17.3 C
عمّان
الخميس, 15 مايو 2025, 12:54
صحيفة الأمم اليومية الشاملة

كتاب واراء

النائب الذي نريد بعيداً عن المجاملات

عبدالرحمن البلاونه

عبدالرحمن البلاونه _

  أيام معدودة تفصلنا عن الانتخابات النيابية للمجلس التاسع عشر، في ظل ظرف صحي استثنائي يتمثل بجائحة كورونا التي اجتاحت العالم بأسره، وكان لمملكتنا نصيب منها، بعد أن تفشى الفيروس بشكل كبير في الأيام الاخيرة التي تسبق يوم الاقتراع، مشكلة تحدي كبير أمام الناخبين وخاصة الذين يتخوفون من انتقال عدوى هذا الفيروس في حال مشاركتهم في هذه الانتخابات، وهم يرون أنه حق دستوري وواجب وطني، لإفراز مجلس قوي.

بعيداً عن المجاملات، يرى المراقب للبيانات والبرامج الانتخابية للمرشحين، أن هناك مبالغة في هذه البيانات التي توحي أن جميع المرشحين قد رشحوا انفسهم ونذروا حياتهم لخدمة الوطن والمواطن، والحقيقة وإن كان البعض منهم ينوي تقديم الخدمة كما وعد، فلا يخفى على أحد، كبير أو صغير، أن الهدف الأول لمن يترشح لمجلس النواب وينفق مئات الآلاف من الدنانير، ويبحث عن رضى أشخاص وفئات، لم تكن ضمن اهتماماته، هو البحث عن امتيازات ومصالح شخصية، من وضع اجتماعي، وحصانة دبلوماسية أولاً، للحصول على ما يريد من منافع خاصة، وليجد الطرق الامثل ليعيد أضعاف ما أنفق في حملته الانتخابية.
مع ذلك ورغم معرفة الجميع بهذه الحقيقة، إلا أنه لا بد من وجود مجلس نيابي يحمل على عاتقه مسؤولية وضع التشريعات الناظمة للحياة واقرارها، اضافة إلى الدور الرقابي على أعمال الحكومة، التي تعمل على اضعاف دور المجلس، بما تقدمه من امتيازات، وخدمات خاصة لبعض النواب، الذين يؤيدون ويبصمون على جميع قراراتها ويمنحوها الثقة مقابل ذلك، متجاهلين وعودهم التي قطعوها قبل جلوسهم تحت قبة البرلمان.
اقتربت ساعة الحسم، ومن هنا يأتي دور المواطن ، ويبرز مدى وعيه، وحرصه على مصلحة الوطن، وأبناء الوطن، من خلال اختيار النائب الكفؤ، الصادق، القوي، الأمين، الذي يملك الجرأة في قول الحق، والقادر على الوقوف أمام تغول الحكومات على المواطنين، وعلى المواطن أن لا يبيع ضميره مقابل مبلغ مالي، ولو كان بآلاف الدنانير، لأن ذلك هو خيانة للوطن، وشهادة زور سيُحاسب عليها بين يدي الله، و أن يبتعد عن اختيار الاشخاص الذين ينبطحون بأحضان الحكومة بسهولة للحصول على منافع شخصية وخاصة، وأن لا يجامل أحد على حساب مستقبل الوطن ومستقبل أبناءنا.
ان افراز مجلس قوي قادر على تحقيق آمال وتطلعات الشعب، وحماية مصالحه الوطنية العليا، هو ثمار يانعة لشعب ومجتمع راقي و واعي وقوي، وأن افراز مجلس منبطح وهزيل ما هو إلا نتاج مجتمع وشعب منبطح وهزيل، لندرك هذه الحقيقة، ونبتعد عن ” الفزعات” القبلية والمناطقية، ونتوجه بعقولنا وقلوبنا إلى الأكفأ والأجدر بحمل المسؤولية، وأن لا نُلدغ من نفس الجحر مرتين.

Share and Enjoy !

Shares

الذهاب لصناديق الاقتراع واجب وطني وحق دستوري

ابراهيم دراغمه

بقلم . ابراهيم دراغمه :
أن المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة مصلحة وطنية وحق دستوري ومقدس للحفاظ على استقرار الوطن وهنا ندعو الشباب والمرأة إلى المشاركة في صنع القرار بالحياة السياسية لان المرحلة والظروف، التي يعيشها الأردن، تتطلب مشاركة الجميع بالتنمية السياسية لتسريع عملية التحول الديمقراطي وتحقيق التنمية المستدامة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتعميق التشاركية بصنع القرار من خلال تفعيل دور الشباب والمرأة ومنحهم مساحة واسعة بالتمثيل بالمؤسسات المنتخبة .
وان العملية الديمقراطية التي ارسى قواعدها جلالة الملك عبدالله الثاني تقتضي من كل فرد ان يساهم بانجاح هذا العرس ، وعلى ابناء المجتمع لقول كلمتهم بفرز مجلس نواب قادر على مواجهة المرحلة كونه على عاتقهم دور بارز في انجاح العملية الانتخابية وكون المشاركة في الانتخابات حق دستوري للمواطن من اجل اختيار ممثله في المجلس النيابي ويكون قادرا على الوقوف مع الوطن ويشرع ويراقب ويقف مع حق المواطن خاصة في مراقبة القوانين التي تضعها الحكومة .

نحن اليوم ندعو الشباب لاستكمال ما بدأوه من مشاركة حقيقية للتعبير عن آرائهم بالمشاركة في الانتخابات واختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان وأن يكونوا إيجابيين من خلال مشاركتهم بالتوجه لصناديق الاقتراع للتعبير عن الرأي وألا يكون تعبيرهم عن رأيهم فقط من وراء شاشات رقمية لن تغير من الأمر شيئا، فالتغيير أو إبداء الرأي لا يكون إلا بالذهاب للصندوق والمشاركة الفعالة في كل الاستحقاقات .

ان الانتخابات النيابية حق دستوري وواجب وطني ، وان التقاعس وعدم المشاركة بهذه الانتخابات هي عقوق للوطن وتخلي عن الحق الدستوري باختيار ممثليهم وندعو كافة الشرائح الاجتماعية الذهاب الى الصناديق واختيار ممثليهم بصدق وامانة وان يضعوا نصب اعينهم مصلحة الوطن لان اختيار الناخبين لمجلس نيابي قادر على مواجهة المرحلة يصب في النهاية بمصلحة الوطن والمواطن .

المشاركة في العرس الديمقراطي من جميع الفعاليات الحزبية والشبابية والمرأة يجذر العملية الديمقراطية التي ارسى دعائمها جلالة الملك عبدالله الثاني ويحصن ويقوي الوطن على مواجهة كل الظروف التي يعاني منها المحيط ، وندعو جميع شرائح المجتمع الى الاقبال بكثافة على الصناديق واختيار الافضل كنائب وطن
والمشاركة الفاعلة في صنع القرار في ظل الاوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها وطننا والاقليم خصوصا التصدي لجائحة كورونا مما يعني ان المشاركة الواعية واختيار النائب الوطني الذي يعزز دور التشريع والرقابة وحماية الوطن ويعني تجذير الديمقراطية وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار الوطني .

ان الشباب يشكلون الشريحة الكبرى في المجتمع، يقع على عاتقهم دور في تحفيز المواطنين للمشاركة في الانتخابات لاختيار نواب بخبرات وكفاءات وقادرين على خدمة المواطن باعتبار ان الشباب هم فرسان التغيير والصورة المشرقة للوطن، داعين الشباب الى المشاركة بفاعلية يوم الانتخاب وما قبل ذلك بتشجيع المواطنين واجتراح أفضل السبل لتنظم عملية المشاركة من اجل تشجيع المواطنين للاقبال على الانتخابات وعلى اهمية المشاركة في الانتخابات بحيث يكون للشباب دور فاعل في تشجيع وحث المواطنين على المشاركة لاختيار صاحب الكفاءة ما يشكل تأكيدا وترجمة لتطلعات جلالة الملك عبد الله الثاني على أهمية الشباب ودورهم في إحداث التغيير المطلوب والاصلاح المنشود الذي لن يتحقق الا بالمشاركة في الانتخابات واتاحة الفرصة للشخص المناسب ليمثلنا ويمثل مطالبنا تحت قبة البرلمان .

Share and Enjoy !

Shares

من يتحمل مسؤولية انهيار القطاع الطبي؟؟؟

بقلم الدكتور ماجد الخضري


حالات خطرة غير قادرة على دخول المستشفيات ؟؟؟
بقلم الدكتور ماجد الخضري
معضلة كبيرة تواجه الاردن اليوم في اعقاب ارتفاع الاصابات بفيروس كوفيد 19 الى ارقام غير مسبوقة وغير متوقعه .
فالاصابات في الاردن باتت من اعلى الاصابات في العالم ويعتقد على نطاق واسع ان ارقام المصابين هي اعلى بكثير من الارقام المعلنة .
وحسب الاحصائيات التي تعلن من خلال الحكومة فان نسبة المصابين من بين المفحوصين تقترب من 15% فلو اجرينا حسب هذه النسب فحوصات لكل الشعب الاردني فان عدد المصابين سيكون بحدود المليون ونصف المليون مصاب.
وعليه فان الحكومة مطالبة الان بمحاسبة من اوصلوا البلد الى هذا المستوى من الوباء وخاصة اولئك الذين تساهلوا في ادخال المصابين عبر الحدود البرية وبالاخص من كانوا في مركز حدود العمري وغيره من المعابر البرية التي استقبلت مئات المصابين الذين نقلوا الاعراض الى الشعب الاردني .
فالقطاع الصحي يعاني من ازمة في استقبال المصابين بعد ان امتلات المستشفيات عن بكرة ابيها وبات الكثير من المرضى لا يجدون سريرا لا في مستشفى حكومي ولا في مستشفى خاص.
والملاحظ ان التخبط هو الاسلوب البارز في ادارة الازمة حيث عشوائية الفحوصات وضياع النتائج وعدم تطابق نتائج الفحوصات بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي .
كل هذا يدعونا للوقوف وقفة تامل سريعة وتاجيل الانتخابات واغلاق البلد على الفور قبل ان يقع الكارثة سيما اننا قد فقدنا السيطرة على الوباء ؟؟؟

Share and Enjoy !

Shares

قسم ترخيص مركبات شمال عمان… شعاره تبسيط الإجراءات.. وتحقيق رضا المواطن..

المحلل الأمني د. بشير الدعجه

بقلم الكاتب والمحلل الأمني د. بشير الدعجه –

زرت قبل أيام قسم ترخيص السواقين والمركبات شمال عمان لإنهاء معاملة… وخرجت بعدة ملاحظات وانطباعات لابد من الإشارة إليها…
أولها… مهارات الاتصال والتواصل التي يتمتع بها كادر القسم للتواصل مع المواطنيين… فهي مهارات ذات مستوى متقدم من الاحترافية.. فالابتسامة لاتفارق شفاهم… وسعة صدر واسعة للاستماع والانصات لملاحظات واستفسارات المراجعين.. والإجابة عليها بمهنية عالية…
ملاحظاتي الثانية… الثقافة التنظيمية المتكاملة بين كوادر القسم والخيوط غير المرئية التي تجمع الكادر وكأنهم شخص واحد…
اما الملاحظة الثالثة.. فهي تتعلق بسير العمل وتبسيط الإجراءات وسلاستها وانسيابيتها امام المواطن دون التعقيد الروتيني المتعارف عليه لدى اغلبية المواطنيين والذي نلمسه عند مراجعة بعض المؤسسات العامة…
اما الانطباع الجميل والذي يشاطرني به غالبية قرَّاء مقالتي.. هو التعامل مع ضغوطات العمل الثقيلة على مدار ثمانية ساعات يوميا دون أن يمس كوادر القسم الإرهاق والتعب او خروج تصرفاتهم وسلوكياتهم عن مسارها… رغم ما يتعرضون له من ضغوطات عمل مختلفة ومتنوعة… الا انهم يتجاوز ها بكل ذكاء ومهنية… يساندهم في ذلك إدارة واعية وخبيرة…
ومن مشاهداتي لهذا القسم… تطبيق مفهوم الإدارة بالتجوال… فالمسؤول يتجول بين مكاتب وفروع القسم للاطمئنان على سير العمل وانسيابيته كما خطط له والاستماع إلى ملاحظات العاملين بإمرته… وتلمس احتياجات المراجعين ميدانيا…
ومن الملاحظات التي لابد من الإشارة إليها وتبدو غريبة… ونادرا ما نجدها في مؤسسة عامة.. هي البحث عن رضا العميل (المراجع) وتحقيق رغباته وتطلعاته… وهذه ميزة تنافسية لاتقدم عليها الا المؤسسات الخاصة لوجود اكثر من منافس لها لسحب عملائها… فهذه الميزة تسجل لإدارة القسم التي يهمها ارضاء المراجعين وتحقيق رغباتهم واحتياجاتهم بالرغم من عدم وجود منافس لهم في مجالهم (ترخيص السواقين والمركبات)..
ومن الملاحظات الأخرى التي شاهدتها وأثناء وجودي في مكتب رئيس القسم… هي التنوع في تطبيق قانون وأنظمة وتعليمات ترخيص السواقين والمركبات بين الشدية واللاتهاون في تطبيق نص القانون بحذافيرة.. وفي حالات أخرى التعامل بروح القانون عندما يُسمح ذلك تسهيلاً على المواطن وتوفيراً للوقت والجهد له…
اما فيما يتعلق بوباء كورونا واجراءات وشروط الصحة والسلامة الخاص به … فالالتزام مئة بالمئة سواء من كوادر القسم او المراجعين.. وهنالك رقابة شديدة على ذلك… فقد تم تخصيص رجل أمن عام يقف على مدخل القسم الرئيسي يمنع اي مراجع غير ملتزم باجراءات وتعليمات مرض كورونا… و لاتهاون لديهم في هذه المسألة نهائياً…
أردت ذكر هذه الاتطباعات والملاحظات الإيجابية التي شاهدتها بأم عيني… ولابد من شكر خاص لكل واحد من كوادر قسم الترخيص… فعندما تكون هنالك ايجابيات ومحاسن في أي مؤسسة عامة لابد من الإشادة بها وبالعاملين فيها… وليس فقط ذكر السلبيات وفضحها ونشرها على الملاء… جهود مشكورة ومباركة ورائعة وباساليب مهنية احترافية… فمن لايشكر الناس لا يشكر الله… فكل الاحترام والتقدير والامتنان والشكر الموصول لهذا القسم الرائع مديراً وعاملين من مختلف الرتب… فهم مثالاً وانموذجا رائع يُحتذى به…متمنياً على عطوفة مدير الأمن العام الأكرم تحفيز هذا القسم وكوادره لتحقيق الغايات التالية… أولها رفع معنويات القسم كافة لمزيدٍ من الإنجازات والنجاح والتفاني في العمل… وثانيهما… يشعر العاملون في القسم ان قيادتهم تقف خلفهم وتلمس تفانيهم واخلاصهم في عملهم تُكافيء عليه… وثالثهما… خلق روح التنافس والغيرة الإيجابية بين افراد جهاز الأمن العام…. تنافس شريف وغيرة محمودة لتقديم الأفضل والاحسن من الخدمة للمواطن…. وهذا مبدأ من مباديء الادارة الحديثة للتعامل مع العاملين في المؤسسات المختلفة لحثها وتشجيعها على تقديم الخدمات والمنتوجات المثلى للمواطن وصولاً إلى رضا العميل (المواطن) عن هذه الخدمات او المنتجات وبالتالي عكس صورة حسنة ومشرقة عنده عن المؤسسة…. وللحديث بقية..

د. بشير الٌدّعَجَهْ

Share and Enjoy !

Shares

كن ايجابيا اتجاه وطنك

د. صخر محمد المور الهقيش

د. صخر محمد المور الهقيش :

من الضروري أن يحترم الفرد القوانين التي يتم سنها في بلده ويلتزم بها كذلك، أما بخصوص القوانين التي يُدرك الفرد أنّها تخدم مصالحه ومصلحة الوطن علينا أن نلتزم بها ويجب الالتزام بالقوانين التي تضعها الدولة، وتشجيع الآخرين على القيام بها أيضاً.
إنّ محبة الأوطان لا تحتاج إلى دروس ومُعلمين، كونها تتغلغل في مشاعر الفرد، وتكبر معه يوماً بعد يوم بشكل تلقائي، لكن على الفرد تنمية شعوره بالانتماء تجاه وطنه، أما عن الكيفية فالفرد وحده يستطيع ذلك.
وامام هذا الوباء الذي يواجهة العالم اجمع فالمملكة الأردنية الهاشمية الحبيبة ليست بعيده أو منفصلة عن العالم تأثرت بهذا الوباء والجهود المبذولة من كافة الجهات الحكومية والأمنية والذين يواصلون الليل بالنهار للقضاء على هذا المرض بحيث لا يسع المجال لذكرها الآن وسيتم الحديث عنها لاحقا ان شاء الله ، وبوعي أبناء الوطن الذين يعتز بهم سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه .
علينا كمواطنين على تراب هذا الوطن العزيز والذي يستحق منا الكثير ان نكون ايجابيين باتباع التعليمات التي تصدر من الجهات الرسمية المختصة ، بالقيام بأعمال من شأنها أن تسجل في التاريخ اضافة الى ماسجل سابقا والتي نعتز ونفتخر فيها جميعا، باتباع أنظمة وحياه صحية لمكافحة الوباء كل من عنده يبداء بنفسة بتنظيف منزلة وتعقيمه جيدا ، من الخارج والداخل وتعقيم الشارع الذي يواجه بيته بالتعاون مع اسرته ، ولنكن ايجابيين ووطنيين كذلك بعدم تناقل المعلومات والأخبار والمقاطع الغير صحيحة وان يتم أخذ المعلومة وسماعها من المصادر الحكومية المختصة والاخبار الغير صحيحة والتي تعيق العمل في كثير من الأحيان، ولنكن ايجابيين باتباع الإرشادات والنصائح الطبية التي تصدر من الجهات الحكومية .المختصة بهذا الشأن، وعدم تناقل اي معلومة غير دقيقة، ولنكن ايجابيين لإيصال المعلومة ويكون الهدف منها الحس الوطني المسؤول اتجاه الوطن الحبيب.
نحن شعب طيب ومضياف وكريم وواعي ومدرك لكل صغيرة وكبيرة وقد من الله علينا بقيادة هاشمية حكيمة وشجاعة بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه واعز ملكة وحفظ الله حضرة صاحب السمو الملكي الامير الحسين ولي العهد وحفظ الله الاردن وشعبه من كل سوء اللهم امين يارب العالمين..

Share and Enjoy !

Shares

الخريشا يكتب …(600) أزعر وبلطجي في قبضة الامن … من يقف خلف هذه العصابات ؟؟؟

خالد خازر الخريشا -

خالد خازر الخريشا –
في الزرقاء والرصيفة وتكتمل الصورة في امانة عمان وبلديات كبيرة مثل اربد والمفرق وغيرها هناك احتلال كامل من قبل البسطات العشوائية التي تحتل الارصفة وكذلك الاكشاك التي اضحت أكثر من عدد الركاب والباصات عداك عن انفاق المشاه التي تحولت الى جارية استثمارية مثل علب السردين جاءت بطريقة تنفيعية عبثية في ظل وجود حكام اداريين ( ماخذين غفوة ) وفي ظل وجود مجالس بلدية فاسدة مقززة ساهمت من زيادة العشوائية في الشوارع والمجمعات وهنا اتحدث عن بلدية الزرقاء والرصيفة كوني قريب من مشهد هاتين المدينتين التي اصبحت طادردة للسكان ولنكن صادقين مرة واحدة مع انفسنا من صنع الزعران والبلطجية وفارضي الاتاوات ولا أريد اتحدث عن ملف ترويج المخدرات ومن يملك البسطات والاكشاك اليس متنفذين مدعومين من مؤسسات الدولة وبعض اللاهثين عن الفتات من الموظفين الفاسدين ، اليوم في بعض الشوارع بالزرقاء والرصيفة ( الداخل مفقود والخارج مولود) احدى السنوات وانا اعمل في صحيفة العرب اليوم وصلتني شكاوي بوجود سمك فاسد على بسطات سكة الحديد يعني مخيم الزرقاء للاسف اتصلت بمدير الغذاء والدواء الذي اخبرني بانه لا يستطيع ارسال موظفيه الى هذه المنطقة خوفا على حياتهم وكأننا في كمبوديا أو المكسيك .
للاسف في بعض الاحيان يخيل اليك ان هيبة البسطة وهيبة الكشك اصبحت اقوى من هيببة الدولة ، وصدقوني هناك رؤساء بلديات يستعينون بالزعران والبلطجية وبعض المواطنين المراجعين من المواطنين يخافون مراجعة سيادة الرئيس كونه محاط بالزعران والبلطجية الذين يحرسونه وهم جاهزين لاي عمل مطلوب منهم من سيادة الرئيس، وهناك موظفون واقرباءهم بالبلديات والامانة يملكون بسطات ويملكون اكشاك وهي محمية من الزعران والبلطجية وفارضي الاتاوات بالله عليكم لمن تشتكي حبة القمح اذا كان القاضي دجاجة .
نعم يا سادة الزرقاء والرصيفة ستدخل موسوعة جينيس من كثرة البسطات والاكشاك المخالفة وللاسف كل ما يأتي محافظ ومدير شرطة يصمت عن هذا الحال السيئ الذي أضر بالمواطنين من النواحي الامنية والصحية وحتى الاخلاقية لان بعض مالكين هذه السمفونيات المزعجة لا يملكون شهادة عدم محكومية لا من الاجهزة الامنية ولا حتى من مخاتير العشائر .
البعرة تدل على البعير البلديات الفاسدة جزء من المشكلة وجلالة الملك اليوم يقرع الجرس على الاجهزة الامنية اعادة ترتيب اوراق البسطات والاكشاك وترك امر الاكشاك والبسطات بيد وزارة التنمية الاجتماعية الادرى بالحالات الانسانية التي تستحق بالفعل ( كشك او بسطة) ومن الضروري فتح عش دبابير هذه الاكشاك والبسطات وتحديدا في الزرقاء والرصيفة .
إذا كانت الدولة جادة في حل المشكلة من جذورها عليها أن تبدا من الفقاسة الحقيقية لهؤلاء المجرمين،،، لأعمال المرتبطة بأمانة عمان وبلديات المحافظات ذات الكثافة السكانية الهائلة متل الزرقاء والرصيفة .
تتدحرج الاعترافات والإقرارات الرسمية كما لم يحصل من قبل على خلفية الحملة الأمنية الخاصة بالقبض على رواد البلطجة وزعران الشوارع والأندية الليلية وتجار المخدرات وفارضي الأتاوات حيث المزيد من الاعترافات والإقرارات المباغتة والمفاجئة وكشف المزيد من الأسرار عبر مسؤولين سابقين في وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية.
وكان آخر راكبي موجة تلك الإقرارات العميد المتقاعد زهدي جانبيك وهو مدير سابق ومشهور للأمن الوقائي كشف النقاب عبر منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به عما حصل معه عندما كان مسؤولا عن الشرطة السياحية، مؤكدا أن ثمانية أشخاص فقط كانوا يفرضون الأتاوات على نحو 108 منشآت سياحية مسجلة في وزارة السياحة ووزارة الداخلية تحت بند الأندية الليلية، ويتقاضى كل من هؤلاء، حسب العميد جانبيك، 80 ألف دينار شهريا على الأقل كدخل ثابت جراء تلك العلاقة المشبوهة وغير المسبوقة مع أصحاب الأندية الليلية.
ويثبت ذلك عمليا أن أصحاب هذه الأندية والمنشآت كانوا يدفعون أتاوات وغرامات مالية غير قانونية قسرا فيما لم تكن السلطات الأمنية تفعل شيئا بالمقابل.

وكشف الأمين العام الأسبق لوزارة الداخلية الذي عمل بوظيفة حاكم إداري عدة مرات وهو الدكتور رائد العدوان عن اتصالات ضغط عليه بموجبها وزير داخلية سابق لكي يضمن تكفيل أحد المطلوبين بعد الاعتداء على رجال الأمن.
ويبدو أن العدوان كشف النقاب أيضا في اعترافات متأخرة من جانبه بأن هناك العديد من الشخصيات البارزة ومنهم شخصيات وزارية وبرلمانية يحاولون التوسط للبلطجية وفارضي الأتاوات وإخراجهم بالكفالة من قبل الحكام الإداريين وبالتالي يكشف العدوان النقاب بالنتيجة عن وجود نوع من أنواع الغطاء لظاهرة البلطجية والزعران وأرباب السوابق، الأمر الذي يشكل مفاجأة إضافية في هذا السياق.

في التقرير الامني الحملة الامنية على ارباب السوابق الجرمية وفارضي الإتاوات ومروعي المواطنين افضت لالقاء القبض على 599 شخصاً وهم بحسب المعلومات معظمهم ما زالوا يمارسون تلك الاعمال الاجرامية، وهناك اعداد قليلة منهم لاذوا بالفرار وتواروا عن الانظار وسيتم متابعتهم لحين القاء القبض عليهم .
و التوسع بالتحقيقات مع الاشخاص الذين القي القبض عليهم من فارضي الإتاوات، قادت لوجود روابط وثيقة بينهم وبين تجار ومروجي المواد المخدرة، وقيامهم بالتعاون فيما بينهم وتأمين بؤر في عدد من المناطق في مختلف مناطق المملكة للاتجار وترويج المخدرات .
وان عدداً من المقبوض عليهم خلال الحملة على فارضي الإتاوات ثبت تورطهم كذلك بنشاطات مرتبطة بالاتجار وترويج المواد المخدرة، حيث جرى التوسع بالتحقيق بمشاركة ادارة مكافحة المخدرات ما مكنهم منذ بداية الحملة منذ اسبوع من التعامل مع 61 قضية إتجار وترويج للمخدرات والقي القبض خلالها على 120 شخصاً متورطاً.

اليوم الزعران قوة خارجة عن القانون جمعت المبالغ المالية الباهظة بطرق غير شرعية امتلكوا الارصدة البنكية والسيارات الفارهه والعقارات فعلى الدولة ان تجفف هذا المستنقع القذر من خلال مصادرة اموالهم وممتلكاتهم لان هؤلاء الارهابيين ضربوا الواقع التجاري والاقتصادي والسياحي وروعوا المجتمع
واليوم دولة بشر الخصاونة بادر مشكورا بالايعاز بمراجعة التشريعات لسد أي فجوات يستغلها ارباب السوابق والخارجون عن القانون والمضي في المسار الدستوري لتعديل التشريعات الي تخص هذه الشرائح الخارجةعن القانون واجتثاث الاشرار ومن يقف خلفهم ويساندهم ويتعامل معهم بدعم وسيادة القانون والاجهزة الامنية والحملة يجب ان تستمر في اطارخطة طويلة الامد حتى حتى تكون نهاية وشيكة للقضاء على ظاهرة الزعران ومن يقف خلفهم ويدعمهم .

Share and Enjoy !

Shares

” فتى الزرقاء ” جريمة اعتداء وحشية وبشعه تهز الاردن …!!!

ديما الخريشا

الامم- ديما الخريشا –
“خدروني واعملوا ( اللي) بدكم اياه كلمات قالها طفل بريء لمجرم بحقه اكثرمن250 قيد وطلب قضائي “

هل نضع حداُ لتجاوزات الزعران والبلطجية وفارضي الاتاوات ؟؟؟

شهد الشارع الاردني جريمة بشعة كان ضحيتها فتى يبلغ من العمر (16 عاما ) قام مجموعة من الاشخاص وبطريقة وحشية وبشعه وهمجية بالاعتداء عليه وبتر يديه وفقأ عينيه ثم رموه في منطقة بعيدة غارقا بدمائه.
هذه الجريمة .. مثال للانسلاخ والتجرد من الإنسانية والدين وحت العرف والعادات والقانون وانتهاك لجميع الأعراف.. نحن لسنا في غابة ولا يُسمح لأحد أن يحول البلد لغابة.. والقصاص العادل لجعل المجرمين عبرة لغيرهم هو الرادع والحل .
وتجدد الجدل في الشارع الاردني حول تنفيذ اقصى العقوبات في حق الجناة كما يعرف بقانون العقوبات الاردني، وتصدرت هاتشاجات فيسبوكية يطالبوا بالاعدام للجناة لعلها تكون عبرة لغيرهم او تشفي الصدور فهل تمثل العقوبة بالفعل رادعا لمن يفكرون في ارتكاب جرائم من هذا القبيل؟ وهذا الجدل احتد بشكل كبير إثر حادثة مأساوية تعرض لها الشاب للأعتداء .
جلالة الملك أمر بعملية أمنية على أعلى المستويات للقبض على المتورطين في هذه الجريمة مشددا على ضرورة اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المجرمين الذين يرتكبون جرائم تروع المجتمع ، لافتا الى أهمية أن ينعم المواطنون بالأمن والاستقرار كما اوعز جلالتة بنقل الفتى المصاب من مستشفى الزرقاء الى المدينة الطبية وكذلك سرعة القبض على الجناة بوقت قياسي كان لهما بالغ الاثر في نفوس الاردنيين وبهذا الموقف يرسخ جلالة الملك شعار الانسان أغلى ما نملك على ارض الواقع كذلك جلالة الملكة رانيا التي وصفت جريمة الزرقاء بالقبيحة بكل تفاصيلها .
نعم تناسى المجرمون الذين قاموا بالتمثيل بجسد الطفل البريئ الذي لا حول له ولا قوة ان الاردن بعهدة الملك الانسان والعائلة الهاشمية التي كانت ولا تزال ملاذا للباحثين عن الامن والسلام والطمأنينة .
اليوم جلالة الملك يوجه بايقاع اشد العقوبات والاجراءات القانونية بحق المجرمين ويقرع الجرس للاجهزة الامنية لتنفيذ القانون وتغليظ العقوبات ضد الزعران والبلطجية وفارضي الاتاوات الذين اساؤوا للمجتمع من خلال تصرفاتهم المشينة عبر حقبة زمنية تكاثروا فيها مثل الفطريات والبكتيريا لابل في بعض المناطق والبؤر الساخنة اصبحوا يتكاثرون ويتناسلون مثل الارانب في حقل الجزر والمصيبة لا رادع يردعهم منذ سنوات .
واثارت قضية صالح غضبا واسعا من قبل الاردنيين ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، خاصة بعد ظهور والدته على شاشات التلفزيون ، تعبر فيه عن فاجعتها وتطالب بأخذ العقوبة بحق المتهمين لابنها ، وفي الوقت الذي كانت فيه السمة المشتركة للرأي العام ، تجاه كل هذه الجرائم ، هي الغضب العارم ، والمطالبة بتنفيذ اشد العقوبات بحق الجناة ، يثار التساؤل الكبير هل يكون الاعدام بالفعل رادعا لمن تسول له نفسه ارتكاب جرائم من هذا القبيل ؟
وفي معظم المجتمعات التي تشهد جرائم من هذا النوع، والتي تشهد أيضا تجميدا لتنفيذ عقوبة الإعدام، يبدو هناك تيار قوي متحمس في أوساط الرأي العام، يطالب بالعودة لتطبيق تلك العقوبة، على مرتكبي الجرائم الكبرى من قبيل الإغتصاب ثم القتل ثم الاعتداء، ويرى هؤلاء أن إدراك من يفكر في ارتكاب جريمة من هذا القبيل، أن مصيره سيكون الإعدام سيجعله يفكر أكثر من مرة قبل الاقدام على تنفيذ جريمته ، تفاصيل ما حصل في جريمة الزرقاء التي تحولت إلى خبر عالمي تنتمي إلى ما لا يمكن تخيله إلا في أفلام السينما .
جريمة الزرقاء ليست جريمة معزولة في مجتمعنا ولكنها الابشع على الاطلاق وهي حادثة من مجموعة حوادث متكررة كمثيلاتها هزت الاردن مؤخرا كجريمة الطفلة نيبال الي هزت الشارع الزرقاوي والاردني وكان اخرها فتى الزرقاء (صالح ) داعين الى تنفيذ أشد العقوبات بحق المتهمين ونتمنى ان تكون هذه الجرائم الاخيرة التي تهز مشاعر المجتمع الاردني .

Share and Enjoy !

Shares

الانتخابات .. المترشحون والنتائج

فهد الخيطان

القوائم الانتخابية اتخذت الصفة القطعية.1693 مترشحا ومترشحة توزعوا على 294 قائمة على مستوى المملكة بينهم 364 سيدة.

الملامح العامة لخريطة المترشحين لا تختلف عن سابقاتها، أغلبية من المستقلين والوجوه الجديدة مع عدد أكبر من الحزبيين مقارنة مع الانتخابات السابقة. لكن هذا المتغير على أهميته، لم يترك أثرا يذكر على الحملات الانتخابية، ربما بسبب أجواء أزمة كورونا التي تهمين على المناخ الانتخابي، والمرجح أنه لن يحدث فرقا كبيرا في تركيبة المجلس الجديد، فباستثناء المحسوبين على التيارات الإسلامية واليسارية بكل تنويعاتها واجهت معظم التشكيلات الحزبية صعوبة على الدوام في بناء كتل ومجاميع متماسكة.

معنى القول إن نتائج الانتخابات الحالية قد لا تمنح فرصة لتغيير جوهري في تركيبة المجلس النيابي. ما يمكن توقعه منذ الآن، أن المجلس القادم سيكون أقل صخبا من السابق مع غياب وجوه معروفة عن قائمة الترشيحات.

التوقعات تشير أيضا إلى أن كتلة المعارضة الرئيسة ممثلة بحزب جبهة العمل الإسلامي وتحالفاته، ستحافظ على وزنها الحالي في مجلس النواب مع فرص قوية لزيادة حصتها.

وفي ضوء غياب رئيس مجلس النواب السابق عاطف الطراونة عن المعركة الانتخابية، يرى مراقبون أن المنافسة على رئاسة المجلس ستنحصر بين ثلاثة مرشحين أقوياء أحدهم صار مؤكدا منذ اليوم، هذا في حال لم تحصل مفاجآت في الانتخابات تحول دون وصول بعضهم لقبة البرلمان.

التحديات الماثلة أمام العملية الانتخابية تنحصر في عنوانين بارزين، الأول نسبة المشاركة، إذ تشير المعطيات المتوفرة أنها لن تزيد على نسبة الاقتراع في الانتخابات الماضية، لكن ما يقلق أكثر هذه المرة العزوف عن المشاركة لاعتبارات صحية، في ظل تفشي فيروس كورونا والتوقعات بارتفاع أعداد الاصابات مع اقتراب يوم الاقتراع في العاشر من الشهر المقبل.

ما تزال أصوات داخل وخارج مؤسسات الدولة تنصح بإعادة النظر بموعد الاقتراع، وترحيله لشهر كانون الثاني”يناير” المقبل، بينما يسود اعتقاد أقوى أن الانتخابات ماضية في موعدها المقرر.

المترشحون في المدن وأحياء الطبقة الوسطى في عمان يخشون من تردد الناخبين في القدوم إلى مراكز الاقتراع خوفا من الاصابة بكورونا، رغم الإجراءات المشددة التي اتخذتها الهيئة المستقلة للانتخاب.

وفي ظل انعدام الحيوية الانتخابية والمهرجانات الانتخابية يرقب المترشحون حالة من الفتور وغياب الحافز الانتخابي للمشاركة في أوساط شعبية واسعة.

العنوان الثاني، تأثير المال الانتخابي وتفشي ظاهرة شراء الأصوات رغم الإجراءات غير المسبوقة للهيئة المستقلة. العشرات تم تحويلهم للقضاء والذي بدوره لم يتساهل أبدا مع أي شكوى ترده من الهيئة، وبالنتيجة تم توقيف ما يزيد على عشرين متهما. وتستعد الهيئة لتشديد رقابتها على الحملات الانتخابية مع اقتراب موعد الانتخابات، وبتعاون وثيق مع الأجهزة الأمنية التي تلاحق المتورطين.

لكن ذلك لم يحل دون تحايل عديد المترشحين على القانون، وتنفيذ عمليات جماعية لشراء الأصوات باستخدام طرق مبتكرة يمكن من خلالها الإفلات من المساءلة والعقاب. وتكثر هذه الظاهرة على نحو لافت في دوائر العاصمة عمان، حيث يتمركز مترشحون من أصحاب الأعمال.

من غير المرجح أبدا أن تحمل نتائج الانتخابات المقبلة تغيرا جوهريا في الحياة النيابية، والمشاكل التي رافقت المجالس السابقة ستبقى معنا لأربع سنوات قادمة. وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر فيها سنجد أنفسنا بعد وقت قصير وقد استنفدنا ثقة المواطنين بالمؤسسات التشريعية والتنفيذية، ودخلنا من جديد في نفس النفق.

المهم أن نملك القدرة هذه المرة على تقديم تشخيص حقيقي لجوهر أزمة الحياة السياسية في بلادنا يتعدى ما نسمعه من كلام مكرر وسطحي عن التشريعات القوانين الناظمة للحياة الحزبية والبرلمانية.

الأزمة أعمق من ذلك وتستدعي وقفة تأمل بعد الانتخابات.

Share and Enjoy !

Shares

استراتيجيات المستقبل

مامون مساد

تفرض عليك دائما المتغيرات السياسية والاقتصادية والوبائية اعادة نظر في الخطط والبرامج المخطط لها، والاساس استشراف المبكر للفرص والتحديات في كافة القطاعات الحيوية في البلد وتحليلها ووضع الخطط الاستباقية بعيدة المدى لها، بل واستباق التحديات الاقتصادية والاجتماعية القادمة.

الاردن اليوم يحتاج الى اعادة بناء استراتيجياته وآليات متجددة للمواجهة الانية، يأخذ بعين الاعتبار ثلاثة محاور رئيسية لبناء الاستراتيجية : محور آلية عمل الحكومة ومحور بناء القدرات ومحور وجهة المستقبل وتقع ضمن كل محور مهام وواجبات يعمل على تنفيذها ضمن جدول زمني محدد، وان كنا بإنتظار حكومة الدكتور بشر الخصاونة اعلان برنامج العمل لحكومته خلال الايام القادمة، لابد من وضع اطار عام لبناء الاستراتيجية الوطنية لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية يقوم على التشاركية بين مختلف الأطراف المعنية، وتبنى على المؤسسية البعيدة عن برامج الشخصنة التي تنتهي بانتهاء عمل افراد، ثم ان الموضوعية وقابلية الحياة والتطبيق والاطار الاهم في استراتيجيات المستقبل للاردن اليوم الاعتماد على الذات واستكشاف الفرص والاستجابة للتحديات والمستجدات.

علينا ان ندرك ان الاستراتيجية الجيّدة تأخذ في الحسبان الحواجز والموارد القائمة (الناس، والمال، والسلطة، والمواد،…) ، وذلك بتوفير المعلومات، وتعزيز الدعم، وإزالة الحواجز، وتوفير الموارد، ومن هنا فان الاردن يطلب استرتيجيات تتناول :

– استثمار الفرص الواعدة والمبتكرة، في العديد من المجالات، مثل الخدمات الذكية والرقمية، والتنمية، والثقافة، والأمن الغذائي، والتوطين، والمياه، والبنية التحتية والإسكان، والإعلام، والشباب، والكثير من الأولويات التي تهدف إلى تعزيز نمط الحياة وجودتها.

– تطوير الأداء وحماية المكتسبات والحفاظ على القيم ومواكبة المتغيرات.

– ترسيخ مفهوم التعلّم والتدريب وتطوير المهارات مدى الحياة

– تعزيز نمط حياة صحي ونفسي واجتماعي سليم للأفراد، يرافقه تعزيز لمهارات التفكير الإيجابي، وإطلاق شرارة الإبداع لدى الشباب.
– تحقيق منظومة لإنتاج الغذاء المستدام، من خلال توظيف التكنولوجيا وزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الشراكات، والتطلع نحو بناء اقتصاد معرفي بإنتاجية عالية

-تعزيز مكانة الأردن وتنافسيتها في مختلف القطاعات الاقتصادية، كاقتصاد المعرفة، والطاقة المتجددة والتعليم والصحة والخدمات، وغيرها.

التحديات التي نمر بها تحتم علينا المسارعة الى رسم خارطة طريق نمضي بها الى مستقبل، افضل من الحاضر ، خارطة تستبق التغيرات العالمية والمتغيرات الداخلية ،عبر منهجية تستشرف كل ذلك ، وتعمل على صياغته ،وصناعته ، ومواجهة هذه التحديات وتحويلها إلى فرص نبني بها ومنها للاجيال القادمة مستقبلا يعتمد على موارد الاردن الطبيعية والبشرية، يخاطب العالم بانجازات علمية وعملية، ويفرض حضوره في ميادين السياسية والاقتصاد والعلوم من خلال قواعد من التفكير والانتاج.

الاردن الذي يرسم استراتيجيته لمستقبله، يجب ان يكون على حجم الطموح .. طموح الاردني وقيادته الهاشمية التي قدمت ارادة سياسية لا تقارن.

Share and Enjoy !

Shares

لا مصداقية للامتحانات عن بعد علينا أن نعترف

د- مهند مبيضين

ربما لم نكن في حالة استعداد لمنح الثقة للطلاب لكي يمتحنوا دون رقابة من اساتذتهم، فثقافة التعليم لا تُربي على الثقة، بل هي اتهامية تربصيّة سلطوية، والطالب لا يتوانى عن أي فرصة سانحة للغش، فذلك يشكل له انتصاراً، وهو بطبيعة الحال انتصار بطعم الهزيمة. ويكون اشد وقعا حين يعلم الاهل أن ابنهم يغش ويقرون فعلته.

فيما أذكر في مجال الحديث عن بعد والثقة بالطلبة، أن جامعة آل البيت في نهاية التسعينات كانت تطرح مادة مناهج البحث لعموم طلابها في كل الكليات كمتطلب اجباري، كان المشرف العام عليها، المفكر العربي الكبير التربوي محمد جواد رضا رحمه الله. وكان الكتاب المقرر للمنهج مقدمة ابن خلدون. ويؤتى إلينا في كل أسبوع بمحاضر من خارج أو داخل الأردن. والطلاب يومها من خريجي مختلف الجامعات الأردنية والعربية والإسلامية في مرحلة البكالوريوس، وقد وجدوا بتلك الجامعة فرصة للتغيير والبحث، وكانت جامعة جديرة بذلك آنذاك.

حين أعلن الأستاذ جواد رضا ان الامتحان سيكون مفتوحا، تفاجأ الجميع، وفرحوا بان ثمة امكانية للنقل من بعض، وكان على الطالب ان يقسم انه لم يغش ويوقع على نموذج يرفقه بالإجابة، وكانت حركة أخلاقية من مشرف المساق، برغم ان كثيرين لم يعتبروا بها ونقلوا من غيرهم وغشوا.

لكنّ ما زالت احتفظ بالأسئلة، واذكر ان الإجابة عليها استغرقت أسبوعا، فكانت أسئلة توليفية تحليلية غاية في الدقة والصعوبة، واعتقد انها كانت حركة ناجحة. لكننا لاحقا، جئنا للتدريس في الجامعات ووجدنا أن طرح مثل ذلك الأسلوب مرفوض، لا بل يمكن ان يلفت نظرك وتنال تنبيها من رئيس القسم او العميد اذا ما قمت بذلك.

لم يتوقع القائمون على التعليم الجامعي والمدرسي اليوم، ان زمن الكورونا سيفرض الاختبار المفتوح او عن بعد، ويا ليتنا قبلنا بالأسئلة المفتوحة منذ زمن، فكان يمكن أن ندرب الطلبة على الثقة والبحث وشغف التعليم، وكان يمكن ان يكونوا أفضل من اليوم، حيث يقر بعض الأهالي لأولادهم بالغش او يغضون النظر عنهم، ونحن ندرك داخلنا ان العلامات ذهبت لمن لا يستحق، وان كثيرا من الطلبة يظلمون بالعلامات. فالاختبارات عن بعد لا تعكس المستوى الحقيقي لكل الطلاب.

Share and Enjoy !

Shares