساهم في نقل واجهة العمل الخيري الى واجهة الاعلام .
كان الزميل واحد من اسرة وكالة الانباء بترا التي اعتبرها عائلته لانه اخلص العمل بها وعشق زملائه الذين احبوه لان علاقته كانت مميزه مع الجميع وكان يحب الناس جميعا لذلك لم يكن مجرد صديق بل اخ وفي ورفيق يحبه الجميع .
الزميل لم يتوقف عن العمل في مهنته الصحفية بعد تقاعده من وكالة الانباء الاردنية بترا بل استمر في العمل المهني والصحفي من خلال رئاسة تحرير مواقع الكترونية وكتابة المقالات في جريدة الدستور والتطوع ضمن لجان نقابته وساهم ايضا في اصلاح ذات البين فكان مصلح اجتماعي بامتياز ووفاته شاهد على حبه لاصلاح ذات البين حيث توفي رحمه الله وهو يقرأ ايه من الذكر الحكيم للحث على الصلح والمسامحه .
رحل والجميع يشهد له بحسن الخلق والكرم وقضاء حاجات الناس فقد كان لا يبخل بوقته في سبيل تقديم الخدمة نسأل ان يجعل ما قدمت شفيعا لك في الاخره .
بكل الوفاء والمحبة نترحم على مسيرة زميل وانسان الذي ترك ارثا من المواقف النبيلة والطيبة والصالحة .
الكبار دائما يرحلون جسدا وتبقى سيرتهم العطرة في كل مكان وزمان وزميلنا المرحوم “ابو عبدالرحمن “من هؤلاء رحمهم الله الذين خلدوا تاريخهم واسماءهم ليبقى سيرة عطرة تتوارثها الاجيال لانه صاحب مبدأ ومسيرة نظيفة.
رحل في صمت وترك وراءه مساحة من الاسى وبصمات راسخة تشهد على مواقفه النبيله وروحه الجميلة لذلك سيفتقده أحبابه ومن عرفه وزامله ..نسأل الله أن يجازيه بالإحسان إحساناً وبالسوء عفواً وغفراناً.
نحن نشهد ان زميلنا المرحوم باذن الله تعالى كان من ارقى الناس خلقا واطيبهم بيننا وامتاز بالعمل واللقاءات والتواصل من خلال الهاتف او الزيارات او نشر تعليقاتا على صفحته او حضور فعالية او نشاط بحماس صحفي ونقابي لانه صاحب سجل حافل بالبذل والعطاء و الخدمات الجليلة لوطنه .
نعزي انفسنا وابنائه وزملائه لأن ابو العبد فقيد الجميع ولا حول ولا قوة الا بالله .
إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا لفراقك يا أبا عبدالرحمن لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.
فأمر الموت في رقاب العباد ولا نملك الا الدعاء له بأن يوسع الله عز وجل مدخله ويكرم نزله ويجعل قبره روضه من رياض الجنة …مثواه الفردوس الاعلى في الجنة .
رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
إنا لله وإنا إليه راجعون

كل شيء الا الارجيلة ! لست مدخنا للسيجار او ارجيلة، واكره رائحتهم، واتجنب الجلوس بالاماكن التي يتواجد بها مدخنو سجاير وارجيلة. ولكن الارجيلة تحديدا، واقع حال تجاري واقتصادي كبير في الاردن، وانا اسميه اقتصاد الارجيلة، ولربما ما لا يعلمه من اصدر قرار وقف ومنع الارجيلة، ان «الكافي شوب « والمقاهي والمطاعم السياحية التي نسمع عن اجاراتها السنوية بمئة الف واكثر، لو لا تقديم الارجيلة ما وصل الايجار لهذا الحد.

حزب وجمهور الارجيلة، يشغل قطاعا واسعا وعريضا، قطاعا سياحيا عاموده الرئيس تقديم الارجيلة. ولو لا الارجيلة لا يرتاد زبائن تلك المنشآت السياحية من كافي شوب ومقهى شعبي، وغير ذلك.

ومن اصدر القرار لو ان يجري جولة على مناطق واسعة من عمان ليرى بام عينيه، كيف تحولت مقاهي وكافي شوبات الى اماكن خاوية، واصحابها جالسون يكشوا ذبابا عن وجوه عمال يطاردهم التسريح والطرد من العمل، وبعض المنشات اعلنت رسميا عن تسريح العمال واغلاق ابوابها.

ارقام البطالة الجديدة التي سيخلفها اغلاق المنشات السياحية بفعل منع الارجيلة ستكون مرعبة، حوالي 60 الف عامل اردني يعلمون في هذا القطاع، الى جانب خلق ازمة كبرى تتدحرج بين المالكين والمستاجرين، وهي اشبه بقنبلة مرصودة في حضن الاقتصاد والمجتمع اذا ما تعاملت الدولة معها بحكمة ورشد فستنفجر في وجه الجميع.

«اقتصاد الارجيلة « المحرك الرئيسي للقطاع السياحي المحلي ولسوق العقار والخدمات. من اصدر القرار ودافع عنه وتحمس لاقراره يبدو انه من كارهي الارجيلة. ولو انه شغل الحواس الاقتصادية والاجتماعية لابعاد هذا القرار لما كان مجرد انشغل بالتفكير به.

الارجيلة مضرة صحيا، وكذلك التدخين وهذا الامر محسوم طبيا. ولكن ما علاقة الارجيلة بكورونا، ولو يخرج علينا صاحب الفتوى الصحية ويبرهن ويثبت بان ثمة تقاطعا بالعلاقة بين الفايروس اللعين والارجيلة، ولو وجد فاعتقد ان قرار منع الارجيلة اشد فتكا بحياة وعيش وقوت الاف الاردنيين وانهيار لاقتصاد كلي !

وفيما تنبه امانة عمان اصحاب المقاهي والكافي شوب بالالزامية تجديد تراخيصهم السنوية، ودفع بدل اماكن مخصصة لاراجيل الممنوعة حكوميا. منطق رسمي متناقض وغريب. فيما تواجه قطاعات خدماتية وسياحية دخلت لغرف الانعاش الموت السريري.

الارجيلة قبل وبعد كورونا هي «فشة غل» . والارجيلة الامر الوحيد الذي يحرقه الاردنيون بانفاسهم وينثرونه دخانا في فراغ خاوٍ وعابث، واكثر ما يغرقون بمتعة تغيير «رؤوس الارجيلة».

لا أظن أن في بلادنا مشكلة استعصت على الحل أكثر من استعصاء البطالة. حتى اليوم ومنذ عقود لم يتمكن أحد من تقديم وصفة ناجحة للحد من تمدد البطالة التي أثرت على أحلام وتطلعات الآلاف من الشباب والشابات.

في كل مرة تشكل فيها حكومة جديدة؛ ويصدر عنها بيان تطل البطالة من معظم فقرات الخطاب وتتسلل مفردات التنديد واللوم إلى خطب النواب الجدد المتحمسين فيستعيدون ويستلون الكثير من الجمل والشعارات من خطب الخلفاء وأقوال الساسة حول الفقر والبطالة وأهمية العمل وتوفيره، والكثير من العبارات التي توهم العاطلين عن العمل بأنهم قاب قوسين أو أدنى من الوظائف والأعمال التي أعدوا للقيام بها.

المؤسف أن الكثير من تدخلاتنا للحد من البطالة وتوليد فرص العمل لا تتعدى الوعود بالعمل وإعادة التدوير لبرامج ووصفات قديمة سبق أن جربت وفشلت في إحداث أثر واضح على واقع البطالة والتشغيل في البلد الذي يستقدم أكثر من مليون عامل من كل البلدان التي يرغب المستثمرون وغير المستثمرين باستقدام العاملين منها.

خلال الأسابيع والأشهر الماضية كشفت الجائحة وجود جيوش من العمال الآسيويين في مدن ومناطق مغلقة تستفيد معظمها من الإعفاءات الضريبية ويفرض أصحاب الاستثمارات شروط الاستقدام والاستخدام خارج سياسات الاستقدام والنسب المعلنة للتشغيل.

وسط هذه الحالة تسلم أحد أكثر شباب الأردن حماسا لرفع الوعي وربما أكثرهم جرأة على نقد السياسات الحكومية موقع وزير العمل ووزير الاستثمار في بادرة تعبر عن حسن نية الحكومة ورغبة صناع القرار في توظيف كل الإمكانات التي تفصح عن ذاتها وتطرح أفكارا منطقية لمجابهة التحديات التي تواجه البلاد منذ عقود.

بالرغم من أن الرصيد الشعبي للدكتور القطامين كبير إلا أن ذلك لم يمنع البعض من أن يتساءل حول ما يمكن أن يقوم به الوزير في حكومة كان من المفترض أن تكون مهامها الرئيسية المتوقعة منصبة على إدارة الجائحة والانتخابات.

المعالجات التي قامت وستقوم بها الحكومة لا ولن تتعدى تجديد الوعود واللعب بالأرقام التي تخلق الوهم بأن شيئا ما يحصل هنا أو هناك. ما لم يصدر عن الحكومة إستراتيجية شاملة تقول إن الحكومة الأردنية ستوفر من خلال الإحلال أو التوسع أو التوليد لفرص العمل 300000 فرصة عمل، فإن كل ما يقال عن 150 قرضا هنا والطلب إلى المستثمر أن يشغل نسبا أعلى هناك، كلام لا يحل مشكلة.

في موسم قطاف الزيتون الحالي يوجد آلاف الأسر التي هبت مع أطفالها وكامل أفرادها للعمل في هذا الموسم لمحاربة الفقر على طريقتها وليس طريقة الحكومة. الأردنيون لا يبتعدون عن الأعمال بدافع ثقافة العيب كما يدعي بعض من يحلو لهم لوم المواطن على كل مشكلة والتنافس على من يستحق الثناء عند كل إنجاز مهما كان متواضعا. في دوقرة وزيزيا والبقعة والرصيفة والضليل هناك مئات العائلات التي شكلت فرقا للبحث عن مقاولة صغيرة هنا أو عمل بأجر لبضعة أيام في قطاف الزيتون وخدمة المزارع.

الأردني تواق إلى العمل إذا ما وجد نظاما يغير وحدة قياس الأجر لتصبح الساعة بدل الشهر واليوم بدل الأسبوع وتنظيمات تعلن عن الأعمال المتوفرة وتدعو الناس للالتحاق بها ونيل حقوقهم ضمن شروط الكرامة والعدل والاحترام.

الأحزاب السياسية كانت من أكبر الخاسرين في الانتخابات النيابية، والعدد الأكبر منها سجل خسارة مذلة، خاصة الأحزاب اليسارية والقومية.
حزب جبهة العمل الاسلامي حافظ على تمثيله بالبرلمان لكن بعدد يقل عن الحد الأدنى المطلوب لتشكيله كتلة، حتى بعد احتساب الحلفاء الفائزين. وجوه نيابية بارزة للحزب خسرت المعركة الانتخابية في دوائر عمان والزرقاء، في المقابل تمكن الحزب من تقديم قيادات شابة جديدة اخترقت قواعد عشائرية أبرزهم الاعلامي عمر العياصرة عن دائرة جرش، والاعلامي ينال فريحات عن”عمان الخامسة”، وأحمد القطاونة عن محافظة الكرك. وفي دائرة عمان الثالثة التي توصف بالباروميتر السياسي للانتخابات النيابية، خسر الاسلاميون تمثيلهم الحزبي، والمقعد اليتيم لكتلة الاصلاح كان من نصيب حليفهم المستقل النائب صالح العرموطي، وكان الفارق في نجاحه حضوره الشخصي، بينما حدثت المفاجأة بخسارة أبرز وجه نسائي للحزب ديما طهبوب، التي نالت نصف الأصوات تقريبا التي حصلت عليها في الانتخابات السابقة.

في “عمان الثالثة” عموما التيارات السياسية والحزبية خسرت معركتها للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات البرلمانية.”معا” التي مثلت التيار المدني العريض في عمان غابت عن المشهد هذه المرة وخسرت مقعديها في البرلمان، لحساب مرشحي البزنس.

حزب الوسط الاسلامي أعلن فوز ستة من مرشحيه في الانتخابات، لكنه لم يكشف بعد عن أسمائهم، مثلما أعلن حزب التيار الوطني، أعرق أحزاب الوسط عن فوز مرشح وحيد في الانتخابات.

أحزاب اليسار والقوميين التي خاضت الانتخابات بعدة قوائم في دوائر المملكة، خرجت من المولد بلا حمص بالمعنى الفعلي للكلمة، ونال قادتها عددا متواضعا من الأصوات، في نتيجة تعكس عمق الأزمة التي تضرب أقدم أحزاب الأردن السياسية وأكثرها تمسكا بالنهج الأيديولوجي.

يمكن لقيادات هذه الأحزاب أن تعرض ما تشاء من الأسباب لتبرير الخسارة المدوية، لكن ذلك لن يعفيها من المسؤولية. كانت الخسارة متوقعة منذ البداية لمعظم مرشحي الأحزاب، وقد يكون موضوع التمويل الحكومي هو ما دفع بأغلبها لخوض الانتخابات، لكن ذلك البعد على أهميته لايبرر القبول بنتائج مهينة على هذا النحو.

كان ينبغي على هذه الأحزاب أن تظهر قدرا أكبر من احترام الذات والتاريخ، والاستعداد لخوض الانتخابات بشكل مبكر، واعداد برنامج للتواصل الشعبي مع القواعد الانتخابية على نطاق واسع، وتقديم وجوه شابة وتبني مرشحين من غير أعضاء الأحزاب يحظون بفرص أكبر للمنافسة.

والأهم من ذلك تقديم خطاب سياسي أكثر حداثة وعصرية والخروج من القوالب الفكرية الجامدة التي طبعت سياسات أحزاب اليسار والقوميين. لقد تمكن مرشحون شباب في عديد الدوائر الانتخابية من كسر القواعد التقليدية التي تحكم المشاركة على أسس عشائرية، والفوز بمقاعد نيابية بالاعتماد على المشترك في هموم ومشاكل الشباب بدوائرهم.

نفهم أن المناخ العام لايخدم الأحزاب في الانتخابات، وأن ظاهرة شراء الأصوات كان لها القول الفصل في النتائج، غير أن ذلك لايعني انعدام فرص المنافسة والخروج بخسارة مشرفة على أقل تقدير. أما أن يكون نصيب قائمة حزبية عريضة في الدائرة الثالثة للعاصمة أقل من أصوات مرشح واحد مجهول الهوية، فذلك ما لايمكن تبريره مهما كانت الظروف.

في العرف الديمقراطي عندما يخسر حزب الانتخابات تستقيل قيادته في اليوم التالي. كل القيادات الحزبية دون استثناء عليها أن تأخذ بهذا التقليد، وتدعو على الفور لمؤتمرات طارئة لانتخاب فريق قيادي جديد، ومن لا يجد مبررا لاستمرار حزبه من الأساس عليه أن يفكر بإلغاء ترخيصه.

ما توصف بالقيادات التاريخية في الأحزاب عليها أن تغادر مواقعها، وتفسح المجال لجيل جديد من الشباب يفكر بالمستقبل، ويتقن أدوات العصر، ليبدأ مسيرة العمل من جديد.

د.عدنان الطوباسي – آن الاوان لكي يعيش اطفال العالم بامن وامان.. عقدت الجمعية الثقافية للشباب والطفولة حلقة نقاشية بمناسبة اليوم العالمي للطفولة.. هذا اليوم الذي اعطى للطفولة مكانة خاصة وهم الذين نضيء بهم اركان حياتنا ويرسمون البسمة في طرقات عمرنا وتظلل أفراحهم سماء اعملنا..هم الامل والفرح والجمال والابتهاج..وقال الدكتور عدنان محمود الطوباسي استاذ علم النفس والإرشاد النفسي المشارك في جامعة فيلادلفيا ..رئيس الجمعية الثقافية للشباب والطفولة ان الاحتفال باليوم العالمي للطفولة ياتي والعالم يشهد الكورونا اشد وباء على وجه الارض الذي ارهق الناس واتعب نفسياتهم ونفسيات اطفالهم ..وياتي والالاف من الاطفال يعيشون الويلات نتيجة استفحال ازمات الحروب وغياب العدالة والتنمية..والالاف يموتون نتيجة الحروب والهجرات والظلم والقمع والتلوث البيئي والمجاعات والامراض التي لا تبقي ولا تذر..وقال الطوباسي آن الأوان لكي تتحق العدالة لجميع اطفال العالم ليعيشوا بامن وامان وحرية ووئام وسلام ولتسلم طفولتهم من اي اذى وهوان ..ليعيشوا الفرح وتبقى براءتهم وانسانيتهم وابتساماتهم تظلل الكون على امتداد الزمان والمكان.

لنعترف أن الجائحة أوغلت في البلاد حتى أصبح ترتيبنا الرابع عربيا والتاسع والثلاثين عالميا من حيث الإصابات بينما نحتل المرتبة 52 من حيث الوفيات، هذا حسب مؤشر World Meters المختص في بيان أعداد الإصابات والوفيات.

حسب آخر إحصائية صدرت مساء الثلاثاء الماضي لدينا 156 ألف إصابة مكتشفة منها 64 ألف حالة نشطة، أما الوفيات فارتفعت لتصل 1909. بينما يتلقى العلاج 2153 شخصا منهم 474 في العناية الحثيثة وبنسبة عامة

23.5 %، والمتوقع أنها سترتفع اليوم بشكل قياسي بعد ثغرة مصنع العقبة الكارثية وقد تجاوزت 2000 إصابة في العقبة فقط حتى كتابة هذه السطور.

بذات الوقت يحذر مسؤول الأوبئة من نقص كبير في الكوادر الطبية ومن وصول نسبة الإشغال لما يقارب 55 %، وهي مرشحة للزيادة في الأيام القليلة القادمة التي ربما ستشهد زيادة كبيرة بفعل الاختلاط الكبير بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية. وهذا يعني للأسف مزيداً من الموت، ففرصة من يصل وحدة العناية الحثيثة بالنجاة ضعيفة جداً.

الحكومة على ما يبدو اختارت –مضطرة- سيناريو يضمن التوازن بين محاصرة الوباء بأقصى ما يمكن وإدامة معظم القطاعات الضرورية لعدم انهيار القطاع الاقتصادي، فهي التي تعرف الأرقام والتداعيات في حالة الذهاب للإغلاق أو الحظر الشامل، وهي تراهن على التزام المواطن بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي. وهو رهان غير منتج وخاسر للأسف وسيساهم في استمرار الانتكاسة لأن أمر الدفاع غير مفعّل كما يجب بينما مخالفات السير على قدم وساق.

هناك من يريد أن يسمع ما يحب أن يسمعه ولا يريد أن يقتنع بأن رائحة القلق والخوف والموت تنتشر في الأجواء، وهي مرشحة للزيادة في الأيام القادمة إن لم نذهب لقرارات جريئة. فانتظار الوصول لمرحلة الذروة ليتم تسطيح المنحنى الوبائي لن يتحقق قبل شهر وأكثر. وسطياً علينا أن ننتظر ما بين 150 ألفا إلى 180 ألف إصابة جديدة مؤكدة ووفيات جديدة قد تقترب من خمسة آلاف وفاة –لا قدر الله. وكل المؤشرات تعزز هذا الاستنتاج.

كل ما يمكن أن يقال عن رفع قدرة القطاع الصحي ورفده بمستشفيات ميدانية وكوادر طبية مهم وإنجاز كبير. ولكن عملياً لن نلمس حدوث فرق إلا بعد شهر على الأقل. وبالتالي يبدو ملحاً وضرورياً اليوم التعامل وبأسرع وقت على إبقاء القطاعات الضرورية فقط لحياة الناس والتحرك بسرعة لتقليل الاختلاط بين الناس لأدنى مستوى ممكن، وهذا لن يحدث بالتمنيات بل بالحزم.

لحظة الحقيقة تفرض نفسها علينا جميعاً حكومة ومواطنين، ولكن الحكومة تدرك أن جزءاً غير يسير من المواطنين اعتاد واستمرأ التنمر على قرارات الحكومة من باب المناكفة والاستهتار وعدم الالتزام حتى ولو كانت الكلفة كبيرة عليه بما فيها إصابته وخسارة حياته وفقدان أحبائه. والمسؤولية هنا تقع بالدرجة الأولى على الحكومة التي يتوجب عليها اتخاذ القرار دون أي تردد مهما علت الأصوات الرافضة لأن حياة الناس مقدسة.

نتفهم أن الحكومة تأخذ بالحسبان تجنب الإغلاق الشامل ونبرر لها ذلك. ولكن بقاء الأمور على هذا الوضع يعني أننا ذاهبون لكارثة محققة، وحينها لن يؤثر كثيراً أننا استجبنا لضغوط القطاعات الاقتصادية التي لم يقتنع بعض أصحابها بأن المسؤولية الوطنية تطال الجميع والتضحية ليس فقط من مسؤولية الحكومة. هي لحظة فارقة في تاريخ البلاد ولنكن بحجمها.