كتاب واراء

د. صخر محمد المور الهقيش :

من الضروري أن يحترم الفرد القوانين التي يتم سنها في بلده ويلتزم بها كذلك، أما بخصوص القوانين التي يُدرك الفرد أنّها تخدم مصالحه ومصلحة الوطن علينا أن نلتزم بها ويجب الالتزام بالقوانين التي تضعها الدولة، وتشجيع الآخرين على القيام بها أيضاً.
إنّ محبة الأوطان لا تحتاج إلى دروس ومُعلمين، كونها تتغلغل في مشاعر الفرد، وتكبر معه يوماً بعد يوم بشكل تلقائي، لكن على الفرد تنمية شعوره بالانتماء تجاه وطنه، أما عن الكيفية فالفرد وحده يستطيع ذلك.
وامام هذا الوباء الذي يواجهة العالم اجمع فالمملكة الأردنية الهاشمية الحبيبة ليست بعيده أو منفصلة عن العالم تأثرت بهذا الوباء والجهود المبذولة من كافة الجهات الحكومية والأمنية والذين يواصلون الليل بالنهار للقضاء على هذا المرض بحيث لا يسع المجال لذكرها الآن وسيتم الحديث عنها لاحقا ان شاء الله ، وبوعي أبناء الوطن الذين يعتز بهم سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه .
علينا كمواطنين على تراب هذا الوطن العزيز والذي يستحق منا الكثير ان نكون ايجابيين باتباع التعليمات التي تصدر من الجهات الرسمية المختصة ، بالقيام بأعمال من شأنها أن تسجل في التاريخ اضافة الى ماسجل سابقا والتي نعتز ونفتخر فيها جميعا، باتباع أنظمة وحياه صحية لمكافحة الوباء كل من عنده يبداء بنفسة بتنظيف منزلة وتعقيمه جيدا ، من الخارج والداخل وتعقيم الشارع الذي يواجه بيته بالتعاون مع اسرته ، ولنكن ايجابيين ووطنيين كذلك بعدم تناقل المعلومات والأخبار والمقاطع الغير صحيحة وان يتم أخذ المعلومة وسماعها من المصادر الحكومية المختصة والاخبار الغير صحيحة والتي تعيق العمل في كثير من الأحيان، ولنكن ايجابيين باتباع الإرشادات والنصائح الطبية التي تصدر من الجهات الحكومية .المختصة بهذا الشأن، وعدم تناقل اي معلومة غير دقيقة، ولنكن ايجابيين لإيصال المعلومة ويكون الهدف منها الحس الوطني المسؤول اتجاه الوطن الحبيب.
نحن شعب طيب ومضياف وكريم وواعي ومدرك لكل صغيرة وكبيرة وقد من الله علينا بقيادة هاشمية حكيمة وشجاعة بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه واعز ملكة وحفظ الله حضرة صاحب السمو الملكي الامير الحسين ولي العهد وحفظ الله الاردن وشعبه من كل سوء اللهم امين يارب العالمين..

خالد خازر الخريشا –
في الزرقاء والرصيفة وتكتمل الصورة في امانة عمان وبلديات كبيرة مثل اربد والمفرق وغيرها هناك احتلال كامل من قبل البسطات العشوائية التي تحتل الارصفة وكذلك الاكشاك التي اضحت أكثر من عدد الركاب والباصات عداك عن انفاق المشاه التي تحولت الى جارية استثمارية مثل علب السردين جاءت بطريقة تنفيعية عبثية في ظل وجود حكام اداريين ( ماخذين غفوة ) وفي ظل وجود مجالس بلدية فاسدة مقززة ساهمت من زيادة العشوائية في الشوارع والمجمعات وهنا اتحدث عن بلدية الزرقاء والرصيفة كوني قريب من مشهد هاتين المدينتين التي اصبحت طادردة للسكان ولنكن صادقين مرة واحدة مع انفسنا من صنع الزعران والبلطجية وفارضي الاتاوات ولا أريد اتحدث عن ملف ترويج المخدرات ومن يملك البسطات والاكشاك اليس متنفذين مدعومين من مؤسسات الدولة وبعض اللاهثين عن الفتات من الموظفين الفاسدين ، اليوم في بعض الشوارع بالزرقاء والرصيفة ( الداخل مفقود والخارج مولود) احدى السنوات وانا اعمل في صحيفة العرب اليوم وصلتني شكاوي بوجود سمك فاسد على بسطات سكة الحديد يعني مخيم الزرقاء للاسف اتصلت بمدير الغذاء والدواء الذي اخبرني بانه لا يستطيع ارسال موظفيه الى هذه المنطقة خوفا على حياتهم وكأننا في كمبوديا أو المكسيك .
للاسف في بعض الاحيان يخيل اليك ان هيبة البسطة وهيبة الكشك اصبحت اقوى من هيببة الدولة ، وصدقوني هناك رؤساء بلديات يستعينون بالزعران والبلطجية وبعض المواطنين المراجعين من المواطنين يخافون مراجعة سيادة الرئيس كونه محاط بالزعران والبلطجية الذين يحرسونه وهم جاهزين لاي عمل مطلوب منهم من سيادة الرئيس، وهناك موظفون واقرباءهم بالبلديات والامانة يملكون بسطات ويملكون اكشاك وهي محمية من الزعران والبلطجية وفارضي الاتاوات بالله عليكم لمن تشتكي حبة القمح اذا كان القاضي دجاجة .
نعم يا سادة الزرقاء والرصيفة ستدخل موسوعة جينيس من كثرة البسطات والاكشاك المخالفة وللاسف كل ما يأتي محافظ ومدير شرطة يصمت عن هذا الحال السيئ الذي أضر بالمواطنين من النواحي الامنية والصحية وحتى الاخلاقية لان بعض مالكين هذه السمفونيات المزعجة لا يملكون شهادة عدم محكومية لا من الاجهزة الامنية ولا حتى من مخاتير العشائر .
البعرة تدل على البعير البلديات الفاسدة جزء من المشكلة وجلالة الملك اليوم يقرع الجرس على الاجهزة الامنية اعادة ترتيب اوراق البسطات والاكشاك وترك امر الاكشاك والبسطات بيد وزارة التنمية الاجتماعية الادرى بالحالات الانسانية التي تستحق بالفعل ( كشك او بسطة) ومن الضروري فتح عش دبابير هذه الاكشاك والبسطات وتحديدا في الزرقاء والرصيفة .
إذا كانت الدولة جادة في حل المشكلة من جذورها عليها أن تبدا من الفقاسة الحقيقية لهؤلاء المجرمين،،، لأعمال المرتبطة بأمانة عمان وبلديات المحافظات ذات الكثافة السكانية الهائلة متل الزرقاء والرصيفة .
تتدحرج الاعترافات والإقرارات الرسمية كما لم يحصل من قبل على خلفية الحملة الأمنية الخاصة بالقبض على رواد البلطجة وزعران الشوارع والأندية الليلية وتجار المخدرات وفارضي الأتاوات حيث المزيد من الاعترافات والإقرارات المباغتة والمفاجئة وكشف المزيد من الأسرار عبر مسؤولين سابقين في وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية.
وكان آخر راكبي موجة تلك الإقرارات العميد المتقاعد زهدي جانبيك وهو مدير سابق ومشهور للأمن الوقائي كشف النقاب عبر منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به عما حصل معه عندما كان مسؤولا عن الشرطة السياحية، مؤكدا أن ثمانية أشخاص فقط كانوا يفرضون الأتاوات على نحو 108 منشآت سياحية مسجلة في وزارة السياحة ووزارة الداخلية تحت بند الأندية الليلية، ويتقاضى كل من هؤلاء، حسب العميد جانبيك، 80 ألف دينار شهريا على الأقل كدخل ثابت جراء تلك العلاقة المشبوهة وغير المسبوقة مع أصحاب الأندية الليلية.
ويثبت ذلك عمليا أن أصحاب هذه الأندية والمنشآت كانوا يدفعون أتاوات وغرامات مالية غير قانونية قسرا فيما لم تكن السلطات الأمنية تفعل شيئا بالمقابل.

وكشف الأمين العام الأسبق لوزارة الداخلية الذي عمل بوظيفة حاكم إداري عدة مرات وهو الدكتور رائد العدوان عن اتصالات ضغط عليه بموجبها وزير داخلية سابق لكي يضمن تكفيل أحد المطلوبين بعد الاعتداء على رجال الأمن.
ويبدو أن العدوان كشف النقاب أيضا في اعترافات متأخرة من جانبه بأن هناك العديد من الشخصيات البارزة ومنهم شخصيات وزارية وبرلمانية يحاولون التوسط للبلطجية وفارضي الأتاوات وإخراجهم بالكفالة من قبل الحكام الإداريين وبالتالي يكشف العدوان النقاب بالنتيجة عن وجود نوع من أنواع الغطاء لظاهرة البلطجية والزعران وأرباب السوابق، الأمر الذي يشكل مفاجأة إضافية في هذا السياق.

في التقرير الامني الحملة الامنية على ارباب السوابق الجرمية وفارضي الإتاوات ومروعي المواطنين افضت لالقاء القبض على 599 شخصاً وهم بحسب المعلومات معظمهم ما زالوا يمارسون تلك الاعمال الاجرامية، وهناك اعداد قليلة منهم لاذوا بالفرار وتواروا عن الانظار وسيتم متابعتهم لحين القاء القبض عليهم .
و التوسع بالتحقيقات مع الاشخاص الذين القي القبض عليهم من فارضي الإتاوات، قادت لوجود روابط وثيقة بينهم وبين تجار ومروجي المواد المخدرة، وقيامهم بالتعاون فيما بينهم وتأمين بؤر في عدد من المناطق في مختلف مناطق المملكة للاتجار وترويج المخدرات .
وان عدداً من المقبوض عليهم خلال الحملة على فارضي الإتاوات ثبت تورطهم كذلك بنشاطات مرتبطة بالاتجار وترويج المواد المخدرة، حيث جرى التوسع بالتحقيق بمشاركة ادارة مكافحة المخدرات ما مكنهم منذ بداية الحملة منذ اسبوع من التعامل مع 61 قضية إتجار وترويج للمخدرات والقي القبض خلالها على 120 شخصاً متورطاً.

اليوم الزعران قوة خارجة عن القانون جمعت المبالغ المالية الباهظة بطرق غير شرعية امتلكوا الارصدة البنكية والسيارات الفارهه والعقارات فعلى الدولة ان تجفف هذا المستنقع القذر من خلال مصادرة اموالهم وممتلكاتهم لان هؤلاء الارهابيين ضربوا الواقع التجاري والاقتصادي والسياحي وروعوا المجتمع
واليوم دولة بشر الخصاونة بادر مشكورا بالايعاز بمراجعة التشريعات لسد أي فجوات يستغلها ارباب السوابق والخارجون عن القانون والمضي في المسار الدستوري لتعديل التشريعات الي تخص هذه الشرائح الخارجةعن القانون واجتثاث الاشرار ومن يقف خلفهم ويساندهم ويتعامل معهم بدعم وسيادة القانون والاجهزة الامنية والحملة يجب ان تستمر في اطارخطة طويلة الامد حتى حتى تكون نهاية وشيكة للقضاء على ظاهرة الزعران ومن يقف خلفهم ويدعمهم .

الامم- ديما الخريشا –
“خدروني واعملوا ( اللي) بدكم اياه كلمات قالها طفل بريء لمجرم بحقه اكثرمن250 قيد وطلب قضائي “

هل نضع حداُ لتجاوزات الزعران والبلطجية وفارضي الاتاوات ؟؟؟

شهد الشارع الاردني جريمة بشعة كان ضحيتها فتى يبلغ من العمر (16 عاما ) قام مجموعة من الاشخاص وبطريقة وحشية وبشعه وهمجية بالاعتداء عليه وبتر يديه وفقأ عينيه ثم رموه في منطقة بعيدة غارقا بدمائه.
هذه الجريمة .. مثال للانسلاخ والتجرد من الإنسانية والدين وحت العرف والعادات والقانون وانتهاك لجميع الأعراف.. نحن لسنا في غابة ولا يُسمح لأحد أن يحول البلد لغابة.. والقصاص العادل لجعل المجرمين عبرة لغيرهم هو الرادع والحل .
وتجدد الجدل في الشارع الاردني حول تنفيذ اقصى العقوبات في حق الجناة كما يعرف بقانون العقوبات الاردني، وتصدرت هاتشاجات فيسبوكية يطالبوا بالاعدام للجناة لعلها تكون عبرة لغيرهم او تشفي الصدور فهل تمثل العقوبة بالفعل رادعا لمن يفكرون في ارتكاب جرائم من هذا القبيل؟ وهذا الجدل احتد بشكل كبير إثر حادثة مأساوية تعرض لها الشاب للأعتداء .
جلالة الملك أمر بعملية أمنية على أعلى المستويات للقبض على المتورطين في هذه الجريمة مشددا على ضرورة اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المجرمين الذين يرتكبون جرائم تروع المجتمع ، لافتا الى أهمية أن ينعم المواطنون بالأمن والاستقرار كما اوعز جلالتة بنقل الفتى المصاب من مستشفى الزرقاء الى المدينة الطبية وكذلك سرعة القبض على الجناة بوقت قياسي كان لهما بالغ الاثر في نفوس الاردنيين وبهذا الموقف يرسخ جلالة الملك شعار الانسان أغلى ما نملك على ارض الواقع كذلك جلالة الملكة رانيا التي وصفت جريمة الزرقاء بالقبيحة بكل تفاصيلها .
نعم تناسى المجرمون الذين قاموا بالتمثيل بجسد الطفل البريئ الذي لا حول له ولا قوة ان الاردن بعهدة الملك الانسان والعائلة الهاشمية التي كانت ولا تزال ملاذا للباحثين عن الامن والسلام والطمأنينة .
اليوم جلالة الملك يوجه بايقاع اشد العقوبات والاجراءات القانونية بحق المجرمين ويقرع الجرس للاجهزة الامنية لتنفيذ القانون وتغليظ العقوبات ضد الزعران والبلطجية وفارضي الاتاوات الذين اساؤوا للمجتمع من خلال تصرفاتهم المشينة عبر حقبة زمنية تكاثروا فيها مثل الفطريات والبكتيريا لابل في بعض المناطق والبؤر الساخنة اصبحوا يتكاثرون ويتناسلون مثل الارانب في حقل الجزر والمصيبة لا رادع يردعهم منذ سنوات .
واثارت قضية صالح غضبا واسعا من قبل الاردنيين ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، خاصة بعد ظهور والدته على شاشات التلفزيون ، تعبر فيه عن فاجعتها وتطالب بأخذ العقوبة بحق المتهمين لابنها ، وفي الوقت الذي كانت فيه السمة المشتركة للرأي العام ، تجاه كل هذه الجرائم ، هي الغضب العارم ، والمطالبة بتنفيذ اشد العقوبات بحق الجناة ، يثار التساؤل الكبير هل يكون الاعدام بالفعل رادعا لمن تسول له نفسه ارتكاب جرائم من هذا القبيل ؟
وفي معظم المجتمعات التي تشهد جرائم من هذا النوع، والتي تشهد أيضا تجميدا لتنفيذ عقوبة الإعدام، يبدو هناك تيار قوي متحمس في أوساط الرأي العام، يطالب بالعودة لتطبيق تلك العقوبة، على مرتكبي الجرائم الكبرى من قبيل الإغتصاب ثم القتل ثم الاعتداء، ويرى هؤلاء أن إدراك من يفكر في ارتكاب جريمة من هذا القبيل، أن مصيره سيكون الإعدام سيجعله يفكر أكثر من مرة قبل الاقدام على تنفيذ جريمته ، تفاصيل ما حصل في جريمة الزرقاء التي تحولت إلى خبر عالمي تنتمي إلى ما لا يمكن تخيله إلا في أفلام السينما .
جريمة الزرقاء ليست جريمة معزولة في مجتمعنا ولكنها الابشع على الاطلاق وهي حادثة من مجموعة حوادث متكررة كمثيلاتها هزت الاردن مؤخرا كجريمة الطفلة نيبال الي هزت الشارع الزرقاوي والاردني وكان اخرها فتى الزرقاء (صالح ) داعين الى تنفيذ أشد العقوبات بحق المتهمين ونتمنى ان تكون هذه الجرائم الاخيرة التي تهز مشاعر المجتمع الاردني .

القوائم الانتخابية اتخذت الصفة القطعية.1693 مترشحا ومترشحة توزعوا على 294 قائمة على مستوى المملكة بينهم 364 سيدة.

الملامح العامة لخريطة المترشحين لا تختلف عن سابقاتها، أغلبية من المستقلين والوجوه الجديدة مع عدد أكبر من الحزبيين مقارنة مع الانتخابات السابقة. لكن هذا المتغير على أهميته، لم يترك أثرا يذكر على الحملات الانتخابية، ربما بسبب أجواء أزمة كورونا التي تهمين على المناخ الانتخابي، والمرجح أنه لن يحدث فرقا كبيرا في تركيبة المجلس الجديد، فباستثناء المحسوبين على التيارات الإسلامية واليسارية بكل تنويعاتها واجهت معظم التشكيلات الحزبية صعوبة على الدوام في بناء كتل ومجاميع متماسكة.

معنى القول إن نتائج الانتخابات الحالية قد لا تمنح فرصة لتغيير جوهري في تركيبة المجلس النيابي. ما يمكن توقعه منذ الآن، أن المجلس القادم سيكون أقل صخبا من السابق مع غياب وجوه معروفة عن قائمة الترشيحات.

التوقعات تشير أيضا إلى أن كتلة المعارضة الرئيسة ممثلة بحزب جبهة العمل الإسلامي وتحالفاته، ستحافظ على وزنها الحالي في مجلس النواب مع فرص قوية لزيادة حصتها.

وفي ضوء غياب رئيس مجلس النواب السابق عاطف الطراونة عن المعركة الانتخابية، يرى مراقبون أن المنافسة على رئاسة المجلس ستنحصر بين ثلاثة مرشحين أقوياء أحدهم صار مؤكدا منذ اليوم، هذا في حال لم تحصل مفاجآت في الانتخابات تحول دون وصول بعضهم لقبة البرلمان.

التحديات الماثلة أمام العملية الانتخابية تنحصر في عنوانين بارزين، الأول نسبة المشاركة، إذ تشير المعطيات المتوفرة أنها لن تزيد على نسبة الاقتراع في الانتخابات الماضية، لكن ما يقلق أكثر هذه المرة العزوف عن المشاركة لاعتبارات صحية، في ظل تفشي فيروس كورونا والتوقعات بارتفاع أعداد الاصابات مع اقتراب يوم الاقتراع في العاشر من الشهر المقبل.

ما تزال أصوات داخل وخارج مؤسسات الدولة تنصح بإعادة النظر بموعد الاقتراع، وترحيله لشهر كانون الثاني”يناير” المقبل، بينما يسود اعتقاد أقوى أن الانتخابات ماضية في موعدها المقرر.

المترشحون في المدن وأحياء الطبقة الوسطى في عمان يخشون من تردد الناخبين في القدوم إلى مراكز الاقتراع خوفا من الاصابة بكورونا، رغم الإجراءات المشددة التي اتخذتها الهيئة المستقلة للانتخاب.

وفي ظل انعدام الحيوية الانتخابية والمهرجانات الانتخابية يرقب المترشحون حالة من الفتور وغياب الحافز الانتخابي للمشاركة في أوساط شعبية واسعة.

العنوان الثاني، تأثير المال الانتخابي وتفشي ظاهرة شراء الأصوات رغم الإجراءات غير المسبوقة للهيئة المستقلة. العشرات تم تحويلهم للقضاء والذي بدوره لم يتساهل أبدا مع أي شكوى ترده من الهيئة، وبالنتيجة تم توقيف ما يزيد على عشرين متهما. وتستعد الهيئة لتشديد رقابتها على الحملات الانتخابية مع اقتراب موعد الانتخابات، وبتعاون وثيق مع الأجهزة الأمنية التي تلاحق المتورطين.

لكن ذلك لم يحل دون تحايل عديد المترشحين على القانون، وتنفيذ عمليات جماعية لشراء الأصوات باستخدام طرق مبتكرة يمكن من خلالها الإفلات من المساءلة والعقاب. وتكثر هذه الظاهرة على نحو لافت في دوائر العاصمة عمان، حيث يتمركز مترشحون من أصحاب الأعمال.

من غير المرجح أبدا أن تحمل نتائج الانتخابات المقبلة تغيرا جوهريا في الحياة النيابية، والمشاكل التي رافقت المجالس السابقة ستبقى معنا لأربع سنوات قادمة. وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر فيها سنجد أنفسنا بعد وقت قصير وقد استنفدنا ثقة المواطنين بالمؤسسات التشريعية والتنفيذية، ودخلنا من جديد في نفس النفق.

المهم أن نملك القدرة هذه المرة على تقديم تشخيص حقيقي لجوهر أزمة الحياة السياسية في بلادنا يتعدى ما نسمعه من كلام مكرر وسطحي عن التشريعات القوانين الناظمة للحياة الحزبية والبرلمانية.

الأزمة أعمق من ذلك وتستدعي وقفة تأمل بعد الانتخابات.

تفرض عليك دائما المتغيرات السياسية والاقتصادية والوبائية اعادة نظر في الخطط والبرامج المخطط لها، والاساس استشراف المبكر للفرص والتحديات في كافة القطاعات الحيوية في البلد وتحليلها ووضع الخطط الاستباقية بعيدة المدى لها، بل واستباق التحديات الاقتصادية والاجتماعية القادمة.

الاردن اليوم يحتاج الى اعادة بناء استراتيجياته وآليات متجددة للمواجهة الانية، يأخذ بعين الاعتبار ثلاثة محاور رئيسية لبناء الاستراتيجية : محور آلية عمل الحكومة ومحور بناء القدرات ومحور وجهة المستقبل وتقع ضمن كل محور مهام وواجبات يعمل على تنفيذها ضمن جدول زمني محدد، وان كنا بإنتظار حكومة الدكتور بشر الخصاونة اعلان برنامج العمل لحكومته خلال الايام القادمة، لابد من وضع اطار عام لبناء الاستراتيجية الوطنية لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية يقوم على التشاركية بين مختلف الأطراف المعنية، وتبنى على المؤسسية البعيدة عن برامج الشخصنة التي تنتهي بانتهاء عمل افراد، ثم ان الموضوعية وقابلية الحياة والتطبيق والاطار الاهم في استراتيجيات المستقبل للاردن اليوم الاعتماد على الذات واستكشاف الفرص والاستجابة للتحديات والمستجدات.

علينا ان ندرك ان الاستراتيجية الجيّدة تأخذ في الحسبان الحواجز والموارد القائمة (الناس، والمال، والسلطة، والمواد،…) ، وذلك بتوفير المعلومات، وتعزيز الدعم، وإزالة الحواجز، وتوفير الموارد، ومن هنا فان الاردن يطلب استرتيجيات تتناول :

– استثمار الفرص الواعدة والمبتكرة، في العديد من المجالات، مثل الخدمات الذكية والرقمية، والتنمية، والثقافة، والأمن الغذائي، والتوطين، والمياه، والبنية التحتية والإسكان، والإعلام، والشباب، والكثير من الأولويات التي تهدف إلى تعزيز نمط الحياة وجودتها.

– تطوير الأداء وحماية المكتسبات والحفاظ على القيم ومواكبة المتغيرات.

– ترسيخ مفهوم التعلّم والتدريب وتطوير المهارات مدى الحياة

– تعزيز نمط حياة صحي ونفسي واجتماعي سليم للأفراد، يرافقه تعزيز لمهارات التفكير الإيجابي، وإطلاق شرارة الإبداع لدى الشباب.
– تحقيق منظومة لإنتاج الغذاء المستدام، من خلال توظيف التكنولوجيا وزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الشراكات، والتطلع نحو بناء اقتصاد معرفي بإنتاجية عالية

-تعزيز مكانة الأردن وتنافسيتها في مختلف القطاعات الاقتصادية، كاقتصاد المعرفة، والطاقة المتجددة والتعليم والصحة والخدمات، وغيرها.

التحديات التي نمر بها تحتم علينا المسارعة الى رسم خارطة طريق نمضي بها الى مستقبل، افضل من الحاضر ، خارطة تستبق التغيرات العالمية والمتغيرات الداخلية ،عبر منهجية تستشرف كل ذلك ، وتعمل على صياغته ،وصناعته ، ومواجهة هذه التحديات وتحويلها إلى فرص نبني بها ومنها للاجيال القادمة مستقبلا يعتمد على موارد الاردن الطبيعية والبشرية، يخاطب العالم بانجازات علمية وعملية، ويفرض حضوره في ميادين السياسية والاقتصاد والعلوم من خلال قواعد من التفكير والانتاج.

الاردن الذي يرسم استراتيجيته لمستقبله، يجب ان يكون على حجم الطموح .. طموح الاردني وقيادته الهاشمية التي قدمت ارادة سياسية لا تقارن.

ربما لم نكن في حالة استعداد لمنح الثقة للطلاب لكي يمتحنوا دون رقابة من اساتذتهم، فثقافة التعليم لا تُربي على الثقة، بل هي اتهامية تربصيّة سلطوية، والطالب لا يتوانى عن أي فرصة سانحة للغش، فذلك يشكل له انتصاراً، وهو بطبيعة الحال انتصار بطعم الهزيمة. ويكون اشد وقعا حين يعلم الاهل أن ابنهم يغش ويقرون فعلته.

فيما أذكر في مجال الحديث عن بعد والثقة بالطلبة، أن جامعة آل البيت في نهاية التسعينات كانت تطرح مادة مناهج البحث لعموم طلابها في كل الكليات كمتطلب اجباري، كان المشرف العام عليها، المفكر العربي الكبير التربوي محمد جواد رضا رحمه الله. وكان الكتاب المقرر للمنهج مقدمة ابن خلدون. ويؤتى إلينا في كل أسبوع بمحاضر من خارج أو داخل الأردن. والطلاب يومها من خريجي مختلف الجامعات الأردنية والعربية والإسلامية في مرحلة البكالوريوس، وقد وجدوا بتلك الجامعة فرصة للتغيير والبحث، وكانت جامعة جديرة بذلك آنذاك.

حين أعلن الأستاذ جواد رضا ان الامتحان سيكون مفتوحا، تفاجأ الجميع، وفرحوا بان ثمة امكانية للنقل من بعض، وكان على الطالب ان يقسم انه لم يغش ويوقع على نموذج يرفقه بالإجابة، وكانت حركة أخلاقية من مشرف المساق، برغم ان كثيرين لم يعتبروا بها ونقلوا من غيرهم وغشوا.

لكنّ ما زالت احتفظ بالأسئلة، واذكر ان الإجابة عليها استغرقت أسبوعا، فكانت أسئلة توليفية تحليلية غاية في الدقة والصعوبة، واعتقد انها كانت حركة ناجحة. لكننا لاحقا، جئنا للتدريس في الجامعات ووجدنا أن طرح مثل ذلك الأسلوب مرفوض، لا بل يمكن ان يلفت نظرك وتنال تنبيها من رئيس القسم او العميد اذا ما قمت بذلك.

لم يتوقع القائمون على التعليم الجامعي والمدرسي اليوم، ان زمن الكورونا سيفرض الاختبار المفتوح او عن بعد، ويا ليتنا قبلنا بالأسئلة المفتوحة منذ زمن، فكان يمكن أن ندرب الطلبة على الثقة والبحث وشغف التعليم، وكان يمكن ان يكونوا أفضل من اليوم، حيث يقر بعض الأهالي لأولادهم بالغش او يغضون النظر عنهم، ونحن ندرك داخلنا ان العلامات ذهبت لمن لا يستحق، وان كثيرا من الطلبة يظلمون بالعلامات. فالاختبارات عن بعد لا تعكس المستوى الحقيقي لكل الطلاب.

بقيت مستيقظا طوال الليل ولغاية الفجر؛ لأستمع للمناظرة بين المرشحين المتنافسين لقيادة الولايات المتحدة، فماذا جنيت؟

سمعت، ويا عجبا مما سمعت! اتهامات متبادلة بين المرشحين يندى لها الجبين:

• تحصيل أموال من دول أخرى بصورة غير قانونية.

• فساد مالي أسري.

• تهرب ضريبي.

• سوء إدارة.

• تمييز عنصري.

وتساءلت، وفي النفس رهبة من الإجابة: ماذا سيكون تأثير رؤساء كهؤلاء بعد انتخابهم على:

• بلادهم؟

• بلادنا؟

• دول العالم؟

فاستنتجت وفي القلب غصة، وفي الروح قهر، وفي إنسانيتي جرح:

• وجود جائحة فراغ أخلاقي عالمية.

• انعدام القدوة والمثل الأعلى.

وقلت، وفي قولي عَناء ورجاء ودعاء:

إذا كان معدن هؤلاء الأقوام داخليا لبلادهم هكذا، فكيف ستكون أسس تعاملهم مع الآخرين وأخلاقياتهم.

فيا ليت بني قومي…

ويا ليت أخوتي في الإنسانية ….

ويا ليت قادة الأمم وساستها …

يدركون مصالحهم ومصالح شعوبهم ومصالح الإنسانية جمعاء…. ويتصالحون مع أنفسهم ومع شعوبهم ومع إنسانيتهم وبشريتهم، إذًا، لهدأت النفس وأَمِنت، وصفا القلب، وانْجَلت الروح، وشفيت الإنسانية من جراحاتها العسكرية والوبائية والمالية.

وختاما،،،
ما أجمل أن نتأمل ….

ما أجدر أن نتفهم ….

ما أوضح أن نطبق ….

القاعدة الإنسانية :
(يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا) صدق الله العظيم . سورة النساء – آية 1

كأساس للتعامل والتواصل الانساني… والمساواة والعدالة العالمية.

وبهذا يقل الاستغلال ويسود الاحترام ويعم الوئام والسلام.

عبدالرحمن البلاونه

كغيره من المجتمعات، يعاني مجتمعنا الأردني من بعض الظواهر المؤرقة التي تضج مسامع المواطنين بين فترة وأخرى وتعكر صفوحياتهم وتستحوذ على اهتمامهم، مكونة رأي عام مضاد لهذه الظواهر، وهذا أمر طبيعي وغير مستهجن، ولا يخفى على أحد وجود جرائم قتل، وحوادث سير، وتجارة وتعاطي مخدرات، وارتفاع نسب الطلاق، وجرائم شرف، وسرقة، وتسول، وفساد ومحسوبيات، واسطة وشللية، وجميعها قضايا معاصرة يعاني منها مجتمعنا الأردني كغيره من المجتمعات العالمية، وخاصة في دول العالم الثالث، التي تنعدم فيها مشاريع التنمية، وهذا ضمن المألوف بشكل عام.
أما ما هو غير طبيعي ولم يكن يعلمه إلا قلة صامتة، و كشفته حادثة فتى الزرقاء، وأماطت اللثام عن وجهه القبيح هو عالم الإجرام الذي ظهر إلى حد ما وكأنه منظم، وبدعم ومباركة من متنفذين، ونواب، وشخصيات هذا العالم بأسمائهم الغريبة لهم سطوة ونفوذ ويقدمون خدمات لمنشآت وأشخاص، ويتقاضون أتوات و ” خاوات ” من الكثيرين، وهذا ما أشارت أليه تصريحات لمسؤولين بارزين ومرموقين، وقادة أمنيين متقاعدين، وكانت صادمة ومؤلمة، وغير متوقعة لكثير من المواطنين، حيث أكدوا أن وجود عدد كبير من أصحاب السوابق، والمجرمين الخطرين، وفارضي الاتاوات، وجلهم معروفين للأجهزة الأمنية مدعومين ومحميين بشكل كبير من بعض المسؤولين وبعض النواب الذين يقومون بتكفيلهم، واطلاق سراحهم، ودعمهم، عند ارتكابهم لجرائمهم، وذلك في تبادل للمنافع والمصالح بين الطرفين، “شركاء الجريمة” وذلك على حساب أمن وسلامة الوطن والمواطن.
وإذا نظرنا إلى هؤلاء المجرمين من زاوية أخرى، فإننا نجدهم ضحايا لمجتمع لم ينصفهم، فمنهم من كان ضحية مخدرات، أو تفكك أسري وطلاق، ومنهم من حرمهم المجتمع من أبسط حقوقهم بالحياة، وتركهم بلا رعاية أو اهتمام، يعانون الفقر والبطالة، مما دفعهم لسلوك طرق الإجرام البشعة والانحراف، ليثبتوا لذاتهم وللمجتمع أنهم موجودين وأقوياء، ارتكبوا جرائم ، وانتهكوا الحُرمات، وتاجروا بالممنوعات والمحرمات، روعوا الأمنين، وكان الفتى صالح وغيره من المواطنين الابرياء ضحايا لهم، ولمجتمعهم الذي لم ينصفهم ولم يعطيهم حقوقهم من تربية أو علم أو انتماء.
وكان قصور التشريعات، والعقوبات غير الرادعة، الميدان الواسع الذي تصول به وتجول هذه الفئة الضالة التي لم تجد من يعبد لها طريقها لتكون لبنة صالحة في بناء الوطن، وأصبحت عبئاً ثقيلاً على كاهله، ومع اقتراب الاستحقاق الدستوري لانتخاب ممثلي الشعب، يتوجب على الجميع اختيار الأكفأ ومن هو أهلاً للثقة وحارساً أميناً وصوتاً للحق، وأن لا نتيح الفرصة ثانية لعودة المجرمين الحقيقيين – الذين أصبحوا معروفين لمعظم المواطنين- إلى تحت قبة البرلمان الذي يُشرع القوانين التي تكفل حماية الوطن ومصالح المواطنين ومستقبل أبنائهم.

مقدرة الجهود الامنية المبذولة لتطهير الأردن، من شبكات الاجرام، وأبناء هذه المؤسسات يعرضون حياتهم للخطر، في تنفيذ هذه المهمات الصعبة، والحساسة جدا، ولهم منا كل احترام.

ما يراد قوله بصراحة، انه لا بد من عدة أمور، أولها استمرار الغطاء السياسي دعما للمؤسسة الأمنية في هذه الحملات، حتى لا تكون حملات مؤقتة، وثانيها البحث عن الرعاة الكبار في عالم الاجرام، لان القبض على فرد يفرض الاتاوات او يوزع المخدرات، امر ممتاز، لكنه لن ينهي القصة، لان هناك رعاة كبارا يتوجب وأدهم وهم احياء حتى تنتهي هذه المشاكل، حتى لا يقوموا بتأسيس شبكات بديلة، وثالثها عدم تناسي ظواهر أخرى، من شبكات الليل، وصولا الى المشعوذين في كل مكان، وحتى ظاهرة التسول المخزية، عند كل صراف آلي، او إشارة مرور، او عبر اللواتي يطرقن بوابات البيوت، وهن أساسا يعملن مع عصابات تستكشف هذه البيوت لسرقتها لاحقا، وهذا ملف خطير أيضا، يتوجب التنبه له من جانب الناس.

اصبحنا نعيش حياة المدن الكبيرة، وهناك عوالم كاملة غامضة، وهي مترابطة ببعضها بعضها، من شبكات المخدرات، وصولا الى شبكات الزعران، وبينهما ما يجري أيضا في النوادي الليلية، وغير ذلك من ملفات كالتسول والشعوذة بحاجة الى فتح كامل، حتى يتم تطهير الأردن منها، وحتى لا تنمو هذه الظواهر اكثر.

يتوجب اليوم بكل صراحة، ان نؤشر الى التغيرات الاجتماعية التي تقود الى بروز هذه الأنماط الجديدة على الأردن، وهي أنماط نراها في دول عديدة، وليست حكرا على هذه البلاد، حتى لا نقف في زاوية التحسس على سمعتنا، اذ تبقى سمعتنا حسنة.

في مقال سابق اشرت الى ان ملف التطهير يجب ان يصل الى السجون، ايضا، اذ ان وضع السجون يعاني من ذات الشبكات التي يتجمع افرادها، ويتعرفون الى بعضهم بعضا، ويلتقون بعد الخروج، وربما يتورط بعضهم في نشاطات جديدة، كما ان ظواهر البلطجة موجودة داخل السجون، ذاتها، حيث توجد مراكز قوى، وسيطرة بين المساجين، وبعضهم يحاول مخالفة القانون حتى وهو في السجن، وهذه الظاهرة ليست جديدة.

السجن مركز يتجمع فيه كل هؤلاء، ومن الطبيعي ان تحدث فيه هذه الممارسات، وهي بحاجة اليوم الى حملات تفتيش وتنظيف للسجون من داخلها، وإعادة ترتيب من جديد، مع تقديرنا هنا للحمل الثقيل الذي تتولاه الإدارات هنا، وهو حمل لا يختلف احد على ثقله.

ظاهرة المخدرات اخطر الظواهر، اذ ان المخدرات وبرغم كل عمليات افشال التهريب، الا انها تصل الى الأردن بوسائل مختلفة، ولا يمكن هنا، ان نطالب بتطهير الأردن من شبكات المخدرات، دون ان نطالب بتعزيز قدرات العاملين في هذا المجال، معنويا، وماليا، وزيادة اعدادهم، ورفدهم بكفاءات إضافية، وتقنيات فنية قد يحتاجونها في عملهم، إضافة الى ان مبدأ ملاحقة الرعاة الكبار، وحده الكفيل بإنهاء هذه الظاهرة الخطيرة.

لا نريد لهذه الحملات ان تضعف لاحقا، وهذا يعني ان الخطة يجب ان لا تعود الى المهام الطبيعية التقليدية، بل يتوجب اليوم، مساعدة كل المؤسسات لبعضها بعضا، ومساعدة الناس أيضا دون خوف من الانتقام او كلفة الإبلاغ، عدم السكوت على أي مخالفات قانونية، خصوصا، في الاحياء التي قد تضم موزعا للمخدرات، او مشعوذا او مشعوذة وهذه بحد ذاتها ظاهرة باتت منتشرة، اضافة للعاملات في النشاطات غير الأخلاقية، ومن يوفر لهن الدعم او الرعاية او الحماية وغير ذلك.

امام الحملات التي تم شنها، ستخفض كثير من الشبكات نشاطها، وسوف تتوارى عن عيون الجهات المختصة، وهذا يعني ان التمكن من تنفيذ اغلب اهداف الحملات، يفرض استمرارها، مع إجراءات إضافية، في هذا التوقيت بالذات، وقد اشرت الى وجود ظواهر أخرى، باتت تتكاثر في البلد، وهي ظواهر لا تليق بنا بكل الأحوال، ولا تمثل طبيعتنا الأساس.
هذه فرصتنا الكبرى، التي يقف فيها الناس، مع المؤسسة الرسمية، على قلب رجل واحد، من اجل غاية واحدة، وعلينا ان نستفيد منها، من اجل الأردن، واستقراره.

الحديث عن ادوار النواب على انها تشريعية ورقابية توصيف صحيح لكنه ناقص فالنواب يملكون سلطة الشعب الذي هو مصدر السلطات فيقولون كلمتهم الفاصلة في السياسات التي ترد في بيان الحكومة. ولا تكتمل شرعيتها الا بنيل الثقة كما يقرون خطة الانفاق السنوية للدولة التي تاتي على هيئة مشروع للموازنة وبذلك فهم يملكون اهم مفاصل السلطة التي تترجم نص المادة 24 من الدستور “الامة مصدر السلطات”.

لهذه الاسباب من المهم ادراك ان موافقة النواب واقرارهم للسياسات التي يتضمنها البيان وتاكدهم من ملاءمة الفريق الوزاري وقدرته على تنفيذ هذه السياسات هو الاساس الذي يمكن الحكومة من ان تقوم باعمالها ملتزمة بالشرعية التي رسمها الدستور ودون ذلك فهي مكلفة حتى تنال الثقة وان لم تنلها تستقل.

على صعيد اخر ينظر مجلس النواب بمشروع الموازنة باعتباره خطة الانفاق التي تضعها الحكومة لانفاذ السياسات التي جرت مناقشتها في البيان فمن المهم ان يرتبط التخصيص بالاهداف وان يسأل النواب عن المخصصات التي جرى ترصيدها لكل هدف وبند من اهداف وبنود البيان وبغير ذلك تصبح المناقشة مهرجان استعراض خطابي ومطالب اضافية للنواب ومناسبة للسماح باحداث تجاوزات وعقد صفقات بين النواب والحكومة.

اليوم وفي اي مقام يتحدث الناس عن مجلس النواب بصفته سلطة تشريعية ورقابية وهذا صحيح لكن الغائب فيما يقوله الناس حقيقة ان الحكومة هي التي تضع مشاريع القوانين بالرغم من ان الدستور اتاح للنواب ان يتقدموا بمشاريع للقوانين اذا ما اتفق عشرة منهم وصاغوا مشروعا يتصدى لأمر من الامور ويعالج ظاهرة تواجه المجتمع وتستدعي التنظيم لكن ذلك نادر الحدوث في مجالسنا النيابية عبر مسيرتها التي استمرت لاكثر من تسعين عاما.

مع قرب موعد الانتخابات الذي اصبح شبه مؤكد واستعداد بعضهم للمشاركة يرقب الجميع حركة المترشحين وصورهم دون ان يسمعوا الكثير عن البرامج او الافكار والتصورات التي يحملونها لمستقبل الاردن او مشاريعهم واقتراحاتهم للتعاطي مع التحديات التي تتنامى يوما بعد يوم.

لا يختلف الوضع في المدينة عما نشهده في الارياف والبادية فالكل منشغل بتثبيت القائمة وتعليق الصور والتدقيق في قوائم الناخبين ودحض ادعاءات المنافسين وزيارات المجاملة واعادة انتاج ادبيات الاخوة والفزعة والاستمالة التي يلجأ لها المترشحون عند كل انتخابات او منافسة.

الانسحابات التي حصلت في قوائم بعض الدوائر كانت الحدث الابرز للاسبوع الماضي والتخمين حول ما ورد في بيانات وتبريرات المترشحين لفت الانظار واثار فضول المحللين. وفيما اذا كان غياب بعض اعضاء المجالس السابقة مقدمة لتغيير شكل العمل البرلماني. فللمرة الاولى منذ سنوات يتغيب الرئيس السابق عن المنافسة ويخرج من السباق بعض الشخصيات النيابية التي اثارت اهتمام المواطن.

مع كل ما يجري من تفاعلات وتبديل في الوجوه وتزاحم غير مسبوق لا يشتمل المشهد على برامج لافتة ولا على طروحات يمكن ان يرى فيها المواطن استجابة مناسبة للمعاناة. فالمواطن اليوم يتطلع الى طروحات حول الخطة الصحية والاستجابات الاقتصادية ومجابهة البلطجة والفساد واقتراحات حول شكل ونوعية التعليم واصلاح لطريقة تشكيل الوزارات ومحاسبة المقصرين والمسؤولين عن التدهور.

فكرة المقارنة بين سجل النائب الفلاني في حضور الجاهات والتوقيع على البيانات وحجم الشتائم التي اطلقها على الكيان الصهيوني ونبرة الصوت وهو يتحدث بلغة جارحة مسيئة مع رئيس الحكومة او الزملاء لا تشكل برامج انتخابية كما ان الانفاق الهائل على الحملات والتقرب المفبرك للناخبين لا يغني ولا يعوض الناخب عن حقه في الحصول على تصورات واضحة واجابات صادقة وصريحة لكل التحديات التي تواجهها البلاد.