كتاب واراء

وحتى تستطيع المؤسسات في الدولة حماية اجهزتها ومنظومة عملها وافرادها و من منظومة البنية التحتية الخاصة او الحساسة فان عملية توطين التكنولوجيا المعرفية الناظمة، تعتبر واحدة من اهم العوامل التي يمكنها ان تشكل ارضية عمل رئيسية تقوم على الحماية والوقاية والاختراق والاستكشاف، وهنا نتحدث عن اهمية امتلاك العلوم المعرفية الخاصة ولا نكتفي بطريقة استخدامها فقط حتي لا نبقى تحت رحمة من يمتلك العلوم ويقوم على تطويرها بحيث نشرب من النهر الذي لا نعرف من اين ينبع او حتى مسار جريانة.

فان الوقت قد حان على البدء بتعميد قوات الامن السيبراني لتكون مكانها وتمارس دورها باحتراف ومهنية فان الحروب السيبرانية تمارس يوميا ولاننا لانجيد علومها لا نعرف ماهيتها واهمية التعاطي والتعامل معها، فان الحاضر وموجوداته والمستقبل وأدواته يتطلب منا ضرورة العمل وفق احداثيات تقديرية معقدة وليست بسيطة، هذا لان طبيعة السلاح الجديد المستخدم بحاجة الى تجهيزات تجهز نوع المقاتل ونوع السلاح والية استخدامه ونوعية التعليم الذي يمكن ان يتلقاه المقاتل والتخصص الاكاديمي الذي لا يبدو ضرورويا بقدر ما سيكون عليه الحال بالاتجاه المعرفي وموهبة الاختراق خصوصا عند اختيار الهاكر .

فكلما امتلكت المؤسسة مرونة العودة بعد انتهاء مؤثر الاختراق كانت الدولة اكثر قدرة على التعاطي والتفاعل مع الهجمات السيبرانية وكذلك تكون الدولة لها موانع اكبر وقدرة على حماية ذاتية اكثر، من تلك التي لا تستطيع العودة السريعة بعد الهجمة السيبرانية التي قد تاتي نتيجة اختراق ذاتي او نتيجة تأثير موضوعي لا يمكن صده كما يحدث في بعض الحروب البيولوجية الاصطناعية منها او الطبيعية .

وهذا ما يمكن قياسه مع الفارق عندما تم اختراق شبكة التحكم الايرانية في المفاعل النووي عندما تمت السيطرة على الحرارة والتحكم بالضغط، او عندما تم اختراق شبكة المنظومة البشرية في ارامكو السعودية عندما تم استخدام spear phishing سبير فشكن الاصطياد الموجه على الموارد البشرية .

وهذا مرده الى قدرة الدولة على التعاطي مع الاحداث من واقع استجابة تقديرية تقوم على احداثيات قدرات الدولة في الامن السيبراني وهي الاحداثيات التي كان قد بينها المعهد القومي للمعايير القياسية والتكنولوجية في الولايات المتحدة والذي حدد خمس مفردات اسياسية كمعايير اساسية، تبدا بالتعريف بالماهية والامن والحماية والتنبؤ والتفاعل، اضافة للعودة للتعريف لضمانة تحقيق حوصلة للدائرة الامنية والمدنية.

لقد أشارا العديد من الكُتًاب في مقالاتهم التي تخص الجامعات وظروفها ورسالاتها النبيلة والتي تحمل في طياتها رسائل تعُبر في مجملها عن واقعها وتحدياتها على أعتبارها مؤسسات تعليمية وطنية ذات رؤى ورسالة تعليمية وتعلمية هذفها صناعة العقول برفدها للكوادر المتخصصة ذات الكفاءة والمهارات النوعية العالية وذلك تمشياً مع سوق العمل ومتطلباته محلياً وأقليمياً ودولياً. لكن هذه التحديات وفي ظل المستجدات الراهنة قد أصبحت تفرض نفسها وبشكلٍ واضح على أداء الجامعات وتطلعاتها المستقبلية والتي أصبحت بمثابة الشغل الشاغل لحاكميتها مما دعت الحاجة إلى التفكير خارج الصندوق في كيفية التعامل مع هذه التحديات وتذليلها حرصاً منها على استقرارها وبقاءها منارة للعلم والعلماء ومصانع للعقول.

ولكن نجد في حقيقة الأمر بإن هذه التحديات وتأثيراتها قد أصبحت تتضخم نسبياً بما يفوق طاقة وامكانيات الجامعات المتاحة مما زاد من صعوبة وضع الحلول الجذرية لها. وحسب ما يراه العديد من المفكرين وأصحاب الرأي في الشأن الأكاديمي بإن هناك جملة من الأسباب المتداولة والتي ساهمت في عدم قدرة الحاكمية التعامل مع هذه التحديات بموضوعية ومنها النمطية الإدارية، وغياب برامج العمل والخطط الأستراتيجية والتنفيذية ذات التطلعات المستقبلية، ونوعية القيادات الأكاديمية وأسس أختيارها، وعدم توفر متطلبات التطوير الأكاديمي النوعي،وغياب التشاركية الحقيقية مع مؤسسات المجتمع المحلي والدولي العامة والخاصة، وغياب مصادر التمويل الكافية…وغيرها من الأسباب التي أصبحت بالتالي تفرض نفسها على صياغة القرار الأكاديمي في الجامعات بإعتبار هذه الأسباب بمجملها بمثابة عقبة بالغة التأثير على أداءها النوعي و صعوبة الالتحاق بسباق التنافسية مع الجامعات الأقليمية والعالمية في ضوء ما يسمى بالتصنيف الأكاديمي العالمي والجودة الأكاديمية والتي أصبحت من أسس التطور النوعي للجامعات.

ولو نظرنا برؤية شمولية لما يجري في دول العالم المتقدم لنجد وبالمقارنة الفرق الكبير في مستوى التطور النوعي حيث نجد أنفسنا أي جامعاتنا على مسافة بعيدة نوعاً ما مع خالص الاحترام والتقدير لها بالمقارنة بالجامعات العالمية والتي نسمع عنها والعديد من الأكاديمين وغيرهم قد تخرج منها، وعلى الرغم من بعض المحاولات من بعض الجامعات للأستفادة من نجاحات وتجربة تلك الجامعات العالمية بعقد اتفاقيات شراكة وعددها قليل جداً من خاض هذه التجربة وهذا يتطلب منا قراءة موضوعية لأسباب وغايات عقد الشراكات للبرامج الأكاديمية مع تبسيط إجراءات متطلباتها وأخص برامج الدراسات العليا وشروطها على الرغم من أن هذه الشراكات هي من قنوات تدويل التعليم والارتقاء بنوعيته وإكتساب خبرة وتجارب الغير.

أن معالجة تحديات الجامعات نحو مستقبلٍ أفضل في مسيرتها التعليمية والتعلمية في الحقيقة يتطلب توجهاً حقيقي ونوعي يقوم على برامج تطويرية تسهم في إيجاد نقلة نوعية في جامعاتنا ليتسنى لها ترجمة طموحاتها وفقاً لرؤها ورسالاتها النبيلة والالتحاق بركب الجامعات العالمية ذات التصنيفات الأكاديمية العالمية والتي أصبحت المعيار الفعلي لضمان تعليماً نوعي يمكن الجامعات من تطبيق مبادئ التنافسية والتسابق النوعي في سلم الترتيب العالمي مع الجامعات العالمية وخلافاً لذلك سيبقى الطموح حُلماً يصعب علينا ترجمته في المنظور القريب.

رجل صامت لا یحب الظھور ولا البروز، بقدر ما یحب مھنیة العمل، والاحتراف … دافع عن القانون وسیادته والحق العام و ھیبة الدولة و احترام السیادة الوطنیة و مصالح الاردن العلیا ومواقفه واضحة أن لا أحد فوق القانون…
يقول: علم الوطن ورايته هو المظلة والهوية لابناء الشعب الاردني ويجب ان تبقى هذه الهوية شامخة ومرفوعة بما يليق بهذا الوطن والانتماء اليه.
یتمتع بكاریزما القائد الإنسان ومنفذ حقیقي لروئ جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسین ….
تحدث الملك عن خبرة هذا الرجل وعن قدراته وعمله ومسلكه العسكري النبیل …
حيث أشار جلالة الملك إلى ذلك بقوله : ” ولقد عرفتك منذ سنین طویلة وخبرت فیك الكفاءة في مختلف المواقع، التي تولیتھا خلال خدمتك الممتدة والمتمیزة، وقدراتك التنظیمیة والقیادیة”.
فنال ثقة الاردنيين جميعا، كونه كان قادرا على ادارة منصبه بكل نجاح ….. فهو رجل المهام الصعبة والذي تسلم اهم ثلاثة أجھزة حیویة كمديرا للأمن العام، هذا المنصب الذي يحتاج الى العمل والتنسيق والادارة والتنظيم والتخطيط الاستراتيجي ،والربط بين الأمن والتنمية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ،وحقوق الانسان والحماية المدنية للمواطنين.
فكان هو اهل خير لهذه الثقة، وحمل هذه المسؤولية الكبيرة على عاتقه وإدارتها بكل جدارة .. فهو كما قال ” عندما نأتي يجب أن ينتهي الموقف”.
ومن منا لا يعرفه .. فهو وبلا شك اللواء الركن حسين باشا الحواتمة الجنرال الأسمر والقائد الإنسان الذي لا تنتهي مواقفه أينما كان في كافة المناطق في الشمال والجنوب والشرق والغرب .
فالقصص الإنسانية للباشا حسين الحواتمة لا تنتهي …
كمتابعته لمناشدة فتاة عراقیة توفيت والدتها، وأمر بالتكفل بجنازة والدتھا التي توفیت دون وجود أي قریب لھا، فیستجیب الباشا لمناشدتھا وكان لها الأهل موجھا أفراده من قوات الدرك إلى حضور الجنازة وترتیب مراسم الدفن في صورة ترسم أسمى معاني المروءة والأخوة التي جسدها الباشا
واستماعه لإستغاثة أطلقھا شاب طالباً المساعدة في دفن والده لظروف قاھرة تركته حتى بات عاجزاً عن دفع تكالیف الدفن، فقام الحواتمة الانسان بتأمین نقل جثة المتوفى ودفنه، بصورة كریمة…
وصورة أيضا من المواقف الإنسانية كتكفله عددا من الطلبة على حسابه الخاص من خلال مساعدتھم برسوم الجامعة لأنه يعلم ان أهمية التعليم فحقا تعدى الحواتمة الواجب الأمني وكرس مقولة انسانيون قبل أن نكون عسكريون..
وقصة أخرى عندما أوقفه بائع صحف عند إحدى الإشارات الضوئیة ليحدثه عن معاناته ليقوم الباشا بمساعدته ویأمر بتجنيده بجهاز الأمن العام .
وعن استماعه لحاجات وهموم المتقاعدين العسكريين ليؤكد ابن الميادين ابن ” العملیات الخاصة” على كل معاني الاجلال و الإكبار و التقدیر .
وقصة فتى الزرقاء “صالح” الذي بدوره أوعز اللواء الركن حسين الحواتمة بتشكيل فرق امنية مشتركة من الامن العام وقوات الدرك للتعامل والبحث ومداهمة والقاء القبض على كافة الاشخاص المطلوبين والمشبوهين ومكرري قضايا فرض الاتاوات والبلطجة وترويع المواطنين .
وإصداره تعليمات للفرق الامنية المُشكلة للتعامل مع مثل اولئك الاشخاص بحزم وباستخدام كافة اشكال القوة والكثير الكثير من المواقف والأدوار الإنسانية والمهنية التي لا يمكن أن تعد ولا تحصى للباشا …
فتحّية فخر وإجلال نوجهها لك أيها الجنرال الأسمر ..

بقلم: نسيبة مقابلة

“من آمن العقوبة آساء الأدب”

جريمة تُقشعر لها الابدان ، و ما هي الا محصلة للجهل والفساد وقلة الدين و الأهم عدم او قلة تنفيذ العقوبات و استخفاف الناس فيها !!

إختطفوا فتى ذات 16 عاماً انتقاماً من جريمة لأبيه المسجون ، وبتروا يديه وفقأوا عينية (قيل عين واحدة).

ما ذنب المسكين بجريمةٍ لا صلة له بها ….؟

يحدث أن يبلغ الإنسان مستوىً من التوحّش لا يتخيّله عقل ، جريمة تتجاوز القتل .

ماذا تفعل القوانين الحديثة إزاء حالة كهذه …؟

” وفي القصاص حياة ” هل يعقل أن في القتل أو قطع اليد حياة …؟

نعم ، عندما يكون الحكم رادعاً للمجرم فإننا نحفظ حياة المجتمع ، ولو كان لدينا قصاص لِما وجدنا وحشاً عنده أسباقيات يعتدي بهذا الشكل الوحشي على طفل ، صدق الله وكذبت كل منظمات الدجل والمتباكين على حقوق الإنسان المجرم .

على الحكومة أن تجيب اليوم لا غدا عن سؤال واحد : من الذي أفرج عن مجرم بهذه البشاعة وعليه أكثر من 200 قيد ؟ نائب يتوسط ويتدخل بعمل الأجهزة والقضاء كارثة ، والكارثة الأكبر أن يُستجاب لوساطتة .

‏‎‎نواب الخدمات يعتبرونه نوعا من عمل ” محامي الدفاع ” والأصل هو عدم التوقيف إلى أن يصدر حكم القضاء ، ولكن هذا مجرم خطر على المجتمع وكان المفروض توقيف النائب بشبهة مساعدة تنظيم إجرامي ولو لَقي العقاب قبل سنتين باعتداءه على بسطه رجل مسن وتحطيمها وضرب المسن لما ارتكب جريمته بحق الطفل …..!

‏‎‎الفساد رأس كل مفسدة على حياة الناس وهولاء فاسدين لا يمكن أن يستقيم الظل والعود أعوج

رغم قساوة المنظر وقساوة الجريمة ورغم الألم الذي يعتري الطفل الذي ، تأتي لمسات الحنان من ألاب الحاني كبير القلب ليمسح الجرح ويكفكف الدمع ويجبر الخاطر ، مشدداً على اتخاذ أشد العقوبات ، وتوفير العلاج اللازم والضروري للفتى.

بقلم: د.ردينة العطي

ليس مستغرباً أن يكون رد رئيس الوزراء على كتاب التكليف يتماها بكليته مع ما جاء من كتاب التكليف فقد كان الرد معبراً عن فهم حقيقي ودقيق لكل المفاصل المركزية في كتاب التكليف السامي وخاصة فيما يخص الواقع الصحي والمعالجات المباشرة وغير المباشرة لجائحة كورونا وآثارها الإقتصادية وأن ذلك كله قائم على معيار التوقيت والزمان وأن الحكومة بطاقمها الجديد قد تكون قادرة على تجاوز هذه الأزمة وتنفيذ برامج عملها وتحديد أدوات التنفيذ من خلال مرتكزات الحكومة في كل جوانبها والكادر العامل بين التنسيق البيني والتنسيق مع مجلس النواب واسناداً حقيقياً بكادر مدرب سيخوض معركة التفشي الوبائي وأخيرا والأهم هو الحفاظ على نهج الدبلوماسية بإبقاء وزير الخارجية المخضرم أيمن الصفدي وهذا يؤشر أيضا على ثبات الدبلوماسية الأردنية على نفس الثوابت العربية والإسلامية والدينية وهو أيضا يعبر عن مدى ثقة دولة الرئيس بشر الخصاونة بالنهج الدبلوماسي الذي يقوده أيمن الصفدي وبامتداداته العميقة إلى مرجعية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.
أن اهم ما جاء في رد الحكومة على كتاب التكليف كان الإلتزام الكلي بكل بنود هذا الكتاب وقد كانت الحكومة وخاصة رئيس وزرائها بشر الخصاونة قد توج رده من خلال اعتماد ركيزة أساسية من ركائز المجتمع، وهي أيضاً من ركائز الأستراتيجية الملكية للإصلاح الشامل القائمة على الشفافية المطلقة ومصارحة الناس
هذا المؤشر يعني أن حكومة الرئيس الخصاونة قد احتوت 100% من مضمون كتاب التكليف وأنها قادرة على أنجاز مهماتها ضمن إطار المحددات الزمنية ومعايير قياس وقتية وزمانية تقف بعدها الحكومة على ما أنجز وما لم ينجز وهذا التقييم الزمني سيكون معياراً لمدى التزام الحكومة وقدرتها على إنجاز المطلوب وذلك خلال ثلاثة أشهر منذ بدء عملها وهذا أيضا يؤشر الى أن تلك الفترة الزمنية ستكون حاسمة فيما يخص بقاء أو تعديل أو تغيير الحكومة وهو أيضا محفز أنطلق من عمق الدولة أي برعاية ورقابة من القصر مباشرةً.
ويجب أن يكون الجواب بأن الواقع الاستثنائي الذي تعيشه المملكة لن يستمر ولن يتفاقم وان مخرجات الحل تكمن في تجسيد مفهوم المسؤولية المجتمعية وهي الرافعة الحقيقية من النهوض الوطني الجامع والشامل وهو ما أشار له جلالة الملك عندما تحدث عن مدى أهمية المصارحة والشفافية من أجل التجييش الوطني لمواجهة التداعيات الإقتصادية لجائحة كورونا وآثارها الإجتماعية وأعني هنا توسيع دائرة المعلومات التي يجب أن تصل إلى المواطن المحاسب الوحيد والنهائي

فايز الاجراش

مع الازمات الاقتصاديه الجديده التي بدأت والتي زادت بشكل كبيرو اثرت على حياة المواطنين ابتداءأ بارتفاع اسعار المحروقات والغاز وارتفاع اجور المواصلات وبعض المواد الغذائيه بالاضافة الى اسعار الكهرباء بارتفاع طفيف للرواتب مع وجود وماساة الرواتب للقطاع الخاص التي لم تتحرك لذلك سيكون نهاية العام موعد سيئا بالنسبة لاغلبية المواطنين بعد ان ارتبط باعلان التسعيره الجديدة لاسعارمشتقات النفط التي تشير تقديرات الخبراء انها ماضية الى ارتفاع مستمر وكل تسعيره جديده يتبعها اسعار السلع الاخرى اما اسعار المواد الاستهلاكيه فتكون بعد الان خارج عن السيطره تماما ويصعب على اجهزة الرقابة الحكوميه ضيطها نظرا لارتفاع المستمر في كلف الانتاج والنقل وبعد ايام قليله ستشهد أثمان المياه ارتفاعا بعد زيادة الكهرباء أصبحنا امام معضلتين كبيرتين…. الأولى التغييرات في اسعار السلع والخدمات نهاية كل شهر وما يترتب عليها من فوضى وارتباك في السوق واستغلال بعض الاحيان من طرف تجار جشعين لهذه الحاله والثانيه ضعف قدرة المواطن ـالشرائيةـــــ بعد اتت الاسعار قيمة الزيادة التي حصل عليها الموظفون والمتقاعدين كل الاطراف في المجمتع تشعر اننا على ابواب ازمة اقتصادية خانقة فالفقراء واصحاب الدخل المحدود يواجهون ظروفا اقتصاديه معيشية صعبه .الطبقه الوسطى لم يعد بمقدورها تحمل تكاليف المعيشة والصناعيون لايستطيعو تحمل ارتفاع تكاليف الانتاج و تنافسية القطاع والاستغناء عن الايدي العاملة مربو الماشيه من جهتهم بدأو بالتخلي عن مواشيهم ومع الغاء الدعم بشكل كامل من الاعلاف مطلع الشهر المقبل سيجد اصحاب الثروه الحيوانيه قطاعهم و قدتدمر ـ تمام وانتهى لصالح شركات تجارة المواشي التي تتحكم بالسوق وتفرض الاسعار كما تشاء كل المؤشرات والمعطيات تشير أن البلاد لم تكن مهيئة للانتقال الى سياسة السوق المفتوحه في هذه المرحلة لا من الناحية التشريعية ولا الاجرائية بالرغم من ان الحكومات المتعاقبة كانت تدرك منذ سنوات بانه سيأتي يوم نواجه فيه خيارات صعبه الحكومات المتعاقبة كان لديها خطط قصيرة المدى للتعامل مع القرار لكنها تفتقر لاستراتيجية شاملة لمواجهة المتغيرات في سوق النفط وما يترتب عليها من تداعيات فهي لغاية الان لم تطور الية لربط الرواتب بالتضخم فلا يعقل تواصل الاسعار ارتفاعها خلال الاشهر المقبلة دون مراجعة لسلم الرواتب ولم يكمن قبول الحدى لادنى للرواتب دون زيادة ولا يمكن متابعة الاسواق بنفس الاليات القديمة والوقوف موقف المتفرج على مربي الماشية وهم يخسرون رزق ابنائهم منذ تشكيلها قدمت الحكومات نفسها على انها حكومة ذات مهمات اقتصاديه غير ان اضعف ما فيها هو فريقها الاقتصادي الذي يفتقر الى القدره على انتاج حلول خلاقة للازمة الاقتصايه وتتم معالجه الوضع بطابع ميكانيكي وتقليدي كما ان قراراته تبدو متضاربه وغير منسقة اننا ازاء تحديات اقتصاديه وكورونا غير مسبوقة نحتاج الى سياسات مختلفة لمواجهتها والتغلب عليها وليس لفريق تقليدي يكتفي لمراقبة المجتمع وهو يغرق في ازمة اقتصادية لا نهاية لها يحتاج رئيس الوزراء الجديد الى فريق اقتصادي يحمل رؤية موحده وقادر على انتاج حلول ابداعية قابله لتخصيص وقت سريع ليحل مكان الفريق الحالي اقلام كثيرة وسياسيون قدامى من المحنكين راءو ان رفع اسعار الكهرباء غير مبرر لان المواطن لا يحتمل كل هذه الارتفاعات وهل يستطيع تحمل كل هذه المشاكل التي تقع على رأسه والتحديات الكبيره بوضع معيشي صعب وراتب قليل وعائلات كبيره والمضحك المبكي في هذه القضية البطاله التي تسبب الفقرو تزيد فكيف (بلا شيء) من المال مقابل ارتفاع الاسعار وكيف سيأول اليه الحال وهل تتسع نطاق الجريمة ــــ وماذا يحل بالشباب المقبل على الزواج وهل تزيد العنوسه ام ان الزواج سيصبح امرا نادرا وحلما يطارد الشباب؟؟ لانعلم الى متى سيبقى المواطن المسكين يتحمل كل هذا ورغم ان الكثيرين كانوا متفائلين بشخصية اقتصاديه ممكنه تحملهم الى شاطئ الامان والحياة الكريمة تقلهم الى وسط البحر لكن…بدأت السفينه تغرق فهل يبقى ذوي الدخل المحدود والفقراء والعاطلين عن العمل مهددون بالموت البطئء والجوع المودي بهم الى طريق المرض والضياع؟؟؟ وهل نحن محتاجون الى مزيد من الاحباط والتشاؤم بعيدا عن بصيص الامل بحياة جديدة تقضي على البطالة وتحارب الفقر وتوفر حياة كريمه كما ارادها جلالة الملك لابناء شعبه والى متى تبقى الحكومات تعالج مشاكلها في عجز الميزانيه من ـــ الشعب ورغيف الخبز ولماذا لا تأخذ من الحيتان الذين يتربعون على الملايين ولا ترفع عليهم الضرائب..هذة بعض الملاحظات نضعها امام رئيس الوزراء الجديد بشر الحصاونة .دراسة مقارنة اعدت من قبل الكاتب

لا أحد يحبّ الحظر الشامل؛ وصراحة كنت أتوقّع ألاّ نعود إليه مهما كانت الأسباب لأنّ الكلفة الاقتصادية والاجتماعية أكبر من كبيرة. ولكنّ الحظر على ما يبدو سيبقى سيفاً مسلطاً علينا طوال ما دامت هذه الكورونا تستعمرنا وتفرض قوانينها الفجائية علينا..
المهم أن اليومين القادمين سنعود للسجن المنزلي؛ سنعود للتكشيرة؛ سنعود (للطققان)؛ سنكون مضطرين لرؤية نفس الوجوه لمدة 48 ساعة بل سنكون مضطرين لتحمّل ثقالة دم بعض..!
اليوم؛ ستكون الشوارع مرتعاً خصباً لكل الشعب بل لكلّ الناس؛ اليوم سيكون الزحام والكتف بكتف و النَّفَس بالنَّفَس .. اليوم حتى ينجح الحظر الشامل ستكون المخابز طوابير؛ وستختفي من أرفف البقّالات مواد كثيرة وسترون كيف ستكون روحنا بمناخيرنا عن حقٍّ وحقيق..!
تعبنا والله تعبنا؛ ليس من الكورونا وحسب؛ بل من تضارب التصريحات ومن تضارب القرارات ومن تضارب المزاجات وتضارب الأسعار وتضارب أراء العائلة الواحدة في كيفية قضاء الحظر الشامل..!
بصدق؛ أنا حزين؛ والأدق مش عارف راسي من رجليَّ..أحاول أن أفهم..أحاول أن أستقرّ؛ أحاول أن أنسى ..أفشل في كلّ شيء..!
حظراً سعيداً ..وكل حظر وأنتم فائزون.

قيل «لا نُبوغ بعد العشرين ولا ثراء بعد الأربعين». ينطبق هذا على طريقة إدارة الأزمة حكومياً بعد سبعة أشهر من بدئها. هل بقي لدى الحكومة ما لم تجربه؟ صحيح أن المطلوب من الجميع تحمل المسؤولية بعيداً عن التلاوم والاتهامية؛ لكن الأصح تغيير طريقة التفكير.
فبقاء ذات الاستراتيجية المرتبطة بالحظر فقط مقلق وخطير والأهم أنه دون جدوى.

لا نحتاج الفتح بالمندل لانتظار القرارات الحكومية، فالقراءة ما زالت من نفس الصفحة ولا توجد رغبة للاستماع لآراء أصحاب الرأي المخالف. جربنا الحظر الشامل والأسبوعي فكانت التداعيات الاقتصادية كارثية. اعتقدنا أن الخطر يأتي من الخارج عبر المطار فكانت المعابر الحدودية الثغرة القاتلة التي أدخلتنا في الحائط.

الوباء يتفشى وينتشر بتسارع، وأي قرار حكومي له كُلف اقتصادية واجتماعية ونفسية على الناس. والأهم من هذا أن النقاش العام بين المختصين في الأوبئة بما فيهم أغلب وزراء الصحة السابقين يؤشر على عدم جدوى قرارات الحظر الآن بعد وصولنا للتفشي المجتمعي.

هذا ليس تحميلاً للحكومة المسؤولية؛ فالعالم كله مرتبك في التعامل مع وباء محير، وهناك تخبط دولي. ولكنه تساؤل حول الإصرار على استمرار التفكير داخل الصندوق وبذات الأدوات التي ليست بالضرورة مناسبة لظروفنا الآن، وقد وصلنا مرحلة حرجة علماً أن ما جرى في البداية يحتاج لتقييم ومحاسبة.

وقع الفأس في الرأس، ونحن أمام لحظة الحقيقة التي تتطلب أن يتحمل الجميع مسؤوليته.
ولتكن البداية من شعور الناس بخطورة الاستمرار في اللامبالاة وعدم التحوط واستخدام وسائل الوقاية والخروج من فكرة المؤامرة. ألا تكفي هذه الوفيات اليومية وآلاف المصابين ليشعر الجميع بالقلق.

كان هناك متسع من الوقت كي تعمل الحكومة خلال الأشهر السبعة الماضية لتمتين كفاءة الجهاز الطبي لأقصى درجة ممكنة بما فيها تجهيز مشافٍ ميدانية وأن تستغل الفترة التي تراجعت فيها الإصابات للتهيؤ لما هو أصعب، لا أن تسترخي وتتذكر في الربع ساعة الأخيرة.
نتفهم انعدام الخيارات في بداية الأزمة غير الحظر الشامل، ولكنه طال عن اللازم. للحكومة مبرراتها التي يمكن تفهمها في حينه، ولكنها غير مناسبة حالياً والتلويح بإغلاق شامل مجازفة كبرى خاصة أنه ليست ثمة ضمانات قاطعة بكسر حلقة انتشار العدوى مما يجعل التلويح به كخيار نهائي ذي تداعيات سلبية ومقلقة.

التفكير بعقل أحادي وعلى طريقة أن الحقيقة لا تتوفر الا لدى الوزير المعني وفريقه هو أسهل وصفة للتخبط. ما يضير الحكومة لو شكلت لجنة تضم وزراء الصحة السابقين وعمداء كليات الطب وخبراء المخاطر الوبائية والاستعانة بخبرات وتجارب دولية مع تشديد تطبيق أوامر الدفاع بأقصى درجة؟

القلق والارتباك يسيطر على الجميع ونحتاج إعادة النظر في كل الآليات السابقة وقبل ذلك أن يشعر الناس بأن مسؤولية كل فرد في الالتزام وتجنب الإصابة توازي مسؤولية الحكومة عن المحافظة على التوازن بين مكافحة الوباء وإدامة سير مناحي الحياة.

اليوم ينتهي تسجيل المرشحين للانتخابات ويبدأ ماراثون الحملة الانتخابية. لكنه يبدأ وسط ضباب كثيف يلف المشهد كما لم يحصل ابدا من قبل. عناء شديد شاب تشكيل القوائم والعديد منها كان يجاهد حتى الأمس لاستكمال العدد وقد تذهب الى التسجيل بعدد اقل أو دون كوتات وسيفشل بعض المرشحين في دخول الانتخابات بسبب العجز عن تشكيل قائمة. ثم كأن هذا ليس كافيا يلقي الوباء هذه الايام بظلال كثيفة من الشك على مصير الانتخابات مع التوسع اليومي للاصابات والوفيات وتزايد الاغلاقات لمواقع وأحياء وبلدات وقد تم اغلاق المدارس على الطلبة فهل نفتحها للانتخابات.

مقارنة مع الانتخابات الماضية تبدو القوائم أكثر ضعفا وأقل اقناعا بصورة اثرت حتى على المرشحين الأقوياء أما الأضعف فإن موقفهم أسوأ كثيرا اذ يظهرون امام جمهورهم نفسه كحشوات وأنهم ربما باعوا جمهورهم للمرشح الأقوى وقد تشكلت كثير من القوائم كيفما اتفق وهي تبدو غير مقنعة حتى لأعضائها. وهناك اشكالات قانونية عويصة قد تبرز القى عليها الضوء الأستاذ محمد داوودية في مقابلة وافية مع قناة رؤيا. مثلا اذا جاء يوم الانتخاب وهناك مناطق مصنفة كبؤر وبائية يمنع الدخول اليها والخروج منها أو اغلاقات اعاقت حركة المرشحين وأخلت بتساوي الفرص. واذا كانت استطلاعات الرأي قد اظهرت سلفا نسبة أعلى من الاستنكاف لضعف القناعة بالانتخابات فما بالك مع هذا الوضع للقوائم والمرشحين ومع اتساع الوباء والشروط والتعليمات المقيدة وأثرها المحبط على الحملات الانتخابية.

ليس غريبا والحالة هذه ان تتسع دائرة من يدعون لتأجيل الانتخابات .. لكن الى متى ومن اجل ماذا ؟ تأجيل الموعد قليلا يقع ضمن صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخاب بما في ذلك التأجيل الجزئي أي تأخير الموعد لدوائر معينة حيث تشتد الحالة الوبائية لكن هذا الأمر محاط بإشكاليات وأعتقد انها مربكة ومحل اجتهادات مختلفة قانونيا ودستوريا فمثلا لو تأجلت الانتخابات الى أي موعد ما بين كانون الأول وشباط القادم فماذا عن المدد القانونية للمحطات التي دخلنا بها ؟! هل يتجمد كل شيء عند النقطة التي وصلنا لها ونعود عند نفس المسافة من الايام المتبقية لموعد الاقتراع لمتابعة الحملة الانتخابية لنفس المرشحين ؟! وهل يوجد اي ضمانات لتغير جوهري في الوضع الوبائي مع الموعد الجديد؟

اعتقد ان التوجه سيبقى اجراء الانتخابات في موعدها مهما تطلب الامر من تشديدات للوقاية من الوباء وعلى كل حال فاننا واقعيا امام خيارين فقط إما المضي الى الانتخابات في موعدها أيا كانت الظروف او الغاء الانتخابات وتأجيلها لمدة عام اي حتى الصيف القادم وهذا الخيار الثاني يفترض ان يرتبط بمشروع لإصلاح انتخابي برلماني يستلهم الدروس وينتقل بالعملية الانتخابية الى مستوى مختلف.

سأقول كلاما قد لا يعجب كثيرين، فقد كان الأولى تأجيل العام الدراسي، واسقاطه على طريقة الفصل الجامعي، بدلا من تحويل التعليم الوجاهي الى التعليم عن بعد.

هذا الكلام قد يظنه البعض ضربا من ضروب الخيال ، لكن ما يقال يرتكز الى حقيقة تقول ليس كل اهل الأردن لديهم القدرة على الاستفادة من التعليم عن بعد بذات الطريقة، وهذا يعني ان هناك أصلا عدم عدالة في التعليم، لاعتبارات كثيرة، واذهبوا وأجروا استطلاعا حقيقيا.

الذين اتخذوا قرار التعليم عن بعد تناسوا ان الأردن ليس صورة واحدة، هناك فقراء واغنياء، هناك المدن والقرى والبوادي والمخيمات، هناك مئات الآلاف من البيوت التي لا يوجد فيها جهاز كومبيوتر او لاب توب، هناك عائلات لا تستطيع إدارة تعليم الابن او الابنة داخل المنزل، فقد اعتادت على ترك هذه المهمة للمدرسة والمدرسين والمدرسات.

هناك جشع وطمع أدى الى رفع أسعار أجهزة اللاب توب الجديدة والمستعملة، هناك آلاف العائلات لا يوجد لديها مال لتأمين كل طالب بجهاز كومبيوتر، او هاتف ذكي، هناك عائلات تعد طبيعتها الاجتماعية بسيطة جدا، ولا تستطيع متابعة الابن او الابنة عبر التعلم عن بعد، فالأردن منوع اجتماعيا، ومن يدرس في مدرسة خاصة متطورة، يختلف عن ذاك الذي يدرس في مدرسة في مخيم، او بادية، او قرية، او حتى بعض احياء عمان الشعبية والفقيرة.

الذي لم يؤجل العام الدراسي كليا، ولم يسقطه، واصر على التعلم عن بعد، لم يتأكد من استعداد الناس لهذه التجربة، مرت أشهر من شهر آذار حتى أيلول، ونحن نخطب على رؤوس بعضنا بعضا، وكان الأولى الاستعداد لهذه المرحلة، أي العودة الى التعليم عن بعد، وحتى لو افترضنا ان الحل هو حصص التلفزيون او الدروس الالكترونية، فهو حل بحاجة الى تهيئة عند كثير من البيوت التي لا يوجد فيها سوى غرفة واحدة للأطفال، فلا تعرف هل يدرسون فيها او يضحكون فيها، او يتصارعون فوق فراشها واثاثها البسيط ؟.

ماذا سيحدث للطالب اذا تأخر تخرجه من الثانوية العامة، لعام إضافي، فبدلا من التخرج وعمره ثمانية عشر عاما، يتخرج وعمره تسعة عشر عاما، الا اذا كان بعضنا يظن ان تخرجه على سن الثامنة عشرة، يؤهله لتحرير القدس، او ان مشاريع الوالد تترقب تخرجه بعد ذلك من الجامعة لتسليمه مقاليد مليارات العائلة، ولو تأملنا حال شعوب عربية لوجدنا انها بسبب حروب مختلفة، فقدت العام الدراسي، وكل العام، وربما الجامعة، وخسروا كل سنين عمرهم، لكنننا بفضل الله، في احسن حال، لولا حرب كورونا، التي لا يمكن تجنب كلفتها.

طرح اقتراح تأجيل العام الدراسي كليا، له نتائج صعبة أيضا، لا يريدها بعضهم، اذ لماذا دفع الناس رسوم أولادهم للمدارس الخاصة اذا كان العام سوف يؤجل، ولماذا تواصل المدارس الخاصة دفع الرواتب للمدرسين والاداريين اذا كان العام سوف يؤجل، ومن اين سيغطي الكل كلفة عام سوف يؤجل، وانا ادرك هنا ان كثيرا من العائلات ترفض مثل هذا الحل.

لو قرر أي مسؤول زيارة بيوت الناس، بشكل عشوائي، فسوف يكتشف ان هناك مشاكل في التعليم عن بعد ، بيوت كثيرة لا يدرس طلابها، والآباء غارقون في عملهم ومشاكلهم، والامهات بسيطات وغير متعلمات وغير قادرات على المتابعة.

الوباء يتفشى اكثر، والتعليم عن بعد سوف يستمر حتى نهاية العام الدراسي، خصوصا، وكل التقارير تتحدث عن توقعات سلبية، فنحن امام جيل ضعيف جدا كان الأولى تأجيل دراسته.

لو كنت مسؤولا لشربت حليب السباع، وأجلت الدراسة، عاما كاملا، حتى يفرجها الله علينا، فلا احد فينا في سباق، يريد انهاء دراسته، وكأن طلب ترشحه لعضوية الكونغرس ينتظر شهادة الثانوية العامة الأردنية، والا فليثبت لنا المسؤولون ان التعليم عن بعد ناجح وعادل ويتجاوب معه الكل، وهنا فإن “الكل” تعني “الكل”، وليس شريحة مرفهة اقتصاديا واجتماعيا، فيما كلفة تأجيل العام الدراسي، قد تكون اقل من كلفة منح شهادات مجروحة السمعة .

سيردون علي بالقول، ان كل العالم يتحول نحو هذا النمط، ولا بد ان نتكيف تدريجيا، وكفى الله المؤمنين شر القتال.