كتاب واراء

بقلم الكاتب والمحلل الأمني د. بشير الدعجه

هالني ما قرأت من تعليقات غير لائقة بحق الاستاذ والاعلامي الكبير جهاد ابو بيدر نُشرت حول فيديو لإحدى السيدات الفاضلات والتي تطلب من خلاله خدمة عبر إذاعة (مولدي) ذات السمعة الطيبة وانطلاقة مهنية كضوء البرق… ومحاولة الاساءة له بانه أرسل إشارات يدوية لمهندس الصوت لقطع صوت السيدة الفاضلة بحجة صوتها غير واضح ومتقطع…
بداية وحسب خبرتي المتواضعة مع تقديم البرامج الاذاعية ومئات المقابلات الاذاعية التي اجريتها طيلة الفترة الماضية… استطيع ان احلل مايلي…
أولا : السيدة الفاضلة لم تطرح شكواها وكانت تتحدث بشكل عام والدعاء لجلالة الملك مطالبة (علشان جلالة الملك) ان يتم حل لشكواها التي لم تعرضها بعد..لذلك لايوجد مبرر لقطع اتصالها… فلا يوجد أي كلمة غير طبيعية أو فيها إساءة لأي شخص او جهة…
ثانياً : حركات أصابع يد ابو بيدر هي وسيلة الاتصال الوحيدة واللغة الوحيدة للتواصل مع موظف هندسة الصوت الاذاعي… وللأسف البعض نظر إلى النصف الفارغ من الكأس وفسرها ان بُقطع الاتصال مع السيدة الفاضلة… ولو نظرنا بحيادية وشفافية تامة للنصف المملؤ من الكأس.. فهي إشارة لتحسين جودة الصوت والتغلب على مشكلة انقطاعه اثناء حديث السيدة الفاضلة… فلماذ الظن السيء ولماذا لا نحسن الظن…
ثالثا: حسب خبرتي الاعلامية المتواضعة على مدار اربعين (40) عاماً بين وسائل الإعلام والكاميرات التلفزيونية والميكروفونات الاذاعية… وما يحدث من خفايا ودهاليز اثناء البث… لو أراد جهاد ابو بيدر قطع الاتصال عن السيدة الفاضلة.. لكن فوراً.. ومن ثم المناداة عليها لأكثر من مرة ليقنع المستمع او المشاهد بانقطاع الاتصال من طرفها وليس من عنده… ولإعتذر المستمع او المشاهد عن ذلك.. ورمي كرة إنقطاع الصوت في مرمى المتصل… لكنه استمر اكثر من دقيقتين يطالبها وزميله الإعلامي المميز معاذ العمري على تغيير مكانها وان صوتها متقطع وظهر ذلك جلياً لكل من شاهد الفيديو…
رابعاً : أيضا حسب خبرتي الاعلامية المتواضعة جدا عبر أربعة عقود من الزمن… اثناء البث المباشر يكون هنالك تفاهمات وتنسيق بين المذيع وموظف هندسة الصوت لحجب اي رسالة إعلامية فيها إساءة او إشارة يعاقب عليها القانون… وللعلم موظف هندسة الصوت هو ذو دراية بكل رسالة مسىيئة وذات محتوى غير لائق ولديه صلاحيات بححب الصوت مباشرة… وهذا لم يحدث في فيديو جهاد ابو بيدر… بل استمرت محاولات التواصل مع صوت السيدة الفاضلة لمدة من الزمن ولكن دون جدوى…
خامساً: لو أراد جهاد ابو بيدر قطع الصوت او التخلص من السيدة الفاضلة لتدخل بأسلوب اخر كأنها اخذت وقت طويل (مقدمة) دون طرح الشكوى وان وقت البرنامج ضيق.. وهنالك مواطنون ينتظرون على الخط… فبهذا يقطع البث عليها ويطلب من موظف هندسة الصوت التواصل معها واخذ شكواها ورقم هاتفها للتواصل معها لاحقا وإيجاد حل لشكواها… والهدف توفير الوقت والجهد واستغلال كل ثانية من ثواني البرنامج لخدمة المواطن… ولكن هذا لم يحدث… بل جرت محاولات عدة للتواصل معها.. وكرر ذلك زميله الإعلامي معاذ العمري وجاهد للتواصل معها بصوت نقي ومسموع لكن دون جدوى…
خامياً: معروف إعلاميا انه عندما يكون هنالك مذيعان او اكثر اثناء فترة البث يكون التنسيق بينهم عاليا جدا.. وكل واحد منهم يفهم الاخر (عالطاير) ماذا يريد… وهذا لم يحدث مع الاعلاميين الكبيرين… فلو جهاد ابو بيدر كان يريد قطع الاتصال مع السيدة الفاضلة بطريقة دبلوماسية… لسرعان ما التقط المذيع الاخر معاذ العمري الرسالة ولسانده إعلاميا لإنهاء الاتصال… لكن ذلك لم يحدث.. فقد انبرى معاذ العمري عندما شعر بأن الاتصال غير واضح… طلب منها تغيير مكانها لمواصلة الاتصال والنقاط رسالتها بصورة واضحة لهم وللمستمعين.. وحاول العمري عدة مرات دون جدوى… فهذه دلالة واضحة لاغبار عليها ولا شك فيها ان المذيعين حاولا جاهدين التقاط رسالة السيدة الفاضلة لكنهما فشلا تقنيا من التواصل معها بسبب خلل خارج عن ارادتهما وموظف هندسة الصوت….
الاستاذ الإعلامي والصحفي الكبير… أعرفه منذ اكثر من عقدين من الزمن… وشهادتي مجروحة به… فهو انسان لطيف وطيب القلب…متواضع… بسيط… يحب الناس ويسعد بتبني قضاياهم ومشاكلهم… وصاحب نخوة وشهامة… وقد تعرض للسجن عدة مرات دفاعا عن قضايا وهموم المواطن….
نحن شعب وللأسف… كريمنا مفضوح.. وفارسنا مذموم… ننسى الجميل… وننسى الإنسان الذي يقف معنا ويتبنا همومنا… نتخلى عنه عند أصغر موقف… ولا يتوقف ذلك عند هذا الحد.. بل نتمادى بايذائه… ونسيء له..

جهاد ابو بيدر وزميله معاذ العمري لم يعرف عنهما الا بصف المواطن ويتبنوا همومه ومشاكله سواء عبر أثير إذاعة (مولدي الأردن ) او من خلال نشاطهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي او الصحافة…
لقد أمضى جهاد ابو بيدر عمره مدافعا عن المواطن وقضاياه.. ونجح في الكثير منها.. وبالمقابل سجن كثيراً مقابل ذلك…حجهاد ابو بيدر نصير المساكين والغلابا.. وما عرف عنه الا ذلك… وسيبقى كذلك رغم التجريح والاساءة.. لأن ديدنه ذلك.. وجُبل على ذلك وسيحيا لأجل وذلك.. وسيموت على ذلك…
استاذي ومعلمي الإعلامي والصحفي الكبير جهاد ابو بيدر… ستبقى فارس الكلمة.. وستبقى منارة إعلامية يلجأ إليها ابن الوطن الغلبان والمسكين. في زمن الظلام والتخبط الإعلامي… والزيف والرويبضة الإعلامي… والحديث عنك ذو شجون وشجون يا صاحبي..
#د. بشير الٌدّعَجَهْ

فهد الخيطان

بفضل وسائل التواصل الاجتماعي أصبح تشكيل الحكومات في الأردن عملا شعبيا بامتياز. في الأيام التي تلت حل البرلمان وقبل استقالة حكومة الرزاز، انتشرت على الفيسبوك تشكيلات متعددة ومتنوعة للحكومة الجديدة حتى قبل اختيار رئيس الوزراء المكلف بشكل رسمي، عكست حالة التنوع، بل حرصا شعبيا واضحا على تمثيل مختلف الألوان الاجتماعية والمحافظات والعشائر الكبرى، في سلوك يشير بوضوح إلى أن ثقافة المحاصصة في التمثيل انتقلت من عقل الدولة إلى سائر الأوساط الاجتماعية بالرغم مما نسمعه من نقد دائم للمنهج المتبع في تشكيل الحكومات.
ذلك يزكي الحقيقة القائلة إن الصيغة القائمة في العمل السياسي الأردني تعكس بالفعل الثقافة السائدة.
وهذا التقليد ليس بجديد على الأردنيين، ففي وقت مضى كانت الصحف ثم المواقع الإخبارية تتسابق على نشر أسماء الوزراء المتوقع دخولهم التشكيلة الوزارية أو التعديل الوزاري، لكن ذلك كان يتم بقدر معقول من المسؤولية والحذر حرصا على المصداقية.
في زمن”الفيسبوك” حصل انفلات كامل في التوقعات، وصارت العملية تخضع لمزاج صاحب التشكيلة ورغباته، في اختيار الأسماء. ولإضفاء مستوى عال من المصداقية على القائمة المفبركة، يحرص بعضهم على وضع أسماءمعروفة من الوزراء والشخصيات التي تسلمت من قبل حقائب وزارية، خاصة وزراء الحكومة المستقيلة، وبين تلك الأسماء يضع اسما أو اسمين غير معروفين من قبل لأشخاص محسوبين على صاحب الحساب الفيسبوكي أو من أقاربه، وأحيانا بدفع من المستوزرين، لعل وعسى ان يتذكرهم الرئيس الحقيقي المكلف عند التشكيل.
واللافت في الظاهرة، أن كثيرا من الساسة”والفهمانين” على مواقع التواصل الاجتماعي، يأخذون القائمة على محمل الجد ويتداولونها كما لو أنها حقيقة. ويذهب بعضهم إلى نشرها مرفقة بالديباجة المعهودة عند صدور الإرادة الملكية بتشكيل الحكومة، لتغدو وكأنها صدرت للتو من الديوان الملكي.
وبالرغم من ثبوت كذبها دائما بعد التشكيل إلا أن ذلك لايؤثر في مستوى تناقلها وانتشارها، في إشارة الى مقدار التعلق الاجتماعي بالإشاعات وتفضيلها على الحقائق.
وما يستحق التوقف عنده في تشكيل حكومات”الفيسبوك، هو أن خيارات الناس للوزراء لاتشذ كثيرا من حيث نوعيتها عن خيارات الرؤساء عند تشكيل الحكومات، وهي الطبقة ذاتها من الأسماء التي يمطرها المواطنون بالنقد عند إعلانها رسميا. فتسمع العبارات الخالدة نفسها التي يرددها الناس:”تشكيلة مخيبة”،”أسماء تقليدية”،”شو هالتشكيلة هاي”، وغيرها من الآراء التي تعبر عدم الرضا.
أصوات قليلة على صفحات التواصل الاجتماعي وفي وسائل الاعلام التقليدية، فضلت التركيز على مهمات وتحديات المرحلة المقبلة بدلا من الانشغال في اختيار الوزراء، وقدمت اقتراحات وأفكارا معقولة يمكن أن تساعد الحكومة الجديدة في تلمس طريقها وتحديد أولويات المرحلة المقبلة.
لكن كما هو معروف، مثل هذه الاهتمامات لاتثير فضول الأغلبية التي تجد في لعبة الأسماء ما يثير متابعة وتشويقا واسعا، يجذب اهتمام قطاعات شعبية، حتى الساسة لاينظرون بتقدير لتلك المحاولات، بقدر متابعتهم للإشاعات المتعلقة بأسماء الوزراء والتخمينات والتكهنات عن شخصية رئيس الوزراء الجديد.
مايثير الفضول حقا في الأردن هو الوزرنة وليس الوزارة بما تعني من مسؤوليات وقدرات وخبرات.

في خضم التغيرات التي تشهدها الساحة السياسية في هذه الايام تدور الاقاويل عن تشكيلة من الوزراء تضم تغير لبعض الاسماء ومنها الغث ومنها السمين ورغم فرحتنا بخروج الغث ان صدقت التنبوءات وانزعاجنا الكبير في الحديث عن خروج السمين منهم وعلى رأسهم وزير الصحة الجنرال سعد جابر .

الجنرال الذي لم يتمتع كباقي الوزراء عبر عقود بميزات الوزراء من سفر ولقاءات ومؤتمرات ومياومات وخلافه من الترف الوزاري وهو القادم من الخدمات الطبية الملكية وقد كان فيها المجد وصاحب الانجاز وهناك ايضا حمل على عاتقه الكثير وعندما خلع البدلة العسكرية لينعم بترف العمل المدني جاء لمعركة كورونا التي ولحسن الطالع وجدت ملكا حكيما متابعا ووزير صحة عمل من خلال التوجيهات الملكية بكل اقتدار واجتهد في مواطن كثيرة واصاب الانجاز في حين وفي احيان اخرى عمل وفق البروتوكول العالمي فكان هناك بعض التجارب المختلفة الا ان تقيم الرجل كان الشفافية والانجاز والعمل .

الجنرال الهادئ القوي والطبيب الماهر في وسط المعركة ولا اعتقد ان احد سيتقبل خروجه من الحكومة في بداية المرحلة الثانية من كورونا وهو قائد الفيلق الصحي لهذه المعركة وهنا تأتي الدعوات النقية والصادقة واضحة ان اتركوا الجنرال سعد جابر ينهي مهمته في محاربة كورونا والنهوض بالقطاع الصحي وترميم البنية التحتية كونه اصبح مطلع على كل المفاصل ونقاط الضعف والقوه وهذا النداء اعتقد انه يمثل رأي الكثير ممن يؤمنون في مخرجات القطاع العسكري 

لا اعرف عدد المرات التي سمعت فيها مصطلح “اكتساح” لكنها اصبحت تتردد على السنة العشرات من المرشحين في مختلف دوائر المملكة الانتخابية. ما ان تسأل الشخص المرشح او من حوله عن توقعاتهم لما قد يحصل في الانتخابات القادمة حتى يرد عليك بعضهم بالقول ” نار” ويردفها بالقول “اكتساح ” ان شاء الله في اشارة الى توقع الفوز وحصاد الغالبية العظمى من الاصوات في الدائرة.

استخدام الاصطلاح ليس غريبا فهو دارج الاستخدام في معظم المجتمعات التي تجري انتخابات يتنافس فيها الاحزاب والمرشحون. في تلك المجتمعات يستطيع الاعلام والناخبون والمراقبون التنبؤ بما يمكن ان تسفر عنه الانتخابات بدرجة معقولة من الثقة لا نهم يعرفون الخلفيات التي جاء منها المرشح والمسيرة المهنية له ويطلعون على برنامجه الانتخابي ويقيمون ملاءمته للمرحلة وحاجات ومطالب الجمهور ويستطيع الجميع القياس اذا ما كان بمقدور المرشح او الحزب تنفيذ البرنامج.

الحديث عن الاكتساح او الفوز الساحق للقائمة او لمرشح بعينه ممكن في حالة وجود احزاب وقوائم ومرشحين يقدمون برامج تطرح على مسامع الناخبين ويناقشها الاعلام ويدافع عنها اصحابها ويتولون شرحها ويرى الناس ان اصحابها على مستوى من القدرة والكفاءة والنزاهة والالتزام الكافي لتنفيذها. في زمن المحن والازمات يمكن ان يحصل الاكتساح اذا قدم الحزب او القائمة تشخيصا دقيقا للواقع وطرحوا حلولا واقعية ومنطقية للتحديات والمشاكل التي تواجه مجتمعهم وناخبيهم.

في هذا العام ووسط اجواء الجائحة التي غيرت انماط الحياة والعادات السلوكية لنا وبالرغم من مواجهة البلاد لعشرات التحديات والازمات المركبة لا يوجد الكثير من المرشحين الذين يشيرون ولو بصورة عابرة الى اي من هذه التحديات. غالبية المرشحين بلا برامج انتخابية واضحة المعالم والاتجاهات. من وقت لاخر وعند السؤال عن ما يمكن ان يقوم به النواب في المرحلة القادمة يستدعي بعضهم اعداد الاسئلة التي طرحت والتشريعات التي مرت ويقدم فيديو قصير من الخطابات النارية التي القوها تحت القبة وتخلو عن كل مضامينها عند التصويت.

السياسات الصحية الاردنية في التعامل مع الجائحة والتغيرات التي طرأت عليها خلال الاسابيع الماضية احدثت الكثير من الحوار وولدت اراء ومواقف تباينت بين الدعوة الى الاغلاق التام الى الانفتاح الشامل. لا اظن اني سمعت رايا لنائب سابق او لاحد ممن اعلنوا تلميحا او تصريحا بانه قادم للمجلس حول موقفه من هذه السياسات وشرحه لهذا الموقف.

التحديات السياسية التي مثلتها صفقة القرن والازمة الصحية الاقتصادية التي ارتبطت بالكورونا وتاخر وتعطل المشروعات الاصلاحية قضايا يتحدث عنها الناس وهي غائبة عن اجندات القوائم التي تتشكل على اسس حسابات الاصوات ومعادلات الجمع والطرح والقسمة اكثر من استنادها الى اي فكرة او برنامج يمكن ان يشكل مدخلا للتخاطب مع الجمهور.

حديث بعضهم عن الاكتساح يأتي من احساسهم وقراءات بعضها عشائري والاخر امني والثالث مالي. في الاردن وبكل اسف لا احد يلقي للافكار والبرامج والمشروعات بالا، فالجميع يعلم ان المجلس القادم لن يختلف كثير عن المجالس السابقة ومن غير المجدي ان يبذل الناس جهدا لانتاج نوابا لا ولن يكن لهم اي تاثير على مجريات الامور.

الحالة التي وصل لها المجتمع وهو يستعد لدخول الانتخابات في الشهر القادم حالة غريبة حيث يفتقد المجتمع الى الحماس والاثارة ويتولى المرشحون تحريك الناخبين المحتملين بمساعدة اعوانهم ووكلائهم بشتى الوسائل والادوات التي لا علاقة لها بدور النائب ولا الكفاءة والتأهيل. بعضهم يستعين بالقبيلة والاخر يستعين بالمال والثالث يستعين بالنفوذ والصلات والرابع يستعين بالايدلوجيا والدين ولا يوجد من يستعين برؤيته لمواجهة التحديات ببرامج ملائمة يتعاون مع الرفاق على طرحها وتنفيذها.

شهدت الأيام الأخيرة جدلاً لم تشهده المملكة من قبل طوال مسيرة الديمقراطية أو حتى عندما تعطلت الحياة النيابية حوالي ثلاثين سنة بسبب الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية عام 1967، وتعذر إجراء انتخابات جراء هذا الاحتلال

فقد كثرت التقوّلات والاجتهادات حول مصير الحكومة ومصير مجلس الأمة «أعياناً ونواباً» ولم تكد تخلو مواقع التواصل الاجتماعي من فتاوى وآراء حول هذه الأمور، سواء من أصحاب الاختصاص، سياسيين وقانونيين وغيرهم، أو من بعض العامة التي ركب بعض أفرادها موجة التشويش واللغط المثير للشفقة، تنوعت الاجتهادات والآراء لدرجة وصلت حد التناقض، فيما ساهم بعض الأعلام في اقتراح نظريات لا ترتقي إلى مستوى المنطق وإنما تنتمي إلى خانة التشويش ودخول معتركٍ ليس هو أهل له لا من حيث الخبرة ولا من حيث سداد الرأي.

اشتد الجدل وتزايد التراشق بين النخب الأردنية من جانب وبين ذوي المصالح الشخصية وعملاء الخارج من جانب آخر، تبادلوا الاتهامات وشككوا بكل إجراء وموقف رسمي يُعلن أو يٌتّخذ ْ، ساعدهم في ذلك ما تمر به المملكة كسائر دول العالم من حربٍ تشعبت أذرعها لمواجهة وباء كورونا الذي ما زال إلى حد ما تحت السيطرة بسبب تناثر الإصابات في أرجاء المملكة التي أصبح بعضها مجهول المصدر، فالحكومة ومختلف الأجهزة ذات العلاقة فعلت ما بوسعها متلحّفة بأوامر الدفاع التي كانت تصدر تباعاً وفقاً لتطور وانتشار الوباء، وما تبع ذلك من تعطّلٍ وأضرا?ٍ طالت معظم القطاعات ونالت من قدرة الناس على الصمود واستيعاب الموقف، لكن علينا هنا أن نعترف أن شرائح كبيرة في المجتمع لم تأخذ الأمور على محمل الجد فأفشلت في مواضع عديدة إجراءات حكومية جادة لمواجهة الوباء وأضعفتها.

أعود إلى الجدل حول مستقبل المرحلة المقبلة والاستحقاقات الدستورية في مسألة مجلس الأمة «مجلسي الأعيان والنواب» ومصير الحكومة؟ المسألة بالنسبة للحكومة سهلة الاستنتاج ومعروفة لقطاع عريض من الناس وفقاً لنص المادة 2/74 التي تقول–أن الحكومة التي يُحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها. وهو ما سيتم خلال الأيام القليلة القادمة بعد أن صدرت يوم الأحد الماضي الإرادة الملكية بحل مجلس النواب الثامن عشر بعد انتهاء ولايته الدستورية..

وكي لا ننكر على الرجل حقه، علينا أن نعترف أن الدكتور عمر الرزاز لم يأل ْجهداً في سبيل تنفيذ برامج حكومته التي واجهت عقبات بعضها ورثها ممن سبقوه، وبعضها بسبب أداء بعض وزرائه، إلاّ أنّ جائحة كورونا كانت العقبة الأهم التي نالت منه ومن حكومته كثيراً.

الإرادة الملكية بحل مجلس النواب الثامن عشر الذي انتهت مدته بأربع سنوات شمسية كاملة، احتكمت إلى الدستور والتزمت باستحقاقاته غير القابلة للتأويل والجدل، بصرف النظر عما تمر به البلاد من ظروف تعكس بحق أهمية احترام الدستور وأهمية تجديد النخب البرلمانية دون الإلتفات لما يحاول البعض الترويج له على خلفية مواقفهم المُسبّقة من مسألة الديمقراطية التي ربما كانت سبباً في إقصائهم عن المشهد، كما جاءت الإرادة الملكية بتشكيل مجلس الأعيان في موعدها كي لا يكون هناك فراغ دستوري بعد حل مجلس النواب، ليلتئم مجلس الأمة بشقيه بعد ?جراء الانتخابات النيابية في العاشر من شهر تشرين الثاني المقبل مجلساً ناجزاً..

الملك فعل ما عليه وفق الدستور وما هو مطلوب منه كرأس للدولة، ووفر فرصة التنافس الحر بين المرشح المواطن والمرشح الذي كان نائبا في الثامن عشر، والآن الكرة أصبحت في مرمى الحكومة القادمة والهيئة المستقلة للانتخاب لتكون على قدر المسؤولية وتوفير البيئة المناسبة التي تمكّن الناخبين في ظل الظروف الحالية وتعمّق انتشار الكورونا تمكنهم من ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم لمجلس النواب التاسع عشر.

أخيراً علينا جميعاً أن لا ننقاد وراء دعوات هَطلى بعدم المشاركة بالانتخابات تحت مسميات ومزاعم ظالمة حول العشائرية وكأنه محرّم على أبناء العشائر خوض الانتخابات، ناسين بنية الدولة التي تقوم أساساً على تماسك أبناء العشائر وانتمائهم لهذا الوطن ومتناسين أن العشائر الأردنية لم تعد تلك التي تعيش حياة البداوة! فقد تسلّح أبناؤها منذ زمن بعيد بالشهادات العلمية وتبوؤا مناصب عُليا وقيادات متعددة كان لها الفضل في تماسك النسيج الوطني الأردني.

للمرة المئة يتابع الاردنيون خبر رحيل حكومة وتشكيل حكومة جديدة. ويتابعون الاجواء الغامضة والاخبار السرية والمسربة والتكهنات عن شخصية رئيس الحكومة الجديد، ومن سيكون؟ سباق الاخبار مليء بالاسماء المرشحة لخلافة الدكتور عمر الرزاز الذي رحلت حكومته باستيفاء المواعيد والاستحقاقات الدستورية مع اعلان حل البرلمان، واجراء انتخابات نيابية في العاشر من شهر تشرين ثاني المقبل.
في تشكيل كل حكومة تتكرر نفس المشاهد وان اختلفت الوجوه. الاستحقاق الدستوري يلزم الحكوم الحالية تقديم استقالتها خلال اسبوع، ومن المرجح ان يعلن الرزاز اليوم عن تقديم استقالة حكومته، وان يكلف رئيس جديد بتشكيل الحكومة.
قرات البارحة سيرة ذاتية لاحد الاسماء المتداولة لخلافة الرزاز مكونة من سبع صفحات، وتحتاج لساعتين لقراءتها. وزراء حاليون لا يرغيون بمغادرة مواقعهم، واستبدال وزارتهم باخرى اهم وافضل، ومستزورون يبحثون عن ملاذات ليقرعوا ابواب ومسامع الاسماء المرشحة والمتداولة لتشكيل الحكومة، تقديم سيرة ذاتية وتوصية.
في غمرة تشكيل الحكومة. وعندما يباشر الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة وتوزيع الحقائب الوزارية، فاحيانا تكون غير كافية فيجري استحداث وزارات جديدة، وزير دولة مثلا او تفكيك وزارة الى وزارتين، واضافتها على التشكيل الوزاري لاسترضاء اكبر عدد من المستوزرين. اهم شيء لا يزعل احد، الحكومة الحالية بتعديلاتها الوزارية الستة انتجت ازود من خمسين وزيرا!
منتظرو التوزير فرحون. وايديهم على قلوبهم، وان خاب الامل ، وتعسر توزيرهم يبداون بمواجهة الحكومة والرئيس الجديد بحروب الكلام والنميمة.
تدوخ وانت تبحث في سير الوزراء، وهناك وزراء رحلوا عن كراسيهم دون ان ينشروا سيرهم الذاتية. ولا يعرف كيف صعدوا وهبطوا من الحكومة.
في الصحافة نمسك على اقلام التحرير صابرين بنقل خبر من هو الرئيس الجديد وولادة الحكومة. الدهشة في تشكيل الحكومات انتهت من زمان.
كنا في الصحافة نحسد على ايام تشكيل وولادة حكومة جديدة، اخبار خاصة وطازجة من الفرن. اليوم، خبر عن حكومة جديدة في الصحافة اقل ما يشغل الاردنيين.
مع كل حكومة جديدة نرى ثمة الالتباس في العلاقة والمسؤولية والثقة بين الحكومة والشعب والفرد. على كل الاحوال.

30-09-2020 12:18 AM

لم تعد لعبة الأسماء مهمة في الأردن، الا في سياق اجتماعي، يعتبر من جاء رئيس حكومة، محظوظا، هو وعائلته، من حيث المكانة واللقب، والنفوذ، والتكريم، والتكريس.
لكن كل مرة يحدث ذات المشهد، تحترق سمعة كل رئيس حكومة، بسبب الأخطاء والأزمات، واذا كان الدكتور عمر الرزاز الذي جاء بعد حكومة هاني الملقي، محظوظا بالمعنى الشعبي كونه جاء بعد ازمة مظاهرات واحتجاجات، الا ان سوء الحظ لاحق حكومته، وما جاءت به كورونا، من أزمات عاصفة ضربت العالم، وضربت حكومته، دون ان ننكر هنا وقوع أخطاء في المشهد، لكنه لو لم يكن موجودا، وكان غيره، لما اختلف المشهد كثيرا، وليس في هذا الكلام، ابراء لذمة الرئيس، بقدر الكلام فعليا، عن الورثة الثقيلة التي بات يحملها أي رئيس.
حين نقرأ أن إجمالي دين الحكومة أرتفع في النصف الأول من العام الحالي إلى 32.06 مليار دينار أو ما نسبته 101.8% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر حتى حزيران من عام 2020، شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تبلغ نحو 6.7 مليار دينار، وتعود الى ارقام الحكومات التي سبقت حكومته، تكتشف ان الدين يرتفع سنويا، والعجز أيضا يزداد، مثلما ان كل الحلول اليوم باتت متاحة بين مسربين، مزيد من القروض التي سوف تتراكم علينا، او مزيد من الضرائب او الرسوم التي ستأتينا على الطريق.
معنى الكلام، ان كثرة تتبع الاخبار، حول المحظوظ الذي سيأتينا رئيسا للحكومة، لم تعد مجدية ابدا، اذ ان المهمات المستحيلة التي تنتظر أي حكومة، تجعل الذين يدركون المشهد يقرون ويعترفون انه ما من مسرة هنا، ولا حتى بهجة اجتماعية، لا من حيث المكانة او اللقب، او النفوذ او التكريم او التكريس، فالاحتفاء بالرئيس الجديد يستمر لعدة أسابيع ثم تبدأ الازمات الاقتصادية، والاجتماعية، ويبدأ رصيد أي رئيس بالتبدد والاحتراق تدريجيا، ونادرا ما يخرج رئيس حكومة من موقعه سالما، دون اتهامات، او تسريب معلومات صحيحة او كاذبة ضده، من اجل تدمير سمعته، وهو بين حجري طاحونة، الشعبية التي لا يمكن لها ان تتأسس في ظل ظروف سيئة، وانقلاب الناس عليه، او حتى دفعه لكلفة فاتورة التطاحن السياسي، وتحريض السياسيين وغيرهم عليه، بوسائل مختلفة، فوق ما تأتيه به الأيام من قرارات ثقيلة وصعبة.
هذا يأخذنا الى الاستنتاج الأهم، أي ان أزمات الأردن اليوم، باتت معقدة، ولا يمكن حلها بهذا الرئيس او ذاك، دون تصور او برنامج، وقد قيل هذا الكلام الاف المرات، لكن لا احد يسمع، والكل يدير المشهد على أساس الانطباع الشخصي، والاحتفاء الاجتماعي، الحب والكراهية، لكن قلة تناقشك في ملف الدين الكبير وكيف ستتعامل معه الحكومة المقبلة، وملف مصداقية الانتخابات ورفع نسب التصويت ورضا الناس عن النواب، وملفات مثل الفقر والبطالة، وعلاقات الأردن العربية والإقليمية، وملف القضية الفلسطينية، وملف وباء كورونا الذي يهدد حياتنا صحيا واجتماعيا واقتصاديا، وهو ملف مؤهل أن يترك ضررا اعلى علينا خلال الشهور المقبلة، مقارنة بكل الاضرار التي لمسناها خلال الشهور القليلة الماضية.
ليس من مصلحتنا هذه الأيام ان يأتينا مجرد اسم له مكانته، وندخل في ذات عملية الاحتفاء، او النقد، ونتورط بذات اليات التبشير ثم التنفير لاحقا، اذ حجم الازمات ومضاعفاتها يجعلنا نسأل حتى قبل معرفة اسم الرئيس، عما سيفعله غير الإدارة اليومية لشؤون حكومته، وماذا لديه، وهل استعد قبل التكليف العلني، وهل عنوانه الأساس سيكون الاستسلام لأزماتنا وتبريد نيرانها، ام ان هناك تصورا مختلفا، يجعلنا نخرج من ذات حزمة الادوية المرة التي شربناها على مدى سنين، فيما دول أخرى في هذا العالم، قاومت بكل قوة، وخرجت من حالة الاستلاب، ووضعت برنامجا ونفذته، في وجه الازمات القابلة للزيادة.
لا تسألوا كثيرا عن اسم الرئيس، وعليه هو قبل ان نعرفه ان يجهز نفسه للإجابة عن سؤال واحد حتى قبل مهلة المائة يوم التقليدية، ماذا لديك أيها الرئيس؟
وليعذرنا الرئيس المقبل، على الهجمة المبكرة، فهي مجرد نيران صديقة.

ما كشفته نتائج استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية عن توجهات الناخبين الأردنيين حيال المشاركة من عدمها في الانتخابات المقبلة ليس جديدا بالمرة،عند مقارنته باستطلاعات مماثلة في دورات سابقة، بل إن نتائج”المركز” تتفق بدرجة عالية مع نسب الاقتراع في الانتخابات السابقة.
عزوف أكثر من نصف الناخبين عن المشاركة، هى ظاهرة متنامية في الدورات الأخيرة، خاصة في مدن الكثافة السكانية؛ العاصمة وأخواتها. واللافت أن تغيير قانون الانتخاب أكثر من مرة لم يحدث فارقا في نسب المشاركة، مثلما أن مشاركة أو مقاطعة بعض الأحزاب السياسية لم يترك أثرا جوهريا على معدلات الاقتراع.
هذه الظاهرة كما أسلفت قديمة ومتجذرة، لكن الخطورة هى عجزنا عن وقفها أو الحد منها. ومرد ذلك في اعتقادي هو حالة من السلبية التي تطبع سلوك مجاميع شعبية لا تكترث بالحياة البرلمانية والسياسية في البلاد، ناهيك عن شعور عميق لدى فئات بافتقاد المصلحة المباشرة في التصويت.
وعزز هذ الشعور بالسلبية أداء المجالس النيابية في الدورات الأخيرة، وغياب الحافز الوطني، وعدم قدرة المجالس المتعاقبة على إحداث أثر إيجابي في مستوى معيشة الناس، رغم أن هذا التعميم في تقييم أداء النواب يفتقر للدقة والموضوعية.
هذه الدورة ينبغي أن تكون الانتخابات مختلفة، كونها تأتي في ظروف استثنائية بالغة الحساسية والدقة، ودور المجلس في المرحلة المقبلة سيكون مهما في تقرير مصير السياسات التي تحكم مسار الدولة.
أزمة كورونا وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية واجتماعية كارثية ينبغي أن تكون حافزا للمشاركة لا العزوف. صحيح أن هناك مخاوف عامة من انتقال العدوى أثناء العملية الانتخابية، لكن الهيئة المستقلة للانتخاب وفرت أفضل الضمانات لاقتراع آمن للناخبين، ووضعت قواعد محكمة لضمان التباعد وتطبيق الشروط الصحية في الحملات الانتخابية.
والوقت لم يفت لاستدراك الموقف وحشد أكبر عدد ممكن من الناخبين للمشاركة. هناك وكما يظهر الاستطلاع نسبة غير قليلة من المترددين في المشاركة، يمكن العمل على إقناعهم بالمشاركة وجذبهم لصناديق الاقتراع. وتلك مسؤولية تقع على عاتق مؤسسات الدولة والهيئة المستقلة ووسائل الاعلام والمرشحين للانتخابات.
يتعين على كل ناخب أن يدرك بأن قدرتنا على تجاوز المصاعب الاقتصادية والاجتماعية جراء أزمة كورونا مرهونة بنوعية النيابة وليس الحكومة الجديدة فقط.
بهذا المعنى، ثمة مصلحة مباشرة لكل مواطن في الانتخابات المقبلة، وماستفرزه صناديق الاقتراع سينعكس تلقائيا على حياتنا.
واعتقد أن واجب السلطات المختصة تصميم حملات لدعم المشاركة تتخطى في أساليبها الشعارات التقليدية والأفكار المجربة، بحيث يشعر كل ناخب أن عليه واجب الخروج للمشاركة في العاشر من تشرين الثاني(نوفمبر) المقبل.
صحيح أن الانتخابات بمن حضر، لكن الشرعية السياسية للمجلس المقبل مرهونة بنسبة المشاركة، ومدى الحضور الشعبي في الانتخابات، وإلا فإن المجلس الجديد سيعاني منذ اليوم الأول معضلة الشرعية.

يُعتبر تطبيق “أمان” من أهم التطبيقات التي تُساعد المستخدمين على حماية أنفسهم وعائلاتهم من فيروس كورونا، ويُعتبر تنزيله من الواجبات الإنسانية والأخلاقية تجاه المجتمع الأردني، وقد وصل عدد مستخدمي تطبيق “أمان” في المملكة في شهر حزيران، إلى أكثر من نصف مليون مستخدم.

ورغم تأكيد الحكومة ومؤسسي تطبيق “أمان” أن التطبيق جزء من خطة استجابة المملكة الأردنية الهاشمية لاحتواء فيروس كورونا المستجد وأنه يجسد معاني التكافل ويعبر عن الثقافة والشخصية الأردنية من خلال المحافظة على خصوصية مستخدميه ولا يتدخل بها إطلاقا؛ حيث يجري تخزين معلومات المستخدم على جهازه الخلوي فقط ليقوم التطبيق بتنبيه المستخدم في حال مخالطة مصابين بالفيروس؛ ما يسهل تسريع اكتشاف حالات العدوى الخاصة بالفيروس في مراحل مبكرة ومساعدة فرق لجان الإستقصاء الوبائي على اكتشاف الحالات المخالطة والمصابة.

“ولولا أمان لما كنا بأمان”، ففي الأمس في أحد أماكن العمل المزدحمة، وصلت رسالة إلى 15 شخصا بأنهم مخالطين من الدرجة الأولى لمصابين، وقد قام هؤلاء المصابين بمخالطة زملائهم.

وكنتيجة كان عدد الإصابات التي اكتشفت بسبب “تطبيق أمان” ؛ حوالي 25 إصابة من مجموع 600 موظف من دون وجود أعراض على أي أحد منهم، ولولا رحمة الله ومن ثم التطبيق لحدثت كارثة في الأردن.

وأن فعالية التطبيق قد أثبتت قدرتها على المساعدة في احتواء انتشار الأمراض المعدية، فهي تقوم بإبلاغ المستخدمين بمخالطتهم بالحالات المصابة في أسرع وقت ممكن حول إحتمالية الإصابة وذلك من أجل اتخاذ التدابير الصحيحة في الوقت المناسب لتسريع عملية التشخيص وتمكين السيطرة على الفيروس، وهذا ما يستفيد منه المستخدم لتطبيق أمان.

لذلك يجب علينا إدراك أهمية تطبيق أمان وتحميله على هواتفنا حماية لنا ولأهالينا ولمن حولنا.

يعتبر قطاع التعليم العالي من أهم إنجازات الدولة الأردنية، على مدار عقود من العطاء والتطور والتوسع بشكليه الأفقي والرأسي، ذلك أنه لم يكن في الأردن حتى بداية السبعينات من القرن الماضي إلا جامعة واحدة، فتية، صغيرة مقتصرة على العلوم الإنسانية، إلى أن كانت تلك القفزات الضخمة في هذا الحقل إلى أن وصلنا إلى هذا العدد الكبير من الجامعات الرسمية والخاصة، وبكل التخصصات العلمية والإنسانية، قادرة على أستيعاب الجزء الأكبر من الراغبين في الدراسة الجامعية وبكل مستوياتها، بل وقِبله للطلبة من الأشقاء العرب ومن الدول الصديقة?.

إن مسيرة التعليم العالي في بلادنا، إنجاز نعتز به.. لكن التعليم العالي اليوم ينتظر نقلات نوعية، من شأنها الاستجابة إلى متطلبات قطاعات التنمية والخدمات الوطنية، وإلى إعادة ترتيب من شأنها أن تدفع بمسيرة التعليم العالي نحو المزيد من العطاء والتقدم.

وهنا اُلقي الضوء على بعض المناحي وأوردُ بعض المقترحات بهدف الأرتقاء بمسيرتنا الوطنية في هذا الحقل الهام:-

1)..

أعتقد أن تجربتنا بأسلوب التعليم عن بُعد والتوسع بها الذي جاء استجابة للظروف التي فرضتها علينا جائحة كورونا. هي تجربة مقبولة، لكنها تحتاج إلى تطوير، بحيث لا تكون مرتبطة بظرف أستثنائي، كما هو الحال اليوم وأهمية أن تصبح جزءاً رئيسياً من أدواتنا في حقل التعليم العالي.

فالتعلم عن بعد، متبع في دول العالم المتقدم، وخصوصاً في مجال الدراسات العليا، وهذا نموذج يُحتذى به، ذلك أن التوسع بهذا الأسلوب وفي حقل الدراسات العليا تحديداً سوف يكون جاذباً إلى آلاف الطلبة من الخارج، بل ويسهل مهمة العاملين والراغبين بالدراسات العليا، ويساعد المؤسسات الخاصة والعامة أن تدفع بمنتسبيها إلى المزيد من المعرفة، دون أن يؤثر الغياب على أداء تلك المؤسسات.

2 )..

إن امتحان القبول الجامعي الذي طرحه وزير التعليم العالي مؤخراً، به وجاهة، ذلك أن اعتماد علامة «التوجيهي» وحدها كأساس للقبول الجامعي به ظلمٌ لطلبة مؤهلين راغبين لدراسة تخصص معين، لكنهم لم يتمكنوا من تحقيق علامات تؤهلهم إلى الالتحاق بذلك التخصص. وأن لذلك أسبابه الموضوعية والذاتية، فالفارق الكبير في وضع المدارس، بين مدرسة توفر لطلبتها كل ما هو ضروري للنجاح والتميز ومدرسة أخرى ربما تُشارف السنة الدراسية على الأنتهاء دون أن يتوفر للطلبة معلم مؤهل لتدريس الرياضيات أو الفيزياء على سبيل المثال. كما أن ظروف الطلبة ا?معيشية عاملٌ مؤثر أيضا.

أرى أن تخصيص نسبة الـ 40% لامتحان القبول تعتبر كبيرة، ويمكن تخفيضها إلى 20% بحيث يُقتصر أمتحان القبول على مواد التخصص أولاً وقياس مدى رغبة واستجابة الطالب للتخصص المطلوب ثانياً. ذلك أن الكثير من الطلبة يذهبون للألتحاق باختصاصات معينة فقط تلبية لرغبة الأهل.

3)..

نعلمُ أن هناك مجالا واسعا في بعض الجامعات يجعلُ من الواسطة عاملاً مؤثراً في نتائج الامتحانات، وهذا أمر يضر بسمعة التعليم العالي ويدفع بخريجين دون المستوى المطلوب.. وهذا أمر يمكن تجاوزه أذا ما أتبعنا قاعدة الفصل بين الأستاذ الذي يدرس المادة، وبين الأستاذ الذي يجري الأمتحان. ودون أن يكون الأخير معروفاً للطلبة ولربما يكون من جامعة أخرى.

إن هذا الأجراء سوف يُمكننا من التيقن بأن تقييم الطلبة يتم وفق مسار موضوعي غير قابل للأختراق ويرفع من سمعة التعليم العالي في الأردن.

4)..

أعتقد أن التوسع في أسلوب التجسير هي غير صحيح ولا يتناسب مع متطلبات التعليم المهني وأحتياجات سوق العمل في بلدنا. فالطالب الذي أخذ مساراً مهنياً في الكليات المتوسطة، لا يجب أن يُمنح الفرصة أن يلتحق في الدراسات الأكاديمية. فالأردن يشكو من نقصٍ فادح في المهن المساعدة وبالمقابل يعج بفائض كبير من خريجي الدراسات الأكاديمية.

ولإيضاح ذلك وعلى سبيل المثال فإن، نسبة المهندس إلى المهني الطبيعية في الدول الصناعية هي (1- 5)، لكنها في الأردن (5) مهندسين لكل مهني!. هرمٌ مقلوب لابد من إعادته إلى وضعه الطبيعي. وأن التجسير لابد أن يكون في حدود ضيقة، بحيث يتم بنفس المسار المهني دون أن يتحول الى مسارٍ أكاديمي.

5)..

إن التقييم المتعلق برؤساء الجامعات وفق الأسلوب الذي أُعتمد مؤخراً غير مناسب، فلا يجوز أن يتم تقييم رؤساء الجامعات من قبل من يعمل تحت أمرتهم من موظفين وأكاديميين. فالنتيجة هنا سوف تفتقد إلى الموضوعية، بل وتجعل رؤساء الجامعات مستقبلاً أسرى لأمزجة ومصالح العاملين الشخصية، الأمر الذي يحول بين الجامعة وبين الإدارة النشطة والمبدعة البعيدة عن المؤثرات غير الموضوعية.

إن التقييم المطلوب لرؤساء الجامعات يجب أن يتم عبر لجان أكاديمية وإدارية نزيهة وصاحبة تجربة، وفق معايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار إنجازات الجامعة والتقدم بالبحث العلمي وسلامة الإدارة والوضع المالي للجامعة.

وبعد.. التعليم العالي في الأردن قصة نجاح تحتاج الآن إلى وقفة تأمل ومراجعة لقوانينها وأنظمتها وتعليماتها نحو نقلة نوعية كبيرة منتظرة..

والله والوطن من وراء القصد

رئيس مجلس أمناء جامعة الزرقاء