كتاب واراء

تبقى المنطقة تعيش تحت وطأة عبث الاحتلال الإسرائيلي في قضية المنطقة المركزية، وهي القضية الفلسطينية، مع ارتفاع واضح جدا في وتيرة السياسات المتطرفة والقرارات أحادية الجانب، وهي قرارات مدعومة من الإدارة الأميركية التي بلغت من الغطرسة أن تهدد الدول الرافضة للمشروع الصهيوأميركي، تهديد يحاول المساس بالتمسك الأردني بثوابته في هذا الاتجاه.
التهديدات الأميركية بقطع المساعدات عن الأردن، والزج بقضايا جانبية في القضية، لن يؤثر على التزام المملكة تجاه القضية المصيرية، وتجاه مصالحها وأولوياتها، لأن المواقف السياسية المبدئية ليست قابلة للبيع والشراء، ولا تنهزم أمام غوغائية التهديدات التي يطلقها أشخاص لا يعرفون طبيعة الصراع في المنطقة، ولا يفقهون في التداعيات التي يمكن أن تحدث نتيجة تطرف إسرائيل، ونتيجة الدعم الأميركي اللامحدود لهذا التطرف!.
لكن عمان تدرك المدى الخطر الذي يمكن أن تندرج فيه المنطقة بسبب الإجراءات الإسرائيلية التي يحاول الاحتلال من خلالها اغتنام فرصة وجود رئيس يميني في البيت الأبيض، وإنهاء الحلم الفلسطيني بدولة تلم شعبا عانى على مدى قرن كامل.
عمان تواصل مساعيها في عزل دولة الاحتلال عبر اتصالات مع قادة العالم، بهدف حشد موقف دولي يحول دون تمكن إسرائيل من تنفيذ قرارها بضم ثلث دولة فلسطين، وقد حققت الكثير، فالمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، حث إسرائيل على “التراجع عن تهديداتها بضم أجزاء من الضفة الغربية”، فيما أدانت حركة عدم الانحياز في مقر الأمم المتحدة، خطط الاحتلال لضم أجزاء واسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وقد سبق كل ذلك موقف واضح من الاتحاد الأوروبي.
وبموازاة ردود الفعل الدولية، يبقى الموقف العربي كما عهدناه دوما، يحمل الشعارات ليس أكثر، دون أن يكون له أي أثر يذكر، أو أي تأثير، ليس على إسرائيل وحدها، وإنما على المجتمع الدولي. الناس لا تتوقع منهم أكثر من ذلك، بينما يتباهى الاحتلال بأن هناك من الدول العربية من يوافقه على خطواته الأخيرة. نحن لا نعلم صدق الاحتلال من كذبه في هذه التصريحات، لكننا نعلم أن الموقف العربي لم يتبلور حتى اللحظة تجاه رفض قاطع لإجراءات الاحتلال.
فجر أمس كانت سيارات عسكرية إسرائيلية تقتحم مدينة رام الله في الضفة الغربية التي تخضع للسيطرة الأمنية الفلسطينية، للمرة الأولى منذ إعلان الرئيس الفلسطيني وقف العمل بالتفاهمات والاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة، وهي خطوة تذكرنا باقتحام وحصار الاحتلال لمقر الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
خطوات الاحتلال تؤكد تحلله من جميع الاتفاقيات والمعاهدات السابقة، وأنه ينوي السير قدما بتنفيذ إجراءاته أحادية الجانب، فإسرائيل اليوم باقتحامها رام الله تكون قد قطعت شوطا في طريق الضم، غير آبهة بالمجتمع الدولي الذي يرفض معظمه هذه الإجراءات.
أمس، كان جلالة الملك يجري لقاءات مع لجان وقيادات في الكونغرس الأميركي، وقد أعاد التأكيد على الموقف الأردني الثابت، والرافض لأي إجراء أحادي على الأرض، داعيا إلى ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.
عندما يعتقد قادة الاحتلال، وأشخاص في الإدارة الأميركية بأن الأردن لا يملك ما يواجه به الغطرسة، عليهم التفكير مليا في الأمر، فالمملكة بقيت، وستظل على الدوام، عمادا أساسيا من أعمدة استقرار المنطقة، وإن كان الاحتلال ينسى هذا الأمر، فعليه أن يعيد حساب الأوراق التي يمتلكها هو، والأوراق التي يمتلكها الآخرون.

أعادت جائحة كورونا وضع موضوع الامن المائي والغذائي على اعلى قائمة أولويات الحكومات في مختلف دول العالم ومنها الاردن. فقد اكتشفت الدول خلال فترة الحجر الصحي التي فرضتها الجائحة أن أكثر الحاجات الاساسية التي تهم الانسان في الظروف الطبيعية وغير الطبيعية هي الامن المائي والغذائي والصحي.
الأردن يعتبر من أكثر الدول التي تعاني شحا في المياه، حيث لا تتجاوز حصة الفرد من المياه 150 م3 سنويا. وهذا ما دفع الحكومات المتعاقبة في المملكة ممثلة في وزارة المياه والري والجهات المعنية الاخرى لاستغلال مياه الأمطار من خلال بناء وإنشاء السدود. فقد تم إنشاء أول سد في الأردن سنة 1967 وهو سد شرحبيل بن حسنة. ويصل عدد السدود القائمة في الأردن الى حوالي ستة عشر سدا؛ وهي سد الملك طلال وسد الكفرين وسد الوالة وسد وادي العرب وسد وادي شعيب وسد الوحدة (نهر اليرموك) وسد جاوا وسد شرحبيل بن حسنة وسد الكرامة وسد وادي الموجب وسد التنور وسد كفرنجة وسد زرقاء ماعين وسد وادي الكرك وسد وادي ابن حماد وسد وادي مدين. علاوة على السدود الصحراوية والحفائر البالغ عددها (374) ما بين حفيرة وسد وبرك صحراوية بسعة تصميمية تصل الى (113) مليون م3 والمنتشرة في معظم مناطق البادية الشمالية والشرقية والجنوبية والمصممة لخدمة اهالي مناطق البادية ومربي المواشي.
تعدّ السدود المائية أحد أهم مصادر المياه السطحية في المملكة وتشكل المصدر الرئيس لمياه الري ورافدا اساسيا لمياه الشرب والتغذية الجوفية وتوليد الكهرباء وسقاية المواشي والاستخدامات الصناعية والسياحية.
نقدر الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة المياه والري لتوفير المياه لمختلف الاستخدامات. إلا أنه ونظرا لندرة الموارد المائية واستمرار انخفاض حصة الفرد من المياه في الاردن مقارنة بدول العالم، لا بد من انشاء المزيد من السدود وتعلية الممكن منها لتخزين أكبر كمية ممكنة من كل قطرة ماء تتساقط سنويا على أرض الاردن. إن إنشاء السدود يعمل بالتأكيد على تقليص الفجوة ما بين حجم المياه المتاحة وحجم الطلب الطبيعي وغير الطبيعي المتزايد على المياه في الأردن سنة بعد أخرى. كما أن إنشاء السدود يحافظ على التربة من الانجراف ويحمي المناطق السكنية والزراعية المنخفضة من تهديدات السيول. والكل يعلم أن اقامة السدود أو تعلية القائم منها يساهم في زيادة مخزون المياه الجوفية التي تعتبر عاملا اساسيا في ضمان الامن الغذائي المستقبلي لأنه يعتمد وبشكل كبير على توافر المياه اللازمة لري المزارع وبالتالي استمرار انتاجيتها.
كما أن اقامة السدود في مناطق الاودية ومنحدرات الجبال تعد خطوة استباقية للاستفادة من مياه الامطار في مراحلها الاولى، وتشكل عاملا مهما في الحيلولة دون هدر تلك المياه ووصولها الى البحر ليتم بعد ذلك صرف الأموال الطائلة لتحليتها واعادة استخدامها والاستفادة منها.
المطلوب استخراج خرائط شاملة لكل مواقع الاودية ومنحدرات الجبال لتحديد المناطق التي يمكن بشكل عاجل وملح، انشاء سدود خرسانية فيها، للتوسع ببرامج الحصاد المائي. إن منظومة السدود اضافة الى كونها مصدرا مائيا رئيسا، تعمل على تطوير الواقع المعيشي والبيئي، وايجاد فرص عمل من خلال تنفيذ مشاريع ريادية زراعية في مجال التربية الحيوانية والاستثمارات السياحية، وبالتالي المساهمة في التخفيف من حدة البطالة والحد من التصحر ومواجهة استنزاف الموارد المائية.
وبالخلاصة نعيد التأكيد على ان انشاء السدود يعد أحد اهم الخيارات الإستراتيجية والمحدودة لإيجاد مصادر مائية جديدة يمكن الاعتماد عليها للحد من تفاقم الازمة المائية التي تواجهها المملكة وبنفس الوقت لزيادة الانتاجية في القطاعين الزراعي والحيواني وبالتالي زيادة تعزيز الامن المائي والغذائي في المملكة.

التحديات التي تواجه العالم تغيرت؛ فالكورونا بالاضافة الى التطورات السياسية والاقتصادية السريعة في العالم ومنطقتنا بشكل خاص فرضت مجموعة من الحقائق لا بد من التعامل معها.

فدور السوق اصبح واقعا لا بد منه والتحدي هو تأمين المناخ المناسب للاستثمار؛ فالسياسات الحديثة والالتزام مكملان لبعضهما البعض ولا نستطيع الان اغفال ايا منهما والنجاح بهما يكون من خلال التشاركية.

بالتأكيد ان مرحلة التعافي هى ايجاد افضل الحلول للخروج من تداعيات الكورونا في ضوء امكانيات ماليه محدودة وموارد متاحة.

لن يكون قريبا الوصول الى تنافسية اقتصادية جيدة ولكننا قريبا سنرى تطورا في آليات بيئة الاعمال وزيادة في انتاجية الموارد البشرية رغم انها لن تؤثر كثيرا على معدل النمو في الانتاج المحلي الا انها ستسهم كثيرا في حركة السوق.

نجحنا في التحدي الاكبر في مواجهتنا التي لا تزال مستمرة لفيروس الكورونا الذي لم تنته حتى الآن ليس فقط بالأمن الصحي بل بالحفاظ على الثوابت الرئيسية في السياسه الاقتصادية باستدامة الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز التشاركية رغم ارتفاع الدين العام؛ مما يضعنا امام ضرورة المضي في الاصلاحات الهيكلية التي تعزز من وتيرة النمو الاقتصادي والتي بدأتها الحكومة بالفعل من خلال معالجتها الحالية للتهرب الضريبي.

الطريق ليس طويلا ولكن خطاه قد تكون بطيئة نوعا ما؛ سنمضي بالطريق يدا بيد بالتزام تام بحماية انفسنا من فيروس الكورونا ومشاركتنا العملية والمهنية لبعضنا البعض؛ التشاركية التي نجح الاردن بها في مرحلة مواجهة الفيروس وسنتمسك بها في مرحلة التعافي.

حمى الله الاردن

في الستينيات من القرن الماضي ، ظهر مفهوم او مصطلح الامن الغذائي ويعبرعن قدرة الدولة على توفير متطلبات الافراد من السلع الغذائية ، خلال فترات زمنية قصيرة ومحددة ، وخاصة في الظروف الاستثنائية الطارئة والحروب وغيرها .
لقد نجحت بعض دول العالم في هذا النهج واخفقت اخرى ، النجاح تحقق من خلال الاهتمام بالزراعة لما تشكله من الاساس للامن الغذائي لاي بلد ،وفي الوطن العربي كان هناك محاولات للتكامل الاقتصادي لتحقيق هذا الهدف ، لكن هذا لم ينجح لاسباب عديدة ، منها عدم الاستقرار السياسي في بعض الدول والتفاوت في الامكانات بين الدول ، ومعيقات تتعلق بالتغير المناخي والوضع المائي والايدي العاملة وتوفر الاراضي الزراعية والتكنولوجيا الزراعية الحديثة وغيرها .
في الاردن تراجعت الزراعة لاهمال الحكومات المتعاقبة ،لهذا القطاع وعدم قدرتها على ايجاد حلول لما يعاني منه المزارع الاردني ، ولم توجه الجامعات وهندسة الجينات ، لتحسين البذور وتطوير التكنولوجيا الزراعية وتقديم دراسات للاراضي التي ممكن زراعتها ونوعية المحاصيل التي يمكن ان تزرع ، ومواسم زراعتها ،
وعندما نتحدث عن الزراعة نتحدث عن الانتاج النباتي والحيواني ايضا .
جلالة الملك حفظه الله ، وجه الحكومة مؤخرا للاهتمام بالزراعة ، حيث ان جلالتة يسبق الجميع في تقديم الرؤى الثاقبة خدمة” للمواطن الاردني ، وحفاظا” على الامن الغذائي للمملكة ، ودعم المستثمرين والعاملين في هذا القطاع الحيوي الهام .
ان دمج وزارتي المياه والزراعة تحت مضلة واحدة ، يحقق اولى خطوات العمل المؤسسي لتحقيق عديد من الاهداف لتخطيط المشترك ووضع الخطط الاستراتيجية المتوسطة والبعيدة المدى ، فكيف تكون المياة منفصلة عن الزراعة وكيف يكون اهداف المياة اقامة السدود والحفائر المائية في الاماكن التي يمكن الاستفادة منها للزراعة وتعزيززيادة المياه الجوفية وتوزيعها على المزارعين .
للاسف ولا اعم لكن في الاغلب في وزارة الزراعة ، اصبح دورالمهندسين الزراعيين الوظيفة المكتبية الادارية ، فهم بيوت خبرة يجب ان يستفاد من خبراتهم وطاقاتهم وفي وجود هذه الخبرات ، استغرب ان لا يكون هناك شراكة حقيقية بين وزارة الزراعة والقطاع الخاص ، فكيف لا يكون هناك معاصر للزيتون ومشاتل لانتاج الانواع المحسنة والمطورة من البذور والاشتال ، لماذا لا يكون هناك مصانع لمشتقات الحليب من الاصناف غير التقليدية ، لماذا لا يكون لديهم محاجر ومزارع لتسمين الخراف والتي تحظى بطلب شديد من بعض دول الجوار ، وخاصة ان
اخيرا اعتقد ان ما يتم التصريح به دائما” ، ان الاردن من افقر بلدان العالم بالمياه ، لا يتعدى كونه تصريحات ، خاصة اننا في بقعة يتم حفر ابار بها نجد مياه جوفية في كل مناطق المملكة ، هذا عداك من الامطار الغزيرة التي ينعم بها الله علينا في كل موسم .
فلا بد من وقفة لانقاذ الزراعة في الاردن ، لانها عصب الاقتصاد وتحقق الامن الغذائي المنشود ، وتترجم توجيهات صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم للحكومة للاهتمام بهذا القطاع .

• الدكتور احمد علي عليمات
• رئيس مجلس محافظة الزرقاء
• باحث في علم النبات / مؤلف كتاب النباتات الطبية في الاردن

عدنان برية

تعاني نقابة الصحفيين نقصاً حاداً في “السيولة النقدية المتاحة”، وتراكماً في المديونية، دفع أعضاء في مجلسها الموقر إلى الحديث، خلال اجتماع عُقد أخيراً، عن “إفلاس حسابها الجاري” و”عجزها عن تسديد التزاماتها”.

السيولة النقدية، التي يستطيع مجلس النقابة التصرف بها “حالياً”، مودعة في حسابين جاريين، وهما:
1- حساب بنك القاهرة عمان:
وهو حساب مخصص لرواتب موظفي النقابة وضمانهم الاجتماعي، ورصيده حتى نهاية شهر 5/2020 يناهز 9,099 ديناراً (9 آلاف و99 ديناراً).
2- حساب البنك التجاري:
وهو حساب مخصص لتمويل مختلف الصناديق والأنشطة والفعاليات، ورصيده حتى نهاية شهر 5/2020 يناهز 100,145 ديناراً (100 ألف و145 ديناراً).

عملياً، رصيد حساب رواتب موظفي النقابة (الحساب الأول) يكفي لتسديد راتب أقل من شهرين، إذ تبلغ التكلفة الشهرية لرواتب الموظفين وضمانهم الاجتماعي حوالي 5,670 ديناراً/ شهرياً (5 آلاف و670 ديناراً).

أما رصيد “الحساب الثاني”، فهو لا يفي بالالتزامات المترتبة فعلياً على النقابة، إذ تناهز مديونيتها لصندوقي “التعاون” و”التأمين الصحي” فقط نحو 450,442 ديناراً (450 ألفاً و442 ديناراً)، وهي “مديونية تراكمت في عهد المجلس الحالي”، هذا فضلاً عن أوجه الإنفاق التشغيلية والرأسمالية الأُخرى (مثل: المساعدات والوحدة القانونية والصيانة والرواتب والضيافة والمكافآت.. إلخ).

واقع السيولة النقدية ينذر بقرب عجز النقابة عن الإيفاء بالتزاماتها المالية، بما في ذلك رواتب موظفيها، ويهدد بتعطّل مختلف الأنشطة والخدمات.

المجلس، في اجتماعه، تدارس الخيارات المتاحة لإعادة الحسابات الجارية إلى مرحلة الأمان، وانقسم بين مقترحين، هما:

المقترح الأول: تسييل الودائع:
يقضي المقترح بـ”تسييل” إحدى “وديعتي القروض”، سواء لدى البنك التجاري أو صندوق توفير البريد، لتمويل العجز والأنشطة وتسديد جزء من مديونية الصناديق، ما يعني بالضرورة توقف إحدى المؤسستين (البنك أو البريد) عن منح الصحافيين القروض منخفضة الفائدة، التي أبرم اتفاقيتها المجلس الحالي في سنته الأولى.

المقترح شهد جدالاً ورفضاً من النقيب وأعضاء في المجلس، إذ تعتبر القروض منخفضة الفائدة الإنجاز الأهم، إن لم يكن الأوحد، لمجلس النقابة الحالي، وبالتالي فإن المجلس سيظهر خالي الوفاض من منجز يُذكر، فضلاً عما قد يثيره هذا من غضب المدرجين على قائمة الانتظار (بالطبع حال تجاوزنا ما بها من عيوب في التخطيط والتنفيذ – سآتي عليها في مقال آخر-).

المقترح الثاني: تسديد الصحافيين للرسوم والاشتراكات:
يقضي المقترح بالضغط لتسديد الصحافيين الرسوم السنوية والمستحقات المالية المترتبة عليهم، واستخدام قيمتها في “تسيير” عمل النقابة.

وأيضاً شهد هذا المقترح جدالاً، إذ يعاني الصحافيون ظروفاً معيشية استثنائية، نتيجة الحسومات الكبيرة التي خضعت لها أجورهم في القطاعين العام والخاص، وكذلك عدم تسلّم رواتب شهري 4 و5 الماضيين، ولا أمل باستلام جزء منها حتى الآن رغم مضي أكثر من نصف الشهر الثالث، فضلاً عن تعطّل نسبة ليست هيّنة عن العمل.

في المحصلة، مجلس النقابة انحاز إلى المقترح الثاني، وقرر تمديد دفع الرسوم حتى نهاية حزيران الحالي، وأبلغ الصحافيين بقراره في رسالة اختتمها بعبارة “التمديد للمرة الأخيرة”، وهذا يعني بالضرورة انتقال غير المسددين إلى جدول غير الممارسين، وتغريمهم حال رغبوا بالعودة إلى الجدول، كما بعث برسالة للصحفيين لتسديد أقساط التأمين الصحي المترتبة عليهم.

لكن، هل تفي رسوم العضوية ومساهمات الصحافيين في صندوق التعاون بالالتزامات المترتبة على النقابة؟

بالطبع لا، فعدد “غير المسددين” حين اتخذ القرار قارب 700 عضو (قابل للزيادة والنقصان بشكل محدود)، وبافتراض تسديدهم جميعاً ما يترتب عليهم (وهذا غير وارد)، فالمبلغ الإجمالي سيكون 57,750 ديناراً (57 ألفاً و750 ديناراً)، وبإضافة هذا المبلغ إلى رصيد الحساب الجاري في البنك التجاري (الحساب الثاني المذكور أعلاه)، يصبح الإجمالي 157,895 ديناراً فقط.

هذا يعني بالضرورة أن مجلس النقابة سعى بقراره إلى تسكين الملف المالي، بتوفير بعض السيولة لتسديد مستحقات الصحافيين على صندوق التعاون (ممن رفعوا أصواتهم)، وتسيير أعمال النقابة المستعجلة والضرورية، فيما أرجأ تفاقم الملف لما بعد الانتخابات، إذ سيجد المجلس المقبل “حسابات خالية ومديونية متراكمة”.

تتبع أداء مجلس النقابة، في إدارته للملف المالي، يُظهر أنه:
1- أخفق وقصّر في التعامل مع الملف المالي، وتسبب نهجه التكتيكي بتهديد الرصيد الاستراتيجي للنقابة، إذ سيضطر أي مجلس مقبل إلى “تسييل الودائع”، وهي وفر مالي تراكم عبر سنوات.

2- انتهك الاستقلالية المالية لصندوقي التعاون والتأمين الصحي، بعدم تسديد مساهمات النقابة لهما، وهو بذلك أولاً هدد استمرار خدماتهما، وثانياً خالف القانون والنظام، ورغم ذلك يسعى إلى التبرؤ من مسؤولية ما حل بهما.

3- عَجِز عن تحصيل أية قيمة تُذكر من نسبة الـ (1%) المتحصلة من نشر الإعلانات في المؤسسات الصحافية (الصحف والمواقع والإذاعات والتلفزيونات)، سواء المتراكمة من سنوات أو الجديدة، التي تتجاوز قيمتها والغرامات المترتبة عليها عدة ملايين من الدنانير، وتحصيلها يجنب النقابة السحب من الرصيد الاستراتيجي.

4- جملة القرارات المتخذة لا تعكس تصورات شاملة لمعالجة الملف المالي، ولا تشي أيضاً بأية قدرة على الحفاظ على موجودات النقابة، التي تتآكل عملياً بحكم المديونية المتراكمة للصناديق، وكذلك بحكم تراجع القوة الشرائية وغيرها من العوامل.

أموال النقابة وصناديقها وموجوداتها مال عام، لا يجوز التهاون فيه، أو العبث في إدارته، وتكتيكات التسكين ستكون ذات أثر كارثي في القريب العاجل.

بقلم الكاتبه المصريه: نعمة الشيخ
تقف العربات في الطريق والكل يعطي جرس تنبيه لسيارة تستقلها كاميليا؛ ولكن كاميليا لا تنتبه إلى الاشارة ولا إلى الناس، ويأتي إليها ضابط المرور يدق على الزجاج، وتخرج كاميليا من السيارة وتتحدث الي الضابط وتقول : أنا أعتذر لك لم انتبه إلى الإشارة فيحذرها الضابط أن تنتبه إلى الطريق ولا تشرد في التفكير أثناء القيادة مرة أخرى، تركب كاميليا السيارة وتقودها في الطريق إلى المطار.

قادت السيارة وهي تفكر في آخر موعد جمعها بجون. تذكرت آخر ليلة عندما عادت من العمل في وقت متأخر وكانت مجهدة، ومن كثرت الإرهاق نامت بمسحوق التجميل دون أن تغسل وجهها أو تأخذ حمامها الدافئ كما تفعل كل يوم حتي يساعدها على الاسترخاء. في تلك الليلة نامت كامليا مرهقة من تعب العمل، واستيقظت بعد ٣ ساعات فقط من النوم على جرس التليفون لتجيب
كاميليا: من معي ؟
جون : انا جون يا كاميليا اتصلت بكٍ كي أخبرك أنني سوف أرحل. وأنا الآن جالس في المطعم بجور منزلك وسوف اتناول الافطار مع الاصدقاء وبعد ذلك سوف نذهب إلى المطار ونغادر وأحببت أن أودعك قبل رحيلي. انتفضت كاميليا من على سريرها وألقت بالغطاء التي كانت تتدفأ به، وقامت تفرك عينيها وتقول… كاميليا: انتظر يا جون. لا ترحل. انتظر ٥ دقائق فقط وسوف آتي إليك، أرجوك لا ترحل دون أن اودعك

جون : كما تحبي يا كاميليا سوف انتظرك؛ ولكن لا تتاخري في الوصول إليّ.

أغلقت كاميليا الهاتف وخلعت قميص النوم وارتدت البنطلون والبلوفر والأيس كاب. ونظرت إلى الحمام وهي تريد أن تغسل وجهها من مسحوق التجميل وتأخذ حماماً تغسل جسدها المرهق؛ ولكنها تخشى أن تتأخر على جون؛ فتزل مسرعة تهرول على السلالم وهي تتحدث الي تفسها ارجوك الا ترحل يا جون دون أن أراك.

تنزل كاميليا إلى المطعم بجوار منزلها لتجد جون يتناول طعام الإفطار هو وأصدقائه، فتأخذ نفساً عميقاً، وتهدأ وتقول :
صباح الخير يا جون متى موعد الطائرة الخاصة بك ؟
فيقول جون: في الثانية عشرة موعد رحلتي للعودة إلى الوطن.

كاميليا : هل ستعود مرة أخرى إلى بلادي حتي أراك؟
جون : لا اعلم .
كاميليا تجلس بجوار جون وهي تفكر. وتقول: ربما تكون تلك المرة الأخيرة التي أراه فيها، ماذا أفعل؟ هل أخذ تذكرة الطائرة منه وأخبأها في ملابسي حتي لا يعثر عليها، ولا يسافر ويجلس معي؟
هل أدعي المرض أوقع على الأرض كي لا يرحل؟

هل اختلق مشكلة الآن مع أحد الزبائن الحاضرين بالمطعم، وينشب خلاف بين جون وبين أي شاب وأدعي انه تغزل بي حتي يتشاجر مع جون وتأتي الشرطة و تقبض على جون ولا يرحل؟
ماذا أفعل يا ربي؟! لا أريده أن يرحل. في تلك الأثناء وكاميليا تفكر ومستغرقة لإيجاد حيلة تجعل جون يجلس في البلاد ولا يغادر يتحدث معاها جون بصوت مرتفع ويقول
جون : هل جئتي كي تودعيني أم أن تجلسي شاردة الذهن وأنتِ معي، فتقول كاميليا : لا لا أنا معك؛ ولكن انا مستيقظة من النوم الآن ، وجئت كي أجلس معك قبل أن ترحل، ولست في كامل وعيي.

تستغرق كاميليا في التفكير مرة أخرى، وتدرك في لحظه أنها لا تريد أن تفعل كل تلك الحيل مع جون حتي لا يغادر البلاد رغما عنه. وتقول لنفسها : لا انا اريده ان يجلس معي بكامل ارادته دون اي ألاعيب مني، و تقول لنفسها سوف اتركك ترحل يا جون؛ ولكنك سوف تعود إليّ مرة أخرى.

ينتهي جون من تناول الأفطار ويقول لكاميليا : هل تريدين احتساء فنجانا من القهوة معي؛ فتجيب بنعم وهي لا تحب القهوة؛ ولكن كاميليا تريد أن تشارك جون ما يفعل. فيأتي عامل المطعم ويحضر القهوة وفي ذلك الوقت تخرج كاميليا الهاتف الخاص بها وتقوم بتصوير جون معها دون أن تقول شيئا، فيعطيها جون تعبيرات ضاحكة وهي تنظر إليه من خلال كاميرا الهاتف، وترسم ابتسامة وقلبها يبكي علي رحيل جون وتنتهي كاميليا من التقاط بعض الصور مع جون؛ لكي تتذكره بها.

وفي تلك الأثناء يأتي أصدقاء جون ليقولوا له: جون لقد تأخرنا علي موعد الطائرة، ويجب أن نرحل الآن وتقف كاميليا ويقف جون وتمشي بضع خطوات إلى أن تصل إلي خارج المطعم في الشارع هي وجون واصدقائه فيلقي جون عليها التحية، ويقول لها : أتركك الآن يا كاميليا وإلى اللقاء.

ولكن كاميليا تفاجئ الجميع وتفاجئ جون ونفسها، وترتمي في أحضانه، وتتشبث به كأنها طفلة تتعلق به ولا تريده أن يرحل، فعلت ذلك دون أن تنتبه إلى المحيطين بها، ودون أن تهتم لحديثهم أو نظراتهم إليها، وتقول : الوداع يا جون ، ثم تقف كاميليا تنظر إلى جون وهو يغادر بالسيارة ولا تستطيع أن تفعل شيئا. وتفيق من صدمة وداع جون وتقول: ماذا فعلت لقد احتضنت جون امام الجميع؟ كيف فعلت ذلك؟ ثم تتوقف عن عتاب نفسها وتقول : ألهذا الحد تحبينه يا كاميليا، ثم تبكي و هي تقول : هل سوف يمهلني الله العمر حتي اراك مرة أخرى يا جون.
وتسيتقظ كاميليا من شرودها وهي جالسة في السيارة تسترجع الذكريات وتصل إلى المطار لتستقبل صديقاتها وهي تقول: اه لو كنت املك تلك الطائرة لذهبت بها إليك يا جون.

حسب التوصيف الحكومي لمستويات التعامل مع جائحة كورونا نحن الآن في المستوى الرابع «مستوى معتدل الخطورة» وما قبل المستوى الأخير الخامس «منخفض الخطورة». وهو ما نسعى له ونتمنى بلوغه بأقرب وقت. ولكن حتى مع بلوغ هذا المستوى لا يعني ذلك انتهاء الخطر. فهذا الأمر مرتبط بالقضاء على الوباء كلياً وإيجاد لقاح آمن وبدء استخدامه عالمياً. فهذا سيسرع في وقف انتشار العدوى عالمياً. وهناك مؤشرات ممتازة ومبشرة لإنتاجه بكميات هائلة أواخر العام الجاري، أو انحسار الوباء من تلقاء نفسه كما حصل مع موجات أخرى من الفيروسات التاجية كسارس وميرس وضمان عدم وجود موجات جديدة قد تكون أشد فتكاً.
حتى نصل للمرحلة الخامسة والأخيرة والتي تتفاوت التقديرات الزمنية لبلوغها يتوجب الاستمرار في الانفتاح المدروس حتى لا تتعاظم الخسائر الاقتصادية ولكن بنفس الوقت الحذر كي لا نعود للمستويات الأكثر خطورة وهي ليست مستبعدة لا سيما وأن هناك ومن غير أهل الاختصاص المعنيين وهم وزارة الصحة ولجنة الأوبئة ومنظمة الصحة العالمية بدأ يعلن هزيمة كورونا وأن المسألة انتهت. وهذا فيه استسهال خطير ومغامرة مكلفة خاصة إذا ما تم تعميم هذه الاستنتاجات الخاطئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يرافقها تساهل كبير من المواطنين في الأسواق والأماكن العامة وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي وأساليب الوقاية الصحية قد يؤدي لانتكاسة لا سمح الله.
منذ بدء المرحلة الرابعة في السابع من حزيران تم تسجيل العديد من الحالات المحلية ومعظمها نتيجة الفحوصات العشوائية التي تجريها فرق الاستقصاء الوبائي التي تزداد بشكل يومي وربما باستثناء حالة واحدة راجعت مستشفى البشير. وهذا دافع للانتقال من مرحلة التقصي العشوائي إلى مرحلة التقصي المستهدف من خلال البدء في حملات فحص على الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تشهد اكتظاظاً بشكل يومي كدوائر الترخيص والجوازات وأمانة عمان والبلديات والمستشفيات والمراكز الصحية وعمال الوطن والوزارات المختلفة التي تقدم خدمات ويراجعها أعداد كبيرة من المواطنين وكذلك البنوك وشركات الصرافة والمراكز التجارية الكبرى لضبط أي حالات انتشار محلية وهي مصدر الانتشار الوحيد المقلق للآن بعد النجاح في التعامل مع الحالات الوافدة من الخارج سواء السائقون أو العائدون عبر المنصة الرسمية ومنها يسجل العدد الأكبر يومياً.
بنفس الوقت علينا أن نتذكر أن العالم الآن يتجه لفتح الحدود وعودة حركة الطيران، وهناك بروتوكولات للسفر تتضمن قيام المسافر بتقديم فحص حديث يتضمن خلوه من كورونا قبل السفر وكذلك خضوعه للفحص مجرد وصوله. وهناك شركات أجهزة طبية تمكنت من توفير أجهزة للفحص تظهر النتائج بسرعة ودقة عالية وتستخدم للمغادرين والقادمين. وهذا الأمر يجب أن يأخذ أولوية قصوى لدى الجهات المعنية حتى تعود حركة الطيران، فلا نستطيع أن ننعزل عن العالم الذي أعلنت معظم دوله بأن مطاراتها لن تتأخر عن العمل بحلول منتصف شهر تموز المقبل وعلينا أن نتهيأ للتعامل مع هذا التطور.
المختصون يؤكدون أننا في وضع وبائي من جيد إلى جيد جداً، وهذه نتيجة ما كنت لتحصل لولا الإجراءات الحاسمة والمقدرة بالرغم من الكلفة الاقتصادية الكبيرة. ولكن المطلوب اليوم الاستمرار في الالتزام المجتمعي بالتباعد الاجتماعي والوقاية الصحية. والمطلوب من الحكومة تفعيل القانون في وجه كل مخالف لأن انتكاسة واحدة يقدم عليها مستهتر قد يدفع ثمنها الجميع، فارتداء الكمامة بالشكل الصحيح وخاصة عند الاختلاط أو العمل واجب ومسؤولية في هذه المرحلة لا تهاون فيها حتى نعبر للمرحلة الأخيرة منخفضة الخطورة ونحن قادرون بإذن الله.

من أبرز التعديلات التي أقرتها الحكومة على مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، مراقبة النمو غير الطبيعي لثروات المسؤولين المشمولين بإشهار الذمة، بالإضافة إلى اعتبار الأفعال الجرمية الواردة في المادة “59” من قانون الانتخاب لمجلس النواب جرائم فساد، ويقصد بذلك المال الانتخابي غير الشرعي وشراء الأصوات.

ظل سؤال الثروة غير الطبيعية بالنسبة للمسؤولين محيرا في الأردن. هي في الواقع ظاهرة حديثة نسبيا، فلعقود طويلة مضت كان الموظف العمومي وزيرا أو أدنى درجة وظيفية يتموضع في صفوف الطبقة الوسطى. لكن حصلت متغيرات كبيرة في وقت لاحق، بعضها طبيعي وبعضها غير طبيعي أبدا.

بطبيعة الحال، لم يكن جل مسؤولي أيام زمان من نفس الطينة، فالوقائع والوثائق المتوفرة تفيد بأن صفا عريضا من المسؤولين استثمر على نحو فادح وظيفته الرسمية دون رقابة أو مساءلة.

إنشاء هيئة مكافحة الفساد ساهم إلى حد كبير في ردع ظاهرة الفساد، لكن يد الهيئة ظلت مقيدة بالقانون. وفي وقت لاحق أيقنت الدولة أن تقديم إشهار الذمة ليس كافيا وحده لمراقبة المسؤولين، فقد اقتصرت الصلاحية على فتح الملفات في حال ورد اسم أحدهم في قضية محل تحقيق وتدور حولها شبهات الفساد، بينما يمكن لغيرهم أن يمضوا في التربح غير المشروع دون انكشاف أمرهم، فكان لا بد من تعديلٍ يسمح بالرقابة المسبقة والدائمة على ثروة المسؤولين.

لم يفصل التعديل المقترح أشكال مراقبة النمو غير الطبيعي للثروة، لكن يمكن تحديد ذلك بالتعليمات أو بإضافات أكثر على نص المادة بعد إحالتها إلى مجلس النواب. والمطلوب ببساطة منح الهيئة حق الولوج لحسابات المسؤولين البنكية، ووضعها تحت نظام رقابة وتتبع دائمين بمن فيهم أعضاء مجلس الأمة، ومتابعة المتغيرات على ملكياتهم من الأصول والعقارات والأراضي وأسهم الشركات، هم وأصولهم وفروعهم. وهناك توجه رسمي لدى أوساط رسمية لكشف المتغيرات على ملكيات وثروات الوزراء بشكل علني، ولا نعلم إن كان هذا في سياق تعديلات قانون مكافحة الفساد أم عملية مستقلة تحكمها تشريعات أخرى.

ليس مطلوبا لإنجاز هذه المهة غطاء قضائي، فالقانون في حال إقراره يمنح حقا مطلقا لهيئة مكافحة الفساد للقيام بهذا الدور.
وينبغي أن تشمل عملية التتبع أي تحويلات مالية لبنوك خارجية، أو تملك أصول في دول أخرى. وأعتقد أن مهمة بهذا التعقيد تحتاج لإدارة مختصة في الهيئة، يتولاها أصحاب خبرة وكفاءة في المجال المصرفي وربما من كوادر البنك المركزي المعروفين بجدارتهم.
يساهم هكذا تعديل في إحباط عملية الفساد قبل تغوّلها وكشفها مبكرا بدل استفحالها واستمرارها.

أما ما بات يطلق عليه ظاهرة المال الأسود في الانتخابات، فإن شمولها في نطاق قضايا الفساد يجعلها أكثر خطورة على مرتكبيها. الظاهرة كما هو معلوم استفحلت في الانتخابات وداخل المجالس النيابية أيضا ولم يعد بالإمكان السكوت عليها، لأنها طبعت صورة الانتخابات في أذهان الجمهور، ودمرت سمعة العملية الانتخابية وأضرت بمصداقية النواب.

المطلوب ليس تعديل التشريعات فقط، بل توفر الإرادة لدى هيئات إنفاذ القانون بملاحقة الفاعلين ومحاسبتهم وردعهم دون تردد، لإنقاذ سمعة الانتخابات النيابية في بلادنا.

نفذتْ مجلة فوربس العالمية مسحًا استطلعت فيه آراء مدراء أكبر 500 شركة عالمية مدرجة في بورصة نيويورك حول التوقعات المستقبلية؛ وما هي فترة التعافي المتوقعة؟ وهل من الممكن أن تعود الأمور إلى طبيعتها التي كانت سائدة قبل انتشار فيروس كوفيد كورونا؟ وما هو الإطار الزمني المتوقع لذلك؟ وهل هناك تغييرات هيكلية حصلت في السوق؟

اللافت في الإجابات أن أكثر من نصف من تمّ استطلاع آرائهم توقعوا عودة النشاطات إلى مستواها ما قبل أن تضرب الجائحة في الربع الأول من العام 2022، كذلك لا يتوقع أن يعود عدد العمال إلى ما كان عليه قبل مرور عامين في الكثير من الأنشطة حيث توقع الكثير أن يكون عدد موظفيهم في الربع الأول من العام المقبل أقل من عددهم قبل الأزمة.

وكل هذا يعني أن العام المقبل لن يشهد على الأرجح الانفراجة المتوقعة، ومن الأسئلة المهمة والتي تعنينا محليا وترتبط بالقطاع السياحي هو سؤال ما إذا كانت حركة السفر ستعود لمستواها السابق قبل الأزمة، أجاب نحو 51 في المائة أنها لن تعود مطلقا إلى مستواها السابق، فيما أكدت نسبة كبيرة أن الاجتماعات الافتراضية ستصبح إحدى الوسائل التي يتم استخدامها بشكل دائم لتنفيذ
الأعمال وعقد الصفقات. وهو ما يعني أن القطاع السياحي عليه أن يجترح مقاربات جديدة فيما يخص سياسة المؤتمرات والأعمال.

وحول الدول الأكثر جاذبية وقدرة على جذب الاستثمارات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة تلك الدول تلتها الصين، مما يعني أن عناصر الجذب لم تشهد تغييرات عميقة كما يتوقع، وأن الاتفاقيات التجارية وحجم السوق والبيئة الاستثمارية ستبقى هي العناصر الرئيسية التي تتحكم بجذب الاستثمارات واستدامتها. وعلى صعيد القطاعات، فإن القطاعات الموظفة للتكنولوجيا هي التي تصدرت قائمة الأكثر جذبا، وخلافا لما ساد حول صعود قطاعات جديدة في مجال الزراعة وصناعات الأدوية، فإن كبار المستثمرين في العالم لا زالوا ينظرون إلى شركات مثل أمازون وميكروسوفت وتسلا كرواد في مجالاتهم، ولم تؤثر الجائحة على تلك التوجهات أو بروز قطاعات جديدة تتصدر المشهد مع أن الاستطلاع أشار إلى أن التركيز على الصناعات الوطنية سيزداد ولكن ذلك ضمن حدود معينة وستبقى المسائل المرتبطة بالتنافسية والكلف هي المحرك الرئيسي للكثير من الأنشطة الاقتصادية وتوجيه الاستثمارات.

ومهما يكن، من المفيد النظر إلى طبيعة التغيرات التي نمر بها خلال المرحلة الحالية، ومن الممكن أن تتغير إجابات المستطلعة آراؤهم مع مرور الوقت وظهور حقائق جديدة ترتبط بإيجاد لقاح، وكيف سيتغير ويستجيب سلوك المواطن العادي والمستثمرين، ولكن، وللأسف من الواضح أن الأزمة ستأخذ مدى زمنيا أطول من المتوقع وهذا يوجب التكيف والاستعداد وتعزيز وسائل المنعة الاقتصادية، من جهة ثانية فإن الحديث عن القطاعات الجديدة التي برز الحديث عنها خلال فترة كورونا وما بعدها يستوجب دراسة معمّقة تعتمد على أساسيات السوق، وليس بناء على رغباتنا التحليلية وما نريد الترويج له. ويبدو أن الأساسيات التي تحكم السوق والأوليات تشهد بعض التغيير ولكن ليس بالعمق الذي يصوره البعض.

 ترددتُ في الكتابة بذكرى الخامس من حزيران… إذْ لا يستطيع المرء أن يأتي بجديد في نكبة تكرر ذكراها منذ (53) ثلاثة وخمسين عاماً… كنت قارئاً ومتابعاً لما يحصل في اسبوع الذكرى:
مرّت الذكرى بطريقٍ سالك… فثمة أقطار عربية لم تتعرض لها: رسمياً أو شعبياً؛ وبعض الأقطار العربية حملتْ صحافتها الرئيسية خبراً موجزاً في الصفحات الداخلية، وقليلة هي الصحافة العربية التي احتلت الذكرى صفحاتها الأولى أوالرئيسية، وباستثناء الأردن وفلسطين، كانت الذكرى هامشية على الساحة العربية، سياسياً وإعلامياً ودبلوماسياً. وهذا بحدّ ذاته مؤشر خطير على مكانة الإحتلال الإسرائيلي في أجندة النظام العربي، وربما اكتفى النظام العربي بما صدر متأخراً عن ( جامعة الدول العربية: فأكدت في بيانها (أن قضية فلسطين ستبقى قضية العرب المركزية، ودعت المجتمع الدولي لرفض السياسة الإسرائيلية في ضمّ الأراضي الفلسطينية).
• بعد انتهاء حرب (1948)، بإعلان (دولة إسرائيل)، وعادت جيوش الدول العربية السبعة من حيث أتت، باستثناء احتفاظ الجيش العربي الأردني بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، واحتفاظ الجيش المصري بقطاع غزة؛ بعد انتهاء تلك الحرب، اهتز الوجدان العربي، مؤرخين وأدباء، وكان المؤرخ العربي المرحوم قسطنطين زريق أول من أطلق مصطلح النكبة، ( نكبة 1948)… وكانت على مدى سنوات ذكرى مؤلمة ومحرّكة للأجيال العربية التي كانت تعلن رفض تلك النكبة وتطالب بالتحرير.

• وفوجئ العالم العربي بالخامس من حزيران (1967)، ليصبحوا على احتلال صهيوني كامل لفلسطين التاريخية، وادعى (المرحوم هيكل) أنه استخدم مصطلح (النكسة) بدلاً من مصطلح (الهزيمة) في خطاب التنحي الشهير، حفاظاً على معنويات الأمة، التي ما زالت تعيش (النكسة) وفي ذكراها الثالثة والخمسين… وقد تستمر الذكرى إلى أجل غير معلوم.

• وإذا ما أريد مواجهة الواقع فإنه يمكن القول أن مصطلح (النكبة) الذي أطلقه المرحوم زريق، كمؤرخ مرموق، أصبح متجذراً في ضمائر الأجيال العربية، منذ (72) اثنين وسبعين عاماً، وسيظل كذلك.
أما (النكسة)، والتي لم تحرّك الوجدان العربي في ذكراها المتكررة، فقد حان الوقت لتسمى بمسمّاها الحقيقي.. فهي (نكبة) لا تقل خطورة وآلاماً ومآسي عن (النكبة-1948) وهي النكبة الأولى..
• فالدعوة موجهة إلى كل ذي فكر وقلم أن يكون مصطلح (النكبة الثانية) هو التعبير عن كارثة حرب حزيران (1967)؛ فلعل وقْع (النكبة) أشدّ تأثيراً، وأعمق دافعية لضمائر الأجيال العربية!